تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(1)

(373)

فصل ششم
احکام و حقوق کودک در تغذيه، رضاع و نفقه


(375)

گفتار اوّل: حق کودک در تغذيه با شير مادر

1. اهميت شير مادر

در اسلام، تغذيه با شير مادر به عنوان يکي از حقوق کودک به رسميت شناخته شده است و پيرامون آن، در آيات و روايات به تفصيل سخن به ميان آمده و در متون فقهي درباره جنبه‌هاي مختلف آن بحث شده است.

اهميت اين امر از آن جهت است که در دوران شيرخوارگي علاوه بر اين‌که ساختمان جسمي کودک محکم مي‌شود، ساختار روحي او نيز پرورش مي‌يابد. از اين روست که از ديدگاه آيات و روايات، تغذيه کودک از دو جهت در چگونگي تربيت و پرورش او تأثير دارد:

1ـ در وضعيت مزاجي و ساختار جسماني و سلامت و نيرومندي و يا بيماري و ناتواني او.

2ـ در اخلاقيات و نفسانيات کودک است، زيرا تجربه علمي در جهان امروزه ثابت نموده است که شير دادن بايد براي مادر و کودک، عملي لذّت بخش باشد.

احساس مادر به آساني و به سرعت به فرزند خود منتقل مي‌شود و در يک سطح وسيع، جوّ حاکم بر تغذيه را مشخص مي‌سازد. مادراني که از نظر عصبي، مضطرب و تحريک‌پذير بوده و به آساني عصباني مي‌شوند و از نظر عاطفي ناپايدار هستند، بيش‌تر دچار اشکالات تغذيه‌اي با فرزند خود مي‌باشند و آثار منفي اين نوع شيرخوارگي و تغذيه بر روان کودک غير قابل انکار است.


(376)

مقتضاي حکمت خداوند حکيم، قراردادن هر چيزي در جاي خود و انتظام عالمانه آفرينش و جامع‌نگري در تشريع قوانين است. نگاهي به ولادت نوزاد و نياز غذايي او، همزمان بودن ترشح شير در سينه مادر و تولّد نوزاد، ترکيبات شير و تعيين حق براي کودک، همه نشان از حکمت خداوند متعال دارد و براي انديشمندان و خردورزان، نشانه توحيد است.[1]

2. نمونه‌هايي از آيات و روايات در اهميت شير مادر

1ـ مادران، فرزندان را دو سال تمام شير مي‌دهند، اين حکم براي کسي است که بخواهد دوران شيرخوارگي را تکميل نمايد... نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر... (وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[2]. مضاره از باب مفاعله است و اين باب اگر چه بيش‌تر بين دو نفر است، يعني نبايد پدر به خاطر فرزند به مادر ضرر زند و نيز مادر نبايد به خاطر فرزند به پدر ضرر برساند، ولي در اين آيه، هم‌چنان‌که بسياري از مفسرين تصريح نموده‌اند در اين معني استعمال نشده بلکه به مفهوم اضرار است و ممکن است مراد اين باشد که مادر حق ندارد به فرزند خود ضرر برساند (به عنوان مثال با وجود حمايت پدر، از شير دادن به طفل خودداري نمايد) هم‌چنين پدر حق ندارد به فرزند خود ضرر زند مانند اين‌که به رغم تمايل مادر براي شير دادن به طفل او را منع نمايد، يا حمايت‌هاي لازم را در اين‌باره انجام ندهند.[3]

به هر صورت در اين آيه حق شير دادن در دو سال شيرخوارگي به مادر داده شده و اوست که مي‌‌تواند در اين دو سال از فرزند خود نگاهداري نمايد هم‌چنين از آن برداشت مي‌شود بهترين غذا براي نوزاد شير مادر است، زيرا خداوند حکيم است و به مقتضاي حکمت متعاليه خويش دستوري که داده است، مي‌بايد نافع به حال کودک باشد. شاهد اين برداشت، روايات بسياري است که مي‌توان در چند دسته تقسيم نمود:


--------------------------------------------------

1. ر. ک: حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 152.

2. سوره بقره 2: 233.

3. ر. ک: تفسير مجمع البيان 2: 587؛ تفسير الکاشف 1: 355؛ کنز الدقائق، 2: 353؛ ارشاد الاذهان الي تفسير القرآن: 42؛ اطيب البيان في تفسير القرآن، 2: 472؛ تفسير نمونه 2: 188.


(377)

دسته اوّل: رواياتي است که در آن‌ها به خير و برکت و منفعت شير مادر براي نوزاد تصريح شده است، مانند آن‌که از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: هيچ شيري براي نوزاد بهتر از شير مادر نيست، «لَيْسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ».[1]

هم‌چنين امير المؤمنين(عليه السلام) تغذيه با شير مادر را مورد تأکيد قرار داده و فرموده است: هيچ شيري براي تغذيه کودک با برکت‌تر از شير مادر نيست. «مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ».[2]

حضرت امام حسين(عليه السلام) نيز در دعاي عرفه در مقام بر شمردن نعمت‌هاي الهي، اشاره به تغذيه دوران کودکي نموده و فرموده است: و در گهواره که کودکي ناتوان بودم، مرا از هر آسيب و خطر حفظ کردي و از شير مادر غذايي گوارا روزيم نمودي. «وَحَفِظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذٰاءِ لَبَناً مَرِيّاً»[3].

دسته دوّم: رواياتي است که به جنبه اخلاقي زن شيرده، اشاره دارد و بيان مي‌کند که شير مادر براي نوزاد از چنان اهميّتي برخوردار است که مي‌تواند طبيعت او را تغيير دهد، بنابراين بايد در انتخاب زني که اين وظيفه را به عهده مي‌گيرد احتياط شود. مانند آن‌که، امام صادق(عليه السلام) از جدّش امير المؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌کند که بارها فرموده است: همان‌طور که با دقّت نظر انتخاب همسر مي‌نماييد، هر شخصي را جهت شير دادن به فرزند خود انتخاب نکنيد، زيرا چه بسا شيرخوارگي باعث تغيير طبيعت نوزاد گردد. «كَانَ(عليه السلام) يَقُولُ: تَخَيَّرُوا لِلرَّضَاعِ كَمَا تَخَيَّرُونَ لِلنِّكَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ».[4]

هم‌چنين پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: مبادا براي شير دادن به فرزندان خود از زن احمق استفاده کنيد، زيرا شير پايه و اساس رشد و تربيت فرزند است. «إِيَّاكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُنْشِئُهُ عَلَيْهِ».[5]


--------------------------------------------------

1. بحارالانوار 100: 323، ح15؛ مستدرک الوسائل 15: 156، باب 48، ح1.

2. وسائل الشيعة 21: 452، باب 68 من ابواب احکام الاولاد، ح2.

3. بحارالانوار 95: 217، مفاتيح الجنان، دعاي عرفه.

4. وسائل الشيعة 21: 468، باب 78 من ابواب احکام الاولاد، ح6.

5. مستدرک الوسائل 15: 162، باب 57، ح1.


(378)

در روايت ديگري نيز مي‌فرمايد: از شير زنان بدکاره و ديوانه براي فرزندانتان پرهيز کنيد، زيرا شير اثر خود را مي‌گذارد.[1]

دسته سوّم: رواياتي است که به اجر و پاداش مادران شيرده، اشاره دارد. به تعبيري ديگر، چون شير مادر براي نوزاد بسيار نافع و پربرکت است، اين دسته از روايات در تشويق مادران صادر شده تا زحمت انجام آن‌را بر خود بپذيرند و فرزندان خويش را از آن منع ننمايند. مانند آن‌که اُمّ سلمه مي‌گويد: از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) سؤال کردم بسياري از پاداش‌ها (در کتاب و سنّت) براي مردان ذکر شده، آيا زنان هم از چيزي از اين پاداش‌ها نصيبي دارند؟ فرمود: آري، هنگامي که زن باردار مي‌شود بسان روزه‌دارِ شب زنده‌داري است که با جان و مال خود در راه خدا جهاد مي‌کند و هرگاه وضع حمل کند، اجر و پاداشي دارد که کسي از عظمت آن آگاه نيست و هرگاه فرزند خود را شير دهد، در برابر هر مکيدن نوزاد پاداشي به او دهند که برابر است با آزاد کردن بنده‌اي از فرزندان اسماعيل و هنگامي که از شير دادن فرزند خود فارغ شود، فرشته بزرگواري بر پهلويش زند و گويد: اعمال خود را از سر بگير که خداوند تو را آمرزيده است. «فَقٰالَ: ... فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى جَنْبِهَا وَقَالَ: اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكِ».[2]

در روايت ديگر، آن حضرت به يکي از زنان صحابه چنين فرمود: آن‌گاه که مادر وضع حمل کرد و شروع به شير دادن نوزاد نمود، در برابر هر مکيدن شير مادر، در روز قيامت نوري درخشان در برابرش جلوه کند و هرکس از گذشتگان و آيندگان آن‌را مشاهده نمايد به شگفتي در‌آيد و ثواب شخص روزه‌دار و شب زنده‌دار در نامه عملش ثبت گردد... و آن‌گاه که فرزندش را از شير گرفت، خداي متعال به او مي‌فرمايد: ‌اي زن، بدان که تمام گناهانت را آمرزيدم، پس عمل خود را از سر بگير.


