(282)
گفتار ششم: احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه و سبقت نسبت به آن
الف: احياي موات
1. مفهوم احياي موات در لغت و اصطلاح
احياء در لغت به معني زنده كردن[1] از حيّ به معني زنده مي‌باشد و موات مصدر و به معني مرده و بي‌روح است. اراضي موات زمين‌هايي است كه در آن آبادي و سكونت و عمران و سابقه مالكيت نباشد.[2]
مقصود از احياء در اصطلاح، آباد كردن است و موات به زمين‌هايي گفته مي‌شود كه معطّل مانده و به دليل نبودن آب يا آب گرفتگي در آن سرزمين و نيز پوشش درختان جنگلي و ديگر مراتع و... از آنها استفاده نشده باشد.[3]
به نظر مي‌رسد همان گونه كه بعضي از فقها فرموده‌اند:[4] «مقصود از احيا و موات در فقه همان معناي عرفي و لغوي است، يعني آباد ساختن زميني كه پيش‌تر زراعت نشده و آباد نبوده و مالك نداشته است.[5]
و در ماده141 قانون مدني آمده است: «مراد از احياء زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت، درخت كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند».
--------------------------------------------------
1. لسان العرب 2: 202؛ القاموس المحيط 4: 323؛ معجم الوسيط: 213.
2. الصحاح 1: 254؛ مصباح المنير: 584.
3. شرائع الاسلام 3: 271؛ تحرير الاحكام الشرعية 4: 484؛ مسالك الافهام 12: 391؛ الدروس الشرعية 3: 55.
4. جواهر الكلام 38: 9 ـ 10.
5. ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر 4: 370.
(283)
2. مالكيّت امام معصوم(عليه السلام) بر زمين‌هاي موات
به اجماع فقهاي اماميه مالك زمين‌هاي موات امام معصوم(عليه السلام) است و آن حضرت در زمان حضور به هر صورت که مصلحت بداند عمل خواهد نمود؛ مي‌بخشد و مي‌فروشد[1]. رواياتي نيز در حدّ تواتر بر اين معني دلالت دارد.[2]
همچنين به اتفاق فقها احياي زمين‌هاي موات جايز، بلكه مستحب است[3] که در زمان حضور مشروط به اذن امام معصوم(عليه السلام) است، ليکن در زمان غيبت هر كس آن را احياء نمايد مالك خواهد شد.[4]
امّا در زماني كه امور مملكت باحکومت و نظارت وليّ فقيه عادل اداره مي‌شود و دولت اسلامي با استناد به ادلّه فقهي قدرت اجرايي را در دست گرفته است، به مفاد ادلّه ولايت مطلقه فقيه و نيز براي جلوگيري از هرج و مرج و تضييع حقوق افراد جامعه بايد احياي موات بر طبق ضوابط و شرايطي باشد كه دولت اسلامي تدوين و اجرا مي‌نمايد.
3. مالكيّت كودك در احيا
عدّه‌اي از فقيهان با صراحت اعلام نموده‌اند که كودك همانند بالغ اگر زمين مواتي را احيا نمايد، مالك مي‌شود. به عبارت ديگر، احياي زمين، سبب ملكيّت نسبت به آن مي‌گردد و در احيا کننده آن بلوغ شرط نيست، بنابر اين هر كس آن را احيا نمايد مالك مي‌گردد خواه بالغ باشد يا كودك[5]. ادلّه آن عبارت است از:
الف: احيا سبب مالكيت است، آيت الله فاضل لنكراني در اين باره مي‌نويسد: «از روايات استفاده مي‌شود آباد نمودن زمين موات، علّت ملكيت نسبت به آن است و اين كه چه كسي آن را آباد نموده بي‌تأثير است، وي سپس به روايت معروف پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله)
--------------------------------------------------
1. ر. ک: النهاية: 419 ـ 420؛ الخلاف 3: 525؛ جامع المقاصد 7: 9؛ مسالك الافهام 12: 391؛ التنقيح الرائع 4: 98.
2. ر. ک: وسائل الشيعة 9: 523 باب امن ابواب الانفال.
3. مصادر و منابع قبل.
4. كفاية الاحكام 2: 544؛ مسالك الافهام 12: 392؛ جواهر الكلام 16: 493.
5. العناوين 2: 660؛ محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 4: 174؛ فاضل لنكراني، القواعد الفقهية: 346؛ سيد محمدكاظم يزدي، حاشية المكاسب 2: 12.
