تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(2)

(59)

فصل دهم
ولايت بر نکاح صغار


(61)

گفتار اوّل: ولايت پدر، جدّ پدري، وصيّ و حاکم بر نکاح صغار

1. ولايت پدر و جدّ پدري

به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدري بر تزويج صغار ولايت دارند. شيخ طوسي در اين‌باره مي‌نويسد: «براي پدر جايز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسيده تزويج نمايد».[1]

هم‌چنين محقّق حلّي مي‌گويد: «غير از پدر و جدّ پدري، کسي بر تزويج صغار ولايت ندارد».[2] بسياري از فقها اعمّ از گذشتگان[3] و معاصرين،[4] به اين مسأله تصريح نموده‌اند.

2. ادلّه ولايت پدر و جدّ پدري بر تزويج صغار

الف‌: در قرآن آمده است: اگر زن‌ها را پيش از آن‌که با آن‌ها تماس بگيريد (آميزش جنسي داشته باشيد) طلاق دهيد، در حالي که مهري براي آن‌ها تعيين کرده‌ايد، بايد نصف آن‌چه را که تعيين کرده‌ايد بپردازيد، مگر اين‌که آنها حق خود را ببخشند و يا


--------------------------------------------------

1. النهاية: 464.

2. شرائع الاسلام 2: 276.

3. المقنعة: 511؛ الانتصار: 286؛ قواعد الاحکام 3: 15؛ مختلف الشيعه 7: 117؛ مسالک الافهام 7: 118.

4. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 623؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 89.


(62)

در صورتي‌که صغير يا سفيه باشند، ولي آنها، يعني آن کس که گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد. (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[1].

در روايت صحيح، از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: مقصود از کسي که امر نکاح به دست اوست و مي‌تواند مهريه زن مطلّقه را ببخشد، ولي اوست. «قٰالَ: الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهٰا».[2]

در روايت ديگري فرموده است: مقصود، ولي زن است که حق دارد مقداري از مهريّه را بگيرد و مقداري را ببخشد و حق ندارد تمام آن را ببخشد.[3]

بنابراين با توجه به رواياتي که در تفسير آيه شريفه وارد شده، از اين آيه استفاده مي‌شود پدر و جدّ پدري، بر نکاح صغير ولايت دارند.

ب: در آيه ديگري مي‌فرمايد: زناني که از ديدن خون ماهانه (خون حيض) نوميدند، اگر شک دارند که خون مي‌بينند يا نه، عدّه طلاق آنان سه ماه است... ولي دختراني که هنوز خون نديده‌اند و به سن حيض نرسيده‌اند، عدّه‌اي بر آنان نيست.[4] (وَ اللاّئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاّئي لَمْ يَحِضْنَ).[5]

بحث از عدّه طلاق در صورتي است که طلاق از نکاح صحيح واقع شود و بي ترديد دختر قبل از بلوغ، صلاحيت امر ازدواج خود را ندارد. بنابراين طبق مفاد اين آيه شريفه دختري که به سن بلوغ نرسيده در صورتي نکاح و طلاق در مورد او صحيح است که وليّ او (پدر و يا جدّ پدري) او را تزويج نموده باشد.

ج‌: روايات مستفيضه که به چند دسته تقسيم مي‌شود:

دستة اوّل: رواياتي ‌که دلالت دارند بر اين که جايز است پدر و جدّ پدري دختر صغير خود را به عقد نکاح ديگري در آورند و چنين عقدي نافذ است و بعد


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 2: 237.

2. وسائل الشيعه 20: 282، باب 8 من ابواب عقد النکاح اولياء العقد، ح2.

3. همان: ح3.

4. راوندي، فقه القرآن 2: 151 ـ 152.

5. سوره طلاق 65: 4.


(63)

از بلوغ، دختر نمي‌تواند آن را فسخ نمايد (البته در صورتي که با رعايت مصلحت او انجام شده باشد). مانند اين‌که ابن بزيع در روايت صحيح نقل مي‌کند، از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم، دختر صغيري پدرش او را به عقد ديگري در آورده و در حالي که هنوز صغير بوده، پدر فوت مي‌کند، بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسيد و در حالي که هنوز مدخول بها قرار نگرفته است، آيا ازدواج انجام شده بر او نافذ است يا اين‌که اختيار دارد آن را فسخ نمايد؟ حضرت فرمودند: «يَجُوزُ عَلَيْهٰا تَزْويِجُ أَبيِهٰا»[1] ازدواج پدر بر او نافذ است.

دسته دوّم: رواياتي است که از آن‌ها استفاده مي‌شود، اگر عقد ازدواج که توسط پدر و جدّ پدري بر دختر صغير وارد شده، متعارض يکديگر باشند (مانند آن‌که، پدر، دختر را به عقد فردي درآورده و جدّ پدري فرد ديگري را مورد نظر دارد) نکاح جدّ مقدم است.[2]

دسته سوّم: رواياتي ‌که دلالت دارند اگر بين دختر و پسري که به سنّ بلوغ نرسيده‌اند، عقد نکاح برقرار شود، از يکديگر ارث مي‌برند.[3]

دسته چهارم: رواياتي است که دلالت دارد در صورت ايجاد عقد نکاح بين دختر و پسر صغير، بايد توسط پدر يا کودک در صورتي که صاحب اموال باشد، مهريّه پرداخت شود.[4]

با اين توضيح که ثبوت مهريّه، فرع صحّت نکاح است، زيرا عقد فاسد موجب مهريه نمي‌باشد و با عنايت به اين‌که کودک، خود صلاحيت ايجاد عقد نکاح را ندارد، دلالت اين دسته از روايات بر تزويج صغار اثبات مي‌گردد.

د: برخي از فقها در اين مسأله ادّعاي اجماع نموده‌اند .[5]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 20: 275، باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح1.

2. همان: 289، باب 11، ح1.

3. همان: 292، باب 12، ح1.

4. همان 21: 287، باب 28 من ابواب المهور، ح1.

5. السرائر 2: 561؛ مسائل الناصريات: 333؛ تذکرة الفقهاء 2: 587؛ جامع المقاصد 12: 92.


(64)

3. تذکّر چند مطلب

الف‌: به اتفاق فقها، فقط جدّ پدري در مورد تزويج صغار داراي ولايت است و جدّ مادري ولايت ندارد.[1]

ب‌: مادر در تزويج صغار داراي ولايت نيست، اين مسأله نيز مورد توافق و اجماع فقها است.[2] هم‌چنين برادر، عمو، دايي و ديگر اقوام صغار ولايت بر تزويج صغار ندارند. شيخ مفيد مي‌نويسد: «هيچ‌کس غير از پدر، جدّ پدريِ دختر، ولايت بر تزويج ندارند و اگر او را تزويج نمودند، صحّت عقد نکاح متوقف بر رضايت او به ازدواج بعد از بلوغ وي مي‌باشد، در غير اين‌صورت باطل است».[3]

ج‌: ولايت جدّ پدري مشروط به بقا پدر نيست، بلکه او داراي ولايت است، چه در حيات پدر و چه بعد از فوت او.[4]

4. ولايت پدر و جدّ پدري بر تزويج صغار در حقوق مدني

ماده1041 قانون مدني به ولايت پدر و جدّ پدري بر تزويج صغار با واژة «اذن وليّ» که مقصود از آن ولايت مي‌باشد، اشاره دارد.

متن اصلاح شده اين ماده در سال 1379 چنين است: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سنّ سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سنّ پانزده سال تمام شمسي، منوط است به اذن ولي، به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

دخالت خانواده صغير در نکاح او مي‌‌تواند بر دو مبناي مختلف استوار گردد:

1ـ حمايت از صغير.

2ـ اظهار نظر درباره کسي که از اين پس عضو خانواده مي‌شود، و نيک و بد او نه تنها به همسرش، به خانواده او نيز مربوط مي‌شود.


--------------------------------------------------

1. همان منابع.

2. غنية النزوع 1: 342؛ السرائر 2: 561؛ جامع المقاصد 12: 92؛ رياض المسائل 11: 73.

3. المقنعة: 511.

4. کشف الرموز 2: 110؛ شرائع الاسلام 2: 276؛ مسالک الافهام 7: 117؛ نهاية المرام 1: 63.


(65)

در قانون مدني، مبناي نخست پذيرفته شده بود، زيرا رضاي ولي تنها در نکاح صغير اثر داشت و شخص کبير، جز در مورد دختر باکره، در انتخاب همسر آزاد بود. مهم‌تر اين‌که اجازه نکاح صغير تنها با سرپرست قانوني او بود؛ اگر کودک، پدر يا جدّ پدري داشت، اين اجازه را او مي‌داد و ساير اعضاي خانواده در اين‌ راه سهمي نداشتند و در صورت فوت اولياي قهري، تصويب اراده او با قيّم بود و احتمال داشت که قيم، شخص خارج از خانواده باشد.

پس از اصلاح مادة فوق نيز دخالت خانواده هم‌چنان بي‌اثر ماند، ولي مبناي ديگري براي دخالت پدر و جدّ پدري مطرح شد که پيش از آن، سابقه نداشت. اين مبنا، شاخه‌اي از «ولايت» است که گستره تازه‌اي يافته و بر شخصي‌‌ترين چهره زندگي، يعني انتخاب همسر نيز سايه افکنده است. ميراثي از فقه که در قانون مدني رسوخ کرده و به ندرت مي‌توان موردي براي آن سراغ يافت.