--------------------------------------------------

1. بحارالانوار 100: 323، ح9 و 101: 96، ح48؛ وسايل الشيعة 20: 15، باب 1 من ابواب مقدمات النکاح، ح6.

2. وسائل الشيعة 21: 451، باب 67 من ابواب احکام الاولاد، ح1.


(379)

«فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَأَخَذَتْ فِي رَضَاعِهِ فَمَا يَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَكُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً... فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيَّتُهَا المَرْأَةُ: قَدْ غَفَرْتُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ».[1]

3. فوايد شير مادر

آن‌چه را که آيات و روايات براي اهميت و فوايد شير مادر و تأثير آن در جسم و جان نوزاد بيان داشته‌اند، بعد از قرن‌ها به‌ويژه در دو قرن اخير، علوم پزشکي، غذايي، بهداشتي و... به بخشي از آن دست يافته و دانشمندان پيرامون آن سخن گفته و مقالاتي نوشته‌اند، در ادامه فقط چکيده‌اي از آن‌چه در اين زمينه گفته شده است، ذکر مي‌گردد:

1ـ تغذيه با شير مادر باعث برقراري روابط عاطفي و رواني بين مادر و فرزند مي‌شود. احساسي که مادر در هنگام بخشيدن شيره جان خود، يعني شير به فرزند خويش و آرامشي که نوزاد در آغوش مادر در اين هنگام پيدا مي‌کند، يعني شدّت همبستگي عاطفي و رواني که در نتيجه آن ايجاد مي‌گردد، به هيچ وجه در ساير روش‌هاي تغذيه‌اي نوزاد امکان‌پذير نيست.

2ـ شير مادر هميشه در دسترس است و داراي گرماي مناسب مي‌باشد و کودک مي‌تواند به دفعات از آن، استفاده نمايد.

3ـ شير مادر از نظر نوع و مواد غذايي (پروتيين، چربي و قند) و هم‌چنين املاح و مواد معدني موجود در آن تفاوت‌هاي عمده‌اي با شير گاو و ساير شير‌ها دارد و براي نوزاد مناسب‌ترين شير است.[2]

4ـ کودکاني که از شير مادر استفاده مي‌کنند، شش برابر از کودکاني که با شير ديگري تغذيه مي‌شوند، شانس زنده ماندن دارند. اگر تمام نوزادان تا حدود شش ماهگي فقط با شير مادر تغذيه شوند از مرگ و مير بيش از يک ميليون نوزاد در سال پيشگيري خواهد شد.


--------------------------------------------------

1. مستدرک الوسائل 15: 155، باب 47، ح1.

2. ر. ک: محمد علي نيلفروشان، جليل ضرابي، محمد باقر مير فتاحي، بهداشت: 75 ـ 76.


(380)

5ـ مطالعات پزشکي ثابت کرده است که در شير مادر پادزهر‌هاي مخصوصي عليه ميکروب‌هاي مختلف وجود دارد که موجب مصونيّت و تحريک و تقويت بدن کودک مي‌شوند.

6ـ کودکان شيرخوار به شير مادر خود حساسيّت نشان نمي‌دهند. در ميان اين دسته از نوزادان، ابتلاي به بيماري‌هاي پوستي ناشي از آلرژي، کم‌تر به چشم مي‌خورد. هم‌چنين تغذيه با شير مادر، کودک را در برابر يبوست، اسهال، سرفه، سرما‌خوردگي و ساير بيماري‌هاي شايع، ايمني مي‌بخشد. در حالي‌که شير گاو و شير خشک و ساير غذاهاي کمکي، او را در برابر بيماري‌‌ها حفاظت نخواهد نمود.

7ـ شير مادر چون به طور طبيعي و خام به مصرف مي‌رسد، هيچ‌کدام از مواد خود را از دست نمي‌دهد و هميشه تازه و با دماي مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بر خلاف شيرهاي ديگر که امکان دارد آلوده به ميکروب‌هاي بيماري‌زا باشند.

8 ـ شير مادرحتّي در آب و هواي گرم و خشک، حاوي آب کافي براي رفع نياز‌هاي کودک نوپا مي‌باشد و آب اضافي يا آشاميدني‌هاي شيرين براي رفع تشنگي کودک لزوم ندارد، حتّي مي‌تواند زيان‌آور باشند.

9ـ شير مادر فقط زمينه ساز سلامت کودک در دورة شير‌خواري نيست، حتّي به هنگام سالمندي، آنان را از سلامت دستگاه قلب و عروق بهره‌مند خواهد کرد.

10ـ شير مادر داراي کالري بيشتري است و تأمين اين ميزان کالري توسط شير خشک امکان‌پذير نيست.

11ـ شير مادر تنها مادّه غذايي يا دارويي شناخته شده است که ضريب هوش طفل را تا هشت واحد مي‌تواند افزايش دهد.[1]

12ـ شير‌خوارگي کودک به طور مستقيم و با مکيدن سينه مادر، مانع چاقي زياد کودک و مادر مي‌شود.[12]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 153 ـ 154، نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 44 و 63.

2. نور سويد محمد، تربيت فرزندان از ديدگاه پيامبر(صلي الله عليه وآله)، ترجمه محمد صالح سعيدي: 117، به نقل از حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 154.


(381)

4. حق تغذيه کودک در کنوانسيون حقوق کودک

حق تغذيه کودک به صورت رسمي در اصل چهارم اعلاميه جهاني حقوق کودک، مصوّب 1948 با اين عنوان که کودک بايد امکان برخورداري از تغذيه، مسکن، تفريحات و خدمات پزشکي مناسب را داشته باشد،[1] مورد تصريح قرار گرفته است.

در مادة 24 کنوانسيون حقوق کودک نيز از کشور‌هاي طرف کنوانسيون خواسته شده که با بيماري‌ها و سوء تغذيه کودکان مبارزه کنند. در ذيل بند 2 ماده مزبور آمده است:

ج) مبارزه با بيماري‌ها و سوءتغذيه، از جمله در چهارچوب مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه از طريق به‌کار بستن تکنولوژي‌هاي در دسترس و از طريق فراهم نمودن غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست... .

هـ) تضمين اين‌که تمام اقشار جامعه به‌ويژه والدين و کودکان از مزاياي تغذيه، شيرمادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث اطلاع داشته... و در زمينه استفاده از اطلاعات اوليه بهداشت کودک و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: اسناد بين‌المللي حقوق بشر، انتشارات کميته ايراني حقوق بشر 1: 157.


(382)

گفتار دوّم: احکام فقهي شير دادن به نوزاد (رضاع)

الف: وجوب شير‌دادن مادر به نوزاد

رضاع و رضاعه (با فتح وکسر راء) اسم است و به معني شيردادن به نوزاد[1] مي‌باشد و مادري که شير مي‌دهد را مرضعه[2] نامند.

شير دادن مادر به نوزاد بايد بعد از تولّد شروع شود و کودک نبايد از خوردن آن، به‌ويژه در روز‌هاي اوّل محروم گردد.

