بسمه تعالي

گزارش نشست تخصّصی  بررسی ظهور احکام در اقتضائیت و فعلیت

نظریه پرداز: حجت الاسلام والمسلمين شیخ محمد قائنی

ناقد: حجت الاسلام والمسلمين شیخ جعفر بستانی

دبیر علمی: حجت الاسلام والمسلمين سید حمید جزائری

تاريخ سخنرانی:2/2/1388

حجت الاسلام و المسلمین سیدحمید جزائری: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدالله رب العالمین.

همواره یکی از اصول آموزشي حوزه توجه به نوآوري و مسائل پژوهشي بوده است. جلسات نظریه پردازی و نشست های علمی نیز گامی در این مسیر مهم و پربرکت است. در اين نشست نظريه پرداز محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمين استاد قائني و ناقد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمين استاد نجفي حضور دارند و در سه مرحله به بحث می پردازند. مرحله اول تبیين كليات و مفاهیم مثل واژه اقتضا و فعليت و پيشينه اين نظريه که آيا اين نظريه، جدید است و يا سابقه دار است. مرحله دوم: بیان ادله مرحله سوم: بررسي ثمرات و تطبيقات.

بنابر اين در مرحله اول از حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي قائني درخواست مي كنيم راجع به اين موضوع و اين عنوان مسئله سخن گفته و بیان کنند که مقصود ايشان از اقتضا و فعليت چيست و آيا اقتضا و فعليت در اين عنوان قسيم يكديگر هستند و يا قابل بازگشت به يك ديگر می باشند؟ و آیا این نظريه اي که ايشان ارايه کرده اند در كلام بزرگان و لو به صورت اجمالي براي نخستين بار در اين شكل مطرح شده است؟

استاد قائني: بسم الله الرحمن الرحيم، اصطلاح اقتضائيّت و فعليّت در احكام در كلمات بزرگان تکرار شده است اما به معاني مختلف و آنچه مقصود ما از اين اصطلاح است گرچه ممكن است تناسب با برخي از مطالب و اصطلاح این بزرگان داشته باشد، اما در حقیقت متفاوت است.

فعليت و اقتضا به معاني مختلف در اصطلاح به کار رفته است، از جمله حكم اقتضائي در مقابل حکم فعلي که منظور، وجود مقتضي براي حكم، اما با فرض وجود مقتضي است، ولي علم به آن حكم، منشأ فعليّت حكم نخواهد بود، اين فعلي و اقتضائي، اصطلاحي است از مرحوم آخوند خراسانی كه در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري مطرح کرده و در واقع احكامي است که حتي علم به آنها، منشأ فعليت آنها نيست، چرا كه اينها اقتضائي هستند، بلكه فعليت اين احكام مُحَّول به حضرت بقيه الله سلام الله عليه است و از برخي روايات استفاده می شود که به حسب نظر ايشان است، در مقابل، حكم فعلي است كه با علم به آن تنجز پیدا می کند، اين اصطلاح از فعليت و اقتضا منظور ما نيست.

معناي ديگري از اقتضا و فعليّت وجود دارد كه اصطلاح مرحوم نائيني است. اصطلاح مرحوم نائيني در فعليّت و اقتضا اين است كه حكمي كه به عنوان حكم مشروط است مادامي كه موضوعش در خارج تحقق و عينيت پيدا نكند به مرحله ي فعليت نمي رسد، مثل وجوب حج که حكمي است مشروط و اين حكم مشروط تا وقتی که موضوعش یعنی مکلف مستطیع با شرایط خاص در خارج محقق نشود، حكم در حد مشروط بودن و انشا باقي است و به مرحله فعليّت نمي رسد. اين اصطلاح هم منظور ما نيست.

براي اقتضا و فعليّت اصطلاح ديگري وجود دارد، اينكه حكم در چند حيثيت هست، كه به لحاظ برخي از حيثيات، مقتضی یک حكمي است و به لحاظ برخي حيثيات ديگر مقتضی حكم ديگر است ولي شارع، مجموع جهات را كسر و انكسار كرده و در مجموع يك حكم فعلي را به بار نشانده است، مثلا در رابطه با مشروبات الكلي اين گونه است، هم اقتضاي حليّت دارد كه فيه مَنافِعُ لِلنّاس، امّا در عين حال جنبة حرمت هم دارد كه مفاسدش است و در مجموع كه شارع كسر و انكسار كرده است و جهت مفسده چون غلبه داشته و آن جهت که مستدعي حليت است جزئي بوده و در مقابل مفسده كلي، منشا حليت نشده بلكه تنها حكم مشروب و خمر حرمت است یعنی حكم فعلي خمر، فقط حرمت است اين اصطلاح از فعلي و اقتضائي همةمنظور ما نيست.

اصطلاح چهارمي در فعليت و اقتضا هست كه بحث ملاكات است و تمايز بين عدليه و معتزله و بين اشاعره است كه احكام از حيث اينكه ملاكاتي دارد كأنّه اقتضائاتي در ملاكات به لحاظ ثبوت حكم وجود دارد كه اين مرحله را اشعري منكر است... براي حكم مقتضي يا لازم نمي بيند يا بالاخره قائل نيست كه براي احكام اقتضائاتي يا مقتضياتي لازم است بلكه حكم را تابع جعل مي داند و هيچ گونه در مرحله ملاك و مناط و مصلحت، موجبي براي ثبوتش نسبت به حكم نمي بيند، اين مرحله از اقتضا و فعليت مقصود ما نيست آنچه منظور ما است، اين امر پنجم می باشد كه حكم در موردي فرض مي شود که از حیثی اقتضاي تمام براي حكم هست اما ولی از حيثيت ديگر اقتضاي حكم متضادي با آن حكم دارد البته بين احكام تضادي نيست، آن تضاد اصطلاحي كه در امور تكوينيه هست در احكام اعتباري نيست و اين از امور روشن است ولی آن تضادي كه اينجا تعبير مي كنم، تضاد اصطلاحي اهل معقول نيست، بلكه تنافي ولو آن تنافي كه بر اساس مبدا و منتهاي حكم است.

مثال: در باب اجتماع امر و نهي مثل نماز در مكان غصبي، در اين اقتضا دو حكم هست، هم اقتضاي وجوب و هم اقتضاي حرمت، يعني از حيث نماز بودن تمام آنچه ملاك مقتضي نماز در مكان مباح هست از حيث وفاي به غرض در نماز در مكان غصبي وجود دارد و از حيث غصب بودن تمام آنچه مستدعي مفسده و تحريم و منع در مورد غصب مجرد از نماز هست نیز وجود دارد. يعني هم حيثيت تحريم در اين مجمع هست و هم حيثيت وجوب يعني و از حيث انطباق عنوان صلات، تمام خصوصيات آنچه نماز واجب بايد داراي آن خصوصيات باشد را دارد و متفاوت با نماز در لباس از پوست حرام گوشت و نماز پشت به قبله و نماز با حدث است و از حيث غصب، تمام مفاسدي كه مستدعي بدي و زشتي غصب؛ در جایي كه غصب مجرد از نماز واقع بشود داراست. آنچه ما ادعا داريم اين است كه اين مجمع، مجمعِ دو حكم خواهد بود چرا؟ چون حكمِ بيش از مرحله اقتضا را ندارد و فعليّت در مجمع هست به اين معنا كه اين مجمع بالفعل هيچ مفسده ي ندارد و وجوب خالص است فعليتِ به اين معنا نه، اما اقتضاي به اين معنا كه تمام مراحل مصلحتي كه در نماز مجرد غصب مستدعي حكم است و از حيث مفسده هم تمام جهاتي كه مستدعي منع و مفسده در غصب مجرد از نماز است در اين مجمع هست، لازمه اش اين است كه اين نماز به حسب قاعده هم حرام است و هم صحيح همان نتيجه را كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهي خواستند اثبات کنند؛ رگه هایي از اين نظر در كلمات برخي از اهل فن وجود دارد مرحوم آخوند هم عين اين اصطلاح را بكار برده است و هم خود اين نظریه را اشاره كرده و در برخي از كلمات مرحوم اصفهاني يك اشاراتي و نكاتي وجود دارد.

استاد نجفي: بسم الله الرحمن الرحيم

حاج آقاي قائني فرمودند: حكم اقتضائي كه در نظر گرفته اند به اين معناست كه در مجمع كه نقطه اجتماع صلات و غصب است، اين مجمع اقتضاي تام دارد، يعني از حيث اينكه صلات است، اين حكم صلاتيت متوجه اين است و اين داراي مصلحت كامله است و از حيث اينكه غصب است، حكم حرمت دارد و داراي مفسده است. در اینکه در مجمع دو حكم متوجه مي شود، بحثي نیست صحبت در اين است كه اين دو حكمي را كه شما در اينجا متوجه مي كنيد اينها حكم فعلي هستند يا حكم اقتضايي اند! نظر به دو جهت است، اگر بخواهيم حكم را فعلي بكنيم از دو جهت بايد بحث کرد يكي از جهت وصول اين حكم به حد امكان داعويت به باعثيت و زاجريت، به اين حد رسيده است يا نه! و يكي از جهت متعلق كه جهت دوم است كه از جهت متعلق بحث مي شود اين حكمي كه رفته روي صلاتيت و عنوان صلاتيت مي خواهند بفرمايند كه هيچ قيد ديگري دخالت ندارد، كل متعلق هم عنوان صلاتيت است آن حكم هم كه رفته روي عنوان غصبيت. قيد زايدي ندارد همه موضوع و همه متعلق همين است، در نتيجه در مجمع كه ما نگاه مي كنيم الان دو حكم در اينجا جمع شده است، اين حكم آمده به همين مجمع از حيث عنوان صلاتيت آن هم رفته با همين مجمع از حيث عنوان غصبيت اين دو عنوان اينجا هستند.