بدين ترتيب، بايد پذيرفت که دخالت وليّ قهري در ازدواج فرزند صغير خود کم‌تر چهره حمايتي دارد و شاخه‌اي از اقتدار پدري است که محدود به «مصلحت مولّي‌عليه» شده است تا از خطرهاي آن کاسته شود. اختيار پدر، نسبي و محدود به مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغير از اين حيث تفاوتي با هم ندارند.[1]

5. ولايت وصي بر نکاح صغار

در مورد ولايت وصي، پدر يا جدّ پدري، بر نکاح صغار سه ديدگاه ميان فقها مطرح است:

الف: برخي از فقها مانند شهيد ثاني[2] و صاحب مدارک[3] و برخي ديگر[4] معتقدند: ولايت وصي بر نکاح صغار، به‌طور مطلق ثابت است، اعمّ از اين‌که موصي (پدر و جدّ پدري) به او در اين خصوص اجازه دخالت داده باشد يا خير.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: ناصر کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني (خانواده): 70 ـ 71.

2. مسالک الافهام 7: 148.

3. نهاية‌ المرام 1: 79.

4. الحدائق الناضرة 23: 242؛ مختلف الشيعه 7: 141 ـ 142؛ الدروس الشرعيّة 2: 327.


(66)

براي اثبات اين ديدگاه[1] به عموم آيه شريفه قرآن استدلال شده که مي‌فرمايد: هرگاه کسي پس از شنيدن وصيّت، آن را تغيير دهد و برخلاف حقيقت رفتار نمايد، گناه اين کار براي کساني است که آن را تغيير داده‌اند. (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ... )[2].

از اين استدلال جواب داده شده که از آيه شريفه، حرمت تبديل وصيّت استفاده مي‌شود و در مقام اثبات ولايت وصي نيست.

ب‌: در مقابل ديدگاه اوّل، برخي از فقها بر اين عقيده‌اند که وصي مطلقاً ولايت بر تزويج صغار ندارد.[3] محقّق حلّي در اين باره مي‌نويسد: «وصي ولايت بر تزويج صغار ندارد، هرچند موصي به او اجازه دخالت در نکاح صغير را داده باشد».[4]

مستند اين ديدگاه اصل عدم ولايت وصيّ بر نکاح صغير است، به اين معني که اصل اوّلي اين است که هيچ کس بر ديگري ولايت ندارد، مگر اين‌که دليلي بر خلاف آن اقامه شود و در اين مورد دليلي نداريم که وصي بر صغير ولايت بر نکاح دارد. هم‌چنين اصل عدم صحّت عقد[5] است، در صورتي‌که صغير بعد از بلوغ، آن را فسخ نمايد[6]. مستند ديگر رواياتي[7] است که از آنها نيز جواب داده شده است.[8]

ج: دسته سوّم از فقها ديدگاه ميانه را پذيرفته و معتقدند: در صورتي‌که پدر يا جدّ پدري، برنکاح وصي تصريح نمايد و به او در اين‌باره اذن دهد، داراي ولايت مي‌گردد. شيخ مفيد[9] و نيز شيخ طوسي[10] و برخي از فقهاي گذشته[11] و برخي از معاصرين،[12] اين ديدگاه را پذيرفته‌اند.


--------------------------------------------------

1. جامع المقاصد 12: 99.

2. سوره بقره2: 181.

3. قواعد الاحکام 3: 12؛ ارشاد الاذهان 2: 8؛ اللمعة الدمشقية: 109؛ مستند الشيعه 16: 138 و 141؛ تحرير الوسيلة 2: 229، مسأله 10.

4. شرائع الاسلام 2: 276 ـ 277.

5. مستند الشيعه 16: 139.

6. تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 142.

7. وسائل الشيعه: 20: 277 ـ 278، باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح8؛ و باب 12، ح1.

8. ر. ک: ‌موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 1: 629 و بعد از آن.

9. ر. ک: سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد «احکام النساء» 9: 36.

10. الخلاف 4: 254.

11. جامع المقاصد 12: 99؛ نهاية المرام 1: 79؛ الروضة البهيّة 5: 118؛ جواهر الکلام 29: 191.

12. العروة‌ الوثقي 2: 648 ـ 649؛ سيد ابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين 2: 261.


(67)

براي اثبات اين ديدگاه، به‌آيه شريفه قرآن[1] و بعضي از روايات اسناد نموده‌اند. مانند اين که در حديث صحيح، ابوبصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که در تفسير آيه شريفه (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[2] فرموده است: مقصود از کسي که امر نکاح در اختيار اوست، پدر، برادر و مردي که به او وصيّت شده و کسي که حق دارد در اموال زن دخالت نمايد، مي‌باشد.[3] مرحوم شيخ انصاري در رساله‌اي که در مسائل نکاح نوشته، به عموم روايتي که در توقيع صفّار از امام عسکري(عليه السلام) نقل شده، استدلال نموده است. در آن روايت آمده است: ميّت مي‌تواند به هر چيز وصيّت نمايد، «جٰائِزٌ لِلْمَيِّتِ مٰا أَوْصٰي بِهِ عَلٰي مٰا أَوْصٰي إنْ شٰاءَ اللهُ».[4] و در پايان فرموده است: عموم کلام به دليل خصوصيّت مورد، نبايد ترک شود.[5]

6. ولايت حاکم بر نکاح صغار

در اين‌که آيا حاکم اجازه تزويج صغيري را که پدر و جدّ پدري ندارند دارد يا خير؟ بين فقها اختلاف نظر وجود دارد:

مشهور فقهاي اماميه اين است که حاکم بر نکاح ايتام ولايت ندارد.[6] ادلّه اين نظريه عبارتند از:

الف: اصل اوّلي، عدم ولايت است، مگر دليلي برخلاف آن اقامه شود و در اين‌جا چنين دليلي وجود ندارد.

ب‌: مفهوم رواياتي که اختيار تزويج صغير را در انحصار پدر و جدّ پدري او قرار مي‌دهد.

ج: برخي از فقيهان فرموده‌اند: ولايت حاکم از باب حسبه مي‌باشد و در موردي که دختر و پسر نابالغ هستند، نکاح براي آنها ضرورتي ندارد و نيازي به نکاح نمي‌باشد تا حسبه در آن قابل فرض باشد.[7]


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 2: 181.

2. همان: 237.

3. وسائل الشيعه 20: 283، باب 8 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح4.

4. همان 19: 394 باب 63 من کتاب الوصايا، ح1.

5. تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 147.

6. جامع المقاصد 12: 96؛ مسالک الافهام 7: 146 ـ 147؛ مستند الشيعه 16: 142؛ الحدائق الناضرة 23: 237؛ جامع المدارک 4: 165.

7. الحدائق الناضرة 23: 237 ـ 238؛ بلغة الفقيه 3: 245.


(68)

در مقابل نظريّه اوّل، عدّه‌اي از فقها بر اين باورندکه در صورت ضرورت و نياز و با رعايت غبطه و مصلحت، حاکم بر نکاح کودکانِ بي‌سرپرست داراي ولايت است.[1]

سيّد يزدي در عروة الوثقي مي‌نويسد: «حاکم شرع مي‌تواند صغيري را که فاقد پدر و جدّ پدري و وصيّ آن دو مي‌باشد، در صورت نياز با رعايت مصلحت تزويج نمايد»[2]

مستند اين نظريّه، اطلاق و عموم ادلّه ولايت حاکم است که در بحث ولايت کلّي حاکم و نيز ولايت بر اموال ايتام و... ذکر شد. مانند حديث معروفي که از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) با اين مضمون نقل شده: حاکم، وليّ کسي است که براي او وليّ ديگري نباشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِيُّ مَن لاٰ وَلِيَّ لَهُ»[3] و روايات ديگر.[4]

هم‌چنين مي‌توان ولايت حاکم بر نکاح ايتام را از باب حسبه[5] اثبات نمود. با اين توضيح که قدر متيقّن از ادلّه‌اي که بر اين حکم دلالت دارد، مواردي است که شارع مقدّس اجازة انجام آن را به مکلّف داده است و تزويج ايتام با فرض نياز و رعايت مصلحت، از اين امور است و با عنايت به اين‌که يتيم سرپرستي غير از حاکم شرعي ندارد، بنابراين بايد حاکم يا کسي که به او اجازه داده است، در اين‌باره دخالت نمايد.

آيت الله خويي در اين باره نگاشته است: تزويج يتيم و مجنون با فرض وجود مصلحت، لازم است و بايد انجام شود و به ناچار بايد شخصي متصدّي آن باشد و با فرض


--------------------------------------------------

1. تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 149؛ کشف اللثام 7: 61؛ موسوعة الامام الخويي 33: 247؛ تحرير الوسيلة 2: 229، مسأله 11؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 113.

2. العروة الوثقي 2: 649، مسأله 13.

3. سنن ابن ماجة 2: 434، باب 15، ح 1879.

