بسمه تعالي

گزارش سخنراني علمي ماهيت فقه سياسي

سخنران: جناب حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي

تاريخ سخنرانی: 28/1/1387

فقه سياسي از جمله رشته‌هاي تخصصي فقه محسوب مي‌شود كه موضوع اين نشست تبيين ماهيت اين شاخه‌ي تخصصي از فقه است، جهت ورود در بحث، تأليف معروف فقه را مطرح مي‌كنم و مبنا قرار مي‌دهم.

«هو العلم بالاحكام الشرعيه أن أدلتها التفصيليه» علم به احكام شرعي از گذر ادله تفصيلي معناي فقه است. همين تعريف عيناً بدون هيچ گونه خوف و ترسي قابل تسرّي به رشته‌هاي تخصصي فقه است، اينكه گفتم بدون خوف و ترس شايد عده‌اي تصور كنند كه اين تعريف فقه عام است و ربطي به فقه‌هاي تخصصي ندارد و شايد يك عده‌اي هم از اين فضا استفاده كنند و فقه‌ سياسي و فقه اقتصادي را به مباحثي بکشانند که ما را از نزديك شدن به فقه سياسي دور کند. لذا بدون هيچ گونه ترس و واهمه‌اي از نظر علمي اين تعريف را قابل تسرّي و تطبيق نسبت به رشته‌هاي تخصصي فقه بدانيم، البته تفاوت‌ها و تمايزهايي كه رشته‌هاي تخصصي فقه را از هم جدا مي‌كند در تعريف آنها نيست، و اين تعريف در تطبيق تغييراتي پيدا مي‌كند. شما مي‌توانيد مضافٌ إليه احكام شرعيه را تغيير بدهيد و با اين تغيير رشته‌هاي تخصصي هم يكي پس از ديگري جايگاه پيدا كنند و مرز هر يك با ديگري مشخص شود، به عنوان مثال بگوييم علم به احكام شرعي موضوعات عبادي مي‌شود فقه عبادي كه اين امر سختي نيست، البته نمي‌خواهم بگويم سخت نيست، فقه سياسي سخت است، ولي نه از اين جهت بلکه بايد مشخصاً و به شكل شفاف پيش رفته  و دريابيم اين سختي كجاست؟

من نمي‌خواهم نفي صعوبت ورود در فقه سياسي را داشته باشم، ولي مي‌خواهم نفي صعوبت تسريع فقه سياسي را بكنم، فقه سياسي آن طور كه برخي با يك پيچيدگي‌هايي عرضه مي‌كنند و گويي كه اصلاً نمي توان نزديكش شد نيست. علم به احكام شرعي موضوعات سياسي و پديده‌هاي سياسي فقه سياسي است، چنان که علم به احكام شرعي موضوعات اقتصادي فقه اقتصادي و علم به احكام شرعي موضوعات پزشكي فقه پزشكي است، چيزي آن طرف تر از اين وجود ندارد.

وقتي هم گفته مي‌شود موضوعات اقتصادي يعني عمل‌ها و فعل‌هايي كه ماهيت اقتصادي دارد، مثلاً كار ماهيت اقتصادي دارد، يا شركت ماهيت اقتصادي دارد، يا در سياست مثلاً آزادي ماهيت سياسي دارد، انتخابات ماهيت سياسي دارد، در عبادات نماز ماهيت عبادي دارد. من يك بار در يك جلسه‌اي در وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري شركت كردم و بحث فقه سياسي و اقتصادي بود، يكي از عالمان حاضر در جلسه كه معروف هست گفت شما را چه به اينكه وارد سياست شويد؟ اين را بايد اقتصاددان‌ها بروند بخوانند، گفت شهيد صدر چرا دخالت كرده؟ اين عالم ديني است و چه ربطي دارد به سياست، بايد برود اقتصادنا بنويسد. گفتم ايشان نمي‌خواهد با اين بحث خود در واقع علم اقتصاد را ارائه كند و ورودي در علم اقتصاد داشته باشد، نيازي هم ندارد، يك رشته‌ي ديگري است، ايشان در پي اين است كه افعال مكلّف كه شرع بايد پاسخ بدهد، احكامش را ارائه كند و اين افعال مكلّف گاهي ماهيّت اقتصادي دارد، فقه اقتصادي اين است، البته مرحوم شهيد صدر مكتب اقتصادي دارد, مكتب اقتصادي غير از علم اقتصاد است، مكتب اقتصادي آن نظريه‌ي اسلام را در نظام اقتصادي و در اصول ماوراي شكل دهي به رفتارهاي اقتصادي و نظم‌بخشي به اقتصاد و سهم‌دهي به عوامل توليد و جايگاه‌ بخشي به توليد، تعريف رابطه بيان مي کند. بحث مكتب اقتصادي اسلام را فقيه بايد عرضه كند.