سؤال ما اين است که آیا از جهت باعثيت و زاجريت رسيده به آن حدي كه بتواند منبعث از عدم امكان، نمي گوييم فعليت، امكان باعثيت و زاجريت را داشته باشد يا نرسيده ! چه حرف مرحوم آخوند را بزنيم مراتب اربعه درست كنيم يا مراتب خمسه طبق آنچه كه ايشان در بحث حكم ظاهري و واقعي مطرح مي كند و فعليت ناقصه را هم اضافه مي كند، يا سخن شيخ محمد حسين اصفهانی را بگيريم كه ايشان فعليت حكم را به وصول مي دانند، يا حرف مرحوم نائيني را بزنيم كه فعليت حكم را به فعليت موضوع مي بيند، اما اين فعليت موضوع را در خيارات به مناسبتي مطرح كرده است و مرحوم ميرزا هم از او گرفته است شما هر مبناي كه بخواهيد در فعليت بگيريد بايد اين را قبول كنيد كه حكم فعلي به اين حد بايد برسد که امكان باعثيت و زاجريت به شكلي كه هيچ حالت منتظري نداشته باشد غير از انتفاع موانع و يا اگر موانع عبوديت منتفي باشد، اين حكم تأثيرش جزمي است منفعل و منبعث و منزجر مي كند، اگر تا اينجا رسيده اند اين حرف را هم قبول دارند يعني خود اينها محل اجتماع امر و نهي را همينجا فرض كرده اند، دو حكم فعلي به اين معنا كه به اينجا رسيده باشد با هر مناطي كه مي خواهد باشد، اما از جهت متعلق كه بخواهد ناظر به اين باشد مثلا حكم كه رفته روي غصبيت فقط جهت غصبيت را كار دارد، كار به جهات ديگر ندارد، صلاتيت آن هم مقيد نيست به عدم غصبيت، اين كه اگر بين حكم اقتضائي و فعلي در اين مرحله بخواهيد تفاوت بگذاريد از آنجا که هم جنس هستند، بحث در اين مرحله است كه اگر فارق در مرحله متعلق است اين چيز جديدي نيست؛ مرحوم امام در منهج الاصول همين مطالب را مطرح كرده است خيلي هم صريح حيثي اش كرده است به همين شكل و قبلش مرحوم آقا شيخ عبدالكريم حائري دارد در کتاب دُرَرَش همين مطلب را خيلي هم واضح گفته است و قبلش آقا شيخ محمد حسين كمپاني دارد سيد يزدي در رساله ي اجتماع امر و نهي اگر فرق بين اقتضائي و فعلي را از ناحيه متعلق بخواهيم بگذاريم كه ايشان قرار داده اند، مجرد حكم حيثي كه كار را درست نمي كند و حل اجتماع امر و نهي نمي كنند يعني مشكل اساسي كه مشكل اجتماع حكمين است تعبير كنيم به مشكله ي تكليف محال، در مقابل تكليف به محال خود مشكله تكليف محال مجرد حيثي بودن دو حكم مشكل را حل نمي كند، بايد رابطه بين اين دو عنوان و آن وجود خارجي را شما آن رابطه را درست بكنيد كه اين حكم از اين عنوان به معنون سرايت مي كند يا نمي كند اين دو را براي ما بيان بكنند.

استاد قائنی: وصول اين حكم به مرحله فعليت به معناي باعثيت و زاجريت حتمي است و اين اصطلاح ما از فعليت با اصطلاح مرحوم آخوند از فعليت كه حكم به مرحله باعثيت علي تقدير العلم نرسيده، متفاوت است يعني حكمي است كه مكلف نسبت به آن حكم، همين الان موظّف است اين از یک حيث اما آن جهت ديگرش هم اين است كه بعد از آن كه فرض كرديم حکم به مقام فعليت رسيده، مشكل تنافي بين دو حكم را مي خواهيم حل بكنيم از همين طريق حيثي بودن، يعني همان مشكلي كه ديگران حيث اقتضائي را يا به ذهن شان خطور نكرده در مقام حل مشكل يا ذكر نكرده اند، همين جهتي كه حكم، فعلي است به معناي باعثيَّت و زاجريَّت فعلي و لكن در عين حال حيثي بودن و تام الاقتضا بودن حكم به لحاظ آن حيثيت خاصه اين منشأ رفع تنافي بين حكمين است، يعني در حالي كه نسبت بين دليل عموم و خصوص من وجه است، بين دو عنوان واجب و حرامي كه نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است، چون جهت حكم در هر يك حيثي است ديگر تنافي نخواهد بود، تنافي وقتي مي آيد كه فعليّت نه به آن معناي كه حكم باعثيّت دارد در هردو باشد، كه در هردو فعليت به اين معنا هست و تنافي وقتي مي آيد كه فعليت من هر جهت به اين معناي كه ما اشاره كرديم كه اين فعل كه بنا شد، متعلق امر به صلات است نه از حيث صلات در مجمع كه صلاتي در مكان غصبي و نه از حيث صلات، قصوري دارد، نه از سائر حيثيات در آن مفسده ي هست، اگر حكم، فعليت به اين معنا داشت كه گروهی قائل به ظهور ادله ي احكام در فعليت به اين معنا هستند، يعني مي گويند: امر به صلات دلالت مي كند بر اين كه صلاتي در مكان مغصوب نه فقط از حيث صلات تام الاقتضاست حتي مفسده ي اجنبي از صلات كه يك مفسده ي ديگري هم هست در آن نيست، فعليتي كه اینها مي گويند به اين معناست، اگر اين فعليت را گفتيم، بين دو فعليت تنافي است حكم هم فعلي است و صلات در مكان غصبي فعلي است و از حيث صلات فعلي است و هيچ مفسده اجنبي از صلات هم ندارد، از حيث غصب هم حکم فعلي است، يعني هيچ مصلحتي حتی از حيث عنوان ديگري مثل صلات هم ندارد به اين معنا دو فعليت باهم درگير هستند، آن نقطه اي كه منظور ماست، اين است كه ادله ي احكام ظهور در فعليت به اين معنا ندارد، ولي ادله ي احكام ظهور در فعليت به معناي در مقابل آن اقتضاي در مثل خمر كه خمر يك اقتضاي حليتي هم دارد اما نه در حدي كه بتواند به فرمايش آقاي نجفي در مقام زاجريت و ترخيص مؤثر باشد به اين معنا اقتضاي به اين معنا خلاف ظهور ادله احكام است، ظاهر دليل حكم اين است كه اين حكم فعلي است به اين معنا كه باعثيت و زاجريت دارد.

يكي از حضّار:در فرق مجمع و اجتماع عنوانين دليل وجوب اطلاق دارد يعني مي گويد نماز در مكان غصبي را طلب مي كند يا نسبت به او ساكت است ؟

استاد نجفي: از حيث ترخيص در تطبيق اطلاق دارد، اما از حيث اين كه هيچ مفسده ي ديگري جداي از رخصت در تطبيق از حيث نماز- يعني اين كه شما از حيث نماز بالفعل در اين مرخص هستيد- هيچ تفاوتي بين نماز در مكان مباح و نماز در مكان غصبي از حيث نماز بودن نيست، همان اجزائي كه در نماز در مكان مباح هست در نماز در مكان غصبي هم هست ولی از حيث مفسده ي ديگري كه به مصلحت نماز هيچ ضرری نمي زند، اما يك مفسدة مُنضَمِّه اي است كه خودش به بار مي نشيند، دليل نماز و اطلاق ترخيص در نماز نسبت به آن سكوت، هيچ تعرضي نسبت به او ندارد و همين نقطه ي است كه درگيري بين امر و نهي را از همين جا فرض شده و گفته اند دليل نماز نه فقط مي گويد از حيث نماز مجمع وافي به كل مصلحت و ترخيص در تطبيقش هست، بلكه از حيث مفاسد ديگر هم نماز فاقد كل مفاسد ، مفاسدي كه حتي به حيث نماز هم مخل نيست هست و بين دليل امر به صلات و نهي از غصب ديدن درگيري است.

يكي از حضار: اينكه مصالح و مفاسد هست يا نيست بعد از اين روشن مي شود كه آيا مولا خواسته يا نخواسته.

استاد قائنی:مولا در امر به صلات، جامع را خواسته است و در خواستن به فعل جامع اين كه مكلف يك فردي داشته باشد كه هيچ مفسده ي اجنبي هم درش نباشد کافی است يعني مكلف تمكنش از نماز در مكان مباح و خالي از مفسده اجنبي، مُسوّغ تكليف فعلي مولا به طبيعي صلات بدون قيد است اين هست و اما اينكه شارع در دليل بخواهد بگويد شما كه بالفعل مكلف به نماز هستيد و در نتیجه اين كه اگر مخالفت كرديد عقوبت دارد اين نماز را در ضمن هر حیثی تطبيق كرديد، از حيثيات ديگر هم به مشكل برخورد نمي كنيد دليل امر به صلات نسبت به آن خصوصيات اصلا هيچ تعرضي ندارد.

استاد قائنی: يك وقت حيثياتي است از قبيل حيثيت وَبَر ما لا يؤكل لحمه بودن اطلاق دليل صلات مي گويد، نه نماز خواندن مثلا با پلاستيك از قبيل نماز خواندن فيما لا يؤكل نيست آن حيثيت صلاتي را اطلاق دليل صلات خصوصيات ديگر را از او نفي مي كند، اما نسبت به حيثيات ديگر يا بايد دليل اجتهادي يا اصل عملي را به کار گرفت.

يعني اينكه در مكان مشتمل بر روي موكت نماز خواندن (نه روي موكت سجده كردن) جايز است يا جايز نيست، از حيث صلاتي، اطلاق دليل صلات مي گويد عيبي ندارد، اما از حيثيت ديگر اين كه آيا بودن در مكان غصبي نا شايست است، دليل صلات نسبت به آن سكوت دارد و لذا يا بايد به اصل عملي تمسك بشود يا به دليل اجتهادي كه متضمن جواز كون بر اين مكان جداي از صلات است.

استاد نجفي: مثلا عرض مي كنم اگر دليلي گفت غنا حرام است

استاد قائنی: خواهش مي كنم مثال تكثير نشود همين صلات در مكان مغصوب را شما فرض بفرماييد صلات در مكان غير مغصوب فرض بكنيد.

استاد نجفي: من به نظرم اين مسئله بهتر جا مي افتد .

شما مي فرماييد حيث غنا بودن نظر دارد از ديگر حيث ها نظر ندارد و ساكت است اطلاق هم ندارد، نسبت به ديگر حيث ها، الان من احتمال مي دهم كه غناي كه موجب گريه ي مثلا بر سيد الشهدا بشود خارج از عنوان غناست

استاد قائني: جزو مصاديق غناست، حيث غنا هر كجا آمد حرام است.

