تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(1)

(243)

فصل چهارم
حقوق کودک بعد از ولادت


(245)

گفتار اوّل: انجام امور اعتقادي و مذهبي بعد از تولّد نوزاد

از جمله حقوق مسلّم کودکان، تأمين امنيت آنان پيش از ولادت و پس از آن است. اسلام، تکريم و احترام به شخصيت کودک و رعايت حق امنيت براي وي را در جهات مختلف و به عالي‌ترين وجه، مورد عنايت و دستور قرار داده است. احکامي که در ارتباط با کودک بعد از ولادت او صادر شده، اعمّ از اين‌که در جهت تربيت کودک صادر شده باشد (احکام تربيتي) يا به عنوان حقوق و نيز اعم از اين‌که به صورت واجب رعايت آن‌ها از والدين و ديگر کساني که متوّلي امور کودک مي‌باشند، خواسته شده و يا استحباب، اين مدّعا را به خوبي اثبات مي‌نمايد.

1. تجاوز به حقوق کودکان قبل از ظهور اسلام تا به امروز

قبل از بيان ديدگاه اسلام در ارتباط با حقوق مختلف کودک، مناسب است اشاره‌اي هر چند گذرا به آن‌چه قبل از اسلام و بعد از ظهور آن در جزيرة العرب، محل نزول احکام الهي و ديگر ممالک مترقّي آن زمان در ارتباط با تجاوز به حقوق کودک رواج داشته است و تغيير شکل تجاوز در روزگار حاضر، داشته باشيم تا ژرف‌نگري و مترقّي بودن احکام اسلامي در اين زمينه بهتر معلوم گردد.


(246)

در تاريخ، رفتار جوامع بشري نسبت به کودکان ذکر گرديده است، به عنوان نمونه، در تاريخ تمدّن ويل دورانت، چنين آمده است: «اگر اقدام زن به سقط جنين به نتيجه نرسد کشتن طفل وسيله‌اي عالي براي آسايش او به شمار مي‌رود. بسياري از قبايل، کشتن طفل را در صورتي که ناقص يا بيمار و يا از زنا به دنيا بيايد يا هنگام ولادت، مادرش را از دست بدهد، مجاز مي‌دانند... بعضي از قبايل، اطفالي را که به گمان ايشان در اوضاع و احوال نامسعود به دنيا آمده‌ا ند، مي‌کشند.

در قبيله بونديي بچّه‌اي را که با سر به دنيا بيايد خفه مي‌کنند. مردم قبيله کامچادال طفلي را که هنگام طوفان متولّد شود، مي‌کشند. قبايل جزيره ماداگاسکار کودکي را که در ماههاي مارس يا آوريل يا روزهاي چهارشنبه و جمعه و يا در هفتة آخر هر ماه به دنيا بيايد يا در هواي آزاد مي‌گذارند تا بميرد يا او را زنده زنده مي‌سوزاند يا در آب خفه مي‌کنند. در پاره‌اي از قبايل چون زن دو قلو بزايد، اين را برهان زناکاري او مي‌دانند، چون به نظر آنان ممکن نيست که يک مرد در آنِ واحد پدر دو طفل باشد، به همين جهت يکي از آن کودکان و يا هر دو محکوم به مرگ هستند... .

مردم قبيله آبيپون همان کار را مي‌کردند که اکنون فرانسويان مي‌کنند، يعني هر خانواده بيش از يک پسر و يک دختر نگه نمي‌داشت و هر چه را بيش از اين پيدا مي‌شد، فوراً به قتل مي‌رسانيدند و در بعضي از قبايل چون خطر قحطي رو مي‌کرد يا تهديد مي‌نمود، نوزادان را از بين مي‌بردند و در پاره‌اي از مواقع، آنان را به مصرف خوراکي مي‌رسانيدند. معمولاً دختر را بيش‌تر مي‌کشتند و احياناً او را آن اندازه زجر مي‌دادند تا بميرد، به اين خيال که روح وي چون دوباره به دنيا بيايد، در جسد پسري خواهد بود، عمل بچّه‌ کشي هيچ قبحي نداشته و اسباب پشيماني نمي‌شد».[1]

هم‌چنين اسپنسر در کتاب اجتماع بشري مي‌نويسد: «پدر استراليايي وقتي براي دام ماهيگيري خود طعمه‌اي نمي‌يافت، پاره‌اي از گوشت فرزند خود را مي‌بُريد تا بدان وسيله ماهي شکار کند، و نيز قبايلي در آمريکا زندگي مي‌کردند که کودکان خود را در برابر


--------------------------------------------------

1. ويل دورانت، تاريخ تمدّن، 1: 62 ـ 63، ترجمه احمد آرام، ع. پاشايي، امير حسين آريان پور.


(247)

اندکي شراب مي‌بخشيدند. در جزاير فيجي بدون هيچ علّت، براي تفريح يا منافع آني و يا به علّت خشم، کودکان خود را مي‌کشتند.

دليل اين بي عاطفگي‌ها و کشتن‌ها در تحليل برخي از جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي، فقر و تنگدستي ذکر شده است... امّا دقّت در متون تاريخي نشان مي‌دهد که اين نوع تعدّي‌ها و جنايت‌ها اختصاص به اقوام غير متمدّن بشري نداشته است، بلکه در ملل متمدّن نيز متداول بوده است. متفورا جهانگرد انگليسي در سفر‌نامه خود ذکر مي‌کند که در ژاپن فروختن دختران براي خدمتکاري جايز بود و اين رسم تا قرن نوزدهم در ميان ژاپني‌ها معمول بوده است... در فرانسه نيز تا قرن يازدهم ميلادي، مادران بدون شوهر و پدرهاي بدون همسر مي‌توانستند فرزندان خود را بفروشند و اين عمل مدّت‌ها بعد از آن نيز ادامه داشت. ظاهراً بي توجّهي نسبت به کودکان تا قرن‌هاي اخير حتّي تا انقلاب کبير فرانسه «1789» ادامه داشته است.»[1]

قبل از اسلام در جزيرة العرب نيز، وضعيت کودکان بسيار بد بود، اگر پدران، فرزندان را مي‌خواستند، آن‌ها را نگه مي‌داشتند در غير اين صورت دختران را زنده به گور مي‌کردند، زيرا زن را موجودي بي‌فايده مي‌دانستند و معتقد بودند که از تربيت او سودي نمي‌بردند.[2]

بزرگان عرب و افراد سرشناس، ‌دختران را مايه عار و ننگ خود مي‌پنداشتند و براي رهايي از اين ننگ و عار، آن‌ها را زنده به گور مي‌کردند. قرآن کريم در ترسيم اين وضعيت مي‌فرمايد: هنگامي که به يکي از آن‌ها بشارت داده شود خدا دختري به تو داده، آن‌چنان از فرط ناراحتي چهره‌اش تغيير مي‌کند که صورتش سياه مي‌شود، او براي نجات از اين ننگ و عار که به پندار نادرستش دامنش را گرفته از قوم و قبيله خود به خاطر اين بشارت بدي که به او داده شده، متواري مي‌گردد. باز هم دائماً در اين فکر غوطه‌ور است که آيا اين ننگ را برخود بپذيرد و دختر را نگهدارد يا او را زنده در زير خاک پنهان کند.


--------------------------------------------------

1. اسپنسر، اجتماع بشري، به نقل از حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 138.

2. دکتر حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسي اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، 39.


(248)

(وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاْلأُنْثى‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيمٌ‌ يَتَوارى‏ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى‏ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ).

در پايان اين آيه، اقدام ظالمانه، شقاوت‌آميز و غير انساني را با صراحت هر چه بيش‌تر محکوم کرده و مي‌فرمايد: (أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ).[1] با ظهور اسلام اين عادت ناپسند شديداً مورد نهي قرار گرفت و يکي از مواردي که در بيعت زنان تازه مسلمان مطرح گرديد، اين بود که فرزندانشان را نکشند.

کوتاه سخن اين‌که والدين نه تنها وظيفه دارند که حافظان خوبي براي فرزندان خويش، اين امانت‌هاي الهي باشند، بلکه بايد بکوشند که آن‌ها را از هرگونه گزند و آسيبي دور نگهدارند. امّا آمار و ارقام نشان مي‌دهد که ميزان تلفات ناشي از حوادثي که در اثر بي مبالاتي و مسامحه والدين براي فرزندان اتفاق مي‌افتد، از شمار تلفات ناشي از بيماري‌ها يا مشکلات زايمان بيش‌تر است.

سقط جنين، رها کردن نوزاد بعد از تولّد، سپردن آن‌ها به شيرخوارگاه‌ها بدون پذيرش مسئوليت پدري و مادري، وادار کردن کودکان به کار اجباري، واداشتن به تکدّي‌گري وکارهاي غير اخلاقي از جمله، چهره‌هاي جديد تجاوز و تعدّي به حقوق و امنيّت شخصي و اجتماعي کودکان است.[2]

از اين روست که هنوز هم در متن دنياي امروز شاهد غرق شدن يک کشتي از کودکان برده هستيم که سوداگران انسان هر يک را به قيمت 400 دلار از والدين آنان از کشور بنين در آفريقاي غربي خريداري کرده و براي بيگاري و استعمار به غرب مي‌برند.[3]

به هر صورت اسلام ضمن تأکيد بر حفظ امنيت شخصي و اجتماعي کودکان به رعايت حرمت و احترام و اکرام آنان توأم با لطف و احسان سفارش نموده و به نوع تغذيه، مسکن، تفريح و بازي، بهداشت جسمي و روحي، و نيز تعليم و تربيت نيکوي آنان و در يک کلمه به


--------------------------------------------------

1. سوره نحل 16: 58 ـ 59.

2. ر. ک: نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 41 و 45.

3. حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 140.


(249)

رعايت حقوق همه جانبه کودکان توجّه ويژه نموده است. به خواست خداوند در اين بخش و بخش‌هاي بعدي، مهم‌ترين دستورات و احکام فقهي اسلام در امور فوق را بيان خواهيم نمود.

2. غسل نوزاد

اسلام براي نوزاد، فطرت توحيدي قائل است، از اين‌رو دستوراتش در زمينه تربيت کودک مبتني بر اين نگرش است. در قرآن خطاب به نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) آمده است روي خود را متوجّه آيين خالص توحيد کن همان سرشتي که خداوند از آغاز، مردم را بر آن قرار داده است و اين آفرينش است که نبايد تغيير و تبديل در آن راه يابد. (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ... ).[1]

هم‌چنين در حديث معروف از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده‌اند: هيچ فرزندي نيست مگر اين‌که بر فطرت (سرشت پاک الهي) آفريده مي‌شود و پدر و مادر او هستند که او را يهودي يا نصراني و يا مجوس ببار مي‌‌آورند «‌مٰا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلَي الفِطْرَةِ فَأَبَوٰاهُ اللَّذٰانِ يُهَوِّدٰانِهِ و يُنَصِّرٰانِهِ وَ يُمَجِّسٰانِهِ»[2].

بدان جهت از همان آغاز تولّد، وظايفي بر عهده والدين و ديگر مربيّان کودک گذاشته شده است که برخي از آن‌ها مستحّب و برخي ديگر، عنوان واجب دارند. اين وظايف در راستاي آشنا سازي کودک از آغاز تولّد با شعائر ديني وتأثير آن‌ها در روحيه او يا والدين او که آن‌ها را انجام مي‌دهند و يا به ادلّه ديگري که ممکن است ما انسان‌ها به تمام جهات‌ آن اطّلاع نداشته باشيم، انجام مي‌شود.

از جمله اين وظايف، غسل نوزاد بعد از تولّد است که بسياري از فقيهان آن را مستحب دانسته‌اند.[3] و برخي از قدماي فقها[4] به وجوب آن فتوي داده‌اند، دليل اين نظريّه


--------------------------------------------------

1. سوره روم 30: 30.

2. من لايحضره الفقيه2: 49، باب الخراج و الجزية، ح1؛ وسائل الشيعة 15: 125، باب 48 من ابواب جهاد العدّو، ح3.

3. النهاية: 500، شرائع الإسلام2: 343؛ مسالک الافهام8: 394؛ تراث شيخ الاعظم، (کتاب النکاح)20: 490؛ تحرير الوسيلة2: 276؛ احکام الولادة، مسألة 2.

4. الوسيلة الي نيل الفضيلة: 54.


(250)

رواياتي است، از جمله در روايت موثقه سماعه، از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده که فرموده‌اند: غسل نوزاد واجب است. «وَغُسْلُ الْموْلُودِ، وٰاجِبٌ»[1].

لفظ وجوب اگر چه در نزد اصوليين ظهور در وجوب اصطلاحي و کاري که ترک آن جايز نيست، دارد، ولي در اخبار اين چنين نيست و معنايي اعم از وجوب و تأکّد استحباب از آن اراده شده[2] و ممکن است معني لغوي آن يعني مطلق ثبوت، مقصود باشد.

برخي از فقها وقت غسل را ساعات اوّليه تولّد نوزاد دانسته‌اند.[3] برخي ديگر فرموده‌اند: تأخير يکي دو روز از زمان تولّد، مضّر به اين حکم نيست.[4] اطلاق اين حکم در کلمات فقها اقتضا دارد که انجام آن با نيّت و قصد اطاعت فرمان خداوند متعال صورت پذيرد،[5] هر چند ما به علّت آن آگاهي نداشته باشيم. بنابراين آن‌چه در کلمات برخي از فقيهان[6] آمده، مبني بر اين که محتمل است انجام آن فقط به دليل پاکيزگي نوزاد از نجاست و کثافت صورت پذيرد، ضعيف به نظر مي‌رسد.

3. گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد

از جمله امور استحبابي در اوّلين لحظات تولّد، گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد است، در اين حکم ميان فقيهان اختلافي مشاهده نشده است.[7] از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده‌اند: «هر کس داراي فرزندي شد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپش اقامه گويد، اين عمل، نوزاد را از وسواس و انحرافات شيطان مصون مي‌دارد». فَلْيُؤْذَنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنٰي بِأَذٰانِ الصَّلاٰةِ وَلْيُقِمْ فِي الْيُسْريٰ فَإِنَّهٰا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيطٰانِ الرَّجِيمِ.[8]


--------------------------------------------------

1. الکافي3: 40، ح2؛ تهذيب الأحکام1: 104، ح270.

2. تفضيل الشريعة (کتاب النکاح): 525.

3. رياض المسائل12: 128.

4. العروة الوثقي1: 465.

5. جواهر الکلام5: 72.

6. مسالک الافهام8: 394؛ کشف اللثام7: 525.

7. المقنعة: 521؛ النهاية: 500؛ السرائر2: 646؛ شرائع الاسلام2: 342؛ قواعد الأحکام3: 97.

8. الکافي6: 24، ح6؛ وسائل الشيعة 21: 405، باب 35، من ابواب احکام الاولاد، ح1.


(251)

در حديث ديگري امام سجّاد(عليه السلام) از اسماء بنت عميس و ايشان از فاطمه زهرا(عليها السلام) نقل مي‌کند که فرمودند: «هنگامي که فرزندم امام حسن(عليه السلام) متولّد شد، پدرم رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) به اسماء فرمود: او را به نزد من بياور، اسماء او را در پارچة زرد پيچيد و به نزد پدرم برد، آن حضرت اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش قرائت فرمود. هم‌چنين بعد از تولّد امام حسين(عليه السلام) او را در پارچه سفيد پيچيد و به نزد پدرم برد، همين عمل در مورد وي نيز انجام دادند».[1]

امروزه بسياري از دانشمندان بر اين باورند که مغز کودک صداهاي بسيار زيادي را که در پيرامونش ايجاد مي‌شود، ضبط مي‌کند و به تدريج کلمات را از هم تفکيک و جدا مي‌نمايد، او هنگامي که شاهد سخن گفتن پدر، مادر، برادران و خواهران خود مي‌باشد، مثل اين است که به خود مي‌گويد اين کار بزرگتر‌ها بسيار مفيد است.[2] البتّه اين موضوع بر اساس نظرّيه روان شناسان در کودکان به تجربه اثبات گرديده است و از همين توانايي ذهني در آموزش زبان بهره مي‌گيرند.

اذان و اقامه از شعار‌هاي بنيادين اسلام است که از سوي خداوند متعال به رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) آموخته شده و از طريق آن حضرت به ساير مسلمانان، نسل به نسل املاء شده است. خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد ضمن اين‌که سرمشقي براي پدران و مادران و مربّيان کودک در شيوه درست تعليم و تربيت به شمار مي‌آيد که چگونه مفاهيم بلند را کلمه به کلمه و جمله به جمله و قسمت به قسمت، به کودک تلقين کنند، به آنان مي‌‌آموزد که بايد جان کودک از همان ابتدا در معرض نسيم توحيد قرار گيرد و بدين ترتيب کودک از طفوليت جزء ملّت اسلام در مي‌آيد و در فضاي اسلامي پرورش مي‌يابد. بنابراين به کار‌گيري اين دستورالعمل در راستاي فضاسازي براي تربيت ديني فرزند مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 21: 408، باب 36، من ابواب احکام الاولاد، ح5.

2. ر. ک: دي بت وليله، مارگرت، دنياي پنهان کودک، ترجمه احمد خواجه نصير طوسي: 102.