اينجا وقتي گفته مي‌شود فقه سياسي، شايد برخي ارائه كنند كه اين علم سياست چه ربطي به آنجا دارد، يا اگر هم ربط دارد فقط كساني مي‌توانند اين واژه را مطرح كنند و به كار بگيرند كه علوم سياسي را گذراندند، نه! اينطور نيست. البته يك صعوبت‌هايي در فقه سياسي هست كه به علوم سياسي مرتبط است كه بعد در جاي خودش عرض مي‌كنم.

بنابراين تمايز اين شاخه‌ها و تخصص‌هاي فقه هم با توجه به اين موضوعات و ماهيت هاي مختلف سياسي و اقتصادي و پزشكي و غيره شکل مي‌گيرد.

اينجا نكته‌اي را پيشاپيش عرض كنم كه يك نقدي بر اين تعريف دارم، نه اينكه تعريف را غلط ببينم، بلکه تعريف را وافي به تمام فعاليت‌هاي فقه سياسي نمي‌بينم كه بعد در يك فرازي از اين بحث خواهم گفت و الّا اين مقدار را قبول دارم كه يك موضوعات سياسي است كه احكام شرعي دارد، احكام شرعي را بايد از دين و شرع گرفت و ارائه كرد و به آن فتوايي داد. اين مقدارش روشن است، ولي اين مقدار همه فقه سياسي نيست که در جاي ديگري توضيح خواهم داد. هنگامي كه گفته مي‌شود اين تعريف فقه سياسي است و بايد احكام پديده‌ها يا موضوعات سياسي را از شرع گرفته، خود به خود به دست مي آيد كه منابع فقه سياسي هيچ تفاوتي پيدا نمي‌كند با منابع فقه عام؛ يعني علم به موضوعات احكام شرعيه که در اينجا موضوعات سياسي است, از ادله تفصيليه كه همان منابع است (قرآن و سنت و عقل و اجماع).

البته تفاوت هايي بين رشته‌هاي تخصصي فقه وجود دارد؛ ممكن است در يك رشته قرآن كاركرد بيشتري داشته باشد و در رشته ديگر سنت كاركرد بيشتري دارد، در يك جا عقل كاركرد كمي را دارد، مثلاً در فقه عبادي ممكن است عقل كاركرد زيادي نداشته باشد ولي در فقه معاملات عقل به عنوان يك منبع فعالتر است، از اين حيث شاخه‌هاي تخصصي فقه دچار تفاوت هستند.

همچنين روش استنباط در فقه سياسي و ساير رشته هاي فقه با فقه عام در کليت يكي است، ولي با اين تفاوت كه در پاره‌اي از رشته‌ها مثل فقه معاملات ممكن است شما با تمركز بر سيره‌ي عقلائيه و با فعال‌سازي مناطات شرعي به استنباط بپردازيد. ولي در عبادات، سيره عقلائيه و فعال سازي مناطات شرعي جايگاه كمتري داشته باشد. در فقه سياسي ممكن است فعال ساختن مناطات يا سيره‌ي عقلائيه يا قاعده‌ي تبدّل موضوع كه امام به آن اشاره مي‌كرد، اهميت بيشتري داشته باشد. تبدل موضوع در فقه سياسي قوي‌تر، پررنگ‌تر، هميشه فعال و هميشه حاضر در صحنه‌ي روش استنباط است، چرا؟ چون پديده‌هاي سياسي به شدّت در معرض نوشوندگي و تحول يافتگي قرار دارند، يك پديده‌اي با يك مختصر ارتباطات و پيوندهايي كه با مسائل اقتصادي و مسائل فرهنگي پيدا مي‌كند، يك دفعه رنگ مي‌بازد و يك ماهيت ديگري مي شود.

پس اگر چه روش استنباط در همه اين رشته‌هاي تخصّصي يک روش واحد است، ولي از حيث جابجايي اين عناصر روشي و فعال شدن يكي و پررنگ و قوي‌تر شدن يك عنصر و كمرنگ‌تر شدن يك عنصر در روش استنباط‌هاي مختلف متفاوت مي‌شود. در فقه سياسي است كه صعوبت درست مي‌شود، تبدل موضوع نياز دارد كه دائماً فقيه سياسي يا فقيه عرصه سياسي موضوعات را رصد كند و دائماً ظنين باشد به ماهيت اين موضوعات و سوء ظن داشته باشد و هيچ گاه حسن ظن نداشته باشد كه اين پديده‌اي كه نسبت به آن اظهار نظر كرد امروز هم همان پديده است چه بسا كه تحول يافته باشد و چه بسا كه درون عوض كرده باشد و از حيث ماهيت تغيير يافته باشد. ولي ممكن است در عبادات چنين نباشد يك نمازي كه از اول بوده همچنان همانطور است، يا در بعضي عبادات ديگر.

