شهادت صديقه طاهره؛ حضرت زهرای مرضيه(سلام الله عليها) تسليت و تعزیت باد
شهادت صديقه طاهره؛ حضرت زهرای مرضيه(سلام الله عليها) تسليت و تعزیت باد
برگزاری مراسم فاطمیه و سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه
برگزاری مراسم فاطمیه و سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(2)

(117)

فصل دوازدهم
عبادات کودک


(119)

گفتار اوّل: نماز کودک

1. مشروعيت عبادات کودک

اثبات مشروعيت عبادات کودک محور اصلي مباحث اين فصل است، زيرا در صورت عدم صحت و فقدان مشروعيت، بحث از عبادات کودک معني ندارد، ولي با فرض مشروعيت، آثار مختلفي بر آن مترتب مي‌گردد که در خلال مباحث به آن اشاره خواهيم نمود.

فقها ‌اتفاق نظر دارند، تکاليف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت، متوجه کودک هر چند مميّز باشد، نيست، زيرا شرط تکليف الزامي، رسيدن به سنّ بلوغ و رشد است.

امّا در اين‌که، آيا احکام غير الزامي متوجه کودک مي‌شود يا خير؟ اختلاف نظر وجود دارد. در حقيقت، بحث در اين است که آيا عبادات کودک مميّز، مشروعيت دارد و مي‌تواند آن را به عنوان عمل مستحب به جا آورد، يا خير؟ به اين معني که اگر با قصد امتثال و اطاعت خداوند متعال عبادت را انجام دهد، مستحق اجر و ثواب باشد و آثاري مثل صحّت نيابت از غير خودش بر آن مترتّب گردد.[1]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: آيت الله فاضل لنکراني، القواعد الفقهيّة: 355؛ الحدائق الناضرة 13: 53.


(120)

در اين باره بين فقها نظريّات مختلفي مطرح گرديده است:

الف: برخي معتقدند، عبادات نسبت به کودکان، صرفاً جنبه تمريني دارد. البتّه اولياي کودکان به جهت اين‌که آنها را به انجام عبادات عادت مي‌دهند، اجر و ثواب دارند.[1]

ب‌: بعضي ديگر بر اين باورند که: عبادات کودک صحيح است، ولي مشروع نيست.[2]

ج‌: برخي ديگر نيز بين عبادات واجب و مستحب تفصيل قائل شده و معتقد است، عبادات مستحب براي کودک، مشروع است، ولي عبادات واجب، تمريني است.[3]

قائلين به نظريّات فوق براي اثبات مدّعاي خود، ادلّه‌اي ذکر نموده‌اند که همگي قابل خدشه و اشکال است.[4]

د‌: در مقابل اين نظريّات، ديدگاهي است که اکثر فقها آن را پذيرفته‌اند، مبني بر اين‌که عبادات کودک مميّز، مشروع و صحيح است و با انجام آن، اجر و ثواب مي‌برد.[5]

محقّق بحراني در اين باره مي‌نويسد: «نظريّه مشهور بين فقهاي اماميّه(رضوان الله عليهم) اين است که نيّت عبادت از کودک مميّز صحيح است و انجام روزه توسط وي شرعي است و هم‌چنين ديگر عبادات او مشروع است».[6]

و در عروة الوثقي هم آمده است: «روزه و ديگر عبادات کودک مميّز، بنابر اقوي، با عنايت به اين‌که عبادتش مشروع مي‌باشد، صحيح است.[7]


--------------------------------------------------

1. مختلف الشيعه 3: 256؛ مسالک الافهام 2: 15.

2. الروضة‌ البهيّة 2: 101 ـ 102.

3. مستند الشيعه 10: 337.

4. موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 4: 433 و بعد از آن.

5. المبسوط 1: 278؛ النهاية: 149، شرائع الاسلام 1: 188؛ ذکري الشيعه 2: 117؛ الدروس الشرعيّة 1: 268.

6. الحدائق الناضرة 13: 53.

7. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 617.


(121)

ادلّه مشروعيّت عبادات کودک

الف‌: عمومات واطلاقاتي که دلالت بر تکليف و وجوب دارند، غير بالغين را نيز شامل مي‌شود.[1] مانند (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[2]. نماز را به پا داريد يا (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).[3] هر کس ماه رمضان را درک کند، بايد روزه بگيرد.

با اين توضيح که توجّه خطاب به کودک مميّز از نظر عقل منعي ندارد، هم‌چنين از ديدگاه شرع، توجّه به تکاليف الزام‌آور مثل وجوب و حرمت، مشروط به رسيدن شخص به سن بلوغ است.

بنابراين توجّه تکليف استحبابي به کودک مميّز، داراي منع شرعي و عقلي نيست و اطلاق در خطابات، او را نيز شامل مي‌شود و فرض بر اين است که کودک داراي فهمي که شرط توجّه خطاب و تکليف استحبابي است، مي‌باشد.[4]

ب‌: عموم و اطلاقات غيرتکليفي نيز کودکان مميز را شامل مي‌گردد. توضيح اين که روايات وارد شده که تمام افراد را به انجام مفاد آن، دعوت مي‌کند. مانند آن‌که امام رضا(عليه السلام) فرموده است: نماز سبب نزديکي هر با تقوايي به پروردگار خويش است. «اَلصَّلاةُ قُرْبانُ کَُلَّ تَقِي»[5]. يا پيامبر مکّرم اسلام(صلي الله عليه وآله) فرموده است: روزه به منزله سپري است که انسان را از آتش جهنّم حفظ مي‌کند. «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».[6]

اين روايات و مشابه آنها که تعدادشان در ابواب مختلف فقه کم نيست، مي‌تواند استحباب را براي کودک اثبات نمايد و اثبات استحباب، مساوي با صحّت آن است.[7]

ج: عمومات و اطلاقاتي وجود دارد که دلالت دارند بر ترتّب ثواب و اجر بر افعالي خاص. مانند آن که خداوند مي‌فرمايد: هر کس کار نيک انجام دهد، ده برابر به او پاداش


--------------------------------------------------

1. محقّق بجنوري، القواعد الفقهيّة 4: 112؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 423 ـ 424.

2. سوره بقره 2: 43.

3. همان،185.

4. مدارک الاحکام 6: 42.

5. الکافي 3: 265، ح6؛ وسائل الشيعه 4: 43؛ باب 12 من ابواب اعداد الفرائض، ح1.

6. الکافي 2: 19، ح5؛ وسائل الشيعه 395:10، باب 1 من ابواب الصوم المندوب، ح1.

7. محققّ داماد، کتاب الصلاة 1: 417.


(122)

داده مي‌شود. (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهٰا).[1] يا در بعضي از روايات وارد شده است که هر کس نماز بخواند يا حج برود و يا زکات به مستحق بدهد، چه اندازه ثواب دارد، مثلاً در مورد روزه مستحبي فرموده‌اند: اگر کسي روز بيست و هفتم ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند به اندازه شصت ماه روزه به او ثواب عطا مي‌فرمايد. «کَتَبَ اللهُ لَهُ صِيٰامَ سِتَِّينَ شَهْراً».[2] اين گونه روايات، ‌کودکان را نيز شامل مي‌شود.

هم‌چنين آيات و رواياتي که مفادش چنين است: « خداوند کار هيچ‌کس را ضايع نمي‌کند و بدون مزد و اجر نمي‌گذارد» مي‌توان به آن‌ها استناد نمود. در قرآن آمده است: ما پاداش نيکوکاران را ضايع نخواهيم نمود، (إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً)[3].

د: رواياتي نيز وارد شده که به طور خاص، دلالت بر استحباب عبادت نسبت به کودک دارد و مي‌توان مشروعيّت را از آن استفاده نمود، در مباحث مربوط به هر يک از عبادات کودک، آن روايات را ذکر خواهيم نمود.

نتيجه اين که اگر کار نيک از کودک ممّيز صادر شود، عنوان عمل صالح و نيک بر آن صادق است و بر اساس بسياري از آيات و روايات، خداوند آن را ضايع نمي‌کند، بلکه پاداش خواهد داد و اين مستلزم مشروعيّت آن است.

2. شرايط نماز کودک

همان شرايطي که در نماز افراد بالغ معتبر است، در نماز کودک نيز بايد رعايت گردد، مگر در موارد استثنايي که دليل خاصّي بر عدم لزوم آن شرط، دلالت داشته باشد. برخي از فقها[4]، به اين معني تصريح نموده و برخي نيز از مفهوم کلامشان استفاده مي‌گردد.[5]


--------------------------------------------------

1. سوره انعام 6: 160.

2. الکافي 4: 149، ح2؛ وسائل الشيعه 10: 448، باب 15 من ابواب الصوم المندوب، ح5.

3. سوره کهف 18: 30.

4. مستمسک العروة الوثقي 6: 514؛ موسوعة الامام الخوئي (کتاب الصلاة) 15: 395؛ مهذب الاحکام 7: 109.

5. المبسوط 1: 89؛‌ شرايع الاسلام 1: 70؛ ذکري الشيعه 3: 9؛ مستند الشيعه 4: 250-251.


(123)

فقيه بزرگ، صاحب جواهر مي‌گويد: «بديهي است آن‌چه در نماز مکلّفين معتبر است، در نماز کودک نيز بايد رعايت گردد».[1] هم‌چنين در عروة الوثقي آمده است: «در لزوم رعايت شرايط، نماز پسر مانند نماز مرد است و نماز دختر مثل نماز زن».[2]

3- ادلّه لزوم رعايت شرايط در نماز کودک

الف‌: قاعده الحاق

برخي از فقيهان براي اثبات اين مدّعا به قاعده الحاق استناد نموده‌اند[3] و ظاهراً مقصود از آن، همان قاعده اشتراک است که از قواعد معروف فقهي محسوب مي‌شود. به اين معني که اگر حکمي براي آحاد مکلّفين يا عدّه‌اي از آنها ثابت شد و دليلي که اختصاص به آنها داشته باشد، موجود نباشد، اين حکم، مشترک بين جميع مکلّفين است، اعّم از زن و مرد تا روز قيامت، خواه با دليل لفظي ثابت شده باشد يا چنين نباشد.[4]

نحوه استدلال به اين قاعده در مسأله مورد بحث، به اين صورت است که گفته شود، نماز اشخاص بالغ داراي شرايط و اجزايي است که از طرف شارع بيان گرديده و نيز بايد فاقد موانع و خلل باشد. از طرفي در موضوع حکم نماز، مکلّف قيد قرار نگرفته به طوري که اختصاص به او داشته باشد و بر غير او منطبق نشود. بنابراين به دليل قاعده اشتراک، بايد نماز کودک داراي همان شرايط نماز بالغ باشد، زيرا فرض بر اين است که کودک، مخاطب به خطاب نماز است، همانند مکلّفين؛ با اين تفاوت که خطاب در حق مکلّفين. الزامي است و ترک آن عقوبت دارد، بر خلاف کودک که خطاب نسبت به او غير الزامي و مستحب است و با انجام آن، ثواب مي‌برد، ولي ترکش مؤاخذه ندارد.

ب: عمومات و اطلاقات ادلّه

بعضي از احکام وضعيه مانند شرطّيت و مانعيت مشترک بين بالغ و کودک است. از طرفي، آيات و رواياتي وارد شده است با اين محتوا که در نماز بايد شرايطي رعايت شود،


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 8: 122.

2. العروة الوثقي مع تعليقات عدة‌ من الفقهاء 2: 615.

3. مستمسک العروة الوثقي 6: 514؛ مهذّب الاحکام 7: 109.

4. آيت الله فاضل لنکراني، القواعد الفقهية: 305


(124)

اين ادلّه کودک مميّز را نيز شامل مي‌گردد، مثلاً به حکم آيه ششم سوره مبارکه مائدة،[1] وضو در نماز شرط است و به مقتضاي خطاب وضع اين حکم مشترک بين صغير و کبير است، يعني مصلّي بالغ باشد يا غير بالغ، بايد نماز را با وضو به جا آورد.

يا در روايت صحيحه، از امام باقر(عليه السلام) وارد شده که فرموده است: نماز بدون طهارت، نماز نيست. «لا صَلاَة إِلاّ بِطَهُورٍ»[2]. و نيز فرموده است: نماز بدون قرائت که آهسته يا بلند خوانده مي‌شود، نماز نيست. «لا صَلاةَ لَهُ إِلاّٰ أَنْ يَقْرَأَبِهٰا فيِ جَهْرٍ أَوْ أِخْفٰاتٍ»[3].

هم‌چنين در روايت صحيحه، امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: خنده با صدا، وضو را باطل نمي‌کند، ولي موجب بطلان نماز مي‌باشد. «اَلْقَهْقَهَةُ لا تَنْقُضُِ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلاةَ»[4] و روايات ديگر .[5]

در تمام اين موارد، اطلاق و عمومي که دلالت بر اجزاء، شرايط يا موانع نماز دارد، کودک را نيز شامل مي‌شود، زيرا متعلّق اين ادلّه، طبيعت نماز است و فرقي نيست که آن را مکلّف انجام دهد يا کودک.

ج: توقيفي بودن عبادات

عبادات اعمّ از اينکه واجب باشد يا مستحب، توقيفي است، به اين معني که جايز نيست آنها را زياد يا کم نمود، بلکه بايد به گونه‌اي که شارع دستور فرموده و با شرايط و اجزايي که معين شده، انجام شود.

بدان جهت به مقتضاي اصل اوّلي، بايد نماز کودک در اجزاء و شرايط و موانع، مثل نماز افراد مکلّف باشد، زيرا فرقي بين آنان نيست، مگر در عدم بلوغ و اين ويژگي نمي‌تواند موجب جواز و صحّت نماز کودک با فقد شرايط باشد، مگر اين که دليل خاصّي بر اين معني دلالت داشته باشد .[6]


--------------------------------------------------

1. (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...).

2. وسائل الشيعه 1: 365، باب 1 من ابواب الوضوء، ح1.

3. همان 6: 37، باب 1 من ابواب القراءة في الصلاة، ح1.

4. همان 7: 250، باب 7 من ابواب قواطع الصلاة، ح1.

5. همان 6: 87 ـ 88، باب 27 من ابواب القراءة في الصلاة، ح1و5؛ و 4: 312، باب 9 من ابواب القبلة، ح1.

6. بنگريد، ذخيرة المعاد: 266؛ الحدائق الناضرة 6: 76 و 249؛ مستند الشيعة 6: 374 و 7: 305؛ موسوعة الامام الخوئي (کتاب الطهارة) 10: 18 و 25.


(125)

افزون بر اين‌که اگر نماز کودک بدون اجزاء و شرايط، صحيح باشد، فقه جديد ايجاد مي‌شود، زيرا لازم مي‌آيد نماز کودک صحيح باشد، هر چند واجد شرايط و اجزاء مثل طهارت، رکوع، سجود و... نباشد. هم‌چنين لازم مي‌آيد که انجام مبطلات عمدي، سبب بطلان نماز نشود و کسي نمي‌تواند اين لوازم را بپذيرد.

4ـ برخي از شرايط و اجزاء استثناء شده در نماز کودک

الف‌: وضو

به اتفاق همه مسلمانان، طهارت و وضو در صحت نماز شرط است؛ ولي در حديثي از امام باقر(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: وقتي کودک سه ساله شد، به او بگوييد تا جمله شريفه «لا إله الاّٰ الله» را چندين بار بگويد و آنگاه که هفت ساله شد، به او گفته شود صورت و دست‌هاي خود را شستشو ده، وقتي انجام داد به او گفته شود نماز بخوان و آنگاه که نه ساله شد وضو گرفتن به او آموزش داده شود و بعد از آموزش وضو و انجام آن به انجام نماز امر شود و اگر نماز را به جاي نياورد، تنبيه شود و آنگاه که نماز و وضو را آموزش ديد و به جاي آورد، خداوند، او و پدرش و مادرش را مي‌بخشد: ان شاء الله. «فَإِذٰا تَمَّ لَهُ سَبْعَ سِنيِنَ قَيِلَ لَهُ: اِِغْسِلْ وَجْهَکَ وَکَفَيْکَ، فَإِذٰا غَسَلُهُمٰا قيِلَ لَهُ: صَلَّ، ‌ثُمَّ يُتَْرَکُ حَتَّي يَتِمَّ لَهُ تِسْعَ سِنيِنَ، فَإِذٰا تَمَّتْ لَهُ عُلَّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَأُمِرَ بِالصَّلاةِ... »[1].