4. وسائل الشيعه 27: 140، باب 11 من ابواب صفات القاضي، ح9؛ الکافي 1: 67، ح10؛ و 46، ح5؛ تهذيب الاحکام 6: 303، ح846؛ تحف العقول: 238؛ الوافي 15: 179.

5. حسبه به معني اجر و ثواب است و امور حسبه اموري است که در انجام آن، اجر و ثواب از خداوند متعال متوقّع است، اعمّ از اين‌که از امور اجتماعي باشد، مانند قضاوت و حکومت در بين مردم، و يا از امور شخصي باشد، مانند کفن و دفن و تشييع جنازه مسلمان؛ بنابراين موضوع امور حسبه، افعالي است که شارع بدان راضي و به آن اذن داده باشد؛ فقها براي انجام امور حسبه به آيات و رواياتي استدلال نموده‌اند؛ مانند آيه شريفه (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ) سوره بقره 2: 148؛ (وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)؛ سوره آل‌عمران 3: 133.


(69)

عدم وجود وصيّ، حاکم عهده‌دار اين مسئوليت است، زيرا قدر متيقّن از کسي که مي‌تواند عهده‌دار اين مسئوليّت باشد، اوست.[1]

لازم به يادآوري است در حقوق مدني، بحث از ولايتِ وصيّ و حاکم (دادستان و دادگاه) بر نکاح ايتام و کودکان بي‌سرپرست، به ميان نيامده است.

7. شرايط ولي در اعمال ولايت بر نکاح صغار

در فقه براي دارندگان ولايت بر تزويج صغار، شرايطي ذکر نموده‌اند. تعبير محقّق حلي اين است که فقد (نبودن) آن شرايط مانع است.[2] برخي ديگر مانند علامّه در قواعد[3] و محقّق ثاني[4]، عدم آنها را مسقط ولايت دانسته‌اند. بعضي ديگر با تعبير شرايط،[5] اين بحث را پيگيري نموده‌اند. به هرصورت عمده اموري که در اين خصوص ذکر شده، عبارتند از:

الف‌: اسلام

بنابراين پدر و جدّ پدري اگر کافر باشند، ولايت بر نکاح اطفال مسلمانِ خود ندارند؛ اين حکم مورد توافق فقها است و برخي در مورد آن ادّعاي اجماع نموده‌اند .[6]

دليل آن، آيه‌اي از قرآن و بعضي روايات است؛ در آيه 141 سوره مبارکه نساء آمده است: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً). خداوند هرگز براي کافران بر اهل ايمان، راه سلطه و سيطره باز نخواهد نمود.

هم‌چنين در روايتي که بين فريقين مشهور است، از پيامبر مکرم اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: «اَلأِسْلاٰمُ يَعْلُو وَلاٰ يُعْليٰ عَلَيْهِ».[7] اسلام بلند مرتبه است و تحت سلطه قرار نمي‌گيرد.


--------------------------------------------------

1. موسوعة الامام الخويي 33: 247.

2. شرائع الاسلام 2: 278.

3. قواعد الاحکام 3: 13.

4. جامع المقاصد 12: 107.

5. مسالک الافهام 7: 166؛ العروة الوثقي 2: 649؛ موسوعة الامام خويي 33: 250.

6. ر. ک: کشف اللثام 7: 67؛ جواهر الکلام 29: 206، مسالک الافهام 7: 166.

7. وسائل الشيعه 26: 14، باب 1من ابواب موانع الارث من الکفر، ح11؛ کنز العمّال 1: 66، ح 246.


(70)

روشن است ولايت کافر بر فرزند مسلمان خود، سلطه بر اوست که به حکم اين آيه و روايت، جايز نيست.[1]

بايد دانست فرض مسلمان بودن طفل به اين صورت است که مادرش يا جدّش مسلمان باشد. همچنين در صورتي که طفل قبل از بلوغ، اسلام را بپذيرد و معتقد باشيم اين پذيرش معتبر و داراي اثر است.

ب‌: بلوغ

تنها فرضي که بلوغ به عنوان شرط ولايت مطرح است، جايي است که صغير بر عبد يا امه‌اي مالکيت داشته باشد ولي، بر آن‌ها ولايت ندارد[2]. ليکن اين فرض هم با منتفي بودن مسائل عبد و امه جايي ندارد.

ج‌: عقل

افراد ديوانه و بيهوش و مست، (چنان‌چه مستي او باعث بي‌عقلي وي‌گردد) بر صغير ولايت ندارند؛[3] زيرا اينان در ادراک و فهم مطالب، ضعيف يا عاجزند و قادر به رعايت مصلحت نيستند و به طور کلّي، از انجام اموري که مربوط به ولايت مي‌گردد، ناتوانند.

د‌: رشد و کمال

محقّق ثاني درباره رشد چنين مي‌نويسد: «سفاهت مانع از ولايت است، زيرا سفه سبب ولايت برسفيه است، به ناچار وي ولايتي بر غير خودش ندارد».[4]

هم‌چنين علاّمة حلّي مي‌گويد: «سلب ولايت يا به جهت اختلال عقل و ضعف قواي ادراکي است يا به دليل پيري و عجز از قيام به وظايف ولايت، و يا اين‌که عجز از رعايت مصلحت و غبطه يعني سفاهت، سبب سلب ولايت گرديده است».[5]


--------------------------------------------------

1. جامع المقاصد 12: 107؛ مسالک الافهام 7: 166.

2. ر. ک: جواهر الکلام 29: 206 ـ 207؛ جامع المقاصد 12: 105؛ الحدائق الناضرة 23: 269.

3. ر. ک: شرائع الاسلام 2: 278؛ مسالک الافهام 7: 167؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 481؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 115.

4. جامع المقاصد 12: 106.

5. تذکرة‌ الفقهاء 2: 600؛ مقابس الانوار: 144.


(71)

هـ : رعايت مصلحت

در خصوص اين پرسش که در نکاح صغير و صغيره آيا شرط است مصلحت طرفين رعايت گردد، يا عدم مفسده و ضررکافي است؟ دو نظريّه وجود دارد.

بعضي از فقها معتقدند که صرف نبودن ضرر و مفسده کافي است.[1] دليل اين ديدگاه عموم و اطلاق روايات است[2]. علاوه بر آن اجماع[3] است که بعضي آن را ادّعا نموده‌اند، و نيز مناسبت حکم و موضوع، زيرا از روايات استفاده مي‌شود، جعل ولايت بر صغار براي جلوگيري از ضرر بر آنها است.[4]

در مقابل اين نظريّه، برخي معتقدند علاوه بر عدم ضرر، لازم است مصلحت طرفين نيز رعايت گردد. سيّد يزدي در اين باره مي‌نويسد: «تزويج صغار که توسط پدر و جدّ پدري انجام مي‌شود، در صورتي صحيح و نافذ است که عاري از مفسده باشد و به احتياط واجب بايد با رعايت مصلحت همراه باشد».[5] بسياري از اعلام فقهاي معاصر نيز بر رعايت اين شرط تأکيد کرده‌اند.[6]

آيت الله خويي در توضيح کلام مرحوم سيد يزدي مي‌گويد: «عاري بودن تزويج صغار از مفسده و ضرر مورد اتّفاق فقها است و احدي مخالفت نکرده و احتياط در رعايت مصلحت است».[7]

هم‌چنين آيت الله فاضل لنکراني مي‌گويد: مقتضاي احتياط لزومي اين است که در نکاح صغار، مصلحت رعايت شود، زيرا به حکم استصحاب در صورت عدم رعايت مصلحت، عقد نکاح محقّق نمي‌گردد.[8]


--------------------------------------------------

1. مسالک الافهام 7: 155 و 172؛ جواهر الکلام 29: 198؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 168.

2. وسائل الشيعه 17: 263 ـ 264، باب 78 من ابواب ما يکتسب به، ح2 و 4؛ و 20: 289، باب 11 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح2.

3. مستند الشيعه 167:16؛ مستمسک العروة الوثقي 455:14.

4. مهذّب الاحکام 24: 268.

5. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 626.

6. وسيلة النجاة مع تعاليق الامام الخميني(قدّس سرّه): 708؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 456 تحرير الوسيلة 2: 228؛ مهذّب الاحکام 24: 268 ـ 269.

7. موسوعة‌ الامام الخويي 33: 229 الي 231.

8. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 105.


(72)

براي اثبات اين نظريّه، به دليل اولويت استناد شده است، با اين تقرير که رعايت مصلحت در تصرّفات وليّ بر اموال صغار، مورد توافق فقها است.[1] بنابراين، در ولايت بر نکاح به دليل اهمّيت بيش‌تر آن، بايد به طريق اوليٰ رعايت گردد.

بايد افزود که عرف در اين‌گونه موارد رعايت مصلحت را مي‌فهمد، به علاوه بعضي از روايات نيز مي‌تواند مؤيّد اين نظريّه قرار گيرد. مانند اين که امام صادق(عليه السلام) در تعارض ولايت پدر و جدّ پدري ـ که هر کدام فردي مشخص را براي ازدواج با صغيره، مورد نظر داشته باشند ـ به اين نکته اشاره فرموده‌اند که اِعمال ولايت توسط جدّ، رضايت بخش باشد «وَکٰانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً».[2] ظاهر کلام اين است که آن‌چه انجام شده در جهت مصلحت صغيره باشد.