در روز‌هاي اوّل زايمان، شيرِ زرد رنگ غليظي که آن‌را در عربي «اللبأ» و در فارسي «آغوز» مي‌نامند و به بيان علمي «کلستروم» ناميده مي‌شود، در پستان ترشّح مي‌گردد که براي کودک بسيار مفيد است.

برخي از فقها مانند علامه[3] و شهيد اوّل،[4] خوراندن اين شير را بر مادر واجب دانسته‌اند. به نظر اين دسته از فقيهان، نوزاد بدون شير «آغوز» زنده نمي‌ماند و يا قوّت نمي‌يابد[5] و برخي آن‌را مقيّد به سه روز نموده و گفته‌اند بر مادر واجب است که پس از ولادت نوزاد تا سه روز او را شير «آغوز» دهد. ولي از ظاهر کلمات اهل لغت به دست


--------------------------------------------------

1. ر. ک: لسان العرب 3: 80، مبسوط در ترمينولوژي حقوق 3: 2054.

2. مصباح المنير: 229.

3. قواعد الاحکام 3: 101.

4. الروضة البهيّة 5: 458.

5. جواهر الکلام 31: 273.


(383)

مي‌آيد که «لبأ»[1] يک بار دوشيدن است و در نتيجه تنها يک بار شير دادن پس از ولادت بر مادر واجب است. البتّه فقيهان ديگر در اين استدلال که اگر نوزاد آغوز نخورد مي‌ميرد، اشکال کرده و از اين‌رو خوردن آن‌را واجب نمي‌دانند[2]. ولي در استحباب آن هيچ ترديدي وجود ندارد و اگر ثابت شود نخوردن اين شير مضرّ به حال نوزاد مي‌باشد ـ که ظاهراً چنين است ـ قطعاً واجب مي‌گردد.[3]

ب: عدم وجوب شير دادن بر مادر

غير از روز‌هاي اوّل تولّد نوزاد، بر مادر واجب نيست او را شير دهد، بلکه بر پدر واجب است؛ به اين معني که مادر مي‌تواند اُجرت آن‌را از مال طفل در صورتي‌که صاحب مال باشد يا از پدر طفل چنان‌چه تمکّن مالي داشته باشد، مطالبه نمايد.

برخي از فقيهان درباره اين حکم ادعاي اجماع[4] و عدم خلاف[5] نموده‌اند. شيخ طوسي در نهايه مي‌نويسد: «بهترين غذا براي نوزاد، شير مادر است. در صورتي که مادر حُرّ (آزاد) باشد و بپذيرد که کودک خود را شير دهد، حق اوست و نبايد اين حق از او سلب شود، ولي چنان‌چه حاضر به شير دادن به نوزاد نباشد، نمي‌توان او ‌را بر انجام آن اجبار نمود. ولي اگر مادر، أمة (غير حرّة) باشد، مي‌توان او را به شير دادن مجبور ساخت».[6]

عبارات بسياري ديگر از فقها شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.[7] در هر صورت همان‌گونه که بسياري از فقها تصريح نموده‌اند، اين حکم مقيّد است به صورتي‌که پدر باشد و توانايي پرداخت اُجرت شير دادن را داشته باشد و يا طفل صاحب مال


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 5: 466؛ مصباح المنير: 548.

2. غاية المرام 3: 175، الروضة البهيّة 5: 452؛ جواهر الکلام 31: 273؛ مسالک الافهام 8: 413؛ کفاية الاحکام 2: 290 ـ 291.

3. رياض المسائل 12: 146.

4. همان، 145.

5. جواهر الکلام 31: 272.

6. النهاية: 503.

7. السرائر 2: 648؛ الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2: 408؛ الحدائق الناضرة 25: 71؛ کشف اللثام 7: 544.


(384)

باشد. هم‌چنين مقيّد است به موردي که زن مرضعة ديگري غير از مادر باشد يا طفل بتواند از غذاي ديگري غير از شير مادر استفاده کند والاّ بر مادر واجب است، همان‌گونه که نفقه طفل در صورتي‌که پدر تمکّن مالي ندارد يا از بين رفته، بر او واجب است.[1]

مستند اين حکم علاوه بر اجماع که بدان اشاره گرديد و اصل (به اين معني که اگر ترديد پيدا شود که آيا شير دادن به نوزاد، بر مادر واجب است و يا خير؟ اصل عدم وجوب آن است[2]) ظاهر بعضي از آيات است، مانند اين‌که مي‌فرمايد: اگر زنان بعد از جدايي و طلاق حاضر شدند فرزندان را شير دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازيد (اجرتي متناسب با مقدار و زمان شير دادن بر حسب عرف و عادت). (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [3].

همين مضمون در آيه ديگري نيز آمده است و مي‌فرمايد: اگر بعد از طلاق وجدايي که بارضايت زن و شوهر انجام شده، تمايل داشتيد زنان مطلقة شما، فرزندانتان را شير دهند، منعي ندارد، در صورتي‌که اجر و مزد آنان بر طبق عرف پرداخت نماييد. (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ).[4] زيرا اگر شير دادن بر مادر واجب بود نمي‌توانست مطالبه اجرت نمايد.

هم‌چنين برخي از روايات بر اين حکم دلالت دارد، مانند آن‌که عبدالله بن سنان با سند صحيح نقل مي‌کند، از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد، مردي از دنيا رفته و همسر او نوزادي که از وي به جاي مانده را به خدمتگزار خود داده تا او را شير دهد سپس اجرت شير دادن را از وصيّ شوهر مطالبه مي‌نمايد، آيا چنين حقي دارد؟ حضرت فرمود: اجرت شير دادن زني همانند خودش را استحقاق دارد و وصيّ نمي‌تواند کودک را از خانه زن تا زماني‌که به حدّ بلوغ نرسيده است، خارج سازد، «فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ


--------------------------------------------------

1. الحدائق الناضرة 25: 72؛ کشف اللثام 7: 545؛ مسالک الافهام 8: 412؛ رياض المسائل 12: 146 ـ 147؛ جواهر الکلام 31: 272 و 275.

2. رياض المسائل 12: 145.

3. سوره طلاق 65: 6.

4. سوره بقره 2: 233.


(385)

حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ»[1]. اين روايت به دلالت التزامي بر حکم مورد بحث دلالت دارد، زيرا اگر شير دادن بر مادر واجب بود، امام حکم به پرداخت اجرة المثل به اين زن نمي‌نمود. در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: نمي‌توان مادر را براي شير دادن به نوزاد مجبور ساخت. «لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ».[2]

ادلّه‌اي که ذکر شد و غير اين‌ها ناظر به وظيفه خطير پدر طفل است و اين‌که او بايد به وضعيّت معيشتي و امنيت روحي و رواني مادر در دوران شيردهي توجّه خاص داشته باشد، زيرا آرامش و شادابي مادر به هنگام تغذيه کودک، تأثير انکارناپذيري در رشد جسمي و رواني مطلوب کودک خواهد داشت ونقش پدر به عنوان رييس خانواده و وليّ کودک در رابطه با اين مهم بسيار قابل ملاحظه است.

ج: حق تقدّم مادر در شير دادن به نوزاد

فقها در اين حکم اتفاق[3] نظر دارند که اگر مادر تمايل به شير دادن به نوزاد خود داشته باشد بر ديگران حق تقدّم دارد و جايز نيست کودک را براي شيرخوارگي در اختيار ديگري قرار داد (اعمّ از اين‌که بدون گرفتن اجرت او را شير دهد و يا به اندازه اجرة المثل که ديگران اجرت مي‌گيرند، مطالبه اجرت نمايد).

مستند اين حکم، علاوه بر اجماع،[4] ظاهر بعضي از آيات شريفه قرآن است، مانند اين‌که مي‌فرمايد: مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. (وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)[5]. به‌ويژه اين‌که بعد از اين جمله، آمده است، هيچ‌ يک از پدر و مادر حق ندارد به کودک ضرر زند. (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[6].


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 21: 456، باب 71 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. همان: 452، باب 68، ح1.

3. النهاية: 503؛ الروضة البهيّة 5: 457؛ الحدائق الناضرة 25: 75؛ رياض المسائل 12: 152؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 549.

4. جواهر الکلام 31: 280.

5. سوره بقره 2: 233.

6. همان.


