(403)
گفتار سوم: کودک و حق نفقه
1. نفقه در لغت و اصطلاح
در لغت عرب، «نفق الشيء» به معناي، از بين رفت، نابود شد و «انفق المال» به معني مال را مصرف نمود، خرج کرد، آمده است. «نفقه» اسم است براي مالي که صرف هزينه زندگي مي‌شود و جمع آن، نفاق مثل رقبه و رقاب.[1] و در فارسي، نفقه به معني هزينه، خرج، خرجي، آن‌چه هزينة عيال و اولاد مي‌شود، روزي و مايحتاج معاش، آمده است.[2]
کسي که عهده‌دار نفقه است و مسئول پرداخت آن مي‌باشد «منفِق» وکسي که نفقه به او داده مي‌شود «منفَق عليه» و اگر متعدّد باشند «منفَق عليهم» مي‌گويند.
معني اصطلاحي آن نيز نزديک به معني لغوي آن است، بنابراين نفقه در اصطلاح فقهي، عبارت از چيزهايي است که شخص براي ادامه زندگي به آنها محتاج است، از قبيل: خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و همه آن‌چه که يک شخص در زندگي به طور متعارف به آن نيازمند است.[3]
از آنجا که لوازم زندگي را به دشواري مي‌توان شماره کرد و پيشرفت تمدّنِ بشري هر روز نيازهاي تازه‌اي به وجود مي‌آورد و مفهوم نيازهاي پيشين را نيز تغيير مي‌دهد، بدين جهت فقيهان براي نفقه، حدّ معيّني مشخص ننموده‌اند.
--------------------------------------------------
1. راغب، المفردات: 819؛ مصباح المنير: 618؛ تهذيب اللغة 4: 3635؛ لسان العرب 6: 235.
2. فرهنگ دهخدا 14: 22641، مبسوط درترمينولوژي حقوق 5: 3656.
3. ر. ک: جواهر الکلام 31: 376؛ مسالک الافهام 8: 488؛ جامع المدارک 4: 487.
(404)
مرحوم محقّق حلّي در اين باره مي‌نويسد: «حدّ معيّني براي نفقه تعيين نگرديده است، بلکه واجب، حدّ متعارف است، از خوراک و پوشاک و مسکن و آن‌چه به آن نياز است، بنابراين در زمستان براي حفظ از سرما، لباس بيشتري نياز است».[1]
به هر صورت، ضرورت‌هاي هر زمان را بايد در نظر داشت، بنابراين به طور اجمال در تعريف نفقه مي‌توان گفت: مجموعه‌اي است از نيازهاي زندگي که براي انساني متعارف و در حدّ متعارف ضرورت دارد.
2. وجوب نفقه کودک بر والدين
اين حکم مورد توافق فقها است که نفقه اولاد بر پدر و جدّ پدري در صورتي‌که واجد شرايط باشند، واجب است. هم‌چنين بر مادر در صورتي که آنها قادر به تأمين نفقه نباشند واجب مي‌باشد و در برابر، نفقة والدين نيز در صورتي که نيازمند باشند بر اولاد واجب است.
مرحوم محقّق در اين باره ميگويد: «به اجماع فقها، نفقة اولاد بر والدين و نفقة والدين بر اولاد واجب است».[2] صاحب جواهر در شرح آن مي‌نويسد: اين مسأله، اجماعي جميع مسلمين است، تا چه رسد به مؤمنين و با اخبار مستفيضه، بلکه متواتره تأييد مي‌گردد.[3] عبارت بسياري ديگر از فقها نيز اين گونه مي‌باشد.[4]
3. ادلّه وجود نفقه کودک بر والدين
الف: آياتي از قرآن کريم
1ـ در سوره طلاق در بيان حقوق و احکام زن مطلّقه آمده است: و اگر زنان مطلقه شما حاضر شدند بعد از جدايي، فرزندان شما را شير دهند، اجر و پاداش آنها را بپردازيد. (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).[5]
--------------------------------------------------
1. شرائع الاسلام 2: 353.
2. شرائع الاسلام 2: 353.
3. جواهر الکلام 31: 366.
4. المبسوط 6: 30؛ مسالک الافهام 8: 483؛ جامع المدارک 4: 485 ـ 486؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 603.
5. سوره طلاق 65: 6.
(405)
امر به پرداخت اجرت به اين زنان به وسيلة پدران اطفال، دليل است بر اين‌که نفقه بر آنها واجب است. و معني اين جمله، اين‌گونه مي‌باشد: «اگر کودکان شما را بعد از جدايي و طلاق شير دادند، اجرت آنها را بپردازيد».[1]
شيخ طوسي در توضيح استدلال به اين آيه مي‌نويسد: مقصود در اين آيه، زنان مطلّقه مي‌باشد نه مطلق زن‌ها، هر چند مطلّقه نباشند، زيرا وجوب پرداخت اجرت، «مشروط به رضاع شده است و اين مربوط به مطلّقات است و نفقة زوجه مشروط به رضاع نيست، افزون بر اين‌که نفقه را اجرت نمي‌گويند».[2]
2ـ در سوره بقره مي‌فرمايد: نه مادر حق دارد به کودک ضرر بزند و نه پدر. (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).[3]
بعضي از مفسّرين معتقدند، مقصود در اين آيه، نهي از ضرر زدن به کودک است و اين گونه معني مي‌شود: «هر يک از پدر و مادر نبايد به کودک ضرر بزنند، مادر از اين جهت که او را شير ندهد و پدر از اين جهت که نفقة او را نپردازد».[4] بنابراين حکم حرام بودن ضرر بر کودک، عام است و شامل انواع ضرر مي‌گردد، از جمله امتناع از دادن نفقه.
3ـ در آيه ديگري مي‌خوانيم: فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد، روزي آنها بر شما نيست و شما را ما روزي مي‌دهيم. (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ).[5]
در توضيح اين آيه گفته شده است که عرب جاهلي دو نوع قتل در مورد فرزندانشان داشتند، نوعي که با پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و اين اختصاص به دختران داشت و نوعي ديگر از ترس فقر بود که جنبة عمومي داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمي‌کرد.
--------------------------------------------------
1. مجمع البيان 10: 47؛ امام فخر رازي، تفسير الکبير 30: 564.
2. المبسوط 6: 30.
3. سوره بقره 2: 233.
4. مجمع البيان 2: 114.
5. سوره اسراء 17: 31.
(406)
ظاهر تعبير آيه که ضمير جمع مذکّر در آن به‌کار رفته «قتلهم» ميتواند دليلي بر اين نظر باشد، زيرا اطلاق جمع مذکر به پسر و دختر به طور مجموع از نظر ادبيات عرب ممکن است. ولي براي خصوص دختران بعيد به نظر مي‌رسد.[1] برخي از فقها به اين آيه استدلال نموده و نوشته‌اند: «اگر نفقه بر پدر واجب نبود، فرزندان خود را از بيم فقر نمي‌کشت».[2] ليکن از ظاهر آيه چنين حکمي استفاده نمي‌شود، هر چند ميتواند مؤيّد قرار گيرد.
ب: روايات متواتره
روايات زيادي بر اين مطلب دلالت دارد، به عنوان نمونه چند روايت ذکر مي‌گردد:
1ـ در روايت صحيح، حريز ميگويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم، به پرداخت نفقه چه کساني موظف مي‌باشم و بر من لازم است بپردازم؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر. «قُلْتُ لَهُ: مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ؟ قَالَ(عليه السلام): الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ».[3]
2ـ در روايت صحيح ديگري، جميل بن دراج از امام صادق يا باقر(عليهما السلام) نقل ميکند که فرموده است: «مرد را نمي‌‌توان به پرداخت نفقه کسي مجبور ساخت، مگر نفقة پدر و مادر و فرزندان»، «قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ»[4].
3ـ همين مضمون را محمّد بن مسلم در روايت صحيح ديگري، از امام صادق(عليه السلام)، نقل نموده است، با اين تفاوت که در آخر روايت «وَالزَّوْجَهُ»[5] اضافه شده است، يعني مرد، ملزم به پرداخت نفقة همسر خويش نيز مي‌باشد.
ج: اجماع فقها
برخي از فقيهان در اين باره ادّعاي اجماع کرده‌اند.[6]
--------------------------------------------------
1. تفسير نمونه 12: 101؛ تفسير الميزان 13: 84 ـ 85.
2. المبسوط 6: 30.
3. وسائل الشيعة 21: 525، باب11 من ابواب النفقات، ح3، الکافي 4: 13، ح1.
4. همان: ح2.
5. وسائل الشيعة 21: 526، باب 11 من ابواب النفقات، ح5.
6. شرايع الاسلام 2: 352؛ مسالک الافهام 8: 483؛ جواهر الکلام 31: 366؛ نهاية المرام 1: 484؛ کشف اللثام 7: 595.
(407)
د: حکم عقل
گفته شده عقل، به وجوب نفقه بر اولاد حکم ميکند، زيرا فرزند انسان بعضي از انسان است و همان‌طور که بر انسان واجب است خود را حفظ نمايد، بر او واجب است بعضي از خود که اولادش مي‌باشند را با دادن نفقه، حفظ نمايد.[1] البته اين استدلال، استحسان عقلي است و نمي‌تواند مستند حکم فقهي قرار گيرد.
4. نفقه نوه و نتيجه
اين پرسش مطرح است که آيا فقط فرزندان بلا واسطه مشمول حکم وجوب نفقه مي‌باشند يا اين‌که فرزندان مع الواسطه، يعني نوه و نتيجه هم مشمول اين حکم قرار مي‌‌گيرند، در اين باره دو نظريّه مطرح شده است:
بعضي از مذاهب اهل سنّت[2] بر اين باورند که اين حکم اختصاص به فرزندان بلا واسطه دارد، ولي فقهاي شيعه[3] معتقدند، اولاد مع الواسطه هم شامل مي‌باشند.
مستند اين نظريّه، اجماع و سيره قطعيّه مي‌باشد که برخي از فقها آن‌را ادّعا نموده‌اند.[4] صاحب جواهر در اين‌باره مي‌نويسد: «حکم وجوب نفقه شامل جدّ و جدّه نيز مي‌گردد، زيرا روايات مستفيضه[5] وارد شده، مبني بر اين‌که حرام است بر آنها زکات داده شود».