يك فعاليت ديگر در روش استنباط احكام موضوعات سياسي وجود دارد كه آن هم به نحوي با خود صعوبتي را به همراه دارد و آن مراجعه‌ي مدام به اهل تخصّص در شناخت پديده‌هاي سياسي است، مي‌دانيد كه موضوعاتي كه احكامشان را مي‌خواهيم ارائه كنيم دو دسته هستند يكي موضوعاتي كه با مراجعه به شرع و شارع يا مراجعه به عرف و عقلا (اگر موضوعات عرفي هستند) به شدت مي‌شود آنها را شناسايي كرد، اينها لازم نيست خيلي تلاش و كوشش مضاعفي را بر دوش فقيه بگذارند، اما يك سري موضوعات جديد و مستحدث كه بعضي‌هايشان روانشناختي و بعضي ديگر جامعه شناختي است، بعضي‌هايشان موضوعات پزشكي پيچيده و بعضي‌هايشان اقتصادي به شدت سخت مي باشد، بعضي موضوعات هم سياسي است كه به شدت موضوعاتي هستند كه تا نشناسي و به اهل تخصص مراجعه نکني, روشن نمي شود.

صعوبت در همين جا است كه رجوع به اهل تخصص، رجوع به اهل تحليل سياسي، صرفاً دانش سياست نيست كه مرجع لازم الرجوع براي فقيه در عرصه‌ي سياسي است بلكه فراتر از اين, تحليل‌هاي سياسي هم خودش تخصص است، بعضي‌ها خدادادي تحليلات سياسي مي‌كنند اما آن هم يك مهارت است و كارآزمودگي و دوره بيني و آشنايي و تجربه و آگاهي‌ها و اطلاعات وي‍ژه جهاني مي‌خواهد گاهي با تحليل سياسي بايد ماهيت عوض شده اين موضوع را بشناسيد، پس هم رجوع به اهل تخصص در شناخت ماهيت‌هاي موضوعات سياسي و هم اين كه موضوعات سياسي به سرعت و به راحتي و وفور پوست مي‌اندازند و ماهيت عوض مي‌كنند يك قدري فقه سياسي را سخت کرده است.

و اما تعليقه و اشكالي را كه من به اين تعريف دارم، اگر چه اين تعريف را درست مي‌كنم؛ اين است كه اين تعريف وافي به همه فعاليت استنباطي سياسي و يا فقه سياسي نيست، به اين دليل و با اين توضيح كه فقه سياسي دو تا شاخه دارد، يك شاخه استنباط احكام موضوعات سياسي است، اين امر رايج و شايعي است. و دومي عبارت از نظريه پردازي سياسي است، نظريه پردازي سياسي تفاوتش با حكم اين است كه در حکم سخن از واجب و حرام به ميان است،  فرض كنيد امنيت را اگر يك موضوع سياسي بگيريم، امنيت و تحقق بخشي امنيت واجب است و از اوجب واجبات است، اين ارائه حکم, موضوع سياسي است، اما امنيت چيست؟ بايد به متخصص بگوئيد كه امنيت چيست؟ امنيت تعريف‌هاي گوناگوني دارد، ارتباطش با چرخش اطلاعات، ارتباطش با مسائل اقتصادي و دولت و ملت، اينها يك مسائل پيچيده اي است. درست است كه موضوع را از متخصص بگير و حكمش را شما بده، اما اين را مي‌خواهم بگويم كه نظريه‌ي سياسي نسبت به امنيت هم وجود دارد، جايگاه امنيت در يك نظام  سياسي كجاست؟ اين نظريه را ما بايد بخشي از فعاليت فقهي بگيريم، حالا مي‌گويم چرا؟ اينجا ديگر نبايد اهل تخصص اين را به انحصار در بياورند، ما كه نگفتيم فلسفه سياسي غير اسلامي، گفتيم فلسفه سياسي اسلامي، نظريه‌ي سياسي را بايد فقيه بدهد، با توضيحاتي كه عرض خواهم كرد.

من اينجا يك نكته‌اي را كه شايد تا به حال جايي گفته نشده عرض كنم؛ يك سری مباحث هست به نام فلسفه سياسي، فقه سياسي، انديشه سياسي، كلام سياسي، علم سياست، جامعه شناسي سياست، همه اينها شاخه هايي هستند، مدعاي بنده اين است كه فلسفه سياسي همان نظريه سياسي است، آن وقت فلسفه سياسي اسلامي، نظريه سياسي اسلامي است، كه اين كار فقيه است و نوعاً هم اهل فهم كه در حوزه عمليه بحث مي‌كنند مي‌گويند فلسفه سياسي غير از فقه سياسي است، من معتقدم كه اين داخل در فقه سياسي است، البته با يك توسعه‌اي كه شما به فقه سياسي مي‌دهيد.

