فهرس

دليل الكتاب

5

تصدير المركز الفقهي

9

مقدّمة المؤلّف

11

المدخل، وفيه جهات:

الجهة الاُولى: توقيفيّة المعاملات كالعبادات   

15

الجهة الثانية: ضابطة المسألة المستحدثة   

17

فذلكة: المسائل المستحدثة

21

الجهة الثالثة : بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة ، وفيها فصلان :

23

الفصل الأوّل: حجّية العمومات والإطلاقات في المسائل الحديثة، وفيه نقاط من البحث:

25

النقطة الاُولى: تقريب حجّية العمومات والإطلاقات في المصاديق الحديثة و المعاصرة   

25

أنحاء القضايا النصوص الشرعيّة والفقهيّة

26

النحو الأوّل: النصوص المعللّة للأحكام

26

الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة:

30

أمثلة للعلل المنصوصة

30

النحو الثاني : أن يكون الحكم فارغاً عن التعليل

32

النحو الثالث : أن تتضمّن القضيّة لخطاب يختصّ بالمخاطب

33

قاعدة الاشتراك في الأحكام ومقتضاها

33

النحو الرابع: إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات   

37

تنبيهات ثلاثة: التنبيه الأوّل: توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس   

37

التنبيه الثاني: الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات   

39

التنبيه الثالث: عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة   

39

النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها   

41

الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة

46

القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة:

49

الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً

51

ضابط المكيل والموزون الذين يحرم الربا فيهما مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيهما

52

ضابط المنافع المناسب للأعيان

56

أصالة عدم الخطأ في موارد النقل بالمعنى ودليلها

64

حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة

66

النقطة الثالثة : الوجوه المؤيّدة لحجّية العمومات في المسائل المستجدّة

72

الأول: جملة من النصوص الوافرة الدالّة على حكم شيء يُحتاج إليه إلى يوم القيامة

72

الثانى: ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر

87

الثالث: ماورد من الحثّ الاكيد على نقل الروايات

89

الرابع: وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر التشريع

92

الخامس: إنّ نصوص الأحكام صدرت من المعصومين (عليهم السلام)

93

الفصل الثاني: تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعته، وفيه نقاط :

97

النقطة الأولى: أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه   

97

النقطة الثانية: ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات

100

النقطة الثالثة: توجيه التقليد في المفاهيم العرفيّة مع كون العرف هو المرجع للفقيه   

103

النقطة الرابعة: نفوذ الاستفتاءات في الموضوعات، كالوصايا ونحوها على المقلّد   

104

اشتراط اجتهاد الفقيه في اللغة لجواز تصدّيه للفتوى

105

النقطة الخامسة: العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا

107

أصالة عدم النقل لإثبات عموم الوضع للمصاديق الجديدة:

108

النقطة السادسة: تحكيم العرف المعاصر لنا أحياناً

108

النقطة السابعة: العرف المحكّم في تحريم الأعيان وحلّها

108

النقطة الثامنة: العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب

109

النقطة التاسعة: في بيان الفرق بين التسامحات العرفيّة والتطبيقات الخاطئة   

110

الباب الأوّل: مسائل تتعلّق بترقيع الأعضاء

المسألة الأولى: لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم

117

المسألة الثانية: هل يجوز قطع عضو للترقيع من المهدور بقصاص أو رجم أو حدّ

117

المسألة الثالثة: لو بان عضو من الحيّ بالجناية

119

وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني

120

أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه   

121

التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية   

123

المسألة الرابعة: جواز أخذ اعضاء الميّت الدماغي

126

موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها

126

ضابط صدق الحياة

131

حكم الشبهة المفهوميّة للحياة

131

بيان مفهوم الحياة على الجملة

132

إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي

134

المتحصّل في ضابطة الحياة

136

حكم القصاص في قتل المحتضر

138

مسائل ستّ في الميّت الدماغي:

