اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(2)

(419)

فصل شانزدهم
بزهکاري کودکان و تأديب آنها


(421)

گفتار اوّل: بزهکاري و مسئوليت کودک

در دين اسلام، حقوق کودک بزه کار در بالاترين سطح رعايت شده است، به‌گونه‌اي که عمل به دستورات آن در اين زمينه، اصلاح کودک و سالم‌سازي جامعه، را در پي خواهد داشت. مباحث فصل حاضر اين ادّعا را به روشني ثابت مي‌کند.

1. مفهوم بزهکاري اطفال

بزهکار واژه حقوقي است و در فرهنگ اصطلاحات جزايي آن را به معني مجرم و کسي که مرتکب جرم مي‌شود، معني کرده‌اند.[1] در فرهنگ مذهبي و فقهي نيز همين معني از آن اراده مي‌شود و به گفته بعضي از صاحب نظران در مسائل حقوقي، اين اصطلاح غالباً معادل جرم و به ويژه در ارتباط با جرايم ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان به کار مي‌رود. اينان معتقدند که بزهکاري مفهومي است جزايي و به عملي اطلاق مي‌گردد که قانون آن را مجرمانه مي‌داند، پس بزهکاري اطفال پديده‌اي اجتماعي و شامل مجموعه جرايم به وسيله کودکان و نوجوانان مي‌باشد.[2]


--------------------------------------------------

1. فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي: 97.

2. نابهنجاري و بزهکاري کودکان و نوجوانان: 21.


(422)

البتّه اين واژه در معناي غير حقوقي شامل رفتارهايي از قبيل مدرسه‌گريزي، فرار از کنترل والدين, و غيره استفاده مي‌گردد، در حالي که در يک فرد بالغ چنين افعالي مجرمانه تلقّي نمي‌شود.[1]

2. گسترش بزهکاري در بين کودکان

امروزه پديده بزهکاري اطفال و نوجوانان يکي از مشکلات بزرگ جوامع کنوني جهان است. اگر اين معضل در سال‌هاي گذشته ويژه کشور‌هاي پيشرفته صنعتي بوده، هم اکنون، اين پديده با توسعه صنعت و انتقال عوارض آن و گسترش شهر‌نشيني در دنيا، جهاني شده است.[2]

آمارهاي انتشار يافته نشان مي‌دهد که به رغم بهبود وضع زندگي و معيشتي، و ازدياد سريع مؤسسات و خدمات اجتماعي در اکثر کشورهاي جهان، جرايم ارتکابي اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بيشتري افزايش مي‌يابد.[3]

به گفته يکي از پژوهشگران: «مشکل بزهکاري اطفال پيچيده و جهاني شده است. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهند که تقريباً در تمام دنيا به استثناي ايالات متّحده نرخ بزهکاري اطفال در دهه 1990 افزايش يافته است در اروپاي غربي که يکي از مناطق معدودي است که داده‌هاي آماري آن موجود است، دستگيري کودکان بزه کار و بزهکاران کم سن و سال از نيمة دهه 1980 تا اواخر دهه1990 حدود 50 درصد افزايش يافته است. هم چنين از سال‌هاي 1995 ميزان بزهکاري کودکان در بسياري ازکشور‌هاي اروپاي شرقي و کشور‌هاي مشترک المنافع بيش از 30 درصد افزايش يافته است.[4]

جامعه ما نيز مانند بسياري از جوامع در حال توسعه، به ويژه با پيشرفت صنعت و هجوم فرهنگ غرب شاهد ازدياد کمّي و کيفي پديده بزهکاري اطفال گرديده است.[5]


--------------------------------------------------

1. همان: 17.

2. همان: 16.

3. هوشنگ شامبياني، بزهکاري اطفال و نوجوانان: 11.

4. شهلا معظمي، بزهکاري کودکان و نوجوانان: 34.

5. نابهنجاري و بزهکاري کودکان ونوجوانان: 32.


(423)

3. علل افزايش بزهکاري در بين کودکان و نوجوانان

پژوهش‌گران افزايش بزهکاري و خشونت در بين نوجوانان را ناشي از علل گوناگون دانسته‌اند، از جمله:

الف: عدّه‌اي آن را از ويژگي‌هاي جوامع متمدّن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتي که به سوي ترقّي و تکامل صنعتي و مادّي پيش مي‌رود، از معنويت دور شده و در نتيجه به تبهکاري و قانون‌شکني روي مي‌آورد.

ب: عدّه‌اي نيز ازدياد جرايم را محصول سستي اعتقادات ديني و مذهبي دانسته و معتقدند که علم، ايمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم مي‌سازد و‌آفاتي نظير خود پرستي، حبّ دنيا، يا دنيا زدگي، غفلت، تکبّر و خود‌برتر بيني سبب مي‌گردد که انسان از رشد و کمال باز ماند و در نتيجه به طرف بزهکاري سوق داده شود.[1]

ج: برخي ديگر فقر، افزايش موادّ مخدّر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را، از جمله علل افزايش بزهکاري مي‌دانند. فقر زاييده نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است و موجب مي‌‌گردد بيشترين ميزان خشونت از آن جوامعي باشد که بالاترين نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را دارا هستند.[2]

د: وضعيت نابسامان اقتصادي نيز در گسترش بزهکاري نوجوانان نقش دارد، ميزان بزهکاري ممکن است تحت تأثير وضعيت اقتصادي کشور قرار گيرد. فقدان فرصت‌هاي اقتصادي مشروع و قانوني ممکن است فرد را به سوي خشونت سوق دهد.[3]

هـ : مشکلات خانوادگي، شامل از هم پاشيدگي خانواده، انحراف و بزهکاري والدين يا يکي از اعضاي خانواده، سوء رفتار و بي‌توجّهي والدين نسبت به فرزندان، يکي ديگر از عوامل بزهکاري کودکان ونوجوانان دانسته شده است.


--------------------------------------------------

1. هوشنگ شامبياني، بزهکاري اطفال و نوجوانان: 14 ـ 13، به نقل از عبدالله نصري، مباني انسان‌شناسي در قرآن... انتقال به تعليم و تربيت اسلامي: 243.

2. شهلا معظمي، بزهکاري کودکان و نوجوانان: 30، به نقل از رفيع‌پور، توسعه و تضاد: 198 ـ 197 ـ 35.

3. همان: 31.


(424)

و: مسائل آموزشي، مانند عدم امکان استفاده از امکانات تحصيلي، ضعف و ناتواني در تحصيل، تحصيل در مدارس با کمترين امکانات، و ترک تحصيل از عواملي است که مي‌تواند موجب بزهکاري کودکان و نوجوانان شود.

ز: مهاجرت هم يکي ديگر از علل افزايش بزهکاري نوجوانان مهاجرت افراد و افزايش جمعيت نامتجانس در شهرهاست.[1]

ح: عدّه‌اي بر اين باورند که جنگ از علل اساسي ازدياد جرايم ارتکابي اطفال و نوجوانان است. به عنوان نمونه جنگ جهاني دوم باعث گرديد که در کليه کشور‌هاي درگير اعم از اين که فاتح جنگ بوده يا مغلوب دشمن شده‌اند، تعداد جرايم اطفال و نوجوانان را افزايش دهد. اسارت، خانه به دوشي، کار اجباري در پايگاه‌هاي دشمن، و فاصله عظيم بين توسعه مادّيات و کمبود معنويات، باعث تضادّ فکري اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشي از اين تضاد‌ها به عناوين مختلف با رفتار ضد اجتماعي، از قبيل جرايم مختلف، اخلال در نظم و آرامش اجتماعي، حالت بي‌قيدي، سرکشي، پرخاشگري، ترک خانواده، اعتياد و غيره را موجب گرديد.[2]

4. ميزان تأثير هر يک از علل ذکر شده

عواملي که ذکر شد هر يک به سهم خود مؤثر در بزهکاري کودکان مي‌باشد، ولي به نظر مي‌رسدً محيط خانواده در جامعه امروز و برخورد بزرگتر‌ها با کودکان، بيشترين تأثير را در اين خصوص موجب مي‌شود.

اطفال به دليل شرايط جسمي و حساسيت روحي آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه از جرايم خشونت‌آميز مي‌باشند، اثر خشونت در اطفال به دو صورت غير مستقيم و مستقيم خودنمايي مي‌کند.

حالت غير مستقيم ناشي از جوّ متشنج در خانواده و برخورد‌هاي فيزيکي بين والدين يا همسالان و افراد بزرگسال از يک طرف و تماشاي فيلم‌هاي مروّج خشونت از طريق تلويزيون و اينترنت از طرف ديگر بر روح و روان اطفال اثر منفي و زيان بار قابل توجّهي دارد.


--------------------------------------------------

1. همان: 33 ـ 32.

2. هوشنگ شامبياني، بزهکاري اطفال و نوجوانان: 14.


(425)

تحقيقات انجام شده در اکثر جوامع نشان‌گر اين امر است که کودکاني که در معرض چنين وضعيتي قرار دارند به علّت کاهش قباحت عمل و تقليل حس همدردي با قربانيان خشونت و‌آموزه‌هاي جديد خشونت يا تقليد از روش‌هاي اعمال خشونت، از همان دوران اول زندگي مبادرت به ضرب و جرح و حتّي قتل مي‌کنند يا در دوران‌هاي بعدي زندگي خود، با سرمشق قرار دادن آموزه‌هاي خشونت، افرادي پرخاشگر و مهاجم خواهند شد يا اين که به کودکان افسرده ، گوشه‌گير و ترسو مبدّل مي‌گردند.

اثر مستقيم زيان ديدگي از خشونت در محيط خانواده، مربوط به کودکاني است که پدر و مادر يا يکي از آنان پرخاشگر و خشونت‌گر بوده، و فرزندان خود را با تنبيه‌هاي سخت بدني مورد ايذا و آزار قرار مي‌دهند يا در خانواده توسط افراد از جمله برادر يا خواهر يا در محيط کار توسط ساير کارگران و يا کارفرما و حتّي دوستان و همکاران، چنين رفتاري با آنان مي‌شود. بي‌گمان اين کودکان با چنين سابقه و تجربه‌‌اي در دوران نوجواني و جواني افراد متعادلي نخواهند شد. و با خاطره تلخ از آن دوران ضمن تلاش براي پاسخ‌گويي زور با زور، اشخاصي کينه‌جو، پرخاشگر، عصبي و زور‌گو شده و در واقع قرباني بي‌عدالتي خانوادگي و يا اجتماعي مي‌شوند و خود نيز به بي‌عدالتي و بزهکاري روي مي‌آورند.[1]

5. مسئوليت کودک و ارتکاب بزه

الف: مسئوليت[2] مدني کودک

در مسئوليت مدني کودک بحث از اين است که هرگاه کودکي، اعم از مميّز و غير مميّز، با انجام عمل عمدي يا سهوي، زياني به ديگري وارد کند آيا مسئول جبران آن مي‌باشد يا خير؟


--------------------------------------------------

1. ر. ک: نابهنجاري و بزهکاري کودکان و نوجوانان: 71 ـ 70.

2. واژه مسئوليت حقوقي است و به معني مؤاخذه و مورد بازخواست قرار گرفتن، مي‌باشد، اين واژه بيش‌تر در برابر ضمان بکار مي‌رود ولي موارد استعمال ضمان اوسع است. ر. ک: مبسوط در ترمينولوژي حقوق 5: 3324.


(426)

فقها معتقدند در احکام وضعي مانند، ارث و ضمان ناشي از غصب و اتلاف، بلوغ و عقل شرط نيست.[1] به عبارت ديگر، حجر صغير در اسباب فعليّه مؤثر نيست و تنها به اسباب قوليّه يعني عقود و ايقاعات منحصر است، بنابراين در فقه، مسئوليت مدني کودک بدون تفکيک بين اتلاف و تسبيب مورد قبول قرار گرفته است. البته اين مسأله و ادلّه آن در جلد اول کتاب در مباحث کلّيات با عنوان «تعلق برخي از احکام وضعي به کودک» بيان گرديد.[2]

ب: مسئوليت کيفري[3] کودک

فقها اماميه کودک را اعم از مميّز و غير مميّز، فاقد مسئوليت کيفري مي‌دانند، بنابراين مجازات‌هايي که براي افراد بالغ مقرّر شده بر کودک تحميل نمي‌شود.

در اسلام مجازات بر چند رکن اساسي يعني بلوغ، عقل، علم و قصد و اختيار، استوار است. به همين دليل احکام کيفري نسبت به کودکان و نوجوانان متناسب با تغيير مراحلي که کودک از هنگام تولّد تا زمان بلوغ پشت‌سر مي‌گذارد، متفاوت است.

انسان از روز ولادت تا زماني که به سن رشد و بلوغ مي‌رسد سه مرحله را طي مي‌کند:

1ـ مرحله فقدان ادراک: طفل در اين مرحله غير مميّز ناميده مي‌شود. اين مرحله از تولّد آغاز مي‌گردد و اغلب کودکان با رسيدن به سن هفت سالگي اين مرحله را به پايان مي‌رسانند.

2ـ مرحله ادراک ضعيف و ناقص: کودک را در اين مرحله مميّز مي‌نامند يعني به طور اجمالي توانايي دارد سود و زيان خود را تشخيص دهد. اين مرحله به‌طور معمول از هفت سالگي آغاز و تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي‌يابد.


--------------------------------------------------

1. بجنوردي، القواعد الفقهية 4: 173؛ العناوين 2: 660؛ شيخ انصاري، المکاسب: 114؛ القواعد والفوائد 2: 71.

2. ر. ک: احکام و حقوق کودک در فقه و حقوق.

3. مسئوليت کيفري عبارت است از قابليّت توجه اتهام و تحميل کيفر به شخصي که با وصف عقل، بلوغ، اختيار و قصد، مرتکب جرم شده است. ر. ک: محمد حسين شاملو احمدي، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي: 421، و نيز گفته شده مقصود از مسئوليت جزايي، همان مسئوليت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد، ر. ک: مبسوط در ترمينولوژي 5: 3326.