در فلسفه سياسي ـ مثال بزنم براي اينكه رفع استبعاد بشود و يك قدري مطلب وضوح بيشتري پيدا كند ـ گفته مي‌شود نظريه‌ي ماكياول، هدفش را توجيه مي‌كند، يك ديدگاهي است كه در ساحت فلسفه سياسي مطرح شده، اين را كه توجيه مي‌كند از سنخ حكم نيست، يك وصف است، يك توصيف است، يك نظريه است، شما داري نظريه‌اي را ارائه مي‌كني، البته اين نظريه وقتي ارائه شد، سايه مي‌افكند بر فعاليت‌ها و نگاه‌هاي سياسي، قوانين سياسي، حقوق سياسي و اساسي، تفاوت‌هايي ايجاد مي‌كند. يك بحث و يك نظريه است.

پس اگر مي‌گويند نظريه ماكياول اين در ساحت فلسفه سياسي شكل گرفته و يك نظريه سياسي است. اگر بخواهيد به اين پرسش پاسخ بدهيد كه اسلام اين تز را قبول دارد كه هدف, وسيله را توجيه مي‌كند يا قبول ندارد؟ اگر قبول ندارد به شكل مطلق قبول ندارد يا به يك شكلي در مواردي هدف را توجيه گر نمي‌داند، آيا اين نظريه را فقيه بايد ارائه كند؟ من سؤال مي‌كنم كه فقيه بايد ارائه كند يا متكلم؟ چه ربطي به متكلم دارد، اين نظريه را مفسر بايد ارائه كند يا فقيه؟ چه ربطي به مفسر دارد، اين فقيه است. چون فقيه وقتي مي خواهد بگويد هدف وسيله را توجيه مي‌كند بايد تمام احكام خرد و ريز هدف و وسيله‌هاي منتهي به هدف را مثل بستن آب به روي دشمن يا استفاده از جرم براي رسيدن به نتايج خوب، و همه وسيله‌هاي گوناگون كه وجود دارد و آدم را به هدف برساند را بداند و با توجه به يك سري از آياتي كه وجود دارد و رواياتي كه وجود دارد، نگاه اسلام را به هستي و انسان و هدف خلقت بداند، چون نظريه پردازي فقيه دانستن احكام نيست مثل قواعد فقهي که اگر چند تا خرد و ريز را بداند يك قاعده مي‌سازد.

در نظريه فقهي، افزون بر اينكه آن جزئيات را بايد بداند، يك سري مفاهيم هستي شناسانه و نگاه اسلام به فلسفه خلقت، (به تعبير شهيد صدر الآيات الكونيه)را هم بايد بداند و از مجموع اينها روي هم رفته استنباط کرده و يك نظريه‌اي را خلق مي‌كند،پس يك اعتراف تلخي بايد كرد و آن اعتراف اين است كه فقه ما متأسفانه فقط و فقط بر استنباط احكام تمركز كرده و نظريه‌ي فقهي به شدت هر چه تمام در فقه ما غايب است و نيست.

حالا نظريه باشد يا نباشد چه نيازي است؟! احكامي كه شما ارائه مي‌كنيد اين احكام متأثر از يك ديدگاه است، اين ديدگاه را اگر شناسايي كرديد و به شكل علمي مطرح كرديد مي‌شود نظريه، اگر نگفتيد شما ناخودآگاه از يك ديدگاه غير ارتكازي غير علمي استفاده مي‌كنيد. جاي نظريه را ديدگاه‌هاي غير منقح ذهني و اجتماعي و حرفهاي اين و آن مي‌گيرد، يا يك فقه متشتت ارائه مي‌كنيد، چون به هر حال فقيهي كه بدون استفاده از نورِ نظريه به استنباط مي پردازد يا آدم نابغه‌اي است كه در ذهن او يك انسجامي شكل مي‌گيرد و احكام استنباط شده را با استفاده از او ارائه مي‌كند، يا احكام متناقضي كه قابل اجرا نيستند و با هم ناسازگار هستند را ارائه مي‌كند. اولي كه غير علمي است اگر چه تا حدي خوب است، دومي هم كه بسيار خراب است، يك فتوا دهنده بيايد اينجا يك فتوا بدهد و آنجا يك فتوا بدهد، اينها را كه كنار هم مي‌گذاريم قطعات ناسازگاري باشد، بنابراين نظريه لازم است چون اگر نظريه را نداديد ديگران بايد به شما بدهند، آن كسي كه معتقد است نظريه وجود ندارد، يعني احكام انسجام و پيوند دروني ندارند و چه كسي قبول مي کند که خداي حكيم فقه و احكامش را متشتت ارائه كرده است؟! اين قابل قبول نيست، اصلاً اگر بخواهيم بحث نظريه را مطرح كنيم بايد به شدت هر چه تمام دفاع كنيم از اينكه نظريه‌ي فقهي هم بخشي از فقه است و فقيه هم بايد انجام بدهد،  البته با يك مكانيزم ديگري، همان مكانيزم با يك استنباط‌ها و بهره‌گيري‌هاي ديگري.