وي در ادامه ميگويد: «هم‌چنين فرزندانِ اولاد (نوه‌ها) شامل اين حکم مي‌باشد، هر چند طرف پايين قرار گيرند(نتيجه)» ايشان سپس به آيه شريفه (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ)؛[6] استدلال نموده و مدّعي است، اولاد در اين آيه شامل فرزندان مع الواسطه نيز مي‌باشد.[7]
--------------------------------------------------
1. ر. ک: ابن قدامة، المغني 9: 256، بدائع الصنائع 3: 440، المفصل في احکام المرأة والبيت المسلم 10: 158.
2. المفصل في احکام المرأة والبيت المسلم 10: 159.
3. المبسوط 6: 31؛ قواعد الاحکام 3: 113؛ الروضة البهيّة 5: 473؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 603.
4. نهاية المرام 1: 484 ـ 485؛ مسالک الافهام 8: 484؛ الحدائق الناضرة 25: 132.
5. وسائل الشيعة 9: 240 ـ 241، باب 13، من ابواب المستحقين الزکاة، ح1.
6. سوره اسراء 17: 31.
7. جواهر الکلام 31: 367 ـ 368.
(408)
خلاصه اين‌که، کلمه «اولاد» که در آيات و روايات، موضوع حکم قرار گرفته، شامل اولادِ بلا واسطه و مع الواسطه مي‌باشد، شاهد اين برداشت، آيات ديگر قرآن است؛ مثلاً در مورد ارث مي‌فرمايد: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش ميکند که از «ميراث» براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد. (يُوصيِكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ).[1]
اين آيه دلالت دارد که اولاد شامل فرزندان فرزند (نوه‌ها و نتيجه‌ها) نيز مي‌باشد، بنابراين اگر کسي فوت کند و وارثي غير از فرزندان پسر و يا دخترش نباشند، قطعاً آنان از او ارث مي‌برند.
و يا در آيه ديگري در بيان افرادي که ازدواج با آنها حرام است، مي‌فرمايد: و همسران فرزندانتان که از نسل شما هستند. (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).[2] در اين آيه (أَبْنائِكُمُ)؛ شامل فرزندان مع الواسطه نيز مي‌باشد، بعضي نيز در اين‌باره ادّعاي اجماع[3] نموده‌اند.
5. استحباب تأمين نفقة اولاد اقارب
در مورد عدم وجوب انفاق به خويشان در خط اطراف، مانند برادر، خواهر، عمو، عمّه، دايي، خاله و اولاد آنها، بين فقهاي اماميّه اختلافي وجود ندارد، بلکه برخي بر آن ادعاي اجماع[4] نموده‌اند.
ولي علامّه در قواعد نقل نموده است که بعضي از فقيهان قائل به وجوب نفقه بر وارث صغير بوده‌اند[5]. صاحب مدارک نيز به اين قول تمايل نشان داده است.[6]
مستند اين نظريه، برخي از اخبار است، مانند آن‌که حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: کسي را نمي‌تـوان به نفقه دادن اجبار نمود، مگر براي پدر و مادر و فرزندان و همسر و وارث صغير. «قَالَ: الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ».[7]
--------------------------------------------------
1. سوره نساء 4: 11.
2. سوره نساء 4: 23.
3. امام فخر رازي، تفسير الکبير 9: 512.
4. کشف اللثام 7: 595؛ رياض المسائل 12: 180؛ جواهر الکلام 31: 368.
5. قواعد الاحکام 3: 113؛ الروضة البهيّة 5: 473.
6. نهاية المرام 1: 484.
7. وسائل الشيعة 21: 511، باب 1 من ابواب النفقات، ح9.
(409)
در روايت ديگري، غياث بن ابراهيم نقل ميکند: يتيمي را به نزد حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) آوردند، فرمود: نزديکترين افراد عشيره و خانواده‌اش بايد نفقة او را بپردازند همان‌گونه که ميراث او را مي‌برند.[1]
اطلاق اين دو روايت، شامل خط اطراف، مانند برادر و خواهر و اولادِ آنها در صورتي‌که صغير باشند، مي‌باشد. البته از اين روايات جواب داده شده که بايد حمل بر استحباب شوند.[2]
به هر صورت، مشهور ميان فقهاي اماميّه، استحباب انفاق بر اولاد اقارب است و دليل آن، آيه شريفه است که مي‌فرمايد: از خدايي بپرهيزيد که در نظر شما داراي اهميّت است و به هنگامي که مي‌خواهيد چيزي از ديگري طلب کنيد، نام او را ببريد و نيز از خويشاوندان (و قطع پيوند از آنها) بپرهيزيد. (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاْلأَرْحَامَ).[3]
(اْلأَرْحَامَ) به معني خويشاندان، عطف بر «الله» مي‌باشد و دلالت بر اهميّت فوق‌العاده‌اي است که قرآن براي صله رحم قائل است، تا آنجا که نام ارحام بعد از نام خدا آمده است.
اين آيه، بر وجوب صله رحم و حرمت قطع پيوند با آنها دلالت دارد و از مصاديق روشن صله رحم، انفاق به آنها، به‌ويژه بر صغار و ضعفاي آنان مي‌باشد. شاهد اين برداشت، رواياتي است که در تفسير اين آيه شريفه وارد شده است، مانند آن‌که ابو‌بصير از امام صادق(عليه السلام) و او از جدّش امير المؤمنين(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: با ارحام خود پيوند داشته باشيد و با آنها نزديک شويد، هر چند با سلام نمودن بر آنها، سپس آن حضرت به آية مورد بحث استناد نمودند؛ «قٰالَ(عليه السلام): صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالتَّسْلِيمِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: اتَّقُوا اللهَ الَّذِي... ».[4]
هم‌چنين روايات بسيار ديگري بر اين مسأله دلالت دارد، به عنوان نمونه:
--------------------------------------------------
1. همان: 526، باب 11، ح4.
2. ر. ک: شرائع الاسلام 2: 352؛ جواهر الکلام 31: 371.
3. سوره نساء 4: 1.
4. وسائل الشيعة 21: 539، باب 19 من ابواب النفقات، ح2.
(410)
1ـ امام صادق(عليه السلام) نقل ميکند: از پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) سؤال شد، صدقه و انفاق بر چه کسي افضل است؟ فرمودند: بر ارحام و اقربا، به‌ويژه اگر با او دشمني داشته باشد. «قٰالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ[1]».[2]
2ـ هم‌چنين از آن حضرت نقل شده که فرموده است: کسي که به قصد صله رحم به ديدار اقرباي خود رود يا چيزي براي آنها بفرستد، خداوند پاداش صد شهيد به او عطا خواهد فرمود.[3]
3ـ از امام سجاد(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: تا زماني‌که اقربا و ارحام محتاج باشند، صدقه دادن به ديگران روا نباشد، «قَالَ(عليه السلام): لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ».[4]
4ـ امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: اگر کسي دو نفر از برادران يا خواهران يا عمّه‌ها و يا خاله‌هاي خود را سرپرستي و کمک کند، آنها با اذن پروردگار عذاب الهي را از او دور مينمايند. «قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللهِ».[5]
6. ترتيب وجوب نفقه
اين مسأله مورد اتفاق فقها است که با وجود پدر و تمکّن و قدرت وي بر انفاق، واجب است نفقة اولاد را بپردازد و در صورت فوت پدر يا عدم قدرت او، اين تکليف به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن آنها، نفقه بر مادر واجب مي‌شود و هرگاه مادر هم زنده نباشد يا قدرت بر انفاق نداشته باشد، بر اجداد و جدّات مادري با رعايت اقربيت واجب است.
بسياري از فقيهان به طور اجمالي به اين مسأله تصريح نموده‌اند[6]. براي اين‌که با وجود پدر و اجداد پدري، انفاق بر مادر واجب نيست، ادلّه‌اي ذکر شده که در ذيل عنوان «وجوب نفقه کودک بر والدين» به آنها اشاره شد.
--------------------------------------------------
1. «کاشح» به کسي که دشمني ديگري را در سر مي‌پروراند، گفته مي‌شود، قاموس المحيط: 1133.
2. وسائل الشيعة 9: 411، باب 20 من ابواب الصدقة، ح1.
3. همان: 412، ح5.
4. همان: ح4.
5. وسائل الشيعة 21: 527، باب 12، من ابواب النفقات، ح1، الخصال 1: 37، ح14.
6. الخلاف 5: 120؛ شرائع الاسلام 2: 353؛ ارشاد الاذهان 2: 37؛ الروضة البهيّة 5: 477؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 617.
(411)
توضيح اين‌که در ذيل آيه مبارکه سوره طلاق، خداوند اجرت شير دادن به کودک را، بر پدر واجب نموده است، بدين ترتيب از اين آيه استفاده مي‌شود، ديگر مخارج او نيز بر پدر واجب است. به بيان ديگر کساني که اجرت شير دادن را با استناد به اين آيه، بر پدر واجب مي‌دانند، معتقدند مخارج ديگر کودک نيز بر او واجب است و قائل به تفصيل وجود ندارد، يعني کسي معتقد نشده است که اجرت شير دادن بر پدر واجب است و مخارج ديگر، با وجودِ پدر بر مادر واجب است.
اين حکم با استناد به روايات قابل اثبات است، به عنوان نمونه در روايت صحيحه حريز، امام صادق(عليه السلام) در جواب اين سؤال ـ که نفقه چه کساني بر من واجب است و ملزم به پرداخت آن مي‌باشم ـ فرموده است: نفقة پدر و مادر و فرزندان و همسر.[1]
از اين روايت و برخي روايات ديگر، استفاده مي‌شود که با وجود پدر و اجداد پدري، نفقه بر مادر واجب نيست، زيرا امام(عليه السلام) از وضعيت مادر سؤال نکرد و نفرمود که آيا مادر قادر به دادن نفقه مي‌باشد يا خير؟
دليل ديگر اين که مشهور است پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) در پاسخ به پرسش هند، همسر ابوسفيان که آيا مي‌توانم از اموال همسرم که مخارج خودم و فرزندانم را نمي‌دهد، بردارم؟ فرمود: به اندازه نفقه خود و فرزندت از اموال او بردار. «قٰالَ(صلي الله عليه وآله): فيمٰا خُذيِ مايَکْفيِکَ وَوَلَدِکَ».[2] چون جواب مطلق است و‌آن حضرت تفصيل نداد که اگر تمکّن مالي داري نمي‌تواني از اموال همسرت برداري و درغير اين صورت منعي ندارد، معلوم مي‌شود با وجود پدر و جدّ پدري، نفقه بر مادر واجب نيست.