اين روايت دليل است بر اين‌که براي کودکان هفت تا نه ساله، شستن صورت و دست‌ها به جاي وضو متعارف کفايت مي‌کند، البته از نظر سند ضعيف است، ولي از باب تسامح در ادلّة مستحبات (سنن)، ممکن است مستند قرار گيرد.

ب: نماز در مکان و لباس غصبي

به اتفاق فقها، کسي که مي‌داند لباس يا مکان او غصبي و حرام است، اگر عمداً در آن نماز بخواند باطل است.[2]


--------------------------------------------------

1. من لا يحضره الفقيه1: 281، ح863؛ وسائل الشيعه 4: 20، باب 3 من ابواب اعداد الفرائض، ‌ح7.

2. المبسوط 1: 82 و 84؛ شرايع الاسلام1: 69 و 71؛ قواعد الاحکام1: 256 و 258؛ تحرير الوسيلة 1: 130 و 133؛ تفصيل الشريعة (کتاب الصلاة) 1: 625 و بعد از آن.


(126)

البته اين حکم اختصاص به افراد بالغ دارد و کودکان را شامل نمي‌شود، زيرا وجوب اجتناب از غصب متوجّه آنان نيست. به بيان ديگر، حکم حرمت به آنان تعلّق نمي‌گيرد تا مشمول آن قرار گيرند[1].

ج: پوشيدن ابريشم خالص

پوشيدن لباسي که از ابريشم خالص تهيه شده است، براي مردان حرام است و نماز با آن باطل است، ولي براي زنان چه در حال نماز و چه در غير نماز جايز است[2]. امّا نسبت به پسر بچه از چند جهت قابل بررسي است:

1ـ آيا براي ولي کودک جايز است لباسي که از ابريشم خالص تهيه شده بر تن فرزند خود بپوشاند؟ ديدگاه مشهور فقها، حکم به جواز است[3]، به ويژه کودکاني که نزديک به بلوغ نيستند و به اصطلاح، مراهق ناميده نمي‌شوند. دليل آن، اصل است؛ يعني اصل برائت از حرمت، زيرا دليلي بر عدم جواز آن وارد نشده است[4]

2ـ اگر پسر بچه، خود لباسي که از ابريشم خالص تهيه شده است؛ بپوشد منعي ندارد و به دليل اين که، مکلّف نيست، مشمول حکم حرمت قرار نمي‌گيرد .[5]

3ـ آيا نماز پسر بچه در لباسي که از ابريشم خالص تهيه شده باطل است؟ در اين باره دو نظريّه مطرح شده است:

بعضي قائل به بطلان شده[6] و معتقدند، اطلاق ادلّه مانند «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فيِ الْحَرِيرِ الْمَحْضٍ»[7] پسر بچه را نيز شامل مي‌شود، زيرا مقصود از «لا تَحِلُّ» حکم وضعي است، چرا که روايت در بيان آن‌چه مانع در نماز است، وارد شده و نظر به حکم تکليفي ندارد.[8]


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 8: 122؛ موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها 4: 471.

2. النهاية: 96؛ تذکرة الفقهاء2: 470، کشف اللثام 3: 215؛ ذکري الشيعه3: 40.

3. الحدائق الناضرة 7: 100؛ جامع المقاصد2: 87؛ مهذّب الاحکام 5: 330؛ تفصيل الشريعة (کتاب الصلاة)1: 353-354؛ مستمسک العروة الوثقي 5: 391.

4. همان منابع.

5. روض الجنان2: 554، رياض المسائل 323:2.

6. جواهر الکلام 8: 122؛ مستمسک العروة الوثقي 5: 329.

7. وسائل الشيعه 4: 377، باب 14 من ابواب لباس المصلّي، ح4.

8. موسوعة الامام الخوئي (کتاب الصلاة) 12: 387.


(127)

آيت الله فاضل لنکراني در اين باره مي‌نويسد: «ممکن است گفته شود به مقتضاي کلام امام(عليه السلام) «لا تَحِلُّ الصَّلاةُ في الْحَرِيرِ الْمحَْضٍ» نماز در لباسي که از ابريشم خالص تهيه شده، مطلقاً باطل است و فرقي بين بالغ و غير بالغ نيست، زيرا مقصود حکم مولوي نيست، بلکه ارشاد به فساد و بطلان است و آن حکم وضعي است[1] که کودک نيز مشمول آن قرار مي‌گيرد».

برخي ديگر قائل به صحّت مي‌باشند[2]، زيرا مانعيت از نهي نفسي انتزاع مي‌شود و نهي نفسي نسبت به کودک فرض ندارد، زيرا بالغ نيست[3]. افزون بر اين ممکن است به قرينه مناسبت حکم و موضع ادّعا شود ادلّه‌اي که دلالت بر حرمت پوشيدن لباس تهيه شده از ابريشم خالص دارد، منصرف از کودک مي‌باشد و او را شامل نمي‌شود و اگر پوشيدن چنين لباسي براي پسر بچه حلال باشد، براي نماز او مانع قرار نمي‌گيرد، باطل شود.[4]

د: لباس طلا بافت

پوشيدن لباس طلا بافت براي مردان جايز نيست و نماز را باطل مي‌کند. هم‌چنين زينت طلا مانند انگشتر و آويختن زنجير طلا به سينه يا ساعت مچي طلا و مانند آن براي مرد حرام است و نماز را باطل مي‌سازد، ولي براي زنان در نماز و غير نماز اشکال ندارد، مگر اينکه به حدّ اسراف برسد. اين حکم مورد اجماع فقها است، بلکه آن را ضروري دين دانسته‌اند .[5]

امّا اگر پسر بچه لباس طلا بافت بپوشد، از نظر تکليفي منعي ندارد و جايز است. همچنين جايز است ولي کودک چنين لباسي را به او بپوشاند يا در اختيارش قرار دهد تا خودش بپوشد. برخي از فقهاي معاصر اين مسأله را مطرح نموده و فتوي به جواز آن داده‌اند[6] و بعضي ادّعاي عدم خلاف در مسأله نموده‌اند .[7]


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة (کتاب الصلاة) 1: 354

2. العروة‌الوثقي مع تعليقات عدة‌من الفقهاء 2: 350؛ تحرير الوسيلة 1: 132-133؛ مساله 19؛ تفصيل الشريعة (کتاب الصلاة) 1: 354

3. مهذّب الاحکام 5: 331.

4. ر. ک: مستمسک العروة الوثقي 5: 392.

5. تذکرة الفقهاء 2: 471، جواهر الکلام 8: 109؛ مستند الشيعه 4: 356؛ تفصيل الشريعة (کتاب الصلاة) 1: 329.

6. العروة الوثقي مع تعليقات عدة‌ من الفقهاء 2: 342؛ مهذّب الاحکام 5: 310؛ آيت الله خوئي؛ منهاج الصالحين 1: 140.

7. مستمسک العروة الوثقي 5: 359.


(128)

دليل آن، علاوه بر حديث رفع (زيرا کودک اهل تکليف نيست تا مشمول حکم حرمت قرار گيرد) روايت صحيحه ابي الصباح است. وي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد، آيا جايز است لباس طلا بافت را به کودکان بپوشانيم؟ فرمودند: حضرت علي(عليه السلام) کودکان و زنان خود را با لباس طلا و نقره بافت، زينت مي‌نمودند: «کانَ عَلِي(عليه السلام) يُحَلَّي وُلْدَهُ وَ نِساءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»[1].

در روايت صحيحه ديگري که از آن حضرت نقل شده، در جواب فرموده است پدرم امام باقر(عليه السلام) اين‌گونه بود، پس منعي ندارد. «قٰالَ: إِنْ کٰاَن أَبِي لَيُحَلّيِ وُلْدَهُ وَ نِسٰاءَهُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَلا بَأسَ بِهِ»[2].

هم‌چنين اگر پسر بچه در لباس طلا بافت نماز بخواند ظاهراً نمازش صحيح است، هم‌چنان‌که برخي از فقها به آن تصريح نموده‌اند،[3] زيرا دليلي مبني بر اين که لباس طلا بافت نسبت به نماز کودک مانعيت دارد و موجب بطلان مي‌گردد، در دست نيست، چرا که آن‌چه دليل بر مانعيت است در مورد مرد و افراد مکلّف وارد شده، مثل اين‌که امام صادق(عليه السلام) فرموده است: مرد نبايد در لباس طلا بافت نماز بخواند. «لا يلْبِسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لا يُصَلَّي فِيه... »[4] و روايات ديگر.[5] به نظر مي‌رسد عنوان «اَلَّرجُلُ» دخالت در حکم ندارد، بنابراين پسر بچه راشامل نمي‌شود.

هـ : پوشانيدن بدن در حال نماز

مرد بايد در حال نماز عورتين خود را بپوشاند، اگر چه کسي او را نمي‌بيند و بهتر است از ناف تا زانوها را بپوشاند. زن نيز بايد در حال نماز، تمام بدن حتّي سر و موي خود را بپوشاند، ولي پوشانيدن صورت به مقداري که در وضو شسته مي‌شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نيست[6]. اين حکم مربوط به زنان است، امّا دختر بچه به اتفاق فقها،[7] چنان‌چه با سر برهنه نماز بخواند صحيح است.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 5: 103؛ باب 63 من ابواب احکام الملابس، ح1.

2. همان: ح2.

3. موسوعة الامام الخوئي (کتاب الصلاة) 12: 321 ـ 322؛ مهذّب الاحکام 5: 315؛ مدارک العروة 13: 171.

4. وسائل الشيعه 4: 413، باب 30 من ابواب لباس المصلّي، ح4.

5. همان 415، ‌ح 10.

6. آيت الله فاضل لنکراني، رساله عمليه: 167، مسأله 793-794.

7. النهاية: 98؛ شرايع الاسلام1: 70؛ تذکرة الفقهاء 2: 451؛ الدروس الشرعية 1: 147؛ مدارک الاحکام 3: 198.


(129)

در روايت صحيحه، يونس بن يعقوب مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) سؤال نمودم آيا مرد مي‌تواند در حال نماز فقط يک لباس داشته باشد؟ حضرت فرمود: آري، سؤال کردم آيا زن هم مي‌تواند اين‌گونه باشد، فرمود: نه، بلکه بايد در حال نماز سر خود را بپوشاند: «قالَ: لا وَ لا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذا حَاضَتُ إِلاَّ الْخِمارَ [1]...»[2].

در روايت صحيحه ديگري، امام کاظم(عليه السلام) فرموده است: دختر بچه تا زماني که به سن بلوغ و حيض نرسيده، لازم نيست در حال نماز سر خود را بپوشاند. «قالَ: لا تُغَطَّي رَأْسَها حَتّي تَحْرُمَ عَلَيهَا الصَّلاةُ»[3]. جمله «حَتَّي تَحْرُمَ... » کنايه از رسيدن به سنّ بلوغ و حيض است.

رواياتي که ذکر شد و روايات ديگر[4] با ظهور يا مفهوم دلالت دارند بر اين‌که پوشش سر در حال نماز براي دختران غير بالغ شرط نيست.

5. اذان و اقامه توسط کودک

به اتفاق فقها، اذان و اقامه نماز، از کودک مميّز صحيح است و افراد بالغ مي‌توانند در اعلام وقت و در نماز جماعت به اذان و اقامه او اکتفا نمايند، امّا از غير مميّز صحيح نيست.

مرحوم محقق در اين باره مي‌نويسد: «مؤذّن بايد عاقل، مسلمان و مرد باشد، ولي شرط نيست بالغ باشد، بلکه اگر کودک مميّز باشد، کافي است».[5]

قريب به اين مضامين در عبارات بسياري ديگر از فقيهان[6] ديده مي‌شود، و دليل آن علاوه بر اجماع[7] و اطلاقات ادلّه، بعضي از روايات صحيح و معتبر است که به طور خاص


--------------------------------------------------

1. خمار لباسي است که زنان، ‌سر خود را با آن مي‌پوشانيدند، مصباح المنير: 181، و امروزه روسري ناميده مي‌شود.

2. وسائل الشيعه4: 405، باب 28 من ابواب لباس المصلّي، ح4.

3. همان 20: 228، باب 126 من ابواب مقدمات النکاح، ح2.

4. همان 4: 408، باب 28 من ابواب لباس المصلّي، ح13؛ و 409-410، باب 29، ح3.

5. شرائع الاسلام 1: 75.

6. الخلاف 1: 281، مسأله 23؛‌تذکرة‌ الفقهاء 3: 65؛ قواعد الاحکام 1: 264؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 170؛ جامع المقاصد 2: 174-175.

7. جواهر الکلام 9: 54 ـ 55؛ کشف اللثام 3: 366.


(130)

در اين باره وارد شده است. مانند آن که امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: اذان گفتن توسط کودک که به سن بلوغ نرسيده، منعي ندارد. «لا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِم»[1] و روايات ديگر[2].

اطلاق اين روايات اذان اعلام و نيز اذان براي نماز و هم‌چنين اقامه را شامل مي‌شود، زيرا اذان خصوصيتي ندارد و هر دو مستحب مي‌باشند و نيز از اين روايات استفاده مي‌شود، کودک مي‌تواند براي نماز خودش، اذان و اقامه بگويد و براي او مستحب است.

در تمام آن‌چه ذکر شد، دختر نيز مانند پسر مي‌باشد، بنابراين مستحب است در نماز خود، اذان و اقامه گويد و هم‌چنين در نماز زنان و مرداني که با او مَحرم مي‌‌باشند، به اذان و اقامه او مي‌توان اکتفا کرد.[3]

6. انعقاد نماز جماعت با کودک

جايز است نماز جماعت با کودک مميّز بر پا شود، اين مسأله از اطلاق[4] عبارات برخي از فقها و صريح[5] بعضي ديگر استفاده مي‌شود.

در روض الجنان آمده است: «نماز جماعت با دو نفر تشکيل مي‌شود، هر چند يکي از آن دو کودک مميّز باشد».[6]

هم‌چنين در عروة الوثقي بيان شده است: «کمترين تعدادي که نماز جماعت با آن برگزار مي‌شود (غير از نماز جمعه و عيد فطر و قربان) دو نفر است که يکي از آن دو، امام جماعت است و ديگري مأموم، اعم از اينکه مأموم مرد باشد يا زن، بلکه اگر يکي از دو نفر، کودک مميّز باشد، بنابر اقوي صحيح است».[7] و مستند آن، احاديثي است که در اين


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 5: 440، باب 32 من ابواب الاذان و الاقامه، ح1.

2. همان: ح 3-4.

3. بنگريد، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 4: 505 و بعد از آن.

4. النهاية: 111، شرائع الاسلام1: 122؛ تذکرة الفقهاء 4: 239؛ ذکري الشيعه 4: 428.

5. مستمسک العروة الوثقي 7: 178؛ تحرير الوسيلة 1: 241 مسأله 2؛ مستند الشيعه 8: 19؛ مهذب الاحکام 7: 403.

6. روض الجنان 2: 966.

7. العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 1: 575.


(131)

زمينه وارد شده است مانند آن که در روايت صحيحه، حلبي نقل مي‌کند از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد، آيا مرد مي‌تواند امام جماعت زن واقع شود؟ فرمودند آري، و اگر خدمتگزار مرد با آنهاست (غلام) مقدم بر زنان بايستد. «قٰالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ کٰانَ مَعَهُنَّ غِلْمانٌ، فَأَقِيمُوهُمْ بَينَ أَيدِيهنَّ وَإِنْ کٰانُوا عَبيِداً»[1].

غلمان مطلق است و شامل بالغ و غير بالغ مي‌باشد، به علاوه اين که در روايات ديگر، غير بالغ بودن آنان صريحاً بيان شده است[2].

هم‌چنين اطلاق ادلّه‌اي که در مورد نماز جماعت وارد شده، کودک مميّز را، با فرض اين که عبادات او مشروع و صحيح است، شامل مي‌شود. مانند آن که پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرموده است: اگر دو نفر نمازگزار يا بيش‌تر باشند، مي‌توانند (سزاوار است) نماز را با جماعت به جا آورند. «قٰالَ: أَلْإثْنانِ فَما فَوْقَهُما جَماَعةٌ»[3] و روايات ديگر.[4]

بايد يادآور شد که بر طبق ديدگاه مشهور فقها، قرار گرفتن کودکان در صفّ اوّل نماز جماعت مکروه است.[5] البته برخي[6] فتوي به کراهت نداده‌اند و با استناد به مضمون بعضي از روايات[7] گفته‌اند: مستحب است دانشمندان و صاحبان خرد و فضيلت در صف اوّل قرار گيرند و بعد از آنان، کودکان باشند.