مدّعا اين است كه فلسفه‌ي سياسي كه عنوان پر جاذبه و معروف و مشهوري است دقيقا نظريه پردازي سياسي است و فلسفه سياسي بخشي از فقه سياسي است، به دليل اينكه نظريه را بايد فقيه در كنار استنباط احكام داشته باشد و آن نظريه هم فقهي است. يك وقت شما نظريه مي‌دهيد مثلاً در مسئوليت مدني مي‌گوييد نظريه تقصير و نظريه خطر در حقوق هست....، در سياست هم همين طور؛ چطور در حقوق نظريه‌ پردازي در زمينه مسئوليت مدني را كار حقوقدان مي‌دانند و نمي‌گويند فقط ارائه قانون و وضع قانون، كار حقوقدان است، نظريه خطر و نظريه تقصير را هم كار حقوقدان و بخشي از فعاليت حقوق دان مي‌دانند، در فقه هم همين طور است، ارائه احكام كار فقيه است اما قوانيني دارد، نظريه پردازي هم كار فقيه است، و الا يك ‌آدم ناآشنا چطور مي‌تواند نظريه پردازي كند، شما بايد ده تا قاعده را بهم بچسبانيد تا از دلش يك نظريه بدست بياوريد، كسي كه مي گويد نظريه لازم نيست، در خبط و خطاست، كسي كه مي‌گويد لازم است و كار فقيه نيست در خبط و خطاست، روشن است.

بنابراين نظريه سياسي هم بخشي از فقه سياسي است، تعريف را بايد به گونه اي ريخت و ارائه كرد كه اين دو تا شاخه را در بر بگيرد، البته وقتي نظريه سياسي گفته مي‌شود خواهيد پرسيد كه نظام سياسي چه ارتباطي با فقه پيدا مي‌كند، عرض مي‌كنم نظام سياسي هم يك نظريه سياسي است، شما نظريه سياسي كه مي‌دهيد گاهي در يك حوزه جزئي نظريه مي‌دهيد، مثلاً فرض كنيد در زمينه امنيت يا در زمينه جرم و جنايت و بهره‌گيري از جرم و جنايت براي رسيدن به هدف و موارد ديگر، يا تفكيك قوا و استقرار قوا، اينها نظريات سياسي است و نمي‌شود گفت حكم است، گاهي هم شما نظريه مي‌دهيد نظام سياسي اسلام را ارائه مي دهيد، اين نظريه متعلقش فرق مي‌كند گاهي جزئي است و در يك حوزه خاص است، در زمينه هدف و وسيله است، در زمينه تفكيك قواست، در زمينه امنيت و آزادي است، اينها نظريه است و اصلاً در فلسفه سياسي مي‌گويند ارائه ديدگاه نسبت به آزادي يا مقيّد كردن آزادي در عرصه‌ي فلسفه سياسي است، پس نظريه گاهي متعلقش محدود است، ناظر به يك حوزه خاص است و گاهي كلان است و نظام سياسي را شما ملاحظه مي‌كنيد، البته نظام كه مي‌گوييم مكتب سياسي است و الّا نمود دادن به نظام, دست تجربه‌هاي بشري است، مثلاً فرض كنيد نظام اسلامي را ريختند در جمهوري اسلامي، آيا اين قالب را بايد تجربه بشري درست كرد؟ يك زماني بود كه جمهوري نبود و يك استفاده ديگري مي‌كردند، حالا پيامبر جمهوري درست كرد؟ نه،قالبها و سيستم‌ها و آن عناصر عينيت بخش در صحنه اجراست، اما آن نظام و آن مكتب. 

من خلاصه‌اي را كه مي‌توانم عرض كنم اين است كه شما گاهي حكم يك پديده و موضوع سياسي را مي‌خواهيد عرضه كنيد كه اين بخشي از حكم سياسي است و مي‌شود حكم موضوع سياسي، اما يك موضوع سياسي حكم نمي‌خواهد، فرض كنيد تفكيك قوا حكم نمي‌خواهد، اگر هم حكم بخواهد، بايد نظريه داشته باشيد، گاهي اسلام تفكيك قوا را مي‌پذيرد يا به شدت قائل به مندرج كردن و آميخته كردن اينها با هم است، جاهايي نياز به نظريه دارد و جاهايي نياز به حكم دارد، اين صحبت من بود. اگر پرسشي هست در خدمتتان هستيم.