استاد نجفي: و اين حيث خارج از غنا را من الان احتمال مي دهم يا حيثيت ترويج مثلا دين در... اين ادله مي فرمايد ادله ي حرمت غنا نسبت به اين حيث اطلاق ندارد.

استاد قائني: در محرمات حكم، تحريم فعلي است و تمام مصاديقش را شامل است و چون تمام مصاديقش را شامل است حيثي و اقتضائي در مورد امري است كه ترخيص در تطبيق داشته باشد نه در مورد انحلال.

استاد نجفي: وقتي اطلاق ندارد، ادلة غنا نسبت به ساير حيثيات هم اطلاق ندارد، بنابر اين ما به چه دلیلی داريم تمسك مي كنيم؟ مي گوييم غنائي كه موجب گریه است، حرام است آن دليل كه نسبت به اين اطلاق ندارد، پس اين مورد بايد داخل در اصل قرار بگيرد و در مورد دلیل ديگر دارد، اگر فرض كرديم دليل ديگري هم در كار نيست فعلا، بلكه دليل استحباب گریه در كار هست اينجا بايد ملتزم بشويم به اين كه جايز است غناي كه عنوان احتمالي محلل هست آن غنا جايز است.

استاد نجفي: شما عنوان بحث را اينطور مطرح كرديد كه احكام ظهور در اقتضائيت دارد يا فعليت ؟ اينطور مطرح كرديد بايد يك دوئيتي درست كنيد بين حكم ظاهري و حكم فعلي دو چيز بايد داشته باشيم، طبق حكم اقتضائي كه مي فرماييد از ناحيه وصول به حد امكان داعويت اينجا بحث نداريم بحث در آن متعلق است از حيث متعلق است، اين را هم كه اسمش را بگذاريد حكم اقتضائي و خودتان هم قبول داريد و تصريح هم كرديد در چند جاي همين مقاله كه اين فعليت دارد ما بحث كنيم كه حكم ظهور در فعليت دارد يا اقتضائيت ! شما از حيث امكان داعويت آنچه كه مربوط به اين مرحله است را ما مي خواهيم ببينيم معنايش چيست! حكم اقتضائي اگر بنا باشد از ناحيه وصول به حد امكان داعويت فعلي باشد، همان حرف ديگران و اگر بنا باشد از حيث متعلق هم كه اين طبيعت را مي خواهد بگويد، فقط از اين حيث نگاه بكنيد كار به جهات ديگر ندارد، اين هم كه همان چيزي است كه همه قبول دارند، حكم فعلي ديگران كه شما اسمش را گذاشتيد اقتضائي مقابل اين فعلي چيست ؟ كه مي خواهيم ببينيم حكم ظهور در فعليت دارد يا اقتضائيت ! اين بايد روشن بشود تا بعدا وارد آن بحث بشويم كه اين ثمره ي كه شما مي خواهيد قائل بشويد در اجتماع امر و نهي اين ثمره مترتب مي شود يا نمي شود!

استاد قائنی: ايشان مي فرمايند: مقابل اين فعلي در اقتضائي تفاوت اينها در چيست! فعلي كه اینان مي فرمايند: مي گويند مثلا نماز در جايي غصبي وجوب در آن فعلي است، فعليتي كه ديگران مي گويند معنايش اين است، اين صلات واجب است از حيث نماز مساوي است با نماز در مكان مباح به اين مقدار فعليت كافي نيست، مي گويند و فاقد جهتي كه و لو اجنبي از نماز مفسده ي كه اقتضاي حرمتش را هم بكند، حرمت بودن در اينجا را بكند بايد از آن جهات هم خالي باشد در نتيجه اين است كه هم مصلحت نمازي را داراست هم مفاسد اجنبي از نماز را هم فاقد است اين فعليتي كه ديگران مي گويند به اين معناست و لذا بين فعليت وجوب و بين فعليت حرمت بودن در مكان غصبي درگيري است، آن فعليتي كه ما عرض مي كنيم معنايش اين است كه اين حكم به لحاظ طبيعي نماز نه نماز در اين مكان غصبي بر مكلف فعليت دارد به اين معنا كه همين الان مكلف خواستن نماز از او از قبيل حليت اقتضائي خمر به لحاظ مصلحت نادره و جزئي اش نيست، آن مستدعي حليت بالفعل نيست، اما الان مكلف حتما موظف به نماز است و اگر مخالفت بكند مستحق عقوبت است اما اين مكلفي كه الان حتما مكلف به نماز است، نسبت به تطبيق اين نماز بر كل حصص دچار هيچ مفسده ي، مفسده ي جداي از قصور در نماز، مفسده ي اجنبي از مصلحت نماز نمي شود دليل نماز نسبت به فعليت از اين جهت و از جهت خلو نماز از مفاسد اجنبي از نماز ساكت و خالي است و بيشترش را گمانم اين است كه در ضمن استدلال بر اين حرف كه گفته بشود بيشتر بايد روشن بشود ديگر بيشتر گمان مي كنم تكرار همان حرف سابق است.

دبیر نشست: اگر مصلحت بدانيد از اين بحث مفهوم شناسي اجمالا بشود عبور كرد ولو ظاهرا آقاي بُستاني كاملا قانع نشدند و اينكه مي گويم اگر مصلحت بدانيد براي اينكه آن بحث هاي بعدي هم به يك نتيجه برسيم.

حالا اگر استاد محترم آقاي قائني مهمترين دليل خود در جزوه سه دليل را بيان فرموده اند يعني با توجه به تنگی وقت اگر مهمترين دليل بر نظريه خودشان را بيان مي فرمودند كه آن نظريه مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

استاد قائني: مدعاي بنده اين است كه اولا، تمام تكاليف فعليت بايد فرض بشود، چه وجوبي چه تحريمي و الا اگر تكليف به حد فعليت نرسد تكليف نيست، اقتضا التكليف است، فرق است بين احكام ترخيصي و احكام الزامي، در احكام الزامي ثبوت آنها و فعليّت آنها در كنار هم است و ادله ظهور در فعليت آنها دارد و هر موردي كه حكم الزامي فرض بشود فعليت آن حكم هم در كنارش است و لذا آن فرمايشي كه آقاي نجفي فرمودند كه مثل بكا، غناي مبكي فرض اين است كه حرمت غنا حكم الزامي است كه منحل است و تمام افراد را شامل است، فرقي بين غناي مبكي و غناي غير مبكي در غنا بودن كه نيست و فرض اين است كه اين دليل مي گويد غنا از حيث غنا بودن حرام است، بالفعل هم حرمتش هست و وجود يك جهات ديگر موجب كاسته شدن آن مفسده غنايش به نحوي كه حليت بالفعل داشته باشد نخواهد بود، آن حيثيت مبكي بودن غنا مثل حيثيت منفعت الخمر خواهد بود به همان نحوي كه حيثيت منفعت الخمر ضررش از نفعش بیشتر است موجب شده است، فقط حرمت فعليت داشته باشد و حيثيت ديگر منشا ترخيص بالفعل نباشد در قضيه ي مثل حرمت غير آن الكلام هو الكلام آنچه هست احكام الزاميه ثبوتش و فعليتش اقتضا مي كند كه هر موردي بود اين حكم خلاصه در حد اقتضا الحكم نيست، بلكه در حد باعثيت در وجوب محركيّت در وجوب زاجريت و منع بازدارندگي در ناحيه حرمت ولي در احكام ترخيصيه اينگونه نيست در احكام ترخيصيه، اگر به ما گفتند كه خوردن گوشت گوسفند حلال است اين معنايش اين نيست كه حتی گوسفند دزدي باشد آنچه ما مي گوييم حيثي يعني اين اگر به ما گفتند خوردن آب مباح است معنايش اين نيست كه ولو آب نا مشروع تهيه شده باشد و حق ديگري باشد، منظور از احكام ترخيصيه اعم از مباح و مستحب و مكروه اين است كه اين عنواني كه رخصت و مشروعيت و جواز فرض شد از حيث اين عنوان درش مباح بودن و اباحه بودن و رخصت هست اما اين كه يك عنوان ديگري با اين ممكن است جمع بشود كه آن عنوان منشا اين بشود كه حكم فعلي در آن مورد منع يا وجوب باشد دليل حكم ترخيصي آنها را نفي نمي كند و لذا دليل حكم ترخيصي با دليل حرمت غصب هيچ فقيهي نگفته درگير است ؛ هيچ فقيهي نگفته كه ادله احلت لكم بهيمه الانعام با حرمت غصب تعارض پيدا مي كند احلت لكم بهيمه الانعام ولو دزدي ! احدي اين را ادعا و توهم نكرده است چرا ! سِرَّش اين است كه احكام ترخيصيه ثبوتشان مساوغ با اقتضائيتشان از آن حيث ولو از آن حيث فعلي هم هستند، فعلي هستند به اين معنا كه حليت مُحَّول به عصر ظهور حضرت بقيه الله (عج) نيست همين الان حليت دارد اما حليت از آن حيث .