(427)

3ـ مرحله ادراک تام: انسان در اين مرحله بالغ و رشيد ناميده مي‌شود. انسان در مرحله سوّم با وجود شرايط مقرّر در فقه مشمول انواع مجازات‌هاي کيفري قرار مي‌گيرد.

کودک در مرحله اوّل مسئوليت کيفري ندارد و هيچ يک از انواع مجازات، اعم از حدود، قصاص و تعزيرات بر او اجرا نمي‌شود[1] و تأديب نمي‌گردد، زيرا در اين مرحله قادر به تشخيص امور نيست و به اهدافي که در اجراي مجازات‌ها مدّ نظر است، توجّه ندارد.

محمد بن مسلم مي‌‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) راجع به کودکي که دزدي کرده بود سؤال کردم. فرمودند: اگر هفت سال يا کم‌تر دارد مجازات از او برداشته شده است. قال: «اِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ اَوْ اَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ».[2]

پرسش اين جاست که آيا مجازات‌هاي کيفري بر کودک مميّز که در مرحله دوم قرار دارد اجرا مي‌شود؟ در ادامه به تحقيق در اين‌باره مي‌پردازيم.

6. عدم جواز اجراي حدود بر کودک

حدّ در لغت به معني منع و فاصله بين دو شيء است.[3] و در اصطلاح فقها عبارت از مجازاتي است که نوع، ميزان و کمّيت و کيفيت آن توسط شارع مقدس تعيين گرديده است.

هر چند کودک مميّز باشد، مشمول کيفر حدود قرار نمي‌گيرد و اجراي مجازات بر او جايز نيست. اين مسأله مورد توافق فقها است و در مباحث مختلف حدود و قصاص به آن تصريح نموده‌اند، به عنوان نمونه، شيخ مفيد در بحث حدّ لواط مي‌نويسد: «اگر اين عمل شنيع را دو کودک مرتکب شدند، مشمول حدّ لواط که بر افراد بالغ اجرا مي‌شود، قرار


--------------------------------------------------

1. ر. ک: شرائع الاسلام 4: 100؛ جواهر الکلام 41: 413؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 275؛ اسس الحدود والتعزيرات: 236؛ مباني تکملة المنهاج 41: 306.

2. وسائل الشيعة 28: 297، باب 28 من ابواب حد السرقه، ح12.

3. ر. ک: النهاية ابن اثير 1: 352؛ مصباح المنير: 125.

4. ر. ک: رياض المسائل 15: 433؛ مسالک الافهام 14: 325؛ جواهر الکلام 41: 254؛ التنقيح الرائع 4: 327؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 7.


(428)

نمي‌گيرند و فقط تأديب مي‌شوند.[1] شبيه اين عبارت را ديگر فقها ذکر نموده‌اند.[2] امام خميني(قدّس سرّه) در بحث از اجراي حد زنا مي‌فرمايد: شرط اجراي حد بر زاني و زانيه، بلوغ و عقل است، از اين رو پسر و دختري که به حد بلوغ نرسيده‌اند و نيز مجنون در صورت ارتکاب زنا مشمول اجراي حدّ قرار نمي‌گيرند.[3] نزديک به اين مضمون را آيت الله فاضل لنکراني در تفصيل الشريعه[4] آورده است.

ـ ادلّه عدم جواز اجراي حدود بر کودک

الف: اصل عدم جواز، به اين معني که در اجراي حد بر کودک بي گمان ترديد پيدا مي‌‌شود و چون دليلي براي اجراي آن وجود ندارد، عدم جواز آن اثبات مي‌گردد.[5]

ب: حديث رفع قلم[6] که در بين فقها معروف و مشهور است و به مفاد آن فتوا داده‌اند. بر طبق اين حديث، قلم تکليف، الزام و مجازات از کودک تا زماني که به سن بلوغ نرسيده برداشته شده است.

ج: اجراي حد، فرع تکليف مي‌باشد و مفروض اين است کودک تا زماني که به حد بلوغ نرسيده داراي تکليف نيست، بنابراين مشمول اجراي حد قرار نمي‌گيرد.[7]

د: رواياتي در حد استفاضه از جمله در حديث صحيح امام صادق(عليه السلام) از جدّ بزرگوارش امير المؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: بر کودک تا زماني که به حدّ بلوغ نرسيده است، اجراي حدّ نمي‌شود. قال... : «وَلاَ عَلَي الصَّبِيِّ حَتَّيٰ يُدْرِکَ»[8].


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 786.

2. السرائر 3: 459؛ شرائع الاسلام 4 159؛ ارشاد الاذهان 2: 175؛ قواعد الاحکام 3: 536؛ کشف اللثام 10: 494؛ تحرير الوسيلة 2: 423، مساله 4؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 300.

3. تحرير الوسيلة 2: 411، مسأله 4.

4. تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 21.

5. موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 7: 323.

6. الخصال 1: 175.

7. المختصر النافع: 421؛ التنقيح الرائع 4: 328؛ المهذب البارع 5: 13.

8. وسائل الشيعة 28: 23، باب 8 من ابواب مقدمات الحدود، ح1.


(429)

در روايت ديگري امام باقر(عليه السلام) در جواب اين سؤال که چه زماني بر دختر اجراي حدّ مي‌گردد، فرموده است: تا زماني که به حدّ بلوغ نرسيده است، مشمول اجراي کيفر حدود به طور کامل (آن‌گونه که بر افراد مکلّف اجرا مي‌شود) قرار نمي‌گيرد. «وَامَّا الْحُدوُدُ الْکَامِلَةُ الَّتِي يُؤخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلاَ».[1]

: بعضي از فقيهان در اين‌باره ادّعاي اجماع نموده‌اند.[2]

7. عدم جواز اجراي تعزير بر کودک

تعزير در لغت در معاني مختلف از جمله، ردع و منع‌، زدن کم‌تر از حد، ضرب شديد، سرزنش و ملامت، اعانت و ياري نمودن به کار رفته است.[3] مقصود از تعزير در اصطلاح فقها مجازاتي است که شارع مقدّس اندازه و مقدار آن را تعيين ننموده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است[4]. هر چند مجازات تعزيري، با حدود، تفاوت‌هايي[5] دارد، ولي در اين‌که هر دو مجازات محسوب مي‌شوند و بايد بعد از آن‌که جرمِ مجرم با ادلّه شرعي اثبات گرديد، بروي اعمال گردد، مشترک مي‌باشند.

به عبارت ديگر، فقها در بيان موارد اجراي تعزير اذعان نموده‌اند که تعزير مجازات کساني است که مرتکب حرام شوند يا واجبي را ترک نمايند، در اين صورت بر امام لازم است به کم‌تر از حد، آنان را تعزير نمايد.[6]


--------------------------------------------------

1. همان: باب 6، ح1.

2. جواهر الکلام 41: 262؛ رياض المسائل 15: 436 ـ 435.

3. ر. ک: الصحاح 1: 603؛ تا ج العروس 7: 212؛ النهاية ابن اثير 3: 228؛ لسان العرب 4: 325.

4. ر. ک: مسالک الافهام 14: 325؛ المهذب البارع 5: 5؛ رياض المسائل 15: 433؛ جواهر الکلام 41: 254؛ الدّرّ المنضود في احکام الحدود 1: 20؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 7.

5. مانند اين که لازم است در تعزير تناسب بين مجرم و جرم ارتکابي رعايت شود، به عنوان مثال مجازات سرقت در بعضي از موارد به‌خاطر فقدان بعضي از شرايط اجراي حدّ سرقت، تعزير است و لازم است تعزير کسي که مال بيشتري سرقت کرده يا به طور مکرّر مرتکب شده شديدتر از مجرمي که چنين نيست، باشد. در حالي که در اجراي حدود رعايت اين شرط لازم نيست و با وجود شرايط صرف صدق ارتکاب جرم داراي حدّ براي اجراي مجازات کافي است. ر. ک: القواعد والفوائد 2: 144 ـ 142؛ نضد القواعد الفقهية: 473؛ الفروق 4: 319 الي 326.

6. کل من فعل محرماً أو ترک واجباً فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ. ر. ک: شرائع الاسلام 4: 168؛ کشف الرموز 2: 568؛ المختصر النافع 1: 432؛ ارشاد الاذهان 2: 179؛ قواعد الاحکام 3: 548؛ غاية المراد 4: 233؛ التنقيح الرائع 4: 365؛ مسالک الافهام 14: 457.


(430)

بديهي است در تعلق تکليف، بلوغ و عقل، شرط است و از آن جا که حرام و واجب مربوط به مکلفين مي‌باشد و کودک تا زماني که به حدّ بلوغ نرسيده داراي تکليف الزام‌آور نيست، بنابراين مشمول مجازات تعزيري قرار نمي‌گيرد.

8. مسئوليت کيفري کودک در قانون مجازات اسلامي

بر اساس ماده49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّاي از مسئوليّت کيفري هستند و در تبصره همين ماده آمده است که منظور از طفل کسي است که به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد.

به عبارت ديگر، اگر کسي به حدّ بلوغ شرعي برسد، داراي مسئوليت کيفري است و در صورت ارتکاب هر نوع بزهکاري به مانند فرد بزرگسال با وي رفتار خواهد شد، زيرا فرض بر اين است که هر فردي که به سن بلوغ شرعي برسد، از جهت قواي عقلي کامل است و قادر به تميز خير از شر مي‌باشد و در نتيجه مي‌بايد عواقب اعمال خود را بپذيرد.

از طرف ديگر قانون‌گذار لفظ «جرم» را به‌طور عام و مطلق به کار برده و بر اساس ماده2 همين قانون «هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود»، بنابراين براساس ماده49 قانون مزبور هرگاه کودکي که به حدّ بلوغ نرسيده باشد، مرتکب جرم شود از مجازات کيفري مبرّا است و نمي‌توان او را به مجازات عمل ارتکابي محکوم نمود، منتها بر اين اصل کلي استثنائاتي وارد شده که در مباحث بعدي به آن اشاره خواهيم نمود. عدم مسئوليت کيفري کودکان در برخي ديگر از مواد قانون مجازات اسلامي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است يا از مفهوم آن استفاده مي‌شود از جمله ماده64 در خصوص حدّ زنا مقرّر مي‌دارد: «زنا در صورتي موجب حدّ مي‌باشد که زاني يا زانيه، بالغ و عاقل و مختار باشد». يعني عقل و بلوغ شرط اجراي حدّ است و بدون آن مجازات حدّ نيست.


(431)

گفتار دوّم: تأديب و تنبيه کودک

1. مفهوم تأديب و تنبيه در لغت و اصطلاح

تأديب در لغت به معني تعليم، رياضت نفس و کسب محاسن اخلاق است. هم‌چنين به معني مجازات نمودن به جهت ارتکاب فعل ناپسند نيز به کار مي‌رود[1] و در اصطلاح فقها مقصود از تأديب همان تعزير است، يعني مجازات کم‌تر از حدّ، ليکن همان‌گونه که توضيح داده شد، کودکان همانند بزرگسالان مشمول مجازات تعزير قرار نمي‌گيرند، به همين جهت در روايات و عبارات فقها در ارتباط با تعزير کودکان از لفظ تأديب استفاده شده که مقصود از آن مجازاتي خفيف و سبک‌تر از تعزير بزرگسالان مي‌باشد، به گونه‌اي که کودک را از انجام مجدّد فعل ناپسند باز دارد.

شهيد ثاني در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر کودک مرتکب عمل شنيع لواط شود، فاعل باشد يا مفعول، تأديب مي‌گردد و تأديب در اين‌گونه موارد به معني تعزير است».[2]

امّا تنبيه در لغت به معني هشيارکردن، تذکرّ، بيدار کردن و توجّه دادن است.[3] و نيز به معني توبيخ، گوشمالي دادن، توبيخ همراه با کتک به کار مي‌رود. به عبارت ديگر، به معني کيفر مي‌باشد. در زبان فارسي گاهي تنبيه به معني تأديب و نوعي مجازات به کار مي‌رود و مترادف يکديگر مي‌باشند.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مجمع البحرين 1: 28؛ لسان العرب 1: 50؛ مصباح المنير: 9.

2. الروضة البهية 9: 145.

3. لسان العرب 6: 132؛ فرهنگ بزرگ سخن 3: 1911؛ فرهنگ ابجدي (عربي ـ فارسي): 264.


(432)

در اصطلاح حقوق جزا، تأديب عبارت است از واکنش مخصوص کيفري، در مقابل اعمال مجرمانه طفل و مجنون. به عبارت ديگر مقصود از آن نوعي مجازات خفيف مي‌باشد.[1] همچنين تنبيه به معني کيفر انضباطي کودک و مجنون است.[2]

2. جواز تأديب کودک

به طور کلي تأديب کودک مميّز در موارد زير مورد توافق فقها اعم از شيعه و اهل‌سنت است:

1ـ به جهت ارتکاب جرايمي که اگر فرد بالغ عاقل مرتکب شود، موجب حدّ يا تعزير مي‌باشد, اين قسم از تأديب که از آن به عنوان تعزير ياد مي‌شود، وظيفه حاکم شرع و دادگاه صالح مي‌باشد.

2ـ براي تربيت کودک و نيز به جهت ارتکاب خطا و امور خلاف اخلاق.

3ـ به جهت انجام مراسم ديني، تأديب در دو قسم اخير وظيفه پدر و مادر کودک و گاه معلّم مي‌باشد، توضيح بيش‌تر در اين‌باره در مباحث بعد خواهد آمد.

ـ ادلّه جواز تنبيه کودک

قبل از بيان ادلّه جواز تأديب کودک ذکر دو نکته لازم و ضروري مي‌نمايد.

الف: اصل اين است که تأديب کودک جايز نيست، چون خداوند متعال انسان را آزاد آفريده و کسي بر ديگري تسلّطي ندارد، مگر آن‌که خداوند اجازه دهد. به علاوه تنبيه و زدن ديگري، اذيت و ظلم به اوست و اين اعمال در شرع مقدّس اسلام نهي شده است، به‌طوري که برخي از روايات آن را جنگ با خدا و کفر مي‌داند، رواي مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) در مورد کلام خداوند متعال (وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)[3]. کسي که اراده کند در زمين دست به ظلم و ستم بيالايد ما از عذاب دردناک به او


--------------------------------------------------

1. فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفري: 109.