س) حاج آقا فرمودند كه نظريه سياسي همان فلسفه سياسي است، نظريه سياسي مربوط به چه كسي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه نظريه سياسي غير از فلسفه سياسي است، چون كه نظريه سياسي در آن مباني‌اي است كه در فلسفه سياسي ثابت شدند و اصول موضوعه در نظريه سياسي مطرح مي‌شوند و بر اساس اين موضوع نظريه شكل مي‌گيرد، لذا به نظر مي‌رسد كه فلسفه سياسي غير از نظريه سياسي است يعني هر كدام موضع خاصي دارند.

ج) ملاحظه نماييد که انديشه‌ي سياسي گسترده‌ترين دايره را به خودش اختصاص داده، چون ذيل انديشه سياسي، فلسفه سياسي هم جا مي‌گيرد، كلام سياسي و نيز فقه سياسي هم جا مي‌گيرد، از نظر تقسيم بندي و سلسله مراتب في ما بين اين اصطلاحات انديشه سياسي يا به تعبير عربها «الفكر السياسي» دايره عام و گسترده اي دارد، در ذيلش همه اينها جا مي‌گيرد.

س) آيا انديشه سياسي بر نظريه سياسي تقدم روحي دارد؟

ج)نه، در واقع كار علم سياست شناسايي نظام‌هاي سياسي است، از منظر قدرت شناسايي كند، از منظر ساختار. فلسفه سياسي رفتار انساني را تحليل مي‌كند، توصيف نمي‌كند. كار او توصيف نظام ها و ساختارها نيست بلكه تحليل سلوك و رفتار سياسي را توصيف مي‌كند با رويكرد به ارائه هنجار. نظريه‌ پردازي است و لذا همه جا مراجعه كنيد، هدف و وسيله ماكياول را مي‌گويند نظريته السياسية، در عربي من بارها ديدم كه ديدگاه و نظريه سياسي او چنين نظريه دارد. بعد كلام سياسي به آن انديشه‌هاي مأخوذ از وحي گفته مي‌شود كه اين هم بخشي از انديشه سياسي است ولي انديشه‌هاي مأخوذ از وحي را كلام سياسي مي‌نامند، فلسفه‌ي سياسي دقيقاً نظريه پردازي است و اتفاقاً من اول كه به اين رسيدم ديدم بعضي‌ها اطلاق كرده اند لذا اين نظريه سياسي يعني نظريه پرازي، حالا مي‌توانيد بيشتر تحقيق كنيد ولي نظر من اين است.

اما نسبت به اينكه جزء فقه است اگر خواستيد دلايل قابل توجهي است، اين دليل نمي شود چون فقهاي ما در گذشته  فقط استنباط احكام كردند, بگوئيم فقه فقط استنباط احكام است، اگر اين كار بشود، امروزه احكام متشتت بايد ارائه كنيد يا بايد به نظريات غير علمي، ذهني تحميل شده از ديگران رجوع كنيد، از دو حال خارج نيست، چون انسان يا مجموعه‌ي فتاوايش ملتزم و منسجم و در يك  چارچوب آشكار شكل مي‌گيرد و همديگر را كمك مي‌كنند يا متشتت و جداي از هم هستند، جزايري جداي از هم هستند، مرحوم شهيد صدر در نظام اقتصادي دارد كه بر اين عنصرمحوري تكيه مي‌كند و مي گويد خوب است فقيه مفاهيم كونيه را از قرآن به دست بياورد، بعد مي‌گويد اگر مفاهيم كونيه را از قرآن به دست آورديد برايتان در استنباط احكام كار يك چراغ نورافكن روشنايي بخشي را ايفا مي‌كند كه شما زير آن خوب مي‌توانيد حكم را از حديث استنباط كنيد، معنايش اين است كه اگر اين نظريه را نداشته باشيد با چشم‌هاي بسته، كم ديد، مي‌آئيد استنباط مي‌كنيد كه ممكن است حكم الله هم نباشد.

س) آيا نظريه پردازي در فقه مبناي فقها در فقه و اصول نيست؟

ج)ببينيد وقتي مبنا اطلاق مي‌شود در فقه و عرصه استنباط، دست‌كم دو تا مصداق دارد، اول آن که ديدگاه‌هاي رجالي و اصولي است كه از قبل فقيه آن را در اصول و رجال به دست آورده، مبنايش اين است، لذا مي‌گويد من بر حسب مبنا حرف مي‌زنم، كسي هم نمي‌تواند به او ايراد بگيرد، اگر بخواهد با او بحث كند بايد برود در اصول با او بحث كند، مبنايش اين است، اين يك مصداق. وقتي گفتيم مبنايي است يا طبق مبنا دارد حرف مي‌زند به اين معناست، دوم؛ مبنا به معناي نظريه است البته اين نظريه‌ها در فقه شيعه‌ي ما سابقه‌اي دارند، سابقه‌اش به اين معناست كه عمدتاً به شكل ارتكازي و ما في الضمير فعال بوده است. گاهي كه بحث بين فقها پيش مي آمده آن فقيه حاذق و زيرك داراي اين ديدگاه ارتكازي آن را به زبان مي‌آورده است. در فقه ما نظريات هم مملو است، اما نه با يك عقد فصل جداگانه‌اي كه در آن فصل اين بحث را مطرح کنند. نظريه‌ها به اين معنا در فقه وجود دارد اما به طور پراکنده و بدون ادبيات علمي، آن هم توسط نوابغي مثل مرحوم وحيد بهبهاني که يك نظريه پرداز عجيبي است كه وقتي كتب اصولي و فقهي‌اش را ببينيد در هر صفحه‌اي يك نظريه ارائه مي‌كند يا مرحوم امام به لحاظ قدرت و توانايي‌اش در اثناي كتابش مي‌توان نظريات فقهي‌اش را كه انسجام مي‌دهد به فكرش و نور مي‌دهد به چشمان استنباطي او رصد كرد.