(386)

از آيه استفاده مي‌شود، شير دادن به کودک حق مادر است و سلب اين حق جايز نيست. بنابراين پدر نمي‌تواند به جاي مادر طفل، مرضعه ديگري را انتخاب کند، زيرا جدايي کودک از مادر مضرّ به حال اوست که آية شريفه به صراحت از آن منع مي‌نمايد. هم‌چنين رواياتي در حدّ استفاضه بر اين مسأله دلالت دارد. به عنوان نمونه دو روايت ذکر مي‌گردد:

1ـ حلبي با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر مردي، زن حامله خود را طلاق دهد، بايد نفقه او را تا زمان وضع حمل بپردازد و بعد از آن، مادر به شير دادن به نوزاد در صورتي که به اجرت المثل راضي باشد، اولويت دارد. آن‌گاه امام(عليه السلام) به آيه‌اي که ذکر شد، استناد نمودند. «قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».[1]

2ـ در روايت ديگري، فضل بن العباس مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم که براي نگهداري فرزند، آيا مرد اولويت دارد يا زن؟ فرمود: مرد، وليکن اگر زني که از شوهر خود طلاق گرفته به او بگويد، من فرزند خود را به مبلغ اجرة المثل شير مي‌دهم، آن زن نسبت به ديگران اولويت دارد. «قَالَ: لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ».[2] و نيز روايات ديگري که در اين‌باره وارد شده است.[3]

البتّه در صورتي‌که زن ديگري حاضر باشد، تبرعاً (مجاني) کودک را شير دهد، ولي مادر فقط با گرفتن اجرت به انجام آن مبادرت ورزد يا حاضر نباشد به اجرة المثل، فرزند را شير دهد و بيش‌تر از آن‌را مطالبه نمايد، پدر طفل حق دارد زن ديگري را براي شير دادن به نوزاد انتخاب کند و طفل را از مادرش بگيرد.

بسياري از فقها به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[4] دليل آن رواياتي که ذکر شد مي‌باشد، زيرا امام(عليه السلام) فرموده است: در صورتي مادر براي شير دادن به فرزند اولويت دارد که به


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 2: 233؛ الکافي 6: 103، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 472، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح5.

2. وسائل الشيعة 21: 471، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح3؛ الکافي 6: 44، ح1.

3. الکافي 6: 45، ح2 ـ 3؛ وسائل الشيعة 21: 471، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح1و4.

4. قواعد الاحکام 3: 101، الروضة البهية 5: 457؛ رياض المسائل 12: 152 ـ 153؛ تحرير الوسيلة 2: 312؛ مسألة 12 في احکام الولادة.


(387)

اجرت المثل که ديگر زن‌ها مي‌گيرند، راضي باشد. «وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى»[1] از اين جمله معلوم مي‌شود، اگر به اجرة المثل راضي نباشد، اولويتي ندارد.

هم‌چنين ظاهر آيه مبارکه سوره طلاق که در مورد حقوق زن در وقت جدايي و طلاق از شوهر صادر شده بر اين مسأله دلالت دارد. در ششمين حکم از احکامي که در اين آيه بيان شده‌ است، مي‌فرمايد: و اگر هر کدام از زن و مرد بر ديگري سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، زن ديگري مي‌تواند شير دادن به آن بچه را بر عهده بگيرد تا اختلافات ادامه نيابد. (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)[2].

اين آيه دلالت دارد که، اگر اختلاف‌ها به طول انجاميد، خود را معطّل نکنيد و کودک را براي شير دادن به زن ديگري بسپاريد، در درجة اول حق مادر بوده که اين فرزند را شير دهد، امّا هنگامي‌که با سخت‌‌گيري وکشمکش اين امر امکان‌پذير نيست، نبايد مصالح کودک را به دست فراموشي سپرد، بلکه بايد آن‌را به عهدة دايه ديگري گذارد.

به بيان روشن‌تر، در حقيقت در هر دو مورد، يعني آن جا که اسلام اولويت شير دادن به نوزاد را، به مادر مي‌دهد و او را داراي حق مي‌داند و هم در صورتي که اين حق را، به دليل زياده‌خواهي او و يا اختلافات بين او و پدر طفل، از وي سلب مي‌نمايد، رعايت جانب طفل گرديده تا بتواند از مزاياي محبّت و عطوفت مادر برخوردار باشد و از اختلافات و کشمکش بين مادر و پدر دور باشد.

آيةالله فاضل لنکراني در پايان مسأله مورد بحث، به نکته لطيفي اشاره نموده وي مي‌گويد: «اگر شير دادن به نوزاد به دلائلي که ذکر شد، از مادر سلب گرديد، حق حضانت او ساقط نمي‌گردد، زيرا در اين مورد براي مادر دو حق اثبات مي‌گردد، حق ارضاع طفل و حق حضانت، و نمي‌توان پذيرفت که چون حق ارضاع و شير دادن ساقط گرديده بايد حق حضانت نيز ساقط شود».[3]


--------------------------------------------------

1. الکافي 6: 103، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 472، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح5.

2. سوره طلاق 65: 6.

3. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 551.


(388)

د: استحقاق مادر براي گرفتن اجرة المثل شير دادن

ديدگاه مشهور بين فقهاي اماميه اين است که مادر براي شيردادن به نوزاد، استحقاق اجرة المثل را دارد و مي‌تواند آن‌را از اموال کودک چنان‌چه داراي مالي باشد و در غير اين صورت از پدر طفل در صورتي‌که توانايي پرداخت آن‌را داشته باشد، مطالبه نمايد،[1] (اعمّ از اين‌که بعد از طلاق و پايان عدة طلاق، طفل را شير دهد يا در عدة وفات و يا در زمان زوجيّت).

دليل اين حکم، آيات و روايات است که پاره‌اي از آن‌ها پيش‌تر بيان شد.

توضيح اين‌که در ضمن آيه 6 سوره طلاق آمده است: اگر زنان شما حاضر شدند فرزندان شما را شير دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازيد. (فَإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[2].

اطلاق آيه شامل مي‌شود موردي را که علقه زوجيّت باقي است.

هم‌چنين در آيه سوره بقره مي‌فرمايد: و بر کسي که فرزند براي او متولّد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به طور شايسته بپردازد. (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[3] اطلاق اين آيه نيز شامل مسأله مورد بحث مي‌شود.

در ضمن معلوم گرديد، اجرتي که زن به مقتضاي اين آيه از شوهر مطالبه مي‌کند در مقابل تمکين او نسبت به شوهر نمي‌باشد، بلکه در مقابل شير دادن به نوزاد است. بنابراين اگر در مقابل او تمکين هم نداشته باشد و زوج را از حقش منع نمايد، نيز مي‌تواند اجرت شير دادن را از او مطالبه نمايد.

هم‌چنين از امام صادق(عليه السلام) روايت شده که فرموده است: اگر زني که مي‌تواند کودک را شير دهد (دايه) حاضر شود او را به مبلغي شير دهد و مادر بيش‌تر از آن‌را مطالبه نمايد، پدر مي‌تواند طفل را براي شير خوردن در اختيار زني که اجرت کمتري مطالبه
--------------------------------------------------

1. السرائر 2: 472؛ قواعد الاحکام 3: 101؛ الروضة البهيّة 5: 452 ـ 453؛ تحرير الوسيلة 2: 312، مسألة 11 في احکام الولادة؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 546.

2. سوره طلاق 65: 6.

3. سوره بقره 2: 233.


(389)

مي‌نمايد، قرار دهد. البتّه اگر مادر او را شير دهد، بهتر است، زيرا مادر محبّت و دلسوزي بيشتري نسبت به فرزند خود دارد. «قاٰلَ: ... فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ»[1].

از مفهوم روايت استفاده مي‌شود، مادر استحقاق گرفتن اجرت براي شير دادن به فرزند خود را دارد، به شرط اين‌که بيش‌تر از اجرت المثل نباشد.

در هر صورت، چنان‌چه براي شير ‌دادن به طفل، مرضع ديگري غير از مادرش انتخاب شود مستحب است مسلمان، عاقل و داراي صفات پسنديده اخلاقي باشد و از انتخاب زنان غير مسلمان و آن‌ها که داراي اخلاق نکوهيده مي‌باشند، پرهيز شود. دليل اين حکم رواياتي[2] است که به تعدادي از آن‌ها در بحث از اهميّت شير مادر اشاره شد و به دليل اين‌که در زمان حاضر از زن مرضعه چندان استفاده نمي‌شود از ذکر آن‌ها خودداري مي‌شود.