حليت از آن حيث امري است و اين كه درش يك حيثيت ديگري كه مقتضي وجوب يا تحريم باشد امر ديگري است و لذا همين شرب آب ممكن است درش حيثيت غصب محقق بشود، حرام خواهد بود، در حالي كه از حيث آب بودن محذوري ندارد، ممكن است يك حيثيت وجوبي نهي تعلق بگيرد شربش و اجب باشد و لذا دليل مباح بودن آب با وجوب وفاي به نذر و وجوب شرب آب كه مصداق وفاي به نذر است هيچ درگيري ندارد و اينطور نيست كه دليل مباح اباحه محكوم دليل لفظ باشد اصلا دليل اباحه از حيث عناوين الزامي چه از حيث تحريمي و چه از حيث وجوبي سكوت دارد، تعرضي ندارد تا بخواهد دليل نسبت به آن تعرضي داشته باشد. و در صلات در مكان مغصوب مي خواهيم همين را پياده بكنيم در اينجا شما بر مي گرديدي مي گوييد اينجا دو حكم الزامي است يعني وجوب است و حرمت چون وجوب است و حرمت، در نتيجه اين است كه بايد دو حكم فعلي و دو حكم فعلي در دو حكم الزامي مساوغ با درگيري و تنافي است، محرمات ثبوت حرمت به نحو انحلال در افراد است يعني اگر گفتند مشروب حرام است يعني هر فردي از مشروب يك حرمتي دارد و اجتناب از يك فرد موجب نمي شود كه اجتناب از بقيه افراد مكلف تكليف نسبت به آنها نداشته باشد اين در حرام و لذا فعلي در تكاليف تحريميه ظهور اين ادله در فعليت ها مساوغ با اين است كه حرمت در تك تك موارد بالفعل ثابت است، ولي دليل تكليف الزامي وجوبي كه امر است در جاي كه تكليف به جامع تعلق گرفته امر به جامع يعني به تعبير اصطلاحي وجوب، وجوب بدلي است از ما يك نماز خواسته اند نه همه مصاديق نمازها كه از جمله مصداق مجامع با غصب از ما يك نماز خواسته اند اين نماز هر گونه محقق شد هر گونه محقق شد آن ديگر ترخيص است يعني ترخيص در تطبيق اين و اجب بر حِصَص چون از حيث تطبيقات حكمش ترخيصي است و نه الزامي، يعني نگفتند نماز در مكان مغصوب هم واجب است نماز در مكان مباح هم واجب است نه ، هم مورد رخصت است هردو مورد رخصت هستند نه مورد وجوب اگر بنا باشد مورد رخصت است بناست بين رخصت و بين الزام درگيري نباشد، همانطوري كه بين رخصت در شرب آب و بين الزام به منع از تصرف در مال ديگران درگيري نيست، بين رخصت در تطبيق نماز بر مجمع كه از آن تعبير مي شود يعني صلات در مكان غصبي و بين حرمت فعلي غصب در مورد درگيري نيست، يعني به تعبير ساده اگر مولا گفت نماز در مكان غصبي صحيح است، تمام آنچه غرض من از نماز هست را تأمين مي كند با هيچ تفاوتي در عين حال نماز در مكان غصبي چون غصب هم هست، غصب تمام مفاسدي كه در غصب بدون نماز هست در موردش وجود دارد. شخصي كه در معرض تلف و هلاك است او را نجات بدهيم اين نجات دادنش دو مصداق دارد نجات دادن با وسيله ي غصبي طناب دزدي را طرف پرت مي كند كه مي خواهد اين آقا را از غرق شدن نجات بدهد، اين يك مصداق يك مصداق مباح وسيله مباحي را پرت مي كند تا طرف بگيرد او را از آب بكشد بيرون او هم يك مصداق است از نظر اينجا و نجات دادن در خود ارتكاذي كه تمام حضاري كه اينجا هستند و ديگران از حيث اينجا بين اين دو هيچگونه تفاوتي نيست، يعني وقتي كه مولا گفته نجات بده در آن حيث نجات دادن مي گويد بين اين و آن هيچ تفاوتي نيست بله نجات دادن با وسيله غصبي يك مفسده ي ديگري ببار مي نشيند، اما مصلحت نجات دادن نفس محترمه به اين دو تفاوت نيست و معنايش اين است كه با مجمع كه انجات با وسيله غصبي است هم غرض از واجب و تمام مصلحت مطلوب به واجب تأمين شده است، يعني از حيث آنجا شما مرخّص هستيد كه انجا را در ضمن اين حصه تطبيق كنيد و از حيث غصب تمام مفسده ي كه در تصرف غير آنجاي كسي كه طناب را بردارد استفاده هاي غير از انجا بكند در اين مجمع مفسده هم هست، اما هيچ يك از اين مفسده و مصلحت صلاتي و مفسده غصبي نسبت به آن حيثيات خاص تأثيري ندارد، يعني نه مفسده غصبي از حيثيت صلاتي مي كاهد و نه مصلحت صلاتي اين غصب را حيثيت غصبي اش را تحت الشعاع قرار مي دهد، اينگونه است در ارتكاز عقلا هم همين است و نسبت به بيش از حيثي نظارت ندارند لذا نسبت به آن حيثيت نفي خصوصيات غير حيثيت متعلق حكم باهم درگيري ندارند، ما دليلي را كه به اين جهت مطرح كرديم، سه دليل مورد اشاره قرار داديم اما من به مهمترين دليلي كه اينجا هست اشاره مي كنم و آن بحث قضيه اي، همان دليل سومي كه فرض كرديم، قدر متيقين در دلالت هر يك از ادله هست البته دليل اول هم تقريبا مورد اشاره قرار گرفت، ارتكاز عدم تعارض بين ادله ترخيصيات و احكام الزاميه مثل عدم درگيري بين ادله ي حليت گندم و حرمت تصرف مال ديگران اين اولين بود و صلات هم به لحاظ رخصت در تطبيق از اين قبيل است.

دوم اطلاق مقامي است كه اين اطلاق مقامي بر اساس تقنينات عقلايي است تكاليف اينگونه است و تشريعات شارع بر وفق همان تقنينات عُقلايي است و اين با آنچه كه مرحوم امام دارند در كتاب قانونيه متفاوت است، فرمايش مرحوم امام اين است كه در قضيه ي موارد باصطلاح تكاليفي كه ايشان فرض كرده اند در آن مجمع ايشان فقط بحث حيثي را مطرح نمي كنند، بحث قانوني بودن حالا آن جنبه ديگر است كه حالا وارد تفصيل آن نشوم كه كلام خود ايشان هم براي حتي مقررّين كلام ايشان ومقررين دسته اول هم يك مقداري ابهام دارد، اين هم دليل دوم و دليل سوم ما كه حالا نوعي از بحث اشاره بكنم بحث قدر متيقن است.

تقريرش اين است كه در همين مثالي كه عرض شد نماز در مكان غير مشروع اين در گيري بين امر و نهي كه از نرخهاي شاه عباسي در كلمات قوم است و فقط خواستند با جواز اجتماع امر و نهي اين مشكل را حل بكنند و در مقابل مثل مرحوم آخوند وديگران كه گفته اند احكام از متعلقات سرايت مي كند به خارج و لذا درگيري مي خورد به آن تطبيقات و تنافي محقق مي شود يا با ترتب خواستند حل بكنند و با ترتب حل كردن معنايش اين است كه تقيد در يكي از ادله ي دو حكم اين بيان ما اين است كه نه با اجتماعي كه بيان قوم است و نه با ترتبي كه مستدعي تقيد است بلكه بيان سوم بيان سوم، اين است كه دليل امر به نماز را فرض كنيم در مثال و دليل نهي از غصب اين دليل امر به صلات دو دلالت دارد يكي دلالتش وجوب و ديگري رخصت نسبت به طبيعي نماز وجوب است و فعليت هم دارد يعني مكلف همين الان مخالفت اين خطاب درش معصيت به حساب مي آيد و منشا استحقاق عقوبت است يك دلالت اطلاقي هم حالا بيانات مختلفي كه در جاي خودش مطرح است دلالت بر ترخيص هم دارد، چون اطلاق و دليل معنايش اين است كه اين واجب را در ضمن هر حصه ي شما تطبيق بكنيد مجاز هستيد مجاز هستيد دو مرحله دارد از ناحيه عنوان نماز مجاز هستيد اين يك مرحله است، از ناحيه جهات ديگر و مفاسد ديگر هم مجاز هستيد، اين يك جهت ديگر است اين شد دو جهت چه بگوييم اين ناظر به جهت اول است و چه بگوييم ناظر به هردو جهت است، قدر يقيني اين است كه ناظر به آن جهت اول حتما بايد باشد، براي اينكه هيچ كسي احتمال نمي دهد كه فقط ناظر به آن جهت دوم باشد، يعني دليل نماز مي خواهد بگويد اين نماز شما ولو از حيث نماز مشكل دارد اما از حيث مفاسد ديگر هيچ مشكلي ندارد، يعني قدر يقيني از دليل ترخيص در تطبيق مصاديق اين است كه اين مصداق از حيث نماز بودنش با ديگر مصاديق تفاوتي ندارد، اين يك حص است يك خصوصيت و يك جهت، جهت ديگر اين كه علاوه بر اينكه از حيث نماز بودن با حِصَص ديگر نماز و نماز در مكان مباح تفاوت ندارد، نسبت به مفاسد اجنبيه نماز هم مشكلي در اين مورد نداريد و رخصت بالفعل داريد يعني اين كه هم نماز بودنش رخصت بالفعل دارد هم مفسدة ديگری را در بر ندارد و از ساير جهات مباح است؛ فرض كنيد دليل نماز هم دلالت دارد بر حيث نماز و هم دلالت دارد بر اينكه بودن در آنجا مباح است، اين يك حيثيت زايد است، قدر متيقن حيثيت اول است و اين قدر متيقن كه مي خواهيم بگوييم حيثيت اول است ديگران مي گويند قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نيست اين قدر متيقن مانع از اطلاق است همه هم مي گويند مانع از اطلاق است حتي غير آخوند كه قدر متيقني در مقام تخاطب نيستند قبول دارند مانع از اطلاق است چرا فرقش با آنچه مورد كلام مرحوم آخوند بوده چيست؟ فرقش اين است در اين مورد اين قدر متيقن بودن معنايش اين است كه اين دليل متكّفل از اين حيث و از اين جهت هست و چون متكفل از اين جهت هست اطلاق هم دارد و لذا امر به صلات اقتضا مي كند از حيث نماز بودن هيچ محذوري جز آن محاذيري كه گفته شد، محذور نماز با لباس از پوست حرام گوشت پشت به قبله، نماز از غير آن جهاتي كه دليل داريم هيچ محذوري نداريم اطلاق نفي خصوصيات ديگر را مي كند و لذا اگر ندانيم كه آيا نماز با پلاستيك لباس هاي پلاستيكي مشروع است يا نه اسلام مي گويد پلاستيكي نبودن شرط نيست آنگونه كه غير مأكول بودن يا مأكول بودن شرط است و يا غير مأكول بودن مانع است از اين حيث در مقام بيان است ولی كلام در اين است كه اين اطلاق از حيثي حتما در مقام بيان هست آيا از حيثيت ديگر هم در مقام بيان هست! تمسك به اسلام فرع بودن شي در مقام بيان از حيثيتي است يعني كلام اگر در مقام بيان از حيثيتي بود آن وقت به اطلاقش تمسك مي شود اما اصل بودنش در مقام بيان از حيثيتي اين تمسك به اطلاق نيست، مثالي هم كه اينجا معمولا بیان مي شود اين است آن دليلي كه مي گويد صيد سگ هاي شكاري بر شما مباح است اطلاق دارد، اطلاق دارد يعني چه ؟ يعني اينكه اين سگ شكاري چه سك ايراني باشد چه سگ خارجي باشد فرقي نمي كند از اين جهت اطلاق دارد، اما اينكه از اين حيث هم اطلاق دارد كه ملاقات او با رطوبت با آن صيد منشا نجاست عرضي نمي شود و اين كه آن حيواني كه مورد اصطياد با اين حيوان خاص قرار گرفته از حيث نجاست عرضي هم، مباح است، اين كه ربطي به اطلاق ندارد. اين خودش ربطي به اين جهت دارد كه آيا از اين حيث هم در مقام بيان هست، علاوه بر آن حيثيت سابق كه در مقام بيان است و در مقام بيان بودنش اقتضاي اطلاق مقام را دارد، آيا از اين حيثيت هم در مقام بيان است ؟ اين حيثيت زايد است چون حيثيت زايد است تثبيت اين حيثيت غير از تمسك به اطلاق است، بايد در مقام بيان بودن از اين حيثيت بودن را اثبات كرد و اگر فرض شد در مقام بيان هم هست، قدر متيقن آن مقام بيان بودن آن مرحله حيثيت قبل لطمه نمي زند يعني اگر در مقام بيان از هر جهت بود دو حكم فعلي وقتي درست شد، در گيري را در اين مرحله و در اين جهت دوم ايجاد مي كند، اما در آن جهت اول درگيري ايجاد نمي كند، چون كه در آن جهت اول درگيري بين اين دو حكم نبود در اين كه شما مجاز هستيد از حيث نماز نماز را بر تمام حِصَص تطبيق بكنيد، اين درگيري ندارد بالفعل نماز در مكان غصبي حرام است و مفسده اجنبي از نماز را دارد نفي مفسده اجنبي را آن حيثيت نمي كند، اگر فرض كرديد علاوه بر اين كه اين مصلحت نمازي را تثبيت مي كند، علاوه بر نفي مفاسد ديگر را هم مي كند، جهت درگيري بين دو دليل اين اطلاق از اين جهت ديگر شما تعارض بين دو دليل اين اطلاق دوم را درگير مي كند، اما اطلاق اول به سلامت خودش باقي است، اگر اطلاق اول به سلامت خودش باقي بود، اين هماني است كه ما در ثمره و نتيجه خواهيم گفت، نتيجه اين مطلب اين ميشود كه نماز در مكان غصبي صحيح خواهد بود، به مقتضاي اطلاق و دلالت اطلاق بر آن حيثيت صلاتي در عين اينكه اين فعل مصداق حرام هم خواهد بود و فرقي بين فعل عبادي كه مثل نماز در مكان غصبي است و فعل توصلي مثل انجا نفس محترمه با وسيله غصبي نخواهد بود.