2. همان: 141.

3. سوره حج 22: 25.


(433)

مي‌چشانيم ـ سؤال کردم فرمود: هر ظلمي الحاد است و زدن خادمي که گناه نکرده از اين نوع الحاد است. قال: «کُلُ ظُلْمٍ اِلْحَادٌ وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الإِلْحَادِ»[1]

بنابراين اگر نتوانيم از ادلّه فقهي جواز تأديب کودک را استفاده کنيم، اصل عدم جواز به حال خود باقي است. هم‌چنين در مواردي که شک در جواز داريم، بايد به اصل عدم جواز تمسّک نمود.

ب: از ادلّه جواز کيفر مجرم در باب تعزيرات استفاده مي‌شود که مجازات بايد متناسب با ميزان عقل و شعور مرتکب جرم باشد، اين ويژگي را مي‌توان به عنوان يک اصل از ادلّه مجازات‌هاي تعزيري استفاده کرد.

به عبارت ديگر، مذاق شرع در باب تعزيرات مقتضي اين معنا است، بنابراين به حکم اين اصل بايد تأديب و تنبيه کودک متناسب با عقل، شعور، و درک وي، و نيز قوّه جسمي او باشد و فراتر از آن جايز نيست. امّا ادلّه تأديب کودک به شرح زير است:

به استناد برخي از روايات مانند حديث رفع قلم[2] که مفاد آن مورد قبول فقها است، و بر طبق آن فتوا داده‌اند، کودک و مجنون مسئوليت کيفري ندارند و به طور قطعً همانند اشخاص بالغ و عاقل تعقيب و مجازات نمي‌شوند، از سوي ديگر به استناد رواياتي که در حدّ استفاضه، بلکه متواتر مي‌باشد، تأديب کودک و مجنون در صورت ارتکاب جرم با شرايط خاص تجويز شده است.

جمع بين اين دو دسته از روايات ايجاب مي‌کند که تأديب کودک مميز در مواردي که مرتکب خلاف شود، با وجود شرايطي که در فقه مقرّر شده جايز باشد. افزون بر اين به حکم عقل نيز براي اصلاح و تربيت کودک و نيز براي حفظ نظم و رعايت اصول اخلاقي در جامعه، هم‌چنين به جهت اين‌که کودک به ارتکاب جرايم عادت نکند، تأديب وي جايز است. بديهي است اگر کودکان به ويژه آنان که تا رسيدن به سن بلوغ فاصله چنداني ندارند، در ارتکاب جرايم آزاد باشند و تأديب نشوند مشکلاتي براي خود و ديگران در


--------------------------------------------------

1. الکافي 4: 227، ح2.

2. کتاب الخصال: 94 ـ 175، ح40 و 233.


(434)

جامعه ايجاد خواهند نمود. کوتاه سخن آن‌که تأديب کودکان در جهت مصلحت و اصلاح آنان است و اين تأديب خود از مصاديق کمک به برّ و تقوي و عين احسان است. (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[1]. از آن جا که حکمت جواز تأديب کودکان رعايت مصلحت آنان است، بنابراين بايد به آن مقدار که مقصود حاصل شود اکتفا نمود.[2]

3. نمونه‌هايي از تأديب کودکان در روايات

در روايات بسياري تأديب کودکان به جهت ارتکاب برخي از جرايم تجويز شده است و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند. در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

الف: ارتکاب زنا

مرحوم شيخ طوسي نگاشته است: «اگر کودکي که به حدّ بلوغ نرسيده با زني زنا نمايد، زن به کيفر رجم محکوم نمي‌شود، بلکه مستحّق حدّ ديگر زنا (صد ضربه شلاّق) مي‌باشد و لازم است کودک نيز تأديب گردد.[3] همين نکته در عبارات ديگر فقها نيز ديده مي‌شود.[4] مستند اين فتوا روايات است از جمله، در روايت صحيح ابو بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر کودکي به سن ده سالگي يا بيش‌تر رسيده با زني زنا نمايد، بر زن اجراي حدّ مي‌گردد و کودک نيز به کم‌تر از حدّ تأديب مي‌گردد. قال: «يُجْلَدُ الغُلاَمُ دُونَ الحَّدِ وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الحَدَّ کَامِلاً»[5] و روايات ديگر[6].

ب: ارتکاب لواط

اگر مردي با کودکي لواط کند، بر مرد حدّ لواط اجرا مي‌شود و کودک نيز در صورتي که در مقابل مرد تمکين نمايد و ارتکاب اين عمل شنيع به عنف نباشد، تأديب مي‌گردد.


--------------------------------------------------

1. سوره توبه 9: 91.

2. ر. ک: جامع الشتات 2: 725 ـ 731.

3. النهاية: 696 ـ 695.

4. المهذب 2: 521؛ المقنع: 432؛ الکافي في الفقه: 405؛ الجامع للشرائع: 554؛ کشف اللثام 10: 415.

5. وسائل الشيعة 28: 82، باب 9 من ابواب حدّ الزنا، ح1.

6. همان: ح 2، 3 و ص20 باب 6 من ابواب مقدمات الحدود، ح1.


(435)

هم چنين اگر دو کودک با يکديگر لواط کنند هر دو تأديب مي‌گردند. اين مسأله مورد توافق فقها[1] است. راوي از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است که مرد و زني را به نزد امير المؤمنين(عليه السلام) آوردند، زن مدّعي بود شوهرش با فرزندش که از شوهر قبلي وي بوده لواط کرده است. بعد از تحقيق و شهادت شهود بر عليه مرد، به حکم امير المؤمنين(عليه السلام) بر مرد اجراي حدّ شد و او را با شمشير کشتند. آن حضرت دستور فرمود کودک را نيز به کم‌تر از حدّ تأديب نمايند و فرمود: اگر بالغ بودي حکم به قتل تو مي‌دادم و هم اکنون تأديب مي‌نمايم، چرا که در مقابل اين مرد تمکين نمودي تا با تو اين عمل شنيع را انجام دهد. «وَضَرَبَ الْغُلاَمَ دَوُنَ الحَدِّ وَقَالَ: اَمَّا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکَاً لَقَتَلْتُکَ لإِمْکَانِکَ اِيَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ»[2] روايات ديگري[3] نيز با اين مضمون وارد شده است.

بر همين اساس در قانون مجازات اسلامي تعزير کودک در ارتکاب لواط تجويز شده است. در ماده112 قانون مزبور آمده است: «هرگاه مرد بالغ و عاقل، با نابالغي لواط کند فاعل کشته مي‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي‌شود. در ماده113 نيز آمده است: «هر نابالغي، نابالغ ديگر را وطي کند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي‌شوند، مگر آن که يکي از آنها مکرَه باشند».

ج: انجام قذف[4]

به اجماع فقها در اجراي حدّ قذف بر قاذف بلوغ و عقل شرط است، .[5] بنابراين اگر کودک فرد بالغي را قذف نمايد يا دو کودک يکديگر را قذف نمايند، مشمول اجراي حدّ قذف قرار نمي‌گيرند، بلکه تأديب مي‌شوند. اين حکم نيز مورد توافق فقها است.[6] و دليل آن


--------------------------------------------------

1. النهاية: 704؛ المقنعة: 786؛ شرائع الاسلام 4: 159؛ قواعد الاحکام 3: 536؛ کشف اللثام 10: 494.

2. وسائل الشيعة 28: 156 باب 2 من ابواب حد اللواط، ح1.

3. همان: باب 3، ح7.

4. قذف در لغت به معني انداختن، نسبت دادن است. ر. ک: مجمع البحرين 3: 1455 ـ 1454؛ لسان العرب 5: 217، و در اصطلاح فقها، نسبت دادن زنا يا لواط به کسي است مثل اين‌که به ديگري دشنام دهد که تو زنا کردي يا زنا زاده‌اي و يا لواط مي‌کني. ر. ک: ارشاد الاذهان 2: 176؛ تحرير الأحکام الشرعية 5: 399؛ غاية المراد 4: 221؛ شرائع الاسلام 4: 162.

5. جواهر الکلام 41: 413؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 403؛ رياض المسائل 16: 42.

6. النهاية: 723 ـ 722؛ شرايع الاسلام 4: 164؛ قواعد الاحکام 3: 544؛ جامع المدارک 7: 99؛ تحرير الوسيلة 2: 427؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 375.


(436)

ديدگاهي است که برگرفته از روايات است مبني بر اين‌که کودک و مجنون مشمول اجراي حد قرار نمي‌گيرند، بلکه به آن‌چه حاکم مصلحت بداند تعزير مي‌گردند، تا بعد از آن مسلمانان را دشنام ندهند و به آنان آزار نرسانند و موجب فساد در جامعه نشوند.[1]

از امير المؤمنين(عليه السلام) روايتي نقل شده که خلاصه‌اش چنين است: مردي از ديگري به نزد آن حضرت شکايت برد که او به مادر من دشنام داده حضرت بعد از تحقيق، به کسي که دشنام داده بود، فرمود: من تو را مي‌زنم تا بعد از اين مسلمانان را دشنام ندهي و آنها را آزار نرساني و سپس مرد دشنام دهنده را کتک زد.[2] تعليلي که در اين روايت ذکر شده، يعني جلوگيري از دشنام و آزار مسلمانان شامل کودک نيز مي‌باشد. بنابراين در صورتي که او به ديگران دشنام دهد، بايد تأديب گردد.

افزون بر اين‌ها، در بعضي از روايات به طور خاص تأديب کودک در فرض مزبور تجويز شده است، از جمله امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: غير بالغ اگر ديگري را قذف نمايد، تأديب مي‌شود. «وَعَلَيٰ غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الاَدَبِ».[3] در قانون مجازات اسلامي نيز تعزير کودک در ارتکاب قذف تجويز شده است، ماده 147 اين قانون مقرّر مي‌دارد: «هرگاه نابالغ مميّز, کسي را قذف کند به نظر حاکم تأديب مي‌شود».

د: ارتکاب سرقت

بين فقها اختلافي نيست در اين‌که در اجراي حدّ سرقت بر سارق، بلوغ و عقل در وي شرط است[4]، بنابراين اگرکودک مرتکب سرقت شود، مشمول حدّ سرقت قرار نمي‌گيرد، بلکه تأديب مي‌گردد. البته در کيفيّت و نوع تأديب او نظريات مختلفي ابراز شده است.[5]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مجمع الفائدة والبرهان 13: 137؛ المقنعة: 797.

2. وسائل الشيعة 28: 210، باب 44، من ابواب حد القذف، ح1.

3. همان 28: 186، باب 5، من ابواب حد القذف، ح5.

4. شرائع الاسلام 4: 172؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 351؛ ايضاح الفوائد 4: 518؛ مسالک الافهام 14: 478؛ غاية المراد 4: 245؛ جواهر الکلام 41: 476 ـ 481.

5. برخي معتقدند باز اول عفو مي‌شود، بار دوم تأديب مي‌گردد، بار سوم انگشتان وي را مي‌خراشند تا خون جاري شود... ، ر. ک: النهاية: 716؛ ابن حمزه، الوسيلة الي نيل الفضيلة: 418؛ مختلف الشيعة 9: 218 نظر ديگري معتقد است در مرتبه سوّم حدّ بر وي جاري مي‌شود، المقنع 446 درکلمات برخي ديگر آمده است: اگر کودک به جهت سرقت چهار بار تأديب شد بار پنجم مشمول اجراي حدّ قرار مي‌گيرد. ر. ک: الکافي في الفقه: 411؛ غنية النزوع 1: 434.


(437)

آن‌چه در ميان آنان مشهور است و بسياري از آنها از گذشتگان تا معاصرين آن را پذيرفته‌اند اين است ‌که به هر اندازه حاکم شرع مصلحت بداند، تأديب مي‌شود هرچند به تکرار مرتکب سرقت گردد.[1] منشأ اختلاف ديدگاه فقها رواياتي است که با مضامين مختلف در مورد سرقت کودک صادر شده است،[2] از اين رو بعضي معتقدند به دليل عدم امکان جمع بين آنها، بايد حمل شود بر اين‌که حاکم شرع به هر صورت مصلحت بداند کودک را تأديب نمايد تا بار ديگر مرتکب نشود. محقق حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «به عقيده من کودک در ارتکاب سرقت به اندازه‌اي که حاکم شرع مصلحت بداند تعزير (تأديب) مي‌گردد؛ زيرا به اخباري که در شيوه اجراي حد سرقت بر وي وارد شده است به دليل وجود اختلاف فراوان و جدّي در مضمون نمي‌توان اطمينان نمود، بنابراين آن‌چه برخي از فقها مانند شيخ طوسي مبني بر اجراي حد بر کودک در صورت تکرار سرقت فرموده است، پذيرفته نيست، چرا که از اخبار صادره چنين حکمي با اطمينان استفاده نمي‌شود و اجراي حد با وجود احتمال خلاف ساقط مي‌گردد.[3]

همچنين آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه) فرموده است: «به دليل اختلاف مضامين در روايات نمي‌توان به آنها عمل نمود»[4] البتّه بعضي از فقها به گونه‌اي ديگر بين روايات جمع نموده و نتيجه‌گيري کرده‌اند که تفصيل و تحقيق در اين‌باره مجال بيشتري مي‌طلبد.[5]

طبق ماده 198 قانون مجازات اسلامي نيز سرقت در صورتي موجب حدّ مي‌شود که سارق به حدّ بلوغ رسيده باشد.

هـ: شرب خمر

در اجراي حدّ شرب خمر نيز مانند ديگر حدود، بلوغ، عقل، اختيار و علم به حکم شرط است، بنابراين اگر کودک شرب خمر نمايد، مشمول اجراي حدّ قرار نمي‌گيرد،


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 803؛ شرائع الاسلام 4: 172؛ قواعد الاحکام 3: 554؛ جواهر الکلام 41: 476؛ تحرير الوسيلة 2: 434؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 489.

2. وسائل الشيعة 28: 294، باب 28، من ابواب حد السرقه، ح2 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ 15 ـ 7.