(252)

4. کام‌برداري

مستحب است تحنيک (کام‌برداري) نوزاد با آب فرات و تربت حضرت سيّد الشهداء(عليه السلام) باشد و در صورتي که اين دو نباشد با آب باران و اگر آن هم نباشد با هر آب پاکيزه و يا خرما و عسل.[1]

از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است که فرموده‌اند: کام فرزندانتان را با آب فرات و تربت امام حسين(عليه السلام) برداريد و اگر به آن‌ها دسترسي نداشتيد با آب باران اين کار را انجام دهيد. «حنَّکوُا أَوْلاٰدَکُمْ بِمٰاءِ الْفُرٰاتِ وبِتُرْبَةِ قَبرِ الْحُسَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَکُنْ فَبِمٰاءِ السَّمٰاءِ».[2]

در روايت ديگري، امير المؤمنين(عليه السلام) مي‌فرمايد: کام فرزندان خود را با خرما برداريد، همان‌گونه که پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) کام امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) را با خرما برداشتند.[3] همين مضمون از امام رضا(عليه السلام) نيز نقل شده است و هم‌چنين فرموده‌اند: اگر به آب فرات دسترسي نداشتيد با عسل کام فرزندانتان برداريد.[4]

سيّد الشهداء(عليه السلام) در فرهنگ شيعي از جايگاه خاصي برخوردار است. خداوند به پاس فداکاري امام حسين(عليه السلام) و شهادتش در راه احياي دين آثار ويژه و احکام خاصي در تربت مقدّس آن‌ حضرت قرار داده است. تربت خونين کربلا که در بر گيرنده آن پيکر پاک است، الهام بخش ايثار و فداکاري و ياد‌آور جانبازي در راه ارزش‌هاي الهي است.

بدان جهت اسلام دستور داده نخستين ماده‌اي که از اين جهان خاکي بر حَنَک (سقف دهان) نوزاد گذارده مي‌شود، آب فرات و تربت سيّد الشهداء(عليه السلام) باشد. و نيز به همين جهت سجده بر آن تربت پاک مستحب است و هم شفا دهنده بيماري است.


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 521؛ النهاية: 500؛ مسالک الافهام8: 395؛ جواهر الکلام31: 253؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 526.

2. وسائل الشيعة 21: 407، باب 36، من ابواب احکام الاولاد، ح3.

3. همان، ح1.

4. الأرض وتربة الحسينية: 34؛ سفينة البحار5: 364.


(253)

از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: در خاک قبر امام حسين(عليه السلام) شفاي هر درد است و اين خاک بزرگ‌ترين دارو است؛ «فِي طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ شِفٰاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَهَوَ الدَّوٰاءُ الأَکْبَرُ».[1]

هم‌چنين تحنيک نوزاد به آب فرات در زمينه‌سازي مهرورزي او به اهل بيت مؤثر است. بر طبق حديثي، امام صادق(عليه السلام) فرموده‌اند: گمان ندارم کام کسي با آب فرات برداشته شود و از شيعه ما نباشد. «مٰا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنََّکُ بِمٰاءِ الْفُرٰاتِ إِلاّٰ کٰانَ لَنٰا شِيعَةً».[2]

تحنيک نوزاد با آب باران نيز به اين دليل است ‌که آب مبارکي است، زمين مرده را احياء مي‌کند و به آن طراوت و شادابي مي‌بخشد. قرآن مي‌فرمايد: از آسمان آب پر برکت فرود مي‌آوريم و به وسيله آن، باغ‌ها و دانه‌هاي دروکردني، مي‌رويانيم. (وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّمَاءِ مٰاءً مُبارَكًا فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصيدِ).[3]

گشودن کام نوزاد با خرما و عسل نيز در ايمن سازي جسمي و روحي وي اثر غير قابل انکار دارد.[4]

5. تراشيدن سر نوزاد در روز هفتم

يکي ديگر از سنّت‌هايي که در بدو تولّد خوب است مورد عنايت پدر و مادر قرار گيرد، تراشيدن موي سر نوزاد در روز هفتم و به وزن آن طلا و نقره صدقه دادن است.[5]

در روايت موثّق، عمّار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: بعد از تولّد نوزاد در روز هفتم سر نوزاد تراشيده شود و به وزن آن طلا و نقره صدقه دهيد. «ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْفِضَّةً».[6]


--------------------------------------------------

1. من لا يحضره الفقيه2: 599.

2. مستدرک الوسائل15: 139، باب 27، ح4.

3. سوره ق 50: 9.

4. حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 143.

5. السرائر2: 646؛ شرائع الإسلام2: 344؛ مسالک الأفهام8: 410؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 529.

6. وسائل الشيعة 21: 421؛ باب 44، من ابواب احکام الاولاد، ح4.


(254)

ايشان در روايت ديگري از امام صادق(عليه السلام) سؤال نموده است، ابتدا بعد از تولّد نوزاد چه عملي بايد انجام پذيرد؟ آن حضرت در جواب فرموده است: «سر او را بتراشيد و به وزن موي او طلا و نقره صدقه بدهيد».[1]

اطلاق روايات و نيز عبارات فقها، اقتضا دارد در اين حکم فرقي بين پسر و دختر نباشد، رواياتي که در بيان علّت اين حکم وارد شده نيز مؤيّد اين نظريه مي‌باشد، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: علّت استحباب تراشيدن سر نوزاد، پاک شدن از موي رحم است.[2]

برخي از دانشمندان درباره اين سنّت اسلامي نوشته‌اند: تراشيدن موي سر باعث تقويت نوزاد و باز شدن منافذ پوست سر و هم‌چنين تقويت حسّ بينايي، بويايي و شنوايي مي‌شود. برخي ديگر به آثار صدقه دادن اشاره کرده و اضافه مي‌کنند، وقتي نوزادان امروز در فرداي زندگي‌شان از علاقه‌مندي پدر و مادر نسبت به خود آگاه شوند که چگونه آن‌ها براي سلامت و تندرستي او صدقه داده و انفاق کرده‌اند يا اين‌که روز هفتم ولادت، او را گرامي داشته‌اند، آن‌ها نيز در تکريم و احترام پدر و مادر خواهند کوشيد و صفا و صميميّت زندگي مضاعف خواهد شد.[3]

6. عقيقه براي نوزاد

يکي از مستحبّات مؤکّد، عقيقه براي نوزاد است و به اين معني است که گوسفند يا گاو و يا شتري را در روز‌هاي اوّل تولّد نوزاد، و بهتر در روز هفتم، براي وي ذبح کنند وگوشت آن‌را پخته، در بين مؤمنان تقسيم نمايند.[4] عقيقه چنان داراي اهميّت است که برخي آن‌را واجب دانسته‌اند.[5] ولي نظريه معروف در بين فقها، استحباب است.[6]


--------------------------------------------------

1. الکافي6: 27، ح2.

2. علل الشرايع2: 219، باب 273؛ وسائل الشيعة 21: 425، باب44، من ابواب احکام الاولاد، ح21.

3. نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 97.

4. ر. ک: النهاية: 501؛ السرائر2: 646.

5. مختلف الشيعة 7: 303، مسألة 215؛ الإنتصار: 406.

6. شرائع الاسلام2: 344؛ جواهر الکلام31: 264؛ کشف اللثام7: 528؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 536.


(255)

امام صادق(عليه السلام) فرموده است: پيامبر(صلي الله عليه وآله) حسن و حسين(عليهما السلام) را در روز هفتم نام‌گذاري کرد و نام حسين(عليه السلام) را از حسن(عليه السلام) بر گرفت و از طرف هر يک، گوسفندي عقيقه کرد. «سَمّٰي رَسوُلُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) حَسَناً و حُسَيْناً(عليهما السلام) يَوْمَ سٰابِعِهِمٰا وَعَقَّ عَنْهُمٰا شٰاةً شٰاةً».[1]

هم‌چنين فرموده است: هر نوزاد در گرو عقيقه‌اي است که از طرف او انجام مي‌شود. «کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ».[2]

در روايت ديگري فرموده است: عقيقه واجب‌تر از قرباني است. «وَالْعَقيِقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الأَضْحِيَّةِ»[3]. مقصود از ارتهان و وجوب در اين روايات تأکّد استحباب است.[4]

7. شرايط عقيقه

در مورد عقيقه در کتب فقهي مسائلي مطرح و براي آن شرايطي ذکر نموده‌اند که مهم‌ترين آن‌ها بدين قرار است:

1ـ بهتر است عقيقه در روز هفتم ولادت باشد: «اَلْعَقيِقَةُ يَوْمَ السّٰابِعِ».[5] البتّه انجام آن بعد از هفت روز نيز منعي ندارد، بلکه مستحب است کسي که بعد از تولّد از طرف او عقيقه نشده، هرگاه توانست خودش انجام دهد،[6] هر چند در سنين پيري باشد.[7] در روايات آمده است، پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) بعد از آن‌که به مقام نبوّت نايل شدند از طرف خود عقيقه انجام دادند.[8]

2ـ عقيقه براي نوزاد پسر و دختر هر دو سفارش شده است و در اين حکم هر دو مساويند،[9] ولي مستحب[10] است براي نوزاد دختر حيوان ماده و براي نوزاد پسر حيوان نر عقيقه شود.[11]


--------------------------------------------------

1. الکافي6: 33، ح5؛ الوافي23: 1337، باب 215، ح5.

2. وسائل الشيعة 21: 413، باب 38 من ابواب احکام الاولاد، ح2.

3. همان: 412، ح1.

4. تهذيب الاحکام7: 442، ذيل ح32.

5. همان: 443، ح36.

6. النهاية: 501؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 538.

7. وسائل الشيعة 21: 414، باب 39، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

8. همان: ح3.

9. مستدرک الوسائل15: 142، ح2 ـ 3.

10. شرائع الاسلام 2: 288؛ جواهر الکلام31: 265؛ تراث شيخ الاعظم، (کتاب النکاح)20: 491.

11. وسائل الشيعة 21: 418، باب 42، من ابواب احکام الاولاد، ح7.


(256)

3ـ مستحب است عقيقه بيش از يک عدد باشد. در روايات آمده است پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) از طرف امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) عقيقه نمود، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)، نيز از طرف آن‌ها عقيقه کرد.[1] هم‌چنين امام حسن عسکري(عليه السلام) از طرف حضرت صاحب الأمر ـ ارواحنا فداه ـ تعدادي زيادي گوسفند عقيقه نمود.[2]

4ـ شرايطي که در گوسفند قرباني در ايّام حج معتبر است، در عقيقه لازم نيست رعايت شود،[3] البتّه اگر رعايت شود خوب است.[4]

5ـ مستحب است به هنگام ذبح عقيقه دعاهايي که وارد شده، بخوانند، يکي از اين دعاها که از امام صادق(عليه السلام) روايت شده اين است: خداوندا آن‌چه داده‌اي از تو و براي توست و تو آن را عطا نموده‌اي، خدايا پس آن را طبق آيين پيامبرت از ما بپذير و به خدا از شيطان رانده شده پناه مي‌بريم؛ آن‌گاه نوزادي که براي او عقيقه شده نام ببر و گوسفند را ذبح کن. «اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ مٰا وَهَبْتَ وَأَنْتَ أَعْطَيْتَ، اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنّٰا عَلٰي سُنَّةِ نَبِيَِّک(صلي الله عليه وآله) وَتَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ وَتُسُمِّٰي وَتَذْبَحُ».[5]

هم‌چنان‌که بعد از ذبح عقيقه سفارش شده چنين دعا بخوانيد: بار الها براي تو خون‌ها ريخته مي‌شود، شريکي براي تو نيست و ستايش براي پروردگار جهانيان است، پروردگارا شيطان رانده شده از درگاهت را از ما دور ساز. «لَکَ سُفِکَتْ الدِّمٰاءُ لاٰ شَريِکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبَّ العٰالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ اخْسَأِ الشَّيْطٰانِ الرَّجِيمِ».[6]

6ـ مستحب است پا و ران عقيقه را به قابله اختصاص دهند.[7] و در برخي روايات آمده است که يک چهارم عقيقه براي قابله است.[8] و در برخي ديگر از روايات، يک سوم براي


--------------------------------------------------

1. همان: 430، باب 50، ح1 و 4.

2. بحارالانوار51: 5، ح9.

3. الحدائق الناضرة 25: 63؛ تحرير الوسيلة 2: 311، مسأله 9.

4. شرائع الإسلام2: 344؛ جواهر الکلام31: 268.

5. وسائل الشيعة 21: 427، باب 46، من ابواب احکام الاولاد، ح3.

6. همان.

7. الکافي6: 33، ح5؛ جواهر الکلام31: 269؛ تحرير الوسيلة 2: 311، مسأله 9.

8. الکافي6: 28، ح9.


(257)

قابله تعيين شده[1] و در صورت نبودن قابله سهمش در اختيار مادر قرار گيرد تا به هر نحو مايل است، صدقه دهد.[2]

7ـ مستحب است گوشت عقيقه را پخته و طعامي تهيّه گردد و دست‌کم ده تن از مؤمنان دعوت شوند و از آن بخورند.[3] امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: ده نفر از مسلمانان از گوشت عقيقه طعام داده شوند و اگر بيش‌تر باشند، بهتر است. «فَإِنْ زٰادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ».[4]

8 ـ شکستن استخوان‌هاي گوسفند عقيقه مکروه است.[5]

9ـ نظريّة مشهور در بين فقها اماميّه اين است که استفاده والدين از گوشت عقيقه مکروه است.[6]

با اندکي تأمّل در آن‌چه ذکر شد، مي‌توان حداقّل، برخي از فوايدي که در اين کار مستحب نهفته است، دريافت. از آن جمله:

الف: در اوّلين لحظات ورود به دنيا و اوّلين ساعات احساس نسيم حيات، به سبب قرباني کردن در راه خدا، نوزاد به خداي خويش نزديک مي‌شود و والدين او با عقيقه کردن، ضمن ابراز رضايت از مولودي که خدا به آنان عطا نموده است، سپاس نعمت به جاي مي‌آورند.

ب: عقيقه بيمه سلامتي کودک است و او را از خطرها و حوادث و فريب‌هاي شيطان حفظ مي‌کند. چنان‌که در روايات به اين نکته اشاره شده است.[7]

ج: براي استحکام روابط صميمانه والدين و فرزندان در آينده زمينه سازي مي‌کند. فرزندان با ياد‌آوري نشاط و اشتياق والدين در ولادت آن‌ها و علاقه‌مندي آنان به سلامت و سعادت فرزندانشان، نسبت به تکريم و احترام والدين بيش از پيش قيام مي‌کنند.


--------------------------------------------------

1. همان6: 32، ح2؛ وسائل الشيعة 21: 428، باب 47، من باب احکام الاولاد، ح1.

2. الروضة البهية5: 450.

3. کشف اللثام7: 532؛ مسالک الافهام8: 411؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 544.

4. تهذيب الاحکام7: 443، ح1771.

5. الکافي29: 29، ح11؛ تهذيب الاحکام7: 444، ح1775؛ مسالک الافهام8: 411؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 545.

6. السرائر2: 647؛ شرائع الاسلام2: 345؛ کشف الرموز2: 200؛ کشف اللثام7: 532؛ جواهر الکلام31: 270.

7. الکافي6: 39، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 449، باب 65، من ابواب احکام الاولاد، ح1.


(258)

د: آشکار ساختن اصل و نسب نوزاد را در پي دارد.

هـ: ياد‌آوري ايثار‌گري ابراهيم(عليه السلام) در راه خدا و درسي براي تمام پدران در راه فرمان‌برداري از دستورات خداوند متعال مي‌باشد.

و: کمک به استحکام روابط متقابل اجتماعي که پايه‌هاي عدالت را در آن جامعه بنيان مي‌گذارند و در جهت محو آثار فقر و محروميت، گام برداشته مي‌شود.[1]

8. وليمه در تولّد کودک

علاوه بر عقيقه، مستحب است به هنگام تولّد فرزند و به هنگام ختنه او به مؤمنين وليمه (اطعام) دهند.[2] امام خميني(قدّس سرّه) در اين‌باره مي‌نويسد: «وليمه به هنگام تولّد نوزاد مستحب است و اين يکي از پنج موردي است که وليمه در آن مستحب مي‌باشد».[3]

امام صادق(عليه السلام) به هنگام ولادت فرزندشان امام کاظم(عليه السلام)، سه روز مؤمنين را اطعام نمودند[4] و بر همين اساس مرحوم شيخ حرّ عاملي درکتاب وسائل الشيعة بابي تحت عنوان «باب استحباب اطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثه ايّام» ذکر کرده است.[5]

آن‌چه در باطن اين آداب و سنن نهفته است، احترام و تکريم مقام و شکر‌گذاري به درگاه خداوند متعال است که نعمت فرزند را به پدر و مادر عطا کرده است. و از سويي ديگر، اطعام مؤمنين زمينه ساز پيوند نيک اجتماعي و مقدمه‌اي است براي پذيرش طفل از طرف جامعه، علاوه بر اين، آثار معنوي پربرکتي هم در سلامت روحي و جسمي کودک به دنبال خواهد داشت.[6]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 100؛ حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 170 ـ 171.

2. الحدائق الناضرة23: 31؛ وسيلة النجاة مع حواشي السّيد محمدرضا الگلپايگاني3: 220؛ مهذّب الاحکام 25: 260؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح) 529.