نظر بنده اين است كه مي‌گويم نظريه فقهي را بيائيد بخشي از فقه بشناسيد چون يا معتقديد در وراي اين احكام يك پيوند و انسجامي نيست، حاشا و كلا، معنايش اين است كه شما خدا را حكيم نمي‌دانيد، قانونگذار بيروني بر اساس يك ديدگاه حرف مي‌زند، آن وقت خداي حكيم بيايد همين جا يك حكمي اينطور بي‌رابطه با حكم ديگري بگويد، اينجا پيوند بين احكام است، آن پيوند را اگر شناسايي كرديد مي‌شود نظريه، شما يك بار حكم را ارائه مي‌كنيد و يك بار پيوند‌هاي پشت صحنه را ارائه مي‌كنيد، آن پيوندها وصل مي‌شود توسط شماي نظريه پرداز توصيف مي‌شود و آن را ارائه مي‌كنيد.

پس اشكال اين است كه ما اولاً نظريه پردازي رسمي نمي‌كنيم، ثانياً اگر هم گاهي به آن معتقد باشيم آن را جزء فقه نمي‌بينيم چون بايد جزء فقه باشد، متكلم بايد ارائه كند؟ نه، فيلسوف ارائه كند؟ نه، حتماً بايد فقيه ارائه كند، چرا ما اين را جدا كرديم؟

فلسفه سياست، فلسفه سياسي، كلام سياسي، انديشه سياسي، با هم متفاوتند.

س) شما طرحي براي وارد شدن به اين قضيه داريد؟

ج)حالا اين مقاله‌اي كه پيش روي‌ شماست در واقع مطالعات فقه پژوهشي سياسي به دو دسته تقسيم مي‌شود، يكي برون فقهي و ديگري درون فقهي است، برون فقهي دست كم دو تا شاخه دارد، يكي تاريخ فقه سياسي است و يكي فلسفه فقه سياسي است، مطالعات درون فقه سياسي هم دو تا شاخه دارد، يكي استنباط احكام موضوعات سياسي است و يكي نظريه پردازي سياسي فقهي است نه نظريه پردازي‌هاي ديگر، چهار فعاليت را بايد فقه پژوه سياسي انجام بدهد، و البته با اين نوع فعاليت كار شكل گيري فقه سياسي تمام نمي شود، مراجعه‌ي به متخصص كند. يا خود آدم بايد برود علوم سياسي را ببيند و بخواند و بداند، يا اگر نرفت دست كم بايد در تحليل پديده‌هاي سياسي و تبيين ماهيت پديده‌ها و موضوعات سياسي حتماً به سراغ تحقيق برود و مطالعه داشته باشد، اگر اين انجام بگيرد خيلي راحت مي‌شود در هر دو زمينه، بخصوص نظريه سياسي محتاج تخصص است، حالا استنباط احكام را با يك مراجعاتي مي‌شود، شما بگوييد پديده اين حكمش را ارائه كنيد، اما نظريه پردازي سياسي، همان مثالي كه عرض كردم، هنوز كسي نيامده بر اين كره خاكي در ميان علماي ما كه نظريه هدف و وسيله را عرضه كرده باشد! البته بگذريم گاهي روي منبرها مي‌خواهند معاويه را تقبيح كنند، لعنت الله عليه مي‌گويند كه او تز ماكياولي داشت و درست هم هست كه او از ماكياول هم شيطان‌تر و بدتر بود و انواع جنايات را براي رسيدن به اهداف پست مي‌كرد، ولي هنوز كسي در قالب يك نظريه نيامده اين را عرضه كند و اگر عرضه نشود، خلأش فقه سياسي را مي‌گيرد، يعني از ضررها و آسيب‌هايش حسابي لطمه مي زند، لذا شما نمي توانيد در جزئيات مختلف استنباط شفاف و كاملي داشته باشد، حتماً بايد نظريه داشته باشيد. فقدان نظريه در زمينه هدف و وسيله استنباط حكم تك موارد هدف و وسيله را دچار اختلال مي‌كند.