7. عدم انعقاد نماز جمعه با کودک

به اتفاق فقها، کمترين عدد لازم براي انعقاد نماز جمعه، پنج يا هفت نفر است که بايد يکي از آن‌ها امام باشد و فقط توسط مردان منعقد مي‌شود، البته زنان هم مي‌توانند در آن شرکت کنند. به عبارت ديگر، در انعقاد نماز جمعه، بلوغ، عقل و مذکّر بودن شرط


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 8: 343، باب 23 من ابواب صلاة الجماعة، ح9.

2. همان: ح3 و همان: ح5؛ و 298، باب 4، ح8.

3. همان: 297؛ باب 4 من ابواب صلاة‌ الجماعة، ح6.

4. همان: ح 4؛ و 347، باب 26، ح2 و 5؛ و 315، باب 11، ح8.

5. شرايع الاسلام1: 124؛ مجمع الفائدة و البرهان 3: 295؛ ذکري الشيعه 4: 439؛ مدارک الاحکام 4: 345؛ العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 1: 610.

6. المعتبر 2: 429؛ جواهر الکلام 13: 226؛ مهذب الاحکام 8: 171.

7. الکافي3: 372، ح7؛ تهذيب الاحکام3: 265، ح751؛ سنن ابن داود1: 308، باب 96، ح674.


(132)

است بنابراين با کودکان به تنهايي هر چند مميّز باشندـ منعقد نمي‌شود.[1] بعضي در اين‌باره ادّعاي اجماع[2] نموده‌اند، زيرا دليلي بر جواز آن وارد نشده[3] و مقتضاي اصل، عدم جواز[4] است.

افزون بر اين، متبادر از رواياتي که دلالت دارند در اقامه نماز جمعه، عدد معينّي از مأموم شرط است، غير کودک است، زيرا در غير اين صورت، لازم مي‌آيد کودک نيز مکلّف به حضور در نماز جمعه باشد، با اين‌که چنين نيست.[5]

8. امامت کودک در نماز واجب

به اجماع فقها، امامت کودک غير مميّز درنماز جماعت، صحيح نيست، و امّا در مورد کودک مميّز، دو ديدگاه مطرح است:

الف: برخي قائل به جواز آن مي‌باشند[6]. مستند اين قول بعضي از اخبار است. مانند آن که، در روايت معتبر، ‌غياث بن ابراهيم، از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: جايز است کودکي که به سنّ بلوغ نرسيده، امامت نماز گروهي را به عهده بگيرد و براي آنها اذان بگويد: «قالَ لابَأْسَ بِالْغُلامِ الَّذي لمَْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ يُؤَذَّنَ».[7]

در روايت ديگري، آن حضرت همين مضمون را از جدّش اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: «لابَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ».[8]

از اين روايات جواب داده شده به اين که به قرينة جمله «لَمْ يبْلُغَ الْحُلُمَ» و «لَمُ يحْتَلِمْ» بايد حمل شوند به موردي که کودک از حيث احتلام بالغ نشده، ولي از جهت


--------------------------------------------------

1. منتهي المطلب5: 336، الدروس الشرعية1: 186؛ کشف اللثام 4: 271-272.

2. المعتبر 2: 289 و 292؛ مفتاح الکرامة 8: 336؛‌ جواهر الکلام 11: 277.

3. الخلاف 1: 628، مسأله 400.

4. رياض ا لمسائل 348:3.

5. همان.

6. المبسوط1: 154؛ الخلاف1: 553، مسأله 295؛ مجمع الفائدة و البرهان 3: 295.

7. وسائل الشيعه 8: 321، باب 14 من ابواب صلاة الجماعة، ح3.

8. همان: ح 8.


(133)

سن به حد بلوغ رسيده است، به علاوه چون فقها از اين روايات اعراض نموده و بر طبق آن فتوي نداده‌اند، بر امامت کودک در نماز مستحب حمل مي‌‌شود.[1]

ب‌: ديدگاه دوّم که در بين فقها شهرت دارد و اکثر آنان اعمّ از متقدّمين[2] تا معاصرين،[3] آن را پذيرفته‌اند، اين است که امامت کودک در نمازهاي واجب صحيح نيست.

مستند اين ديدگاه، اصل است، به اين معني که به مقتضاي اصل اوّلي قرائت حمد و سوره در نماز جماعت از نمازگزار ساقط نمي‌شود، مگر اين‌که علم به سقوط آن پيدا کند و با فرض اين که امام جماعت کودک باشد، اين علم پيدا نمي‌شود.[4]

به عبارت ديگر، اطلاقاتي که بر صحّت نماز جماعت دلالت دارد، منصرف است به موردي که امام جماعت بالغ شد و چنان‌چه غير بالغ، امام جماعت شود، اصالت عدم ضمان جاري است،[5] يعني با امامت او بعضي از اجزاي نماز مثل حمد و سوره از مأموم ساقط نمي‌شود.

مستند ديگر هم خبر اسحاق بن عمّار است. وي از امام صادق(عليه السلام) و او از جدّش اميرالمؤمنين(عليه السلام) روايت نموده که فرموده است: منعي ندارد که کودک قبل از بلوغ، اذان بگويد، ولي نبايد امامت نماز را به عهده بگيرد، اگر چنين شد نماز خودش صحيح و نماز کساني که با او جماعت خوانده‌اند، باطل است. «اَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) کٰانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَلا يَؤُمُّ حَتّي يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جٰازَتْ صَلاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلاةُ مِنْ خَلْفَهُ».[6]

اين روايت به صراحت بر مدّعا دلالت دارد و ضعف سند آن به دليل اين‌که مشهور فقها به مضمون آن فتوي داده‌اند، جبران مي‌گردد.[7] بنابراين بين اين روايت و رواياتي که دلالت بر صحّت امامت کودک در نماز دلالت داشت، تعارض واقع نمي‌شود، زيرا آن دسته از روايات


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها4: 534.

2. شرائع الاسلام1: 124؛ تذکرة‌ا لفقهاء4: 276؛ ذکري الشيعه 4: 385 روض الجنان 2: 766؛ غاية المرام 1: 216.

3. تحرير الوسيلة 1: 249؛ العروة‌ الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني600:1.

4. ر. ک: مدارک الاحکام 4: 348.

5. ر. ک: تراث الشيخ الاعظم، کتاب الصلاة 2: 244 ـ 245.

6. وسائل الشيعه 8: 322، باب 14 مِن ابواب صلاة الجماعة، ح7.

7. مصباح الفقيه: 676.


(134)

به دليل اين‌که مشهور فقها از آنها اعراض نموده و به مضمون آنها فتوي نداده بودند، از حجيّت ساقط مي‌شود.[1] از اين رو يکي از شرايط در امامت نماز واجب، بلوغ است.

9. امامت کودک در نماز مستحب

پرسش ديگر اين است که آيا امامت کودک در نمازهاي مستحبّي که جماعت در آنها صحيح است، مانند نماز استسقاء (طلب باران) براي افراد بالغ جايز است؟ در اين مسأله نيز دو ديدگاه مطرح شده است.

برخي قائل به جواز مي‌باشند؛[2] زيرا نماز مستحبي از کودک صحيح است.[3] در مقابل اين ديدگاه، برخي معتقدند: امامت او براي افراد بالغ حتّي در نماز مستحبّي جايز نيست،[4] زيرا ادلّه‌اي که دلالت بر عدم جواز امامت کودک در نماز دارد، عام است و نماز‌هاي مستحبي را نيز شامل مي‌شود، افزون بر اين ممکن است ادّعا شود ادلّه‌اي که دلالت بر استحباب جماعت در نماز‌هاي غير واجب دارد، مربوط به مکلّفين است و انصراف به آنان دارد.[5]

10. امامت کودک در نماز مستحبي براي غير بالغ

اين پرسش مطرح است که آيا کودک مي‌تواند در نمازهاي مستحبي براي مثل خودش امامت کند؟ در اين‌باره نيز دو ديدگاه مطرح است:

برخي قائل به عدم جواز آن مي‌باشند،[6] زيرا ادلّه‌اي که بلوغ را در نماز جماعت شرط مي‌داند مطلق است و در اين‌باره فرقي بين مأموم بالغ و غير بالغ نيست.[7] عدّه‌اي ديگر، قائل به جواز آن شده‌اند،[8] به نظر مي‌رسد بايد ديدگاه اخير را پذيرفت، زيرا:


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 4: 538 ـ 539.

2. الخلاف 1: 553، مسأله 295؛ قواعد الاحکام 1: 313؛ ايضاح الفوائد 1: 149؛ الدروس الشرعية 1: 219؛ کشف اللثام 4: 440.

3. ذکري الشيعه 4: 386.

4. جامع المقاصد 2: 497؛ الروضة البهيّة 1: 378؛ رياض المسائل 4: 242 و 248؛ جواهر الکلام 13: 325.

5. تراث الشيخ الاعظم (کتاب الصلاة) 2: 246؛ مصباح الفقيه (طبع قديم): 676.

6. رياض المسائل 4: 246؛ تحرير الوسيلة 1: 249؛ موسوعة الامام الخويي، کتاب الصلاة 17: 370.

7. مهذب الاحکام 8: 138؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب الصلاة 2: 246.

8. الدروس الشرعيّة 1: 219؛ روض الجنان 2: 966؛ مستند الشيعه 8: 34؛ جواهر الکلام 13: 327؛ العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 1: 602.


(135)

اوّلاً: ادلّه منع منصرف از اين مورد است.[1]

و ثانياً: ممکن است ادّعا شود سيره متشرّعه از گذشته تا به حال، امامت کودک در نماز مستحبي براي غير بالغ را جايز مي‌دانسته و اين خود، قرينه است بر اين‌که بايد رواياتي[2] که دلالت بر جواز امامت کودک در نماز دارد و پيش‌تر بدان اشاره شد را بر اين مورد حمل نمود.[3]

11. حکم قضاي نماز ميّت نسبت به کودک

بر طبق ديدگاه مشهور فقها، اگر پدر نماز يا روزه خود را به جهت عذري که داشته باشد، انجام نداده باشد، بر پسر بزرگتر واجب است بعد از مرگ پدر به جا ‌آورد،[4] يا براي او اجير بگيرد. هم‌چنين به نظر برخي از فقها احتياط واجب است که نماز و روزه فوت شده مادر را نيز قضا نمايد.[5]

حال اين پرسش مطرح است که اگر پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر صغير بود، آيا بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسيد، قضاء نماز پدر و مادر بر او واجب است يا خير؟

الف‌: برخي قائل به عدم وجوب مي‌باشند و معتقدند در صورتي که وليّ ميّت (پسر بزرگتر) در حين مرگ پدر، کبير باشد، بر او واجب مي‌شود؛[6] زيرا صغير تکليفي ندارد،[7] به علاوه اصل برائت نيز جاري است.[8]

ب‌: نظريّة ديگري که بين فقها مشهور است اين که کبير بودن پسر بزرگتر در حين فوت پدر شرط نيست.[9]


--------------------------------------------------

1. مصباح الفقيه (طبع قديم): 676.

2. وسائل الشيعه 8: 321 ـ 323، باب 14 من ابواب صلاة الجماعة، ح3 و 8.

3. مهذّب الاحکام 8: 138.

4. السرائر 1: 399؛ مسالک الافهام 2: 65؛ الروضة البهيّة 1: 352.

5. ذکري الشيعه 2: 448؛ مدارک الاحکام 6: 228؛ مجمع الفائدة و البرهان 5: 269.

6. ايضاح الفوائد 1: 237؛ جامع المقاصد 3: 78.

7. ذکري الشيعه 2: 449.

8. الروضة البهيّة 1: 353.

9. مدارک الاحکام 6: 228 ـ 229؛ مستند الشيعه 10: 467؛ رياض المسائل 14: 301؛ جواهر الکلام 17: 40 و 42.


(136)

امام خميني در اين باره مي‌نويسد: «شرط نيست پسر بزرگتر در زمان مرگ پدر، بالغ و عاقل باشد، بنابراين بر کودک زماني که بالغ شد و بر مجنون آنگاه که عاقل گرديد، قضا نماز پدر و مادر واجب است».[1] قريب به اين مضمون را نيز مرحوم آيت الله فاضل لنکراني فرموده است.[2]

12. ادلّه اين نظريّه

1ـ اطلاق ادّله، توضيح اين‌که در روايت صحيحه، از امام عسکري(عليه السلام) سؤال شده، مردي از دنيا رفته در حالي که ده روز روزة رمضان بدهکار بوده و دو نفر ولي داشته، آيا هر دو نفر، هر کدام پنج روز روزه بگيرند؟ حضرت فرمود: بايد فرزند بزرگتر ده روز روزه بگيرد. «يَقْضيِ عَنْهُ اَکْبَرُ وَلِييَّهُ عَشَرَةَ أَيّامٍ وِلاءً».[3] در روايت ديگري آمده است: «يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النّاسَ بِمِيرٰاثِهِ»[4]. بايد کسي که نسبت به ميراث او اولويت دارد، قضا کند.

اين روايات مطلق و غير بالغ را نيز شامل مي‌شود. به عبارت ديگر، ظاهر اين روايات حکم وضعي است، به‌ويژه اين‌که در بعضي از آنها، تعبير به دَيْن‌شده است.[5]

صاحب جواهر در اين‌باره مي‌نويسد: «ادلّه اين حکم اطلاق دارد و در هيچ‌کدام از آنها ظهوري نيست که وجوب قضا به ذمّة ولي (پسر بزرگتر) از حين مرگ پدر است، هم‌چنين در ادلّه نيامده است که بايد پسر بزرگتر در آن موقع کبير باشد، بلکه از ظاهر روايات استفاده مي‌شود که وجوب قضا از باب اسباب است، مثل اين‌که گفته شود: هر کس جنب شد بايد غسل کند يا هر کس مال ديگري را اتلاف کند ضامن است، بنابراين


--------------------------------------------------

1. تحرير الوسيلة 1: 206، مسأله 16.

2. العروة‌ الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللکنراني 1: 568، مسأله 4.

3. وسائل الشيعه 10: 330، باب 23 من ابواب احکام شهر رمضان، ح3.

4. همان: ح5 ـ 6.

5. مانند آن‌که ابن عباس نقل مي‌کند: «جاءَ رجل الي النبي(صلي الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، انّ امي ماتت وعليها صَوْم شَهْر افاقضيته عنها ؟ قال نعم، فدَين الله احق ُ اَن يُقْضيٰ». صحيح البخاري (2‌ـ1): 294، باب 42 (من مات وعليه صوم)، ح 1953؛ قريب به اين مضمون نيز حمّاد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است. وسائل الشيعه 10: 331، باب 23 من ابواب احکام شهر رمضان، ح6.


(137)

وجوب قضا بعد از بلوغ بر پسر بزرگتر که در حين فوت پدر صغير است، منافاتي با رفع قلم از صغير و مجنون ندارد».[1]

2ـ در ادلّه، عنوان «اولي الناس بميراثه» يعني هر کس به ميراث ميّت اولويت دارد، قضا بر او واجب است، متعلّق حکم قرار گرفته است و اين عنوان بعد از بلوغ، بر صغير صدق مي‌کند.

به عبارت ديگر، وجوب قضا بر کسي که اولويت به ميراث ميّت دارد، مانند ديگر تکاليف، آنگاه که شرايط آن، از جمله بلوغ و عقل تحقّق يافت، منجّز مي‌شود، بنابراين وقتي کودک به حدّ بلوغ و رشد رسيد، تکليف مذکور در حق وي منجّز مي‌گردد.[2] ادلّه ديگري نيز ذکر شده است که به دليل طولاني بودن، از ذکر آنها خودداري مي‌گردد.[3]

13. نيابت نمودن کودک در نماز و روزه

بعد از مرگ انسان جايز است براي نماز و عبادت‌هاي ديگر او که در زمان حيات خود انجام نداده است، شخص مکلّفي را اجير کنند، حال اين پرسش مطرح است که آيا جايز است کودک مميّز با اذن وليّش اجير شود؟ در اين مسأله چند ديدگاه مطرح گرديده است:

الف‌: بعضي معتقدند، مطلقاً صحيح است، زيرا عدم مشروعيت عبادت صبي و تمريني بودن آن به معناي اين است که امر به آن نشده است، ولي منافات با صحت عمل و نيابت ندارد.[4]

ليکن اين نظريّه صحيح نيست، زيرا بنابر اين‌که عبادات کودک، صرف تمرين باشد، امر مستحبي متوجه کودک نيست و فعل او عبادت محسوب نمي‌شود تا به نيابت از ديگري انجام دهد.