139

دليل وجوب حفظ نفوس المسلمين

139

حكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب حفظ نفس الغير   

140

قطع العضو من الميّت للترقيع

140

التمسك بقاعدة الاضطرار لتجويز أخذ عضو من الميت

141

التمسّك بقاعدة الإلزام لأخذ العضو من الميّت

142

مباشرة الطبيب لما يحرم عليه اختياراً ، لو حلّ للمريض أو وجب

148

انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر

149

توجيه صحّة معاملات الصبي المجاز من الولي

150

المسألة الخامسة: عدم جواز قطع شيء من أعضاء الميت المسلم ولا شقّها

153

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو   

153

أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت

154

الأوّل: الاستدلال بنصوص احترام الميّت

155

ملاك حرمة قطع أعضاء الميّت

156

ملاك الدية   

157

الثاني: الاستدلال بدليل حرمة المثلة

158

حكم المثلة

159

حكومة المنع من المثلة على دليل القصاص ونحوه

160

نصوص حرمة المثلة

162

حقيقة المثلة

164

نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ

166

الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ

166

قصور قاعدة الاضطرار عن تحويل الضرورة إلى الغير

167

الثالث: الإستدلال بدليل وجوب الدفن

168

ألسنة نصوص دفن الميّت وأبعاضه

168

الجواب عن الاستدلال بأخبار الدفن على عدم جواز أخذ أعضاء الميّت للترقيع   

172

وجوب التحفّظ على موضوع القدرة

174

التحوّل من موضوع الحكم الاختياري إلى الحكم الاضطراري

176

منافاة الاحتيال في بعض الموارد للغرض من الحكم

178

الرابع: نجاسة العضو الترقيعي

178

دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن

179

مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه

185

حكم القصاص مع اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في إمكان ترقيع عضوهما   

189

حكم نجاسة العضو بعد الترقيع

192

الإشكال في حكومة دليل نفي الحرج على المحرمات ودفعه

195

الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على إطلاق أدلّة الأحكام وردّه

197

الخامس: عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة

198

أدلّة الجواز في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع

202

قصور أوفوا بالعقود عن تصحيح المعاملات

206

المسألة السادسة: أخذ العضو من الحيّ للترقيع بحيّ آخر

210

حكم الانتحار عند الاضطرار   

210

نصوص حرمة الانتحار

211

حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع

214

المنع من الظلم على النفس

215

نصوص عدم جواز الإضرار بالبدن

216

الاستدلال لعدم جواز الإضرار بالبدن بحديث «لا ضرر»

218

الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق الله

219

حكم الإخصاء

220

فروع في مسألة ترقيع الأعضاء :