3. تحرير الوسيلة2: 310، مسألة 3.

4. وسائل الشيعة 21: 401، باب 31، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

5. همان.

6. حقوق فرزندان در مکتب اهل بيت: 48.


(259)

بي‌گمان اين‌گونه استقبال از کودک، در حقوق بين‌الملل و کنوانسيون‌هايي که به عنوان حمايت از کودک تدوين گرديده، يافت نمي‌شود. به توضيحي ديگر، اگر چه در بين برخي از اقوام و ملل، جشن تولّد امري مرسوم و رايج است، امّا با آن‌چه، در اسلام مطرح است، تفاوت ماهوي دارد؛ و آن تقرّب جستن به پروردگار با اين اعمال، و قرار دادن کودک در تحت حمايت و حفاظت حق تعالي است.

پدر و مادر با رعايت اين آداب و سنن ضمن اين‌که پذيرش مسئوليّت در قبال فرزند را به خود القا و بر آن تأکيد مي‌نمايند، رابطه عاطفي خود را با فرزند نيز استحکام بخشيده، فضاي تربيتي آکنده از معنويّت و قداست را براي رشد و تعالي کودک فراهم مي‌سازند.

رعايت چنين مواردي، ضريب بهداشت رواني و آرامش خاطر را که براي رشد متعادل کودکان لازم است، بالا مي‌برد و از اضطراب و نگراني‌هاي مادران و کودکان مي‌کاهد.

بي‌ترديد آن‌چه در احکام و مقرّرات اسلامي درباره حقوق کودک مطرح است، تنها به نگهداري، تغذيه، مسکن و پوشاک او محدود نمي‌شود، بلکه مهم‌تر از اين امور، تربيت اخلاقي و معنوي کودک است، زيرا تأمين خواست‌هاي معيشتي فرزندان به دليل علاقه‌هاي غريزي و عاطفي پدر و مادر به‌ويژه در مراحل نخست زندگي کودک، امري طبيعي است. حيوانات نيز به اموري چون نگهداري و تغذيه اهتمام دارند، امّا تربيت فرزنداني صالح و مفيد فقط در ساية آشنايي و التزام پدران و مادران به وظايف اسلامي و اخلاقي و انجام آن‌ها محقّق مي‌گردد.[1]

9. حق داشتن نام شايسته

مستحب است در روزهاي نخست تولّد نوزاد، نام نيکو و شايسته براي او انتخاب شود. اين امر از حقوق کودک بر پدر و مادر است و بسياري از فقها به آن تصريح نموده‌اند.[2]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 105؛ حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 167.

2. النهاية: 501؛ السرائر2: 646؛ مفاتيح الشرائع2: 365؛ شرائع الاسلام2: 343؛ مهذّب الاحکام25: 258؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 526.


(260)

نام نيکو، بهترين هديه‌اي است که هر نوزاد در روزهاي اوّل زندگي از پدر و مادر خود دريافت مي‌کند، هديه‌اي ماندگار که هميشه با اوست و از او جدا نمي‌شود و همواره در شخصّيت فرد و اجتماعي‌‌اش مؤثر است و در مورد رعايت اين حق در روايات با تعابير مختلف سفارش شده است.

1ـ پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) خطاب به امير المؤمنين(عليه السلام) فرموده است: حق فرزند بر پدرش اين‌ است که نام نيکو براي او انتخاب نمايد و او را به نيکي تربيت نموده و به کاري شايسته بگمارد. «يٰا عَليِ، حَقُ الْوَلَدِ عَلَي ْوٰالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَ يَضَعَهُ مَوْضِعاً صٰالِحاً».[1]

2ـ امام صادق(عليه السلام) از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل مي‌کند که فرموده است: نام نيک براي خود انتخاب کنيد، زيرا در روز قيامت شما را با همان نام مي‌خوانند و گفته مي‌شود‌‌اي فلان فرزند فلان برخيز و به سوي نور خود گام بردار و‌اي فلان فرزند فلان برخيز که نوري نداري. «اِسْتَحْسِنُوا أَسْمٰاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهٰا يَوْمَ الْقِيٰامَةِ قُمْ يٰا فُلاٰنَ بْنَ فُلاٰنٍ إلٰي نُورِکَ وَقُمْ يٰا فُلاٰنَ بْنَ فُلاٰنٍ لاٰنُورَ لَکَ».[2]

3ـ هم‌چنين امير المؤمنين(عليه السلام) از آن حضرت نقل مي‌کند که فرموده است: اوّلين هديه‌اي که هر يک از شما به فرزندش مي‌بخشد نام خوب است، پس نام نيکو براي فرزندان خود انتخاب نماييد. «قٰالَ رَسُولَ الله(صلي الله عليه وآله): إِنَّ اَوَّلَ مٰا يَنْحَلُ أَحَدُکُمْ وَلَدَهُ الإِسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُکُمْ اسْمَ وَلَدِهِ».[3]

4ـ امام رضا(عليه السلام) مي‌فرمايد: نخستين احسان و نيکي که پدر در حق فرزندش روا مي‌دارد، انتخاب نام زيبا براي اوست، پس لازم است هر يک از شما نام نيکو براي فرزند خود انتخاب کند. «أَوَّلَ ما يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمِ حَسَنِ، فَلْيُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ».[4]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 21: 389، باب 22، من ابواب احکام الاولاد، ح4.

2. همان، ح2.

3. مستدرک الوسائل15: 127، باب 14، ح1.

4. وسائل الشيعة 21: 388، باب 22، من ابواب احکام الاولاد، ح1.


(261)

10. بهترين نام‌ها

انتخاب نام نيک ضمن اين‌که تکريم و احترام کودک است، نشان دهنده طرز تفکّر خانواده و آرمان‌ها و الگو‌هاي مورد علاقه آنان مي‌باشد. به همين جهت اسلام دستور مي‌دهد از نام‌هايي استفاده شود که نشان از هويت اعتقادي دارند و الهام بخش و اميد آفرين و حامل پيام و فرهنگ اصيل انساني و اسلامي مي‌باشند و بهترين آن‌ها، نام‌هايي‌است که در بردارنده معناي عبوديّت خداوند متعال باشد. مانند عبدالله، عبدالرحمن و نيز نام پيامبران و ائمه اطهار(عليهم السلام) و بهترين آن‌ها نام محمّد است.[1]

به نمونه‌هايي از روايات وارد شده در اين‌باره اشاره مي‌گردد:

1ـ امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد: راست‌ترين نام‌ها اين است که بر بندگي خداوند متعال دلالت کند و برترين نام‌ها، اسامي پيامبران است. «أَصْدَقُ الأَسْمٰاءِ مٰا سُمِّيِ بالْعُبُودِيَّةِ وَأَفْضَلُهٰا أَسْمٰاءُ الأَنْبِيٰاءِ».[2]

2ـ امام رضا(عليه السلام) مي‌فرمايد: خانه‌اي که در آن نام محمّد باشد اهل آن در بامداد و شامگاهشان با خير و برکت همراه خواهند بود. «اَلبَيتُ الَّذِي فيِهِ مُحَمَّدٌ يُصبِحُ أَهلُهُ بِخَيرٍ وَ يُمسُونَ بِخَيرٍ».[3]

3ـ پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: اگر نام فرزندانتان را محمّد گذاشتيد، اکرامش کنيد و در مجالس خود برايش جا در نظر بگيريد و با روي گرفته و صورت عبوس با او برخورد ننماييد. «إِذا سَمَّيتُمُ الوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکرِمُوهُ وَ أَوسِعُوا لَهُ فِي المَجلِسِ وَ لا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجهًا».[4]

4ـ سليمان جعفري مي‌گويد از امام کاظم(عليه السلام) شنيدم که فرمود: هيچ گاه فقر و بيماري به خانه‌اي که در آن نام محمّد، احمد، علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، عبدالله و فاطمه باشد، داخل نمي‌شود. «لَا يَدخُلُ الفَقرُ بَيتاً فيهِ اسمُ مُحَمَّدٍ أَو أَحمَدَ أَو عَلِي أَو الحَسَنِ أَوِ الحُسَينِ أَو جَعفَرٍ أَو طالِبٍ أَو عَبدِاللهِ أَو فاطِمَةَ مِنَ النَّساءِ».[5]


--------------------------------------------------

1. قواعد الأحکام3: 97؛ الروضة البهية5: 443؛ جواهر الکلام31: 253 ـ 254؛ تحرير الوسيلة 2: 310؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 527.

2. وسائل الشيعة 21: 391، باب 23، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

3. همان، 394، باب24، ح6.

4. همان: ح7.

5. الکافي19:6، ح8.


(262)

5ـ سکوني مي‌گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم در حالي‌که محزون و اندوهگين بودم، امام به من فرمود: چرا اندوهگيني؟ عرض کردم: خداوند به من دختري داده است. امام فرمود: ‌اي سکوني، دختر تو سنگيني‌اش بر زمين است و روزي‌اش بر خدا، عمرش از عمر تو جدا و روزي که مي‌خورد غير از روزي توست. سکوني گويد: به خدا سوگند حزن و اندوه من با اين گفتار از بين رفت. سپس امام فرمود: او را چه ناميده‌اي؟ عرض کردم: فاطمه. فرمود: آه آه آه، آن‌گاه دست خود را بر پيشاني نهاد... سپس فرمود: حال که او را فاطمه ناميدي هرگز دشنامش مده، نفرينش مکن و او را مزن. «إِذا سَمَّيتَها فاطِمَةَ فَلا تَسُبَّها وَ لا تَلعَنها وَ لا تَضرِبها».[1]

11. بدترين نام‌ها

از روايات استفاده مي‌گردد، استفاده از نام‌هاي پادشاهان ظالم و فراعنه و دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) و نام‌هاي بي‌محتوا که موجب هتک حيثيت فرد مي‌گردد، مکروه است. هم‌چنين نام‌هايي که يادآور قهر و غضب و ستم و ظلم باشد يا دلالت بر صفاتي بنمايد که مخصوص خداوند است و نسبت به ديگران کذب و بر خلاف خضوع و بندگي است، مانند خالد، مالک و از اين قبيل واژگان، مکروه است.[2] روايات بسياري بر اين معنا دلالت دارد، به عنوان نمونه:

1ـ امام باقر(عليه السلام) از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل مي‌کند که فرموده است: «شَرَّ الأَسمَاءِ ضِرارٌ وَ مُرَّةُ[3] وَ حَربٌ وَ ظالِمُ».[4] بدترين اسامي، ضرر زدن، شدّت، جنگ و ظالم است.

2ـ علامه طريحي در کتاب منتخب، ضمن خبر مفصلّي درباره يک مسيحي که از طرف پادشاه روم به حضور رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) رسيده بود، نقل مي‌کند که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به او فرمود: نام تو چيست؟ جواب داد، عبد الشمس. فرمود: نامت را تغيير بده و من نامت را


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 482:21، باب87، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. ر. ک: شرائع الاسلام344:2، السرائر646:2، قواعد الأحکام97:3، رياض المسائل132:12، کشف اللثام527:7.

3. قيومي در مصباح المنير: 568، مي‌نويسد: مرّه بکسر ميم، به معني شدّت است و به معني خلطي از اخلاط بدن نيز مي‌آيد.

4. وسائل الشيعة 399:21، باب28، من ابواب احکام الاولاد، ح5.


(263)

عبدالوهّاب گذاشتم. «قالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله): مَا اسمُکَ؟ فَقُلتُ: إِسمِي عَبدُ الشَّمسِ، فَقالَ لِي: بَدَّلِ اسمَکَ، فَإِنّي اُسَمّيکَ عَبدَ الوَهّابِ».[1]

3ـ از عمر نقل شده که برادر امّ سلمه، همسر پيامبر، صاحب پسري شد و نامش را وليد گذاشت چون اين نام به گوش پيامبر(صلي الله عليه وآله) رسيد، فرمود: نامش از فراعنه شماست، آن را تغيير دهيد. «سَمَّيتُمُوهُ بِاسمِ فَراعَنتُکُم غَيِّرُوا اِسمُهُ فَسَمُّوهُ عَبدُالله».[2]

4ـ جابر از امام باقر(عليه السلام) روايت مي‌کند که آن حضرت به کودک خردسالي فرمود: نامت چيست؟ گفت: محمّد. حضرت فرمود: کينه‌ات چيست؟ جواب داد: علي. حضرت فرمود: تو با اين کنيه بر خود دژي ساختي که شيطان بر تو راهي نمي‌يابد. هرگاه شيطان بشنود که نام محمّد يا علي را صدا بزنند مانند سُرب و مس ذوب مي‌شود و هرگاه بشنود کسي را به نام يکي از دشمنان ما مي‌خوانند به شادي و نشاط در‌آيد و بر خود مي‌بالد. «إِنَّ الشَّيطانَ إِذا سَمِعَ مُنادِيَا يُنادِي يَا مُحَمَّدُ أَو يَا عَلِي ذابَ کَما يذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّي إِذا سَمِعَ مُنادِيَاً يُنَادِي بِاسمِ عَدُوًّ مِن أَعدَائِنا اهتَزَّ وَاختَالَ».[3]

12. مقايسه حق اسم براي کودک در اسلام با کنوانسيون حقوق کودک

در ماده سوّم اعلاميه جهاني حقوق کودک به حق داشتن نام براي کودک تصريح شده و بيان مي‌دارد: «کودک بايد از بدو تولّد صاحب اسم، مليّت و هويت گردد». هم‌چنين در ماده هفتم کنوانسيون حقوق کودک، چنين آمده است: «تولّد کودک بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، کسب تابعيت و در صورت امکان، شناسايي والدين... برخوردار مي‌باشد».

امّا از ديدگاه اسلام، حق کودک تنها با نامگذاري به يک نام ـ هر چه باشد ـ ادا نمي‌شود، بلکه انتخاب نامي‌نيکو و شايسته به عنوان حق کودک بر والدين مورد تأکيد قرار گرفته است، از اين روست که پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) در جواب پدري که وظيفه خود در قبال


--------------------------------------------------

1. مستدرک الوسائل128:15، ح7.

2. کنز العمّال592:16، ح45977.

3. وسائل الشيعة 393:21، باب24، من ابواب احکام الاولاد، ح3.


(264)

فرزندش را جويا مي‌شد، فرموده است: وظيفه پدر اين است که او را نام نيکو بگذارد و او را به نيکي تربيت کند و به کاري شايسته بگمارد. «تُحَسَّنُ اسمَهُ وَ أَدَبَهُ وَضَعهُ مَوضِعاً حَسَناً».[1]

به عبارت ديگر: ترديدي نيست که پدران و مادران نظر به علايق سرشاري که به نوزاد خويش دارند، مي‌کوشند که به سليقه خود براي او نامي زيبا و نيک را انتخاب کنند، امّا اشکال در اين است که آن‌ها ممکن است دچار اشتباه شوند و چيزي که به نظرشان پسنديده مي‌آيد، از نظر ديگران يا از لحاظ فرهنگ و ارزش‌هاي ديني ناپسند و زننده باشد. بدين جهت اگر پدر و مادر راهنمايي نشوند، ممکن است ندانسته و ناخودآگاه به جاي خدمت، خيانت کنند و نامي بر طفل نهند که در دوران زندگي وي همچون طوقي ننگين و افتضاح‌آميز به گردنش باشد و او را رنج دهد.

اگرچه اين موضوع ساده مي‌باشد، ولي از نظر واقع بسيار مهم است و از آثار شوم رواني آن نمي‌توان چشم پوشيد، زيرا نام زشت و سبک، اسباب رنج روحي و آزردگي خاطر صاحب آن را فراهم مي‌کند و او را در معرض استهزا و تحقير ديگران قرار مي‌دهد و در نتيجه صاحب نام زشت در خود احساس حقارت مي‌نمايد و بي‌شک احساس حقارت، يکي از عوامل ناراحتي و خودخوري انسان است. با اين توضيح که اگر چنين احساسي زودگذر باشد، ناراحتي آن هم ديري نمي‌پايد و انسان از زير فشار آن خلاص مي‌شود. امّا همين احساس زودگذر اگر در روان انسان گره بخورد آن هم گرهي که گشودن آن محال يا بسيار مشکل و دشوار است در اين صورت خطراتي بزرگ در پي خواهد داشت.[2]

يکي از متخصّصان روانشناسي کودک در مقاله‌اي تحت عنوان «حقّ نام و تابعيت» مي‌نويسد: نام، بسيار بالاتر از يک برچسب و يا يک عنوان خاص است. نام، نشانة شخصيت و هستي جداگانه هر فردي است... در تحليلي که «اينياس سرسون» فيلسوف فرانسوي راجع به وظيفه اجتماعي نام به عمل آورده، اهميّت آن را در جوامع باستاني نشان داده است. او مي‌نويسد: کودک پيش از آن‌که اسمي براي او تعيين گردد، وجود ندارد. نام، هم نمودار


--------------------------------------------------

1. الکافي48:6، ح1، وسائل الشيعة 479:21، باب86، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. ر. ک: اسلام و حقوق کودک: 76 ـ 77.