هـ: مدّت شيرخوارگي وچگونگي آن

چنان‌که بيان شد، تغذيه نوزاد با شير مادر از همان آغاز تولّد با خوردن «آغوز» شروع مي‌شود و مستحب است دو سالِ کامل شير بنوشد.[3] دليل اين مسأله، آيه شريفه سوره بقره است که پيش‌تر بدان اشاره شد، زيرا مي‌فرمايد: مادران، فرزندان خود را دو سال کامل شير دهند، اين دستور براي کسي است که بخواهد دوران شير‌خوارگي را تکميل نمايد. (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)[4].

اين جمله، خبري است در معني امر و اين‌گونه معنا مي‌شود: مادران بايد فرزندان خود را دو سال کامل شير دهند، بي‌گمان جايز نيست اين جمله به معني خبريه باقي بماند، زيرا مستلزم کذب است، زيرل چه بسا مادران، فرزندان را کم‌تر يا بيش‌تر از دو سال شير مي‌دهند و امر در آن براي مطلق رجحان است که شامل واجب و مستحب مي‌باشد.


--------------------------------------------------

1. الکافي 6: 45، ح4؛ وسائل الشيعة 21: 470، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. الکافي 6: 43، ح8 و 44، ح14؛ وسائل الشيعة 21: 466 الي 468، باب 78 من ابواب احکام الاولاد، ح1 ـ 2 و 6 و 468، باب 79، ح1.

3. السرائر 2: 648؛ مسالک الافهام 8: 416؛ الروضة البهيّة 5: 455 ـ 456؛ جواهر الکلام 31: 278.

4. سوره بقره 2: 233.


(390)

بنابراين هم شامل موردي مي‌شود که ارضاع واجب است، مثل اين‌که نوزاد شير غير از مادرش را نمي‌خورد يا مرضعه ديگري نيست و يا پدر قادر به استيجار آن نيست و هم‌چنين شير آغوز و نيز ديگر مواردي که مستحب است را در برمي‌گيرد.[1]

يکي از فقيهان در توضيح استدلال به اين آيه مي‌گويد: به عقيده ما اماميّه، امر در آن استحبابي است، زيرا بر مادران، شير دادن به فرزندانشان واجب نيست، بلکه مستحب است، چرا که تغذية طفل با شير مادر نافع‌تر به حال اوست.[2]

هم‌چنين از اين آيه استفاده مي‌شود، تغذيه با شير مادر در مدّت دو سال، حق هر کودک است، اعمّ از اين‌که مدّت حمل او شش ماه باشد يا بيش‌تر و در صورتي‌که وليّ اراده کند مدّت رضاع را کامل نمايد.[3] البته اگر سه ماه از دو سال کم‌تر شود، منعي ندارد.

اين حکم علاوه بر اين‌که در رواياتي که ذکر خواهيم نمود، بيان گرديده است، با ضميمه اين آيه به آيه ديگري که مي‌فرمايد: بار‌داري کودک و از شير گرفتنش سي‌ماه است، (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا).[4] نيز استفاده مي‌گردد، زيرا مدّت حمل غالباً نه ماه است و با کسر آن از سي‌ ماه، بيست و يک ماه باقي مي‌ماند، با اين ترتيب همان‌طور که برخي از فقها اشاره کرده‌اند[5] سزاوار نيست کودک کم‌تر از بيست و يک ماه از شير مادر تغذيه نمايد.

شاهد اين مدّعا، پاره‌اي از روايات است، مانند آن‌که سماعه بن مهران از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: مدّت شيرخوارگي طفل بيست و يک ماه است و اگر از آن کم‌تر شود، ظلم بر کودک است. «الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ»[6].


--------------------------------------------------

1. کنز العرفان 2: 231.

2. مسالک الافهام الي آيات الاحکام 3: 306.

3. ر. ک: زبدة البيان: 703

4. سوره احقاف 46: 15.

5. ر. ک: المقنعة: 539، النهاية: 503؛ الروضة البهيّة 5: 456؛ کنز العرفان 2: 232.

6. الکافي 6: 40، باب الرضاع، ح3، وسائل الشيعة 21: 455، باب 70 من ابواب احکام الاولاد، ح5.


(391)

در روايت ديگري امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: آن‌چه در شير دادن به فرزند واجب است، بيست و يک ماه است. هر چه از اين مدّت کاسته شود، کوتاهي در حق فرزند است و چنان‌چه مادر بخواهد شير دادن به فرزند را کامل نمايد، بايد دو سال به او شير دهد، «الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ».[1]

ظاهراً روايات دلالت بر حکم تکليفي وجوبي ندارد و ارشاد به عدم تکميل زمان شير‌خوارگي است؛ زيرا اگر زوجين براي اين‌که مدّت شيرخوارگي کم‌تر از زمان مذکور در آيه باشد، تأخير نمايند، منعي ندارد. حال آن‌که اگر حرمت تکليفي از آيه و روايات استفاده مي‌شد، تأخير آنان تأثيري در عدم تحريم نداشت.[2]

به هر صورت، اگر پدر ومادر با رضايت و مشورت يکديگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال يا بيست و يک ماه از شير باز گيرند، گناهي بر آنان نيست. (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا).[3]

در واقع پدر و مادر بايد مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با همفکري و توافق و به تعبير قرآن، تراضي و تشاور، براي باز گرفتن کودک از شير برنامه‌اي تنظيم کنند و در اين کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پايمال نمودن مصالح کودک بپرهيزند.[4]

و: شيرخوارگي بيش از دو سال

اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا جايز است مادر، فرزند خود را بيش از دو سال، شير دهد؟ در پاسخ بايد گفت ميان فقيهان بحث و گفتگو است و در مجموع دو نظريّه مطرح گرديده:


--------------------------------------------------

1. تهذيب الاحکام 8: 106، ح358؛ وسائل الشيعة 21: 454، باب 70 من ابواب احکام الاولاد، ح2.

2. محمد جواد فاضل، حاشيه موسوعة احکام الاطفال وادلتها 1: 239 ـ 240.

3. سوره بقره 2: 233.

4. ر. ک: تفسير نمونه 2: 189، تفسير مجمع البيان 2: 115، احکام القرآن جصاص 1: 563.


(392)

بعضي معتقدند، منعي ندارد، ولي بعد از دو سال به دليل اين‌که خارج از مدّتي است که اسلام براي شير دادن تعيين نموده، مادر استحقاق گرفتن اجرت را ندارد. شيخ مفيد در اين‌باره مي‌نويسد: «بعد از دو سال بر پدر واجب نيست اجرت شير دادن به فرزند را بپردازد، البتّه اگر مادر تمايل داشته باشد کودک را بيش از دو سال بدون اجرت شير دهد، منعي ندارد.»[1]

دليل اين نظريّه، علاوه بر اصل برائت، بعضي از روايات است، مانند آن‌که سعد بن سعد اشعري مي‌‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم، آيا جايز است کودک را بيش از دو سال شير داد؟ فرمود: دو سال منعي ندارد، سؤال کردم، اگر بيش از دو سال شير بنوشد، آيا بايد پدر يا جدّ او براي مدّتي که افزوده شده چيزي بپردازند؟ فرمود: نه، «فَقُلْتُ: فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ؟ قَالَ: لَا»[2]. روايات ديگري نيز بر اين مضمون دلالت دارند.[3]

در ضمن از ادلّه‌اي که دلالت داشت ارضاع و تغذية کودک با شير مادر بايد در دو سال اوّل واقع شود، معلوم مي‌گردد زائد بر دو سال، حکم رضاع و شير‌خوارگي را ندارد.