8. رعايت مصلحت در نکاح صغار از ديدگاه قانون مدني

قانون مدني به پيروي از فقه اماميّه، رعايت مصلحت مولّي‌عليه را لازم دانسته و نفوذ نکاح وليّ قهري را مشروط بر اين مي‌داند که رعايت مصلحت درآن شده باشد.[3]

اين مطلب در اصلاحيه ماده1041 قانون مزبور لحاظ شده است. توضيح اين‌که مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه سال 1379، اين گونه مقرر نمود:

ماده واحده: تبصره ذيل ماده1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوّب 14/8/1380 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

«تبصره: ازدواج دختر قبل از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به هيجده سال تمام شمسي، منوط به تحصيل اجازه از دادگاه مي‌باشد».[4]

اين اصلاحيه به تأييد شوراي نگهبان نرسيد و اين شورا در رابطه با آن، چنين نظر داد: «طرح اصلاح تبصره1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370


--------------------------------------------------

1. تذکرة‌ الفقهاء 14: 245.

2. الکافي 5: 396، ح5؛ وسائل الشيعه 20: 290، باب 11 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح4.

3. ر. ک: ناصر کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني - خانواده: 67 ـ 68

4. مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي، دوره ششم ـ سال اوّل: 254 ـ 255.


(73)

مصوب جلسة هشتم آبان ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسة مورخه18/8/1379 شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته شد.[1]

اين طرح به مجلس بازگردانده شد، ليکن مجلس متن فوق را بدون تغيير براي بار دوّم تصويب نمود و به همين دليل جهت‌ داوري و اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد و در نهايت، مجمع مصوبه مجلس را با تغييراتي به شرح زير تصويب نمود:

ماده واحده: ماده1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سنّ سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي منوط است به اذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».[2]


--------------------------------------------------

1. همان.

2. همان: دوره ششم ـ سال دوّم: 653؛ قانون مدني با آخرين اصلاحات والحاقات: 135.


(74)

گفتار دوّم: احکام وآثار نکاح صغار

در صورتي ‌که بين دو کودک صغير، يا صغير و کبير، عقد نکاح ايجاد شود، احکام و آثاري بر آن مترتّب مي‌گردد. مهم‌ترين اين احکام بدين قرار است:

الف‌: تضمين مهريّه

اگر پدر يا ديگر اوليايي که در تزويج صغار ولايت دارند، اقدام به نکاح براي صغير نمودند، بايد مهريه همسر او را از اموال صغير، در صورتي‌که داراي ملک باشد، بپردازند. در غير اين صورت پدر ضامن پرداخت مهريّه مي‌باشد؛ اين حکم مورد توافق فقها است و کسي مخالفت نکرده است.[1]

ب: حرمت ازدواج

بعد از انجام عقد نکاح، زوج و زوجه با افرادي محرم مي‌‌گردند و ازدواج با آن‌ها حرام مي‌شود؛ مثل مادر زوجه صغيره که بر زوج صغير حرام مي‌شود. هم‌چنين زوجة هر يک از پدر و پسري که براي او نکاح انجام شده، بر ديگري حرام مي‌شود.[2]


--------------------------------------------------

1. الخلاف 4: 373؛ قواعد الاحکام 3: 87؛ مسالک الافهام 8: 284؛ تحرير الوسيلة 2: 269، مسأله 23؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 454.

2. شرائع الاسلام 2: 287؛ مسالک الافهام 7: 282 ـ 283؛ جواهر الکلام 29: 350؛ مستند الشيعة 16: 300؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 219 و 224.


(75)

ج‌: عدم اختيار بر فسخ نکاح بعد از بلوغ

اين پرسش مطرح است که آيا دختر يا پسر صغير پس از بلوغ و رشد مي‌توانند عقدي را که قبل از بلوغ بين آنها ايجاد شده برهم زنند يا خير؟

فقهاي اماميّه معتقدند که عقد انجام شده از طرف دختر (صغيره) لازم بوده و بعد از بلوغ حق برهم زدن آن را ندارد. اين مسأله مورد توافق[1] است و بعضي ادّعاي اجماع[2] نموده‌اند.

دليل اين ديدگاه علاوه بر اجماع، روايات صحيحه مي‌باشد. مانند اين که، ابن بزيع مي‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم، پدري دختر صغير خود را ازدواج مي‌نمايد، سپس از دنيا مي‌رود و دختر در حالي که هنوز با او نزديکي نشده، به حدّ بلوغ مي‌رسد، آيا حق دارد نکاح انجام شده را فسخ نمايد؟ حضرت فرمود: نکاح انجام شده صحيح و بر دختر نافذ است. «قٰالَ: يَجُوزُ عَلَيْهٰا تَزْوِيجُ أَبيِهٰا».[3]

امّا اين‌که آيا پسر صغير هم بعد از بلوغ مي‌تواند عقد را بر هم زند يا نه، ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد: ديدگاه مشهور[4] اين است که پسر صغير همانند دختر صغيرة بعد از بلوغ حق ابطال نکاح را ندارد، زيرا فرض بر اين است که نکاح با رعايت مصلحت و با ولايت صحيح شرعي انجام گرديده است.

رواياتي نيز بر اين ديدگاه دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) فرموده‌اند: عقدي که پدر واقع ساخته بر دختر و پسر نافذ است، «يَجُوزُ عَلَيْهٰا تَزْوِيجُ الأَبِ وَيَجُوزُ عَلَي الْغُلاٰمِ...».[5]

در مقابل ديدگاه مشهور، عدّه‌اي از فقها مانند شيخ طوسي[6] و ابن برّاج[7]، ابن حمزه،[8]


--------------------------------------------------

1. راوندي، فقه القرآن 2: 138 ـ 139؛ قواعد الاحکام 3: 15؛ جواهر الکلام 29: 172؛ جامع المدارک 4: 153 و 172.

2. غنية النزوع: 342؛ مسالک الافهام 7: 118 ـ 119؛ الحدائق الناضرة 23: 204.

3. وسائل الشيعة 20: 275، باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح1.

4. شرائع الاسلام 2: 276؛ ارشاد الاذهان 2: 7؛ مستند الشيعه 16: 130 ـ 131؛ تراث الشيخ الاعظم (کتاب النکاح): 108 و 110؛

5. الکافي 7: 131 ـ 132، ح1.

6. النهاية: 467.

7. المهذّب 2: 140 و 197.

8. الوسيلة الي نيل الفصيلة: 300.


(76)

و برخي ديگر[1] معتقدند: پسر صغير بعد از بلوغ، خيار فسخ نکاح دارد و مي‌تواند عقد را امضا يا ابطال نمايد.

دليل اين نظريّه، دو چيز است:

1ـ ضرر بر زوج، زيرا اثبات مهر و نفقه بر وي ضرر بر اوست، در حالي که بر زوجه چنين ضرري وارد نمي‌گردد، از اين رو از باب دفع ضرر، اگر خواست مي‌تواند عقد را ابطال نمايد.

2ـ دليل ديگر، برخي از روايات[2] است. ليکن از هر دو دليل جواب داده شده[3] که تفصيل آنها خارج از مجال اين تحقيق است.

د: حرمت نزديکي با زوجه صغيره

بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغيرة به سنّ بلوغ برسد با او نزديکي نمايد، اعمّ از اين‌که با نکاح دائم، زوجيّت منعقد شده باشد يا با عقد موقّت. اين حکم مورد توافق فقها[4] است.

و دليل آن علاوه بر اجماع،[5] رواياتي است در حدّ استفاضه، از جمله، حلبي با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر مردي دختر صغيره‌اي را به عقد خود درآورد تا زماني‌که به سنّ نه سالگي نرسيده، نبايد با او نزديکي نمايد. «إِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلاٰ يَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰي يَأْتِيَ لَهٰا تِسْعُ سِنِينَ».[6]

هـ : مجازات نزديکي با زوجه صغيره

اگر زوج با زوجه صغيرة خود نزديکي نمايد، احکامي بر آن مترتّب مي‌شود، از جمله اين که:


--------------------------------------------------

1. السرائر 2: 568.

2. وسائل الشيعة 20: 293، باب 13 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح 3؛ و 277 ـ 278، باب 6، ح8 ـ 9.

3. ر. ک: جواهر الکلام 29: 174؛ موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 1: 596 و بعد از آن.

4. جامع المقاصد 12: 330؛ مسالک الافهام 7: 67؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 74؛ تحرير الوسيلة 2: 216؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 23.

5. التنقيح الرائع 3: 25؛ مفاتيح الشرائع 2: 290؛ جواهر الکلام 29: 118.

6. وسائل الشيعة: 20: 101، باب 45 من ابواب مقدمات النکاح، ح1.