3. نکت النهاية 3: 324.

4. تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 494.

5. ر. ک: رياض المسائل 16: 87 ـ 86؛ جامع المدارک 7: 133؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 215؛ موسوعة الامام الخوئي، مباني تکلمة المنهاج 1: 339 ـ 343؛ اسس الحدود والتعزيرات: 311 ـ 310؛ موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 7: 440 الي 450.


(438)

ليکن بايد تأديب گردد[1]. بعضي در اين‌باره ادّعاي عدم خلاف نموده‌اند[2] دليل اين حکم رواياتي است که به‌طور عام بر جواز تعزير و تأديب دلالت دارد از جمله در روايت صحيح امام صادق(عليه السلام) فرموده است: در کتابي که از امير المؤمنين(عليه السلام) به ما رسيده آمده است که آن حضرت در اجراي حدود گاهي از نصف تازيانه استفاده مي‌نمود، حتي اگر کودک (دختر يا پسر) که مستحق تأديب مي‌بود به نزد آن حضرت مي‌آوردند، اجراي حدود الهي را در مورد آنان تعطيل نمي‌نمود، به ايشان عرض شد، چگونه آنان را مي‌زد؟ فرمود نصف از تازيانه يا ثلث آن را مي‌گرفت و به تناسب سن کودک او را تأديب مي‌نمود و حدّي از حدود الهي را تعطيل نمي‌گذاشت. «قِيلَ لَهُ: وَکَيْفَ کَانَ يَضْرِبُ؟ قَال: کَانَ يَأخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ اَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَيٰ قَدْرِ اَسْنَانِهِم وَلا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ»[3] البته مقصود از حدود در اين روايت تعزير و تأديب است.

و: ارتداد[4]

طبق ديدگاه مشهور فقها اگر کودک منکر اسلام شود يا عملي که ارتداد با آن تحقق مي‌يابد انجام دهد، حکم به کفر وي نمي‌گردد و نيز مشمول احکام ارتداد نمي‌شود. علامه حلّي در اين مورد مي‌نويسد: «در حکم به ارتداد, بلوغ، عقل و قصد شرط است، بنابراين


--------------------------------------------------

1. ابن حمزه، الوسيلة الي نيل الفضيلة: 416؛ شرائع الاسلام 4: 169؛ کشف اللثام 10: 555؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 186؛ تحرير الوسيلة 2: 430؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 433.

2. جواهر الکلام 41: 454.

3. وسائل الشيعة 28: 11، باب 1 من ابواب مقدمات الحدود، ح1.

4. ارتداد در لغت به معني بريدن و بازگشت است. لسان العرب 3: 57؛ مجمع البحرين 2: 691 مصباح المنير 224 و مقصود از آن در اصطلاح فقها بريدن و بازگشت از اسلام است که گاهي به فعل است مانند بت‌پرستي و گاهي به قول مانند انکار آن‌چه از ضرورت‌هاي دين دانسته شده است، و طبق نظر مشهور در بين فقهاي اماميه مرتد بر دو قسم است.
الف‌ ـ مرتد فطري و او کسي است که بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد بدين معني که نطفه او در هنگام مسلمان بودن ابوين او يا يکي از آنان بسته شده باشد، چنين کسي اگر مرتد شود به عقيده بسياري از فقيهان قتل او واجب است، زيرا توبه او در ظاهر قبول نمي‌شود و زن بر وي حرام مي‌شود و مال او بين ورثه تقسيم مي‌شود و ولايت او از فرزندان مسلمانش منقطع مي‌گردد و اگر ميان خود و خدا توبه کند ظاهراً توبه او در باطن قبول مي‌شود.
ب‌ ـ مرتد ملّي و او کسي است که از کفر به اسلام روي آورد و سپس کافر شود چنين فردي توبه او در ظاهر و باطن قبول است و کشتن او واجب نيست، بلکه ابتدا از او خواسته مي‌شود که توبه کند و يا به مجازات قتل تن دهد. ر. ک: المبسوط (ط‌ج) 5: 324؛ مسالک الافهام 15: 26؛ جواهر الکلام 41: 613 ـ 612؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 322.


(439)

حکم به ارتداد کودک نمي‌گردد».[1] اين مضمون در عبارات بسياري ديگر از فقها[2] نيز به چشم مي‌خورد. دليل آن علاوه بر اصل[3] و اجماع، حديث رفع قلم[4] است، چرا که اين حديث شريف دلالت دارد بر اين‌که احکام الزامي تکليفي از کودک برداشته شده و مشمول احکام کيفري قرار نمي‌گيرد، بنابراين به گفتار و افعال وي ترتيب اثر داده نمي‌شود، البته ديدگاه‌هاي ديگري نيز در اين مسأله مطرح شده است.[5]

به هر صورت تأديب کودک به جهت ارتداد مورد توافق فقها است[6] و دليل آن عموم بعضي از روايات است مانند روايتي که امام صادق(عليه السلام) از کتاب امير المؤمنين(عليه السلام) نقل فرموده‌اند[7] و در بحث تأديب کودک براي شرب خمر گذشت و روايات ديگر.[8]

ح: ارتکاب نزديکي با چهار‌پايان

اگر کسي با حيواني نزديکي کند، حاکم شرع او را به آن‌چه صلاح مي‌داند تعزير مي‌نمايد. علاوه بر آن اگر حيوان حلال گوشت باشد، گوشت و نتايجي که از آن حيوان بعد از وطي پيدا مي‌شود، نيز حرام مي‌گردد و واجب است حيوان ذبح شود و سپس او را بسوزانند و اگر حيوان مال ديگري باشد بايد متجاوز(واطي) قيمتش را به صاحب آن بپردازد، و احکام ديگري که با توجه به اختلاف حيوانات در اين مسأله بيان گرديده است[9].


--------------------------------------------------

1. قواعد الاحکام 3: 573.

2. شرايع الاسلام 4: 183؛ ايضاح الفوائد 4: 547؛ الدروس الشرعية 2: 51؛ جواهر الکلام 41: 609؛ تحرير الوسيلة 2: 445؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 704.

3. موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 7: 487.

4. وسائل الشيعة 1: 45، باب 4، من ابواب مقدمه العبادات، ح1.

5. مانند آن‌که بعضي معتقدند کودک مراهق که تا زمان بلوغ وي مدت طولاني باقي نمانده است، اگر مرتد شود مشمول احکام ارتداد قرار مي‌گيرد. ر. ک: الخلاف 3: 591 برخي ديگر بين احکام ارتداد تفصيل قائل شده و فرموده‌اند حکم به نجاست کودک مرتد مي‌شود ولي مشمول ديگر احکام قرار نمي‌گيرد. موسوعة الامام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقي 4: 210.

6. قواعد الاحکام 3: 573؛ الدروس الشرعية 2: 51؛ ايضاح الفوائد 4: 547؛ الروضة البهية 9: 341؛ جواهر الکلام 41: 609؛ اسس الحدود والتعزيرات: 417.

7. وسائل الشيعة 28: 11، باب 1، من ابواب مقدمات الحدود، ح1.

8. همان: باب 6، ح1.

9. بنگريد المقنعة: 789؛ النهاية: 709، 708؛ مسالک الافهام 12: 30؛ غنية النزوع 1: 435؛ شرائع الاسلام 3: 219؛ قواعد الاحکام 3: 328.


(440)

بايد دانست احکامي که در جماع نمودن انسان با حيوان وجود دارد، دو قسم است.

1ـ احکامي که بلوغ، عقل و اختيار، در آنها شرط نيست، مانند حرام شدن گوشت حيوان، غرامت قيمت حيوان که بايد واطي بپردازد و... . اين قسم از احکام همان‌گونه که بسياري از فقها تصريح نموده‌اند بر وطي (تجاوز) انسان، اعم از اين که صغير باشد يا کبير، مجنون باشد يا عاقل بار مي‌گردد و کودک را نيز شامل مي‌گردد .[1]

2ـ قسم دوم احکامي است که به استناد روايات[2] وارد شده، تنها اختصاص به فاعلِ بالغ و عاقل دارد وکودک را شامل نمي‌گردد، مانند تعزير به کم‌تر از حدّ زنا و لواط،[3] ولي در هر صورت با ارتکاب عمل مزبور، کودک بايد تأديب گردد[4] و دليل جواز آن، اصلاح وي و جلوگيري از شيوع فساد در جامعه است و اين که کودک در آينده به چنين اعمالي دست نزند.[5]

ط: براي تربيت و فراگيري علم

از امام صادق(عليه السلام) نقل شده کودکان مکتبي نوشته‌هاي خود را نزد امير المؤمنين(عليه السلام) آوردند تا بهترينِ آنها را انتخاب کند. امام(عليه السلام) فرمود: اين کار قضاوت است و ظلم در آن مثل ظلم در قضاوت مي‌ماند، به معلّم خود بگوييد: اگر بيش‌تر از سه ضربه شلاق براي تأديب به شما بزند قصاص خواهد شد. «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي الأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ»[6]. از مضمون روايت استفاده مي‌شود تأديب کودک به جهت فراگيري علم جايز است و بحث در مقدار آن مي‌باشد. بسياري فقها[7] نيز جواز آن را مفروغ‌عنه دانسته‌اند.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان 11: 261؛ مسالک الافهام 15: 42؛ جواهرالکلام 36: 284؛ مستند الشيعة 15: 119؛ اسس الحدود و التعزيرات: 443.

2. تهذيب الاحکام10: 61, ح5؛ وسائل الشيعة 28: 357, باب 1, من ابواب نکاح البهائم, ح1.

3. ر. ک: قواعد الاحکام 3: 541؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 338؛ المعة الدمشقيه: 172.

4. مسالک الافهام 15: 41؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 350 ـ 349؛ جواهر الکلام 41: 637؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 719.

5. ر. ک: موسوعه احکام الاطفال وادلّتها 7: 521.

6. الکافي 7: 268، ح38؛ وسائل الشيعة 28: 372، باب 8، من ابواب بقية الحدود و التعزيرات، ح2.

7. مسالک الافهام 14: 455؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 179؛ رياض المسائل 16: 61؛ جواهر الکلام 41: 444.


(441)

ي: براي عادت نمودن به عبادت

از امام باقر و صادق(عليهما السلام) نقل شده است که کودک را تا سن هفت سالگي به حال خود واگذاريد بعد از هفت سالگي وضو و نماز را به وي بياموزيد و از او درخواست کنيد نماز بخواند و تا نه سالگي با مدارا با او رفتار شود، بعد از آن او را به خواندن نماز امر نماييد و اگر کوتاهي کرد و نياز شد، تأديب کنيد، پس هرگاه مسائل وضو و نماز را بياموزد، خداوند متعال پدر و مادر وي را مورد بخشش قرار مي‌دهد. «ثُمَّ يُتْرَکُ حَتَّىٰ يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينُ فَاِذَا تَمَّت لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَضُرِبَ عَليهِ وَاُمِرَ بِالصَّلاَةِ وَضُرِبَ علَيهَا فَإِذَاٰ تَعَلَّمُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ غَفَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ اِنْ شَاءَ اللهُ».[1]

4. حمايت از کودکان بزه‌کار در اسناد بين‌المللي

در ماده40 کنوانسيون حقوق کودک به حقوق کيفري کودکان بزه‌کار توجه شده و دولت‌ها را به تضمين حقوقي که کودک متهم يا مجرم در دوران رسيدگي به محکوميت دارد، ترغيب و در پاره‌اي از موارد ملزم نموده است مطابق بند 1 ماده مزبور دولت‌ها بايد تلاش خود را به حفظ کرامت انساني و فراهم نمودن محيط مساعد براي بازگشت بزه کار به جامعه و عادي‌سازي اين روند معطوف دارند. در بند 2 به‌طور مشروح به اموري تذکّر داده شده که به اختصار چنين است:

الف: هيچ کودکي نبايد به خاطر اعمالي که در زمان ارتکاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع شده، متهم يا مجرم به نقض قانون کيفري شناخته شود.

ب: هر کودکي که متهم يا محکوم به نقض قوانين کيفري شود، دست‌کم داراي تأمين‌‌هاي زير خواهد بود.

1ـ بي‌گناه شناخته شدن تا زماني که جرم طبق قانون ثابت نشده است.

2ـ اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارد شده عليه وي و در صورت لزوم از طريق والدين و قيّم‌هاي قانوني و حق داشتن مشاوره حقوقي.


--------------------------------------------------

1. من لايحضره الفقيه 1: 281، ح863؛ وسائل الشيعة 4: 20، باب 3، من ابواب أعداد الفرائض، ح7.


(442)

3ـ روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضايي بي‌طرف و مستقل و طي يک دادرسي عادلانه.

4ـ مجبور نبودن به دادن شهادت يا اظهار تقصير.

5ـ دسترسي به مقام يا ارگان قضايي ذي‌صلاح بي‌طرف و مستقل بالاتر در صورت مجرم شناخته شدن.

6ـ حق استفاده رايگان از مترجم.

7ـ محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.

هم‌چنين در بند 3 ماده مزبور خواسته شده اموري رعايت شود از جمله، تعيين حداقل سنّي که پايين‌تر از آن کودکان را نتوان داراي قابليت نقض قوانين جزايي محسوب کرد و نيز در بند 4 خواسته شده است که براي تضمين اين‌که با کودکان به روشي متناسب با رفاه آنان و متناسب با شرايط و جرم آنان رفتار شود، بايد امکانات گوناگون از قبيل مقرّرات مراقبت، راهنمايي و تمهيدات ديگري که جاي مراقبت در مؤسّسات را بگيرند، فراهم باشد.


(443)

گفتار سوّم: ولايت بر تأديب

1. ولايت امام و حاکم شرع

به استناد ادلّه قطعي امام معصوم(عليه السلام) داراي ولايت مطلقه است و پرتو ولايتش امور مختلف، از جمله ولايت بر تأديب کودکان بزه کار را نيز فرا مي‌گيرد.[1] اين حکم مورد توافق فقها است و جاي هيچ ترديد و ابهامي در آن وجود ندارد. هم‌چنين حاکم شرع (فقيه عادل جامع شرايط) بر تأديب کودک ولايت دارد.

