در نشست علمي «قواعد فقه سياسي» عنوان شد؛ رشد سريع فقه سياسي در 30 سال گذشته

گروه فرهنگي- سيد جواد ميرخليلي: نشست «قواعد فقه سياسي» به همت گروه پژوهشي فقه سياسي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در سالن اجتماعات مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه و پژوهشگران برگزار شد.
در اين نشست که با هدف پاسخگويي فقه سياسي به مسائل و معضلات عرصه سياست و آشنايي تحصيل کردگان و سياست مداران با مفاهيم، مستندات و گستره قواعد سياسي برگزار شد، حجج اسلام روح ا... شريعتي(نظريه پرداز)، دکتر منصور ميراحمدي(مدير گروه فقه سياسي پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.
* رشد سريع فقه سياسي در دوران نظام اسلامي بوده است
حجة الاسلام روح ا... شريعتي که براي طرح نظريه خود دراين نشست علمي حاضر شده بود، با اشاره به وظيفه فقها در تبيين احکام گفت: فقها وظيفه خويش را تبيين احکام مکلفين دانسته و معتقدند با توجه به غناي منابع اسلام و جاويد بودن آن دين مي تواند پاسخگوي نيازهاي بشر تا روز قيامت باشد. براين اساس فقها بايد احکام تمامي مکلفين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را از منابع فقه استخراج کرده در اختيار آنان قرار دهند. فقها در اين مسير گاه به استنباط حکم مي پردازند و گاه قاعده اي کلي را از منابع استخراج کرده براي تطبيق موضوعات جزئي به دست مکلفين داده تا خود و در مواردي به کمک مجتهدين حکم صدها موضوع را از آن قاعده به دست آورند. با اين وجود قاعده فقهي را مي توان حکمي کلي دانست که با ادله شرعي اثبات شده و با تطبيق بر جزئيات خود حکم شرعي آنها آشکار گردد.
وي درادامه تأکيد کرد: قاعده فقهي هم مانند هر حکم فقهي بايد مستند به منابع شرعي شود، امام وظيفه خويش را القاي اصول و وظيفه مکلفين را تطبيق موضوعات بر آن اصول و قواعد دانسته اند.
شريعتي افزود: بديهي است که بهترين روش براي پاسخگويي به مسائلي که ممکن است هزاران سال ديگر ايجاد شود، تأسيس کليات، قواعد و اصولي کلي و خلل ناپذير است که مرور زمان آن را فرسوده نسازد و به تناسب زمان و مکان توان پاسخگويي به مسائل و حوادث واقعه را داشته باشد.
عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، القاي قواعد فقهي به وسيله معصومين(ع) را همراه با تصريح آنان نسبت به حکم دانسته و گفت: به همين دليل لازم است قواعد القاء شده کشف و استخراج شود و چه بسا در قرآن و سنت به قواعدي اشاره شده که به مرور زمان آنها کشف مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت: کشف قواعد وظيفه مکلفين نيست همچنان که کشف و استخراج حکم وظيفه آنان نيست. به همين دليل لازم است فقها با استنباط از منابع فقهي به اين امر همت گمارند و تطبيق قاعده با موضوعات جزيي خارجي که به مرور زمان ايجاد مي شود را به مکلفين بسپارند.
شريعتي با تأکيد براين نکته که قواعد فقه سياسي آن دسته از قواعدي است که در مباحث فقه سياسي به کار مي آيند، گفت: روشن است که منظور تنها قواعد سياسي فقه که براي سياست و حکومت وضع شده اند، نيست (مانند قاعده نفي سبيل و سلطه کفار بر مسلمين) بلکه مي توان هر قاعده فقهي که از آن در فقه سياسي استفاده مي شود را قواعد فقه سياسي دانست، بر اين اساس لازم است گستره قواعد فقه سياسي توسط فقها تبيين شود تا مثلاً قواعد ويژه عبادات به اشتباه در سياست استفاده نشوند و از طرفي کاربردهاي غيرمشهور برخي قواعد نيز هويدا گردد.
اين نويسنده کشورمان، در بيان اهميت قواعد فقه سياسي تصريح کرد: با توجه به امتيازات و فوائد قواعد فقهي مانند؛ دستيابي سريع و آسان مکلف به حکم شرعي، پاسخگويي به صدها مسأله و موضوع با تأسيس يک قاعده، محدود شدن نياز مکلف به واسطه براي دريافت حکم، ايجاد چهارچوبهايي کلي و از سوي ديگر سرعت تغيير و دگرگوني در عرصه سياست و لزوم تسريع در پاسخگويي به حکم موضوعات شرعي، بايد گفت بهترين روش براي دستيابي سريع، به موقع و مناسب به حکم شرعي سياسي استفاده از قواعد فقه سياسي است، براي مثال استفاده از قاعده لا ضرر باعث مي شود که حکم موضوعات جديدي که به گونه اي ضروري هستند روشن شود.