قائني: حالا ممكن است اين كلماتي كه شما مي فرماييد اين فعلي كه فرض كرديد در ترخيص اقتضايي مبادا منظور اين جهت تعلقي شود، ترخيص اقتضاي يعني اقتضا مُحوّل به عصر ظهور حضرت هست، فعليتش نه اين ترخيص اقتضاي كه گفته شد فعليت الان دارد، يعني بالفعل الان آب مباح است قبل از ظهور حضرت آب مباح است اقتضاي به اين معنا .

استاد بستاني:دو سه نكته است يكي اينكه ايشان مي فرمايند مثال اولي كه اينجا زدند نجات مؤمن بود، اينطور مواردي اينها را تفكيك كنيم بين امثله عقلي و عقلايي كه خود افراد مي فهمند. و بين مثال هاي كه شرعي ما مي خواهيم ثمره بيگريم از اين بحث مثل بحث صلاتيت و غصبيت . در اينطور موارد ما از كجا مي فهميم اگر به ما گفتند (صَلِّ) ملاكات احكام كه دست ما نيست از كجا مي فهميم آن غرضي كه از وجود صلاتي كه معراجيت و قربان كل تقي است، هست يا نهي از فحشا و منكر است، اين غصبيتش هيچ تأثير ندارد كه بگوييم واين هيچ ارتباطي به او ندارد و هيچ تأثيري با حصه مجتمعه ندارد و هيچ فرقي بين اين حصه و آن حصه ندارد آن حصه مجتمعه با غصبيت عرض مباح است اينها از كجا بفهميم؟

استاد قائنی: از اطلاق همين كه خدمت آقاي نجفي هم عرض كردم.

استاد بستانی: اينها را ما نمي فهميم احتمال نمي دهيم همين الان با وجود اين اطلاق كه شايد خود همين غصبيت تأثير دارد.

اگر مي داشت بايد مي گفت: لا تُصَلِّ في وَبَر ما لا يُؤكَلُ لَحمُه بايد مي گفت لا تصل في المكان الغصبي ! اطلاق نفي مي كند. مي گويد شارع گفت: لا تُصلِّ في وَبَر ما لا يؤكَلُ لَحمُه پس تقيد مي شود اطلاق اما نگفت كه لا تصل في المكان الغصبي، تَحَفُّظ به اطلاق مي كنيم.

استاد بستاني:بين اين مثالها ما جدایي بيندازيم همه را يك كاسه نكنيم، اگر اينطور شد اين ما خصوصيت مثالش را مي زنيم شما كه بحث بعدي تان مترتب بر همين است، اين امثله كه مي فرماييد مثل اُحِلَّت لَكُم بَهِيمَهُ الانعام اينها در مقام بيان نيست از اين جهت مشكله ي ما اطلاق ندارد مال يكي از دو چيز است يا اين است كه در مقام بيان نيست، از اين جهت يا مال اين است كه شرط اطلاق را ندارد، فرض کنید علي قول به صحيحي كه قائل شديد صلات وضع شده است براي صحيح از عبادت اگر اينطور قايل شديد در اينجا مي توانيد تمسك به اطلاق كنيد،( اطلاق لفظي اش را مي گويم ‌نه اصل عملي ) چرا اطلاق لفظي را نمي توانيد تمسك بكنيد! تمسك لفظي اين است كه شرط اطلاق باشد، مهمترين شرط اطلاق اين است كه مَقسمي داشته باشد در اينجا يك كلي داشته باشيم كه مَقسم بالقسمين و اين در كلام آمده باشد و مَحطّ حكم قرار گرفته باشد بعد از اين مي گوييم متكلم در مقام بيان باشد ، قرينه نياورده باشد اين مقسم را ما مي خواهيم يعني يك رجلي بايد بيايد اين منقسم بشود به عالم و غير عالم گاهي مقسم نداريد مثل همين صحيحي كه مي گويم صلات علي القول بالصحيحي دو مصداق و قسم ندارد اصلا يك قسم است و آن صلات صحيحه است.

استاد قائني: شما مورد محذورش را فرض نفرماييد!‌

استاد نجفي: مي خواهم بگویم كه اين امثله كه مي فرماييد مشكله ي عدم اطلاقش يا بر مي گردد به اینکه در مقام بيان نيست يا بر مي گردد به اينكه دو قسم ندارد يا ديگر شرايط اطلاق را ندارد. اينكه مي فرماييد كه اطلاقش در مقام بيان نيست وقتي كه مي گويد گوشت گوسفند حلال است اين در مقام نيست يعني چه در مقام بيان نيست ؟ وقتي كه مي گويد احلت لكم بهيمه الانعام

استاد نجفي: استظهاري است اين را نمي شود كلي برايش داد !

استاد قائني: اين اگر در مقام بيان باشد بايد چه بگويد؟

استاد نجفي: ما در خصوص همين مثال كه بحثش را كلي بحث كنيم قبول داريد اين مطلب را كه امثله فرق مي كند.

استاد قائني: آن مباحي را كه شما مي فرماييد در مقام بيان هست شما بياوريد!

استاد نجفي: اشكال سومي كه من دارم همين است كه شما اينجا چرا بحث تكليف به محال را كه مربوط به آن بحث است همه اش مربوط به تكليف به محال است، بحث مهمي كه در اجتماع امر و نهي داريم كه اين بحث را ثمره بحث ما قرار بدهيم مربوط به تكليف محال است، تكليف به محال كاري به رخصت و تكليف ندارد همه بحث اينجاست كه اين دو حكمي كه آمده روي يك وجود واحد معنون به عنوانين در اجتماع امر ونهي ما چه داريم ؟ يك وجود واحدي داريم معنون به عنوانين است از يك جهت صلات است و از يك جهت غصب است مثل سجده در صورتي كه قائل بشويم كه فشار معتبر است بر ارض اينجا معنون به دو عنوان است هم غصبيت و هم صلاتيت در چنين جائي همة بحث اين است كه اگر دو حكم آمد يكي روي عنوان صلاتيت و يكي روي عنوان غصبيت، فرض اين است كه حامل اغراض و مصالح و مفاسد خود افراد خارجي هستند نه مفاهيم نه حيثيات؛ ‌ما كاري به حيثيات نداريم در اينجا حكم رفته روي غصبيت آن هم رفته روي صلاتيت مفهوم غصبيت كه بدرد مولا نمي خورد! مفهوم آن طرفي هم كه بدرد مولا نمي خورد آن وجود خارجي را مي خواهد وجود خارجي حامل اغراض است شما مي خواهيد اين كار را درست بكنيد با اين تعدد حيثت مي فرماييد اين حكم آمده به اين حيثيت اشتباه نمي شود به آن حيثيت ربطي به او ندارد ، او هم رفته روي آن حيثيت ربطي به اين ندارد ، ما آنجا دو مطلب را داريم يكي حكم از ملازم به ملازم سرايت نمي‌كند با اين تعدد حيث اين را حل مي‌كنيد شما، قبول است؛ حكم از عنوان غسليت به صلاتيت سرايت نمي‌كند و از صلاتيت به غسليت سرايت نمي‌كند، ما نمي‌پذيريم.