شايد به دليل اين‌که فقها آن را مسلّم مي‌دانسته‌اند، بدين مسأله نپرداخته‌اند، ليکن از لابلاي عبارات ايشان در بحث‌هاي مختلف از جمله در جواز تأديب کودک و مجنون اين مطلب به خوبي استفاده مي‌شود،[2] بعضي هم به‌طور خاص اين بحث را مطرح نموده‌اند.[3]

ادلّة اثبات ولايت حاکم بر تأديب کودک

الف: استفاده از مفاد روايات

رواياتي در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر معنوي، دلالت بر جواز تأديب کودک دارند. در گفتار قبل نمونه‌‌هايي از اين روايات را ذکر نموديم و از آن جا که بيان نشده چه کسي موظف به اجراي تأديب است، از آنها استفاده مي‌شود قدر متيقن براي اجراي اين حکم


--------------------------------------------------

1. السرائر 3: 537؛ ماوراء الفقه 9: 37.

2. ر. ک: المبسوط (ط‌ج) 5: 413؛ قواعد الاحکام 3: 548؛ التنقيح الرائع 4: 365؛ مجمع الفائدة والبرهان 13: 178؛ تحرير الوسيلة 2: 430؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 424.

3. مسالک الافهام 6: 256؛ مهذب الاحکام 28: 35؛ ماوراء الفقه 9: 83.


(444)

کسي است که در مورد او اطمينان بيشتري وجود دارد و او فقيه جامع شرايط است و نيز دادگاه صالح که تحت نظارت فقيه جامع شرايط انجام وظيفه مي‌نمايد.

ب: تنفيح مناط

از بعضي از روايات[1] استفاده مي‌شود که حضرت رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) و امير المؤمنين(عليه السلام) کودک و مجنون را به جهت ارتکاب فحشا و جرم تأديب مي‌نمودند و بر انجام آن ولايت داشته‌اند، با قبول اين‌که اين وظيفه را به عنوان حاکم دارا بودند، به حکم تنقيح مناط براي حاکم شرع جامع شرايط نيز اثبات مي‌گردد.

ج: اولويت

در روايت معتبري، راوي مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم آيا اقامه حدود از وظايف سلطان است يا قاضي؟ فرمود: مسئوليّت اقامه حدود را کسي به عهده دارد که به صدور حکم اقدام مي‌نمايد. «اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلَيٰ مَنْ اِلَيْهِ الْحُکْمُ»[2]. اگر تأديب از مصاديق حدود باشد، اين روايت به صراحت بر ولايت حاکم نسبت به آن دلالت دارد و اگر از مصاديق حدود نباشد به حکم اولويت بر اين مسأله دلالت مي‌کند، زيرا ولايت بر اجراي حدود که از هر جهت داراي اهميت بيشتري است به حاکم داده شده به اولويت قطعي در تأديب بايد اين مسئوليت را به عهده داشته باشد، چرا که حد، تعزير و تأديب از اين جهت که اجراي آنها در جهت مصلحت فرد و جامعه مي‌باشد، مشترکند، اگر چه هر کدام، شرايط مخصوص به خود را نيز دارا مي‌باشند. افزون بر اين صدور حکم تأديب در ارتکاب جنايات با حاکم است اجراي آن نيز بايد توسط وي انجام شود.

د: جلوگيري از فساد و امور خلاف مصالح عمومي

از جمله وظايف حاکم و دولت اسلامي، قطع ريشه‌هاي فساد و حرکت در جهت مصالح مردم است. براي تحقّق اين خواسته، نياز به انجام اموري است، از جمله اين‌که اگر


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 28: 11، باب 1، من ابواب مقدمات الحدود، ح1؛ تهذيب الاحکام 10: 146، ح10؛ الکافي 7: 176، ح13.

2. تهذيب الاحکام 6: 314، ح78؛ وسائل الشيعة 27: 300، باب 31، من ابواب کيفيه الحکم، و احکام الدعوي، ح1.


(445)

افرادي واجد شرايط اجراي حدود و تعزيرات نبودند، (مانند کودک و مجنون) مرتکب فحشا، فساد و اعمال خلاف مصالح عمومي شدند، بايد تأديب گردند.[1]

هـ: اقامه معروف و دفع منکر

امر به معروف و نهي از منکر داراي مراتبي است. براي انجام بعضي از مراتب آن که نياز به ضرب و تأديب است در بين فقها در اين باره دو نظر وجود دارد: برخي از آنها اجازه حاکم شرع را براي ضرب و تأديب لازم مي‌دانند؛[2] برخي ديگر لازم نمي‌دانند[3] و در هر صورت براي شخص حاکم شرع و کسي که به امر و اجازه او به اين وظيفه عمل مي‌نمايد، ولايت بر تأديب کودک و مجنون، از باب امر به معروف و نهي از منکر، ثابت است.

فقها اين واجب را به چند قسم تقسيم نموده‌اند:[4]

قسمي از آن اختصاص به واجبات و محرّمات دارد و قسمي ديگر در مستحبّات و مکروهات نيز جاري است. قسم اخير شامل افعال کودک و مجنون مي‌گردد. بنابراين اگر نوجواني نماز نخواند، با اين که نماز خواندن در حق او مستحب است (بنابراين که عبادات کودک مميّز استحباب داشته باشد)، حاکم شرع براي وادار ساختن او به اين مهم ولايت دارد و همين‌طور براي بازداشتن او از انجام امور خلاف مصالح اجتماعي.

و: حسبي بودن تأديب کودک

ارتکاب جرايم و انجام امور خلاف مصالح عمومي در شکل فراگير آن، هرچند تحت عنوان واجب و حرام قرار نگيرد، از اموري است که در هر صورت بايد از آن جلوگيري شود. فقها انجام آن را از امور حسبه دانسته‌اند که بي‌گمان حاکم شرع بر آن ولايت دارد.[5]


--------------------------------------------------

1. مهذب الأحکام 28: 63؛ رياض المسائل 16: 43.

2. النهاية: 300؛ المراسم: 260.

3. السرائر 2: 23؛ المهذب 1: 341؛ مختلف الشيعة 4: 476؛ تحرير الوسيلة 1: 461.

4. تحرير الوسيلة 1: 444.

5. السرائر 2: 546؛ مهذّب الاحکام 28: 35 و 61؛ مباني تکملة المنهاج 1: 225.


(446)

بي ترديد شارع راضي نيست که بعضي از امور در جامعه انجام شود و بعضي ديگر ترک گردد. ارتکاب فحشا و منکر و تخلف از رسوم صحيح اجتماعي، هرچند به وسيله کودک و مجنون انجام شود، به ويژه اگر همگاني و فراگير باشد، از اين امور است. قدر متيقن از افرادي که ولايت بر انجام آن دارند، به ويژه در موردي که پدر و جدّ پدري به اين وظيفه اقدام ننمايند، حاکم جامع شرايط است. تعليلي که برخي از فقها در لزوم اجراي حدود ذکر نموده‌اند، شامل تأديب نيز مي‌گردد.

علاّمه حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «تعطيل و عدم اجراي حدود موجب ارتکاب محرّمات و انتشار مفاسد است و اين امر چيزي است که شارع به آن راضي نيست و بايد ترک شود».[1]

بنابراين اگر ارتکاب فحشا و ترک عادات و رسوم صحيح به وسيله نوجوانان موجب فساد اجتماعي گردد، حاکم شرع از باب حسبه، بر تأديب مرتکبين و جلوگيري از آن ولايت دارد.

سئوالي که ممکن است در اين بحث مطرح گردد، اين است که آيا ولايت بر تأديب داراي مراتب است و ولايت پدر و جدّ پدري مقدّم بر ولايت حاکم است؟

در پاسخ بايد گفت: به استناد اطلاق و تعميم موجود در ادلّه‌اي که ذکر شد، حاکم به طور مطلق بر تأديب کودک ولايت دارد و مشروط به فقدان پدر نيست و هر دو ولايت در عرض يکديگر قرار مي‌گيرند. نظير ولايت پدر و جدّ پدري بر تزويج صغار. نتيجه آن‌که براي ولايت حاکم بر تأديب، مقتضي و دليل وجود دارد و در مقابل مانع يا دليلي که آن را مشروط به زماني خاص (فقدان پدر) گرداند نيست. مگر روايتي که از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده با اين مضمون «السُلطانُ وَلِيُّ مَنْ لاوليَّ لَهُ»[2] حاکم بر کسي که وليّ ندارد، ولايت دارد. از ظاهر اين روايت استفاده مي‌شود که ولايت حاکم مشروط به فقدان پدر است، زيرا تا زماني که کودک پدر دارد «لاولي له» بر او صدق نمي‌کند.


--------------------------------------------------

1. مختلف الشيعة 4: 478.

2. سنن ابي داود 2: 392، باب 20، کتاب النکاح، ح2083؛ سنن ابن ماجه 2: 434، ح1879.


(447)

در پاسخ بايد گفت: اوّلاً اين روايت از طريق اهل سنّت نقل شده و از جهت سند داراي اعتبار نيست و ثانياً بر فرض که شهرت آن ضعف سند را جبران نمايد[1]، سياق اين روايت مربوط به ولايت بر نکاح و مال است، زيرا در دو مورد ذکر شده به استناد ادلّه قطعي با وجود پدر و جد پدري، حاکم داراي ولايت نيست، از اين رو اين روايت ربطي به ولايت حاکم بر اقامه حدود و تعزير و تأديب ندارد.[2]

نتيجه اين که: به مفاد ادلّه‌اي که ذکر شد حاکم شرع ولايت دارد، کودک مميّز را به جهت ارتکاب معاصي و جرايم از قبيل زنا، سرقت، لواط و به طور‌کلّي امور کيفري تأديب نمايد و تحقيق و اثبات اين امور فقط با نظر قاضي و دادگاه صالح امکان پذير است.

2. ولايت پدر و جدّ پدري بر تأديب کودک و ادلّه آن

بي‌ترديد پدر و جدّ پدري بر تأديب کودک مميّز ولايت دارند. فقها در خلال مباحث مختلف به اين حکم تصريح نموده و آن را امري مسلّم دانسته‌اند.[3] ادلّه‌اي که مي‌تواند در اين حکم مستند قرار گيرد عبارت‌اند از:

الف: امر به تأديب در قرآن

در قرآن مي‌خوانيم: اي مؤمنين خود و خانواده خويش را از آتش دوزخ محافظت کنيد. (يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراًوَ قُودُها النَّاسُ و الحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ)[4]؛ کلمه «قوا» از ماده «وقاية» به معناي محافظت، نگهداري و منع است[5] و با عنايت به اطلاق کلمة «اهل» که به طور قطع فرزندان را شامل مي‌گردد، معناي آيه چنين مي‌شود: بر مؤمنين واجب است خود، خانواده و فرزندان خويش را از هر عملي که


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 29: 188؛ مستند الشيعة 16: 143.

2. ر. ک: رياض المسائل 11: 100؛ جامع المقاصد 12: 92؛ جواهر الکلام 29: 188؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح 20: 149 ـ 148.

3. المبسوط 3: 611؛ السرائر 2: 729؛ جواهر الکلام 21: 388؛ جامع المدارک 5: 413؛ الدّر المنضود 2: 282؛ مهذب الاحکام 28: 37.

4. سوره تحريم 66: 6.

5. لسان العرب 6: 479.


(448)

موجب عذاب الهي است، باز دارند. باز داشتن از عذاب به اين است که آنها را به انجام واجبات و کارهاي شايسته و دوري از معاصي، امر و نهي نمايند.[1] بديهي است عمل به اين وظيفه متوقف بر تأديب است، زيرا امر و نهي تنها در قالب موعظه و نصيحت نيست. چه بسا به دلايل مختلف اين گونه امور تأثير خود را از دست مي‌دهد. از اين رو در مواردي که اولياي اطفال اطمينان دارند که فقط تنبيه و تأديب، فرزندان را از انجام عملي که موجب عذاب الهي است باز مي‌دارد، با استفاده از اطلاق آيه مي‌توان حکم نمود که بايد به انجام آن اقدام نمايند، چرا که در اين صورت تنها وسيله نگهداري و محافظت اطفال تأديب است.

به همين جهت برخي از مفسّرين در تفسير آيه نگاشته‌اند: «مقصود اين است که شخص، خودش و خانواده و فرزندان خويش را تأديب نمايد و يکي از موارد تأديب ضرب و عقوبت است».[2] برخي ديگر در ذيل همين آيه به رواياتي استناد نموده‌اند که از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده مبني بر اين که اگر کودک به سن ده سالگي رسيده و در انجام نماز کوتاهي مي‌نمايد او را با زدن تأديب نماييد.[3]

ب: استفاده از مفاد روايات

رواياتي که بر ولايت پدر و جدّ پدري بر تأديب کودک دلالت دارد به چند دسته تقسيم مي‌شود.

دسته‌ اول: رواياتي است که به‌طور مطلق دلالت بر تأديب دارد. امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: کودک را تا سن هفت سالگي آزاد بگذاريد، آن‌گاه به مدّت هفت سال او را تربيت و تأديب نماييد و در هفت سال سوّم همراه و مشاور خود قرار دهيد، در اين صورت بايد به نيکي و رستگاري گرايش داشته باشد وگرنه اميد خيري در او نيست. «قال: دَعِ ابْنَکَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَيُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَالْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِينَ فَاِنْ اَ فْلَحَ وَإِلاّ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ»[4]. اين مضمون با عبارات مختلف در روايات ديگري[5] نيز آمده است.


--------------------------------------------------

1. تفسير تبيان 10: 50.

2. مجمع البيان 10: 318.

3. الجامع لاحکام القرآن 18: 195؛ الجصاص، احکام القرآن 3: 698 ـ 697.

4. وسائل الشيعة 21: 475، باب 83، من ابواب احکام الاولاد، ح4.

5. همان: ح5, و باب 82, ح2.