در مقابل اين نظريّه، مشهور فقهاي اماميه معتقدند که جايز نيست مادر، کودک خود را بيش از دو سال شير دهد، البته اگر يکي دو ماه افزوده شود، منعي ندارد.[4]

محقّق در شرائع مي‌نويسد: «يکي دو ماه زائد بر دو سال منعي ندارد.»[5] در توجيه اين نظريّه گفته شده است: «شير مادر بعد از دو سال از تولّد کودک، به منزلة فضولات بدن است و خوراکي نيست بلکه مضرّ است و نمي‌توان آن‌را به غير مکلف خورانيد، مانند خون».[6]

ليکن دليلي بر اين‌که شير مادر بعد از دو سال از فضولات بدن مي‌باشد و همانند خبائث، خوردن آن‌ها جايز نيست، وجود ندارد. افزون بر اين، اين دليل اخصّ از مدّعا


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 531.

2. وسائل الشيعة 21: 454، باب 70 من ابواب احکام الاولاد، ح4.

3. همان، ح2 و 7.

4. النهاية: 503؛ الجامع للشرائع: 459؛ السرائر 2: 648؛ قواعد الاحکام 3: 101؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح) 554.

5. شرائع الاسلام 2: 345.

6. جواهر الکلام 31: 278.


(393)

است، زيرا بحث در اين مسأله است که آيا شير‌دادن به کودک بعد از دو سال، هر چند از شير زني باشد که دو سال از زايمان او نمي‌گذرد جايز است و يا خير؟

در توجيه ديگري براي نظريّه مشهور، آيةالله فاضل لنکراني مي‌نويسد: «دليل اين‌که جايز است يکي دو ماه بيش از دو سال، به کودک شير داده شود، اين است که، نوعاً تحفظّ بر دو سال نيست و چه بسا پايان زمان شيرخوارگي فراموش مي‌شود به علاوه از شير گرفتن کودک، به طور ناگهاني مشکل است و بيم تلف شدن او وجود دارد، زيرا طفل بسيار به آن علاقمند است، بنابراين بايد به تدريج از شير گرفته شود، در نتيجه ممکن است يکي دو ماه، بر دو سال افزوده شود».[1]

اين توجيه، وجيه است وليکن دليلي بر اثبات آن وجود ندارد. نتيجه آن‌که، دليل فقهي براي اثبات نظريّه مشهور وجود ندارد، از طرفي مخالفت مشهور نيز مشکل است، بنابراين هر چند نظريّه اوّل موافق با قواعد فقهي است، ولي بايد در مسأله احتياط شود و بيش از دو سال کودک را شير ندهند.

ز: حق تغذيه کودک با شير مادر در حقوق مدني

قسمت اوّل ماده 1176 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد. » بنابراين، مادر ملزم به شير دادن کودک خود نمي‌باشد و مي‌تواند از‌ آن امتناع نمايد، اگر چه اجرت هم به او داده شود.

يکي از صاحب‌نظران در حقوق مدني مي‌نويسد: «چون شير دادن احتمال دارد باعث زيان مادر شود و در واقع نوعي فداکاري است، حقوق، اين انتظار را از مادر ندارد... بدين ترتيب بر خلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکليف او است، شير دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از اين حق استفاده کند پدر يا مقام عمومي نمي‌‌تواند مانع او شود، ولي هرگاه مايل نباشد، اجبار او امکان ندارد».[2]


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 555.

2. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 3: 143.


(394)

البتّه در صورتي‌که، مادر براي شير دادن کودک خود، اجرت مطالبه کند، اجرت او از مال کودک (چنان‌چه دارايي داشته باشد) پرداخت مي‌گردد و هرگاه کودک دارايي نداشته باشد، پدر از باب نفقة اقارب، خواهد پرداخت و هرگاه پدر دارايي نداشته باشد، مادر از باب نفقة اقارب ملزم است مجاناً کودک خود را شير دهد و يا به ديگري واگذار کند و اجرت او را بپردازد.[1]

هم‌چنين از ذيل ماده 1176 قانون مدني استفاده مي‌گردد، عدم جواز اجبار مادر براي شير دادن به کودک، مشروط به اين است که، تغذيه کودک با غير شير مادر ممکن باشد، در غير اين صورت، اجبار وي منعي ندارد. بنابراين در صورتي که تغذيه طفل با شير ديگري يا شير خشک، يا شير گاو و يا غذا، موجب ناراحتي يا بيماري کودک شود، مادر نمي‌‌تواند از شير دادن به فرزند خود استنکاف نمايد و ملزم به آن مي‌گردد، زيرا در اين صورت حفظ نفس، منوط به آن است.[2]

ح: شيرخوارگي و ايجاد محرميت و قرابت

هرگاه طفلي از غير مادر طبيعي و نسبي خود با شرايطي که در فقه بيان شده، شير بنوشد، بين طفل و آن زن و نيز بين اطفال ديگري که اين زن به آن‌ها شير داده است، محرميت و قرابت ايجاد مي‌شود و آن زن، مادر رضاعي اين طفل محسوب مي‌شود و اطفالي که از اين زن شير خورده‌اند، برادران و خواهرانِ رضاعي وي مي‌گردند.

فقهاي اماميّه[3] و اهل سنّت[4] در اين حکم اتّفاق نظر دارند، هر چند در بعضي از شرايط آن، بحث و گفتکو است. البته قرابت رضاعي اختصاص به فقه و حقوق اسلام و کشور‌هاي اسلامي دارد و در حقوق اروپايي و غربي به چشم نمي‌خورد.


--------------------------------------------------

1. سيد حسن امامي، حقوق مدني 5: 188 ـ 189.

2. همان، 189.

3. ر. ک: کشف المرموز 2: 121؛ ايضاح الفوائد 3: 43 ـ 44؛ التنقيح الرائع 3: 42؛ الحدائق الناضرة 23: 317؛ بلغة الفقية 3: 121.

4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2: 35؛ ابن قدامة، المغني 9: 206؛ بدائع الصنائع 3: 398.


(395)

ط: ادلّه فقهي ايجاد قرابت با شيرخوارگي

1ـ در آيه 23 سوره مبارکه نساء، زناني که ازدواج با آن‌ها ممنوع است، ذکر شده و در ادامه به کساني که از طريق شيرخوارگي محرميت يافته‌اند، اشاره دارد و مي‌فرمايد: و مادراني که شما را شير داده‌اند و خواهران رضاعي شما بر شما حرامند. (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). از اين آيه استفاده مي‌شود که يکي از اسباب حرمت ازدواج، رضاع و شيرخوارگي است.

در اين قسمت تنها به دو دسته، يعني خواهران و مادران رضاعي اشاره شده است، ولي طبق روايات فراواني که در دست است، محارم رضاعي منحصر به اينها نيستند، بلکه تمام کساني که از نظر ارتباط نسبي، ازدواج با آن‌ها حرام است، از نظر شيرخوارگي نيز حرام مي‌شود.

2ـ رواياتي در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر، بر اين حکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه:

الف: حديث مشهور و معروف از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) که فرموده است: با ارتباط رضاع و شيرخوارگي حرام مي‌شود همان‌هايي که با ارتباط نسبي حرام مي‌گردد. «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[1]

در معني آن گفته شده، اين حديث شريف، ناظر به آيه‌اي که در بيان نهي از ازدواج با محارم نسبي وارد شده، مي‌باشد و مقصود از جمله «مَا يَحْرُمُ» اين است که، عناوين هفت‌گانه محارم نسبي، يعني مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، با ارتباط رضاعي و شيرخوارگي نيز موجب حرمت مي‌گردند. بنابراين از اين جمله، عنوان انتزاع مي‌شود و آن عنوان، ملاک و مناط حکم قرار مي‌گيرد و در هر کجا موجود شد، حکم مترتّب مي‌گردد.

به تعبيري ديگر، آن‌چه را که نسب طبيعي و حقيقي از عناوين هفتگانه ايجاد مي‌نمايد، ارتباط رضاعي و شيرخوارگي نيز مي‌تواند آن عناوين را ايجاد نمايد و در حقيقت، رضاع نازل منزله ولادت به حساب آمده و مانند نسبت، موجب تحريم مي‌گردد.[2]


--------------------------------------------------

1. الکافي 5: 442، ح9؛ وسائل الشيعة 20: 428، باب 7 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح3.

2. ر. ک: بلغة الفقية 3: 130.


(396)

ب: در روايت صحيح ديگري، ابن الصلاح کناني از امام صادق(عليه السلام) از چگونگي رضاع سؤال مي‌کند؟ حضرت پاسخ مي‌دهد: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[1] و ديگر رواياتي که به همين مضمون از طريق شيعه[2] و اهل سنّت[3] وارد شده است.