(265)

شخصيت و استقلال فرد است و هم شخصيت و استقلال فردي به انسان مي‌بخشد... نام، نمودار و بخشنده نوع بسيار خاصي از هويت، به فرد انساني است. وقتي که نام يکي از اجداد کودک به وي داده مي‌شود، مثل اين است که به حيات نياي او نوعي دوام و استمرار بخشيده مي‌شود و يا اين‌که کودک به صورت نياي خودش در مي‌آيد.[1]

به هر صورت، نام‌هاي پست و ناشايست، باعث سرافکندگي است و تأثير آن در ايجاد عقده حقارت قابل انکار نيست. به همين جهت در نظام تربيتي اسلامي، انتخاب نام زيبا و داراي مضمون عالي از چنان اهميّتي برخوردار است که سفارش شده قبل از ولادت فرزند، نام نيکويي برايش انتخاب شود.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) مي‌فرمايد: فرزندانتان را قبل از ولادتشان نامگذاري کنيد و اگر نمي‌دانيد فرزندانتان پسر است و يا دختر، نامي برايش انتخاب کنيد که مشترک بين دختر و پسر باشد، زيرا بچّه‌اي که از شما سقط مي‌شود و برايش نام انتخاب ننموده‌ايد، آن‌گاه که با شما در روز قيامت ملاقات نمايد به پدرش مي‌گويد: چرا براي من نام ننهادي؟ مگر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نوه خود را پيش از تولّد، محسن نام ننهاده بود؟ «يقُولُ السَّقطُ لأَبيهِ: أَلاّ سَمَّيتَني وَ قَد سَمّي رَسُولُ اللهِ مُحسَناً قَبلَ أَن يولَدَ».[2]

انتخاب نام شايسته براي کودک از چنان اهميّتي برخوردار است که مستّحب است نوزاد پسر را تا روز هفتم محمّد بنامند، پس از آن اگر خواستند، نامش را تغيير دهند.[3]

امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: هيچ نوزادي براي ما متولّد نمي‌شود، مگر اين‌که نخست او را محمّد مي‌ناميم و پس از هفت روز اگر خواستيم نامش را تغيير مي‌دهيم و گرنه همان نام را بر او باقي مي‌گذاريم. «لا يُولَدُ لَنا وَلَدٌ سَمَّيناهُ مُحَمَّداً فَإِذا مَضَي سَبعَةُ أَيامٍ فَإِن شِئنَا غَيَّرنا وَ إلاّ تَرَکنا».[4]

از روايت استفاده مي‌شود اين امر از سيره عملي پيشوايان معصوم بوده است و سبب مي‌شود که از بدو تولّد، روح و روان کودک با نام بهترين مخلوق عالم هستي پيوند خورده


--------------------------------------------------

1. حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 146.

2. بحارالانوار128:101، باب الأسماء و الکني، ح6.

3. الروضة البهية443:5.

4. وسائل الشيعة 392:21، باب 24، من ابواب احکام الاولاد، ح1.


(266)

شود و کودک به تدريج احساس کند همان‌گونه که همنام او به بهترين فضيلت‌ها در عالم متلبّس شده و مأمور ويژه الهي بوده، او نيز بايد از فرامين و دستورات همنام خود در جهت کسب سعادت مادّي و معنوي سرمشق بگيرد. به دليل اهميّت نام‌گذاري و تأثير سوء نام ناپسند است که در روايات آمده است پيامبر(صلي الله عليه وآله) اين‌گونه نام‌ها را تغيير مي‌داد و نام‌هاي نيکو را جايگزين مي‌کردند، تعدادي از اين روايات را در صفحات قبل ذکر نموديم.

امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نام‌هاي زشت و نامناسب اشخاص و سرزمين‌ها را تغيير مي‌دادند. «أَنَّ رَسُولُ الله(صلي الله عليه وآله) کانَ يُغَيّرُ الأسماءَ القَبيحَةَ فِي الرَّجالِ وَ البُلدانِ».[1]

تعبير «کانَ يُغَيّرُ» دلالت دارد که اين امر شيوه‌اي مستمر در سيره عملي آن حضرت بوده است و نمونه‌هاي بسياري از آن در تاريخ و کتب روايي به چشم مي‌خورد.[2]

نکته‌اي مهم در نام‌گذاري نهفته است که نام هر کسي و هر معنايي که بر کودک گذاشته شود، ذکر مکرّر آن در طول زندگي، ياد و خاطره و ويژگي‌هاي آن شخص و آن معني در ذهن و روان کودک تأثير مي‌بخشد و پيوندهاي خاصّي بين آن دو ايجاد مي‌شود که در سعادت و شقاوت او بي تأثير نيست.[3]

لازم به ذکر است که بايد مراقب بود نام‌هايي که بر روي فرزندان مي‌گذاريم اين ظرفيت را داشته باشد که با سنين بالاتر نيز متناسب باشند. برخي از اسامي شايد در کودکي زيبا و خوشايند باشند، امّا در سال‌هاي جواني و بزرگ‌سالي و آن‌گاه که شخص، صاحب عنوان و مسئوليت اجتماعي مي‌گردد، آن اسامي، کودکانه و سبک مي‌نمايند و با صاحب اسم تناسب ندارند.

قرآن کريم مي‌فرمايد: يکديگر را مورد طعن و عيب جويي قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند ياد نکنيد. (لا تَلمِزُوا اَنفُسَکُم وَ لا تَنَابَزُوا بِالأَلقاَبِ).[4] اين آيه با صراحت، افراد


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 390:21، باب22، من ابواب احکام الاولاد، ح6.

2. ر. ک: کنز العمّال16: 590 ـ 591و596، اسد الغاية 76:3، 202:1.

3. ر. ک: حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 147.

4. سوره حجرات11:49.


(267)

بي‌بند و باري که بر ديگران القاب زشت بگذارند و از اين طريق آن‌ها را تحقير نمايند و شخصيّتشان را بکوبند مورد نکوهش قرار داده و از اين عمل نهي مي‌کند.

اطلاق آيه، شامل پدر و مادر و مربيّاني که براي فرزندان خود نام و لقب زشت و زننده و بي‌محتوي انتخاب مي‌کنند، نيز مي‌شود و بعيد نيست از اين آيه حرمت آن استفاده شود. و شايد به همين علّت است که ماده 20 قانون ثبت احوال مصوّب 18/10/1363 مقرّر مي‌دارد: «انتخاب نام‌هايي که موجب هتک حيثيت مقدّسات اسلامي مي‌گردد و هم‌چنين انتخاب عناوين و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن و نامتناسب با جنس، ممنوع است» و از آنجا که تشخيص مصاديق نام‌هاي ممنوع به‌ويژه براي مأمور ثبت احوال کار آساني نيست و مفاهيم کلّي مندرج در ماده 20 قانون ثبت احوال، مشکلاتي را در عمل پديد مي‌آورد تبصره 2 ماده مذکور مقرّر مي‌دارد: «تشخيص نام‌هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد».

13. ختنه نوزاد پسر

مستحب است نوزاد پسر را در روز هفتم تولّد، ختنه نمايند.[1] روايات بسياري بر اين امر دلالت دارد و در بعضي از آن‌ها حکمت آن نيز بيان گرديده است. به عنوان نمونه:

1ـ امام صادق(عليه السلام) از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) نقل مي‌کند که فرموده است: فرزندان‌تان را در روز هفتم طاهر نماييد (ختنه کنيد)، زيرا اين عمل براي نوزاد پاکيزه‌تر و در تسريع رشد و نموّ او مؤثرتر است. «طَهَّرُوا أَولادَکُم يومَ السّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطهَرُ وَ أَسرَعُ لِنَباتِ اللَّحمِ».[2]

2ـ همين مضمون را مسعدة بن صدقه از آن حضرت نقل نموده است.[3]

3ـ امير المؤمنين(عليه السلام) فرموده است: فرزندان خود را در روز هفتم ختنه کنيد و هيچ‌گاه گرما و سرما شما را از اين عمل باز ندارد، زيرا ختنه مايه طهارت و پاکي جسم است. «إِختَتِنُوا أَولادَکُم يومَ السّابِعِ وَ لا يمنَعکُم حَرٌ وَ لا بَردٌ فَإِنَّه طُهرٌ لِلجَسَدِ».[4]


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 521، النهاية: 502، شرائع الاسلام344:2، مسالک الأفهام402:8، جواهر الکلام260:31.

2. الکافي35:6، ح2.

3. همان: ح1.

4. تحف العقول: 119.


(268)

14. جواز تأخير ختنه تا زمان بلوغ

مشهور فقهاي اماميه قائل به عدم وجوب ختنه بر ولي مي‌باشند و دليل آن‌ها ظهور اخبار وارد شده در استحباب است. هم‌چنين اصل برائت ذمه ولي از وجوب مي‌باشد. افزون بر آن در بعضي از روايات با صراحت به اين امر اشاره شده است: مانند اين‌که علي بن يقطين در روايت صحيح از امام کاظم(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: ختنه نوزاد در روز هفتم سنّت است و تأخير آن نيز منعي ندارد. «قالَ: لِسَبعَةِ أَيامٍ مِنَ السُّنَّةِ... وَ إِن أُخَّرَ فَلا بَأسَ».[1]

15. وجوب ختنه بعد از بلوغ

در صورتي‌که طفل بالغ شود و قبل از تکليف، ختنه نشده باشد بر او واجب است خود را ختنه نمايد.[2]

اين حکم ميان فقها اجماعي است، بلکه از ضروريات مذهب و دين مي‌باشد.[3] رواياتي نيز بر آن دلالت دارند، به عنوان نمونه: امام باقر(عليه السلام) فرموده است: به ناچار بايد مرد ختنه گردد. «فَأَمّا الرَّجُلُ فَلابُدَّ مِنهُ».[4]

16. دعا در وقت ختنه

از امام صادق(عليه السلام) دعايي نقل شده که مستحب است در موقع ختنه کردن نوزاد خوانده شود، مضمون دعا چنين است: بارالها، اين فرمان تو و روش پيامبر توست ـ که درود تو بر او و خاندان او باد ـ و پيروي ما از تو و پيامبرت را، از ما خواسته‌اي و به آن حکم داده‌اي و اراده فرموده‌اي. خداوندا تو سوزش تيزي آهن را در ختنه و حجامت نمودن نوزاد قرار دادي و به او چشاندي از آن جهت که تو از من به من داناتري. پروردگارا او را از پليدي‌ها پاک گردان و عمرش را طولاني نما و درد و بيماري را از


--------------------------------------------------

1. الکافي 36:6، ح7، وسائل الشيعة 439:21، باب 54، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. النهاية: 502، السرائر647:2، شرائع الاسلام 344:2، مهذب الاحکام263:25، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 532.

3. کشف اللثام529:7، الحدائق الناضرة 55:25، جواهر الکلام31: 260 ـ 261.

4. وسائل الشيعة 437:21، باب 52، من ابواب احکام الاولاد، ح8.


(269)

جسم و جانش دور گردان، بي‌نيازي او را افزون و فقر و ناداري را از او دور ساز، تو آن مي‌داني که ما نمي‌دانيم.[1]

در لابه لاي اين دعا به برخي از فوايد ختنه کردن اشاره شده است که از جمله آن‌ها است: دوري از بيماري، درد و ناراحتي، سلامت از پليدي و ناپاکي و افزايش عمر. جملات: «وَزِد فِي عُمُرِهِ وَادفَعِ الآفاتِ عَن بَدَنِهِ وَ الأَوجاعَ عَن جِسمِهِ»[2] بر اين معني دلالت دارند.

در کتاب‌هاي پزشکي و غير آن نيز فوايدي بر ختنه کردن ذکر شده، به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

الف: با بريدن پوسته روي حشفه، ترشّحات مضّر چربي، حذف مي‌شود، زيرا جلد پوشاننده حشفه داراي چربي مخصوص است. در اين صورت امکان قضاي حاجت به سهولت و به آساني انجام مي‌گيرد و احتمال ايجاد عفونت در اين ناحيه کم‌تر مي‌گردد.

ب: با ختنه کردن امکان ايجاد سرطان عضو تناسلي کاهش مي‌يابد. درصد ابتلا به سرطان عضو تناسلي کساني که ختنه نشده‌اند، بسيار بالاتر است. در کتاب آسيب شناسي «رابينز» آمده است: سرطان آلت تناسلي در بين مسلمانان بسيار نادر است، زيرا آنان قطع جلدي روي حشفه را قبل از ده سالگي انجام مي‌دهند، امّا در مناطقي که اين قطع پوشش (ختنه) انجام نمي‌گيرد، به طور نسبي سرطان آلت تناسلي بسيار شايع است.

ج: در عين حال که ختنه يک تدبير بهداشتي براي جلوگيري از ابتلاء به بيماري‌هاي عفوني است، باعث تأمين کام‌جويي بيش‌تر در زندگي زناشويي آينده است.

د: هم‌چنين ختنه کودکان مانع از ابتلاي آنان به شب ادراري مي‌شود.[3]


--------------------------------------------------

1. همان: 444، باب 59، ح1.

2. همان: 444، باب59، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

3. نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 103 ـ 104، حقوق متقابل کودکان و ولي در اسلام: 165 ـ 166.


(270)

17. استحباب تبريک و تهنيت در تولّد نوزاد

يکي از مستحبات زمان تولّد، مژده ولادت فرزند است و نيز مستحب است براي خانواده مسلماني که خداوند به آن‌ها فرزندي عطا کرده است، تبريک و تهنيت گفته شود و براي فرزندان و والدين آن‌ها دعاي خير کنند.

قرآن کريم، بشارت دادن فرشتگان از جانب خداوند متعال به حضرت زکريا(عليه السلام) به هنگام ولادت حضرت يحيي(عليه السلام) را نقل نموده و مي‌فرمايد: فرشتگان به زکريا ندا دادند در حالي که او در محراب عبادت ايستاده بود و مشغول نماز بود که خداوند تو را بشارت به يحيي مي‌دهد. (فَنَادَتهُ المَلائِکَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُکَ ِبيَحيَي)[1].

خداوند متعال تولّد حضرت يحيي(عليه السلام) را بشارت مي‌دهد، در اين‌باره در سوره مريم آمده است: ‌اي زکريا ما تو را بشارت به پسري مي‌دهيم که نامش يحيي است که هم‌نام او پيش از اين نبوده است. (يا زَکَرِيّا إنّا نُبَشِّرُکَ بِغَُلامٍ اسمُهُ يَحيَي لَم نَجعَل لَهُ مِن قَبلُ سَمِيّا)[2].

هم‌چنين بشارت ولادت حضرت اسحاق، يعقوب[3] و عيسي(عليهم السلام) در قرآن نيز مطرح گرديده است. در روايات نيز به رعايت اين امر مستحبي سفارش شده، به عنوان نمونه:

حسين بن خالد مي‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم تهنيت تولّد نوزاد چگونه و در چه زماني انجام مي‌شود؟ فرمودند: هنگامي که حسن بن علي(عليه السلام) متولّد شد، جبرييل(عليه السلام) از آسمان فرود آمد و به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در روز هفتم تهنيت گفت... هم‌چنين هنگامي که امام حسين(عليه السلام) متولّد شدند، همين برنامه را تکرار نمود.[4]

در روايت ديگري امام صادق(عليه السلام) از امّ اَيمن نقل مي‌کند که گفته است: هنگامي که امام حسين(عليه السلام) از فاطمه زهرا(عليها السلام) متولّد شدند، پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) امر فرمودند: موي سر او را تراشيدند و به وزن آن نقره صدقه دادند آن‌گاه از طرف او عقيقه نمودند، سپس امّ اَيمن به


--------------------------------------------------

1. سوره آل عمران39:3.

2. سوره مريم7:19.

3. (وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ)، سوره هود 71:11.

4. وسائل الشيعة 432:21، باب 51، من ابواب احکام الاولاد، ح2.


(271)

او تهنيت عرض نمودند و او را در عباي رسول خدا پيچيدند. «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَحُلِقَ رَأسُهُ وَ تُصُدَّق بِوَزنِ شَعرِهِ فِضَّةٌ وَ عُقَّ عَنهُ ثُمَّ هَيأَتهُ أُمُّ أَيمَنَ وَ لَفَّتهُ فِي بُردِ رَسُولُ اللهِ».[1]

و در مورد بيان و کيفيت تهنيت نوزاد در نهج البلاغه آمده است: شخصي در حضور اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مردي که براي او پسري متولّد شده بود با اين جمله: «لِيهنئِکَ الفارِسُ، بر اسب سوار تو تهنيت باد» تبريک گفت. امام(عليه السلام) او را نهي فرمود و دستور دادند اين‌گونه تهنيت بگوييد، شکرگزار خدايي باش که او را به تو بخشيده و از آن حضرت در خواست کن اين بخشش برايت مبارک باشد و به جواني و توانايي برسد و خداوند کردار نيک را به وسيله او به تو روزي فرمايد. «قالَ: لاتَقُل ذلِکَ وَ لکِن قُل: شَکَرتَ الواهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِي المَوهُوبِ، وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقتَ بِرَّهُ».[2q]

18. اهميت سنّت تبريک تولّد نوزاد

موضوع تبريک و تهنيت در تولّد نوزاد هر چند در ظاهر امري ساده به نظر مي‌رسد، ولي با دقّت در آن مي‌توان به اهميّت آن پي برد، زيرا اين سنّت بدين معني است که اعضاي جامعه ديني در به رسميت شناختن انتساب فرزند به پدرش و آرزوي آينده‌اي پر برکت براي اين عضو جديد جامعه اسلامي پيشگام باشند.