اما مشكل اساسي اين نيست، مشكل اساسي اين است كه ما از عنوان به معنون سرايت نكند كه اگر بنا باشد ما اين معنون خارجي اين وجود واحد كلي حتي، كلي كه مي‌گويم يعني به اين معنا كه شما كلي وضع الجبل علي الارض را فرض كنيد نه اين خصوص فرد خارجي را. اين عنوان كلي كه منطبق عليه دو عنوان غسليت و صلاتيت است اين عنوان همان مجمع حكمين است، چون حكم سرايت كرده از اين عنوان به اين معنون و از آن عنوان به اين معنون. همه حرف آقاياني مثل شما كه من مي‌گويم اينها همه گفته‌اند آدرس مي دهند عين همين حرف است فقط اينها يك اضافه‌اي دارند كه مهم آن است؛ آنها آمده‌اند زائد بر اينكه گفته‌اند حكم از اين عنوان به اين عنوان سرايت نمي‌كند اين كار را هم كرده‌اند برايمان كه يك كاري كرده‌اند در عين اينكه ـ مي‌خواهند قائل به جواز بشوند ـ حكم آمده روي عناوين و قبول دارند كه ما بايد فرد را بياوريم، آمده‌اند اينطور حل كرده‌اند مطلب را كه در عبارت شما اصلاً نيامده و مطلب اساسي اين است. آنها آمده‌اند گفته‌اند كه حامل مصالح و مفاسد ما مي‌گوييم عناوين هستند. محبوب مولا و مبغوض مولا اين عناوين هستند، اما نه من حيث هو عنوان، گفته‌اند كه ما مي‌گوييم روي اين عنوان رفته، مصلحت هم همين عنوان را دارد، آن مفاسد هم مال آن عنوان است، مبغوضيت هم خورده به اين، محبوبيت هم خورده به آن، دو عنوان جداگانه است؛ ولي من در مقام امتثال بايد آن فرد خارجي را بياورم فرد صلاتي را. اين فرد آن وقت اينجا از چهار راه حل كرده‌اند مطلب را، بعضي‌ها آمده‌اند گفته‌اند كه اين دو تا عنوان عنوان انتزاعي مي‌شوند، اين فرد منشأ انتزاع است مثل مرحوم امام و مثل حاج شيخ عبدالكريم حائري حيثيات را قبول كرده‌اند اما گفته‌اند اين منشأ‌ انتزاع است. وقتي اينطور است من بايد فرد را بياورم براي اينكه آن عنوان انتزاعي را محقق كنم، نه كه فرد را از من خواسته باشند، اين را اينطوري حل كرده‌اند. مبغوضيت و محبوبيت هم مال همان عناوين است،‌ اين حل شد. بعضي‌ها آمده‌اند اين را تصريح نديده‌اند اما با بعضي از مباني بر می گردد به حرف آقا ضياء كه اينها بيايند بگويند ما با قضيه عينيه درست مي‌كنيم. حكم رفته روي عنوان، عنوان را از من خواسته‌اند اما عنوان در حين الوجود. اين عبارت به اين شكل نيست اما در عبارت سيد صفحه 110 كه شما نگاه كنيد تا 114 تعبير كرده به جاي حين الوجود من حيث الوجود، وجودش را مي‌خواهد اما نه از اين حيث كه مصالح و مفاسد در آن است و محمول تناقض در آن است، مي‌گويد مال اين عناوين است. لذا محطّ حكم حرمت غير از وجوب شد، بنابراین لذا جوازي مي‌شويم، هر كدام به يك جايي خورده است. اين از اين راه حل كرده مطلب را.

بعضي از آقايان از راه تقيد قيد جلو آمده‌اند، گفته‌اند كه تقيد جزء بقيد خارجي اين طبيعت را از من خواسته‌اند مقيد به وجود، آن طبيعت را از من نهي كرده مقيد بالوجود، اما وجود خودش محط مصالح و مفاسد نيست مال آن عناوين است. پس من وجود را بايد بياورم تا تقيد را درست كنم، نه اينكه خود وجود را از من مي‌خواهند. باز تعددي درست كرده و مشكله را حل كرده است، بعضي باز از راه ديگري از راه مقدميت جلو آمده‌اند و گفته‌اند ما مي‌گوييم اين فرد مقدمة تحقق كلي است كه اگر دقت كنيد هم آني كه مي‌گويد انتزاعي است عنوان و مي‌خواهد آن طوري حل كند، هم آني كه حينيه مي‌گويد همه اينها بر مي‌گردد به مقدميت و دقت، اين را ما اثبات مي‌كنيم كه همه بر مي‌گردد به مقدميت. اگر برگشت به مقدمه و اين مقدمه شد براي تحقق آن، اينها از باب تعدد حل مي‌كنند، ذي المقدمه دوتاست و هر كدام به يك جا خورده است، مشكله‌اي ندارد! پس ما دو مطلب اساسي داريم در بحث ثمره كه من يكدفعه مي‌خواهم بگويم كه تمام بشود اينجا دو مشكل وجود دارد، يكي اينكه حكم از ملازم به ملازم سرايت مي‌كند يا نمي‌كند؟ قائلين به جواز گفته‌اند كه سرايت نمي‌كند. اين حرف هم مبتني بر اين است كه متلازمين متحد در حكم هستند يا نه، همين كه مختلف در حكم نباشد بس است، اين هم به آنجا بر مي‌گردد؛ اينها گفته‌اند سرايت نمي‌كند و لذا جوازي شدند. اين مسئله را حاج آقاي قائني با تعدد حيث حل مي‌كند، همه هم همينطوري حل كرده‌اند. مسئله اساسي ما مطلب دوم است كه حكم از عنوان به معنون سرايت مي‌كند يا نمي‌كند؟ مشهور مثل آخوند گفته‌اند كه سرايت مي‌كند،‌لذا مجمع عنوانين هم وجوب و هم حرمت در آن جمع شد، هم محبوب است و هم مبغوض است، نمي‌شود كه شيء واحد هم مبغوض باشد و هم محبوب باشد. پس چه كنيم؟ چون نمي‌شود اينجا جمع بشود امتناعي شده‌اند. اگر جوازي مي‌شدند تازه نوبت مي‌رسيد به آن بحث دوم كه ايشان همان را مطرح مي‌كند ولو بدون تصريح،‌ اما حرفشان به آنجا بر مي‌گردد كه تكليف به محال است. ما آن را هم كاري نداريم، آن مبتني بر جواز است.

پس اينها مثل مرحوم آخوند آمده‌اند امتناعي شده‌اند و گفته‌اند مي‌خورد به معنون، مثل مرحوم ميرزا اصلاً گفته‌اند كه ما تعدد وجود درست مي‌كنيم نه تعدد عنوان. اينها دو تا ماهيت هستند،‌ يك وجود و ماهيت كه نمي‌شود دو تا ماهيت داشته باشد! پس لابد دو تا وجود داريم در اينجا، ما خيال مي‌كنيم يك وجود است اما اين دو تا وجود است، وجود غسليت اين يك وجود است كه ماهيت همان غسليت است. صلات هم يك وجود دارد براي خودش ولو مركب از اعراض مختلفه است و آن اعتبار ... وجودات مختلفه است، اينها كنار هم قرار گرفته و يك تركيب اعتباري درست كرده است. اين را مي‌گذاريم كنار آن، دو تا وجود داريم با دو تا ماهيت، محطّ وجود غير از محط حرمت شد! پس جوازي شدند. هر كسي آمد از يك راهي حل كرده است، مجرد تعدد حيث كار درست نمي‌كند فقط حكم را از ملازم به عدم ملازم سبب مي‌شود كه سرايت نكند. اين حرفي است كه همه متوجهش بوده‌اند لذا عقلا هم همين حرف را زده‌اند و فقط عميقتر رفته‌اند جلو آن مطلب را حل كردند برايمان. البته همه‌اش اشكال دارد،‌ اين كه مي‌گويم حل كرده‌اند با اين چهار مبنايي كه گفتم همه‌اش بر مي‌گردد به مقدميت اشكال اساسي حرف اين آقايان است كه حل نمي‌كند مطلب را و ناچاريم در آخر امتناعي بشويم، اشكال اساسيش اين است كه شما همين مجمع عنوانين را كه درست كرديد، فرض اين است كه مي‌خواهيد بگوييد از باب مقدميت ما بايد اين فرق را بياوريم در خارج. خوب نسبت كلي طبيعي مفهوم به فرد خارجي از نظر محققين و متأخرين که مي‌گويند اين عين كلي طبيعي است اين فرد در خارج، نه كه اين مقدمه تحقق آن است كه يك مبناي قديمي است و باطل شده است، كسي مقدمه نمي‌گويد اين مي‌گويد زيدي كه در اينجا هست خودش انسان است و خودش كلي طبيعي است. لذا قائلين به اينكه به تعداد افراد ما كلي طبيعي داريم كه حرف بوعلي بود در مقابل همداني. نسبت كلي طبيعي به افراد نسبت آباء به ابناء است نه نسبت اب به ابناء است، اين كلي طبيعي را ما اينجا داريم متعدد، اين را اينطوري حل كرديم، آن وقت وقتي اينطور باشد چون همه اينها بر مي‌گردد به مقدميت، مشكل اساسي اين است كه ما بايد ملتزم بشويم كه اين فرد خارجي را كه من مي‌آورم اين فقط مقدمه تحقق آن مفهوم است و آن ماهيت است و اين درست نيست. اين علم همان ماهيت است، همه اين مباني خراب مي‌شود، آن وقت نتيجه چه مي‌شود؟ وجوب و حرمت جمع مي‌شود در يك جا كه مجمع عنوانين مي‌شود، مقبول نيست كه يك چيزي هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد. خلاصه عرض بنده اين است كه تعدد حيث مطلب را حل نمی کند، ثمره‌اي كه شما مي‌خواهيد بگوييد حتي در ترتب كه فرموديد يك مقداري گاهي فعلي مي‌فرماييد، گاهي به نظر مي‌آيد مي‌خواهيد بگوييد كه فعلي نيست، اين چهار عبارت و چهار تعريف از عبارت ايشان من به دست آوردم براي فعليت در همين يك مقدار حرف. لذا من اصرار دارم همان اول ما فعلي را درست روشن كنيم كه ببينيم اصلاً دو چيز داريم كه ما بحث كنيم كه ظهور در فعليت دارد يا ظهور در اقتضا دارد؟ ما يك چيز بيشتر نفهميديم، همين حكم اقتضائي در واقع يك جور فعليت دارد. فعلي از اين حيث كه ... رسيده به آن حد امكانش و از حيث متعلق كه نگاه كنيم اين حيث اقتضائي دارد.