هم‌چنين مقتضاي اصل برائت[3]، عدم وجوب نفقه بر مادر است. و دليل وجوب انفاق بر اجداد پدري در صورت فوت پدر و يا فقر او، صحّت اطلاق پدر بر اجداد است.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة: 21: 525، باب 11 من ابواب النفقات، ح3.
2. صحيح البخاري 6: 237، باب 9 من کتاب النفقات، ح5364.
3. الحدائق الناضرة 25: 134.
(412)
به تعبيري ديگر، در آيات و روايات، حکم وجوب انفاق به پدر تعلّق گرفته و با عبارات مختلف بيان شده است و اطلاق پدر بر جدّ پدري به نحو حقيقت و يا در خصوص نفقه صحيح است و در صورتي‌که اجداد، چند نفر باشند به حکم آية ارث (وَأُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)؛[1] با رعايت الاقرب فالاقرب بر آنها واجب[2] مي‌شود. امّا دليل وجوب انفاق بر مادر در صورت فقد پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها، اجماع[3] و بعضي از روايات[4] است.
7. شرايط انفاق کننده و مستحق انفاق
فقها بر اين مسأله اتفّاق نظر[5] دارند که در انفاق کننده، تمکّن مالي شرط است و در صورت عدم توانايي واجب نيست، زيرا وجوب آن از باب مواسات و کمک به ديگران است و کمک نمودن از کسي که قادر به انجام آن نباشد، معقول نيست، زيرا فاقد شيء، معطي آن نيست.
قرآن کريم نيز اين حکم عقلي را تأييد نموده و مي‌فرمايد: خداوند هيچ کس را جز به اندازة توانايي‌اش، تکليف نمي‌کند. (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَها)؛[6] وسع در لغت به معني گشايش و قدرت است، بنابراين از آيه، اين حقيقت عقلي استفاده مي‌شود که وظايف و تکاليف الهي هيچ‌گاه بالاتر از ميزان قدرت و توانايي افراد نيست، از اين رو مي‌توان ادعّا کرد تمام احکام با اين آيه تفسير و مقيّد مي‌گردد به مواردي که تحت قدرت انسان است. و امّا شرايط منفق عليهم (انفاق شوندگان و آنها که مستحق گرفتن نفقه مي‌باشند) عبارت است از:
1ـ شرط است فرزندي که واجب است بر او انفاق شود، محتاج باشد. مقصود از احتياج اين است که شخص دارايي و اموالي ندارد که بتواند مخارج زندگي خود را با آن
--------------------------------------------------
1. سوره انفال 8: 75.
2. جواهر الکلام 31: 381.
3. همان.
4. وسائل الشيعة 21: 526، باب 11 من ابواب نفقات، ح4.
5. المبسوط 6: 35؛ المهذب 2: 349؛ جواهر الکلام 31: 374؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 602.
6. سوره بقره 2: 286.
(413)
تأمين نمايد، بنابراين اگر کودک داراي اموالي است که از راه ارث يا غير از آن مالک شده، بايد نفقه او را از آن مال بپردازند.[1]
2ـ در مورد اين‌که آيا شرط است کودکي که واجب النفقه مي‌باشد، قدرت بر انجام کار نداشته باشد؟ در بين فقها دو نظريّه مطرح گرديده است:
برخي آن‌را لازم دانسته‌اند[2] و عدّه‌اي قائل به عدم لزوم اين شرط مي‌باشند.[3]
8. وجوب کسب در آمد براي تأمين نفقه اولاد
بي شک اگر کسي براي نفقه و تأمين هزينه مخارج زندگي خود، امکانات مالي نداشته باشد، در صورتي‌که قادر به کسب باشد، واجب است دنبال کسب رود، زيرا حفظ نفس و دفع ضرر از آن، واجب و خود را در معرض هلاکت قرار دادن، حرام مي‌باشد.[4]
امّا در اين که آيا کسب و کار براي تأمين نفقة اولاد، بر پدر، در صورتي‌که قادر به انجام کار باشد، واجب است يا خير؟ دو نظريّه مطرح است:
نظر اول: اين‌که وجوب نفقه اولاد، خلاف اصل است و در مواردي که ترديد نسبت به آن وجود دارد، اصل برائت جاري است، يعني برائت ذمّة پدر خانواده، از اين‌که بر او واجب باشد دنبال کسب رود. افزون بر آن، در آيه شريفه آمده است: آنهايي که امکانات وسيعي دارند، از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگدست مي‌باشند از آن‌چه خدا به آنها داده، انفاق نمايند و خداوند هيچ کس را جز به اندازه‌اي که به او داده، تکليف نمي‌نمايد. (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاّ مَا آتاها)[5].
از اين آيه، معلوم مي‌شود، اگر پدر قادر به تأمين هزينه نفقه اولاد نيست، بر او واجب نيست دنبال کسب و کار برود، صاحب جواهر به عنوان يک وجه، اين نظر را مطرح نموده است.[6]
--------------------------------------------------
1. المبسوط 6: 30 ـ 31؛ مسالک الافهام 8: 485؛ جواهر الکلام 31: 371؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 607.
2. شرائع الاسلام 2: 352؛ قواعد الاحکام 3: 116؛ کشف اللثام 7: 598؛ مجمع الفائدة والبرهان 4: 151.
3. جواهر الکلام 31: 371 ـ 372.
4. کشف اللثام 7: 596 ـ 597.
5. سوره طلاق 65: 7.
6. ر. ک: جواهر الکلام 31: 375.
(414)
نظر دوّم: بعضي ديگر از فقيهان معتقدند، در اين مورد، کسب و کار واجب است[1]، زيرا در آيه شريفه، به طور مطلق به وجوب پرداختن اجرت شير دادن به نوزاد، امر شده است (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[2] اعمّ از اين‌که قادر به پرداخت باشد يا اين‌که فعلاً قادر نباشد و ميتواند با کسب، توانايي آن‌را بدست آورد. بنابراين از آيه استفاده مي‌شود که اگر پدر قادر به تأمين اجرت شير دادن به نوزاد نيست، ولي توان کسب و کار را دارد، واجب است به کسب و کار و اگر در اين مورد، کسب و کار واجب شد، براي ديگر مخارج نيز واجب است، زيرا اجرت شير دادن به نوزاد، از نفقه اوست و قائل به تفصيل هم وجود ندارد.
هم‌چنين حکم اين مسأله از بعضي از روايات که به طور مطلق امر به وجوب انفاق نموده، به دست مي‌آيد. مانند صحيحه حريز از امام صادق(عليه السلام) که فرمود: مرد به پرداخت نفقة پدر و مادر و فرزندان ملزم مي‌گردد[3]، اعمّ از اين‌که فعلاً توانمند باشد يا با کسب توانايي تأمين نفقه را به دست آورد.
افزون بر آن، کسي که قادر به کسب باشد از جهت مقررّات فقهي، غني(توانمند) است و فقها بر وجوب پرداخت نفقه بر غني، اتّفاق نظر دارند.
از سويي ديگر، در روايات، تضييع و از بين بردن اولاد، سخت نکوهش شده، مانند آن‌که پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است، کسي که افراد تحت سرپرستي خود را ضايع و مهمل سازد. «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ»[4] و بي‌گمان، نفقه ندادن به فرزندان تضييع آنان مي‌باشد.
در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: «هرگاه يکي از شما به جهت مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه قرار گرفت، براي به دست آوردن آن، در زمين مسافرت
--------------------------------------------------
1. المبسوط 6: 31؛ کشف اللثام 7: 597؛ تحرير الوسيلة 2: 320؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 611.
2. سوره طلاق 65: 6.
3. وسائل الشيعة 21: 525، باب 11 من ابواب النفقات، ح3.
4. همان: 543، باب 21، ح5.
(415)
کند و از نعمت‌هاي الهي بهره‌گيرد و خود و خانواده خويش را ناراحت نکند. «قَالَ(صلي الله عليه وآله): إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْرِبْ فِي الْأَرْضِ وَيَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللهِ وَلَا يَغُمَّ نَفْسَهُ»[1]. بعضي از فقها گفته‌اند که اگر شخصي قادر به انجام کسب و کار باشد، واجب است براي تأمين نفقه اولاد کسب و کار نمايد، افزون بر آن، واجب است بعضي از لوازم زندگي که بدان نياز ندارد را بفروشد و در اين خصوص مصرف نمايد. به نظر ايشان، عموم ادّله وجوب نفقه، اين مورد را شامل مي‌شود و استثنايي هم وارد نشده است.[2]
9. پايان زمان وجوب نفقه
از مطالب گذشته معلوم شد، نفقه اولاد تا زماني که فقير و محتاج باشند، بر پدر و جدّ پدري واجب است، اعمّ از اين‌که دختر باشد و يا پسر، ناقص الخلقه باشد و يا سالم. در صورتي که فرزند صاحب مال باشد، نفقه از مال خودش تأمين مي‌شود و اگر به حدّ بلوغ برسد و توان کسب را داشته باشد و موردي نيز براي انجام آن بيابد، بعد از کسب و خارج شدن از حالت احتياج و فقر، بر او واجب است نفقه خويش را تأمين نمايد.
اين مسأله ميان فقها اتّفاقي[3] است. امام خميني(قدّس سرّه) در توضيح اين مسأله مي‌نويسد: «اگر کسي که انفاق بر او واجب است، قدرت تحصيل آن‌را دارد، ولي فعلاً در اختيار ندارد، چنان‌چه با قرض يا درخواست از ديگران، نفقه خود را تأمين مينمايد، در اين صورت همواره مستحق گرفتن نفقه مي‌باشد و تحصيل نفقه به اين صورت، مانع از وجوب آن بر منفق نمي‌گردد. و اگر ميتواند نفقه خود را با کسب تأمين نمايد، ولي نياز به تعليم حرفه براي کسب دارد که آن‌را ترک نموده و موفق به آموزش آن نشده و فعلاً بدون نفقه مانده است، در اين صورت نيز مستحق گرفتن نفقه مي‌باشد. امّا اگر به دليل راحت طلبي و تنبلي با اين‌که قدرت انجام کار را دارد، آن‌را ترک نموده، در اين صورت ظاهراً مستحق نفقه
--------------------------------------------------
1. مستدرک الوسائل 13: 7، ح3.