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 17: 42.

2. موسوعة‌ الامام الخويي، کتاب الطهارة 16: 280 ـ 281.

3. ر. ک: مستند الشيعه 7: 336؛ مستمسک العروة الوثقي 7: 145؛ موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 4: 560 ـ 561.

4. ر. ک: مستند الشيعه 7: 344؛ مستمسک العروة الوثقي 7: 125.


(138)

ب‌: برخي ديگر معتقدند، مطلقاً صحيح نيست، زيرا عبادات توقيفي است و مشروعيت آن نياز به امر دارد و نسبت به کودک چنين امري ثابت نشده است، به علاوه اگر کودک اجير شود، بعد از انجام عمل، اين ترديد وجود دارد که آيا ولي ميّت فارغ الذّمة شده يا خير؟ مقتضاي ادلّه، عدم تفريغ ذمّه به نسبت تکليفي است که متوجّه وليّ و يا وصّي مي‌باشد و نبايد به آن اکتفا نمود.

هم‌چنين مقتضاي اصل عملي نيز اشتغال ذمّه ولي است؛ زيرا شک در تحقّق فراغ ذمّه و امتثال دارد، با اين‌که علم به تکليف، حاصل است.[1]

امّا از اين استدلال جواب داده شده ‌که عبادات کودک مشروعيّت دارد و اوامر استحبابي متوجّه کودک است، ادلّه نيابت نيز عموميّت دارد و کودک مميّز را شامل مي‌شود.[2]

ج‌ـ ديدگاه سوّم که قوي‌تر به نظر مي‌رسد، قائل به تفصيل شده و معتقد است بنابر مشروعيّت عبادات کودک، نيابت او صحيح است، هرچند احتياط بر اين است که بلوغ را در شخص نائب، شرط بدانيم،[3] زيرا عبادت کودک مميّز مشمول اطلاق ادلّه[4] صحّت نيابت مي‌باشد.

آيت الله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «عبادات کودک بنابر مشروعيّت آن، صحيح است، زيرا واجد تمام شرايطي است که در صحّت عبادت معتبر است؛ بنابراين جايز است به نيابت از ديگري واقع شود، اعمّ از اين‌که ديگري زنده باشد يا مرده، و اعمّ از اين‌که در مقابل اجرت واقع شود يا بدون اجرت» و اين نظريّه که نيابت کودک صحيح نيست، مورد قبول نمي‌باشد، زيرا دليلي مبني بر عدم صحّت آن وارد نشده است».[5]


--------------------------------------------------

1. موسوعة الامام الخويي، کتاب الصلاة 16: 237 ـ 238.

2. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال ادلّتها 4: 564 ـ 565.

3. ر. ک: العناوين 3: 665؛ محقّق ُبجنوردي، القواعد الفقهيّة 4: 123؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 86، مسأله 11؛ تحرير الوسيلة 1: 208.

4. وسائل الشيعه 8: 281، باب 12 من ابواب قضاء الصلوات، ح22 ـ 23 ـ 24.

5. القواعد الفقهيّة 1: 358 ـ 359.


(139)

14. استحباب انجام عبادات به نيابت از والدين

مستحب است فرزندان چه کودک و چه بالغ، نماز، روزه، صدقه و ديگر عبادات را به نيابت از والدين خود خواه زنده و خواه مرده، انجام دهند.

در روايات بر اين مسأله تأکيد شده است به عنوان نمونه:

1ـ امام صادق(عليه السلام) فرموده است: هيچ چيز مانع نشود فردي از شما، به پدر و مادر خود نيکي کند، زنده باشد يا مُرده. به نيابت از آنها نماز بخواند، صدقه بدهد، حج انجام دهد، روزه بگيرد، آن‌چه را که انجام مي‌دهد براي پدر و مادرش مي‌باشد و همان اندازه براي خود او نيز مي‌باشد و خداوند متعال به جهت اين نيکي و صله، به او اجر و ثواب بسيار خواهد داد. «قال: مٰا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ ان يَبَرَّ وٰالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَمَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمٰا وَيَتَصَدَّقُ عَنْهُمٰا وَيَحُجَّ عَنْهُمٰا وَيَصُومَ عَنْهُمٰا فَيَکُونُ الَّذيِ صَنَعَ لَهُمٰا وَلَهُ مِثْلُ ذٰلِکَ فَيَزِيدُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْراً کَثِيراً».[1]

2ـ در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: نماز، روزه، صدقه، حج، عمره و هر عمل نيک که به نيابت ميّت انجام شود، از آن منتفع مي‌شود، حتّي اگر در عالم برزخ ناراحتي داشته باشد، برطرف مي‌شود و به او گفته مي‌شود اين به جهت کاري است که فرزندت فلاني انجام داد يا برادر ديني تو انجام داد. «هٰذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلانٍ وَبِعَمَلِ اَخِيکَ فُلانٍ أَخُوکَ فِي الدِّينِ».[2]

3ـ در حديث ديگري از آن حضرت سؤال شده آيا براي ميّت، نماز، دعا، صدقه، روزه و... انجام دهيم؟ حضرت فرمود: آري. به حضرت عرض شد آيا ميّت متوجّه مي‌شود چه کسي براي او، اين اعمال انجام داده؟ فرمود: آري. سپس فرمود: و اگر از او ناراحت باشد، راضي مي‌شود. «قٰالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قٰالَ: يَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَي عَنْهُ».[3] و روايات ديگري[4] که اطلاق آنها شامل کودک مميّز مي‌باشد.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 8: 276 ـ 277، باب 12 من ابواب قضاء الصلوات، ح1.

2. همان: 280، ح15.

3. همان: 278، ح 7.

4. همان: ح4 و 8 و 23 ـ 24؛ بحار الانوار 6: 293 ـ 294، باب 10 (ما يلحق الرجل بعد موته... )، ح1 و 3 ـ 4.


(140)

15. تبعيّت کودک از والدين در وطن و سفر

الف: تبعيّت در وطن

بين فقها، اختلافي نيست که کودک در وطن، تابع والدين خويش است. اين حکم، از اطلاق کلام برخي از فقيهان استفاده مي‌شود[1] و برخي ديگر به آن تصريح نموده‌اند.[2]

امام خميني(قدّس سرّه) مي‌نويسد: ظاهراً تابع (کسي که در اراده و ادارة زندگي خود استقلال ندارند، مانند کودک) از متبوع خود (کسي که ادارة زندگي وي به دست اوست، مانند پدر) تبعيّت مي‌کند، بنابراين وطن متبوع (پدر) وطن تابع (فرزند) نيز مي‌باشد، اعمّ از اين‌که فرزند صغير باشد يا کبير، چنان‌که غالباً اين‌گونه مي‌باشد، يا اين‌که شرعاً کبير باشد چنان‌که گاه براي اولاد ذکور و غالباً براي اولاد اُناث به‌ويژه از اوائل بلوغ واقع مي‌شود». ايشان در ادامه مي‌نويسد: «ميزان، تبعيّت و عدم استقلال است و اين مسأله اختصاص به والدين و فرزندان ندارد».[3]

دليل اين حکم روشن است، زيرا وطن از نظر عرف در دو معني به کار مي‌رود: 1- جايگاه، محل اقامت دائم و مسکن اصلي، 2- زادگاه شخص به اعتبار تبعيّت از والدين.

بر محلّي که براي زندگي انتخاب مي‌شود و شخص از مقرّ اصلي خود به آن مکان منتقل و آن‌را اقامتگاه و محل سکونت دائمي خود قرار مي‌دهد و بي‌ترديد بعد از صدق عنوان وطن، حکم مترتب مي‌شود، اعم از اين‌که منشأ آن، اراده تفصيلي شخص باشد، چنان‌که در مورد مردان غالباً اين‌گونه است يا منشأ آن اراده اجمالي و تبعي باشد، مثل زنان و کودکان مميّز که وطن پدر خانواده، وطن آنان نيز محسوب مي‌شود.

به هر صورت وطن والدين، وطن کودک مميّز نيز مي‌باشد و تا زماني‌که در وطن آنهاست، عنوان مسافر بر او صادق نيست، اعمّ از اين‌که وطن و زادگاه اصلي آنان باشد يا محلّي که براي زندگي انتخاب نموده‌اند.


--------------------------------------------------

1. الدروس الشرعيّة 1: 209؛ غاية المرام 1: 225؛ محقّق کرکي، رسائل 1: 122.

2. العروه الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 474؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 111؛ مهذّب الاحکام 9: 238؛ العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 1: 708.

3. تحرير الوسيلة 1: 234، مسأله 3.


(141)

بنابراين صدق عنوان وطن بر محل اقامت فرزندان، نياز به قصد ندارد و آنها در وطن تابعند، هرچند غافل و بي‌توجّه بوده باشند.

افزون بر اين، سيره مستمرّه بين متديّنين و عقلا بر اين است‌که کودکان در احکام وطن تابع والدين خود مي‌باشند، منعي نسبت به اين سيره وارد نشده است.

16. اعراض کودک از وطن والدين

اين پرسش مطرح است که اگر کودک مميّز از وطن والدين خود اعراض نمايد، به اين معني که قصد کند در شهر ديگري به طور مستقل زندگي نمايد، اثري بر آن مترتب مي‌باشد يا خير؟ در اين‌باره دو ديدگاه مطرح گرديده است:

برخي گفته‌اند: اعراض وي بي‌تأثير است و محلّي که انتخاب نموده، وطن وي محسوب نمي‌شود؛ زيرا افعال کودک از ديدگاه شرع، نافذ نيست. به عبارت ديگر، شارع به کودک اجازه ادارة امور خود را نداده و بايد تحت ولايت وليّ خويش باشد.

مؤيد اين ديدگاه، بعضي از روايات است که از امام(عليه السلام) سؤال شده، چه زماني کودک از حالتي که نياز به سرپرست دارد و بتواند در امور خود تصميم بگيرد، خارج مي‌شود؟ فرمودند: تصميم کودک در خريد و فروش نافذ نيست و از يُتم (حالتي که نياز به سرپرست دارد) خارج نمي‌شود، مگر اين‌که به سنّ بلوغ و پانزده سالگي برسد، «وَالْغُلامُ لايَجوُزُ أَمْرُهُ فِي الشَّرٰاءِ وَالْبَيْع وَلايَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّي يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ [1]...».[2]

ليکن بعضي ديگر بر اين عقيده‌اند: کودک مميّزي که مي‌تواند مستقل از والدين خود زندگي کند و با قصد از وطن آنها اعراض نموده، عرفاً تابع والدين محسوب نمي‌شود[3]. ظاهراً نظريه دوّم صحيح باشد؛ زيرا ملاک در تبعيّت و عدم تبعيّت عرف است و بي‌شک عرف، کودک مزبور را تابع والدين خود در وطن نمي‌داند و وطن آنها، وطن وي محسوب نمي‌شود.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 1: 43، باب 4 من ابواب مقدمات العبادات، ح2.

2. ر. ک: موسوعة الامام الخوئي، کتاب الصلاة 20: 252.

3. آيت الله گلپايگاني، حاشية العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 474 ـ 475.


(142)

ب: تبعيّت کودک از والدين در سفر

سفري که موجب شکسته شدن نماز مي‌گردد، داراي شرايطي است. از جمله اين که:

1ـ سفر کم‌تر از هشت فرسخ شرعي نباشد.

2ـ از اوّل قصد مسافت و هشت فرسخ را داشته باشد.

البته اين مسأله مورد توافق فقها بلکه اجماعي است که لازم نيست مسافر در سفر استقلال داشته باشد؛ بلکه اگر از ديگري تبعيّت کند، يعني در قصد مسافت و سفر استقلال نداشته باشد، نيز مسافر محسوب مي‌شود. بنابراين همسر، خدمتگزار، کودک مميّز و به طور کلّي هر کس که در مسافرت، تابع و در اختيار ديگري باشد، با وجود شرايط ديگر سفر، بايد نماز را شکسته بخواند.[1] آيت الله شيخ حسن نجفي مي‌گويد: شرط دوّم براي تحقّق سفر، قصد مسافت است هر چند مسافر در سفر تابع ديگري باشد، در اين مسأله، اجماع محصّل و منقول وجود دارد.[2]

دليل اين حکم، اطلاق ادلّه مي‌باشد، يعني مقتضاي اطلاق ادلّه، عدم اعتبار استقلال در قصد سفر است. بنابراين مواردي که مسافر در اختيار ديگري است و از او تبعيّت مي‌کند و خود در سفر استقلال ندارد، را شامل مي‌گردد، مانند کودک مميّز.

مؤيّد اين نظريّه، سيرة متشرّعه و تاريخ زندگي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) است. در تاريخ آمده است که در بعضي از سفرهاي رسول الله(صلي الله عليه وآله) برخي از همسران آن حضرت با وي بودند و نماز خود را شکسته مي‌خواندند،[3] با اين‌که در سفر استقلال نداشتند. همچنين در سفر امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) از مدينه تا مرو، آن حضرت نمازهاي خود شکسته خواندند.[4]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: الدروس الشرعيّة 1: 209؛ مجمع الفائدة والبرهان 3: 370؛ روض الجنان 2: 1027؛ مفتاح الکرامة 10: 471؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 425.

2. ر. ک: جواهر الکلام 14: 231 و 237 ـ 238.

3. ابن هشام، سيرة النبويّة (4 ـ 3): 47 و بعد از آن.

4. وسائل الشيعه 8: 539، باب 29 من ابواب صلاة المسافر، ح1.


(143)

17. نماز کودک در سفر

اگر کودک مميّز بخواهد در سفر، نماز بخواند، در صورتي‌که قصد اقامت ده شبانه روز در محل معيّني را نداشته باشد، بايد شکسته بخواند.[1]

دليل اين حکم، اطلاق ادلّه مي‌باشد و در اين مورد فرقي بين کودک مميّز و بالغ نيست، زيرا حکم با تحقّق موضوع آن، محقّق مي‌گردد و بي‌ترديد اگر کودک قصد مسافتي را که در سفر معتبر است و نماز با آن شکسته مي‌شود بنمايد، عنوان مسافر بر او صدق مي‌کند و شامل حکم سفر مي‌گردد.[2] البتّه بر مکلّف واجب است در سفر، نماز را شکسته بخواند، ليکن بر کودک مميّز همان‌گونه که نماز مستحب است، شکسته خواندن آن نيز، مستحب مي‌باشد؛ امّا اگر تصميم دارد ده شبانه روز متوالي در محلي بماند، بايد نماز را تمام بخواند، هرچند در ماندن بي‌اختيار باشد و به تبعيّت از والدين، قصد اقامت داشته باشد، زيرا در اين حکم، فرقي بين صغير و کبير نيست.

مرحوم سيد يزدي در اين باره مي‌نويسد: «براي قصد اقامت ده شبانه روز، بلوغ شرط نيست، بنابراين اگر کودک غير بالغ، قصد نمود و در اثناي سفر بالغ شد، بر او واجب است نماز را تمام بخواند، هم‌چنين اگر قبل از بالغ شدن بخواهد نمازي که در حقّش مستحب است، به جا آورد، بايد تمام بخواند؛[3] عبارات برخي ديگر از فقها نيز شبيه اين مي‌باشد.[4]

دليل اين مسأله نيز اطلاق ادلّه مي‌باشد. در روايت صحيحه، زراره مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) سؤال نمودم، کسي که در شهري مسافر است، تا چند روز بايد نماز را شکسته بخواند و چه زماني تمام بخواند؟ فرمودند: هرگاه در محلّي وارد شدي و يقين داري ده شبانه روز در آن اقامت خواهي داشت، بايد نماز را تمام بخواني، «إِذٰا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَْيْقَنْتَ أَنَّّ لَکَ بِهٰا مُقٰامَ عَشَرَةٍ أَيّامٍ فَأُتِمَّ الصَّلاةَ»[5] و ديگر روايات.[6]


--------------------------------------------------

1. العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 1: 689؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 419، مسأله 11؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 21 ـ 22؛ مهذّب الاحکام 9: 149.

2. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 4: 583.

3. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 486.

4. مستمسک العروة الوثقي 8: 128؛ موسوعة الامام الخويي، کتاب الصلاة 20: 289؛ مهذّب الاحکام 9: 257 ـ 258.

5. وسائل الشيعه 8: 500، باب 15 من ابواب صلاة المسافر، ح9.

6. همان: ح1 و 4 و 13.


(144)

مقتضاي اطلاق اين روايت اين است که در اقامت ده شبانه روز، بين کسي که نماز

بر او واجب است و کسي که واجب نيست، مانند کودک، فرقي نيست؛ زيرا اين ادّله در حقيقت به منزله تخصيص نسبت به ادلّه‌اي است که کسر خواندن نماز در سفر را واجب مي‌داند و اين‌که اگر کسي تصميم دارد ده شبانه‌روز در محلّي بماند، از موضوع آن حکم خارج است، اعمّ از اين‌که نماز بر او واجب باشد يا مستحب.[1]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 4: 585 ـ 586.


(145)

گفتار دوم: روزه کودک

1. طرح مسأله

اين پرسش مطرح است که آيا روزه گرفتن براي کودک مميّزي که توانايي آن را دارد، مستحب است و با انجام آن مستحقّ اجر و ثواب مي‌باشد؟ يا اين‌که صرف تمرين است؟ فقها در اين باره ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح کرده‌اند:

الف‌: برخي معتقدند، روزه براي کودک مستحب نيست و تنها جنبة تمريني دارد. علاّمه حلّي در کتاب مختلف[1] و فرزند ايشان در ايضاح الفوائد[2] و نيز محقّق کرکي[3] و برخي ديگر[4]، اين ديدگاه را پذيرفته‌اند و مهم‌ترين دليلي که ذکر نموده‌اند اين است ‌که تکليف مشروط به بلوغ است و با انتفاي شرط، مشروط منتفي مي‌گردد.[5]

ب‌: عدّه اي ديگر گفته‌اند که روزة مستحب براي کودک، مستحب است و امّا روزة واجب مثل ماه رمضان، تمريني است، زيرا خطاب اختصاص به مکلّفين دارد و به حکم حديث رفع، وجوب از کودک برداشته شده و با برداشته شدن واجب، استحباب باقي نمي‌ماند، ليکن خطاب مستحبي شامل کودک نيز مي‌باشد.[6]


--------------------------------------------------

1. مختلف الشيعه 3: 256.

2. ايضاح الفوائد 1: 243.

3. جامع المقاصد 3: 82.

4. مسالک الافهام 2: 15؛ رياض المسائل 5: 396.

5. مختلف الشيعه 3: 256.

6. ر. ک: مستند الشيعه 1: 337.


(146)

ج: ديدگاه سوم که بين فقها مشهور است و قوي‌تر هم به نظر مي‌رسد و بسياري از فقيهان، اعمّ از متقدّمين[1] و متأخرين[2] و معاصرين[3] به آن معتقدند، اين‌ است که روزه در حق کودک مستحب است و در صورتي‌که با نيّت انجام شود، صحيح و شرعي است.

آيت الله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «بلوغ، شرط وجوب روزه مي‌باشد نه صحّت و استحباب آن، بنابراين روزه کودک صحيح است، زيرا عبادات وي مشروع مي‌باشد».[4]

2. ادلّه استحباب روزه براي کودک

علاوه بر ادلّه‌اي که به طور عام بر مشروعيّت عبادات کودک دلالت دارد و بعضي از آنها در گفتار اوّل از همين بخش مورد اشاره قرار گرفت، روايات بسياري از ائمّه معصومين(عليهم السلام) رسيده که به طور خاص بر استحباب روزه در حق کودک دلالت دارد. در ادامه به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود:

الف‌: در روايت معتبره، اسحاق بن عمّار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: ... آنگاه که کودک توان و قدرت روزه گرفتن را دارد، واجب است روزه بگيرد. «... وَإِذٰا أَطٰاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيٰامُ».[5]

مقصود از روزه در اين روايت، روزه ماه رمضان است و کلمة «وَجَبَ» در آن بر معني لغوي، يعني «ثبوت» حمل مي‌گردد و چون کودک مکلّف نيست، با استناد به اين روايت، استحباب روزه براي وي ثابت مي‌گردد، مشروط به اين‌که توان انجام را داشته باشد.


--------------------------------------------------

1. المبسوط 1: 278؛ شرائع الاسلام 1: 197.

2. الدروس الشرعية 1: 268؛ الروضة البهيّة 2: 101؛ مدارک الاحکام 6: 42.

3. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 617؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 423 ـ 424؛ موسوعة الامام الخويي، کتاب الصوم 21: 501.

4. تفصيل الشريعة، کتاب الصوم: 208.

5. وسائل الشيعه 4: 19، باب 3 من ابواب اعداد الفرائض، ح4.


(147)

در روايت ديگري، سماعه مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم، کودک در چه زماني روزه بگيرد؟ فرمود: آنگاه که توان انجام آن را داشته باشد. «قال: إِذٰا قَوِيَ عَلَي الصِّيٰامِ»[1]. و روايات ديگر.[2]

مرحوم شيخ حرّ عاملي بعد از نقل اين دسته از روايات، از شيخ طوسي نقل نموده که آنها را حمل بر استحباب نموده است.[3]

ب: رواياتي با مضامين مختلف[4] وارد شده که کودک به جهت نگرفتن روزه، مؤاخذه و تأديب مي‌گردد. مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) فرموده است: چنان‌چه کودک به سن نه سالگي رسيده باشد و برانجام روزه، توانايي دارد، اگر آن را ترک نمايد مؤاخذه مي‌شود. «قٰالَ: اَلصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيٰامِ إِذٰا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلٰي قَدْرِ مٰا يُطِيقَهُ».[5]

اين دسته از روايات، دليل است بر اين‌که ولي کودک حقّ دارد او را به جهت ترک روزه، در صورتي‌که توان انجام آن را داشته باشد، مؤاخذه و تأديب نمايد، بديهي است تأديب بر ترک روزه، در صورتي صحيح است که فعل آن، پسنديده و نيک باشد، در غير اين صورت صحيح نيست و از آنجا که بر کودک مميّز به طور قطع روزه واجب نيست، بنابراين بايد حمل بر استحباب مؤکّد گردد.[6]

ج: در برخي از روايات آمده است: اولياي اطفال، آن را به انجام روزه امر نمايند، مانند آن‌که در حديث معتبر، حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: ما کودکان خود را در صورتي که به سن هفت سالگي رسيده باشند، به انجام روزه، به آن اندازه که توانايي داشته باشند، امر مي‌نماييم... شما کودکان خود را در سن نُه سالگي به انجام روزه به آن اندازه که توانايي دارند امر نماييد و در صورتي که عطش بر آنها غلبه


--------------------------------------------------

1. همان: 10: 236، باب 29 من ابواب من يصح منه الصوم، ح10.

2. همان: ح5 و 9.

3. همان: ذيل ح 9.

4. همان: ح1 و 4 و 14.

5. همان: ح11.

6. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 5: 18.


(148)

نمود و تشنه شدند، افطار نمايند. «إِنّا نَأمُرُ صِبْيٰانَنٰا بِالصِّيٰامِ إِذٰا کٰانُوا بَنِيَ سَبْعَ سِنيِنَ بِمٰا أَطٰاقُوا مِنْ صِيٰامِ الْيَوْمِ... فَمُرُوا صِبْيٰانِکُمْ إِذٰا کٰانُوا بَنِيَ تِسْعَ سِنيِنَ بِالصَّوْمِ مٰا أَطٰاقُوا مِنْ صِيٰامٍ فَإِذٰا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، اَفْطَروُا».[1]

آيت الله خويي مي‌‌گويد: اين دسته از روايات دلالت دارد بر اين‌که عبادت کودک صحيح و شرعي است.[2]

د: بعضي از روايات دلالت دارند که روزه مطلوب و پسنديده و داراي فوائدي است؛[3] مانند اين‌که امام صادق(عليه السلام) مي‌گويد: خداوند متعال فرموده است: روزه براي من است و من خود به آن پاداش خواهم داد. «قٰالَ: اِنَّ اللهَ تَعٰاليٰ، يَقُولُ: اَلصَّوْمُ ليِ وَأَنَا أُجْزِي عَلَيْهِ».[4] خطاب در اين روايات، متوجه هر کسي است که قابليت خطاب دارد و فرض بر اين است، کودک مميّز چنين قابليّتي دارد، زيرا وي داراي فهمي که شرط تکليف است، مي‌باشد، بنابراين روزه براي وي مستحب است.

3. احکام روزه کودک

روزه داراي احکامي است، مثل اين‌که واجب است روزه‌دار از وقت طلوع فجر تا وقت اذان مغرب، از خوردن و آشاميدن و... اجتناب نمايد، حال اين پرسش مطرح است که آيا رعايت اين احکام براي روزه کودک نيز شرط است؟ ظاهراً چنين است.

بنابراين، کودک نيز بايد آن‌چه بر افراد مکلّف واجب است، در زماني‌که روزه‌دار است، رعايت کند، زيرا شرايطي که در روزه معتبر است، مربوط به طبيعت روزه است. به عنوان نمونه، ابو بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: نسبت دادن دروغ به خدا و رسول او و ائمّه اطهار(عليهم السلام) روزه را باطل مي‌نمايد. در اين روايت، موضوع حکم، شخص روزه‌دار است و در اين حکم فرقي بين کودک و بالغ نيست.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 10: 234، باب 29 من ابواب من يصّح منه الصوم، ح3.

2. موسوعة الامام الخويي، کتاب الطهارة 8: 240.

3. وسائل الشيعه 10: 395 و 397، باب 1 من ابواب الصوم المندوب، ح2 و 5 ـ 6 ـ 7؛ و همان: 8، باب 1 من ابواب وجوب الصوم ونيّته ح3.

4. همان: 397، باب 1 من ابواب الصوم المندوب، ح7.


(149)

برخي از فقها در توضيح اين نظريّه فرموده‌اند: «اگر چيزي در عبادت افراد بالغ به استناد دليل عام، جزء يا شرط و يا مانع قرار گيرد، در غالب احکام، شامل کودک نيز مي‌باشد، زيرا موضوع در عبادت کودک، همان عبادت بالغ است و گويا چنين گفته شده است: نماز کودک همانند افراد بالغ است، بنابراين آن‌چه در نماز فرد بالغ معتبر و شرط است، در نماز کودک نيز شرط مي‌باشد، مگر اين‌که حکمي اختصاص به عنوان مرد داشته باشد، در اين صورت کودک را شامل نمي‌گردد».[1]

مفاد اين نظريّه را نيز مي‌توان از بعضي از روايات استفاده نمود، مانند روايت حلبي که پيش‌تر بدان اشاره شد.[2] از اين روايت استفاده مي‌گردد، کودک مانند بالغ است و شرط است در هنگام روزه، از خوردن و آشاميدن اجتناب ورزد و اگر عطش بر او غلبه نمود و آب آشاميد، روزه‌اش باطل مي‌شود. عنوان «افطروا» که در اين روايت به کار رفته، دليل است بر اين‌که روزه استحبابي در حق کودک همان است که افراد مکلف آن را انجام مي‌دهند و اجتناب از خوردن و آشاميدن شرط نيست. هم‌چنين از اين روايت استفاده مي‌شود خودداري از خوردن و آشاميدن تا ظهر يا بيشتر، براي تمرين و عادت نمودن کودک به روزه مي‌باشد، ولي اين اقدام مستحب نمي‌باشد.[3]

بايد يادآور شد که کودک بايد به نيّت استحباب، روزه بگيرد و بهتر آن است که نيّت واجب يا مستحب ننمايد و به قصد «قربةً الي الله» و نزديکي به پروردگار متعال به انجام آن مبادرت ورزد.

4‌. عادت دادن کودک به روزه‌داري

اين مسأله مورد توافق فقها است که مستحب است ولي، کودک را به روزه گرفتن وادار نمايد تا براي او عادت شود و بعد از آن‌که به سنّ بلوغ رسيد، بدون مشقّت و ناراحتي به انجام آن مبادرت ورزد.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة الامام الخويي، کتاب الصلاة 12: 322.

2. وسائل الشيعه 10: 234، باب 29 من ابواب من يصح منه الصوم، ح3.

3. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 5: 18.


(150)

بسياري از فقيهان به اين مسأله تصريح نموده‌اند[1] و دليل آن، علاوه بر اين‌که حکم، مورد توافق فقها و قطعي مي‌باشد، اطلاقات ادلّه‌اي است که دلالت بر استحباب کمک بر انجام کارهاي نيک و دعوت به آن دارد، مانند آية شريفه (وَ تَعَاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي)[2]. بدون ترديد، وادار نمودن کودک به روزه گرفتن در صورتي که توان آن را داشته باشد، از مصاديق برّ و نيکي در حقّ اوست. هم‌چنين بعضي از روايات که پيش‌تر ذکر شد، در اين جا قابل استناد مي‌باشند، مانند آن‌که در روايت صحيحه حلبي، امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: کودکان خود را در سن نُه سالگي، در صورتي‌که توانايي گرفتن روزه دارند، به انجام آن وادار نماييد. «فَمُرُّوا صِبْيٰانَکُمْ اِذٰا کٰانوُا بَنِيَ تِسْعَ سِنيِنَ بِالصَّوْمِ مٰا أَطٰاقُوا مِنْ صِيٰامٍ... ».[3]

5‌.آغاز تمرين روزه‌گيري توسط کودک

در اين‌که کودک در چه سنّي به روزه گرفتن وادار مي‌شود، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح گرديده است:

الف: نزديک بلوغ و آن‌گاه که توانايي گرفتن سه روز روزة پي‌درپي را داشته باشد.[4]

ب‌: شش سالگي.[5]

ج‌: هفت سالگي.[6]

د: نُه سالگي،[7] به شرط اين‌که در سنين ذکر شده، توان انجام روزه را داشته باشد.

هـ‌ : سنّ مشخّصي تعيين نشده است.[8]

خاستگاه اصلي اختلاف ديدگاه‌ها، روايات وارد شده در اين مسأله مي‌باشد و به نظر مي‌رسد ديدگاه اخير (عدم تعيين سنّ خاص) بهترين نظريّه مي‌باشد، يعني براي وليّ


--------------------------------------------------

1. شرائع الاسلام 1: 198؛ قواعد الاحکام 1: 383؛ جامع المقاصد 3: 84؛ مدارک الاحکام 6: 160؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 424.

2. سوره مائدة‌ 5: 2.

3. وسائل الشيعه 10: 234، باب 29 من ابواب من يصح منه الصوم، ح3.

4. المقنعة: 360 ـ 361.

5. المعتبر 2: 685.

6. شرائع الاسلام 1: 198؛ مختلف الشيعه 3: 352؛ قواعد الاحکام 1: 383.

7. النهاية: 149؛ المبسوط 1: 266؛ مدارک الاحکام 6: 160؛ الروضة البهيّة 2: 105؛ مستند الشيعه 10: 338.

8. مسالک الافهام 2: 50؛ جواهر الکلام 17: 299؛ مستمسک العروة الوثقي 8: 425.


(151)

کودک مستحب است هرگاه اطمينان يابد فرزندش توانايي روزه گرفتن را دارد، او را به انجام آن وادار نمايد و در اين مسأله، سن معيّني ملاک حکم قرار نگرفته است.

مرحوم سيّد علي طباطبايي در اين‌باره مي‌نويسد: آن‌چه از اخبار وارد شده در اين زمينه استفاده مي‌شود، اين‌ است که اطفال در توان و ضعف جسمي براي گرفتن روزه، تفاوت دارند؛ رسيدن به سن نُه سالگي، بالاترين مرتبه‌اي است که امکان روزه در آن براي بعضي از کودکان مي‌باشد و به راحتي مي‌توانند روزه بگيرند، ولي در سنين قبل از آن اين‌گونه نيست.