(449)

دسته دوّم: رواياتي که امر به تأديب نموده است. در روايت معتبر امام صادق(عليه السلام) از امير المؤمنين(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: يتيم را در مورد آن‌چه فرزند خودت تأديب مي‌نمايي، تأديب کن و هر اندازه کتک مي‌زني کتک بزن «اَدِّبِ الْيَتِيمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ»[1] در اين روايت ولايت بر تأديب فرزند مسلّم دانسته شده است و جواز تأديب يتيم متفرّع بر آن مي‌باشد.

دسته سوّم: رواياتي که در آن‌ها به جهت اطاعت از خداوند امر به تأديب شده است. در برخي روايات چنين وارد شده است، هنگامي که آيه ششم سوره تحريم در مورد حفاظت از اهل و خانواده نازل شد، بعضي از مردم به محضر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) شرفياب شدند و به ايشان عرض کردند؟ چگونه اهل و فرزندان خويش را از عذاب الهي محافظت نماييم؟ فرمود: به انجام کار خير مبادرت نماييد و به خانواده و فرزندان تذکّر دهيد و آنها را به اطاعت خداوند تأديب نماييد. «اعْمَلُوَا الْخَيْرَ وَذَکَّرَوُا بِهِ اَهْلِيْکُمْ وَأَدَّبوُهُم عَلَى طَاعَةِ اللهِ».[2]

دسته چهارم: رواياتي است که تأديب فرزند را از وظايف پدر و در زمره حقوقي که پدر ملزم به رعايت آن است، مي‌داند. امير المؤمنين(عليه السلام) مي‌فرمايد: حق فرزند بر پدر اين است که براي او نام زيبا انتخاب کند و به نيکي ادب نمايد. «وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَي الْوالِدِ اَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ اَدَبَهُ»[3]. ادب بر تنبيه و تأديب اطلاق مي‌‌شود. همچنين درکلمات امام سجاد(عليه السلام) مي‌خوانيم که به درگاه الهي عرضه مي‌دارد: خدايا مرا بر تربيت، تأديب و نيکي به فرزندان ياري کن. «واَعِنّي عَلَيَ تَرْبِيَتِهِم وَتَأدِيبِهِم وَبِرِّهِمْ».[4]

ج: سيره

بسياري از فقها بر اين باورند که سيره مستمره و روش گذشتگان از دير زمان حاکي از ولايت پدر بر تأديب فرزندان است. از ظاهر عبارات برخي از آنها استفاده مي‌شود که


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 21: 479، باب 85، من ابواب احکام الاولاد، ح1.

2. مستدرک الوسائل 12: 201، باب8، من ابواب الامر و النهي، ح5.

3. نهج البلاغه: حکمت 399.

4. صحيفه سجاديه: دعاي شماره 25.


(450)

اين سيره وجود داشته است، اعم از اين که فرزند، صغير باشد يا کبير[1] و برخي ديگر آن را مقيّد به قبل از بلوغ فرزند دانسته‌اند.[2] به هر صورت شارع مقدس اين سيره را مردود ندانسته، بلکه آن را تأييد نموده است.

د: صلاحيت پدر براي اجراي حدود بر فرزند

شيخ طوسي معتقد است، در هر زمان حکومت در اختيار حکّام ستمگر باشد و قدرت در اختيار فقهاي عادل نباشد، پدر مي‌تواند بر فرزند خود به شرط اين‌که ايمن از ضرر باشد، اجراي حدود بنمايد.[3]

برخي ديگر از فقها نيز همين نظر را پذيرفته‌اند.[4] هم چنين شهيد اوّل با توسعه بيشتري قائل به اين نظر شده است و اجراي حدّ به وسيله پدر بر فرزند را بدون هيچ شرطي جايز مي‌داند.[5] بر اساس ديدگاه اين دسته از فقها که در جاي خود قابل بحث است، چنان‌چه تأديب جزء حدود باشد، به همان ملاکي که پدر ولايت بر اقامة حدود دارد، ولايت بر تأديب نيز براي وي ثابت است و اگر از حدود نباشد (که به نظر هم چنين مي‌رسد) به طريق اولي ولايت دارد.

هـ: احسان بودن تأديب اولاد

دايره قاعده احسان که فقها در ابواب مختلف فقه به آن استناد مي‌نمايند[6] تأديب کودک مميّز به وسيله پدر را نيز شامل مي‌گردد و با استناد به آن ولايت وي بر تأديب اثبات مي‌شود.

تأديب اولاد به‌طور مطلق و تنبيه بدني و ايراد ضرب بر آنها در مواقع ضروري و مواردي که اولياي آن‌‌ها اطمينان به تأثير مثبت آن دارند، از مصاديق روشن احسان به آنهاست، زيرا سبب مي‌شود تا فرزند از آلودگي پاک شود و در جهت کسب سعادت و


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 21: 388؛ مهذب الاحکام 21: 130.

2. جامع المدارک 5: 413.

3. النهاية: 301: 4؛ النهاية ونکتها 2: 16.

4. المهذّب 1: 342. برخي ديگر قبول اين نظريّه را مشروط به اين دانسته‌اند که پدر اهليّت صدور حکم داشته باشد. جامع المقاصد 3: 489.

5. دروس في الفقه 2: 48.

6. القواعد الفقهية 4: 8.


(451)

خوشبختي به وي کمک گردد. بنابراين اطلاق آيه شريفه (مَا عَلَي الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبِيلٍ)[1] جواز آن را اثبات مي‌نمايد.[2]

و: حسبه بودن تأديب

اثبات ولايت براي پدر با استناد به دليل «حسبه» از جهت پدر بودن نيست، از اين رو او و ديگران در جهت عمل به اين وظيفه، مسئوليت مشترک دارند و تنها حاکم نسبت به ديگران، اولويت دارد.

هر نوع ولايت و مسئوليت دخالت در امور صغار که براي پدر ثابت باشد، براي جدّ پدري نيز ثابت است. بسياري از فقها در بحث از ولايت بر تزويج[3] و اموال[4] و اجراي حدود[5] ولايت پدر و جدّ پدري را به طور عام مطرح نموده‌اند و برخي از آنها در اين‌باره ادّعاي اجماع دارند.[6]

3. ولايت وصيّ بر تأديب کودک

از مجموع گفتار فقها در مسأله وصيت به ولايت و غير آن چنين استفاده مي‌شود که در هر مورد که پدر و جدّ پدري نسبت به صغار ولايت داشته باشند، مي‌توانند وصيّ خود را در آن مورد نايب خودش قرار دهند، مشروط به اين که به مصلحت صغار باشد. در مسأله مورد بحث نيز چون تأديب کودک مميّز و جلوگيري از ارتکاب فحشا و منکرات توسط او به طور قطع به مصلحت وي مي‌باشد و پدر در اين مورد ولايت دارد. با وصيّت پدر، وصيّ به نيابت از او داراي ولايت مي‌گردد و مي‌تواند در صورت نياز کودک مميّز را تأديب نمايد. اطلاق ادلّه وصيّت[7] اين مورد را شامل مي‌شود و با قبول وصيت، توسط وصي، ولايت وي بر تأديب اثبات مي‌گردد و بعد از فوت ولي، مي‌تواند به اجراي آن بپردازد.


--------------------------------------------------

1. توبه 9: 91.

2. الدّر المنضود 2: 282.

3. النهاية: 465؛ المهذّب 2: 193؛ مختلف الشيعة 7: 117؛ جامع المقاصد 12: 92.

4. شرايع الاسلام 2: 10؛ الروضة البهية 5: 62؛ مسالک الافهام 3: 166؛ مجمع الفائدة والبرهان 9: 231.

5. الدروس الشرعية 2: 48؛ جواهر الکلام 21: 389؛ المهذّب 28: 20.

6. بلغة الفقيه 3: 265.

7. وسائل الشيعة 19: 257 ـ 265 ـ 287 ـ 394، باب 1 ـ 6 ـ 15 ـ 63، من ابواب في احکام الوصايا.


(452)

افزون بر اين با فرض اين‌که وصيّت به ولايت بر تأديب ، صحيح و نافذ است، عمل به آن واجب مي‌شود و متخلّف مشمول حرمت تغيير وصيّت مي‌گردد، زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: هرکس بعد از شنيدن وصيّت آن را تغيير دهد (و برخلاف حقيقت رفتار نمايد) تنها گناه آن بر کساني است که وصيّت را تغيير مي‌دهند. (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ... )[1].

اين آيه دليل است بر اين‌که تغيير وصيّت به هيچ صورت جايز نيست، مگر اين‌که وصيّت در جهت مخالفت فرمان الهي باشد، اعم از اين‌که به وسيله فعل جانشين، وصيّت تغيير داده شود يا اين‌که به مفاد وصيّت عمل نگردد.[2]

اگر تغيير وصيّت حرام باشد، عمل بر طبق آن واجب است و قبل از آن بايد وصي، حق دخالت و ولايت بر آن را داشته باشد. بايد دانست که اين آيه بر يک اصل کلّي دلالت دارد و آن اين‌که مورد وصيّت و چيزي که وصيّت به آن تعلّق مي‌گيرد، هرچه باشد بايد طبق آن عمل شود و تغيير در آن جايز نيست، مگر اين‌که به صراحت در جهت خلاف فرمان الهي باشد، در اين صورت به حکم ادلّه ديگر نبايد به آن عمل شود.[3]

در مسأله مورد بحث چون دليلي بر استثناي آن از اين قاعده کلي وجود ندارد، با وصيّت پدر، ولايت وصي بر تأديب کودک مميّز، به حکم اين قاعده اثبات مي‌گردد.

4. ولايت وکيل بر تأديب کودک

به اتفاق فقها جايز است پدر، جدّ پدري، وصي آنها و حاکم شرع در اموري که ولايت دارند فرد يا افرادي را وکيل خود قرار دهند.[4] در اين صورت وکيل همانند موکّل، د رمورد وکالت داراي ولايت مي‌گردد، ولايت در تأديب کودک نيز مشمول اين اصل


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 2: 181.

2. ر. ک: فقه القرآن 2: 303؛ مجمع البيان 2: 268؛ التفسير الکبير 1: 296.

3. ر. ک: تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا: 549 ـ 548 ـ 547.

4. مجمع الفائدة والبرهان 9: 490 494، 514؛ جامع المقاصد 8: 180 ـ 189؛ جواهر الکلام 27: 378 ـ 377؛ مهذّب الاحکام 25: 223؛ جامع المدارک 3: 483.


(453)

کلّي است، زيرا هيچ دليلي بر عدم وکالت نسبت به آن وجود ندارد، بلکه سيره وادلّه قطعي بر جواز آن ثابت است.[1]

5. ولايت معلّم بر تأديب شاگرد

برخي از فقها به‌طور ضمني[2] و بعضي به طور صريح اين مسأله را عنوان نموده‌اند.[3] شيخ طوسي در اين‌باره مي‌گويد: «به اجماع فقها جايز است معلّم صبي را تأديب نمايد».[4]

ادلّه‌اي که مي‌تواند مستند اين حکم قرار گيرد، عبارتند از: اجماعي که شيخ طوسي ادّعا نموده است.[5] و عموميّت قاعده احسان، زيرا تأديب طفل و جلوگيري او از ارتکاب فحشا، احسان و کمک به وي در جهت کسب نيکي‌ها به حساب مي‌آيد و اطلاق آيات شريفه (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ)[6] و (وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى...)[7] آن را شامل مي‌گردد.[8]

هم چنين در روايت معتبر راوي مي‌گويد: امام صادق(عليه السلام) از جدّش امير المؤمنين(عليه السلام) نقل نموده است: «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي الأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».[9] به معلّمين ابلاغ نماييد که اگر در تأديب اطفال بيش از سه ضربه شلاّق بزنند، قصاص خواهند شد. در اين روايت امام(عليه السلام) جواز تأديب صبيان به وسيلة معلّم را مسلّم دانسته و تنها در مقدار آن اظهار نظر فرموده است.

البته در اين مسأله که آيا لازم است معلّم از پدر و جدّ براي تأديب کودک اجازه بگيرد يا خير، دو تحليل فقهي وجود دارد؛ از جهت ظهور و اطلاق روايتي که مستند اين


--------------------------------------------------

1. تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا: 551 ـ 550.

2. مسالک الافهام 14: 455؛ رياض المسائل 16: 60 ـ 59؛ جواهر الکلام 41: 444؛ تفصيل الشريعة، کتاب الحدود: 338.

3. الدّر المنضود 2: 287؛ مهذّب الاحکام 28: 157؛ مباني تکلمة المنهاج 1: 341.

4. المبسوط 5: 413.

5. همان.

6. سورة توبه 9: 91.

7. مائده 5: 2.

8. ر. ک: الدّر المنضود 2: 285.

9. وسائل الشيعة 28: 372، باب 8، من ابواب بقية الحدود و التعزيرات، ح2.


(454)

حکم است، اذن پدر لازم نيست؛ زيرا اطلاق آن شامل مي‌شود موردي که معلّم از طرف پدر مأذون نباشد.

ليکن وجه ديگري که قوي‌تر به نظر مي‌رسد اين است که ولايت بر تأديب بر خلاف اصل است، بنابراين بايد به موردي که نسبت به آن يقين و اطمينان وجود دارد منحصر شود و آن جايي است که پدر کودک به معلّم اذن تأديب دهد. مقتضاي اجماع و قاعده احسان نيز همين است، زيرا نمي‌توان ادّعا کرد تأديب کودک و زدن او حتّي اگر پدرش نهي نموده باشد احسان به وي محسوب مي‌گردد. صرف اين احتمال کافي است، تا محدوة دليل، منحصر به موردي قرار دهيم که پدر کودک اجازه تأديب داده است.

مرحوم آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني در اين‌باره فرموده‌اند: «معلّم در تأديب استقلال ندارد و به اذن ولي نياز دارد، زيرا اگر چه ممکن است، معلّم از تأديب قصد خير و اصلاح کودک را در نظر داشته باشد، ولي چه بسا پدر اين‌گونه نينديشد و راضي نباشد که فرزندش را کتک بزنند تا علم بياموزد».[1]

از توضيحاتي که داده شد، روشن گرديد که، جواز تأديب کودک به وسيله معلّم منحصر به مورد فراگيري علم و تخلّف از ضوابط و مقررّات مدرسه است و در غير اين مورد حق دخالت ندارد و در هرکجا ترديد پيدا شود حکم به عدم جواز مي‌گردد.[2] هم چنين به استناد ادلّه فقهي، ولايت مؤمنان عادل بر تأديب کودک با رعايت شرايط مربوط ثابت است که توضيح وتحقيق در اين‌باره مجال بيشتري را مي‌طلبد.