هم‌چنين در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام)، نقل شده که فرموده است: مرد نمي‌تواند عمّه و خاله و خواهر رضاعي خود را به ازدواج خود در‌آورد.[4]

ي: شرايط پيدايش قرابت رضاعي و محرميّت با رضاع

شير خوردن کودک از زن، کافي براي ايجاد قرابت رضاعي و حرمت نکاح بين آنان نمي‌باشد، بلکه منوط به تحقّق شرايطي است؛ برخي از اين شرايط مربوط به زن مرضعه و برخي مربوط به طفل رضيع مي‌باشد و بعضي نيز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت مي‌گردد، مدخليّت دارد. در ادامه به اجمال به هر سه قسم از شرايط، اشاره مي‌شود.

1. شرايط زن مرضعه

1ـ زني که کودک را شير مي‌دهد، زنده باشد.[5]

2ـ شير زن، از حمل مشروع حاصل شده باشد، اعمّ از اين‌که با عقد دائم باشد يا منقطع و يا ملک يمين. بنابراين اگرکودک، شير زني را بخورد که بدون نکاح و حمل، شير‌دار شده يا با زنا حامله شده باشد، ايجاد محرميت نمي‌کند. در اين شرط بين فقهاي اماميّه اختلافي نيست.[6]

3ـ شير از نکاحي باشد که زن مرضعه از همان نکاح صاحب فرزند شده باشد، بنابراين اگر بعد از ازدواج، زن بدون اين‌که حامله و صاحب فرزند شود، شير در پستان داشته باشد و طفلي آن‌را بخورد، کفايت نمي‌کند.[7]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 20: 371، باب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح3.

2. همان: 487 و 490، باب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح1 و 3 و 12.

3. الجامع الصحاح 3: 452 ـ 453، ح1148 و 1149؛ صحيح مسلم 2: 868، ح1446.

4. الکافي 5: 445، ح11؛ وسائل الشيعة 20: 402، باب 13 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح1.

5. المبسوط5: 296؛ السرائر2: 521؛ شرائع الاسلام2: 283.

6. جامع المقاصد 12: 204، ايضاح الفوائد 3: 45؛ مسالک الافهام 7: 207 ـ 208؛ جواهر الکلام 29: 264.

7. ر. ک: السرائر 2: 520؛ مسالک الافهام 7: 208؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 147.


(397)

در روايت صحيحه، عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که خطاب به او فرموده است: شيري که موجب حرمت و قرابت مي‌گردد، شيرِ زن شوهر‌داري است که بعد از حامله شدن او باشد و به تعبيري ديگر، شير از شوهر و براي کودک باشد. «قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ».[1] البته در اين‌که، آيا شرط است فرزند متولّد شده باشد يا اين‌که حامله شدن زن کافي است، دو نظريّه مطرح شده است:

بعضي معتقدند، تولّد فرزند شرط نيست.[2] و برخي مانند، آيةالله فاضل لنکراني، ولادت طفل را شرط مي‌داند، زيرا انتساب شير زن به شوهر که در روايات به آن اشاره شده، به اين اعتبار است که فرزند از اوست و در صورتي که فرزند متولّد نشده باشد، اين انتساب صحيح نيست.[3]

2. شرايط مرتضع (طفل رضيع)

شرط است سن طفل رضيع (شيرخوار)، کم‌تر از دو سال باشد؛[4] شيخ مفيد در اين‌باره مي‌نويسد: «شيرخوارگي که موجب تحريم نکاح مي‌گردد، در موردي است که، طفل قبل از اين‌که دو سال کامل داشته باشد، شير بخورد، پس اگر دو ساله يا بيش‌تر باشد، شير خوردن او موجب حرمت نکاح نمي‌گردد».[5]

اين حکم بين فقيهان اجماعي[6] است و مستند آن، آيه شريفه قرآن[7]‌ است، که پيش‌تر ذکر شد، زيرا معناي رضاع در آن، شير دادن که موجب نشر حرمت (ايجاد محرميت) مي‌گردد، نه رضاع به معني لغوي آن.[8]


--------------------------------------------------

1. الکافي 5: 440، ح1؛ وسائل الشيعة 20: 389، باب 6 من باب مايحرم بالرضاع، ح4.

2. قواعد الاحکام 3: 21؛ جامع المقاصد 12: 201؛ ايضاح الفوائد 3: 45.

3. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 147.

4. النهاية: 461؛ الخلاف 5: 99 ـ 100.

5. المقنعة: 503.

6. بلغة الفقية 3: 148.

7. سوره بقره 2: 233.

8. السرائر 2: 519.


(398)

شيخ طبرسي در برداشت از آيه مي‌نويسد: «شيرخوارگي بعد از دو سال موجب حکم به تحريم نکاح نمي‌گردد، و اين مطلب را به علماي اسلام نسبت مي‌دهد».[1]

هم‌چنين از پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: بعد از فطام (از شير گرفتن طفل) شير خوردن او موجب حرمت نکاح نمي‌گردد، «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».[2]

و مقصود از فطام در اخباري که اين لفظ به طور مطلق در آن‌ها به‌کار رفته، زماني است که طفل را از شير مي‌گيرند، يعني بعد از آن‌که دو ساله شد، شاهد اين برداشت، روايات[3] است.[4]

و در اين‌که آيا شرط است، کودکِ زن مرضعه که شير مربوط به اوست، کم‌تر از دو سال داشته باشد؟ دو نظريّه مطرح گرديده است،[5] ليکن مشهور فقها آن‌را شرط نمي‌دانند.[6]

3. شرايط تحقّق رضاع

1ـ شير مربوط به يک شوهر و يک زن باشد. بنابراين اگر زني طفلي را با شرايطي که در رضاع معتبر است، شير دهد، سپس طفل ديگري را در زماني‌که شوهر دوّم اختيار کرده از شير مربوط به او، شير دهد، بين دو طفل که از او شير خورده‌اند، نشر حرمت نمي‌شود، هر چند بين خود زن و دو طفل و هر يک از دو زوج، قرابت رضاعي تحقّق مي‌يابد.[7]

هم‌چنين اگر طفلي در شبانه روز مقداري از شير يک زن و مقداري از زن ديگري شير بخورد، موجب حرمت نمي‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن، يک نفر باشد.

2ـ نظريّه مشهور بين فقهاي اماميه اين است که شير مستقيماً از پستان مکيده شود، بنابراين اگر شير زني را که در ظرف قرار گرفته بخورد، نشر حرمت نمي‌گردد.[8]


--------------------------------------------------

1. مجمع البيان 2: 113.

2. الکافي 5: 443، ح5.

3. همان: ح2 ـ 3.

4. جواهر الکلام 29: 296 ـ 297، تراث شيخ الاعظم (کتاب النکاح): 298.

5. ر. ک: الوسيلة الي نيل الفضيلة: 301.

6. شرائع الاسلام 2: 283؛ ارشاد الاذهان 2: 20؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 155.

7. ر. ک: شرائع الاسلام2: 284؛ جواهر الکلام 29: 301؛ مسالک الافهام 7: 210؛ بلغة الفقية 3: 150 ـ 151.

8. مختلف الشيعة 7: 38؛ شرائع الاسلام 2: 282؛ جامع المقاصد 12 ک‌211؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 149.


(399)

3ـ لازم است شير، خالص باشد و ممزوج به چيز ديگري نشود.[1]

4ـ از جهت کميّت و کيفيّت بايد اندازه معيّن داشته باشد، به اين معني که صرف مسمّاي شير خوردن کفايت نمي‌کند.

آيةالله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «به ضرورت فقه، مسمّاي شير خوردن (يعني بدون در نظر گرفتن کميت و تعداد آن) در ايجاد محرميّت، تأثيري ندارد.[2] در تعيين کميّت، دو نظريّه مطرح شده است، بعضي از فقها ده نوبت متوالي را کافي دانسته‌اند،[3] برخي ديگر معتقدند لازم است دفعاتي که طفل شير مي‌خورد، به پانزده نوبت متوالي برسد.[4] نظريّة دوّم به مشهور فقيهان و اکثر آن‌ها نسبت داده شده[5] و اگر پانزده و يا ده نوبت ـ با توجّه به اختلافي که در تعيين دفعات وجود دارد ـ شير خوردن تحقّق نيافت، شرط است شيرخوارگي طفل کم‌تر از يک شبانه روز نباشد، يعني در اين مدّت فقط از شير زن مرضعه تغذيه نمايد و از غذاي ديگري و يا شير زن ديگر استفاده نکند.