بنابراين، سنين هفت و نه سالگي و... که در روايات ذکر شده، به اعتبار اين است که برخي از کودکان در اين سال‌ها مي‌توانند روزه بگيرند و اين‌گونه نيست که سال‌هاي قبل از آن، تمرين روزه در آن مستحب نباشد.[1]

قريب به اين مضمون در عبارت مرحوم آيت الله حکيم[2] و برخي ديگر از فقيهان[3] ديده مي‌شود. لازم به يادآوري است که پسر و دختر در احکامي که در اين‌ گفتار ذکر شد، مشترک مي‌باشند.[4]

6. بلوغ کودک در ماه رمضان

اگر پسر يا دختر در ماه رمضان به حدّ بلوغ شرعي برسند، مانند آن‌که پسر، پانزده‌ ساله شود يا در طول روز محتلم شود و يا دختر به سن نُه سال تمام برسد، آيا روزه روزي که در آن بالغ شده‌اند بر آنها واجب است يا اگر افطار نمودند، قضاي روزه بر آنها واجب مي‌باشد؟ در اين مسأله چند صورت متصوّر است:

صورت اوّل: کودک قبل از طلوع فجر بالغ شود و امکان تحصيل طهارت نيز داشته باشد، در اين فرض به اتفاق فقها واجب است آن روز را روزه‌ بگيرد.[5]

صورت دوّم: همان فرض اوّل است، با اين تفاوت که امکان تحصيل طهارت نباشد، در اين صورت احتمال دارد روزه، واجب نباشد، زيرا از شرايط صحّت روزه، جُنب نبودن روزه‌دار است.


--------------------------------------------------

1. رياض المسائل 5: 403 ـ 404.

2. مستمسک العروة الوثقي 8: 425.

3. مهذّب الاحکام 10: 227؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي 8: 316.

4. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 5: 34 و بعد از آن.

5. المبسوط 1: ‌286؛ ‌تذکرة الفقهاء 6: 147؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 620؛ تحرير الوسيلة 1: 268، مسأله 3.


(152)

احتمال ديگر اين است که روزه بر او واجب باشد، زيرا طهارت قبل از فجر شرط اختياري است براي کسي که امکان تحصيل آن را داشته باشد، امّا کسي که قادر به انجام طهارت نيست، رعايت اين شرط بر وي لازم نيست.[1]

صورت سوّم: کودک بعد از ظهر بالغ شود، در اين فرض به اتفاق فقها روزه آن روز واجب نيست.[2]

صورت چهارم: قبل از ظهر بالغ شود، در اين صورت اين مسأله مطرح است که اگر با قصد استحباب، نيّت روزه نموده، آيا واجب است با تجديد نيّت و قصد وجوب، روزه خود را به اتمام رساند؟ بعضي واجب دانسته‌اند،[3] زيرا امکان روزه گرفتن کودک وجود دارد و وقت تجديد نيّت باقي است، ولي به نظر مشهور فقها، در فرض مزبور روزه آن روز واجب نيست.[4]

آيت الله فاضل لنکراني مي‌گويد: «شرط بلوغ نسبت به وجوب روزه در تمام ساعات و لحظات روز محاسبه مي‌شود، بنابراين اگر کودک در اثناي روز بالغ شده، در حالي‌که مقداري از روز را با قصد استحباب روزه سپري نموده، روزه آن روز بر او واجب نمي‌شود».[5]

به عبارت ديگر، روزه در تمام ساعات روز يک تکليف بيش‌تر نيست که با قصد استحباب يا وجوب واقع مي‌شود و اگر مقداري از آن با قصد استحباب انجام شد، مقدار ديگر نمي‌تواند با قصد وجوب به اتمام رسد.[6]

صورت پنجم: کودک قبل از ظهر بالغ شود، در حالي‌که از خوردن و آشاميدن پرهيز نموده و در عين حال نيّت روزه نيز نکرده است، در اين فرض روزه بر او واجب نيست، ولي مستحب مي‌باشد.[7]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 563؛ تحرير الوسيلة 1: 256 ـ 257؛ تفصيل الشريعة (کتاب الصوم):80ـ 8.

2. الخلاف 2: 203؛ غنايم الايّام 5: 68؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب الصوم 12: 217.

3. المعتبر 2: 711؛ مدارک الاحکام 6: 193؛ الحدائق الناضرة 13: 181.

4. شرائع الاسلام 1: 201؛ السرائر 1: 403؛ تذکرة الفقهاء 6: 147؛ جواهر الکلام17: 367 ـ 368.

5. تفصيل الشريعة (کتاب الصوم): 207.

6. موسوعة الامام الخويي، کتاب الصوم 22: 3.

7. تذکرة الفقهاء 6: 147؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 621؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب الصوم 12: 221.


(153)

گفتار سوّم: اعتکاف کودک

1. مفهوم اعتکاف و دليل استحباب آن

اعتکاف در لغت به معني درنگ و ماندن در مکان مخصوص است،[1] و در اصطلاح فقها عبارت از درنگي است مخصوص عبادت[2] و توسط مکلّف مسلمان در مساجد جامع که با داشتن نيّت و گرفتن روزه انجام مي‌شود و مدّت آن سه روز يا بيش‌تر است.

دليل بر استحباب آن، آياتي از قرآن است، مانند آن‌که مي‌فرمايد: ما به ابراهيم و اسماعيل امر کرديم که خانه مرا براي طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان (نمازگزاران) پاکيزه داريد. (وَعَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ وَالْعاكِفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[3].

هم‌چنين روايات متواتر بر استحباب آن دلالت دارد. امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: روش رسول خدا(صلي الله عليه وآله) چنين بود که در دهة آخر ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف مي‌نمود. «کٰانَ رَسُولُ الله(صلي الله عليه وآله) إِذٰا کٰانَ الْعَشْرُ الأَوٰاخِرُ اِعْتَکَفَ فيِ الْمَسْجِدِ».[4]

البته در اين‌که آيا اعتکاف کودک مميّز، صحيح است يا خير؟ ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح گرديده است:


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 9: 255؛ مصباح المنير: 424؛ معجم الوسيط: 619.

2. ر. ک: المعتبر 2: 725؛ مجمع الفائدة و البرهان 5: 350؛ رياض المسائل 5: 513؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 667.

3. سوره بقره 2: 125.

4. وسائل الشيعه 10: 533، باب 1 من ابواب اعتکاف، ح1‌ـ2‌ـ‌3.


(154)

الف‌: برخي از فقها معتقدند، شرط صحّت اعتکاف، تکليف است، بنابراين انجام آن از غير بالغ صحيح نيست.[1]

ب: برخي ديگر گفته‌اند، به عنوان تمرين بر عبادت، صحيح است.[2]

ج: قول سوّم که قوي‌تر به نظر مي‌رسد اين است که اعتکاف کودک مميّز صحيح است و با انجام آن، مستحق اجر و پاداش مي‌باشد،[3] زيرا عبادات کودک مشروع و صحيح است.

آيت الله فاضل لنکراني در اين‌باره مي‌نويسد: «در صحّت اعتکاف، بلوغ شرط نيست، چرا که عبادات کودک شرعي است نه تمريني، و اعتکاف در هيچ وقتي از اوقات، خودش واجب نيست تا وجوب آن از کودک برداشته شود.[4] افزون بر اين، اطلاق ادلّه‌اي که بر استحباب اعتکاف[5] دلالت دارد، کودک مميّز را نيز شامل مي‌شود.

2. اتمام اعتکاف در روز سوّم

اعتکاف مستحب است، ولي با نذر و عهد و... واجب مي‌گردد و بر طبق ديدگاه مشهور فقها، اعتکاف مستحب در روز سوّم واجب مي‌شود، به اين معني که معتکف مجاز است در روز اوّل و دوّم اعتکاف خود را فسخ و از مسجد خارج شود، ولي با شروع روز سوّم، حق ندارد آن را فسخ نمايد، بلکه واجب است به پايان برساند.[6]

حال آيا اين حکم در حق کودک مميّز، بر فرض صحّت اعتکاف وي، جريان دارد؟ ظاهراً چنين نيست، زيرا وجوب اتمام اعتکاف در روز سوّم، حکم الزامي است و کودک، مکلّف و ملزم به رعايت حکم الزامي واجب و يا حرمت، نيست.[7]


--------------------------------------------------

1. المبسوط 1: 289؛ السرائر 1: 421؛ اصباح الشيعه: 145؛ شرائع الاسلام 1: 215.

2. مسالک الافهام 2: 92؛ مستند الشيعه 10: 546.

3. منتهي المطلب 9: 470؛ مجمع الفائدة والبرهان 5: 364؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 3: 685؛ مهذّب الاحکام 10: 388؛ تحرير الوسيلة 1: 279.

4. تفصيل الشريعة (کتاب الصوم): 359.

5. وسائل الشيعه 10: 533، باب 1 من ابواب الاعتکاف، ح1‌ـ‌2‌ـ‌3‌ و 5.

6. جامع المقاصد 3: 94؛ جواهر الکلام17: 697.

7. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 5: 66.


(155)

3. محرّمات اعتکاف نسبت به کودک

فقيهان در احکام اعتکاف، اموري را بر معتکف حرام دانسته‌اند، مانند لمس و بوسيدن زن نامحرم، زناشويي، استشمام عطر، خريد و فروش، مجادله براي اثبات کلام خويش، در امور ديني باشد و يا دنيوي و... .[1]

اينک اين پرسش مطرح مي‌باشد که آيا اين امور بر کودک معتکف همانند مکلّفين، حرام است؟ دو وجه ذکر شده است:

وجه اوّل: بايدکودک از اين امور در زمان اعتکاف اجتناب نمايد، زيرا فرض بر اين است که اعتکاف وي صحيح و شرعي است؛ البتّه کودک، مخاطب به حکم حرمت نيست، بلکه بر وليّ وي واجب است او را از ارتکاب محرمات مزبور منع نمايد، شبيه آن‌چه در باب احرام حج و عمره کودک گفته شده، مبني بر اين‌که بايد وليّ وي او را از ارتکاب محرّمات احرام منع نمايد.[2]

وجه دوّم: اجتناب از محرّمات اعتکاف بر کودک واجب نيست، زيرا قرار دادن اعتکاف به منزله احرام در جميع احکام نياز به دليل دارد و در اين‌باره دليلي وارد نشده است.

به عبارت ديگر، وجوب اجتناب محرّمات احرام بر کودک، از ادلّه استفاده مي‌گردد و وجهي براي سرايت آن به اعتکاف وي وجود ندارد، زيرا ما انسان‌هاي عادي، عالم به ملاک و منشأ احکام نيستيم و از روايات هم، چنين حکمي استفاده نمي‌شود. در کلمات فقها نيز به‌ آن تصريح نشده است، بنابراين اگر کودک، اعتکاف خود را با ارتکاب محرّمات مانند خوردن و آشاميدن و... در روز باطل نمايد، پرداخت کفّاره بر او واجب نيست نه در حال کودکي و نه بعد از بلوغ وي. هم‌چنين بر وليّ وي واجب نمي‌باشد. البتّه رعايت احتياط در جميع موارد نيکو و پسنديده است.[3]


--------------------------------------------------

1. شرائع الاسلام 1: 219؛ تذکرة الفقهاء 6: 253 ـ 254؛ تحرير الوسيلة 1: 282.

2. المبسوط 1: 329؛ النهاية: 171 ـ 172؛ تذکرة الفقهاء 7: 32؛ مجمع الفائدة والبرهان 6: 233.

3. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 5: 64 ـ 65.


(156)

گفتار چهارم: زکات اموال کودک

1. مفهوم زکات

زکات در لغت به معني طهارت و پاکي است[1] و در اصطلاح فقها حقي واجب بر مال و مشروط به نصاب[2] معين مي‌باشد.[3]

در مورد کودکان اين پرسش مطرح است که چنان‌چه داراي اموال مشمول زکات باشند، آيا پرداخت زکات واجب مي‌باشد يا بر فرض عدم وجوب، پرداخت آن از اموال کودک مستحب است؟ و چه کسي مسئول پرداخت آن مي‌باشد؟ در ادامه به تحقيق در اين‌باره مي‌پردازيم:

2. زکات نقدين (طلا و نقره)

اين حکم مورد توافق فقها است که اگر کودک، مالک طلا يا نقره باشد و به حدّ نصاب شرعي وجوب زکات برسد، پرداخت زکات آن واجب نيست.[4] دليل آن، علاوه بر


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 14: 358؛ مصباح المنير: 254؛ معجم الوسيط: 396.

2. زکات دو قسم است: 1 ـ زکات اموال، يعني نقدين (طلا و نقره) و انعام ثلاثه (شتر، گاو وگوسفند) و غلات اربعه (گندم، جو، خرما، کشمش و يا مويز) و براي هر يک از اموال مزبور نصاب و اندازه معيني است که در فقه توضيح داده شده است. 2 ـ زکات فطره، به اين معني که مسلمانِ عاقل و بالغ که واجد معاش سال خود و عيال خويش مي‌باشند، بايد در پايان ماه رمضان، براي هر يک از افراد عائله‌اش که در حين غروب آفتاب، پيش از مغرب نان‌خور او محسوب مي‌شوند، صاعي از گندم يا جو يا خرما يا مويز و يا قوت غالب خود را به فقير بدهد و آن را زکات الفطره مي‌نامند؛ زکات فطره را روز عيد فطر با قصد قربت بايد پرداخت.

3. المعتبر 2: 485؛ تذکرة الفقهاء 5: 7؛ التنقيح الرائع 1: 296؛ رياض المسائل 5: 7.

4. المقنعة: 238؛ النهاية: 174؛ السرائر 1: 432؛ شرائع الاسلام 1: 140.


(157)

اجماع[1] و اصل[2] (عدم اشتغال ذمّه) و اين‌که وجوب زکات، تکليف است و در تکليف، بلوغ شرط است، حديث رفع است،[3] زيرا به موجب آن، هر نوع حکم الزامي (از جمله وجوب پرداخت زکات) ازکودک برداشته مي‌شود. هم‌چنين رواياتي وارد شده است که به طور خاص بر اين حکم دلالت دارد. از جمله، زراره و محمّد بن مسلم در حديث صحيح السند، از امام باقر و صادق(عليهما السلام) نقل نموده که فرموده‌اند: در مال يتيم، در آن‌چه طلبکار است و ديگر اموالي که به عنوان سرمايه دارد، چيزي (زکات) نيست. «قٰالا: لَيْسَ عَلي مٰالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَالْمٰالِ الصّامِتْ[4] شَيْءٌ... ».[5]

در حديث صحيح ديگري، امام باقر(عليه السلام) فرموده است: در مال يتيم، زکات واجب نمي‌شود. «لَيْسَ عَلٰي مٰالِ الْيَتِيمِ زَکٰاةٌ».[6]

ظاهر اين روايات، دليل است بر اين‌که مال يتيم موضوع وجوب زکات قرار نمي‌گيرد، بلکه موضوع و متعلّق آن، اموال شخص بالغ است، بنابراين بلوغ، شرط وجوب زکات است و در روايات هر چند عنوان يتيم آمده است، ولي به اجماع قطعي ثابت است در اين حکم بين يتيم و ديگر اطفال غير بالغ، فرقي نيست و به اين جهت که غالباً يتيم، صاحب اموالي است که از پدرش به وي منتقل شده، فقط لفظ يتيم به کار رفته است.

3. زکات غلّات و حيوان

اگر کودک مالک غلاّت اربعه (جو، گندم، خرما و کشمش) و حيوانات (گاو، شتر و گوسفند) باشد و به حدّ نصاب شرعي برسد، آيا پرداخت زکات بر وي واجب مي‌شود؟ در اين‌باره دو نظريّه مطرح گرديده است.


--------------------------------------------------

1. المختصر النافع: 111؛ مدارک الاحکام 5: 15؛ جواهر الکلام 15: 25.

2. رياض المسائل 5: 8.

3. وسائل الشيعه 1: 45، باب 4 من ابواب مقدمات العبادات، ح11.

4. مقصود از مال صامت، طلا و نقره است، که در زمان‌هاي گذشته به عنوان سرمايه تجاري محسوب مي‌گرديد. مصباح المنير: 347.

5. وسائل الشيعه 9: 83، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح2.

6. همان: ح 6.