(77)

1ـ اگر زوجه صغيره با اين عمل، افضاء[1] نشده باشد، عقد نکاح باقي است، ولي جايز نيست زوج در آينده با زوجه نزديکي نمايد، بلکه مي‌تواند با وي زندگي نمايد و يا او را طلاق دهد.[2]

2ـ اگر با انجام عمل زناشويي زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد مي‌گردد.[3]

3ـ در صورت افضاي زوجة صغيره، بر زوج واجب است ديه يک انسان کامل را به او بپردازد؛ يعني بايد نصف دية مرد به زن پرداخت شود. اين مسأله مورد توافق فقيهان است.[4]

آيت الله فاضل لنکراني در اين باره مي‌گويد: در صورتي‌که بين زوجين در فرض مسأله، طلاق صورت پذيرد، وجوب پرداخت ديه از زوجه برداشته نمي‌شود.[5]

4ـ هم چنين در صورت افضاي زوجه صغيره با نزديکي بر زوج واجب است تا زماني‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در روايت صحيحه، حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: در صورتي‌که زوجه صغيره با عمل زناشويي افضاء گرديده، تا زنده است زوج بايد نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَيْهِ الإِجْرٰاءُ عَلَيْهٰا مٰا دٰامَتْ حَيَّةً».[6]

و‌: وجوب پرداخت نفقه زوجه صغيره

از عبارات برخي از فقها استفاده مي‌شود، پرداخت نفقه زوجه هر چند صغيره باشد، بر زوج کبير واجب است. اين دسته از فقيهان معتقدند که عقد نکاح خود مقتضي نفقه مي‌باشد، خواه تمکين نمودن زوجه در مقابل زوج ممکن باشد، مانند آن‌که زوجه کبيره است يا ممکن نباشد، مثل آن‌که زوجه به سنّ بلوغ نرسيده باشد.[6]


--------------------------------------------------

1. مقصود از افضاء تداخل مجراي بول و خون حيض است، به طوري که هر دو مجرا يکي شود.

2. المقنعة: 747؛ السرائر 2: 530؛ مختلف الشيعة 7: 64.

3. شرائع الاسلام 2: 270؛ کشف الرموز 2: 109؛ مسالک الافهام 7: 67؛ جامع المقاصد 12: 330؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 25.

4. الخلاف 5: 257؛ جواهر الکلام 29: 422.

5. تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 28.

6. وسائل الشيعة 29: 282، باب 44 من ابواب موجبات الضمان، ح2.

7. ر. ک: نهاية المرام 1: 474؛ الحدائق الناضرة 25: 99 ـ 100؛ مسالک الافهام 8: 440.


(78)

مستند اين ديدگاه اطلاق بعضي از آيات قرآن[1] و روايات[2] است، مانند اين که در روايت موثّق، اسحاق بن عمّار مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) از حق زن بر مرد سؤال کردم، فرمودند: از حقوق زن اين است که مرد بايد خوراک و پوشاک او را تأمين نمايد.[3]

اطلاق اين روايت، صورت عدم امکان تمکين زوجه در مقابل زوج را شامل مي‌شود، البته آن دسته از فقها که معتقدند شرط پرداخت نفقه، تمکين زوجه در مقابل زوج مي‌باشد، آيات و روايات مورد اشاره را منصرف از فرض بحث دانسته و گفته‌اند: اين ادلّه نسبت به زوجه صغيره داراي اطلاق نيست.[4]

هم‌چنين در فرضي که زوج صغير است و زوجه کبيره، بسياري از فقها[5] معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هر چند صغير باشد، واجب است. البتّه به دليل اين‌که صغير داراي تکليف نيست، وليّ او بايد از اموالش بپردازد.

ز: عدم رعايت مصلحت در نکاح صغار

اقدام ولي نسبت به نکاح صغار بايد در جهت غبطه و رعايت صلاح و سود آنان باشد، يا اين‌که مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد (بنابر اختلاف رأيي که در اين مورد وجود دارد) در غير اين صورت، يعني اگر ازدواج به مصلحت صغير نباشد يا مضّر به حال او باشد، مانند اين‌که با وجود دو خواستگار، ولي از نکاح دختر صغيره‌اش با فرد صالح خودداري نمايد و او را به عقد ديگري درآورد يا به کم‌تر از مهر المثل (مهريه‌اي که براي دختران هم شأن او در نظر گرفته مي‌شود) تزويج نمايد يا براي همسر پسر صغير خود مهريّه‌اي بيش‌تر از مهر المثل در نظر بگيرد اين پرسش مطرح است که آيا عقد نکاح باطل است يا متوقّف بر اجازه صغير و صغيرة بعد از بلوغ مي‌باشد؟ در اين باره بين فقها اختلاف نظر وجود دارد:


--------------------------------------------------

1. سوره بقره 2: 233؛ سوره نساء 4: 34.

2. وسائل الشيعة 21: 509، باب 1 من ابواب النفقات، ح1 ـ 2.

3. همان: 510، ح3.

4. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 2: 86.

5. المبسوط 4: 316؛ کشف اللثام 7: 562؛ تحرير الوسيلة 2: 280، مسأله 4؛ نهاية المرام 1: 475؛ مختلف الشيعة 7: 321.


(79)

ديدگاه مشهور فقها اين است که در اين‌گونه موارد، عقد به صورت فضولي واقع مي‌شود و موقوف بر آن است که صغير پس از بلوغ اجازه دهد يا ردّ نمايد که در صورت اجازه، صحيح و در صورت ردّ، باطل است.[1]

البته اگر وليّ، دختر صغيرة خود را به مهريّه‌اي که کم‌تر از مهر المثل است، تزويج نمايد، برخي از فقيهان فرموده‌اند: عقد، صحيح و مهريّه تعيين شده، باطل و متوقّف بر اجازه دختر صغيرة بعد از بلوغ مي‌باشد، اگر آن را اجازه داد، صحيح، و الاّ بايد زوج، مهر المثل را بپردازد.[2]

در مقابل اين ديدگاه، بعضي از فقها معتقدند که عقد به کلّي باطل است و اجازه دختر صغيرة پس از بلوغ هم موجب صحّت آن نمي‌شود.[3]

ح: توارث بين صغيرين

در صورتي‌که عقد نکاح بين دو صغير با رعايت مصلحت انجام پذيرد، صحيح و نافذ است و اگر يکي از دو صغير قبل از بلوغ فوت نمايد، ديگري از او ارث مي‌برد.[4]


--------------------------------------------------

1. الروضة البهيّة 5: 139 ـ 140؛ الحدائق الناضرة 23: 253.

2. قواعد الاحکام 3: 15؛ مسالک الافهام 7: 154 ـ 155؛ تحرير الوسيلة 2: 228، مسأله 6؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 107.

3. جامع المقاصد 12: 149؛ جواهر الکلام 29: 198؛ العروة الوثقي 2: 646، مسأله 6؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب النکاح: 170 ـ 171.

4. شرائع الاسلام 2: 279؛ قواعد الاحکام 3: 16؛ مستند الشيعه 16: 189؛ تحرير الوسيلة 2: 231 ـ 232؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 122 ـ 123.


(80)

گفتار سوم: تحقيق در مسأله ولايت بر ازدواج

1. ايراد بر ولايت بر ازدواج صغار

در مسأله ولايت بر ازدواج صغار، اين ايراد مطرح است ‌که انتخاب همسر از طبيعي‌ترين حقوق هر انسان است و از لوازم احترام به شخصيّت اوست و با ولايت نمي‌توان خصوصي‌ترين چهرة زندگي را بر او تحميل کرد، از اين رو اعمال ولايت و انتخاب همسر توسط پدر و جدّ پدري براي کودک، او را از طبيعي‌ترين حق مشروع خود محروم مي‌سازد و به شخصيت طفل صدمه مي‌زند. صدمه‌هاي ناشي از چنين اقدامي، جبران‌ناپذير است، زيرا کودک تا رسيدن به سن بلوغ، بايد همسر ناخواسته را با تمام ضررهاي مادّي و معنوي آن پذيرا باشد. پس از بلوغ نيز بر فرض که بتواند تجاوز وليّ قهري را از حدود نمايندگي اثبات کند و نکاح فضولي را بر هم بزند، هيچ چيز نمي‌تواند گذشته دردناک را به او بازگرداند.[1]

مسأله اختيار در انتخاب همسر چنان داراي اهمّيت است، که در ماده23 ميثاق مدني، سياسي مصوّب سال 1966 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است:

1ـ حق نکاح و تشکيل خانواده براي زنان و مردان از زماني که به سنّ ازدواج مي‌رسند، به رسميّت شناخته مي‌شود.

2ـ هيچ نکاحي بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن، منعقد نمي‌شود.


--------------------------------------------------

1. ناصر کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني - خانواده: 68 ـ 69.


(81)

خلاصه اين که؛ ولايت بر نکاح صغار که نتيجة آن، انتخاب همسر براي کودک بدون دخالت و رضايت وي مي‌باشد، تعدّي به حق و آزادي کودک است و قابل پذيرش و عمل نمي‌باشد.

2. مترقّي بودن حکم ولايت بر نکاح صغار

مسأله ولايت بر نکاح صغار مانند ديگر احکام اسلام، حکمي مترقّي و نشان‌گر جامعيّت و فراگير بودن احکام اسلام در تمام حالات و صور زندگي بشر است، و در تشريع آن، حقوق دختر و پسر رعايت شده است. براي اثبات اين مدّعا لازم است چند مطلب مورد توّجه قرار گيرد.