2. کشف اللثام 7: 596 ـ 597.
3. ر. ک: المبسوط 6: 34؛ شرائع الاسلام 2: 352؛ جواهر الکلام 31: 372.
(416)
نيست. هم‌چنين اگر به جهت اشتغال به تحصيل علومي که بر او واجب است، قادر به تأمين نفقه خود نيست، پردخت نفقه او واجب مي‌باشد».[1]
عبارت آية الله فاضل لنکراني در تفصيل الشريعة نيز اين‌گونه است.[2]
10. مقدار نفقه
در عبارات فقها، مقدار نفقه اقارب تعيين نشده است،[3] اعمّ از اين‌که اولاد باشد يا پدر و مادر، بر خلاف نفقه زوجه که ميزان آن با توجّه به نياز و تمکّن مالي زوج و نيز شأن زوجه و مقايسة او با زناني که در سطح زندگي او مي‌باشد، تعيين مي‌گردد.
مرحوم محقّق در اين‌باره مي‌نويسد: «در نفقه اقارب، حدّ و اندازه‌اي تعيين نگرديده است، بلکه به اندازه نياز و رفع حاجت از طعام و پوشاک و مسکن، واجب است تأمين گردد».[4]
ادلّه اين مسأله عبارت است از:
1ـ لازمه اطلاق ادلّه در اين‌گونه موارد مراجعه به عرف است و عرف پرداخت نفقه را به اندازه رفع حاجت لازم مي‌داند، نه بيشتر.
2ـ قرآن دستور مي‌دهد که در زندگي دنيا با پدر و مادر به نيکي رفتار کن. (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)[5]؛ از اين آيه استفاده مي‌شود، همراهي و کمک و فرمانبرداري نسبت به پدر و مادر واجب است، از جمله بر آورده‌کردن حاجات و نياز آنها بر طبق عرف و عادت مردم. بي‌گمان نسبت به اولاد به‌ويژه کودکان نيز اين چنين است، زيرا اين دو در ملاک يکسان مي‌باشند و قائل به تفصيل بين آنان وجود ندارد، يعني هر کس مصاحبت و همراهي با پدر و مادر را واجب مي‌داند، نسبت به فرزندان نيز واجب مي‌شمرد.[6]
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة 2: 320، مسألة 2.
2. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 607 ـ 608.
3. ر. ک: مسالک الافهام 8: 488؛ المهذب البارع 3: 435؛ رياض المسائل 12: 184؛ کشف اللثام 7: 599؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 613.
4. شرائع الاسلام2: 353.
5. سوره لقمان 31: 15.
6. ر. ک: مسالک الافهام 8: 486؛ رياض المسائل 12: 184.
(417)
3ـ در روايتي که نقل آن از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) مشهور است و پيش‌تر بدان اشاره شد، آن حضرت خطاب به هند همسر ابوسفيان فرموده است: از اموال شوهرت به اندازه رفع نياز خود و فرزندانت در حدّي که عرف لازم مي‌داند، بردار. «خُذيِ مٰا يَكْفيِكَ وَ وَلَدِكَ بِالْمَعْروُفِ»[1]. در اين روايت، نفقه همسر و فرزندان به اندازه رفع نياز معيّن گرديده است.
4ـ اصل برائت ذمّه پدر و فرزند از ميزان، بيشتر از رفع نياز و کفاف مي‌باشد.
5ـ برخي در اين‌باره ادّعاي[2] اجماع نموده‌اند.
11. ترتيب در پرداخت نفقه
بي شک در مورد هر کس، نفقة خودش مقدّم بر ديگران است، بلکه مقدّم بر جميع حقوق و ديون مي‌باشد، زيرا حفظ نفس در نزد شارع از اهميّت ويژه برخوردار است. افزون بر آن، حبّ ذات که يک حس طبيعي است، مانع خواهد بود که شخصي را وادار نمود رفع احتياج ديگري را بر رفع احتياج خود مقدّم دارد.
نظريّة مشهور و معروف بين فقها اين است که نفقه همسر مقدّم بر ديگر اقارب است و اگر چيزي از نفقة خودش و همسرش بيشتر داشته باشد، واجب است نفقه پدر و مادر و اولاد را تأمين نمايد و بعد از آنها نفقة اجداد و اولادِ اولاد، به ترتيب طبقات ارث. بسياري از فقها به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[3]
آنان براي اثبات نظريّه خود، استدلال نموده‌اند که نفقه زوجه بر زوج در مقابل استمتاع از او مي‌باشد، بر خلاف نفقه اقارب که از باب همکاري و مواسات است و چيزي که از جهت معاوضه باشد، قوي‌تر از آن است که از باب همکاري، واجب شده باشد.
شاهد اين ادّعا، آن است که نفقه زوجه در هر حال واجب است خواه زوج، دارا باشد يا فقير، بر خلاف نفقه فرزندان که اگر پدر، فقير باشد بر پدر واجب نيست.[4]
--------------------------------------------------
1. صحيح البخاري 6: 237، باب 9 من کتاب النفقات، ح5364.
2. جواهر الکلام 31: 376.
3. شرائع الاسلام 2: 352؛ السرائر 2: 654؛ مسالک الافهام 8: 491؛ کشف اللثام 7: 601؛ تحرير الوسيلة 2: 322؛ مسألة 12.
4. ر. ک: المبسوط 6: 35؛ شرائع الاسلام 2: 352؛ جواهر الکلام 31: 365
(418)
در مقابل نظريّه مشهور، محقّق بحراني معتقد است: «نفقه همسر و اقارب در حکم وجوب، مشترکند و هيچ‌کدام نسبت به ديگري اولويت ندارد». وي در جواب از استدلالي که ذکر شد، مي‌نويسد: آن‌چه از اخبار استفاده مي‌شود وجوب نفقه تمام افراد (همسر و اقارب) است و به مقتضاي اين‌که همگان در اين حکم، مساوي و مشترکند، بعضي بر بعضي اولويت ندارند و صرف اين‌که منشأ وجوب نفقة همسر، معاوضه باشد و قوي‌تر از منشأ وجوب ديگر اقارب است، نمي‌تواند بنيان و اساس حکم شرعي قرار گيرد.[1]
به نظر مي‌رسد، ديدگاه اخير قوي‌تر باشد، زيرا از روايات استفاده مي‌شود، تمام کساني که مستحق گرفتن نفقه مي‌باشند، در يک سطح قرار دارند و هيچ کدام بر ديگري اولويت ندارد، مانند صحيحه حريز که امام صادق(عليه السلام) در جواب سؤال کسي که پرسيد، نفقه چه کسي واجب است و الزام به پرداخت آن دارد؟ فرموده است: نفقه والدين و فرزندان و همسر.[2]
بلکه از بعضي ديگر از روايات نيز استفاده مي‌شود که پدر و مادر مقدّم بر همسر مي‌باشند، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) از پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل ميکند که فرموده است: اگر انسان پنج عدد خرما و يا پنج قرص نان و يا پنج دينار يا درهم، داشته باشد و تصميم بگيرد آنها را مصرف نمايد، بهترين مورد آن است که نفقة پدر و مادر بدهد و بعد از آن در تأمين نفقة خود و اهل و عيالش مصرف شود و در مرتبة سوم به بستگان و برادران مؤمن خود کمک نمايد. «قال(صلي الله عليه وآله): فَأَفْضَلُهٰا مٰا أَنْفَقَهُ الإِنْسٰانُ عَلٰى وٰالِدَيْهِ ثُمَّ الثّٰانِيَةُ عَلٰى نَفْسِهِ وَعِيٰالِهِ ثُمَّ الثّٰالِثَةُ عَلٰى الْقَرٰابَةِ وَإِخْوٰانِهِ الْمُؤْمِنيِنَ».[3]
در روايت ديگري که از طريق اهل سنّت نقل شده، آمده است: مردي به محضر رسول الله(صلي الله عليه وآله) شرفياب شد و عرض کرد يک دينار پول دارم آن‌را به چه کسي انفاق نمايم؟
--------------------------------------------------
1. الحدائق الناضرة 25: 130.
2. وسائل الشيعة 21: 525، باب 11 من ابواب النفقات، ح3.
3. تحف العقول: 350 (احتجاج امام صادق(عليه السلام) بر صوفيه)؛ الکافي 5: 65، ح1؛ وسائل الشيعة 9: 432، باب 28 من ابواب الصدقة، ح8.
(419)
حضرت فرمود: مصرف مخارج خود بنما! عرض کرد: يک دينار ديگر نيز دارم، حضرت فرمود: به فرزندانت انفاق کن و در آخر فرمود: به همسرت.[1]
افزودن بر آن‌چه ذکر شد، چنان‌چه بعضي از مستحقين نفقه، کودک و ضعيف باشند واحتياجشان شديدتر باشد، به حکم عقل و ضرورت و نيز به نظر عرف، مقدّم بر ديگران مي‌باشند، زيرا حفظ نفس محترمه از اهميّت ويژه برخوردار است و تأمين نفقة اين‌گونه افراد، حفظ آنان محسوب مي‌شود.
با اين همه، چون مشهور ميان فقيهان تقدّم نفقه زوجه بر نفقه اولاد است، بلکه اين مسأله در بين آنان اتّفاقي است، بنابراين مخالفت با مشهور مشکل است و لازم است احتياط رعايت گردد به اين صورت که در اين‌گونه موارد، رضايت زوجه جلب شود.