یکی از حضار:آقاي بستاني قاعده را آيا پذيرفتند يا نپذيرفتند؟

استاد بستانی: من عرض كردم اطلاق را،‌ جواب معلوم شد.  و اين مواردي كه شما مي‌فرماييد را جواب دادم.

ـ اگر در مقام بيان باشد مولا چه بايد بفرمايد كه ما بفهميم در مقام بيان است؟

استاد بستانی: شما الآن فرض كنيد در اطلاق مقامي ايشان صحيحه حماد را اگر به شما بدهند ... كسي مناقشه مي‌كند در اطلاق اين؟ هيچ كسي مناقشه نكرده و همه هم اخذ به اطلاقش كرده‌اند. آمده حضرت يكي يكي اجزاء را شمرده است ... مناقشه مي‌كنيد اخذ به اطلاقش مي‌كنيد. اگر هم اطلاق لفظي است، اطلاقات لفظي فرض كنيد مثال روايتي كه دارد يتشهد، اما اگر يتشهدي كه اطلاق دارد ملتزم هستند آقايان ...  اين بحث ملاك را مي‌خواهم بگويم اينجا نياوريم، ملاك يك مطلب است خصوصياتي كه ما در كنار تشهد مي‌خواهيم كه بنا بوده بيان كنند و بيان نكرده است، در اطلاق مربوط به اين است؛ چيزهايي كه بنا بوده بيان كنند اما بيان نكرده است، ملاكاتي كه بنا بود بيان كند براي ما، مخصوصاً در احكام تعبديه كه ما مي‌خواهيم بگوييم چون اين نسبت به اين جهت، اين ملاك اينجا هم هست. اين بحث در ملاكات نمي‌آيد.

استاد بستانی: شما مي‌خواهيد اين ثمره را قرار بدهيد براي بحث، ثمره حيثي بودن اين حكم اقتضائي بودنش را اين قرار داديد كه مسئله اجتماع امر و نهي حل مي‌شود و جوازي مي‌شود در آنجا. عرض مي‌كنم كه ما دو چيز داريم، اين فقط عدم سرايت حكم از ملازم به ملازم را درست مي‌كند، اگر نظرتان به اين مقدار است ما با شما متفق هستيم، اما اين معنايش آن ثمره بار نمي‌شود، ثمره بايد مطلب دوم را درست كنيم تا بار بشود.

استاد بستانی: اگر سرايت كرد معنون، جمع شد وجوب و حرمت در يك جا. اگر بنا باشد اينجا جمع شد وجوب و حرمت در يك جا يعني از عنوان ... ضرر نمي‌زند معنايش اين است كه ثمره باز مترتب مي‌شود، ضرر نمي‌زند. در حالتي كه اگر سرايت كند دو تا حكم از عنوان به معنون، يعني وجوب و حرمت در يك جا جمع شد. معقول است كه يك شيئي هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد؟ شما اين را جواب بدهيد. پس ثمره مترتب نشد.

* شما كدام فقيهي را پيدا مي‌كنيد نسبت به ادلة مباحات بگويند كه رخصت فعلي است، وقتي كه مي‌گويد مثلاً احلت لكم بهيمه الانعام يعني چه دزدي، چه هر چه مي‌خواهد باشد؛ و لذا شما يك دليل مباحي بر من بياوريد هر كجاي شريعت كه اطلاق داشته باشد اين كه با هر عنواني جمع بشود اثبات حليت را بكند.

ـ شما مثالهايي را كه مي‌زنيد مثالهاي قطعي است.

* خوب من به شما محول كردم، شما يك مثالي براي من بزنيد يك مباحي را كه دلالت اطلاقي داشته باشد به نحوي كه درگير با ادلة محرمات باشد.

ـ در شريعت به نظرم خودم يا به نظر ...

* به نظر شما.

ـ اين فرمايشي كه شما مي‌فرماييد اين را شيخ (رضوان الله عليه) در بحث غنا و استثناء مراثي مطرح كرده است و با همين توجيه كه ادلة ترخيصيه اينها اقتضائي هستند عين همين را آنجا دارد و مخالف ايشان مرحوم نراقي است كه ادلة مراثي را با ادلة‌ غني عام و خاص من وجه كرده است و اصلاً آن فرمايش حيثي را قبول ندارد.

* و لذا مورد اشكال قرار گرفته است.

ـ پس قائل دارد!

* ما كه نگفتيم قائل ندارد، ولی همه به اين معنا كه شما الآن ببينيد چون نراقي منفرد در اين جهت بوده است...

ـ نراقي را شما رد بفرماييد.

* ردش همان است كه شما از قول شيخ فرموديد.

ـ اين كه قول است، ادعا فرموده باشد ...

* ردش اين است كه شما ببينيد هيچ فقيهي آيا با ارتكاز خودتان، حالا جداي از جاي ديگر، در قضية ادلة ترخيصيات مثلاً مباح بودن گندم با حرمت غصب شما اينها را با هم درگير مي‌بينيد كه نياز به جمع داشته باشد؟

ـ اين فرمايشي كه شما فرموديد فرض نسبت به محرمات همين ارتكاز باشد و ما هم به همين استدلال كرديم، قسمت مستحبات ديگر هيچ. مكروهات را همين مي‌فرماييد؟

* مكروهات با محرمات، يعني بين مستحبات و ...

ـ مستحبات و مكروهات.

* اينها كه هر دو ترخيصي هستند!

ـ مي‌دانم، حيثي است باز دوباره مستحبات؛ پس بنابراين با مكروهات ...

* يعني اگر بنا شد بين واجب و حرام در مجمع شما بتوانيد صحت و حرمت را جمع كنيد در مجمع كراهت و استحباب خيلي آسان‌تر. يعني اگر به شما گفتند صلات في ... الغنم مكروه است و از يك طرف هم گفتند الصلاه قربان كل تقي و مستحب است و مطلوب است مطلقا، بين اين دو تا تنافي است. نتيجه اين تنافي اين است كه نماز در مبارک الابل هم مستحب است و هم مكروه است منتها مكروه است به همان معنايي كه عبادات مكروه است و مستحب است به اين معنا كه شما اگر در مَبارک الابل باشيد و نماز بخوانيد كار نامشروعي نكرده‌ايد بلكه عملتان عمل صحيحي است.

ـ اين كه حيثي نشد.

* حيثي شد، يعني جمع شد با همديگر. شما قبول داريد همانطوري كه بين حرمت و وجوب تضاد است،‌ بين حرمت و كراهت هم تضاد است. تضادي كه آقايان قائل هستند در احكام خمسه بين خصوص وجوب و حرمت كه نيست، بگويند كه آقا اين شيء هم مستحب است و هم مكروه است.

ـ اگر حيثي باشد تنافي نبايد باشد اصلاً.

* تنافی نيست، لذا عرض مي‌كنم بين مستحب و مكروه تنافي است اما شما در اينجا تنافي نمي‌بينيد. گفتيم بين مستحب و مكروه تنافي، چون حيثي است منافات برطرف مي‌شود. اگر دلالت داشت بر استحباب فعلي من كل جهه كه نفي كراهت را بكند آن هم دلالت بر كراهت داشت كه نفي استحباب بكند درگير مي‌شد، اما چون حيثي است صلات في منابذ الغنم هم مستحب است و هم مكروه است با هم درگيري ندارند.

ـ‌ پس آن هم حيثي است.

* هر دو حيثي هستند.

ـ پس اين كراهت هم دليل بر اين ندارد. اصلاً تنافي در هيچ كدام نيست، نه اينكه جمع كنيم.

* اينجا هر دو حيثي هستند.