به تعبيري ديگر، بشارت و تبريک سبب استحکام روابط خانوادگي و اجتماعي است و به امّت اسلامي مي‌آموزد فرزندي که به دنيا آمده در نزد خداوند داراي مقام و ارزش است. بي‌ترديد رعايت اين امور براي فضا سازي تربيت عالي اخلاقي کودکان بسيار مؤثر و غير قابل انکار مي‌باشد.


--------------------------------------------------

1. مستدرک الوسائل 143:15، باب 32، ح6.

2. علامه جعفري, نهج البلاغة، حکمت1174:354، مستدرک الوسائل126:15، باب 13، ح3.


(272)

گفتار دوّم: رعايت حق کودک در نسب و هويت

1. مفهوم نسب در لغت، فقه و حقوق

نسب (بافتح نون و سين) مصدر است و در لغت به معني پيوستگي دو انسان به يکديگر، اصل، قرابت و خويشاوندي است.[1] و در زبان فارسي آن را نژاد[2] مي‌نامند.

و امّا در اصطلاح بعضي از فقها آن‌را اين‌گونه تعريف کرده‌اند: «نسب عبارت از منتهي شدن ولادت شخص به ديگري، مانند پدر و پسر و يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث است، مانند منتهي شدن دو برادر به پدر».[3]

به گفته بعضي از حقوقدانان: «نسب، امري است که به واسطه انعقاد نطفه از نزديکي زن و مرد به وجود مي‌آيد و از اين امر رابطه طبيعي و خوني بين طفل و آن دو نفر که يکي پدر و ديگري مادر باشد، موجود مي‌گردد».[4] و يا گفته‌اند: «نسب علاقه‌اي است بين دو نفر که به سبب تولّد يکي از آن‌ها از ديگري يا تولّدشان از شخص ثالثي حادث مي‌شود».[5]

لازم به ذکر است که مفهوم قرابت و آثار آن با مفهوم نسب و آثار آن، يکي نيستند چنان‌که هيچ يک از اين دو مفهوم به عمل «نزديکي» و «ولادت» وابسته نمي‌باشند. به اضافه نسب خود داراي انواع متفاوتي است، از قبيل نسب ناشي از زوجيت «مشروع»، نسب ناشي


--------------------------------------------------

1. مصباح المنير (2 ـ 1): 602، لسان العرب 175:6.

2. فرهنگ بزرگ سخن 7803:8.

3. جواهر الکلام 238:29، تراث شيخ الاعظم (الوصايا و المواريث): 177. موسوعة احکام الاطفال و ادلتها 9:3.

4. سيد حسن امامي، حقوق مدني 151:5.

5. محمد بروجردي عبده، کليات حقوق اسلامي: 280.


(273)

از نزديکي به شبهه، نسب ناشي از زنا، ناشي از لقاح مصنوعي و فرزند خواندگي و يا اين‌که هر يک از اين‌ها در وصف نسب، مشترک‌اند. تنها در وصف اعتبار شرعي و قانوني با يکديگر تمايز و تفاوت پيدا مي‌کنند.[1]

بنابراين براي روشن شدن بحث لازم است، نسب خاص را که مورد بحث در اين تحقيق است ـ از قرابت نسبي يا نسب عام، تفکيک و هر يک را جداگانه تعريف کنيم.

نسب عام يا قرابت نسبي عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفر که در اثر تولّد يکي از آن‌ها از ديگري يا تولّد هر دو از شخص ثالث به وجود آمده است.

نسب به معني خاص عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي بين دو نفر که در اثر تولّد يکي از صلب يا بطن ديگري به وجود آمده است، اين رابطه وقتي از جانب طفل مورد نظر قرار گرفته باشد، نام «نسب» را به خود مي‌گيرد و وقتي که از طرف پدر، مورد نظر واقع مي‌شود به نام «أُبوّت يا رابطه پدري» و وقتي که از جانب مادر، مورد توجّه قرار گيرد، به نام «رابطه مادري» ناميده مي‌شود.[2] نتيجه اين‌که، نسب به معني دوّم شامل خويشاوندان در خط اطراف، غير از پدر و مادر و فرزندان نمي‌گردد.[3]

به هر صورت، خويشاوندي و نسب داراي آثار و احکام متعدّدي مي‌باشد، از قبيل توارث، حرمت نکاح، حق ولايت و حضانت، حق نفقه و ديگر احکامي که شرح آن‌ها در اين بخش و بخش‌هاي ديگر اين تحقيق، خواهد آمد. از اين‌رو در صورتي که خويشاوندي و نسب کسي با ديگري مورد ترديد يا انکار قرار گيرد، ذي نفع مي‌تواند براي اثبات آن در دادگاه، اقامه دعوي نمايد. خويشاوندي مورد ترديد و انکار، ممکن است خويشاوندي مستقيم باشد، مانند خويشاوندي بين اولاد و پدر و مادر يا جدّ و جدّه و ممکن است خويشاوندي اطراف باشد، مانند خويشاوندي بين اعمام و اخوال و اولاد آن‌ها. اثبات خويشاوندي در هر يک از موارد بالا مبتني بر اثبات نسب مادري و يا پدري مي‌گردد که شرح آن‌ها خواهد آمد.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: باروري‌هاي پزشکي از ديدگاه فقه و حقوق: 312.

2. اسدالله امامي، حقوق خانواده2: 8 ـ 9، عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: 261.

3. ناصر کاتوزيان، دوره مقدّماتي حقوق مدني ـ خانواده: 322.


(274)

2. حق ثبت نسب

از جمله حقوق اوّليه کودک که بايد بعد از ولادت وي مورد توجّه والدين قرار گيرد، ثبت نسب اوست که به تعبير فارسي رايج اين زمان، آن را اخذ شناسنامه و سند ولادت و يا شناسايي حق تابعيّت خانوادگي فرزند، مي‌نامند. اين حق يکي از با اهميّت‌ترين حقوق کودک به حساب مي‌آيد، زيرا در آينده هويت و نسب او به وسيله آن شناخته مي‌شود. هم‌چنين از اختلاط انساب و تضييع ديگر حقوق وي جلوگيري به عمل مي‌آورد.

شناسايي افراد و احراز هويت آن‌ها مورد تأکيد خداوند متعال است و مي‌فرمايد: ‌اي مردم، ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را در شعبه‌ها و قبيله‌هاي مختلف قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنثَي وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبَاً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)[1].

جمله (لِتَعارَفُوا) به گفته بسياري از مفسّرين چنين معني مي‌شود: شما را به گونه‌اي آفريديم که بتواند بعضي از شما، نسب بعضي ديگر را بشناسد و همگان منتسب به پدر و اجداد خود باشند و به غير آن‌ها نسبت داده نشوند.[2]

و در حديث مفصّلي محمّد بن سنان از علي بن موسي الرضا(عليه السلام) نقل مي‌کند که در جواب مسائلي که از آن حضرت سؤال شده، نوشته‌اند: علّت اين‌که پدر مي‌تواند بدون اجازه فرزند در مال او تصرّف نمايد، امّا فرزند نمي‌تواند، آن است که خداوند فرزند را به پدر هديه نموده و مي‌فرمايد: به هر کس بخواهد دختر هديه مي‌کند و به هر کس بخواهد پسر و يا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را به آن‌ها مي‌دهد.[3] در ادامه آن حضرت مي‌فرمايد: فرزند منسوب به پدر است و به نام او خوانده مي‌شود، زيرا در قرآن آمده است: فرزندان را به نام پدرانشان بخوانيد که اين کار نزد خداوند عادلانه‌تر است. (أُدعُوهُم لأَبَائِهِم هُوَ اَقسَطُ عِنْدَ اللهِ)[4].[5]


--------------------------------------------------

1. سوره حجرات13:49.

2. التبيان في تفسير القرآن350:9، تفسير الصافي54:5، البحر المحيط في تفسير القرآن 435:5، تفسير بحر العلوم329:3.

3. (يهَبُ لِمَن يشاءُ إِناثاً وَ يهَبُ لِمَن يشاءُ الذُّکُورَ)، سوره شوري49:42.

4. سوره احزاب 5:33.

5. علل الشرائع 241:2، باب 302، وسائل الشيعة 266:17، باب 78، من ابواب ما يکتسب به، ح9.


(275)

جمله شريفه (أُدعُوهُم لأَبائِهِم) که امام(عليه السلام) به آن استدلال نموده به اين معني است: فرزندان را به پدرانشان نسبت دهيد.[1]

در دوران معاصر که مسافرت و مهاجرت افراد از شهري به شهر ديگر، بلکه از کشوري به ديگر ممالک، بسيار اتّفاق مي‌افتد. نسبت دادن فرزند به پدر و مادر در دراز مدّت و در سنين مختلف فقط با ثبت سند ولادت و اخذ شناسنامه امکان‌پذير است.

بنابراين به طور قطع مي‌توان ادّعا کرد که ثبت نسب، حقّي از حقوق کودک است که شارع مقّدس رعايت آن را بر والدين لازم شمرده است. البتّه از ناحيه ديگر، حق پدر نيز مي‌باشد، زيرا ولايت او با اين حقّ ثابت مي‌گردد. هم‌چنين حق مادر نيز به حساب مي‌آيد، زيرا به وسيله آن، حقوقي که بر فرزند دارد اثبات مي‌گردد و از او رفع تهمت زنا مي‌شود.

3. وجوب ثبت نسب نوزاد بر والدين

از نظر عرفي و حقوقي، اخذ شناسنامه و ثبت نسب نوزاد لازم است، زيرا عدم انجام آن موجب تضييع حقوق وي مي‌گردد. در آيات و روايات و نيز کلمات فقها به طور خاص از اين حق سخني به ميان نيامده است، ولي رعايت آن به طور کلّي که ممکن است با توجّه به مقتضيات زمان شکل آن تغيير يابد، مورد تأکيد قرار گرفته است. در اين‌باره علاوه بر آن‌چه ذکر شد، ادلّه ديگري نيز وجود دارد که ممکن است از آن‌ها استفاده شود که والدين و ديگر متوليان امور کودک، نسبت به رعايت اين حق ملزم مي‌باشند، از جمله:

1ـ ‌اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که بدهي مدّت‌دار «به خاطر وام و يا داد و ستد» به يکديگر پيدا کنيد آن را بنويسيد و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت «سندرا» در ميان شما بنويسد و کسي که توانايي نوشتن دارد نبايد از آن همان‌طور که خدا به او تعليم داده، خودداري کند. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَي أَجَلٍ مُّسَمًّي فَاکتُبُوهُ وَليَکتُب بينَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَ لا يَأبَ کاتِبٌ أَن يَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ)[2].


--------------------------------------------------

1. تفسير الصافي 164:4، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج 257:11، زبدة التفاسير 337:5، کنز الدقائق 101:8.

2. سوره بقره 282:2.


(276)

به فرموده برخي از مفسّرين، نزديک به بيست حکم از اين آيه استفاده مي‌شود که مربوط به اصول معاملات، مانند: بيع، رهن، دين و قرض و مانند اين‌ها مي‌باشد. اين اصول از قواعد کلّي داد و ستد و حقوق است که عقلا رعايت آن را لازم مي‌دانند و خداوند به وسيله وحي به پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) آن‌ها را بيان نموده است. مراعات آن‌ها موجب رفع تنازع و اختلاف بين افراد انسان و رسيدن حق به صاحبش مي‌گردد. هم‌چنين موجب مي‌شود مردم به اغراض خود برسند و اموالشان محفوظ بماند. در ادامه همين آيه، خداوند مي‌فرمايد: اين در نزد خدا به عدالت نزديک‌تر و براي شهادت مستقيم‌تر مي‌باشد. (ذلِکُم أَقسَطُ عِندَ اللهِ وَ أَقوَمُ لِلشَّهٰدَةِ).[1] يعني نوشتن احکامي که ذکر شد، روشن‌ترين راه به سوي ايجاد قسط و عدل است و در نزد خدا محبوب و نيک مي‌باشد. با انجام آن، شهادت به طور شايسته و صحيح اقامه و حفظ مي‌گردد و موجب مي‌شود شک و ترديد برداشته شود. اين امور مطلوب مردم است و نسبت به آن تمايل نشان مي‌دهند، بنابراين اوامر و نواهي که در آن به‌کار رفته جهت ارشاد به حکمي است که عقل انجام آن را لازم مي‌داند نه وجوب و الزام شرعي.[2]

شايد بتوان از ظاهر آيه استفاده کرد که نوشتن و شاهد گرفتن، اختصاص به دين (قرض) ندارد، بلکه امور مربوط به بيع، رهن و هر حقّي از حقوق، بايد نوشته شود. به همين جهت بعضي از مفسّرين معتقدند، مرجع ضمير در جمله (فَاکتُبُوهُ) حقّ است و يا دين[3] و از آن استفاده مي‌شود هر حقّ و دَيني را بايد نوشت، کوچک باشد و يا بزرگ.

خلاصه آن‌که، از قرائن مختلف استفاده مي‌شود، مقصود از امر به نوشتن دين، در اين آيه که ارشاد به مصلحت مي‌باشد، منع از تضييع حقوق است و اين‌که لازم است نگاشته گردد تا بدين وسيله رفع تنازع و اختلاف شود و صاحبان حق به حقوق خود برسند.

هم‌چنين جمله شريفه (ذلِکُم أَقسَطُ عِندَ اللهِ) با توجّه به معنايي که براي آن ذکر گرديد، اختصاص به آن‌چه در آيه ذکر شده ندارد، بلکه شامل هر چيز که در نزد


--------------------------------------------------

1. همان.

2. مواهب الرحمن في تفسير القرآن 403:4و410 ـ 411.

3. راوندي، فقه القرآن 378:1.


(277)

خداوند پسنديده است و مردم آن را طلب مي‌کنند و به آن تمايل نشان مي‌دهند، مي‌گردد. و نيز استفاده مي‌گردد نوشتن اين امور و شاهد گرفتن نسبت به آن، طريق بسوي تقوي و سبب اقامه قسط و عدل است. از جمله اين امور، ثبت نسب طفل و اخذ شناسنامه براي نوزاد است، زيرا بدين وسيله از تضييع حق کودک جلوگيري به عمل مي‌آيد و نسبش محفوظ مي‌ماند و ديگر نتايج پسنديده‌اي که مي‌تواند در آينده از آن‌ها بهره گيرد.

2ـ مادر و پدر حق ندارند به کودک ضرر بزنند. (لا تُضَارَّ والِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لا مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ).[1] مادر کودک، در اموري که مربوط به اوست، مانند: شير، غذا، حفاظت و نگهداري. هم‌چنين پدر در نفقه و ديگر تعهّداتي که نسبت به وي دارد نبايد به او ضرر بزنند.[2] بنابراين مفاد آيه مبارکه چنين مي‌شود: والدين بايد نسبت به امور اولاد خود عنايت داشته باشند، تا ضرري متوجّه آن‌ها نگردد. و چون عدم ثبت نسب و اخذ شناسنامه موجب ضرر کودک خواهد شد، بايد به انجام آن اقدام نمايند تا کودک متحمّل ضرر نشود.

3ـ از بعضي روايات استفاده مي‌گردد، هر چيز موجب از بين رفتن نسب و اختلاط آن شود منهي عنه است، مانند آن‌که: محمّد بن سنان از امام رضا(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: علّت اين‌که به قاذف[3] و کسي که شرب خمر نمايد هشتاد ضربه شلاّق مي‌زنند اين است که با قذف، ولد نفي مي‌گردد، نسل قطع مي‌شود و نسب از بين مي‌رود. «لأَنَّ فِي القَذفِ، نَفيَ الوَلَدِ وَ قَطعَ النَّسلِ وَ ذَهابَ النَّسَبِ».[4] تعليلي که در اين روايت آمده است، يعني از بين رفتن نسب، به گونه‌اي در عدم ثبت نسب و اخذ شناسنامه کودک، نيز جاري است.


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 233:2.

2. ر. ک: تفسير التبيان258:2، مجمع البيان114:2.

3. کسي که به ديگري بدون حجّت شرعي نسبت زنا يا لواط بدهد. مصباح المنير: 495، الروضة البهية 166:9، رياض المسائل31:16.

4. علل الشرائع 264:2، باب 335، وسائل الشيعة 176:28، باب 2 من ابواب حدّ القذف، ح4.


(278)

هم‌چنين امام زين العابدين(عليه السلام) مي‌فرمايد: از جمله حقوق فرزند آن است که پدر، او را از خود بداند و در آينده زندگي به خود منتسب نمايد، اعمالش نيک باشد و يا ناپسند. «وَ أَمّا حَقُّ وَلَدِکَ فَتَعلَمُ أَنَّهُ مِنکَ وَ مُضافٌ اِلَيکَ فِي عاجِلِ الدُّنيا بِخَيرِهِ وَ شَرَّهِ».[1]

بي‌گمان انتساب کودک و والدين در طول حياتشان مسجّل نمي‌گردد، مگر با ثبت ولادت و اخذ شناسنامه.