شريعتي تأکيد کرد: لازم نيست همت فقيهان تنها براي کشف قاعده جديد صرف شود، بلکه کشاندن قواعدي که در ديگر عرصه هاي اقتصادي، قضايي و... مورد استفاده قرار مي گرفته به عرصه سياست و به عبارت ديگر بازيابي سياسي قواعد - البته توسط فقيهان - موجب مي شود، موضوعات سياسي در اسرع وقت حکم شرعي خود را بيابند و چه بسا کشور و نظام اسلامي با اين تسريع از خطراتي نجات يابند.
وي افزود: هدف اصلي از تبيين قواعد فقه سياسي پيشرفت دانش فقه سياسي و جلوگيري از رکود حکومت اسلامي در بازيابي حکم شرعي موضوعات جديد است، چه اين که از صدر اسلام تاکنون تنها در برهه هاي کوتاهي حکومت به دست شيعيان و به ويژه فقهاي شيعه بوده و به همين دليل مباحث حکومتي فقه رشد چنداني نداشته است و به دليل عدم نياز، فقيهان وقت خود را در اين مباحث صرف نکرده اند. رشد سريع اين مباحث در مدت کوتاه پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون در ايران بوده است، پس بايد با اتخاذ روشهاي گوناگون فقه و فقاهت را به صحنه سياست برد.
شريعتي با تأکيد بر اينکه لازم است فقيهاني سياستمدار به کشف و تبيين قواعد فقه سياسي بپردازند گفت: در اين صورت کارگزاران حکومت با کاربرد اين قواعد آشنا مي شوند و مجلس قانونگذار با استفاده از اين قواعد، قوانين مناسب و مطلوبي وضع و سياستمداران کشور حکم شرعي را در مسائل جديد، به زودي درمي يابند.
* تفاوت موضوعي فقه سياسي با ساير عرصه ها
در ادامه اين نشست، دکتر مير احمدي، ناقد اين بحث به بيان مطالب خود پيرامون مباحث مطرح شده توسط حجة الاسلام روح ا... شريعتي پرداخت و گفت: دو نکته اساسي در اين جا مي توان طرح کرد که يکي از آن چيستي قواعد فقه سياسي است که در آن مشخص مي شود که قلمرو فقه سياسي تا کجاست و فايده آن در چيست و ديگري اين است که قواعد فقه در سياست و حکومت چه کاربردي مي تواند داشته باشد.
وي افزود: بايد گفت فقه سياسي عبارت است از دانشي که نظام سياسي را براي ما تبيين مي کند و فقه، عبارت است از کشف حکم و اگر کشف حکم معطوف به سياست شد شاخه اي از فقه به فقه السياسه تعريف مي شود. افزون بر کشف حکم فقه سياسي، بايد در اين حوزه به نظريه پردازي رسيد تا جايگاه معرفتي فقه سياسي ارتقا يابد.
مدير گروه فقه سياسي پژوهشکده علوم و انديشه سياسي تأکيد کرد: ارتباط فقه با سياست بسيار مهم است چرا که ممکن است در حوزه فقه معاملات و عبادات، اين ارتباط وجود نداشته باشد. نکته ديگر، اين که امر سياسي، امر جمعي است؛ وقتي از فرد فاصله مي گيريم، وارد اجتماع و سياست مي شويم. همچون ماهيت انتخابات که به جمعي بودن آن است و امري انعطاف پذير است؛ بنابراين، فقه سياست با ديگر حوزه هاي فقه تفاوت موضوعي دارد.
دکترمير احمدي افزود: کشف احکام شرعي ناظر به زندگي سياسي وحکومت و تبيين آن برعهده فقيهان است؛ اما ابعاد دقيق امر سياسي گاهي اوقات روشن نمي شود اينجاست که سياست بايد شناخته شود؛ چون گاهي اوقات اگر اختلافي هست، مربوط به موضوع است.
وي تأکيد کرد: يکي از مشکلات ما رابطه قانون يعني قانونگذاري عادي در مجلس و شريعت است در اين صورت است که بايد قوانين مجلس قانونگذار مبتني و مرتبط با شرع و اصل باشد.
وي با تأکيد براين مسأله که اگر قواعد سياسي بيشتر روشن شود از مشکلات قانون و شرع پيشگيري مي شود، گفت: قواعد سياسي مي تواند در قانونگذاري، جهت دهنده باشد. پس از تبيين قواعد و اصول است که دستورالعملهاي شرعي در حوزه قانونگذاري عرفي جريان پيدا مي کند.
دکتر ميراحمدي در پايان تصريح کرد: با نگاه حداکثري به قواعد فقه سياسي مي توان قواعد سياسي را ارتقا بخشيد و در لايه هاي گوناگون سياست و حکومت از آن به صورت دقيقي بهره مند شد.