12. الزام به انفاق
اگر کسي که پرداخت نفقه بر او واجب است و در حالي که توانايي تأمين آن‌را دارد، از اداي آن امتناع ورزد، حاکم شرع از باب حسبه بايد او را مجبور به پرداخت نمايد و در صورت نبودن حاکم، عدول از مسلمين اين وظيفه را به عهده ميگيرد. اين حکم اجمالاً مورد توافق فقها است.[2]
مرحوم علامه حلي در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر دارا و توانمند، از دادن نفقه امتناع ورزد، براي کسي که استحقاق نفقه دارد و به خاطر او نفقه واجب شده (فرزندان، همسر و والدين)، جايز است به اندازه احتياج از اموال او بردارند. اين در صورتي است که امکان مراجعه به حاکم شرع وجود نداشته باشد والاّٰ بايد به حاکم مراجعه شود و حاکم او را به پرداخت نفقه الزام خواهد نمود و اگر از دستور حاکم سرباز زند، حاکم او را زنداني مينمايد تا نفقه را بپردازد. هم‌چنين حاکم از اموال او بر مي‌دارد و نفقه مستحقين را مي‌پردازد ونيز او را مجبور به فروش اموال خويش براي مصرف در اين‌باره مينمايد».<[3]/p>
--------------------------------------------------
1. سنن الکبري 11: 475، ح16118؛ المبسوط 6: 2 ـ 3.
2. المبسوط 6: 35؛ الخلاف 5: 129؛ کشف اللثام 7: 600؛ شرائع الاسلام 2: 353؛ تحرير الوسيلة 2: 323، مسألة 14.
3. تحرير الاحکام الشرعية 4: 43.
(420)
برخي از فقها در توجيه اين‌که چرا از باب حسبه، حاکم در اين‌باره دخالت مينمايد، مي‌نويسد: «زيرا اين مسأله (اجبار پدري که از پرداخت نفقة کودک امتناع مي‌ورزد) از کارهايي است که بايد انجام شود، بنابراين با وجود حاکم شرع، او بايد اين وظيفه را انجام دهد و در صورتي که امکان مراجعه به حاکم نباشد، عدول مؤمنين، و اگر آنها هم نباشند، غير عدول؛ حتّي به وسيله فسّاق بايد اين مسأله انجام پذيرد، زيرا در اين‌گونه موارد همين‌که صدور عمل موافق با وظيفه شرعي باشد، کافي است، هر چند توسط عدول از مؤمنين واقع نشود».[1]
مستند نظريّه فقها در اين حکم آن است که نفقه به منزله دَيْن[2] است و اداي آن واجب مي‌باشد و اگر کسي که پرداخت آن بر عهده اوست از انجام آن امتناع ورزد، حاکم ميتواند او را تعزير نمايد، زيرا در جاي خود ثابت شده است که حاکم حق دارد کسي که انجام واجب را ترک مينمايد، به‌ويژه اگر در ارتباط با ديگران باشد، همانند مرتکب حرام، تعزير نمايد.[3]
افزون بر اين در روايت صحيح السند نقل شده است که امير المؤمنين(عليه السلام) افرادي که بدهي خود را با اين‌که موعد پرداخت آن رسيده بود، نمي‌پرداختند، زندان مي‌نمود و در آخر، اموال آنان را بين طلبکار‌ها تقسيم مي‌کرد، حتّي اگر خود، از فروش اموال خويش امتناع داشتند، دستور مي‌فرمود اموال آنها را به فروش برسد.[4] و مفروض اين است که، پرداخت نفقة کودکان محتاج، همانند دَين واجب است.
13. نفقه کودک در حقوق مدني
مقررّات راجع به نفقه اقارب در قانون مدني در يک فصل تحت عنوان «الزام به انفاق» و در مواد «1195 تا 1206» ذکر گرديده است. اين مواد، از فقه اماميّه اخذ شده است.
در ماده 1199 قانون مدني آمده است: «نفقة اولاد بر عهدة پدر است، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالأقرب،
--------------------------------------------------
1. مهذّب الاحکام 25: 327.
2. شرائع الاسلام 2: 354؛ مسالک الافهام 8: 497؛ جواهر الکلام 31: 388.
3. جواهر الکلام 41: 448.
4. الکافي 5: 102، ح1؛ تهذيب الاحکام 6: 191، ح412.
(421)
در صورت نبودن پدر و اجداد پدر و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدة مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الأقرب فالأقرب به عهده اجداد و جدّات مادري و جدّات پدري واجب النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حيث درجة اقربيّت مساوي باشند، نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه کنند».
14. شرايط منفق عليه و انفاق کننده در حقوق مدني
منفق عليه کسي است که به او انفاق مي‌شود و بر طبق ماده 1197 قانون مدني: کسي مستحقق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي، وسايل معيشت خود را فراهم سازد.
منظور از نداري آن است که، شخص فاقد باشد آن‌چه را که براي زندگاني فعلي خود احتياج به آن دارد، بنابراين کسي که فعلاً زندگاني خود را اداره مينمايد، اگر چه قوت سال خود را ندارد (و مستحق زکات است) مستحقق نفقه نمي‌باشد. امّا کسي که بتواند به وسيله قرض نمودن و خواستن کمک و مساعدت از ديگري، زندگاني خود را بگذراند، مستحق انفاق است.
هرگاه چنين شخصي که ميتواند به وسيله استقراض زندگاني خود را بگذراند، قرض کند و مساعدت از ديگري بگيرد، مستحق انفاق نمي‌باشد.[1]
هم‌چنين مادة 1198 قانون مدني، در ارتباط با شرايط انفاق کننده ميگويد: «کسي ملزم به انفاق است که متمکّن از دادن نفقه باشد، يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين‌که از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد، براي تشخيص تمکّن بايد کليه تعهّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود».
شرط الزام به انفاق به ديگري، تمکّن از دادن نفقه مي‌باشد و چون کلمه «تمکّن از دادن نفقه» مبهم و درجه آن معلوم نبوده و احتمال داده مي‌شود که مورد اختلاف نظر قضايي قرار گيرد، ذيل ماده مذکور آن‌را بيان نموده و ميگويد: «... بدون اين‌که از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد».
--------------------------------------------------
1. ر. ک: سيد حسن امامي، حقوق مدني 5: 234.
(422)
بنابراين کسي که فقط به مقدار قوت روز و شب و هم‌چنين لوازم ديگر زندگانيِ خود، مانند منزل و فرش، رختخواب و امثال آن‌را دارد و اگر بخواهد از آن به ديگري بدهد در سختي و دشواري مي‌افتد، ملزم به دادن نفقه به اقرباي مستحق خود نمي‌باشد.
بايد دانست منظور از تعهدات منفق که در ذيل ماده1198 قانون مدني، به آن اشاره شده، ديوني است که وقت پرداخت آن رسيده باشد از هر سببي که موجود شده باشد، زيرا تعهّد مزبور قابل مطالبه از طرف دائن(طلبکار) مي‌باشد و بايد پرداخت گردد و با تأدية آن، منفق قادر به پرداخت نفقه نيست.
15. مقدار نفقه در حقوق مدني
قانون مدني مقدار نفقه اقارب، مانند کودکان را تعيين ننموده است، زيرا سبب لزوم انفاق به اقارب، احتياج آنان براي جلوگيري از گرسنگي و حفظ بقاي حيات است، از اين رو فرزندان به مقداري که رفع حاجت آنها مي‌شود، مستحق نفقه مي‌باشند. به همين جهت مادة 1204 قانون مدني آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق».
نفقة اقارب بايد به طور متعارف باشد و البته ميزان آن به اعتبار زمان و مکان و وضعيت‌هاي مختلف فرق ميکند، مقداري که عموماً براي رفع احتياج کافي است، عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و رختخواب و امثال آن از اثاثيه منزل است.
بنابراين اگر انفاق کننده تمکّن مالي به اندازة کفايت داشته باشد، بايد حداقلّي از زندگي متعارف را براي فرزندان فراهم سازد، در تعيين اين ميزان، شأن اجتماعي شخص مورد توجه قرار ميگيرد، يعني بايد ديد عرف در چنين وضعيّتي چگونه داوري ميکند.[1]
16. متقابل بودن نفقه اقارب
نفقه اقارب بر خلاف نفقة زوجه، يک تکليف متقابل است؛ يعني خويشاني که ملزم به انفاق يکديگرند، در صورت فقر يکي و تمکّن ديگري، اين تکليف را متقابلاً دارا
--------------------------------------------------
1. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 347 ـ 348؛ سيد حسن امامي، حقوق مدني 5: 238.
(423)
هستند، بنابراين همان‌طور که پدري که متمکّن است بايد به فرزند فقير خود نفقه بدهد، فرزند مستطيع نيز ملزم به انفاق به پدر فقير خود است و همان‌گونه که جدّ متمکّن بايد به نوه فقير خود نفقه بدهد، نوه متمکّن نيز مکلّف به تأمين زندگي جدّ فقيرِ خود مي‌باشد.[1]
17. الزام به انفاق نفقه اقارب
در ماده 1205 قانون مدني در اين‌باره آمده است: «در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه چنان‌چه الزام کسي که پرداخت نفقه بر عهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه ميتواند با مطالبة افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنکفِ در اختيار آنها يا متکفّل، مخارج آنان قرار دهد... ».
هم‌چنين ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقة زن خود را در صورت تمکّن ندهد يا از تأدية نفقة ساير اشخاصِ واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس، محکوم مينمايد».
اگر چه کلمه نفقه در اين مادّه به صورت مطلق به کار رفته و ميزان نفقه معلوم نگشته است، اماّ در ماده 1204 قانون مدني به شرحي که گذشت، مقدار نفقة اقارب را اجمالاً بيان کرده است و مواردي که در اين ماده به عنوان نفقه ذکر شده، جنبه تمثيلي دارد، بنابراين دادگاه با ملاحظة تمامي جوانب، آن‌چه را که لازم بداند، مانند دارو و هزينه‌هاي درمان، مورد حکم قرار مي‌دهد.[2]
دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده و در نقاطي که دادگاه مدني نباشد، دادگاه عمومي است. به طور کلي، دعوي مطالبه نفقه خويشان، از حيث تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي و اجراي حکم و مانند اين‌ها تابع قواعد مربوط به ساير دعاوي خانوادگي است، ولي در مواردي که فرزند طبيعي يا برادر و خواهر، به استناد قواعد مسئوليّت مدني يا دَين طبيعي، اقامه دعوي مي‌کنند، رسيدگي تابع قواعد عمومي دادرسي است.[3]
--------------------------------------------------
1. ر. ک: حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 264.
2. حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 266.
3. ر. ک: ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 354 ـ 355.
(424)
گفتار چهارم: نفقه کودکان بي‌سرپرست، يتيم و فقير
الف: طرح مسأله
بيان شد که بر پدر، اجداد پدري و نيز مادر و جدّات مادري با وجود تمکّن مالي، واجب است نفقه کودکان را بپردازند، ولي اگر کودک، بي‌سرپرست باشد، يا يتيم و يا فقير باشد و در تمام طبقات مذکور، کسي نباشد که نفقة او را تأمين نمايد، در اين حالت نيز نبايد بدون نفقه بماند، بلکه تأمين نفقه او بر مسلمانان به صورت واجب کفايي واجب است. هم‌چنين در اسلام پرداخت نفقه اين‌گونه کودکان، از بيت المال به طور عام يا تحت عناوين خاص، پيش بيني شده و حکومت و حاکم اسلامي موظّف است با بهره‌گيري از آن منابع، نفقه آنها را تأمين نمايد. در ذيل به اختصار به شرح اين منابع مي‌پردازيم:
ب: زکات اموال
به اجماع فقها، فقرا و مساکين و ايتام در زمرة اصناف مستحّق زکات مي‌باشند و بر صاحبان اموال زکويه واجب است با پرداخت زکات به آنان، نفقه و ديگر نياز آنها را بر طرف سازند.
قرآن کريم در اين‌باره مي‌فرمايد: زکات، مخصوص فقرا و مساکين و کارکناني است که براي (جمع‌آوري) آن فعاليّت دارند. (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْهَا)؛[1]
--------------------------------------------------
1. سوره توبه 9: 60.
(425)
اين آيه، با کلمه «إنّما» که دليل بر انحصار است، آغاز شده است، يعني زکات اموال فقط براي اصنافي است که در آن بيان شده (از جمله فقرا و ايتام و مساکين) و براي غير آنان نيست.[1]
هم‌چنين در روايتي از امام رضا(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: علّت وجوب زکات آن است که مخارج فقرا تأمين گردد و در نتيجه، اموال اغنيا نيز محفوظ بماند و خداوند افراد سالم را مکلّف ساخته تا به آنها که ناقص و ضعيف و زمين‌گيرند، کمک کنند، سپس آن حضرت به آيه‌اي از قرآن استشهاد نموده که مي‌فرمايد: به يقين شما در اموال و جسم و جانتان آزمايش خواهيد شد (لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ).[2] و در توضيح اين آيه فرموده است: آزمايش در اموال به اين است که، زکات آن‌را واجب فرموده و آزمايش در جسم و جان به اين است که، در مشکلات و سختي‌ها، بايد صبر نمود... و به آنها که فقير و ناتوانند، احسان و محبّت و کمک شود تا تقويت گردند و احساس ضعف ننمايند. «أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَتَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَالْبَلْوَى... ».[3]
در روايت ديگري امام صادق(عليه السلام) درتوضيح حکمت وجوب زکات فرموده است: خداوند متعال، اغنيا و فقرا را در اموال، شريک يکديگر قرار داده و آنها حق ندارند اموال را مصرف غير شرکاء خود قرار دهند. «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ».
ج: زکات فطره
مشهور ميان فقيهان اين است که، زکات فطره بايد همانند زکات اموال مصرف گردد، بلکه افضل و بهتر اين است که زکات فطره تنها مصرف فقرا، ايتام و مستمندان گردد. برخي
--------------------------------------------------
1. تفسير التبيان 5: 243؛ مجمع البيان 5: 74.
2. سوره آل عمران 3: 186.
3. جامع أحاديث الشيعة 8: 33، ح3.
4. الکافي 3: 545، ح3؛ وسائل الشيعة 9: 215، باب 2 من ابواب المستحقين للزکاة، ح4.
5. جواهر الکلام 15: 538؛ مستمسک العروة الوثقي 9: 435.
(426)
از فقها در اين‌باره رعايت احتياط را لازم دانسته‌اند.[1] در بعضي از روايات نيز بر اين مسأله تأکيد شده است، مانند آن‌که از امام صادق(عليه السلام) سؤال شده، براي چه کساني حلال است زکات فطره بگيرند و مصرف نمايند؟ فرموده است: کسي که چيزي براي مصرف در اختيار ندارد. «قٰالَ: لِمَنْ لاٰ يَجِدُ»[2]. در روايت ديگري نيز فرموده است: «مَنْ لاٰ يَجِدُ شَيْئاً»[3].
د: انواع کفّارات[4]
1. کفّاره ظهار[5]
در قرآن آمده است: کساني که نسبت به همسران خود ظهار مي‌کنند (به همسرانشان مي‌گويند: أَنْتَ علّي کظهر أمّي. يعني تو نسبت به من به منزلة مادرم هستي). سپس به گفته خود باز مي‌‌گردند (از گفته خود نادم و پشيمان مي‌شوند) بايد پيش از آميزش جنسي، آنها با هم برده‌اي آزاد کنند... و هر کس توانايي بر آزادي برده نداشته باشد، بايد دو ماه پي در پي قبل از آميزش جنسي روزه بگيرد و از آنجا که بسياري از مردم قادر به انجام کفّاره دوّم يعني دو ماه متوالي روزه نيستند، جانشين ديگري براي آن ذکر شده است، مي‌فرمايد: و هرگاه کسي نتواند دو ماه متوالي روزه بگيرد، بايد شصت مسکين را اطعام کند، (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا).[6]
--------------------------------------------------
1. جامع المدارک 2: 99.
2. وسائل الشيعة 9: 358، باب 14 من ابواب زکاة الفطرة، ح4.
3. همان: ح3.
4. کفارات، جمع کفاره و در لغت از (کَفَرَ) به معني پوشش، گرفته شد؛ زيرا گناه را مي‌پوشاند. به بيان ديگر، اسم است براي فعلي که به واسطه آن، خداوندگناه را از گناهکار مي‌پوشاند و يا محو مينمايد. لسان العرب 5: 418. و مقصود از آن در اصطلاح فقها، عبادتي است که غالباً سبب سقوط و يا تخفيف در مجازات مي‌گردد. مسالک الافهام 10: 7.
بعضي از فقها معتقدند، مقصود از کفاره در اصطلاح نيز همان معني لغوي است. جامع المدارک 5: 2.
و کفارات از سنخ مجازات‌ها نيستند، مجازات‌ها زواجر (بازدارنده) مي‌باشند و کفارات جوابر هستند، يعني جبران آلايش روح گناهکار در نقض پاره‌اي از قوانين شريعت را مينمايد. مبسوط در ترمينولوژي حقوق 4: 3033.
5. ظهار، مصدر ظاهر، از (ظَهَرَ) به معني پشت گرفته شده و اين بدان جهت است: که در کلماتي که بين زن و مرد ردّ و بدل مي‌شده، اين کلمه به کار مي‌رفته، به اين بيان: «أَنْتِ عَليَّ کَظَهْرِ أُمّي» اين جمله کنايه از اين است که، مرد با گفتن آن، مجامعت و همبستر شدن با زن خود را بر خويش حرام مي‌ساخته و عرب جاهلي آن‌را طلاق مي‌دانسته. ر. ک: جواهر الکلام 33: 96.
6. سوره مجادله 58: 4.
(427)
2. کفّاره قتل خطايي
در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرمود: اگر فردي، ديگري را از روي خطا به قتل رساند، بايد ديه او را به اولياء مقتول بپردازد و برده‌اي نيز آزاد نمايد و اگر برده نيافت و يا نتوانست، شصت روز پي در پي روزه بگيرد و اگر قدرت بر انجام آن هم نداشت، شصت مسکين را هر کدام با يک مدّ طعام، اطعام کند، «فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أِطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكينًا مُدّاً مُدّاً».[1]
3. کفّاره افطار عمدي در ماه رمضان
امام صادق(عليه السلام) در مورد کسي که در ماه رمضان به عمد، روزه را افطار کرده است، مي‌فرمايد: بايد برده آزاد کند يا شصت روز پي در پي روزه بگيرد و يا شصت نفر از مساکين را اطعام دهد و اگر قدرت اين را نيز ندارد، به هر مقدار ميتواند به فقرا صدقه دهد.[2]
4. کفّاره حلف نذر و عهد
در اين‌باره نيز رواياتي به مضاميني که در ذيل عناوين قبل ذکر گرديده، وارد شده است.[3]
5. کفّاره همبستر شدن مرد با زن خود در حال اعتکاف
ديدگاه مشهور فقها اين است که، کفاره همبستر شدن در حال اعتکاف، همانند کفاره افطار عمدي در ماه رمضان مي‌باشد.[4]
6. کفّاره حنث «شکستن» قسم
اگر فرد با آن‌چه براي انجام يا ترک آن، قسم خورده است، مخالفت نمايد، بايد کفاره بدهد و کفاره آن طبق دستور صريح قرآن کريم، چنين است: طعام دادن به ده فقير يا ده نفر از آنان را لباس پوشاندن و يا يک برده را آزاد نمودن، و اگر قدرت بر انجام يکي
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 22: 374، باب 10 من ابواب الکفارات، ح1.
2. الکافي 4: 101 ـ 102، ح1.
3. وسائل الشيعة 22: 394 ـ 395، باب 23 ـ 24 من ابواب الکفارات، ح7 و 2 و 1.
4. الحدائق الناضرة 13: 498؛ جواهر الکلام 33، 171؛ جامع المدارک 5: 5 ـ 6.
(428)
از آن سه را ندارد، سه روز روزه گرفتن. (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ).[1]
رواياتي[2] نيز بر اين حکم دلالت دارد و مکلّف در پرداخت آن، داراي اختيار مي‌باشد و بدين‌جهت اين قسم از کفارات را، کفارة مخيّره[3] ناميده‌اند.
7. کفاره قتل عمد
اگر فردي، انسان مؤمن را از روي عمد به قتل رساند، بايد کفاره جمع بپردازد، يعني برده را آزاد نمايد و دو ماه پي در پي روزه بگيرد و شصت مسکين نيز طعام دهد.