4. نتيجه

نتيجه آن‌که، ثبت نسب و گواهي ولادت براي نوزاد از نظر عرفي و حقوقي لازم است. موادّ 13، 14 و 15 قانون ثبت احوال، مأمور مربوط را ملزم به ثبت ولادت نوزاد نموده که مبناي شناسنامه قرار مي‌گيرد. از نظر حقوقي، شناسنامه سند رسمي است، زيرا نزد مأمور صالح دولت تنظيم مي‌شود[2] و وجوب شرعي آن نيز با استناد به ادّله‌اي که ذکر شد بعيد به نظر نمي‌رسد.

5. وجوب اقرار و اعتراف به نسب

از جمله حقوق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندي او اقرار و اعتراف نمايد و آن را از خود بداند و سرپرستي او را بپذيرد.

شيخ طوسي در اين‌باره مي‌نويسد: «هنگامي که فرزند از همسر مردي که زن، فراش[3] او بوده متولّد گرديد، لازم است به آن اقرار نمايد و نفي آن جايز نيست».[4]

هم‌چنين شهيد ثاني نگاشته است: «در صورتي که انتساب فرزند به زوج ممکن باشد، حکم مي‌شود که فرزند او است و نفي آن جايز نيست، اعمّ از اين‌که زنا از مادر تحقّق يافته


--------------------------------------------------

1. تحف العقول: 263.

2. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 41:2.

3. فراش در لغت به معني مفعول و چيزي که فرش قرار گرفته مي‌باشد و هر يک از زن و مرد فراش ديگري است. مصباح المنير: 468، لسان العرب 111:5، و مقصود فقها از فراش، معني کنايي آن است، يعني مردي که با نکاح شرعي، زني را به زوجيت خود در آورده است. المبسوط266:4، سيد بجنوردي، القواعد الفقهية 26:4.

4. النهاية: 505.


(279)

باشد و يا خير و اعمّ از اين‌که گمان نفي فرزند از زوج به استناد قرائن غير شرعي، وجود داشته باشد يا خير، زيرا مقتضاي ظواهر ادلّه شرعي، چنين است».[1]

عبارات بسياري از فقها نيز با اختلاف در تعبير مانند آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.[2] به هر حال پدر خانواده حقّ ندارد بدون دليل، فرزند را از خود نفي نمايد. اين کار از نظر شرع مقدّس اسلام عملي زشت و نکوهيده است و در برخي از مواقع حتّي موجب مجازات و تنبيه مدعي است، زيرا علاوه بر اين‌که حق فرزند مورد تعدّي و تجاوز قرار مي‌گيرد، نسبت به مادر فرزند نيز اتّهام و اهانتي بس سنگين متوجّه مي‌شود که امنيت و احترام محيط خانوادگي را خدشه دار مي‌سازد و کانون خانواده را در معرض آسيب جدّي قرار مي‌دهد.[3] از اين‌رو در متون فقهي، مسأله اثبات نسب فرزند و نهي از انکار نسب فرزند به پدر بسيار جدّي تلقّي شده و به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: هر مردي که فرزند خود را انکار کند در حالي که فرزند به او نگاه مي‌کند (به او علاقمند است) خداوند چنين مردي را از رحمت خويش محروم مي‌گرداند و در قيامت نزد همه آفريدگان از اوّلين و آخرين، رسوايش مي‌سازد. «... وَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَفَي نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ يَنظُرُ إِلَيهِ احتَجَبَ اللهُ عَنهُ وَ فَضَحَهُ عَلي رُؤُسِ الخَلائِقِ مِنَ الأَوَّلينَ وَ اَلَأَخِريِنَ».[4]

در حديث ديگري از آن حضرت نقل شده که فرموده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننمايد. «مِن حُقُوقِ الوَلَدِ عَلَي والِدِهِ أَن لا يَجْحَدَ نَسَبَهُ».[5]


--------------------------------------------------

1. مسالک الافهام 381:8.

2. تحرير الأحکام الشرعية 4: 15 ـ 16، کشف اللثام 532:7، جامع المدارک 443:4، جواهر الکلام222:31، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503.

3. نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 52، حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 113.

4. مستدرک الوسائل 440:15، ابواب اللعان، ح5، عوالي اللئالي العزيزية 418:3، باب اللعان، ح19.

5. کنز العمّال 473: 16، ح45512.


(280)

6. اثبات نسب در نکاح صحيح

در صورتي‌که انتساب طفل به پدر به هر دليل، مورد اختلاف و انکار[1] قرار گيرد با تحقّق امارة فراش و زوجيّت شرعي و شرايط آن، فرزند به پدر ملحق و منتسب مي‌گردد و آثار نسب بر آن مترتّب مي‌شود. در اين حکم بين فقهاي اماميّه اختلافي نيست.[2]

مرحوم سيد عاملي در اين‌باره مي‌نويسد: «اين مسأله در بين اصحاب «فقهاء اماميّه» اجماعي است که اگر فرزند از زن دائمي مردي متولّد شود در صورتي‌که شرايط الحاق داشته باشد به او ملحق و منتسب مي‌شود».[3] برخي ديگر از فقها نيز ادّعاي اجماع نموده‌اند.[4]

7. دليل ديدگاه فقيهان

مستند ديدگاه فقها علاوه بر اجماع که بدان اشاره رفت، حديث مشهور و معروفي است از نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) که فرموده است: فرزند از آن صاحب فراش مي‌باشد و براي کسي که به مادر او نسبت زنا دهد، سنگ است. «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».[5] اين حديث بين جميع فِرق و طوايف اسلامي مشهور است[6] و همگي بر مضمون آن اتّفاق نظر دارند.[7]

هم‌چنين در کلمات اهل بيت(عليهم السلام) در بسياري از موارد به آن استدلال شده، از جمله امير المؤمنين(عليه السلام) در جواب معاويه نوشتند: «امّا اعتراض شما نسبت به نفي ابن زياد


--------------------------------------------------

1. انکار نسبت فرزندان ممکن است به انگيزه‌هاي مختلف صورت پذيرد، از جمله محروم کردن فرزندان از ارث يا شانه خالي کردن از تعهدات ديگر و مسئوليت‌هاي پدر يا اختلاف خانوادگي و يا وجود امارات غير شرعي، مثل اين‌که مادر طفل، متهم به زنا و فرزند از نظر قيافه شبيه زاني باشد يا اين‌که فرزند با زاني از جهت گروه خوني توافق داشته باشد و از اين قبيل امور.

2. المقنعة: 537 ـ 538، السرائر657:2، شرائع الإسلام340:2، قواعد الأحکام98:3، کشف اللثام532:7.

3. نهاية المرام432:1.

4. جواهر الکلام 223:31، مسالک الأفهام391:8، الحدائق الناضرة 3:25، جامع المدارک 444:4.

5. الکافي491:5، ح3، مَن لا يحضر الفقيه327:4، في النوادر، ح5812، وسائل الشيعة 169:21، باب 56، من ابواب النکاح، ح1، سنن ابن ماجه497:2، ح2006 ـ 2007، صحيح البخاري 15:8، ح6765.

6. محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 23:4.

7. جواهر الکلام232:21.


(281)

(اين‌که براي او پدري ذکر نموده‌ام) پس بدان تنها من او را نفي ننموده‌ام، بلکه نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) او را نفي کرده، زيرا فرموده است: «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».[1]

فقها، اين حديث شريف را مدرک قاعده فقهي قرار داده‌اند با نام «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» و با استناد به آن، نسب مورد ترديد را اثبات مي‌نمايند و طريقه استدلال به آن بدين شرح است:

مقصود نبي اکرم(صلي الله عليه وآله) از ذکر اين روايت بيان حکم شرعي است نه اخبار از امر خارجي، يعني هر چند روايت به صورت جمله خبريه صادر شده وليکن در حقيقت انشاء است. افزون بر اين‌که اگر اين جمله را جمله خبريه قرار دهيم، چه بسا منطبق با واقع نباشد و فرزند با نطفه غير زوج منعقد شده باشد، به‌ويژه در آن زمان که عمل زنا شايع بوده و صدور کلام غير واقع از آن حضرت، امکان ندارد، زيرا معصوم است.

و از طرفي در علم بلاغت بيان شده که ذکر «الف و لام» در مبتدا، مفيد حصر و اختصاص است. بنابراين متفاهم عرفي از جمله اوّل روايت «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» چنين مي‌شود؛ فرزند اختصاص به زوج دارد و براي غير او حق و نصيبي در آن نيست.

در اين صورت از روايت استفاده مي‌گردد آن حضرت فراش (نکاح شرعي) را اماره معتبر شرعي در مقام تعيين نسب قرار داده و اثبات مي‌شود فرزند از صاحب فراش است و ديگران حق و نصيبي در آن ندارند.

از طرف ديگر ملاک و معيار اماره شرعي همانند اماره عرفي آن است که غالباً منطبق با واقع است، هر چند ممکن است در بعضي موارد چنين نباشد. هم‌چنين ملاک اماره شرعي آنست که قطع و يقين به انطباق آن با واقع يا خلاف واقع وجود نداشته باشد، زيرا در اين صورت راهي براي تعبّد باقي نمي‌ماند.

خلاصه اين‌که «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» اماره شرعي است، در مواردي که ترديد و شک وجود دارد که آيا فرزندي که با وجود نکاح شرعي متولّد شده، از زوج است يا خير؟

از آن‌چه گفته شد روشن گرديد، قرائن، امارات و ظنوني که از نظر شرعي داراي اعتبار نيست، مثل اين‌که فرزند از نظر قيافه شبيه زاني باشد، انطباق گروه خوني فرزند با


--------------------------------------------------

1. الخصال: 213، اواسط حديث35.


(282)

زاني، و عدم انطباق آن با زوج و ديگر اماراتي که عرف آن را معتبر مي‌داند، ولي شرع آن‌ها را معتبر ندانسته است، نمي‌تواند ملاک اثبات يا نفي نسب قرار گيرد.

بنابراين براي مسلمان جايز نيست، فرزندي که در فراش او متولّد شده را با ظّن و گمان از خود نفي کند هر چند نفي او با استناد به قرائن و امارات عرفي صورت پذيرد، البتّه اگر امارات غير شرعي موجب قطع و يقين شود که فرزند از فراش نيست، در اين صورت نفس قطع و يقين ملاک عمل قرار مي‌گيرد و نياز به تمسّک به اين قاعده نيست، زيرا اين قاعده در مقام ترديد و شک، اماره شرعي قرار داده شده است.

امّا در جمله دوّم روايت «وللعاهِرِ الحَجَر»، عاهر به معني زاني و حجر به معني سنگ است و کنايه از اين است ‌که بايد زاني را طرد نمود و دعواي او نسبت به فرزند مسموع نيست، همان‌گونه که بايد سگ را با سنگ از خود دور نمود.[1]

8. تعميم حکم در ازدواج موقّت

ظاهر و اطلاق کلمات بسياري از فقيهان بيانگر اين است که نکاح موقّت نيز مشمول قاعده فراش[2] مي‌باشد و برخي از فقها به اين تعميم تصريح نموده‌اند.

مرحوم فاضل مقداد در اين‌باره مي‌نويسد: «اين حکم اختصاص به فرزند زن دائم ندارد، فرزند زن متعه و نکاح غير دائم نيز مشمول اين حکم قرار مي‌گيرد».[3] برخي ديگر همانند علامه در تحرير[4] و ديگران[5] نيز به اين حکم تصريح نموده‌اند.

9. شرايط اثبات نسب

هرگاه نطفه طفل قبل از اجراي صيغه نکاح منعقد گردد و سپس زن و مرد با يکديگر ازدواج نمايند، طفل متولّد از آنان شرعي و قانوني نيست و نسب او ناشي از نکاح نخواهد


--------------------------------------------------

1. محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 27:4 الي 31، جواهر الکلام92:22، جامع المدارک 444:4.

2. النهاية: 505، المقنعة: 537، شرائع الإسلام 340:2، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503.

3. التنقيح الرائع 261:3.

4. تحرير الأحکام الشرعية 18:4.

5. الجامع للشرائع: 461، کشف اللثام537:7، رياض المسائل115:12.


(283)

بود، هر چند که آن طفل ولادتش در هنگام تحقّق زوجيت واقع شود و آنان طفل را از خود بدانند. اين حکم مورد اتّفاق فقها است.[1] روايت نبوي «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»[2] و ديگر روايات[3] بر آن دلالت دارند. بنابراين بحث اثبات نسب در فراش مربوط به مواردي است که نطفه طفل بعد از تحقّق نکاح شرعي منعقد شود و مورد اختلاف و ترديد قرار گيرد. در اين فرض براي اثبات نسب و الحاق فرزند به زوج شرايطي ذکر شده است:

شرط اوّل: انزال مني مرد و زن

عدّه‌اي از فقيهان معتقدند دخول[4] زوج به زوجه در اثبات نسب و الحاق فرزند به وي شرط است.[5] آنان براي اثبات نظريّه خود به اجماع[6] فقها در اين زمينه و ديگر ادلّه‌اي که همگي مورد خدشه[7] قرار مي‌گيرد، استناد نموده‌اند. برخي ديگر امکان نزديکي و مجامعت را شرط الحاق فرزند به زوج دانسته‌اند.[8] ظاهراً دليل اين نظريّه نيز اجماع است که ثابت نيست.

ليکن همان‌گونه که برخي از فقها[9] به‌ويژه بعضي از اعلام معاصرين[10] اظهار نظر نموده‌اند فقط انزال منيّ مرد و ورود آن به رحم زوجه، شرط الحاق فرزند به زوج مي‌باشد، هر چند دخول به معني کنايي آن صورت نپذيرفته باشد.

آيةالله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «در الحاق فرزند به زوج، انزال شرط است، اعمّ از اين‌که دخول صورت پذيرفته باشد يا خير و اعمّ از اين‌که انزال در آلت زن باشد يا در حوالي آن، با اين احتمال که رحم آن‌را جذب نمايد يا به هر وسيله ممکن مانند: وسايل پزشکي


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام31: 236 ـ 237.

2. الکافي 5: 491 ـ 492، ح2 ـ 3.

3. همان.

4. کلمه دخول کنايه از مجامعت و پنهان شدن آلت ذکور به مقدار حَشفه در قُبُل و يا در دُبُر زن مي‌باشد.

5. النهاية: 506، المقنعة: 537، السرائر 657:2، نهاية المرام227:2، شرائع الإسلام340:2.

6. جواهر الکلام229:31، رياض المسائل 115:12، الحدائق الناضرة 3:25.

7. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلتها 32:3 ـ 36.

8. المبسوط266:4، الجامع للشرائع: 461، ملاذ الأخيار348:13.

9. الحدائق الناضرة 4:25، جواهر الکلام 48:34، جامع المدارک 444:4، الروضة البهية 432:5.

10. تحرير الوسيلة 307:2، سيد ابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين282:2.


(284)

اين زمان، مني مرد در رحم زن داخل شود. وي در ادامه مي‌نويسد: انعقاد نطفه به اين صورت (دخول مني مرد در رحم زن با وسايل پزشکي روز) به طور متواتر نقل شده است».[1]

ادلّه فقهي اين ديدگاه

1ـ عموم حديث «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»،[2] زيرا لازمه فراش قرار گرفتن زن براي مرد، انزال است و اين‌که مني مرد در رحم زن وارد شده باشد.[3]

2ـ در روايت صحيحه، اسماعيل بن بزيع مي‌گويد: شخصي از علي بن موسي الرضا(عليه السلام) در حالي‌که من مي‌شنيدم، سؤال کرد: مردي زني را با عقد موقّت به نکاح خود در آورده و با او شرط کرده فرزند نخواهد، ولي زن صاحب فرزند شده و مرد آن را انکار مي‌نمايد و بر انکار خود پافشاري دارد، حضرت در حالي‌که پيدا بود انکار مرد را نکوهيده مي‌داند، دوبار فرمود: چگونه انکار مي‌نمايد، اين عمل نکوهش بزرگ در پي دارد. «وَ قالَ: يَجْحَدُ! وَ کَيفَ يَجْحَدُ؟ إِعظامَاً لِذلِکَ».[4]

چون تولّد فرزند با انزال مني مرد در اطراف آلت زن، امکان‌پذير است، بنابراين از اين روايت مي‌توان استفاده نمود در الحاق فرزند به زوج، انزال مني کافي است.

3ـ ابن ابي عمير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: مني مربوط به مرد است هر کجا که بخواهد آن را قرار مي‌دهد، البتّه اگر زن حامله شد و فرزند آورد مرد حق ندارد آن را انکار نمايد، سپس آن حضرت شديداً انکار مرد را تقبيح نمودند. «اَلمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يضَعُهُ حَيثُ يشاءُ إِلاّ أَنَّهُ إِذا جاءَ وَلَدٌ لَم يُنکِرهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنکارِ الوَلَدِ».[5]

بي‌گمان اطلاق اين روايت شامل مسأله مورد بحث مي‌گردد و از آن استفاده مي‌شود مرد حق انکار فرزندي را که از همسر او متولّد شده، ندارد، اعمّ از اين‌که انعقاد نطفه با دخول باشد يا اين‌که انزال در اطراف رحم شده باشد و رحم آن را جذب نموده باشد.


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503 ـ 504.

2. وسائل الشيعة169:21، باب56، من ابواب النکاح، ح1.

3. ر. ک: تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 504و506.

4. وسائل الشيعة 69:21، باب33، من ابواب المتعه، ح2.