225

الفرع الأوّل: بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه

225

الفرع الثاني: المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع

225

أدلّة عدم صحّة المعاوضة على الأعضاء

226

مقوّمات المعاوضة

226

معنى لا بيع إلاّ في ملك

228

أدلّة صحّة المعاملة على الأعضاء للترقيع

230

الاستدلال بحديث الصلح على صحّة كلّ معاملة

231

الفرع الثالث: وجوب حفظ حياة المسلم بالترقيع

231

الفرع الرابع: الترقيع بأجزاء الجنس المخالف

234

الباب الثاني : مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل

المسألة الاُولى: لا يجوز للامّ إسقاط ما في بطنها حال الاختيار

241

أدلّة جواز عزل النطفة

242

أدلّة حرمة العزل وردّهاا

244

حكم إسقاط النطفة قبل العلوق

244

أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق

245

حرمة إتلاف النطفة العالقة في غير الرحم

246

الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة

248

المسألة الثانية: إسقاط الحمل المضرّ بالأمّ

251

الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على أدلّة الأحكام ، ودفعه

252

إسقاط الحمل بعد ولوج الحياة

253

إطلاق دليل حلّ المحرّمات بالاضطرار إليها

253

تطبيق بعض نصوص الدفاع عن النفس على قتل الجنين المضرّ باُمّه

254

جواز قتل الاُمّ الجنين دفاعاً، للتزاحم أو للتعارض بين الأدلّة

256

الاستدلال لجواز الدفاع عن النفس ببناء العقلاء على ذلك

259

المسألة الثالثة: هل يجوز إسقاط الحمل المشتمل على مرض أو نقص في العضو؟

262

حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير

262

حكم إسقاط الحمل المريض بالأمراض الصعبة الشاقّة

263

حكم إسقاط الاُمّ لحملها المبتلى بمرض شاقّ قبل ولوج الروح وبعده

263

ما يدلّ على إجزاء العمل الصادر على وجه التقيّة

265

المسألة الرابعة: عدم جواز إسقاط المرأة لحملها المتكوّن من زنا

267

ثبوت نسب ولد الزنا شرعاً

268

المسألة الخامسة: علم الرجل بكون المولود منه مريضاً   

269

ولاية الحاكم الشرعي

حدّ ولاية الحاكم في العقود من حيث الحكم التكليفي والوضعي

271

ولاية الناس على نصب الحكّام

272

ولاية الحكّام على الأمر والنهي

273

فذلكة حدود اختيارات الحاكم

273

ولاية التشريع للنبيّ (صلى الله عليه وآله) وغيره

274

توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً

275

ضابط آخر لحدّ ولاية الحكّام

276

أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل

280

توضيح للأخبار المتضمّنة للآثار الوضعيّة وحكم تخلّف بعضها

283

دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب

284

المسألة السادسة: مداواة الحمل

288

تسبيب غير الاُمّ لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه

288

دليل وجوب المعالجة على الجاني

289

عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه

289

الباب الثالث: مسائل في التلقيح الصناعى

المسألة الاُولى: هل يجوز تلقيح النطفة بغير رحم الزوجة و من بحكمها؟

295

أقسام تلقيح النطفة

295

مقتضى الأصل في تلقيح النطف

296

أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها

296

الاستدلال لأصل الاحتياط في الفروج بمذاق الشرع

297

نصوص أصل الاحتياط في الفروج

298

موارد قاعدة الاحتياط في الفروج

303

إشكال قاعدة الاحتياط في الفروج ودفعه

304

الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج

306

وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه

309

تلقيح ماء الرجل بزوجته بوجه غير الجماع

310

إذا انحصر الاستيلاد للزوجين في التلقيح

310

حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع

313

ضابط النسب عرفاً

313

ضابط الاُمومة

314

شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة

315

مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه

316

ثمرات منع إجمال المفاهيم لأهل المحاورة

318

ضابط النسب عند الشارع

320

كلمات الفقهاء في ضابط النسب شرعاً

322

أدلّة اختلاف اصطلاح الشارع مع العرف في النسب

331

دعوى الاجماع على نفي ولد الزنا شرعاً   

331

الحديث المشهور بين الفريقين

333

فقه حديث «الولد للفراش . . .»

334

قاعدة الفراش أمارة أو حكم ثبوتي؟

335

لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين الزنا

336

حكم لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين لحوقه بوطء الشبهة

336

قاعدة الفراش عند وطء الشبهة والزنا

338

أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب

341

ضابط الاُمومة

344

انتشار الحرمة والمحرميّة بين الولد وبين الحامل له مع كون النطفة من غيرها

346

أدلّة انتشار الحرمة بسبب مجرّد الحمل

349

كون الاُمّ المستأجرة للحمل رحماً للولد

351

المسألة الثانية: تلقيح المطلقة الرجعية بنطفة من زوجها

354

تلقيح الرجعيّة بنطفة زوجها في العدّة بناءً على عدم كونها زوجة

355

عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج

356

مقتضى القاعدة في المطلّقة أيّام العدّة هل تكون زوجة أم لا؟

359

مقتضى الأصل العملي في الرجعيّة هل تكون زوجة أم لا؟

362

تأثير الفسخ في العقود من حينه أو من حينها

363

حقيقة الفسخ والأصل فيها   

365

أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة لا زوجة حقيقة

369

المسألة الثالثة: هل يجوز للمتوفّى عنها زوجها تلقيحها بماء زوجها

372

بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين

373

ردّ التمسّك باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين

375

المسألة الرابعة: تأثير لبن المستأجرة لمجرّد الحمل في نشر الحرمة

377

المسألة الخامسة: أدلّة عدم جواز تلقيح المرأة بنطفة الأجنبي

379

الإشكال في العمل بالأخبار الحسان وضابط الخبر الحسن

381

التحقيق في الأخبار الحسان

386

عدّة من أحكام النسب

388

حكم التسبيب إلى اشتباه النسب

392