روايات بسياري در اين‌باره وارد شده است، از جمله، از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد آيا کسي که فرد مؤمني را عمداً بکشد، براي او توبه و بازگشت مي‌باشد. فرمودند: اگر مؤمن را به دليل اين‌که مؤمن است، عمداً کشته است راهي براي توبه ندارد، ولي چنان‌چه به دليل غضب يا هر علّت ديگري کشته باشد، توبه‌اش به اين است که قصاص شود. او بايد به نزد اولياي مقتول برود و بر گناه خويش اقرار نمايد و آنها اگر او را بخشيدند و قصاص نکردند، بايد ضمن پرداخت ديه و آزاد نمودن برده و گرفتن روزه شصت روز پي در پي، و اطعام شصت مسکين، به درگاه الهي توبه نمايد. «فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَأَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ».[4]
نتيجه آن‌که؛ يکي از مصاديق مصرف در کليّه کفارات، اطعام نمودن يا پوشاندن مساکين و فقرا و کودکان آنها است. بنابراين کفّارات مختلف که ممکن است بسياري از آنها واجب شود در صورتي که مسلمانان به وظيفه خود عمل نمايند، ميتواند در تأمين نفقه کودکان بي‌سرپرست و ايتام و فقرا، سهم بسزايي داشته باشد.
--------------------------------------------------
1. سوره مائده 5: 89.
2. الکافي 7: 451، ح1.
3. المبسوط 6: 207؛ ايضاح الفوائد 4: 78؛ مسالک الافهام 10: 13؛ جامع المدارک 5: 8.
4. الکافي 7: 276، ح2.
(429)
هـ: انفال
از جمله اموال عمومي که ميتواند منبع تأمين نفقه کودکان بي‌سرپرست و مستمند قرار گيرد، انفال است.
انفال جمع نفل، در لغت به معني غنيمت و بخشش[1] است و در اصطلاح به اموالي گفته مي‌شود که اختصاص به وجود مقدس پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) دارد و بعد از او به امام معصوم(عليه السلام)؛ و به اين جهت انفال ناميده شده است، زيرا خداوند متعال آن‌را اضافه بر آن‌چه پيغمبر و امام(عليهم السلام) در غنايم شريک مي‌باشند به آنان بخشيده است که آنان اين اموال را به هر صورت که مصلحت بدانند، مصرف مينمايند.[2]
ديدگاه مشهور[3] فقها، انفال را حداقّل پنج يا شش قسم مي‌داند:
1. فيء
سرزميني که کفّار بدون جنگ و خونريزي، به حکومت اسلامي واگذار نمايند، اعمّ از اين‌که اهالي آن سرزمين، آنجا را ترک نمايند يا خود به مسلمانان تحويل دهند، اين نوع سرزمين را، فيء مي‌نامند و به امام(عليه السلام) تعلّق دارد.
محمد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: کليّه اراضي که اهاليش آن‌را بدون خونريزي ترک گويند يا با مصالحه و مسالمت آميز در اختيار مسلمانان قرار دهند، از فيء و انفال محسوب مي‌شود و انفال از آنِ خدا و رسول اوست و رسول خدا به هر صورت که دوست بدارد، عمل خواهد کرد.[4]
2. زمينهاي موات
اراضي موات زمين‌هايي است که استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگي دارد و صاحب شناخته شده نداشته باشد، اعمّ از اين‌که قبلاً مالک داشته و سپس فوت نموده و از بين رفته يا از اوّل مالک نداشته است. اين‌گونه زمين‌ها از انفال است.
--------------------------------------------------
1. القاموس المحيط: 1064؛ کتاب العين 3: 1825.
2. ر. ک: جواهر الکلام 16: 115 ـ 116؛ التنقيح الرائع 1: 342؛ المهذب البارع 1: 565.
3. المبسوط 1: 263؛ تذکرة الفقها 5: 439؛ مدارک الاحکام 5: 413؛ مستند الشيعة 10: 139؛ جامع المدارک 2: 132.
4. تهذيب الاحکام 4: 133، ح370؛ وسائل الشيعة 9: 526، باب 1، من ابواب الانفال، ح10.
(430)
از امام صادق(عليه السلام) در روايت صحيح نقل شده که فرموده‌اند: تمام زمينهاي موات و نهرهاي بزرگ در اختيار پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌باشد و بعد از ايشان براي امام(عليه السلام) است، به هر گونه که بخواهد در آن دخل و تصرّف مينمايد. «وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ(صلي الله عليه وآله) وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ».[1]
3. آبادي‌هايي که صاحب ندارد
اراضي و روستاهاي آباد نيز اگر بدون صاحب باشد به امام(عليه السلام) تعلّق دارد. اسحاق بن عمّار ميگويد: از امام صادق(عليه السلام) از انفال سؤال کردم، فرمود: انفال، روستاهايي است که خراب شده و اهلش کوچ کرده‌اند، «هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا... ».[2]
4. قلّه‌ها، وسط درّه‌ها و جنگل‌ها
وسط درّه‌ها، قلّه کوه‌ها و جنگل‌ها و آن‌چه در آنها يافت مي‌شود، از انفال است. مرجع تشخيص اين مصاديق، عرف است و مي‌توان گفت: عموم ادلّه اراضي موات و زمينهاي آبادِ بي‌صاحب، اين موارد را نيز شامل مي‌شود و از آن ادلّه استفاده مي‌شود که اين موارد نيز از مصاديق انفال است و چون از مصاديق موات و ثروت‌هاي بلا صاحب است و اخبار خاصّي نيز در اين‌باره وارد شده است، مانند اين‌که داود بن فرقد از حضرت صادق(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: وسط درّه‌ها و قلّه‌ها و بيشه‌ها و معدن‌ها... از انفال است. «قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ... ».[3]
5. صفايا و قطايع
قطايا جمع قطعيه است که در لغت به معني دوري کردن، قطع رابطه بين دو شهر و آن‌چه از زمينهاي دولتي که از ديگر زمين‌ها مجزّا و جدا شده و در اختيار برخي از افراد به عنوان مقرّري قرار ميگيرد، آمده است.[4] و در اصطلاح فقهي عبارت است از اموال غير
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 9: 523، باب 1 من ابواب الانفال، ح1.
2. همان: 531، ح20.
3. همان: 534، باب 1، ح32.
4. لسان العرب 5: 284؛ اقرب الموارد 1: 1015.
(431)
منقول، مانند: ساختمان، مزارع و املاک اختصاصي پادشاهان کفّار که مسلمانان بر آن غلبه نموده و به تصرّف خود در آوردهاند.[1]
و صفايا جمع صفي و صفيّه است و در لغت به معني خالص هر چيز و برگزيده و اختيار شده، آمده است[2] و منظور از آن در اصطلاح فقها، اموال منقولي است که به پادشاه کفّار اختصاص داشته و با غلبه مسلمانان به تصرّف آنها در آمده، مانند: اسلحه، لباس‌هاي گرانبها و مرکب‌هاي قيمتي و... و نيز اشيايي که امام(عليه السلام) در ميان غنائم براي خود برمي‌گزيند.[3]
داود بن فرقد از امام صادق(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: املاک اختصاصي پادشاهان از آنِ امام(عليه السلام) است و مردم در آن هيچ حقّي ندارند. «قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ».[3]
در روايت ديگري، سماعة بن مهران از امام باقر(عليه السلام) نقل ميکند که فرموده است: چيزهايي که اختصاص به پادشاهان داشته، ويژة امام(عليه السلام) است.[5]
6. غنيمتي که مجاهدان بدون اذن امام(عليه السلام) به دست آورند
بعضي از فقيهان، اين نوع غنيمت را نيز از انفال دانسته و معتقدند، به امام(عليه السلام) تعلّق دارد.[6]
آن‌چه ذکر شد از اصناف و مصاديق انفال است و انفال به استناد روايات بسياري که به تعدادي از آنها اشاره شد، متعلّق به پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌باشد و بعد از او به امام معصوم(عليه السلام)، اختصاص مي‌يابد.
قرآن کريم در بيان قانون و حکم کلّي انفال، خطاب به پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: از تو درباره انفال سؤال مي‌کنند، بگو انفال، مخصوص خداوند متعال و پيامبر مي‌باشد. (يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَنْفالِ قُلِ اْلأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ).[7]
--------------------------------------------------
1. مصباح الفقيه 4: 249؛ مسالک الافهام 1: 474.
2. فرهنگ بزرگ سخن 5: 4749، لسان العرب 4: 54.
3. کفاية الاحکام 1: 219؛ مهذّب الاحکام 11: 492.
4. وسائل الشيعة 9: 525، باب 1 من ابواب الانفال، ح6.
5. همان، ح8.
6. ر. ک: النهاية 200؛ المقنعة: 279؛ المعتبر في شرح المختصر 2: 635؛ المهذب 1: 186.
7. سوره انفال 8: 1.
(431)
فقهاي اماميّه بر اين حکم اتفاق نظر دارند که بعد از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)، انفال متعلّق به امام معصوم(عليه السلام) است و در زماني که در بين جامعه حضور دارد، براي هيچ‌کس تصرّف در آن بدون اجازه از سوي ايشان يا جانشين وي جايز نيست .[1]
امام(عليه السلام) حق دارد در مورد انفال به هر صورت که بخواهد، عمل نمايد و به طور قطع آن حضرت بر طبق مصلحت جامعه اسلامي و در امور مهم و رفع احتياجات مادّي و تقويت مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام، نسبت به انفال عمل خواهد نمود و مسلماً قدر متيقن از اين امور، تأمين نفقة کودکان بي‌سرپرست و ايتام و فرزندان فقرا مي‌باشد.