6. تأديب کودک به وسيله دادگاه اطفال

در روزگاران گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات مي‌کردند، ولي قوانين جزايي جديد که بر پايه فرض مسئوليت بيان شده است، کودک را به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تميز کامل، معاف از مجازات مي‌شناسد. البته مسأله بزهکاري کودکان داراي اهميت بسياري است هر چند که آنان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات


--------------------------------------------------

1. الدّر المنضود 2: 286.

2. تعزيرات از ديدگاه فقه وحقوق جزا: 553.


(455)

مي‌باشند.[1] واتخاذ بعضي از تدابير تأميني و تربيتي و حتي اجراي بعضي از مجازات‌هاي ملايم در مورد آنان ضرورت دارد.[2] به همين جهت از قرن هفدهم ميلادي به بعد در اکثر کشور‌ها براي بهبود وضع کودکان بزه کار اقدامات مؤثري انجام شد، در قوانين کيفري حدود سني تعيين شد و مجازات کودکان خفيف‌تر از بزرگسالان مقرّر گرديد.

اين مسأله با ورود به قرن بيستم و پيشرفت علم و صنعت که به دلايل مختلف، از جمله از هم گسيختگي نظام خانواده، منجر به بزه‌کاري کودکان و نوجوانان شد، حساسيت بيشتري پيدا کرد و افکار عمومي با تشويش و نگراني که در اين رابطه وجود داشت، آماده پذيرش تحولات و تجديد نظر در قوانين کيفري مربوط به اطفال گرديد.

بر اين اساس در برخي از کشور‌ها در قوانين کيفري سنّ مسئوليت کيفري کودکان تعيين گرديد و مؤسساتي براي تأديب و اصلاح آنها تحت عنوان حمايت از اطفال و دادگاه‌هاي اطفال تأسيس شد که تا اين زمان به کار خود ادامه مي‌دهد.[3]

دادگاه اطفال که با ويژگي‌هاي خاص خود با تشکيلات قضايي بزرگسالان متفاوت است، به بزه‌کاري کودک رسيدگي مي‌نمايد. به اين ترتيب که در دادگاه اطفال, قاضي به عنوان رياست دادگاه تنها فرد تصميم گيرنده درمورد طفل نيست، بلکه نظر کارشناسان قضايي درتغيير روند پرونده نقشي مهم ايفا مي‌نمايند. مراحل رسيدگي به پرونده با حضور روان‌شناسان، پزشکان، متخصّصان علوم اجتماعي و... انجام مي‌شود. هم چنين به لحاظ شخصيّت خاص و وضعيت ويژه کودک، قاضي اطفال بايد علاوه بر علم حقوق به علوم ديگر از جمله علوم اجتماعي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي احاطه داشته باشد. در مجموع تمام اعضاي دادگاه، از قاضي تا کارشناس با هدف کمک به کودک بزه کار و نيز اصلاح و درمان وي، به پرونده او رسيدگي مي‌کنند و اين خود مشخّصه‌اي است که دادگاه اطفال از دادگاه بزرگسالان متمايز مي‌سازد و علاوه بر آن نشانگر اهداف عالي و والاي دادگاه ويژه اطفال مي‌باشد.[4]


--------------------------------------------------

1. حسن دادبان، حقوق جزاي عمومي 2: 755؛ نجيب محمود حسني، شرح قانون العقوبات: 546 به بعد.

2. الاحکام الجزائيه العامه: 200؛ پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي 2: 14 به بعد؛ محسن ناجي، الاحکام العامه في قانون العقوبات: 344 به بعد.

3. ر. ک: تاج زمان دانش، طفل بزه کار کيست: 14 ـ 21 و 110 به بعد.

4. نابهنجاري و بزه‌کاري کودکان و نوجوانان: 208 ـ 209؛ مريم عباچي، حقوق کيفري اطفال: 102 ـ 101.


(456)

7. دادگاه اطفال در ايران

در ايران در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه کار با 33 ماده و ده تبصره به تصويب رسيد و در سال 1345 براي اوّلين بار دادگاه اطفال شروع به کار نمود.[1] روند تأديب اطفال بزه کار در قوانين جزايي پس از پيروزي انقلاب نيز ادامه يافت و در تصويب قوانين مورد توجّه قرار گرفت. در ماده12 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوّب شوراي انقلاب آمده است: «به جرايم اطفال در دادگاه جزا به ترتيب مقرّر در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه‌کار، رسيدگي خواهد شد». بعد از آن با تصويب آئين‌نامه دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1378 که موادي از آن در ارتباط با رسيدگي به جرايم اطفال مي‌باشد (فصل پنجم)، حقوق کودکان بزه کار مورد توجّه بيشتري قرار گرفت.

هم‌چنين به پيشنهاد قوه قضاييه، هيأت وزيران در تاريخ 1383 لايحه‌اي با نام «لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» به تصويب رساند. در اين لايحه وظايف دادگاه اطفال و شرايط و نحوه رسيدگي به جرايم آنان بيان گرديده است. به دليل اهميّت موضوع در ادامه به بعضي از مواد آن اشاره مي‌شود. در ماده3 آمده است: «در هر حوزه قضايي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوان بر حسب نياز تشکيل مي‌شود» و در ماده1 مقرّر شده است: «به کليه جرايم اشخاص کم‌تر از هيجده سال تمام، در دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد». همچنين در ماده7 آن آمده است: «مشاوران دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان از بين متخصّصان علوم روانشناسي و تربيتي مددکاران اجتماعي و دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناسي و تربيتي کودکان و نوجوانان (اعم از شاغل و بازنشسته) انتخاب مي‌شوند». و در ماده14 (تحقيقات و نحوه رسيدگي) مقرّر گرديده است: کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان... رأساً توسط دادگاه اطفال به عمل مي‌آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که بر طبق قانون به عهده ظابطان دادگستري و دادسرا است، انجام مي‌دهد».


--------------------------------------------------

1. ناصر قاسمي، اقدامات تأميني و تربيتي: 77 ـ 76؛ سيد جلال الدين مدني، آيين دادرسي کيفري: 1 و 2: 429.


(457)

هدف از تنظيم اين ماده آن است که اطفال در صورت ارتکاب جرم در حدّ امکان کم‌تر با مجرمان بزرگسال در يک مکان نگهداري شوند و در ضمن کليه تحقيقات توسط قضات صورت پذيرد، تا دقّت بيشتري به عمل آيد و از صدمات روحي و رواني بر کودک بزه کار جلوگيري به عمل‌ آيد. هم‌چنين رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود و در دادگاه فقط اوليا و سرپرست قانوني طفل و وکيل مدافع و شهود، در صورتي که دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد.

ماده21 لايحه مذکور در اين خصوص مقرّر مي‌دارد: «انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويّت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه‌هاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است». و بالاخره ماده32 نحوه تصميمات دادگاه در ارتباط با کودکاني که مرتکب جرم شده‌اند را چنين بيان مي‌نمايد: «کودکان و نوجواناني که سن آنها بيش از نه سال تا پانزده سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتکاب جرم حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتّخاذ مي‌کند.

الف: تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهّد به تأديب و تربيت و مواظبت درحسن اخلاق طفل و نوجوان، در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهّد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرّر را أخذ نمايد.

1- معرّفي طفل و يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناسي و ديگر متخصّصان و همکاري با آنان.

2- فرستادن طفل و يا نوجوان به يک موسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل و يا حرفه‌آموزي.

3- اقدامات لازم جهت درمان و يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.

4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را مضر تشخيص دهد.

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل و يا نوجوان به محل‌هاي معيّن.


(458)

ب: تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل و يا نوجوان بداند، با الزام به دستور‌هاي مذکور در بند فوق در موارد زير:

1ـ عدم صلاحيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها.

2ـ عدم امکان الزام والدين، اوليا يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و يا نوجوان.

ج: سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.

د: اخطار، تذکّر و تعهّد به عدم تکرار جرم (به صورت کتبي).

هـ: نگهداري در کانون اصلاح و تربيتي از سه ماه تا يک سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن سه سال و يا بيش از سه سال حبس است. در تبصره1 ذيل ماده32 آمده است: «تصميمات مذکور در بند‌هاي د و هـ صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بيش از دوازده سال و تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود».


(459)

گفتار چهارم: مقدار تأديب

1. طرح موضوع

با عنايت به ادلّه فقهي که در جاي خود به اثبات رسيده است،[1] براي امام و حاکم شرع جايز و در بعضي از موارد واجب است تا با انواع عقوبت‌ها مجرم را مجازات و تعزير نمايد. تعزير مجرم اختصاص به نوعي خاص از مجازات ندارد. البته در بسياري از روايات و عبارات فقها، تعزير فقط بر ضرب کم‌تر از حدّ، اطلاق شده است، ليکن اين بدين دليل است که مصداق روشن تعزير در زمان صدور روايات، ضرب بوده است و نيز به اين جهت است که اجراي آن نسبت به ديگر مصاديق در بسياري از موارد از جهات مختلف اولويت دارد وگرنه هيچ دليلي مبني بر اين‌که تعزير منحصر به مصداق خاصّي از مجازات است، وجود ندارد.

بدين ترتيب حاکم شرع با حفظ شرايط لازم، مثل رعايت تناسب جرم و مجازات و در نظر گرفتن مصالح مجرم و جامعه اسلامي، به هر‌صورت که صلاح بداند مجرم را با توبيخ، سرزنش، ضرب، حبس، جريمه مالي، تخريب اماکن فساد و... تعزير و از انجام گناه منع کند و از تکرار آن به وسيله او و ديگر افراد جامعه جلوگيري به عمل آورد.[2]

با عنايت به اين‌که تأديب کودک نيز نوعي مجازات تعزيري است که بايد خفيف‌تر، سبک‌تر و آسان‌تر، از تعزير افراد بزرگسال باشد. بايد آن‌چه در تعزير رعايت آن لازم


--------------------------------------------------

1. ر. ک: تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا: 218 - 234.

2. همان: 236 ـ 235.


(460)

است، در تأديب کودک نيز رعايت شود. از جمله رعايت تناسب بين بزه ارتکابي و تأديبي که اعمال آن بر کودک ممکن و مفيد است، مثل سرزنش، توبيخ، نگهداري در اماکن معيّن، محروم سازي و از اين قبيل امور به گونه‌اي که مصلحت کودک بزه کار از جهات مختلف مورد توجّه قرار گيرد.

2. مقدار تأديب با ضرب

اين پرسش مطرح است در موردي که جايز است کودک بزه کار باضرب تأديب شود، مقدار آن چه اندازه مي‌باشد؟ در اين‌باره چند نظر مطرح شده است:

الف: پنج تا شش ضربه

برخي از فقها[1]‌ از جمله شيخ طوسي[2] و بعضي از اعلام فقهاي معاصر[3] معتقدند نبايد مقدار تأديب از پنج تا شش ضربه شلاّق فراتر رود. برخي ديگر اين مقدار را مقتضاي احتياط دانسته‌اند.[4]

مستند اين ديدگاه روايت معتبري است. راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) در مورد مقدار تأديب کودک سؤال کردم، فرمود: پنج تا شش ضربه و لازم است با آن با مدارايي رفتار شود. «خَمْسَةٌ اَوْ سِتَّةٌ وَارفُق»[5] شبيه اين مضمون در روايت معتبر ديگري نيز آمده است.[6]

رواياتي که مقدار تأديب را بيش‌تر از پنج ضربه جايز مي‌داند، قرينه است بر اين‌که تعيين مقدار ضرب در رواياتي که مستند اين ديدگاه قرار گرفته است، از باب تطبيق و بيان مصداق است، نه اين‌که جنبه انحصاري داشته باشد.


--------------------------------------------------

1. الجامع للشرائع: 567.

2. النهاية: 732.

3. موسوعة الامام الخوئي، مباني تکلمة المنهاج 41: 411.

4. مهذّب الاحکام 28: 37.

5. وسائل الشيعة 28: 372، باب 8، من ابواب بقية الحدود، ح1.

6. همان: ح2.


(461)

ب: عدم جواز بيش از ده ضربه

برخي ديگر از فقها معتقدند که مقدار تأديب نبايد بيش از ده تازيانه باشد.[1] بعضي ديگر بيش از ده تازيانه را مکروه دانسته‌اند.[2] ظاهراً دليل اين ديدگاه روايتي است که شيخ صدوق از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل نموده است که بر هيچ حاکمي که به خداوند متعال و روز قيامت معتقد باشد، جايز نيست بيش از ده ضربه شلاّق بزند. «لاَ يَحِلُ لِوَالٍ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمٍ الاَخِرِ اَنْ يَجْلِدَ اَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةَ اَسْوَاطٍ اِلاّ فِي حَدٍّ».[3]

اين روايت هرچند از جهت سند مرسل است، ولي طبق نظر کساني که معتقدند اگر در موردي شيخ صدوق روايت مرسله را صريحاً با واژه «قال» به پيغمبر(صلي الله عليه وآله) يا امام(عليه السلام) نسبت دهد، به منزله مسند است و داراي اعتبار سندي مي‌گردد. روايت ديگري نيز به همين مضمون از امام رضا(عليه السلام) نقل شده است.[4]

آن‌چه در جواب از نظر اول ذکر شد، در مورد اين ديدگاه جاري است، علاوه بر اين طبق نظر آن دسته از فقها که مبناي مذکور (تصحيح اعتبار روايت) را قبول ندارند، هر دو روايت از نظر سند ضعيف‌اند و نمي‌‌توانند مستند نظريه دوّم قرار گيرند، هم‌چنين نمي‌توانند کراهت تأديب به بيش از ده ضربه شلاّق را اثبات نمايند.[5]

ج: صلاح ديد تأديب‌گر

ديدگاه سوم که در بين فقها مشهور است و از ساير ديدگاه‌ها قوي‌تر مي‌باشد اين‌است که تعيين مقدار تأديب به نظر مؤدِّب(تأديب گر) بستگي دارد. محقق اردبيلي در مقام ايراد بر کلام علاّمه حلّي که معتقد است تأديب به بيش از ده ضربه شلاّق جايز نيست. مي‌گويد: «اين مدّعا بي‌دليل است، زيرا تعيين مقدار تأديب وابسته به نظر حاکم و مؤدّب است و تنها در اين صورت


--------------------------------------------------

1. السرائر 3: 534؛ ارشاد الاذهان 2: 179؛ الروضة البهية 9: 193؛ قواعد الاحکام 3: 548؛ ايضاح الفوائد 4: 508.