(158)

الف‌: بسياري از بزرگان فقها که غالباً در دوران‌هاي گذشته مي‌زيسته‌اند (متقدّمين) آن را واجب دانسته‌اند.[1] آنان براي اثبات مدّعاي خود، به ادلّه‌اي استناد نموده‌اند که ديگر فقها در دوران‌هاي بعدي به آن اشکال کرده‌اند.[2]

ب‌: نظريّه ديگري که مشهور است و برخي ديگر از فقهاي گذشته[3] و بعد از آنها[4] تا معاصرين،[5] آن را پذيرفته‌اند، اين‌ است که در فرض مزبور زکات واجب نيست و دليل آن، هم بعضي از آيات است مثل آيه شريفه (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِمْ بِهٰا)[6]. چرا که از آن استفاده مي‌شود، پرداخت زکات سبب محو گناهان مي‌باشد و غير بالغ به دليل اين‌که تکليف ندارد، گناهي بر او نيست[7] و همچنين اصل،[8] به اين معني که به مقتضاي اصل، زکات بر اموال کودکان واجب نيست. هم‌چنين اجماع[9] و حديث رفع به تقريبي که پيش‌تر ذکر شد قابل استناد مي‌باشد. افزون بر اين‌ها بعضي از روايات به طور خاص بر اين حکم دلالت دارند، مانند:

1- در روايت صحيح، زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: در اموال يتيم، زکات واجب نمي‌شود. «لَيْسَ فيِ مٰالِ الْيَتيِمِ زَکٰاةٌ».[10]

2- در روايت موثقه، ابي بصير مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم که مي‌فرمود: در مال يتيم زکات واجب نيست و بر او نماز واجب نمي‌باشد. هم‌چنين بر جميع غلاّت وي،


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 238، النهاية: 175؛ الخلاف 2: 40، مسأله 42؛ المهذّب 1: 168؛ الجامع للشرائع: 125.

2. موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 5: 86.

3. السرائر 1: 429؛ شرائع الاسلام 1: 140.

4. تذکرة الفقهاء 5: 11؛ الدروس الشرعيّة 1: 229؛ غاية المراد 1: 233؛ جواهر الکلام15: 43 ـ 44؛ جامع المقاصد 3: 5.

5. مهذّب الاحکام 11: 11؛ العروة الوثقي مع تعليقات آيت الله الفاضل اللنکراني 2: 85؛ تحرير الوسيلة 1: 285؛ مستمسک العروة الوثقي 9: 3 ـ 4.

6. سوره توبه 9: 103.

7. آيت الله ميلاني، محاضرات في فقه الاماميّة، کتاب الزکاة 1: 12.

8. مستند الشيعة 9: 12؛ شرح تبصرة المتعلّمين 3: 8؛ جواهر الکلام 15: 44.

9. المعتبر 2: 486؛ نهاية الاحکام 2: 298.

10. وسائل الشيعة 9: 85‌، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح8.


(159)

اعمّ از نخل و زراعت و... زکات واجب نيست. «سَمِعَهُ يَقُولُ: لَيْسَ فيِ مٰالِ الْيَتيِمِ زَکٰاةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلاةٌ وَلَيْسَ عَلٰي جَمِيعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ»[1] و روايات ديگر.[2] هم‌چنان که پيش‌تر ذکر شد، لفظ يتيم در اين روايات، حمل بر غالب مي‌شود و بين او و ديگر کودکان در اين حکم فرقي نيست.

4. استحباب پرداخت زکات از سرمايه تجاري کودک

در بين فقيهان اختلافي ديده نشده است‌که اگر ولي صغير با اموال وي به طوري که مصلحت او اقتضا داشته باشد، تجارت نمود و از آن سودي حاصل شد، مستحب است زکات آن پرداخت شود.[3]

امام خميني در اين‌باره مي‌نويسد: اگر ولي شرعي براي صغير تجارت نمود، مستحب است زکات آن را بپردازد و مستحب است زکات غلات آن را نيز بپردازد.[4] و دليل آن، علاوه بر اجماع،[5] روايات بسياري است که به طور خاص بر حکم مزبور دلالت دارد؛ مانند:

1- در حديث صحيح، يونس بن يعقوب مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) نوشتم برادراني صغير دارم، چه زماني به اموال آنها زکات تعلّق مي‌‌گيرد؟ در جواب فرمود: آن‌گاه که نماز بر آنها واجب شود، پرداخت زکات واجب مي‌شود، از ايشان سؤال کردم تا زماني‌که نماز واجب نشده، زکات واجب نيست؟ فرمود: اگر با اموال آنها تجارت شود، بايد زکات آن پرداخت گردد. «قٰالَ: إِذٰا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ».[6]

2-در روايت صحيح ديگری، همين سؤال را راوي ديگری از امام صادق(عليه السلام) نموده و در جواب، آن حضرت فرموده: مال صغير متعلّق زکات قرار


--------------------------------------------------

1. همان: ح11.

2. همان: ح1 و 4 و 7.

3. شرائع الاسلام 1: 140؛ قواعد الاحکام 1: 329؛ جامع المقاصد 3: 5؛ مستند الشيعة 9: 23؛ مستمسک العروة الوثقي 9: 19.

4. تحرير الوسيلة 1: 285.

5. المعتبر 2: 487؛ غنية النزوع: 128؛ منتهي المطلب 8: 26.

6. وسائل الشيعه 9: 85، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح5.


(160)

نمي‌گيرد، مگر آن‌که با آن تجارت شود يا شخصي به عنوان عامل در آن تصرّف نمايد. «قٰالَ: لا، إِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ».[1]

قريب به اين مضامين، در روايات[2] ديگري نيز آمده است. هر چند صريح برخي از اين روايات و ظهور برخي ديگر، بر وجوب پرداخت زکات دلالت دارد، ولي به اتفاق فقها بايد از اين وجوب، رفع يد شود و حمل بر استحباب گردد.[3] به همين جهت هيچ‌کس قائل به وجوب نشده و شيخ طوسي هم روايات را حمل بر استحباب نموده است.[4]

افزون بر اين، رواياتي در حدّ تواتر وارده شده مبني بر اين‌که وجوب پرداخت زکات فقط در نُه چيز مي‌باشد (طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش) و رسول خدا(صلي الله عليه وآله) زکات در غير اين اموال، را عفو نموده است، بنابراين چون اموال صغير که با آن تجارت مي‌شود، غير از اين نُه چيز است، مشمول عفو آن حضرت قرار مي‌گيرد، از اين رو بايد رواياتي که دلالت بر وجوب دارد حمل بر استحباب گردد.[5]

ناگفته نماند فقها در کتب فقهي، تجارت ولي کودک با اموال وي را مشروط به مصلحت کودک دانسته و براي آن اقسام مختلفي ذکر نموده‌اند، مانند اين‌که ولي، دارا و توانمند باشد، يا فقير و محتاج براي خود تجارت کند يا براي کودک و يا هر دو شريک باشند و نيز مطرح شده که در چه صورت مي‌تواند از اموال کودک براي خود حق الزحمه بردارد، و معيار آن چيست؟ و در صورتي‌که تجارت به ضرر منتهي شد، چگونه بايد جبران شود؟ منافع تجارت چگونه تقسيم شود؟ و اين‌که آيا ولي حق دارد به فرد ثالثي اجازه دهد با اموال کودک تجارت نمايد؟ و از اين قبيل مباحث که به جهت پرهيز از طولاني شدن، از ذکر آنها در اين تحقيق خودداري مي‌گردد.[6]


--------------------------------------------------

1. همان: 87، باب 2 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح1.

2. همان: ح2 و 4.

3. موسوعة الامام الخويي، کتاب الزکاة 23: 57.

4. تهذيب الاحکام 4: 27، ذيل ح 64.

5. آيت الله ميلاني، محاضرات في فقه الاماميّة، کتاب الزکاة 1: 20.

6. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلّتها 5: 111 و بعد از آن.


(161)

5. استحباب زکات در ديگر اموال کودک

درباره اين که آيا پرداخت زکات از اموال ديگر کودک ـ غلّات چهارگانه و حيوانات«گاو، شتر و گوسفند» ـ مستحب است، چند نظريّه مطرح گرديده است:

الف: برخي از فقها قائل به استحباب آن مي‌باشند.[1] محقّق در شرائع مي‌نويسد: «مستحب است پرداخت زکات از غلاّت کودک و نيز از حيوانات وي، و بعضي واجب دانسته‌اند».[2]

دليل اين ديدگاه، روايت صحيحه زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است که فرموده‌اند: در مال يتيم که طلبکار است و نيز در سرمايه نقدي وي، زکات نيست و امّا غلاّت وي متعلّق صدقه واجبه (زکات) مي‌شود. «فَاَمَّا الْغَلاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وٰاجِبَةً».[3]

اين روايت به صراحت دلالت بر وجوب دارد، ولي به قرينه روايت موثقه ديگري که در همين زمينه وارد شده است، بايد حمل بر استحباب شود. در اين روايت امام(عليه السلام) فرموده است: بر هيچ يک از غلاّت کودک، زکات نيست. «وَلَيْسَ عَلٰي جَمِيعِ غَلاّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَکٰاةٌ » .[4]

مرحوم علاّمة حلّي و شيخ انصاري فرموده‌اند که به مقتضاي جمع بين ادلّه، مقصود از اين روايت، تأکيد بر استحباب است.[5]

ب‌: برخي ديگر از فقها، قائل به عدم استحباب زکات در فرض مزبور مي‌باشند.[6] اينان معتقدند، براي حکم به استحباب پرداخت زکات در اين مسأله، دليلي وجود ندارد و روايتي که بر اين حکم دلالت دارد به صورت تقيّه در برابر اهل‌سنّت صادر شده است.[7]

ج: قول سوّم در مسأله، تفصيل بين دو ديدگاه قبل مي‌باشد، به اين معني که، پرداخت زکات از غلاّت کودک مستحب است، ولي نسبت به حيوانات وي مستحب نيست. برخي از


--------------------------------------------------

1. المعتبر 2: 487 ـ 488؛ تذکرة الفقهاء 5: 14؛ منتهي المطلب 8: 29؛ جامع المقاصد 3: 5؛ مدارک الاحکام 5: 22.

2. شرائع الاسلام 1: 140.

3. وسائل الشيعه 9: 83، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح2.

4. همان: ح11.

5. تذکرة الفقهاء 5: 15؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب الزکاة: 30.

6. السرائر 1: 441 ـ 442؛ جواهر الکلام 15: 46؛ موسوعة الامام الخويي، کتاب الزکاة 23: 56 ـ 57؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 10 ـ 11.

7. الحدائق الناضرة 12: 20؛ مهذّب الاحکام 11: 20؛ آيت ميلاني، محاضرات في فقه الاماميّة، کتاب الزکاة 1: 35.


(162)

فقهاي معاصر،[1] مانند امام خميني(قدّس سرّه)[2] و سيّد يزدي[3] و ديگران، معتقد به اين ديدگاه مي‌باشند. دليل ‌آنها، روايت زراره از امام صادق(عليه السلام) است که در بيان ديدگاه اوّل ذکر شد.

حکم استحباب پرداخت زکات هر چند در روايات و نيز عبارات فقها، به اموال کودک نسبت داده شده است، ليکن مکلّف به انجام اين حکم، وليّ کودک مي‌‌باشد. به عبارت ديگر، ملاک استحباب در اموال کودک است، امّا ولي او به نيابت از وي بايد اين حکم را امتثال نمايد. چنان‌که در ديگر موارد، اين چنين است، زيرا وليّ کودک، ولايت تصرّف در اموال او را داراست و نمي‌تواند خودش مستقلاً بدون اجازه در اموال خويش دخل و تصرّف نمايد.[4]

6. عدم وجوب زکات فطره بر کودک

به اتفاق فقها، زکات بدن که آن را «زکات فطره» مي‌نامند، بر کودک واجب نيست، اعمّ از اين‌که ثروتمند باشد و يا فقير، پدر وي زنده باشد يا مرده باشد.[5] علاّمه حلّي مي‌نويسد: «در وجوب زکات فطره، بلوغ شرط است، بنابراين بر کودک قبل از بلوغ واجب نيست، ثروتمند باشد يا فقير و به اجماع فقها بر پدر کودک واجب است».[6]

مستند اين حکم، علاوه بر اجماع[7] و اصل[8] و حديث رفع، بعضي از روايات است. راوي مي‌گويد به امام هشتم علي بن موسي الرضا(عليه السلام) نوشتم، آيا بايد وصي ميت از مال ايتام در صورتي‌که صاحب اموال باشند، از جانب آنها زکات فطره پرداخت نمايد؟ در جواب نوشتند: زکات فطره بر يتيم واجب نيست. «فَکَتَبَ(عليه السلام): لا زَکٰاةَ عَليٰ يَتِيمٍ»[9]، و ديگر روايات.[10]


--------------------------------------------------

1. آقا ضياء عراقي، العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 11؛ مستمسک العروة الوثقي 9: 18 ـ 19.

2. تحرير الوسيلة 1: 285.

3. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 11.

4. ر. ک: مستمسک العروة الوثقي 9: 18؛ جواهر الکلام 15: 47.

5. ر. ک: الخلاف 2: 133 ـ 134؛ المقنعة: 247؛ شرائع الاسلام 1: 171؛ الدروس الشرعيّة 1: 248؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 202.

6. تذکرة الفقهاء 5: 366.

7. المعتبر 2: 593؛ تحرير الاحکام الشرعية 1: 419؛ جواهر الکلام 16: 174.

8. مهذّب الاحکام 11: 324.

9. وسائل الشيعه 9: 84، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح4.

10. همان: 83، باب 1 من ابواب من تجب عليه الزکاة، ح1 ـ 2 و 5 و 7 و 9؛ و 326، باب 4 من ابواب زکاة الفطرة، ح2.


(163)

گفتار پنجم: خمس اموال کودک

1. بيان مسأله

در اصطلاح فقهي مقصود از خمس، حق مالي است که خداوند متعال آن را به جهت احترام و اکرام پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) و اولاد و ذريّه آن حضرت (سادات)، به جاي زکات که براي غير سادات معيّن شده به آنان اختصاص داده، و دليل آن، کتاب خدا و سنّت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اهل‌بيت آن حضرت و اجماع فقها است.

در روايتي، امام صادق(عليه السلام) فرموده است: خداوندي که جز او معبودي نيست، چون صدقه را بر ما حرام فرموده، به جاي آن، خمس قرار داده است. «اِنَّ اللهَ لا إِلٰهَ إِلا هُوَ لَمّٰا حَرَّمَ عَلَيْنٰا الصَّدقَةَ، أَنْزَلَ لَنَا الْخُمْسَ... ».[1]

هم‌چنين امام باقر(عليه السلام) فرموده است: مالي که متعلّق خمس قرار گرفته، هيچ‌کس حق ندارد آن را بخَرد، مگر اين‌که حق ما را به ما برساند.[2]

فقهاي اماميّه خمس را در هفت چيز مي‌دانند.

1ـ غنايم دار الحرب 2ـ معادن 3ـ گنج 4ـ جواهراتي که از درياها با غوّاصي به‌دست مي‌آيد 5ـ منفعت کسب که از مخارج ساليانه اضافه باشد 6ـ خريد زمين به وسيلة ذمّي از مسلمان 7ـ مال حلال مخلوط با حرام.[3]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 9: 483، باب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح2.

2. همان: ح2.

3. شرائع الاسلام 1: 179 ـ 180؛ تذکرة الفقهاء 5: 410 و بعد از آن؛ مدارک الاحکام 5: 360 و بعد از آن؛ تفصيل الشريعة (کتاب الخمس): 17 و بعد از آن.


(164)

بي‌ترديد، پرداخت خمس بر مکلّفين واجب است، بلکه مي‌‌توان گفت که فريضه خمس از ضروريّاتي است که اگر کسي آن را انکار نمايد از زمره مسلمين خارج مي‌گردد.

حال آيا پرداخت خمس بر کودک هم واجب است يا خير؟ و آيا در مورد هفت چيزي که متعلّق خمس قرار مي‌گيرد، نسبت به کودک فرق است؟ و با فرض اين‌که خمس بر کودک واجب شود، آيا بايد وليّ او از اموال وي بپردازد يا اين‌که بعد از بلوغ، خودش ادا نمايد؟ در ادامه در مورد اين پرسش‌ها تحقيق خواهد شد.