5. همان،ح5.


(285)

4ـ روايات ديگري نيز بدين‌گونه که توضيح داده شده مي‌تواند مستند اين نظريّه قرار گيرد.[1]

5ـ به ضرورت ثابت شده و بسيار اتفاق افتاده است که با انزال مني در اطراف رحم زن و جذب آن به داخل رحم و يا انتقال آن به وسيله وسايل پزشکي مستحدث، زن حامله مي‌گردد. اين مسأله قطعي و غير قابل انکار است.

شرط دوّم: سپري شدن اقّل مدّت حمل

در ميان فقها اجماعي است که در الحاق فرزند به زوج لازم است تولّد طفل شش ماه پس از نزديکي مرد با زن باشد و نيز اجماعي است که اقّل مدّت حمل در طفل کامل الخلقه که زنده متولّد شود، شش ماه است.[2]

سيد مرتضي در اين خصوص نگاشته است: «کمترين مدّت زمان حمل در نزد ما شش ماه است، فقهاي اماميّه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. در اين‌باره از فقهاي اهل سنّت نيز مخالفتي نقل نشده است».[3]

هم‌چنين شهيد ثاني آورده است: در بين علماي اسلام اجماعي است که کمترين زماني که ممکن است انسان زنده، کامل الخلقه متولّد شود از زمان نزديکي تا وقت ولادت، شش ماه است.[4]

ادلّه اين ديدگاه

1ـ اجماع و اتّفاق فقها، هم‌چنان‌که ذکر شد.

2ـ خداوند مي‌فرمايد: دوران حمل طفل و از شير باز گرفتنش سي ماه است. (وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً)[5].


--------------------------------------------------

1. همان: ح2و6، 379:21، باب 16، من ابواب احکام الاولاد، ح1 ـ 2.

2. ر. ک: المقنعة: 539، النهاية: 505، شرائع الإسلام340:2، السرائر657:2، جواهر الکلام224:31.

3. سيد مرتضي، رسائل 192:1.

4. مسالک الأفهام 373:8.

5. سوره احقاف 15:46.


(286)

در آيه ديگري آمده است، جدا کردن کودک از شير، مي‌تواند در خلال دو سال باشد، (وَ فِصالُهُ فِي عَامَينِ)[1]. اگر دو سال (بيست و چهار ماه) از سي ماه که در آيه قبل براي حمل و فصال تعيين گرديده، کسر گردد، شش ماه باقي مي‌ماند و مدّعا ثابت مي‌گردد، زيرا شش ماه به اجماع فقها، بالاترين مدّت حاملگي زنان نيست، بنابراين بايد اقّل مدّت باشد.[2]

3ـ اخبار مستفيضه بلکه متواتره نيز بر اين حکم دلالت دارد. مانند آن‌که شيخ صدوق از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده که فرموده است: کمترين مدّت حمل شش ماه است. «أَدني ما تَحمِلُ المَرأَةُ لِسِتَّةِ أَشهُرٍ».[3]

هم‌چنين شيخ طوسي در تهذيب از جميل بن صالح و او از امام صادق و يا امام باقر(عليهما السلام) نقل نموده که از آن حضرت در مورد زني که در زمان عدّه طلاق به ازدواج ديگري در آمده سؤال شد؟ حضرت جواب فرمود: بايد از او جدا شود و يک عدّه طلاق نسبت به زوج دوّم و اوّل کافي است و اگر از او فرزندي متولّد شد و از زمان نزديکي زن با زوج دوّم، شش ماه و يا بيش‌تر بگذرد، فرزند از زوج دوّم است، ولي اگر کم‌تر از شش ماه گذشته باشد از زوج اوّل است. «قالَ... فَإِن جائَت بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشهُرٍ أَو اَکثَرَ فَهُوَ لِلأَخِيرِ وَ إِن جائَت بِوَلَدٍ لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشهُرٍ فَهُوَ لِلأَوَّلِ».[4] روايات ديگري نيز در اين‌باره وجود دارد.[5]

شرط سوّم: سپري نشدن بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل

در اثبات نسب با فراش، بايد از زمان نزديکي و انعقاد نطفه تا زمان تولّد کودک بيش از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد. قبل از بيان اين شرط، ذکر دو نکته ضروري به نظر مي‌رسد:


--------------------------------------------------

1. سوره لقمان 14:31.

2. ر. ک: الحدائق الناضرة 5:25.

3. وسائل الشيعة 384:21، باب 17، من ابواب احکام الاولاد، ح15.

4. همان: 383، ح13.

5. همان: ح1و8.


(287)

1ـ بحث در اين شرط مربوط به مواردي است که وضع حمل به طور عادي و طبيعي انجام شود، امّا اگر به واسطه عللي به تأخير بيفتد در آن صورت بحث از اين شرط بي‌فايده است، زيرا يقين به گذشت بيش‌تر از مدّت حمل پيدا مي‌شود.

2ـ مبدأ زمان حمل بر طبق نظريّه‌اي است که در بحث پيشين اختيار گرديد که آيا مقصود از دخول، معني کنايي آن است يا امکان نزديکي و يا انزال؟ به هر صورت اصل اين شرط مورد اتّفاق است هر چند تعيين زمان حداکثر حمل بين فقهاي اماميّه اختلاف است و نظرياتي ابراز گرديده است.

الف: حداکثر مدّت حمل

ديدگاه مشهور ميان فقيهان، که بسياري از فقها، اعمّ از متقدّمين[1] تا معاصرين[2] آن را پذيرفته‌اند اين است ‌که حدّ اکثر مدّت حمل نه ماه است و مستند آن، روايات است، مانند:

1ـ عبدالرحمن سيابه مي‌گويد از امام باقر(عليه السلام) در مورد حداکثر مدّت حمل سؤال کردم؟ زيرا شنيده بودم بعضي از اهل تسنّن آن‌را دو سال مي‌دانند، حضرت فرمود: دروغ است. حداکثر مدّت حمل نه ماه است و لحظه‌اي بر اين مدّت افزوده نمي‌شود و اگر يک ساعت افزايش يابد قبل از اين‌که طفل از رحم مادر خارج شود مادرش کشته مي‌شود. «فَقالَ: کَذَبُوا أَقصَي مُدَّةِ الحَملَ تِسعَةُ أَشهُرٍ وَ لا يزيدُ لَحظَةً وَ لَو زادَ ساعَةً [لحظة] لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبلَ أَن يَخرُجَ».[3]

اين روايت از نظر سند، ضعيف است و هر چند دلالت آن روشن است، ولي به گفته بعضي از فقها تأمّل در آن، خلاف نظر مشهور را اثبات مي‌نمايد و مقصود نه ماه پس از ولوج روح در جنين است، چرا که در آن هنگام جنين را طفل مي‌نامند و رشد و نمّو او از آن زمان آغاز مي‌شود و قبل از آن، نطفه و علقه و مضغه مي‌نامند و نمّوي ندارد.


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 539، النهاية: 505، السرائر 657:2و660، کشف اللثام533:7، رياض المسائل104:12.

2. مهذّب الأحکام238:25، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 513.

3. وسائل الشيعة 380:21، باب 17، من ابواب احکام الاولاد، ح3.


(288)

با توجّه به اين معني است که مناسب است گفته شود اگر طفل يک ساعت بيش‌تر از نه ماه در رحم بماند او را مي‌کشد، زيرا در صورتي که علقه و مضغه است و نمّوي ندارد، بي‌ترديد اگر ساعت‌ها هم در رحم بماند موجب قتل مادرش نمي‌گردد.[1]

2ـ از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده که فرموده است، اطفالي که شش ماه يا هفت ماه و يا نه ماه در رحم مادر باشند بعد از تولّد باقي مي‌مانند ولي اگر طفل هشت ماه در رحم مادر باقي بماند، نميتواند به زندگي خود ادامه دهد. «يَعيشُ الوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشهُرٍ وَ لِسَبعَةِ أَشهُرٍ وَ لِتِسعَةِ أَشهُرٍ وَ لا يَعيشُ لِثَمانِيةِ أَشهُرٍ».[2]

اگر اين روايت در مقام بيان تعيين زندگي طفل در رحم مادر باشد از آن استفاده مي‌شود حداکثر مدّت حمل نه ماه است. ولي همان‌گونه که بعضي از اساتيد اظهار نظر نموده‌اند، در مقام بيان زندگي طفل بعد از وضع حمل است و عبارت آن اخباري است، (خبر دادن) به اين‌که بعد از اين مدّت، طفل زنده مي‌ماند يا خير؟ ولي ممکن است حداکثر مدّت حمل نيز از اطلاق مقامي آن استفاده گردد.[3]

3ـ در روايت صحيح، عبد الرحمن حجّاج مي‌گويد: از ابا ابراهيم (موسي بن جعفر(عليه السلام)) شنيدم که مي‌فرمود: اگر مردي زن خود را طلاق دهد در حالي‌که زن مدّعي است حامله مي‌باشد، اگر بعد از نه ماه فرزند متولّد گرديد اين زمان پايان عدّة طلاق است و اگر زن، مدّعي حامله بودن نيست بايد سه ماه عدّه نگه دارد سپس از شوهر جدا شود. «يقُولُ: إِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ فَادَّعَت حَبَلاً انتَظَرَ بِها تِسعَةَ أَشهُرٍ فَإِن وَلَدَت وَ إِلاّ اعتَدَّت ثَلاثَةَ أَشهُرٍ ثُمَّ قَد بانَت مِنهُ».[4]

اين روايت به صراحت دلالت دارد؛ با ادّعاي حاملگي از طرف زن، بايد نه ماه منتظر بود. بنابراين بايد حداکثر مدّت حمل نه ماه باشد، زيرا اگر غير از اين بود مي‌بايد امام(عليه السلام) آن را بيان نمايد، چون فرض بر اين است که در مقام بيان حکم
--------------------------------------------------

1. شيخ محمد علي اراکي، کتاب النکاح: 755.

2. وسائل الشيعة 380:21، باب17، من ابواب احکام الاولاد، ح2.

3. موسوعة احکام الأطفال و ادلتها 47:3.

4. الکافي 101:6، باب المسترابة بالحبل، ح1، تهذيب الأحکام 129:8، ح444.


(289)

است.[1] آيةالله فاضل لنکراني معتقد است ظهور روايت در اين‌که حداکثر مدّت حمل نُه ماه است قابل انکار نيست.[2]

در اين‌باره به روايات[3] ديگري نيز استناد شده که از نظر سند ضعيف مي‌باشند و در ادامه بيان مي‌شود که روايت صحيح عبد الرحمن بن حجّاج مي‌تواند مستند نظريّه‌اي که مي‌گويد حداکثر مدّت حمل يک سال است، قرار گيرد.

لازم به ياد‌آوري است، مقصود فقيهان از نه ماه، حدّ متعارف عرفي است؛ به اين معني که ممکن است چند ساعت بلکه چند روز کم و زياد شود و دقّت‌هاي عقلي مورد نظر نيست. چرا که رواياتي که دلالت دارد مدّت حمل لحظه‌اي از نه ماه زيادتر نمي‌شود، در مقابل نظرياتي که حداکثر مدّت حمل را دو سال و يا بيش‌تر مي‌دانند، صادر شده است.[4]

ب: حداکثر مدّت حمل ده ماه است

عدّه‌اي از فقها مانند محقّق در شرائع[5] و علامه در قواعد و کتب ديگرش[6] و برخي ديگر[7] اين نظريّه را پذيرفته‌ و براي اثبات آن به عموم قاعده «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» استدلال کرده‌اند، زيرا به مقتضاي آن قاعده، بايد فرزند ملحق به فراش (زوج) گردد، هر چند حمل از نه ماه تجاوز نمايد. هم‌چنين به اصل عدم تولّد نوزاد از زنا و شبهه، و وقوع تولّد در ماه دهم استدلال شده است، زيرا در مواردي طفل در ماه دهم از نزديکي مرد و زن متولّد شده و بهترين دليل بر وجود چيزي، وقوع آن است.[8]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: الحدائق الناضرة 8:25.

2. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 509.

3. الکافي 102:6، ح4و15: ح5، تهذيب الأحکام 129:8، ح447، وسائل الشيعة 224:22، باب 25، من ابواب العدد، ح4.

4. ر. ک: المهذّب الاحکام239:25.

5. شرائع الاسلام340:2.

6. قواعد الأحکام98:3، ارشاد الأذهان38:2، تحرير الأحکام الشرعية 15:4.

7. التنقيح الرائع 263:3، کشف الرموز195:2.

8. التنقيح الرائع 263:3.


(290)

ليکن، اين ادلّه مورد خدشه قرار گرفته است، زيرا عموم قاعده فراش مي‌تواند مستند نظريّه‌اي که مي‌گويد حداکثر مدّت حمل يک سال است، نيز قرار گيرد. هم‌چنين اصل در موردي مي‌تواند دليل قرار داده شود که دليل ديگري نباشد و در ادامه خواهد آمد که در اين جا دليل بر خلاف اصل وجود دارد، گذشته از آن، اجراي اصل به نحوي که بيان گرديد مثبِت است و نمي‌تواند حجّت شرعي قرار گيرد. به بيان ديگر، اصل عدم زنا نمي‌تواند حداکثر مدّت حمل را ثابت نمايد.[1]

امّا اين مدّعا که تولّد نوزاد در ماه دهم واقع شده، چه بسا به خاطر اشتباهاتي است که صورت پذيرفته و به گفته مرحوم شهيد ثاني، اين استدلال شباهت به استحسان دارد و نمي‌تواند دليل حکم شرعي قرار گيرد.[2]

ج: حداکثر مدّت حمل يک سال است

عدّه‌اي از فقها مانند سيد مرتضي[3] و حلبي[4] و ابن سعيد[5] و ابن زهره[6] از متقدّمين، حداکثر مدّت حمل را يک سال دانسته‌اند. علامه حلّي در کتاب مختلف[7] نيز به اين نظريّه تمايل نشان داده و نيز سيد عاملي در نهاية المرام[8] و شهيد ثاني در مسالک[9]، اين قول را اقرب به صواب دانسته‌اند. در بين فقهاي معاصر نيز امام خميني[10] و آيةالله خويي[11] و نيز آيةالله خوانساري[12] اين ديدگاه را پذيرفته‌اند.


--------------------------------------------------

1. موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 51:3.

2. مسالک الأفهام 377:8.

3. الانتصار: 345.

4. الکافي في الفقه: 314.

5. الجامع للشرائع: 461.

6. غنية النزوع: 387:1.

7. مختلف الشيعة 316:7.

8. نهاية المرام 96:2و1: 433 ـ 434.

9. مسالک الأفهام 376:8.

10. تحرير الوسيلة 307:2، مسألة1.

11. منهاج الصالحين282:2.

12. جامع المدارک447:4.


(291)

به نظر ما اين نظريه در ميان ديدگاه‌هاي مطرح شده، وجيه‌تر است. نظريه پزشکي جديد نيز آن را تأييد و بر اثبات آن استدلال نموده است.[1] ادلّه پسنديده‌تر بودن آن عبارتند از:

1ـ عموم روايت نبوي «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ». اين روايت اقتضا دارد، فرزند ملحق به فراش (زوج) گردد، هر چند يک سال از زمان نزديکي مرد با زن گذشته باشد.

2ـ روايات، از جمله روايت صحيح عبدالرحمن بن حجاج. در اين روايت امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: اگر مردي زن خود را طلاق دهد در حالي‌که زن، مدّعي حمل است بايد نه ماه منتظر بماند، اگر فرزند متولّد شد، عدّه تمام مي‌شود، در غير اين صورت بايد سه ماه ديگر نيز بر تعداد ماه‌هايي که عدّه نگه داشته، بيفزايد سپس از شوهر جدا شود و عدّه‌اش تمام مي‌گردد.[2] روايات ديگري نيز به همين مضمون نقل شده که پيش‌تر بدان اشاره شد.

مرحوم شهيد ثاني بعد از ذکر اين روايات مي‌گويد: «روايت صحيح عبد الرحمن بن حجّاج دليل است بر اين‌که ممکن است حداکثر مدّت حمل به يک سال برسد هر چند غالباً نه ماه است. به همين جهت امام(عليه السلام) دستور فرموده است، در صورتي‌که بعد از نه ماه فرزند متولّد نشد، بايد زن مطلّقه سه ماه ديگر احتياطاً صبر کند، زيرا احتمال وضع حمل بعد از يک سال وجود دارد. اين روايت روشن‌ترين دليل است بر اين‌که حداکثر مدّت حمل ممکن است يک سال باشد و از نظر سند قوي است، زيرا با اسانيد مختلف ذکر شده است».

وي در ادامه مي‌افزايد: «هيچ دليل معتبري که اثبات نمايد حداکثر مدّت حمل کم‌تر از يک سال است، وارد نشده است. بنابراين استصحاب حکم اين روايت و نيز حکم قاعده فراش، مناسب‌ترين دليل اين نظريه مي‌باشد هر چند غالباً اين‌گونه نباشد». وي مي‌گويد: «موردي که زمان حمل يک سال به طول بيانجامد در زمان ما واقع شده


--------------------------------------------------

1. ر. ک: عمر بن محمّد بن ابراهيم غانم، احکام الجنين: 73 ـ 74، فتحيه مصطفي عطوي، الجهاض بين الشرع و القانون و الطب: 145 ـ 146، عمر سليمان عبدالله الأشقر، احکام المرأة الحامل: 95 ـ 96.