2. شرايع الاسلام 4: 167؛ المهذب البارع 5: 76.

3. من لايحضره الفقيه 4: 73، ح5143؛ وسائل الشيعة 28: 375، باب 10، من ابواب بقية الحدود، ح2.

4. مستدرک الوسائل 18: 11، باب 3، من ابواب مقدمات الحدود، ح5.

5. ر. ک: جامع المدارک 7: 119؛ تفصيل الشريعة، کتاب الحدود: 425.


(462)

هدفي که از تشريع آن مدّ نظر بوده است به دست مي‌آيد.[1] شبيه اين تعبير در عبارات ديگر فقها اعم از گذشتگان[2] تا معاصرين[3] ديده مي‌شود.

ادلّه نظريه اخير

الف: در روايتي معتبر، راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم: فرزندم مرتکب جرم مي‌شود و من او را مي‌زنم، آيا اين کار جايز است؟ حضرت فرمود: چه مقدار مي‌زني؟ گفتم: صد ضربه. حضرت با تعجّب فرمود صد ضربه؟! به مقدار حدّ زنا؟ گفتم: پس چه مقدار بايد بزنم؟ فرمودند: يک ضربه، عرض کردم در اين صورت از من حرف شنوي ندارد و مشکلاتي پديد خواهد آمد. فرمودند: دو ضربه. و اين سؤال و جواب ادامه يافت تا آن‌که فرمود: پنج ضربه بزنيد، سپس در حالي که غضبناک به نظر مي‌رسيد فرمود: اگر حدّ جرمي که مرتکب شده مي‌داني بر او اجراي حدّ نما و از حدود الهي خارج مشو. «فَقالَ: يَا اِسْحَاقُ اِنْ کُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا اَجْرَمَ فَاَقِم الحَدَّ فِيهِ وَلاَ تَعَدَّ حُدُودَ اللهِ»[4].

مقصود از حدّ در کلام امام(عليه السلام) تأديب به معناي مورد بحث مي‌باشد که تعيين مقدار آن به مؤدّب واگذار شده است، زيرا حدّ به معني مصطلح (مجازاتي که کمّيت و کيفيّت آن از طرف شارع معين شده) بر کودک اجرا نمي‌شود. در اين صورت معني کلام امام(عليه السلام) اين است، اگر به مصالحي که در تأديب کودک بايد بدان توجّه شود و به مقدار تأديب علم يا اطمينان داراي اقدام نما.

به عبارت ديگر، چون متوليان تأديب کودک در وقت اجراي آن بايد به مصالح مختلف وي توجّه داشته باشند، اگر با ملاحظه آن امور، اطمينان پيدا شود که کودک بايد چه مقدار تأديب گردد، اقدام مي‌شود، در عين حال بايد جانب احتياط رعايت شود.


--------------------------------------------------

1. مجمع الفائدة والبرهان 13: 178.

2. الروضة البهية 9: 193؛ مسالک الافهام 14: 454؛ رياض المسائل 16: 60؛ جواهر الکلام 41: 445.

3. تحرير الوسيلة 2: 430؛ الدّر المنضود 2: 282.

4. وسائل الشيعة 28: 51، باب 30، من ابواب مقدمات الحدود، ح2.


(463)

آيت الله فاضل لنکراني در برداشت از اين روايت مي‌نويسد: از ظاهر جمله اخير «إن کُنتَ تَدرِي... » استفاده مي‌شود که امر تأديب به شخص مودّب واگذار شده است و تا اندازه‌اي که در جهت مصلحت طفل باشد، مي‌تواند تأديب نمايد. در عين حال مقتضاي احتياط اين است، که از پنج تا شش ضربه تجاوز ننمايد. علاوه بر اين تأديب صبي در امور متعارف بايدکمتر از تعزير افراد بالغ به جهت ارتکاب حرام باشد.[1]

ب: رواياتي که دلالت دارد، تأديب کودک بايد کم‌تر از حدّ باشد. مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: اگر کودک مرتکب زنا شود به کم‌تر از حدّ تأديب مي‌شود. قال: «يُجَلِدُ الغُلامَ دُونَ الحَدِّ».[2]

ج: رواياتي که دلالت دارد، تعزير به حاکم واگذار شده تا با رعايت مصلحت و احتياط به انجام آن بپردازد. راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم: مقدار تعزير چقدر است؟ فرمود: هر اندازه حاکم مصلحت بداند، او بايد با ملاحظه تناسب بين جرم و مجازات و توانايي مجرم اقدام نمايد. «عَلَي قَدْرِ مَا يَرَي الْوَالِيُ مِنَ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ»[3]. جمع بين اين دو دسته از روايات اين است تعيين مقدار تأديب به اختيار مودّب باشد.

توضيح اين‌که تأديب به معناي مورد بحث ماهيتاً نوعي از تعزير است که به جهت اصلاح کودکان بزه کار و حفظ مصالح آنها و جلوگيري ازارتکاب معاصي و فحشا و وادار نمودن آنها به عادات و رسوم صحيح تشريع شده است.[4]

از سوي ديگر، حاکم در امور مختلف مربوط به تعزير از جمله در تعيين مقدار آن داراي اختيار است و بايد بر طبق مصلحت اقدام نمايد. اين امور اقتضا دارد، چنان‌که حاکم تشخيص دهد بيش از مقداري که در روايات تعيين گرديده است، تأديب صورت گيرد، جايز باشد وگرنه آن‌چه از تشريع تأديب مقصود بوده است به دست نمي‌آيد. بنابراين تأديب به بيش از مقدار تعيين شده در روايات، درصورتي جايز است که مودّب علم داشته


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة، کتاب الحدود: 426 ـ 424.

2. وسائل الشيعة 28: 82، باب9، من ابواب حدّ الزنا، ح1 ـ 2 و 156 باب 2، من ابواب حدّ اللواط، ح1.

3. الکافي 7: 241، ح5؛ تهذيب الاحکام 10: 92، ح13.

4. ر. ک: مجمع الفائدة والبرهان 13: 101؛ کشف اللثام 7: 519.


(464)

باشد با اين مقدار تأديب تحقق نمي‌يابد، ليکن در صورتي که مردّد باشد، نمي‌تواند به بيش از اين مقدار تأديب نمايد.

همچنين با توضيحاتي که داده شد روشن گرديد که اختلاف روايات در تعيين مقدار بايد بر مناسبات، حالات، و ظروف مختلفي که با عنايت و توجّه به آنها روايات صادر شده است، حمل شود. البته ملاک کلّي اين است که هر مقدار که هدف و مقصود از تأديب متوقّف بر آن است، انجام شود. به شرط آن‌که به مقدار حدّ شرعي نرسد، هم‌چنين به بيش‌تر از آن‌چه تأديب با آن انجام مي‌شود، نباشد.[1]

3. يادآوري‌هاي مهم

الف: ديدگاهي که ذکر شد (مقدار تأديب به اندازه‌اي است که تأديب گر (مؤدّب) مصلحت مي‌داند) اختصاص به ارتکاب گناهان و معاصي شرعي دارد، اعم از گناهاني که داراي حدود مصطلح مي‌باشند يا گناهان کبيره‌اي که ارتکاب آنها توسط فرد بالغ موجب تعزير است. امّا تأديب در امور اخلاقي و عرفي که تأديب در آنها مرسوم مي‌باشد، به مقتضاي رواياتي[2] که ذکر شد، نبايد از پنج تا شش ضربه بيش‌تر باشد و دليلي بر جايز بودن بيش‌تر از اين مقدار وجود ندارد.

ب: تأديب به وسيله ضرب، آخرين مرحله از مراحل تأديب است، به اين معني که اگر تأديب گر (مودّب) با وسيله ديگري غير از ضرب نتواند کودک بزه کار را اصلاح کند و از انجام معاصي باز دارد، جايز است با رعايت شرايط و با در نظر گرفتن مصالح کودک در اين‌باره اقدام نمايد. در چنين شرايطي بعضي از فقها ترک تأديب را مکروه دانسته‌اند[3] و بعضي ديگر آن را واجب مي‌دانند.[4]

آيت الله فاضل لنکراني مي‌نويسد: «حکم شرعي در ارتکاب محرّمات شرعي وجوب تعزير است، زيرا از اين جهت فرقي بين حد و تعزير نيست».[5]


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 41: 445؛ الدّر المنضود 2: 285.

2. وسائل الشيعة 28: 372، باب 8، من ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1 و 2.

3. مجمع الفائدة والبرهان 13: 178.

4. جواهر الکلام 41: 445.

5. تفصيل الشريعة، کتاب الحدود: 424.


(465)

ج: حکم تأديب به جهت ارتکاب امور خلاف اخلاقي وعرفي جواز است، نه واجب، مگر به مرحله‌اي برسد که ترک تأديب موجب مفسده گردد.[1]

د: تأديب گر بايد کودک را به جهت اصلاح وي تأديب نمايد، نه به خاطر انتقام و فرو نشاندن غضب. در روايتي آمده است که پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) از ادب نمودن کودک در حالت غضب نهي فرموده است.[2]

4. مقدار تأديب به وسيله معلّم

در موردي که معلّم و استاد مجاز به تأديب کودک مي‌باشد (مثل تقصير در امور مربوط به تحصيل علم و کوتاهي در فراگيري آن و تخلّف از ضوابط و مقرّرات مدرسه توسط کودک مميّز) لازم است تأديب از سه ضربه تجاوز ننمايد. دليل اين حکم روايت موثقه‌اي از حضرت المؤمنين(عليه السلام) که فرموده است: به معلمين ابلاغ نماييد چنان‌چه در تأديب کودکان بيش از سه ضربه شلاّق بزنند، قصاص خواهند شد. «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي الأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ»[3].

همان‌گونه که برخي از بزرگان فقهاي معاصر از جمله آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه) فرموده است: کلمه «اقتص منه» قرينه است بر اين‌که تأديب به بيش از اين مقدار جايز نيست، زيرا عنوان تقاص در موردي به کار مي‌رود که انجام آن جايز نباشد.[4]

5. تنبيه کودک در قانون مجازات اسلامي

به موجب تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامي، هرگاه براي تربيت اطفال بزه کار تنبيه بدني ضرورت پيدا کند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد تعيين ميزان و مصلحت بر عهده دادگاه است.


--------------------------------------------------

1. همان: 425 ـ 424؛ الدّر المنضود 2: 282.

2. الکافي 7: 260، ح3؛ وسائل الشيعة 28: 48، باب 26، من ابواب مقدمات الحدود، ح2.

3. وسائل الشيعة 28: 372، باب 8، من ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح2.

4. موسوعة الامام الخوئي، مباني تکملة المنهاج 41: 412؛ الدّر المنضود 2: 286؛ تفصيل الشريعة، کتاب الحدود: 425 ـ 424.


(466)

6. بحث اخلاقي در تأديب

آن‌چه ذکر شد حکم فقهي تأديب کودک است، ولي بايد توجه داشت که در اين

مسأله مهم تنها جواز فقهي کافي نيست، بلکه بايد بررسي شود که آيا تأديب کودک از جهت تربيتي و اخلاقي مطلوب است يا خير؟ در اين خصوص لازم است دو دسته ديگر از روايات را مدّ نظر قرار داد.

يک دسته رواياتي است که به رحم، شفقت، مدارا و عفو نسبت به کودک امر مي‌نمايد. مثل اين که پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: «اَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَارْحَمُوهُمْ»[1] و نظاير اين روايت که در منابع روايي ما فراوان است.

دسته دوّم، رواياتي است که از تندي و غضب نسبت به کودک منع مي‌نمايد. مانند آن که امام موسي بن جعفر(عليه السلام) فرموده است: خداوند متعال نسبت به هيچ چيز به اندازه ناراحتي و غضب کودک و زنان غضبناک نمي‌شود. «قال... لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّساءِ وَالصِّبْيَانِ».[2]

در روايت ديگر پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) از ادب نمودن کودکان در وقت غضب نهي فرموده است.[3]

با توجه به اين دو دسته از روايات مي‌توان نتيجه‌گيري کرد، که محبّت، رحمت، احترام و بخشش، هميشه مطلوب است و تندي، عتاب و غضب نسبت به کودک نه تنها مطلوب نيست، بلکه از آن نهي شده است. البته اين که برخي از روايات، تنبيه کودک را جايز مي‌دانند، در مواردي است که راه ديگري جز تنبيه براي اصلاح و تربيت کودک وجود نداشته باشد و يا کارآيي خود را نسبت به افرادي از دست داده باشد، وگرنه تا وقتي راه اصلاح و تأديب کودک منحصر به تأديب نباشد يا کارآيي روش تنبيه در مواردي خاص بيش‌تر و يا بهتر از روش‌هاي ديگر نباشد، استفاده از تنبيه جايز نخواهد بود، بلکه به حکم آيه شريفه (اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[4] بايد از آن روش بهتر، استفاده شود.


--------------------------------------------------

1. الکافي 6: 49، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 483، باب 88، من ابواب احکام الاولاد، ح3.

2. الکافي 6: 50، ح8؛ وسائل الشيعة 21: 484، باب 88، من ابواب احکام الاولاد، ح5.

3. وسائل الشيعة 28: 48، باب 26، من ابواب مقدمات الحدود و التعزيرات، ح2.

4. سوره فصّلت 41: 34.