س) جنابعالي براي انديشه سياسي و فقه تحليل خاصي داشتيد كه نهايتاً نظريه پردازي در فقه سياسي جزء فقه است، منتها نه به معناي سياست بلكه به معناي فلسفه سياست، سؤال اين است كه چون اين توصيفات و خود اين تفهيم با چه روشي و از چه منظري است؟ آيا از منظر معرفت شناسي و علم شناسي اين را مي‌فرماييد، بايد قواعد علم شناسي اينجا بيايد يعني در واقع اين خود بيان حضرتعالي يك نظريه است.

ج)درست است.

س) بايد آنجا قابل تبيين باشد و آن خصوصياتي كه در فلسفه علم براي نظريه و تفكيك نظريات و علوم ارائه مي‌دهيد با آن سازگار است. اگر از نظر فقه ارائه مي‌فرماييد باز هم بايد با چارچوب‌هاي فقه سازگار باشد.

ج)سوالتان سوال دقيقي است؛ ما مي‌توانيم نقد فعاليت فقهي فقيهان را داشته باشيم، از منظر فقه جلو مي‌رويم و بعد معادلش را فلسفه سياسي مي‌آوريم، البته علوم سياسي وقتي گفته مي‌شود يك سلسله علومي است، علم سياسي، فلسفه سياسي و چند علم ديگر، علوم سياسي يك كلكسيوني از علومي است، يكي از آنها هم فلسفه سياسي است منتها تفاوتش اين است كه علم سياست وصف مي‌كند و او تحليل مي‌كند و هنجار ارائه مي‌كند، ولي من اين پيش فرض را قبول دارم كه نقد نگاه هاي فقيهان گذشته، نقد فقيهان گذشته دو جور است يك كسي مي‌گويد كه كلاً فقه غلط است زيرآب آنچه هست را مي‌زند، ما مي‌گوئيم بايد باشد، آن كسي كه اين حرف را مي‌زند اصلاً فقه را ندارد، من مي‌گويم آنچه گفته‌اند كم است، چرا؟ چون در يك شرايطي بوده‌اند كه اين نوع دانش‌ها گسترش نيافته بود و نگاه‌ها هم فردي بود. لذا فقه يك منشاي خاصي را پيدا كرد، چه مي گويد فقه اين است، من اين جور نقدي را و امكان نقدي را نسبت به نارسايي فعاليت و محدود بودن دايره فعاليت فقيهان مي‌بينم، از طرفي هم اين سؤال را از خودم مي‌كنم كه آيا مجموعه احكام فقهي در يك جايي پيوندي فكري و عميق را دارند يا نه؟ لقائل ان يقول ندارند؟ معنايش اين است كه اينها احكام متشتتي است، عرض كردم كه حاشا و كلّا كه ما نسبت به قانونگذاران غير الهي بپذيريم احكام متشتت ارائه كنند در عالم ثبوت و در واقع يك پيوندي بين اينهاست، پس قبول كرديد پيوند هست حكيم علي الاطلاق و عالم علي الاطلاق، دو تا حكم داده كه اينها مكمّل هم هستند و قابل اجرا باشند، نمي‌شود گفت كه خداوند دو تا حكم داده كه اگر كسي بخواهد اجرايش كند، يا اگر يكي را اجرا كرد ديگري را نمي‌تواند اجرا كند، چون اينها در عمل ناسازگارند.

اين را قبول كرديم كه يك پيوندي هست، از شما سؤال مي‌كنم كه اين پيوند را مي توان شناسايي كرد؟ مي‌گوييد بله، ممكن است همه‌ را نشناسيم. آن پيوند را كه شناسايي مي‌كنيد استنباط حكم است؟ نه، آن پيوند در وراي حكم را دارم مي‌گويم، آن ارتباط عميق اينها را كه تحت يك نظر و ديده‌بان جا مي‌گيرند، سؤال سوم اينكه چه كسي اين را استنباط كند؟ فيلسوف، چه ربطي به فيلسوف دارد, فقيه بايد استنباط کند.

س) آيا قرآن نظريه پردازي در مورد احکام نکرده است؟

ج)اين كه قرآن متضمن هرآنچه براي نظريه پردازي است و هر آنچه براي احكام است, اين جزء مسلمات است، اما آنچه قرآن متضمنش هست آيا استخراج شده يا نه؟ من انكار نكردم كه فقيهان ما در مواردي  ورود پيدا كردند و احكام اين حوزه را ارائه كردند، ولي اينها تك حكم‌هاست كه در اصول و فقه هست، ولي اين طور نيست که يك كسي آمده باشد همه اينها را روي هم ريخته باشد و به آيات ديگري و مفاهيم كلامي و فلسفي در عين حال و همزمان مراجعه كرده باشد و بعد در نهايت يك نظريه بدهد.