2. الکافي101:6، باب المسترابة بالحبل، ح1، وسائل الشيعة 223:22، باب 25، من ابواب العدد، ح1.


(292)

است». بنابراين بايد رواياتي که حداکثر مدّت حمل را نه ماه مي‌داند، حمل بر غالب نمود.[1] عبارت مرحوم سيد عاملي[2] و بعضي از اعلام فقهاي معاصر[3] در توجيه نظريّه اخير، شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.

10. شرايط تحقّق و اثبات نسب در حقوق

وجود و اثبات حق با هم رابطة نزديک دارند به‌ويژه در امور پنهاني که در ديدگاه عمومي رخ نمي‌دهد و تنها دو طرف دعوي از حقيقت آن آگاهي دارند، اين رابطه آشکارتر به چشم مي‌خورد. نسب نيز يکي از اين امور است؛ پاره‌اي از ارکان آن مانند: نکاح زن و مرد يا زايمان کودک از وقايع علني است که به آساني اثبات مي‌شود، ولي نزديکي بين زن و شوهر و به‌ويژه انحصار آن به شوهر در زمره اسرار زندگي است که حقوق به دشواري به آن دسترسي دارد و ناچار است دست به دامان اماره و ظاهر و فرض بزند.[4]

بدان جهت در صورتي که انتساب قانوني طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گيرد، به وسيله هر دليل که دلالت نمايد طفل از نطفه آن مرد و زني موجود شده که بين آنان در زمان انعقاد نطفه نکاح صحيح وجود داشته، قابل اثبات است.

مادة 1158 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «طفل متولّد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اين‌که از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد کم‌تر از شش ماه و بيش‌تر از ده ماه نگذشته باشد».

طبق اماره قانوني فراش که در ماده فوق بيان گرديده است، طفلي که نطفة او در دوران زوجيت منعقد گردد از آن شوهر شناخته مي‌شود، مشروط بر اين‌که:

الف: نزديکي بين زوجين واقع شده باشد. نزديکي جنسي به اعتبار اين‌که سبب انعقاد نطفه مي‌گردد، مبناي قاعدة فراش قرار گرفته است، ليکن به خودي خود


--------------------------------------------------

1. مسالک الأفهام8: 375 ـ 376.

2. نهاية المرام1: 434 ـ 435.

3. جامع المدارک447:4، شيخ محمّد علي اراکي، کتاب النکاح: 756و758.

4. ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 5:2.


(293)

نمي‌تواند دليل بر نسب قانوني قرار گيرد، زيرا در بعضي از موارد از اموري که موجب حمل زن گردد، نمي‌باشد.

ب: تولّد طفل پس از شش ماه از تاريخ نزديکي باشد. علّت ذکر اين شرط آن است که طفل در صورتي مي‌تواند در خارج از رحم به زندگي خود ادامه دهد که شش ماه يا بيش‌تر از انعقاد نطفة او گذشته باشد، ولي هرگاه کم‌تر از شش ماه از تاريخ انعقاد، طفل متولّد گردد، نمي‌تواند زندگي مستقل داشته باشد.

البتّه فرض ماده مذکور، در طفل کاملي است که مي‌تواند در خارج از رحم زندگي کند، زيرا شش ماه اقّل مدّت حمل در طفل کامل است. بنابراين چنان‌چه براي اثبات نسب طفلي که قبل از کمال سقط شود و مورد اختلاف قرار گيرد، نمي‌توان به مادّه فراش استناد جست.

ج: نگذشتن بيش از ده ماه از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد. علّت آن‌که ماده 1158 قانون مدني شرط تحقّق فراش را نگذشتن بيش از ده ماه از تاريخ نزديکي تا زمان تولّد قرار داده، اين است که جنين به طور طبيعي بيش از ده ماه از تاريخ انعقاد نطفه در رحم باقي نمي‌ماند.

اماره فراش در حقيقت مبتني بر دو امر است: يکي اين قاعده طبيعي که طفل متولّد بيش از شش ماه و کم‌تر از ده ماه از تاريخ نزديکي، منتسب به مردي است که نزديکي نموده است و ديگري قاعده اخلاقي که جريحه‌دار نکردن عفّت خانوادگي مي‌باشد، مگر آن‌که خلاف آن مسلّم گردد.[1]

11. آثار الحاق کودک به والدين

با تحقّق شرايط الحاق، کودک به زوج ملحق مي‌گردد و نفي آن جايز نيست، بلکه لازم است زوج به پدري خود براي اين کودک ملتزم گردد، هر چند ثابت شود مرد ديگري به فسق (زنا) با مادر طفل نزديکي نموده باشد، تا چه رسد به اين‌که متّهم به زنا شود، زيرا فرض بر اين است که کودک، فرزند تکويني و شرعي زوج است، پس بايد به او ملحق گردد و دليلي براي الحاق او به زاني وجود ندارد.


--------------------------------------------------

1. سيد حسن امامي، حقوق مدني 164:5 تا 167، با تغيير و تلخيص، ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 50:2.


(294)

فقها در اين حکم اتّفاق نظر دارند بلکه اين مسأله مورد تسالم[1] در بين آنان مي‌باشد. شهيد ثاني در اين‌باره مي‌نويسد: «در اين‌باره فرقي نيست که کودک از جهت قيافه و خلقت ظاهري و خُلق باطني شبيه زاني باشد و يا نباشد».[2]

دليل اين نظريّه اطلاق حديث شريف نبوي «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»[3] مي‌باشد که شرح آن پيش‌تر بيان شد. بعضي از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي نيز اين مسأله را به گونه‌اي که در فقه بيان گرديده، عنوان نموده‌اند.[4]

در حقيقت قاعده فراش دليل تعبّدي شرعي است و جعل آن بدين منظور است که با مسلّم نبودن انعقاد نطفه طفل از مرد اجنبي، نمي‌توان عفّت زناشويي و خانوادگي را متزلزل نمود و احترام نسب را جريحه‌دار ساخت. بنابراين بر طبق آن، تا زماني که بتوان طفل را ملحق به شوهر دانست، فرزند شوهر شناخته مي‌شود و نفي آن جايز نيست.

لازم به ياد‌آوري است، در اين مسأله بين نکاح دائم و منقطع فرق است. توضيح اين‌که، با تحقّق شرايط الحاق در هر دو نوع نکاح فرزند ملحق به زوج است و نفي آن جايز نيست، با اين تفاوت که در نکاح دائم، فرزند نفي نمي‌گردد، مگر با لعان،[5] ولي در نکاح منقطع بدون لعان کودک ظاهراً نفي مي‌گردد. آيةالله فاضل لنکراني[6] و برخي ديگر[7] به اين تفاوت تصريح نموده‌اند.

بايد دانست، علاوه بر حرمت نفي ولد بعد از اثبات نسب و الحاق طفل به والدين، آثار ديگري نيز مترتّب مي‌گردد، مانند:

1ـ حرمت نکاح با برخي خويشاوندان نسبي، سببي و رضاعي.


--------------------------------------------------

1. يعني نيازمند ارائه دليل نمي‌باشد. ر. ک: النهاية: 505، شرائع الإسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، رياض المسائل109:12.

2. مسالک الأفهام 380:8.

3. ر. ک: جواهر الکلام 232:31.

4. سيد حسن امامي، حقوقي مدني 161:5.

5. شرح مفهوم و شرايط لعان در آينده خواهد آمد.

6. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 515.

7. تحرير الوسيلة 308:2، مهذّب الاحکام240:25.


(295)

2ـ حضانت و نگهداري و تربيت اطفال.

3ـ ولايت قهري پدر و جدّ پدري.

4ـ الزام به انفاق، به اعتبار قرابت.

5ـ توارث بين طفل و پدر و مادر و خويشاوندان آن‌ها که شرح هر کدام از آن‌ها مجال بيشتري را مي‌طلبد و تحقيق در آن‌ها از مقصود اين کتاب خارج مي‌باشد، به علاوه برخي از اين عناوين پيش‌تر بحث شده و برخي ديگر در خلال مباحث آينده خواهد آمد.

12. چند فرع فقهي در ارتباط با نسب کودک

فرع اوّل:

اگر از تاريخ نزديکي زن با شوهر تا زمان تولّد طفل کم‌تر از شش ماه يا بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل (طبق نظريّه‌اي که در مباحث قبل اختيار گرديد) بگذرد و ثابت شود، با احتساب مدّت حمل و توجّه به اقّل و اکثر، طفل منتسب به مرد اجنبي (زاني) است، در اين صورت کودک از آنِ او خواهد بود و به نظر برخي از فقيهان مانند: شيخ طوسي[1]، شيخ مفيد[2] و بعضي ديگر[3]، براي زوج جايز است طفل را از خود نفي نمايد. در مقابل، بعضي ديگر مانند: ابن ادريس[4] و علامه[5] و محقّق حلّي[6] و ديگران[7]، معتقدند بر زوج واجب است او را از خود نفي نمايد. از معاصرين نيز امام خميني[8] و فاضل لنکراني[9] و سيد سبزواري[10] اين قول را پذيرفته‌اند.


--------------------------------------------------

1. النهاية: 505.

2. المقنعة: 538.

3. ابن برّاج، الهذّب338:2.

4. السرائر657:2.

5. تحرير الاحکام الشرعية 16:4، قواعد الاحکام98:3.

6. شرائع الإسلام341:2، مختصر النافع: 302.

7. مسالک الافهام378:8، الحدائق الناضرة12:25، جواهر الکلام231:31.

8. تحرير الوسيلة 444:2.

9. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 503.

10. مهذّب الاحکام240:25.


(296)

مرحوم علامه در توجيه اين نظريه مي‌گويد: «فرزند از زوج نيست و سکوت وي در نفي او، موجب مي‌شود به زوج ملحق شود و اعتراف نسب کودک به خودش محسوب مي‌گردد و چنين الحاق و اعترافي به اجماع فقها، حرام است».[1] فاضل اصفهاني هم ضمن اين‌که اين قول را به مشهور فقها نسبت مي‌دهد، مي‌گويد: «سکوت و عدم نفي زوج، الحاق و اعتراف نسب فرزند به اوست در حالي‌که شارع به مقتضاي حديث شريف «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» آن را نفي نموده است، بنابراين واجب است او را از خود نفي نمايد».[2]

فرع دوّم:

در صورتي که زن و مرد در انجام نزديکي و همبستر شدن با يکديگر اختلاف داشته باشند و زن مدّعي انجام آن است تا فرزند به مرد ملحق شود، ليکن زوج انکار مي‌نمايد، در اين صورت قول زوج مقدّم است و پذيرفته مي‌شود و بايد با قسم مدّعاي خود را اثبات نمايد.[3]

امّا اگر در دخول و نزديکي و نيز ولادت طفل توافق دارند و اختلاف در مدّت حمل باشد؛ به اين‌که شوهر مدّعي است که طفل کم‌تر از شش ماه از زمان نزديکي يا بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل متولّد شده و بر عکس، زن مدّعي است بعد از گذشت اقّل مدّت يا قبل از گذشت اکثر مدّت حمل متولّد گرديده است، در اين فرض از کلمات بعضي از فقها استفاده مي‌شود، گفتار زن مقدّم[4] است و مي‌تواند با قسم مدّعاي خود را اثبات نمايد. تحقيق بيش‌تر در اين‌باره در «موسوعة احکام الاطفال» آمده است.[5]

فرع سوّم:

اگر مردي زن خود را در حالي‌که با او نزديکي نموده است، طلاق دهد و زن بعد از عدّة طلاق با مرد ديگري ازدواج نمايد و طفلي از او متولّد گردد، در اين مسأله چند فرض متصوّر است:


--------------------------------------------------

1. مختلف الشيعة 317:7.

2. کشف اللّثام535:7.

3. ر. ک: شرائع الاسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، رياض المسائل109:12، جواهر الکلام231:31، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 517.

4. اللمعة الدمشقية 436:5، مسالک الافهام381:8، کشف اللّثام536:7، جواهر الکلام234:31.

5. موسوعة احکام الاطفال و ادّلتها3: 68 ـ 69.


(297)

1ـ در صورتي که امکان ملحق شدن طفل به زوج دوّم وجود نداشته باشد و امکان الحاق به زوج اوّل باشد. به عبارت ديگر، اماره فراش نسبت به شوهر اوّل موجود و نسبت به شوهر دوّم جاري نگردد، مانند آن‌که از تاريخ انحلال نکاح شوهر اوّل و نزديکي با او بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر دوّم و نزديکي با وي کم‌تر از شش ماه گذشته باشد. در اين فرض طفل ملحق به زوج اوّل است و ظاهراً در اين حکم بين فقها اختلافي نيست.[1] البته بعضي فرموده‌اند: نکاح زن با مرد دوّم نيز باطل مي‌گردد، زيرا معلوم مي‌گردد در ايام عدّه واقع شده است.[2]

2ـ عکس صورت اوّل؛ يعني فقط امکان الحاق به زوج دوّم وجود دارد و از تاريخ نزديکي زن با شوهر دوّم کم‌تر از شش ماه و بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر اوّل بيش از حداکثر مدّت حمل گذشته باشد، طفل ملحق به زوج دوّم است. در اين فرض نيز اختلافي بين فقها ديده نشده است.[3]

3ـ در صورتي که امکان الحاق طفل به هر يک از زوج اوّل و دوّم وجود داشته باشد، مانند آن‌که ولادت او پس از شش ماه از تاريخ نزديکي زن با شوهر دوّم و کم‌تر از حداکثر مدّت حمل با شوهر اوّل، گذشته باشد.

نظريّه مشهور ميان فقيهان اين است که طفل به زوج دوّم ملحق مي‌گردد و بسياري از فقها از متقدّمين[4] و متأخرين[5] و بعضي از معاصرين[6] بر طبق آن فتوي داده‌اند.

مستند اين نظريّه، روايات است، مانند آن‌که در روايت صحيحه، حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: در صورتي که مردي با کنيز خود نزديکي نموده و سپس او را آزاد سازد و او بعد از عدّه به نکاح ديگري در‌آيد، چنان‌چه بعد از پنج ماه طفل او متولّد گردد،


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 538، النهاية: 505، شرائع الإسلام341:2، قواعد الاحکام99:3، جواهر الکلام236:31.

2. مهذّب الاحکام243:25.

3. بنگريد مصادر و منابع قبل.

4. النهاية: 505، السرائر658:2، شرائع الإسلام341:2.

5. تحرير الاحکام الشرعية 16:4، رياض المسائل 112:12، جواهر الکلام236:31.

6. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 520، مهذّب الاحکام243:25.


(298)

اين طفل ملحق به صاحب اوّلش مي‌باشد، ولي اگر بعد از شش ماه از تاريخ ازدواج دوّم متولّد گردد، ملحق به زوج دوّم است. «وَ إِن وَضَعَت بَعدَ ما تَزَوَّجَت لِسِتَّةِ أَشهُرٍ فَإِنَّهُ لِزُوجِها الأَخِيرِ».[1]

به مقتضاي اطلاق اين روايت در صورتي که بعد از شش ماه از تاريخ ازدواج دوّم يا بيشتر، طفل متولّد گردد ملحق به زوج دوّم مي‌باشد، اعمّ از اين‌که امکان الحاق به زوج اوّل نيز باشد يا نباشد. روايات ديگري نيز به همين مضمون وارد شده است.[2]

در مقابل نظر مشهور، مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد: «در اين صورت بايد به حکم قرعه، حکم مسأله را مشخص نمود و هر کدام از دو زوج اسمش از قرعه خارج شد، طفل ملحق به اوست و بعد از آن نبايد آن را نفي نمايد».[3] علامه حلّي در قواعد اين نظريّه را محتمل دانسته[4] و از معاصرين، سيد خويي بر طبق آن فتوي داده است.[5]

4ـ در صورتي که الحاق طفل به هيچ کدام از زوج اوّل و دوّم ممکن نباشد. مانند آن‌که، بيش‌تر از حداکثر مدّت حمل يا کم‌تر از شش ماه از تاريخ ازدواج و نزديکي با زوج دوّم متولّد شود. در اين صورت از هر دو نفي مي‌گردد، زيرا مفروض اين است که امکان الحاق شرعي به هيچ کدام از آن‌ها وجود ندارد، بنابراين موضوع الحاق از بين مي‌رود. ظاهراً در اين فرض نيز بين فقها اختلافي نيست.[6]

در ماده 1160 قانون مدني نيز به فروع‌هاي اوّل تا سوّم اشاره شده و مقرّر مي‌دارد: «در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلي از او متولّد گردد، طفل به شوهري ملحق مي‌شود که مطابق موادّ قبل[7] الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوّم است، مگر آن‌که امارات قطعيّه بر خلاف آن دلالت کند».


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 380:21، باب 17، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. همان: 383، ح11 ـ 12 ـ 13.

3. المبسوط205:5.

4. قواعد الأحکام99:3.

5. موسوعة الامام الخويي199:32.

6. ر. ک: المبسوط205:5، جواهر الکلام236:31، تحرير الوسيلة 309:2، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 520.

7. مقصود، ماده 1158و1159 قانون مدني است که قبلاً بدان‌ها اشاره نموديم.