الف: ازدواج در دوران‌هاي گذشته

در گذشته‌اي نه چندان دور موقعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زن نسبت به شرايط کنوني، بسيار متفاوت بوده است، زنان به رغم احکام و تعاليم مترقّي اديان الهي، از بسياري از حقوق طبيعي و انساني خود محروم مانده بودند؛ محروميت آنان تنها در زمينه استقلال مالي، مشارکت در امور اجتماعي، دانش اندوزي و امثال آن خلاصه نمي‌شد، بلکه در ازدواج و همسرگزيني که از حقوق اوّليه بشر مي‌باشد، از حقوق مسلّم خود محروم بودند. در عصر جاهليت، پدران خود را صاحب اختيار دختران، خواهران و گاهي مادران خود مي‌دانستند و در انتخاب شوهر اراده و اختياري براي آنها قائل نبودند. تصميم گرفتن، حق مطلق پدر يا برادر بود و در نبود آنها عمو و دايي داراي حق مطلق بودند. پدران به خود اجازه مي‌دادند دختراني که هنوز از مادر متولد نشده‌اند به عقد مرد ديگري درآورند که هر وقت متولّد و بزرگ شد، آن مرد حق داشته باشد که آن دختر را براي خود ببرد.[1] نکاح شغار يکي ديگر از مظاهر اختيارداري مطلق پدران نسبت به دختران بود.[2]


--------------------------------------------------

1. شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام: 74.

2. نکاح شغار يعني معاوضه کردن دختران. دو نفر که دو دختر رسيده در خانه داشتند با يکديگر معاوضه مي‌کردند، يه اين ترتيب که هر کدام از دو دختر، مهر آن ديگري بشمار مي‌رفت و به پدر او تعلّق مي‌گرفت، اسلام اين رسم را منسوخ کرد. همان: 75.


(82)

در تمام کشورها و ممالک دنياي آن روز، کم و بيش چنين وضعيتي وجود داشت. ايرانيان با اين‌که در دوره ساسانيان نسبت به ممالک ديگر رشد يافته‌تر بودند، در انتخاب شوهر هيچ‌گونه حقّي براي دختر قائل نبودند در مورد پسر نيز هنگامي که به سنّ بلوغ و رشد مي‌رسيد چه بسا پدر، يکي از زنان متعدد خود را به عقد زناشويي وي در مي‌آورد و براي اين‌که ازدواج کاملاً قانوني باشد، لازم بود که پدر، برادر، عمو يا قيّم دختر، قباله عقد را امضا کند.[1] در هند نيز زنان مجبور بودند به شوهري که پدر يا برادر براي آنان انتخاب مي‌کرد، رضايت دهند.[2]

با بررسي تاريخ و شرايط خاص اجتماعي صدر اسلام، به ويژه در زمينه تزويج، مي‌توان اين نتيجه را گرفت که تشريع قانون ولايت بر تزويج صغار، براي پدر و جدّ پدري در موقعيّت و شرايط خاص آن دوره، نه تنها حقّي را از فرزندان ضايع نکرده، بلکه خدمت بزرگي نيز به آنان نموده است، زيرا در شرايطي که برخي از خويشاوندان به خصوص خويشاوندان پدري، به خود حق مي‌دادند سرنوشت دختر يا پسري را به ميل خود تعيين نموده و براي او همسر انتخاب نمايند، اسلام اين سنّت غلط را نسخ نمود و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و پيش از بلوغ در صورت نياز فقط در اختيار پدر و جدّ پدري قرار داده که هم نسبت به فرزند خود دلسوز‌تر هستند و هم به مصالح او آشناتر مي‌باشند، در عين حال نفوذ تصرّفات آنان را مشروط به عدم مفسده يا مصلحت فرزند نمود.

از اين رو با دقّت در روايات معلوم مي‌گردد که پاره‌اي از آن‌ها در زمينه نفي ولايت خويشان غير از پدر و جدّ پدري وارد شده‌اند و اين مسأله، خود نشان‌گر شيوع و متداول بودن اعمال ولايت از ناحيه آنان بوده است به طوري که اين روايات در صدد از بين بردن اين ذهنيّت يا در پاسخ به پرسش اصحاب وارد شده‌اند.[3]


--------------------------------------------------

1. سن ازدواج دختران: 67، به نقل از تاريخ اجتماعي ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان: 42.

2. همان، به نقل از اعلام النساء المؤمنات، المقدمة الثانية: 19.

3. وسائل الشيعه 22: 80، باب 33 من ابواب مقدمات الطلاق، ح2؛ و 20: 273، باب 4 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح4؛ و 280، باب 7، ح1؛ و 276، باب 6، ح2؛ موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 1: 549 و بعد از آن.


(83)

ب‌: نسبي بودن مفهوم مصلحت و عدم ضرر

در مباحث گذشته بيان شد که اعمال ولايت و اقدام بر نکاح صغار توسط وليّ شرعي مشروط به حفظ منافع و مصالح طفل يا احراز عدم مفسده و ضرر بر اوست و بر وليّ جايز نيست کاري را بر خلاف مصلحت طفل در تصرفات مالي و غير مالي انجام دهد.

توضيح اين که؛ واژه‌هاي مصلحت، منفعت، صلاح و صرفه و عدم ضرر، مفاهيم عامي هستند که نمي‌توان مصاديق آنها را منحصر در مواردي خاص دانست، بلکه از معيارهاي نسبي برخوردارند و در هر زمينه و هرگونه تصرّفي، معيار خاص خود و معناي مخصوص به خود را مي‌يابند، مثلاً در زمينه تصرّفات مالي، رعايت مصلحت به اين است که وليّ طفل مانع اتلاف مال او شود و آن را در جهت سودآوري به جريان اندازد و از جهت مادّي ضرري متوجه طفل نشود. و در مسأله ازدواج، ازدواجي به صلاح و صرفه است که هدف و مقصود نهايي از آن را براي انسان تأمين نمايد.

ازدواج، علاوه بر اين‌که ضامن بقاي نسل انسان مي‌باشد، تأمين کننده آرامش و سلامت و امنيت جامعه و مانع انحراف‌ها و کج‌روي‌هاي فردي و اجتماعي و تضمين کننده بهداشت جسمي و رواني انسان بايد باشد. در آيات شريفه قرآن و احاديث نيز يکي از مهم‌ترين اهداف ازدواج، ايجاد اُنس و الفت و سکينه[1] و آرامش روحي بيان شده است.[2]

با توجه به اين واقعيّت، مي‌توان نتيجه گرفت که مصلحت در ازدواج اين است که انسان را به اهداف فوق برساند، از اين رو در تزويج ولايي، ولي نمي‌تواند تمام توجه خود را به امور مادّي معطوف دارد و فقط بالا بودن مهريّه يا توانايي زوج را در نظر بگيرد.

به بيان روشن‌تر: سکون و ‌آرامش و تعادل روحي و رواني در ازدواج، زماني حاصل مي‌شود که زن و شوهر نسبت به يکديگر تمايل داشته و مودّت و دوستي بين آنان حکم‌فرما باشد. در صورتي که زوجين به هر علّت نسبت به يکديگر بي‌رغبت بوده و اکراه داشته باشند، صفا و آرامش در زندگي آنان وجود نخواهد داشت، بلکه چه بسا کانون


--------------------------------------------------

1. سوره روم 30: 21.

2. رج به گفتار اوّل، بخش سوم.


(84)

خانواده به عرصه جنگ و نزاع تبديل شده و به جاي اين‌که موجب آرامش و تسکين خاطر يکديگر باشند، هر يک موجب آزردگي خاطر ديگري را فراهم سازند.

از مجموع مطالبي که گذشت، نتيجه مي‌گيريم که مصلحت داراي مفهوم نسبي و معيار عرفي است، زيرا:

اولاً: در هر تصرّفي، معياري خاص وجود دارد، معيار مصلحت در تصرّفات مادّي، نفع و زيان مادّي و معيار مصلحت در تزويج، فراهم آمدن ازدواج سالم و موفقي است که توافق و همگوني زوجين تا حدّ امکان در آن لحاظ شده باشد.

ثانياً: معيار در هر تصرّفي وابسته به شرايط مختلف زماني، مکاني و اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي هر جامعه مي‌باشد؛ ممکن است در شرايط زماني و مکاني خاص، تصرّفي به صلاح و صرفه باشد، در حالي که در زمان و شرايطي متفاوت، مصلحتي در انجام آن نبوده، بلکه مصلحت در ترک آن باشد.

تزويج کودکان در سنين کودکي نيز يکي از مصاديق همين مسأله است، زيرا در گذشته که غالباً پدر و بزرگ‌ترهاي خانواده عهده‌دار انتخاب همسر براي فرزندان بوده‌اند، تزويج ولايي کودکان با رعايت شرايط لازم، خلاف مصلحت نبوده است. امّا امروزه که جوانان در انتخاب همسر، استقلال يافته و نظر آنان در برگزيدن شريک زندگي نقش تعيين کننده‌اي دارد، اعمال اين ولايت معمولاً خالي از مصلحت است، بلکه داراي مفسده مي‌باشد، به‌ويژه آن‌که در شرايط کنوني معيار انتخاب همسر نسبت به گذشته بسيار گوناگون شده و عواملي از قبيل سطح تحصيلات، اعتقادات، بينش وتفکّر فردي و اجتماعي، نوع شغل و برخي عوامل ديگر، معيارهاي عمده‌اي در گزينش همسر به‌شمار مي‌روند.