در اين خصوص بين فقها اختلافي نيست[6] و ادّعاي اجماع شده است.[7] هم‌چنين کيفيّت شير خوردن بايد به‌گونه‌اي باشد که استخوان طفل را محکم نموده وگوشت بروياند.[8] تعبير شهيد اوّل اين است که در نتيجه رضاع بايد يا در طفل، گوشت روييده شود و يا استخوانش محکم گردد[9] و شهيد ثاني، مرجع وملاک در تحقّق اين دو امر را قول اهل خبره مي‌داند. و براي اهل خبره شروطي ذکر مي‌کند، از جمله اين‌که عادل و متعدد باشند.[10]


--------------------------------------------------

1. تراث شيخ الاعظم (کتاب النکاح): 293.

2. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 156 ـ 157.

3. السرائر 2: 520؛ المهذّب 2: 190؛ الکافي في الفقه: 285.

4. النهاية: 461؛ شرائع الاسلام 2: 282؛ جواهر الکلام 29: 285؛ تحرير الوسيلة 2: 266، مسألة 2، (في شرايط الرضاع).

5. مفاتيح الشرائع 2: 237؛ مسالک الافهام 7: 215؛ بلغة الفقية 3: 167 ـ 168.

6. ايضاح الفوائد 3: 46؛ تلخيص الخلاف 3: 109.

7. الخلاف 5: 97.

8. جواهر الکلام 29: 271؛ بلغة الفقية 3: 158؛ جامع المدارک 4: 177.

9. المعة الدمشقيّة: 111.

10. الروضة البهيّة 5: 156.


(400)

لازم به ياد‌آوري هر يک از شرايطي که ذکر شد، در کتب فقهي با دلائلي اثبات گرديد که تفصيل و تحقيق در آن‌ها از مقصود اين کتاب خارج است.[1]

ک: احکام مترتّب بر رضاع

با تحقّق رضاع و شير‌خوارگي طبق شرايطي که ذکر شد، احکامي مترتّب مي‌گردد که اجمال آن بدين قرار است:

1ـ زن شير ده، مادر رضاعي طفل محسوب مي‌شود و شوهر، پدر او، و پدر و جدّ آن‌ها، جدّ او، و مادر و مادر بزرگ آنها، جدّه‌هاي او، و فرزندان آنها، برادر و خواهر وي، و عمّه و خاله‌هاي آنها، عمّه و خالة طفل محسوب مي‌شوند و ازدواج آن‌ها با يکديگر حرام است؛ در اين حکم ادعاي اجماع ولاخلاف[2] شده است.

2ـ اولاد شوهرِ زن ـ اعمّ از اولاد ولادتي و حقيقي و يا اولاد رضاعي ـ به طفل مرتضع محرم مي‌شوند و هم‌چنين تمامي اولاد ولادتي و حقيقي زن مرضعه به اين طفل محرم مي‌شوند، هر چند در طبقات پايين باشند، مانند: نوه و نتيجة زن. ليکن اولاد رضاعي او به اين طفل محرم نمي‌شوند.

3ـ طبق نظريّة مشهور، ازدواج پدرِ مرتضع (طفلي که شير خورده) با اولاد شوهرِ زن، اعمّ از اولاد ولادتي و يا رضاعي، جايز نيست، هم‌چنين است با اولاد ولادتي زن.[3] زيرا همگي به منزلة اولاد او محسوب مي‌شوند.[4] برخي در اين حکم ادّعاي اجماع[5] نموده است.

هم‌چنين به رواياتي[6] براي اثبات آن، استناد شده است.

4ـ شيرخوارگي که موجب محرميّت شود، نکاح سابق را همانند نکاح لاحق باطل مي‌سازد. بنابراين، اگر فردي با دختر شيرخواري، بر طبق مصلحت و به جهت ضرورت،


--------------------------------------------------

1. براي توضيح بيش‌تر ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلتها 1: 260 الي 298.

2. جواهر الکلام 29: 309.

3. النهاية: 462؛ الخلاف 4: 302، مسألة 73؛ السرائر 2: 553، 554.

4. شرائع الاسلام 2: 285.

5. جواهر الکلام 29: 314، 315.

6. الکافي 5: 441، ح8 و 447، ح18؛ وسائل الشيعة 20: 404، باب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح1 ـ 2.


(401)

ازدواج نمايد و مادر يا جدّه يا خواهر يا زنِ پدر و يا زن برادر او، اين دختر را با رعايت شرايطي که لازم است، شير دهند، نکاح انجام شده باطل مي‌شود.

به بياني ديگر، همان‌طور که اگر مادرِ فردي به دختري شير دهد، اين دختر، خواهر رضاعي او مي‌گردد و ازدواج با او حرام است، هم‌چنين اگر با دختري ازدواج نمايد و بعد از آن مادرش او را شير دهد، اين دختر خواهر رضاعي وي مي‌گردد و عقد نکاح منفسخ و دائماً بر او حرام مي‌شود و همين‌طور است در مورد ديگر فروعات. مستند اين حکم نيز روايات[1] است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد معلوم گرديد، قرابت رضاعي فقط از حيث حرمت نکاح، مؤثر است و ساير آثار قرابت نسبي، از قبيل وجوب انفاق و توارث، در قرابت رضاعي نيست و در همان حدود قرابت نسبي مانع نکاح است.

ل: قرابت رضاعي در حقوق مدني

ماده 1046 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميّه دربارة شرايط قرابت رضاعي و اثر آن، چنين مقرّر مي‌دارد: «قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است، مشروط بر اين‌که:

اوّلاً: شير از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانياً: شير مستقيماً از پستان مکيده شود.

ثالثاً: طفل لا اقل يک شبانه روز و يا پانزده دفعة متوالي، شير کامل خورده باشد، بدون اين‌که در بين، غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعاً: شير خوردنِ طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولّد او باشد.

خامساً: مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد؛ بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يک زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد، موجب حرمت نمي‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن، يکي باشد.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 20: 378 و 386 و 388، باب 2 و 5 ـ 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح13 و 8 و 2.


(402)

و هم‌چنين اگر يک زن، يک دختر و يک پسر رضاعي داشته باشد که هر يک را از شير متعلّق به شوهر ديگر، شير داده باشد، آن پسر و يا آن دختر، برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن‌ها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد».

چنان‌که ملاحظه مي‌شود، ماده 1046 قانون مدني قرابت رضاعي را از حيث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبي دانسته و در ماده 1047 قانون مزبور، قرابت رضاعي را در رديف خويشي آورده است. دربارة دليل اين حرمت گفته شده است که شيرخوارگي در زمان کودکي ايجاد همخوني مي‌نمايد، در اين دوره هنوز اندام‌هاي بدن طفل کامل نيست، پس اگر از شير زني تغذيه کند، از نظر همخوني، مانند فرزند او خواهد شد و همان معايبي که در زنا‌شويي با خويشان نسبي وجود دارد، در اين مورد نيز به بار مي‌آورد.[1]

ولي اين دليل کامل نيست، زيرا اگر همخوني دليل اين حرمت باشد، بايد در صورتي‌که شيرِ زني براي طفل فرستاده مي‌شود، اين اثر را داشته باشد، در حالي که قانون مدني يکي از شرايط ايجاد قرابت رضاعي را «خوردن شير در آغوش زن» قرار داده است. پس بايد چنين گفت: از دير باز، کودکي را که در آغوش زني شير مي‌خورده است، مردم به ديدة فرزند او مي‌نگريستند؛ اسلام اين اخلاق اجتماعي را محترم شمرده و کودک را در حکم فرزندِ زن قرار داده است و قانون مدني نيز آن فرض حقوقي را از فقه گرفته است.[2]


--------------------------------------------------

1. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 1: 105، به نقل از محمّد ابو زهره، محاضرات في عقد الزواج و آثاره: 113.

2. همان: 106.