2. شرط نبودن بلوغ در برخي از موارد خمس

برخي از فقيهان بر اين باورند که در تعلّق خمس به معدن، گنج و آن‌چه با غوّاصي از دريا خارج مي‌شود، بلوغ شرط نيست. محقّق حلّي در اين باره مي‌نويسد: «خمس گنج واجب است، يابنده آن آزاد باشد يا عبد، کودک باشد يا بزرگ، خمس معادن و غوّاصي نيز اين‌گونه مي‌باشد».[1] شبيه اين مضمون در عبارات برخي ديگر از فقها نيز ديده مي‌شود.[2] بعضي از آنها، دو مورد ديگر را نيز اضافه نموده‌اند. آيت الله سيّد کاظم يزدي مي‌گويد: «ظاهراً در تعلّق خمس به گنج، معدن، غوّاصي، مال حلال مخلوط به حرام و زميني که ذمّي از مسلمان مي‌خرد، تکليف شرط نيست، بنابراين به آنها خمس تعلّق مي‌‌گيرد، هر چند مالک آن، کودک باشد».[3]

3. ادلّه تعلّق خمس به بعضي از اموال کودک

اگر کودک، مالکِ معدن، گنج و جواهراتي که از دريا به وسيلة غوّاصي بيرون آورده مي‌شود، شد، خمس بر او واجب مي‌شود، براي اثبات اين حکم به اين ادله استناد شده است:

الف‌: آيه شريفه قرآن که مي‌فرمايد: بدانيد هرگونه غنيمتي نصيب شما مي‌شود، يک پنجم آن، از آن خدا و پيامبر و ذي‌القربي مي‌باشد. (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏...)[4].


--------------------------------------------------

1. شرائع الاسلام 1: 181.

2. قواعد الاحکام 1: 362؛ الدروس الشرعية 1: 260؛ مسالک الافهام 1: 467؛ غنايم الايّام 4: 298.

3. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 304، مسأله 84.

4. سوره انفال 8: 41.


(165)

در ريشه معني لغوي غنيمت، عنوان جنگ و آن‌چه از دشمن به دست مي‌آيد نيامده است، از اين رو هر در‌آمدي را شامل مي‌شود. در کتاب لسان العرب مي‌‌خوانيم: «غنم يعني دسترسي يافتن به چيزي بدون مشقّت، و غنم و غنيمت و مغنم به معني فييء است»[1] (فييء را نيز به معني چيزهايي که بدون زحمت به انسان مي‌رسد، ذکر کرده‌اند).

همچنين در مفردات راغب آمده است: «غنيمت از ريشة غنم به معني گوسفند گرفته شده و سپس در هر چيزي که انسان از دشمن يا غير دشمن به دست مي‌آورد، به کار رفته است.[2] بنابراين، از ظاهر آيه استفاده مي‌شود در هر سود و منفعتي که لغتاً يا عرفاً غنيمت محسوب مي‌شود، خمس است و شامل مي‌شود هر سودي که با سعي و کوشش بدست آيد.

ليکن چون اين آيه شريفه مشتمل بر خطاب است، اثبات اين‌که حکم آن، شامل کودک نيز مي‌باشد، مشکل است، در نتيجه نمي‌تواند دليل تعلّق خمس به اموال کودک قرار گيرد.

ب: اطلاق بعضي از روايات، مانند اين که عمار بن مروان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم که مي‌فرمود: در آن‌چه از معادن و دريا خارج مي‌شود و نيز در غنايم و مال حلال مخلوط به حرام، در صورتي‌که صاحبش شناخته نشود همچنين گنج‌ها، خمس است.[3]

هم‌چنين در روايت موثقه، راوي مي‌گويد: حکم خمس را از امام موسي بن جعفر(عليه السلام) سؤال کردم، فرمود: هر نوع منفعتي که مردم داشته باشند، کم باشد يا زياد، خمس دارد. «فِي کُلِّ مٰا أَفٰادَ النّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ کَثِيرٍ».[4]

اطلاق اين اخبار، کودک را نيز شامل مي‌شود، هم‌چنان‌که برخي از فقها در مقام استدلال به آن، تصريح نموده‌اند.[5]

ج‌: رواياتي که در آنها کلمه «في» به کار رفته و ظهور در حکم وضعي دارد و اين‌که اموال متعلّق خمس، به منزلة اسباب است و بدين جهت بين مکلّف و غير مکلّف فرقي
--------------------------------------------------

1. «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقّة» لسان العرب 12: 445.

2. «ثم استعمل في کل مظفور به من جهة العدي و غيرهم» راغب، مفردات: 615.

3. وسائل الشيعه 9: 494، باب 3 من ما يجب فيه الخمس، ح6.

4. همان: 530، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح6.

5. تراث الشيخ الاعظم، کتاب الخمس: 273 ـ 274؛ ذخيرة المعاد (طبع قديم): 484.


(166)

نيست، به عنوان نمونه: در روايت صحيحه، عبدالله بن سنان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم که مي‌فرمود: خمس فقط در غنايم مي‌باشد. «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلاّ فيِ الْغَنٰائِمِ خٰاصِّةً».[1]

مقصود از غنايم، هر نوع سودي است که با سعي و کوشش به دست مي‌آيد. شيخ طوسي در توضيح اين روايت مي‌نويسد: «فوايدي که از کسب و کار براي انسان پيدا مي‌شود، از جمله غنايمي است که خداوند متعال در قرآن آن را ذکر نموده و امام(عليه السلام) دراين روايت آن را بيان فرموده است».[2] روايات ديگري هم به همين مضمون وجود دارد.[3]

د‌: رواياتي که با کلمه «عَليٰ» حکم خمس را بيان مي‌کند، به عنوان نمونه محمد بن مسلم مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) در مورد خمس معادن، طلا و نقره و مس و آهن سؤال کردم، فرمود: بر همه اين‌ها خمس است. «عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعًا».[4] در جاي خود تحقيق شده که اگر متعلق کلمة «علي» فعل مکلّف قرار گيرد، دلالت بر تکليف و الزام دارد، مثل اين‌که گفته شود: «عليک ان تقوم» بايد قيام نمايي، ولي چنان‌چه متعلّق آن، عين خارجي باشد، دلالت بر حکم وضعي مي‌نمايد، مثل «عليک درهم» يک درهم بر عهده توست، و مورد روايت اين‌چنين است، بنابراين کودک را نيز شامل مي‌گردد.[5] نتيجه اين‌که، طبق مفاد اين روايات در تعلّق خمس به گنج و معادن و غوّاصي، بلوغ و عقل معتبر نيست.

4. شرط بودن بلوغ در وجوب خمس

برخي ديگر از فقيهان معتقدند که در وجوب خمس به‌طور مطلق، بلوغ و عقل شرط است؛[6] خواه متعلّق خمس، گنج و معادن و غوّاصي باشد يا موارد ديگر.

آيت الله خويي مي‌گويد: «در مال کودک و مجنون، خمس واجب نيست، هم‌چنان که زکات نيز واجب نمي‌باشد و در اين مسأله بين گنج و غوّاصي و معدن و غير اين‌ها مانند منافع


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 9: 485، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح1.

2. الاستبصار 2: 56، ح184.

3. وسائل الشيعه 9: 485، باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح2 ـ 3 و 4؛ و 495، باب 5، ح2.

4. همان: 491، باب 3، ح1.

5. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 5: 16.

6. مدارک الاحکام 5: 390؛ مستند الشيعة 10: 76.


(167)

کسب، فرقي نيست، زيرا ملاک در جميع اين امور يکي است، ولي چنان‌چه کودک مالک مال حلال مخلوط به حرام باشد، خمس آن واجب است، چون در اين صورت مقداري از مال را مالک نيست و پرداخت خمس، راهي براي پاک و حلال نمودن آن است».[1]

اين عدّه از فقيهان براي اثبات مدّعاي خود ادلّه‌اي ذکر نموده‌اند، مانند اين‌که گفته‌اند، خمس مانند زکات است و چون زکات در مال کودک واجب نيست، خمس نيز واجب نمي‌شود، زيرا در بعضي روايات وارد شده، خمس براي سادات به جاي زکات است که براي غير سادات معّين شده است.[2]

ادلّه ديگري هم ذکر شده که مهم‌ترين آنها استدلال به حديث معروف رفع قلم است و مفاد آن چنين است: تکاليف از کودک تا زماني‌که به حدّ بلوغ نرسيده، و از ديوانه تا زماني‌که عاقل نشده و از کسي که خواب است تا زماني که بيدار نشده، برداشته شده است.[3] به مقتضاي اين حديث شريف، خمس بر کودک واجب نيست، هر چند مفاد آن، حکم وضعي باشد، زيرا رفع قلم، کنايه از اين است که حکم اگر موجب مشقت و الزام باشد، براي کودک جعل نشده، اعمّ از اين‌که حکم وضعي باشد، يا تکليفي و بي‌ترديد وجوب خمس در مال کودک موجب نقصان آن مي‌گردد که رفع آن سبب امتنان و به سود وي خواهد بود، بنابراين مال کودک و مجنون متعلّق خمس قرار نمي‌گيرد و اگر عموم يا اطلاق بعضي از ادلّه بر وجوب خمس بر کودک دلالت داشته باشد، به مقتضاي اين حديث، بايد از آن رفع يد شود.[4]

لازم به ياد‌آوري است که در مفاد اين حديث شريف، مباحثي مطرح گرديده است. در بخش اوّل اين کتاب (کليّات) پنج نظريّه را از فقها در معني حديث ذکر نموديم که خلاصه آن، چنين است:

1ـ رفع قلم، کنايه است از رفع تکليف و قلم تشريع به طور مطلق.

2ـ مقصود از رفع قلم، رفع مؤاخذه مي‌باشد نه رفع جعل حکم.


--------------------------------------------------

1. موسوعة الامام الخويي، کتاب الخمس 25: 308 ـ 309.

2. وسائل الشيعه 9: 512 الي 515، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح7 ـ 8 ـ 9.

3. همان 1: 45، باب 4 من ابواب مقدمة العبادات، ح11.

4. موسوعة الامام الخويي، کتاب الخمس 25: 308 ـ 309.


(168)

3ـ مقصود رفع قلمِ تکليفِ الزامي است.

4ـ مقصود رفع حکم تکليفي است که موجب مؤاخذه مي‌باشد و نيز احکام وضعي که سبب مؤاخذه و نقصان مال کودک شود.

5ـ با حديث رفع قلم، کتابت گناهان از کودک برداشته شده است؛ که نتيجه آن، رفع هرگونه الزام و سختي است، اعمّ از اين‌که سبب آن، حکم تکليفي باشد يا وضعي.

تطبيق معاني، پنچ‌گانه در اين بخش، به اين صورت است که بر طبق معاني چهارگانه اخير، حديث رفع با وجوب خمس در اموال کودک، منافات ندارد، زيرا از ادلّه استفاده مي‌شود خمس، حقّ مالي است که به عين مال تعلّق مي‌گيرد، اعمّ از اين‌که مالک آن، صغير باشد يا کبير، ليکن چنان‌چه مالک، کبير باشد متصدي پرداخت، خودش مي‌باشد و اگر صغير باشد، وليّ او اين مسئوليت را به عهده مي‌‌گيرد.

امّا بر طبق معني اوّل، يعني رفع قلم تشريع و عدم جعل حکم بر کودک به‌طور مطلق، اعم از وضعي وتکليفي، وجوب خمس از اموال کودک برداشته شده است.

5. عدم شرط بلوغ در وجوب خمس

در مقابل نظريّة دوّم، ديدگاه سوّمي مطرح است که در بين فقها مشهور مي‌باشد، بدين بيان که به‌طور مطلق، بلوغ و عقل، شرطِ وجوب خمس نيست. برخي از فقيهان به اين ديدگاه تصريح نموده و برخي ديگر هم از اطلاق عبارتشان فهميده مي‌شود.[1]

ادله اين ديدگاه عبارت است از:

الف‌: آية شريفه(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...)؛[2]. از ظاهر آيه استفاده مي‌شود، متعلّق حکم خمس، مالي است که به صورت منفعت و سود نصيب شخص مي‌گردد و شامل صغير نيز مي‌باشد. برخي از بزرگان فقها[3] معتقدند اين آيه


--------------------------------------------------

1. مجمع الفائدة و البرهان 4: 323؛ مستند الشيعه 10: 75؛ تراث الشيخ الاعظم، کتاب الخمس: 273 ـ 274؛ جواهر الکلام 16: 402 ـ 403.

2. سوره انفال 8: 41.

3. مصباح الفقية 14: 181 ـ 182.


(169)

مي‌تواند دليل وجوب خمس بر کودک قرار گيرد. ليکن پيش‌تر ذکر نموديم که استفاده چنين ظهوري از اين آيه، مشکل است.

ب‌: اطلاق روايات بسياري که در مورد خمس وارد شده است، از جمله:

1ـ اطلاق رواياتي که در مورد گنج، معدن و غوّاصي وارد شده و پيش‌تر نمونه‌اي از آنها ذکر گرديد.

2ـ اطلاق رواياتي که خمس را حق امام و سادات مي‌داند، امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد: براي هيچ کس حلال نيست، مالي که متعلق خمس قرار گرفته، بخرد، مگر اين‌که حق ما را به ما برساند. «قٰالَ: لايَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتّي يَصِلُ إِلَيْنٰا حَقُّنٰا».[1]

در روايت ديگري، امام کاظم(عليه السلام) فرموده است: آن‌چه در آيه شريفه قرآن[2] براي خداوند متعال معيّن شده براي رسول اوست وآن‌چه براي رسول او تعيين گرديده، براي ماست. «مٰا کٰانَ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمٰا کٰانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنٰا».[3] اين روايت ظهور دارد در اين‌که خمس، حق مالي است و حق از احکام وضعي است که شامل کودک نيز مي‌باشد.

آيت الله فاضل لنکراني در اين باره مي‌نويسد: «ظاهراً خمس بر کودک ثابت است، هرچند وليّ او مکلّف به پرداخت آن مي‌باشد، زيرا خمس، صرف تکليف وجوبي نيست تا از کودک برداشته شود، بلکه حق است که نسبت به کودک و مجنون نيز ثابت است، مانند ديگر احکام وضعيّه که شامل کودک و مجنون مي‌باشد و در جاي خود اثبات گرديد، احکام وضعيّه بلکه هر حکم غير الزامي، اختصاص به افراد بالغ ندارد».[4]

3ـ اطلاق رواياتي که در مورد فوايد کسب وارد شده و دلالت دارد آن‌چه از مخارج ساليانه شخص اضافه باشد، مشمول حکم خمس قرار مي‌‌گيرد. عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: هر مردي غنيمتي نصيب وي‌گردد يا داراي کسب و کاري باشد که از آن سود ببرد (و از مخارج سال او اضافه باشد) خمس آن براي


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 9: 484، باب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح4؛ و باب 2، ح5.

2. سوره انفال 8: 41.

3. وسائل الشيعة 9: 484، باب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح6.

4. تفصيل الشريعة، کتاب الخمس: 67.


(170)

فاطمه زهراء(عليها السلام) و اولاد طاهرين بعد از او که حجت خدا بر خلق مي‌باشند، تعيين گرديده تا به هر صورت بخواهند مصرف نمايند. «قٰالَ: عَليٰ کُلِّ امْرِيٍ، غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمّٰا أَصٰابَ لِفٰاطِمَةَ(عليها السلام) وَلِمَنْ يَلِي أَمْرَهٰا مِنَ بَعْدِهٰا مِنْ ذُرِّيَتِهَا الْحُجَجِ عَلَي النّاسِ، فَذَاکَ لَهُمَ خٰاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شٰاؤوُا... ».[1]

ملاحظه مي‌گردد که عموم و اطلاق در اين روايات شامل کودک نيز مي‌‌باشد و هم‌چنين روايات[2] ديگري که در زمينة وجوب خمس وارد شده است.

از مطالبي که ذکر شد، معلوم گرديد ديدگاه سوّم قوي‌تر از ساير ديدگاه‌ها مي‌باشد، بنابراين در وجوب خمس، بلوغ شرط نيست و اموال کودک متعلّق حق خمس قرار مي‌گيرد و بر وليّ او واجب است از باب اداي حق آن را پرداخت نمايد، چنان‌که مسئوليّت اداي ديون ديگر کودک نيز به عهده وليّ او مي‌باشد، در عين حال بهتر است احتياط رعايت گردد.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه 9: 503، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح8.

2. ر. ک: وسائل الشيعه 9: 506، باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح1 و 4؛ و باب 9، ح1 ـ 2.