ثالثاً: مرجع تشخيص مصلحت، بلکه عدم ضرر، عرف و عقلا و نوع خردمندان جامعه مي‌باشند.

با اين حال در وضعيت کنوني بسيار محتمل است که اگر ولي، دختر و پسري را به عقد يکديگر درآورد، آنها پس از بلوغ نسبت به ازدواج انجام شده، ناراضي و ناخشنود


(85)

باشند و از آن جا که طبق ديدگاه مشهور فقها، خيار فسخ نيز ندارند، انجام چنين ازدواجي گاهي آن‌ها را دستخوش مسائل و مشکلات سختي مي‌سازد که رهايي از آنها خالي از اشکال نيست و چه بسا غيرممکن است.

بنابراين اعمال ولايت قهري در ازدواج صغار، در عرف اين زمان در غالب موارد و چه بسا در اکثريت قريب به اتّفاق، خالي از مصلحت است، بلکه داراي مفسده مي‌باشد و مجوزّي براي انجام آن نيست مگر در موارد نادر و استثنايي که مصلحت و عدم ضرر احراز شود، در اين‌‌گونه موارد نيز چون مرجع تشخيص مصلحت، نظر نوع مردم مي‌باشد براي جلوگيري از سوء استفاده، لازم است احراز مصلحت توسط قاضي و سيستم قضايي تأييد شود و سپس اوليا بر اين امر اقدام کنند.

ظاهراً با عنايت به آن‌چه ذکر شد، بعد از انقلاب در ماده1041 قانون مدني، اصلاحاتي اعمال شد که پيش‌تر اشاره گرديد.

ج: تحقق مصلحت حقيقي صغار با ازدواج ولايي

هر چند در شرايط کنوني معيار انتخاب همسر نسبت به گذشته دگرگون شده و جوانان در انتخاب همسر براي خود، نقش تعيين کننده دارند، از سوي ديگر مي‌توان ادّعا کرد بسياري از همين جوانان، داراي بلوغ فکري در امر ازدواج نيستند و نمي‌توانند مصحلت خود را تشخيص دهند. هدف والا و مقدّس ازدواج را آرامش و آسايش زن و شوهر و گام نهادن به سوي کمال انساني را به درستي مورد توجّه قرار نمي‌دهند.

شاهد اين ادّعا، کثرت طلاق در جامعه کنوني نسبت به گذشته است که متأسفانه هر سال به آمار آن اضافه مي‌شود و بسياري از ازدواج‌ها در همان ماه‌هاي اوّل به اختلاف و جدايي منجر مي‌شود؛ مگر نه اين است که دختر و پسر براي زندگي مشترک در تمام عمر پا به عرصه انتخاب و ازدواج مي‌گذارند و روزها و ماه‌هاي اوليّه به يکديگر علاقه‌مند مي‌باشند، ولي اين علاقه مدّت زمان طولاني دوام ندارد و در ماه‌ها و يا سال‌هاي اول زندگي به سردي مي‌گرايد و در بسياري از موارد با داشتن فرزند و يا فرزنداني، کانون خانواده متلاشي مي‌گردد.


(86)

ضرر و نابساماني‌هايي که با جدايي پدر و مادر بر فرزندان وارد مي‌شود و در جامعه کم نيستند و نيز اختلافاتي که ميان بستگان طرفين بروز مي‌کند و مشکلاتي که براي زنان در اين رابطه به وجود مي‌آيد، با معيار و آمارهاي مادّي قابل سنجش نيست تا بيان شود در هر طلاق چقدر به افراد و جامعه خسارت وارد مي‌شود.

همه اين مشکلات براي اين است که دختر و پسر در انتخاب همسر خود به بلوغ فکري لازم نرسيده‌اند، بلکه بايد آن‌ها را کمک کرد تا با معيارهاي صحيح، انتخاب همسر نمايند و در موارد استثنايي اگر وليّ صغير با رعايت آن‌چه ذکر شد، تشخيص دهد که ازدواج زود هنگام به مصلحت کودک است، با اين شرط که نوع عقلا اين تشخيص را سرزنش نکنند، اين ازدواج مي‌تواند خير و برکت را به دنبال داشته باشد، و بر فرض که بعد از بلوغ و در برهه‌اي از زندگي خود به يکديگر علاقه نداشته باشند، حفظ مصالح آن‌ها ايجاب مي‌کند با يکديگر بسازند و به اين زندگي خوش‌بين و خشنود باشند.

قرآن کريم با سفارش به پرهيز از اختلاف و جدايي در زندگي مرد و زن مي‌فرمايد: با زنان به طور شايسته رفتار کنيد و اگر از زنان خود به هر جهت کراهت داشتيد، تصميم به جدايي و طلاق نگيريد، چه بسا از چيزي کراهت داريد و خداوند در آن نيکي فراوان قرار داده است. (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَي‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثيرًا)[1].

يعني اگر به هر دليل زنان در نظر شما ناخوشايند باشند فوراً تصميم به جدايي يا بدرفتاري نگيريد و تا آن‌جا که در توان داريد، مدارا کنيد، زيرا ممکن است شما در تشخيص خود گرفتار اشتباه شده باشيد و آن‌چه را نمي‌پسنديد، خداوند در آن خير و برکت و سود فراوان قرار داده باشد.

د: مخفي بودن علّت تشريع احکام

صرف‌نظر از آن‌چه ذکر شد، بايد گفت بنا نيست ما انسان‌ها به تمام علّت تشريع احکام، آگاهي داشته باشيم و اگر نتوانستيم با عقل قاصر خود بفهميم، آن را توجيه نماييم.


--------------------------------------------------

1. سوره نساء 4: 19.


(87)

فرض اين است که ولايت پدر و جدّ پدري بر ازدواج صغار، با دليل قطعي فقهي ثابت شده و فقهاي اسلام اعمّ از شيعه و سنّي در ادوار مختلف طبق آن فتوي داده‌اند.

بنابراين در تشريع اين حکم بي‌گمان فلسفه و حکمت‌هايي وجود دارد و رعايت آن، مصالح صغار و پدر و مادر و در نتيجه جامعه را در پي‌ خواهد داشت، هرچند ما به آن آگاهي نداشته باشيم، بلکه در نگاه نخست چندان جالب و مترقّي هم نباشد.

اصولاً شبهه و ترديد در احکام الهي به‌ويژه در اين‌گونه موارد، بيش‌تر متأثر از افکار انحرافي و بي‌بندوباري غربي است که قائل به آزادي بي‌قيد و شرط جوانان در مسائل جنسي مي‌باشند. انصاف اين است که نسبت به اين گونه افکار، ولايت وليّ بر تزويج برخلاف آزادي است، ليکن با نگرش به احکام نوراني قرآن که به زنان دستور مي‌دهد در سخن گفتن نيز جانب احتياط را رعايت کنند و به گونه‌اي حرف نزنيد که بيماردلان هوس و مکر شهواني در سر بپرورانند. (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ).[1] و به مردان و زنان امر مي‌نمايد، چشمان خود را از نگاه به نامحرم و هوس‌آلود فرو گيرند. (قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... * وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...)[2]، اين حکم برخلاف آزادي نيست، بلکه حکايت از لطف پروردگار دارد که مقرّر داشته، پدر و جدّ پدري باتوجه به تجربيّات خود و واقعيت‌هاي موجود و علاقه‌اي که به سرنوشت فرزندان دارند، آن‌ها را در انتخاب همسر و مسائل جنسي که شعله‌هاي آن از روزهاي نخست نوجواني در وجود آنها شعله‌ور است، ياري و کمک کنند و اگر نياز شد قبل از بلوغ در اين‌باره تصميم بگيرند.

به هر حال بعيد نيست حتّي در دوران کنوني با همه تحوّلاتي که در امر ازدواج به وجود آمده، در مواردي اعمال اين حکم به نفع و مصلحت بعضي از کودکان باشد و مي‌تواند از هرج و مرج و گسستگي که در مسائل جنسي در جامعه به وجود آمده، جلوگيري به عمل آورد و در همان سال‌هاي اوّل عمر، نوجوان خود را وابسته به فردي ببيند و ديگر در پي اين و آن نرود و از برنامه‌هاي ضد اخلاقي گريزان باشد.


--------------------------------------------------

1. سوره احزاب 33: 32.

2. سوره نور 24: 30 ـ 31.


(88)

البتّه اين نظريه نياز به بررسي و کارشناسي بيش‌تر دارد و لازم است در اين‌باره بيش‌تر تحقيق شود تا ضمن گسترش فرهنگ قرآني در جامعه راه‌کار عملي آن نيز فراهم گردد.