آقاي قائني: آقاي نجفي دو اشكال عمدتاً مطرح فرمودند، يكي بحث سرايت بود كه آيا احكام از عناوين به معنونات سرايت مي‌كند يا نمي‌كند و جهت ديگر امتناع اجتماع مبغوضيت و محبوبيت در امر واحد است. همانطوري كه بعضي از دوستان ديگر هم اشاره كردند بحث سرايت يك بحثي است متفاوت با بحث اينجا. ما انكار سرايت را نكرديم، ما با فرض سرايت مي‌خواهيم با حيثي بودن جهت تنافي را حل كنيم. حكم مفاهيم من حيث هي متعلق احكام نيستند، بلكه به لحاظ حكايت از خارج و واقع العناوين يعني آني كه بالحمل الشايع غصب است حرام است و آني كه بالحمل الشايع صلات است واجب است. نسبت به اجتماع محبوبيت و مبغوضيت اتفاقاً مي‌شود جمع بشود. اين كه برخی افراد خواسته‌اند با تعدد حقيقي مشكل را حل كنند مثل اين كه ما مي‌خواهيم مطابقمان را هالو فرض كنيم مي‌خواهيم بگوييم تو نمي‌بيني يك چيز است، واقعش دو حقيقت است اما تو نمي‌بيني. ما فرضمان اين است كه اول طي مي‌كنيم واحد حقيقي عيني، نه تعدد! و لذا آنجا مي‌گوييم تركيب اتحادي نه انضمامي. پس امر را واحد فرض مي‌كنيم كه لا تعدد فيه. چون امر واحد است مشكل اين است كه فرمايش آقاي نجفي مي‌شود كه واحد محبوبيت و مبغوضيت در آن جمع بشود؟ اگر بنا شد حيثي را ما در نظر بگيريم، بله؛ واحد چون حيثيات مختلف دارد از حيث صلاتي مي‌گويد محبوب من است و با نماز در خانه و مكان مباح هيچ فرقي ندارد. از حيث غصبي صلاتش ديگر مكروه من نيست، از حيث غصبي داراي تمام مفسدة غصب و تمام عقوبت مترتبه بر آن هست. اتفاقاً محبوبيت و مبغوضيت چون به لحاظ حيثيات است با همديگر قابل جمع است. و اما نسبت به ثمره؛ بحث ثمره اينجا همين صحت صلات در مكان غصبي بود كه ثمره مهم بحث همين است، منتها اين ثمره را شما ممكن است بگوييد با بحث ترتب يا مباحث ديگر حل بشود. صلات در مكان مغصوب را با بحث ترتب نمي‌شود حل كرد. چرا نمي‌شود حل كرد؟ نكته‌اش اين است كه نماز در مكان مغصوب آن جايي كه بناست مأمور به و منهي عنه با هم درگير بشوند آن نقطة مثلاً سجده است كه تركيبش اتحادي است يعني اين سجده فعل واحد است؛ اين فعل واحد هم غصبٌ و هم سجدهٌ و جزء من الصلاه؛ ديگر نرخ شاه عباسي است كه با ترتب موارد تركيب اتحادي حل شدني نيست يعني اگر بناست با ترتب تنافي بين دو حكم حل بشود اين در موارد تركيب انضمامي است كه متلازمين كه دو چيز هستند كنار همديگر هستند. ولي در موارد تركيب اتحادي برگشت ترتب به تكليف به امر تحصيل حاصل است. اين ديگر مسلم است كه با ترتب نمي‌شود مشكل را حل كرد، راهش اين است كه بايد از طريق حيثي و فعلي وارد شد. چنانچه با حيثي هم كه ما وارد مي‌شويم از ترتب در موارد ديگر بي نياز نمي‌شويم، ما مواردي داريم كه با حيثي قضيه را نمي‌شود حل كرد، فقط ترتب كه امر حقي است آنجا هم حلال مشكل است، كجا؟ موارد تركيب انضمامي كه حكم فعلي نيست، مثل موارد مقدمة منحصره. مكلف فقط جاي غصبي مي‌تواند نماز بخواند و لا غير؛ حالا اين كه صلات شد باز مورد تركيب اتحادي، يك موردي را بايد فرض كنيم موارد تركيب انضمامي كه متلازميني را شما بايد فرض كنيد، دو چيزي كه از هم منفكّ نيستند كه فقط رفع مشكلش در آنجا با قضية ترتب است و با حيثي بودن نمي‌شود حل كرد،‌ چون ما در حيثي بودن گفتيم كه ظهور ادلة احكام در فعليت است. اما فعليت به چه معنا؟ به معناي تعلق امر به جامع. امر به جامع صلات تكليف نسبت به جامع صلات فعلي است. اما تكليف نسبت به حثث هم ترخيص فعلي است اينجا بود كه گفتيم ترخيص فعلي بودنش فقط از حيث صلات است نه از ساير حيثيات و لذا ثمره‌اي كه بر اين بحث مترتب مي‌شود ثمرة مهمي است كه ديگران در بحث اجتماع امر و نهي آمده‌اند گفته‌اند با وجود ملاكات كه مرحوم آخوند خواسته صحت صلات در مجمع را حل كند نمي‌شود حل كرد، چرا؟ براي اينكه مثبت ندارد ملاك. ما از ادلة احكام كشف ملاك مي‌خواهيم بكنيم و بعد از آني كه دليل حكم در مجمع به تعارض منتهي شد امر به صلات، نهي از غصب، اينها تعارض پيدا كردند، تعارض مساوق با تساقط است از كجا مي‌توانيد ملاك را كشف كنيد؟ اينجاست كه بعضي از بزرگان مثل آقا ضياء آمده‌اند ملاك را از باب دلالت التزامي بعد از فرض سقوط دلالت مطابقي و يا بيانات ديگر آمده‌اند خواسته‌اند حل كنند.

پس نتيجه اين مي‌شود كه ثمره اين بحث يك ثمره مخصوص به خود است، يعني اگر اين تمام شد نماز در مجمع قابل تصحيح است اگر اين تمام نشد نه با ترتب صحت صلات قابل اثبات است چنانچه بزرگان اشاره كرده‌اند چون تركيب اتحادي است؛ نه با ملاك قابل اثبات است چون كه شما يك مورد پيدا نمي‌كنيد كه دليل بيايد بگويد كه در اين مجمع ملاك هست. ما آن چه داريم احكام داريم، اخبار حاكي از ملاك نداريم و اگر ملاك را يك موردي بخواهيم كشف كنيم از دليل الحكم كشف مي‌كنيم.

آقاي نجفي: استدلال ايشان استدلال قوي است، اگر ردش مي‌كنيم نه از اين جهت است مثل مرحوم ميرزا وقتي مي‌گويد اين واقعش به دو چيز بر مي‌گردد، مي‌گويد خوب اين يك وجود واحد است تو قبول كردي، قبول هم كردي كه اينها دو تا مفهوم هستند و منطبق بر اين هستند و قبول هم كردي كه اين مفاهيم از مقوله اعراض هستند و قبول هم كرديد كه اعراض ماهيات هستند و هر ماهيتي يك وجود مي‌خواهد براي خودش، پس بايد بپذيريم كه اينجا دو تا وجود داريم. اينجا دو تا وجود داريم به دقت عقلي دو وجود است، نگاه عرفي شما آن را يك چيز مي‌بيند. چون داريد مي‌پذيريد با اين بياني كه دارند مي‌گويند اينجا دو چيز است ...

آقاي قائني:‌ و لذا عرض كردم كه خودمان را هالو فرض مي‌كنيم.

آقاي نجفي: آن حرفي كه رد ... همان حرفي كه امام و ديگران آمده‌اند جواب داده‌اند يا عده‌اي مثل حاج شيخ حسين كمپاني اينها همه انتزاعي هستند ماهيات نيستند، نسبت اينها با ان نسبت كلي طبيعي فرد نيست كه بخواهيم يا اينطور جواب مي‌دهيم.

يك مطلب ديگر اين كه اين مجمع هم محبوب باشد و هم مبغوض باشد، اين كه مقبول است! محبوبيت و مبغوضيت ناشي از مصلحت است، خاصله و مقصوده خالصه است اينجا را داريم بحث مي‌كنيم، نه مطلق محبوبيت و مبغوضيت! يعني بعد از كسر و انكسار شما اينجا يا مصلحت خالصه داريد يا مفسده خالصه، نمي‌شود هر دو را داشته باشيد. بعد از كسر و انكسار يك مقدار مي‌چربد يك طرف، آني كه مي‌ماند يا مصلحت خالصه است يا مفسده خالصه است و بر اساس اين اگر مصلحت خالصه باقي ماند شما حب داريد نسبت به اين، اگر مفسده خالصه باقي ماند شما بغض داريد نسبت به اين. نمي‌شود هم بغضي داشته باشيد نسبت به اين شيء مجمع و هم حب داشته باشيد، حبي كه ناشي از مصلحت خالصه باشد و بغضي كه ناشي از مفسده خالصه باشد اين معقول نيست.

آقاي قائني: ما گفتيم وزان تشريع وزان تكوين است، شما ببينيد در تكوين سيراب شدن منوط به شرب آب است اما اين كه اين آب، دزدي باشد و يا آب مباح باشد، در بين سيراب شدن بين آب دزدي و مباح هيچ فرقي نيست و لذا اگر سيراب شدن را منوط بخواهيم قرار بدهيم در تكوين، سيراب شدن را به اين آب مباح، اخذ اين قيد لغو است! اصلاً ممكن است انسان از آب دزدي سيراب‌تر بشود تا از آب مباح. اين در حيث تكوين اينطوري است، آن وقت در حيث تشريع هم ... يعني مي‌خواهد بگويد همانطوري كه در حيث تكوين شما از آب و از حيث سيراب شدن ملاك مباح بودن آب حصول سيرابيش،‌ سيراب شدن با آن است. يك قيودي است كه مدخليت دارد در سيراب شدن اين كه آب شور نباشد كه ما مثال زديم يك وقت به نحو تعدد مطلوب است مثل شوري كه در حد آب قم باشد، يك وقت اين است كه در حد قيد و وحدت مطلوب است يك آبي كه اينقدر زقوم است كه وقتي طرف مي‌خورد ديگر جاي آب برايش نمي‌ماند اما در عين حال هيچ سيراب نمي‌شود. اين هم به نحو وحدت مطلوب. اينها قيد مقوم است اينها مدخليت دارد يعني سيراب شدن كه يك امر تكويني است وابسته است به اين كه آب يك آبي باشد در حد زقوم نباشد كه مانع از رفع عطش باشد. در حد شور هم نباشد كه مانع بعضي از مراحل لذت باشد. شما در تشريع هم همينطور فرض كنيد، مي‌گويد از نظر مباح بودن و از نظر مجاز بودن نماز، اين نماز در مكان غصبي مثل وزان تكوين كه اگر در خارج آن مصلحت تكويني و سيراب شدن را بخواهيد فرض كنيد، فرقي بين اين دو تا نيست، در غرض نمازي من بين اين دو تا تفاوتي نيست، اين در غرض نمازي، در حيث غصب هم به شرط.

سوال: اين مسائلي كه ايشان راجع به آب و سيراب شدن فرمودند يك بحثي است، اما راجع به نمازي كه آقاي بستاني فرمودند: چطور مي‌شود نمازي كه مولا فرموده طوري بخوانيد كه مقرب به مولا باشد، از آن طرف يك عمل حرام انجام بدهيد كه قطع كرده باشد. آب و امور تكوينيه بله غصبي باشد يا غصبي نباشد انسان سيراب مي‌شود، اما فرض اين است كه اعمال عبادي بايد مقرب باشد.

آقاي قائني: بحث اجتماع اختصاص به بحث عبادي ندارد، اجتماع حتي در توصليات جاري است. بحث اجتماع امر و نهي را شما مراجعه كنيد نمي‌گويند اجتماع امر و نهي در عبادات، اجتماع امر و نهي حتي در توصليات. شما اگر توانستيد در توصليات حل كنيد، اگر برگرديد به كلام مرحوم اصفهاني كه من اشاره كردم ايشان فرموده نه فقط در حصول قرب، بلكه در حصول درجات و مراتب عاليه مجمع مؤثر است، حالا ما كه در حد امتثال گفتيم، ايشان فرموده همان قربان كلي تقي و معراج كل مؤمن، تنهي عن الفحشاء و المنكر، همه آن مراحلي كه بالاتر از تقرب است با مجمع محقق مي‌شود.

پايان