مؤيّد اين برداشت، روايتي است که شيخ کليني آن‌را در کافي از حبيب بن ابي ثابت نقل نموده که در زمان حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) مقداري عسل و انجير و نوعي حلوا از همدان براي آن حضرت آورده بودند، دستور فرمودند، اطفال يتيم را جمع نمودند، آن حضرت با انگشتان مبارک خود، عسل را از ظرف مخصوص (ظاهراً در آن زمان عسل را در مَشک قرار مي‌دادند) بيرون مي‌آوردند و به ايتام مي‌خوراندند و به افراد ديگري که حضور داشتند هر کدام يک قدح و به اندازة معيّن مي‌دادند. کسي علّت را جويا شد، جواب فرمودند: امام به منزلة پدر ايتام است، اين‌گونه رفتار نمودم تا حق پدري رعايت گردد. «فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ أَبُو الْيَتَامَى وَ إِنَّمَا أَلْعَقْتُهُمْ هَذَا بِرِعَايَةِ الْآبَاءِ».[2]
آن‌چه ذکر شد، مربوط به زمان دولت حق و حضور امام معصوم(عليه السلام) است، امّا در زمان غيبت، بين فقها بحث و گفتگو است که آيا براي شيعيان، تصرّف در انفال بدون اذن از نايب امام و حاکم اسلامي (مجتهد جامع الشرايط) جايز و مباح مي‌باشد و يا اين‌که نياز به اذن دارد؟
تحقيق در اين‌باره از قلمرو اين کتاب خارج است، ولي به يقين يکي از مصارف روشن و قدر متيقن از ادلّه اين است که حاکم اسلامي ميتواند دست کم بخشي از انفال را در جهت تأمين نفقه و رفع نياز کودکان بي‌سرپرست و ايتام، مصرف نمايد.
--------------------------------------------------
1. ر. ک: المبسوط 1: 263؛ شرائع الاسلام 1: 183 ـ 184؛ تذکرة الفقها 5: 441؛ مدارک الاحکام 5: 419؛ جامع المقاصد 3: 53.
2. الکافي 1: 406، ح5؛ الوافي 3: 653، الباب 98، ح6.
(432)
و: خراج وجزيه
خراج در لغت به آن‌چه از غلّه و محصول اراضي به دست مي‌آيد، گفته مي‌شود[1] و در اصطلاح فقها، مقدار معيّني است که امام(عليه السلام) از محصول زمينهاي کفّار که مجاهدين با قهر و غلبه بر آن مسلّط شده‌اند، دريافت مينمايد.[2]
خراج در مقابل جزيه به‌کار مي‌رود[3] و جزيه در لغت به معني آن‌چه از کافر ذمّي دريافت مي‌شود، آمده است[4] و مقصود از آن در اصطلاح فقها نيز همين معني مي‌باشد.[5]
به طور کلّي مي‌توان گفت: مقصود از جزيه، مالياتي است که ساکنان غير مسلمان در کشور‌هاي اسلامي (اهل ذمه) بر طبق ضوابط و شرايط معيّن به طور ساليانه به حاکمان اسلامي مي‌پرداختند.[6] البتّه، هم اکنون حکم جزيه اجراء نمي‌گردد.
به هر صورت دخل و تصرّف در خراج[7] و جزيه[8] از اختيارات امام معصوم(عليه السلام) و نايب او (حاکم جامع الشرايط) مي‌باشد و به صورتي که در انفال توضيح داده شده، ميتواند از منابع نفقه ايتام و کودکان بي‌سرپرست محسوب شود.
ز: خمس در‌آمدها
مقصود از خمس در فقه اماميّه، يک‌پنجم در آمد يا غنايم است که بايد مسلمانان به امام(عليه السلام) يا جانشين او بپردازند. خمس به شش قسمت تقسيم شده است، سهمي از آن متعلّق به خداوند متعال و سهمي ديگر، متعلّق به رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و سهمي هم براي ذي القربي يعني خويشان پيامبر(صلي الله عليه وآله) در نظر گرفته شده است. اين سه سهم، بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) در اختيار
--------------------------------------------------
1. مصباح المنير: 166.
2. روضة المتقين 3: 148 «باب الخراج و الجزية»، بلغة الفقية 1: 250 ـ 251.
3. مبسوط در ترمينولوژي حقوق 3: 1805.
4. القاموس المحيط: 1270؛ راغب، المفردات: 195, مصباح المنير: 100.
5. روضة المتقين 3: 148، قرطبي، الجامع لاحکام القرآن 8: 114.
6. فرهنگ بزرگ سخن 3: 2135.
7. المبسوط 2: 34 و 66؛ السرائر 1: 477؛ شرائع الاسلام 1: 322؛ جواهر الکلام 22: 200؛ مجمع الفائدة والبرهان 7: 470 ـ 471.
8. علي اکبر کلانتري، الجزية واحکامها: 131؛ سيّد ابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين 1: 395.
(434)
امام(عليه السلام) و سپس در غياب امام(عليه السلام)، در اختيار نائب وي (مجتهد جامع الشرايط) قرار ميگيرد، تا با رعايت جوانب مصلحت، در راه‌هايي که لازم مي‌داند مصرف نمايد و سه سهم ديگر براي ايتام، مساکين و ابناء سبيل (در ماندگان و بيچارگان) از سادات هاشمي است. اين حکم مورد توافق فقها است.[1]
در قرآن آمده است: بدانيد هرگونه غنيمتي نصيب شما مي‌شود، يک پنجم آن متعلّق به خدا و پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ذي القربي (امامان معصوم(عليهم السلام)) و يتيمان و مسکينان و واماندگان در راه (از خاندان پيامبر(صلي الله عليه وآله)) مي‌باشد. (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ...).[2]
از امير المؤمنين(عليه السلام) در تفسير آيه، نقل شده که فرموده است: به خدا قسم مقصود از ذي القربي در آيه‌اي که ذکر شد، ماييم (امامان معصوم(عليهم السلام) )، همان‌هايي که خداوند آنها را قرين و نزديک خودش و پيغمبرش قرار داده و فرموده است: آن‌چه را خداوند از اموال کافران به رسول خود غنيمت داد، متعلّق به خدا و رسول(صلي الله عليه وآله) و خويشاوندان رسول(صلي الله عليه وآله) و يتيمان و فقيران و راه ماندگان مي‌باشد. «نَحْنُ وَاللهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللهُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ: (فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)[3] فِينَا خَاصَّةً».[4]
از اين روايت و روايات ديگر، معلوم مي‌گردد، منظور از ذي القربي در آيه قرآن، همه خويشاوندان پيغمبر نيست، بلکه امامان معصوم(عليهم السلام) مي‌باشند، و با توجّه به اين‌که امامان معصوم(عليهم السلام)، جانشينان پيامبر و رهبران حکومت اسلامي بوده و هستند، علت اختصاص يک سهم از خمس به آنها روشن مي‌گردد.
به تعبيري ديگر، سهم خدا و سهم رسول و سهم ذي القربي، هر سه سهم متعلّق به رهبر حکومت اسلامي است و او زندگي خود را از آن اداره ميکند و بقيه را در مخارج گوناگوني که لازمه مقام رهبري است، از جمله تأمين نفقه ايتام و کودکان بي‌سرپرست، مصرف مينمايد.
--------------------------------------------------
1. المبسوط 1: 262؛ تذکرة الفقها 5: 431؛ شرائع الاسلام 1: 181؛ الروضة البهية 2: 78 ـ 79؛ مستند الشيعة 10: 83.
2. سوره انفال 8: 41.
3. سوره حشر 59: 7.
4. وسائل الشيعة 9: 512، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح7.
(435)
هم‌چنين منظور از يتيمان، مسکينان و واماندگانِ در راه، تنها ايتام و مساکين و ابناء سبيل بني هاشم و سادات مي‌باشد، گرچه ظاهر آيه مطلق است، ولي رواياتي که در تفسير آن وارد شده، آن را مقيّد مينمايد.
با توجّه به اين‌که، زکات بر نيازمندان بني هاشم و سادات به طور مسلّم، حرام است، بايد نيازهاي آنها از اين طريق تأمين گردد و در حقيقت خمس براي تأمين مخارج سادات و زکات براي غير سيّد معيّن شده است.
ح: صدقات مستحبي
آن‌چه تاکنون ذکر شد، منابعي است که تأمين نفقة ايتام و کودکان بي‌سرپرست از آنها با توجّه به توضيحاتي که بيان شد و شرايطي که در فقه بيان شده، نسبت به بعضي از مسلمانان واجب مي‌گردد.
علاوه بر آنها، در اسلام طيف وسيعي از صدقه‌هاي مستحب بيان گرديده و مسلمانان به انجام آن ترغيب و تشويق شده‌اند.
يکي از بهترين موارد، مصرف انواع مختلف صدقات، اعمّ از آن‌چه تحت عنوان خاصي بيان گرديده، مانند موقوفات و يا صدقه به طور عام، کمک به افراد فقير، مسکين و مستمندان و تأمين نفقة آنهاست.
در قرآن آمده است: نيکي آن نيست [که به هنگام نماز] صورت خود را به سوي مشرق و مغرب کنيد، بلکه نيکي و نيکو‌کار کساني هستند که به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و کتاب آسماني و پيامبران ايمان آوردهاند و مال خود را با علاقه‌اي که به آن دارند به خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و واماندگان در راه و نيازمندان و بردگان انفاق مي‌کنند. (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ).[1]
در آيات ديگري، راه نجات و رسيدن به سعادت در دنيا و آخرت و گذر از گردنه سخت قيامت را، برده آزاد کردن و اطعام به گرسنگان در روز سختي و گرسنگي
--------------------------------------------------
1. سوره بقره 2: 177.
(436)
و نيز کمک به ايتام و مستمندان مي‌داند. (فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتيمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ).[1]
چنين به نظر مي‌رسد که گردنه سخت و دشواري که در اين آيات بدان اشاره شده، مشکلاتي است که انسان تا رسيدن به سعادت کامل در عالم آخرت در پيش روي دارد و عبور از آن فقط با انجام مجموعه‌اي از اعمال خير با محوريت خدمت به خلق و کمک به ضعيفان به‌ويژه ايتام و کودکان مستمند، امکان‌پذير است.
در اين‌باره، روايات بسياري نيز وارد شده است .[2]
--------------------------------------------------
1. سوره بلد 90: 13 الي 16.
2. ر. ک: الکافي 1: 406، ح5؛ 5: 128، ح2؛ 7: 49 و 51، ح7؛ من لا يحضره الفقيه 4: 189، ح5433؛ تهذيب الاحکام 9: 176، ح14؛ وسائل الشيعة 9: 397، باب 13 من ابواب الصدقة، ح8.