هـ : تشريع حکم و اجراي آن

آخرين جوابي که براي اين ايراد به ذهن مي‌رسد، اين است‌که لازمه تشريع حکم، اجراي آن در سطح وسيع نيست، بلکه چه بسا حکم يا احکامي در اسلام تشريع شده و اجراي آن مربوط به زمان ضرورت و نياز است، مانند جواز اکل ميته، جواز تصرّف در اموال ديگران و از اين قبيل. اين حکم (ولايت بر تزويج صغار) نيز اين‌چنين مي‌باشد و فقط در صورت ضرورت، ولي مجاز به اعمال اين ولايت است.

جمع‌بندي:

از آن چه گفته شد، معلوم گرديد:

1ـ حکم ولايي ازدواج صغار ناظر به دوران‌هاي گذشته و زمان صدر اسلام است.

2ـ در ازدواج صغار بايد رعايت مصلحت شود و چون مصلحت امر نسبي و عرفي است، رعايت آن در ازدواج صغار در اين زمان کم‌تر اتفاق مي‌افتد.

3ـ اگر در موردي ولي با رعايت مصلحت، به ازدواج صغار اقدام نمود، لازم است کودک به اين ازدواج راضي باشد، چرا که خير او در آن است.

4ـ بي ترديد ولايت بر ازدواج صغار داراي علت‌ها و حکمت‌هايي است و عمل به آن حتّي در زمان کنوني مي‌تواند از اشاعه فساد جنسي، در بين جوانان جلوگيري به عمل آورد.

5ـ حکم ولايت بر ازدواج صغار، در موارد ضروري اعمال مي‌گردد.

3. اسلام و مسأله ازدواج جوانان

حال که سخن در تحقيق پيرامون حکم ولايت بر ازدواج صغار به ميان آمد، مناسب است به نظر اسلام در مورد ازدواج جوانان نيز اشاره شود، هر چند تحقيق کامل در اين خصوص مجال بيشتري را مي‌طلبد.


(89)

مسأله تربيت جنسي يکي از دشوارترين مسائل تربيتي است و درباره آن نظرهاي گوناگون اظهار شده که برخي از آن‌ها چنان سردرگم و نادرست است که نه تنها سودي نمي‌رساند، بلکه موجب انحراف نيز مي‌گردد. در چنين اظهار نظر‌هايي معمولاً زندگي جنسي انسان هم رديف زندگي جنسي ساير حيوانات معرفي شده است و اطفاي غريزه جنسي و نتيجه طبيعي آن يعني زاد و ولد، هدف اصلي است، بلکه گاه زاد و ولد را نيز مزاحم تلقّي کرده‌اند و فقط در حدّ پاسخ گويي به يک هيجان دروني از هر طريق ممکن بسنده شده.

ولي از ديدگاه اسلام، زندگي جنسي انسان با ساير حيوانات تمايز دارد و در همين تمايز است که هدف تربيت جنسي جلوه مي‌يابد.

اسلام با آزادي کامل غريزه جنسي و بي‌بند و باري و ارضاي آن از هر طريق ممکن و خارج از ضوابطي که معيّن کرده، مخالف است و آن را خطا و گناه مي‌شمرد. البته، غريزه جنسي و ارضاي آن را امري منفور، زشت و برخلاف فضايل انساني نمي‌شمارد و اعراض از آن را کمال نمي‌داند.

به بيان ديگر، در نظام اخلاقي و تربيتي اسلام، افراط و تفريط در امر غريزه جنسي خلاف مقتضاي طبيعت انسان است و راه سوّم يعني رعايت اعتدال را توصيه نموده و براي هدايت صحيح غريزه جنسي و مهار آن، ضابطه و مقرّراتي وضع نموده است.

اسلام از يک طرف، ازدواج و تشکيل خانواده را امري پسنديده بلکه عبادت دانسته و به آن توصيه و تأکيد کرده و ترک ازدواج را امري ناپسند شمرده است و از طرف ديگر، بي‌بند و باري و هرگونه ارضاي غريزه جنسي را از غير طريق ازدواج، گناه و انحراف از مسير طبيعي مي‌داند.

بدين ترتيب با توجه به اهميت موضوع، ضرورت دارد پدران و مادران و ديگر مربيان نسبت به امور جنسي فرزندان و تربيت آنها در اين خصوص عنايت ويژه داشته و حساسيت نشان دهند، و آنان را به مسائل مربوط به آن آگاهي دهند، تا کودکان و نوجوانان امروز، در آينده بتوانند وظيفه همسري خويش را به درستي ايفا کرده، کانون خانواده آنان به چراغ عشق و تعهد روشن شود و در کنار هم به آرامش توأم با رحمت و مودّت دست يابند.


(90)

يکي از علل انحرافات جنسي در کودکان و نوجوانان، ناآگاهي و بي‌خبري آنان از ماهيت و چگونگي عملکرد غريزه جنسي و عواقب انحراف و آلودگي جنسي است. نوجوانان به لحاظ نداشتن آگاهي و تجربه لازم، به صورت طبيعي در معرض برخي از خطاها و لغزش‌ها هستند، از اين رو بر پدر و مادر و مربيان است که به مرور زمان آنان را با مسائل مربوط به مراحل مختلف سني خود آشنا سازند، زيرا بي‌خبري و کم اطلاعي نوجوانان موجب مي‌شود که در تحريکات به عمل آمده براساس عامل «لذّت آني» عمل کنند.[1]

بنابراين لازم است جوانان و نوجوانان را به رعايت آن‌چه در دوره بلوغ، لازم است آشنا کرد، و به تدريج ظرفيت آن‌ها را براي تشکيل خانواده‌اي سالم و متعادل بالا برد. براي تحقّق اين منظور علاوه بر آن‌چه ذکر شد، موارد زير نيز داراي اهميت است.

ـ آموزش اوليا و مربيان در زمينه روش‌هاي کنترل و مراقبت بهداشتي نوجوانان در دوران بلوغ.

ـ آموزش آداب و احکام دوران بلوغ به دختران و پسران نوجوان.

ـ آموزش نسل جوان در زمينه آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و تربيتي ناشي از روابط نامشروع دختر و پسر.

ـ تفکيک برنامه‌هاي جمعي و تحصيل دختران و پسران در دوران بلوغ.

ـ تدوين حدود شرعي معاشرت با جنس مخالف و تبيين فلسفه آن.

ـ حذف عوامل محرّک محيطي، فيزيکي و رواني در جهت بهداشت جسمي و جنسي نوجوانان.

ـ مهار ارتباطات، تماس‌ها و رؤيت‌هاي تحريک کننده در بين دختران و پسران.

ـ تنظيم برنامه غذايي مناسب.

ـ برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي بدني و فکري به منظور تعديل غريزه جنسي.

ـ الگوسازي وضعيت مطلوب رفتار و روابط دختر و پسر در محيط‌هاي آموزشي، فرهنگي و علمي.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام: 220 ـ 221 و 235.


(91)

ـ تقويت روحيه غيرت‌مندي جوانان نسب به حراست از نواميس و عفت و شرف خانوادگي.

ـ هدايت خانواده‌ها در تسهيل امر ازدواج نسل جوان و عدم سخت‌گيري و تشريفات بي‌مورد.[1]

آري، ازدواج جوانان و تسهيل آن، مهمترين عامل براي جلوگيري از انحرافات جنسي و کمک به عفت عمومي و ايجاد زمينه سعادت معنوي انسان است. بدين جهت پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) کمک به ازدواج جوانان را از حقوق آن مي‌شمرد. «مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلٰي وٰالِدِهِ ثَلاٰثَةٌ... وَيُزَوِّجُهُ إِذٰا بَلَغَ».[2]

شايد فرزندان به خاطر کم تجربگي، تنگ‌دستي، آرزوهاي طولاني و انديشه‌هاي رؤيايي در امر ازدواج، دچار انحراف يا ترديد شوند. بر پدران است که آن‌ها را در انتخاب صحيح و مناسب همسر، ياري رسانند و مقدمات اين امر مقدس را براي آنان فراهم آورند.

از امام رضا(عليه السلام) روايت شده است که جبرئيل بر پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) فرود آمد و سلام خدا را ابلاغ کرد و گفت: خداوند مي‌فرمايد، دوشيزگان همانند ميوه بر درختان هستند، آن‌گاه که مي‌رسند اگر چيده نشوند تابش آفتاب آن را تباه مي‌کند و يا وزش باد آنها را دگرگون مي‌سازد.[3]

از آن حضرت نقل شده که فرموده است: هر کس که فرزندش به سن ازدواج برسد و او امکان داشته باشد، ولي اسباب ازدواج وي را فراهم نکند و کار خلافي از فرزند سربزند، گناهش به گردن پدر است، «مَنْ بَلَغَ وَلَدَهُ النِّکٰاحَ وَعِنْدَهُ مٰايُنْکِحُهُ فَلَمْ يُنْکِحْهُ ثُمَّ اَحْدَثَ حَدَثاً فَالإِثْمُ عَلَيْهِ».[4]


--------------------------------------------------

1. همان: ‌245 ـ 246.

2. وسائل الشيعه 21: 482، باب 86 من ابواب احکام الاولاد، ح9.

3. علل الشرائع 2: 303، باب 385 ( نوادر العلل)، ح4؛ بحار الانوار 100: 371، باب 21 من ابواب النکاح، ح1.

4. کنز العمّال 16: 442، ح45337.