(284)
«مَن اَحيي اَرْضَاً مَواتَاً فَهِِيَ لَهُ»[1] اشاره نموده و مي‌گويد ظاهر اين روايت دليل است بر اين كه آباد نمودن زمين سبب ملكيّت است و به كسي كه آباد نموده است، اختصاص مي‌يابد، هر كس که باشد؛ كودك يا مكلّف، براي او هيچ خصوصيتي شرط نيست.[2]
ب: اطلاق روايات مانند روايتي كه ذكر شد. همچنين امام باقر(عليه السلام) فرموده است: هر قوم و گروهي زمين را آباد نمايد يا آن را تعمير نمايد (مقصود شيعيان مي‌باشند) نسبت به ديگران به آن زمين سزاوارتر است و به او اختصاص مي‌يابد. «أيُّمَا قَومِ اَحْيُوا شَيئاً مِنَ الْاَرضِ أو عَمَرُوهَا فَهُمٌ اَحَقُّ بِهَا»[3]. در روايت ديگري فرمود: ملك آنان قرار مي‌گيرد. «وَ هِيَ لَهُم»[4] و برخي روايات ديگر.[5]
اطلاق اين روايات كه از نظر سند صحيح مي‌باشند، كودك را نيز شامل مي‌شود و ادّعاي اينكه منصرف به افراد بالغ باشند، پذيرفته نيست؛ زيرا الفاظ بكار گرفته شده در آنها از حيث لغت و عرف داراي عموم و اطلاق است.[6]
ج: سيره عقلا بر اين است كه اگر كودك چيز مباحي را حيازت نمود يا زمين مواتي را احيا كرد مالك مي‌شود، اين سيره از طرف شارع رد نشده است، بنابراين مي‌تواند دليل اين حكم قرار گيرد.
د: ملكيت از احكام وضعي است و بلوغ در آن شرط نمي‌باشد.[7]
4. مفهوم حيازت و مباح در لغت و اصطلاح
حيازت مصدر باب حاز و به معني بدست آوردن است.[8] مباح اسم مفعول از اباحه به معني آزاد گذاردن در فعل و ترك است.[9]
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 25: 412 باب 1 من ابواب احياء الموات، ح 5 ـ 6.
2. ر. ک: فاضل لنکراني، القواعد الفقهية 1: 346.
3. وسائل الشيعة 25: 412 باب 1 من ابواب احياء الموات، ح 4.
4. همان: ح 1 و 4.
5. همان: ح 5 و 7.
6. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 131.
7. همان.
8. لسان العرب 2: 185؛ القاموس المحيط 2: 180؛ معجم الوسيط: 206.
9. مصباح المنير: 65؛ لسان العرب 1: 270.
(285)
اراضي موات را مباحه مي‌گويند به اعتبار آن كه اشخاص آزادانه مي‌توانند آن را تملّك كنند و به طور كلي هر شيء مادي كه قابل تملّك يا حيازت و انتفاع بوده و مالك خاصي نداشته باشد، مباح ناميده مي‌شود، مثل ماهي دريا، جنگل‌ها، ميوه‌هاي جنگلي، آب باران، آب‌هاي درياها و نهرهاي بزرگ و كوچكي كه مالك ندارند. در اصطلاح فقها حيازت عبارت است از تصرّف و سيطره عرفي بر شيء مباح مانند گرفتن ماهي دريا.[1]
ماده147 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند، مالك آن مي‌شود».
به نظر مي‌رسد حيازت امر عقلايي و عرفي است كه شارع آن را امضا نموده است و نسبت به طبيعت اشيا مختلف مي‌باشد، چنان كه در مرواريد به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه بريدن و چيدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر يا حوض و يا چاهي كه ملك كسي است حيازت شناخته مي‌شود.[2]
5. مالك شدن كودك با حيازت
هر كس مباحات اصلي را حيازت نمايد، مالك مي‌شود و در اين حكم فرقي بين كودك و مكلّف نيست. به عبارت ديگر در حيازت مباحات بلوغ شرط نيست، بنابراين كودك نيز همانند بالغ است.[3] دليل اين حکم عبارت است از:
الف: آياتي از قرآن كريم، آن جا كه مي‌فرمايد: او خدايي است كه آن‌چه در روي زمين است را به خاطر شما آفريده است. (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً)[4].
--------------------------------------------------
1. موسوعة الامام خوئي 30: 350 الي 352؛ احكام الغصب في الفقه الاسلام: 268.
2. ر. ک: دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني 1: 145 ـ 146؛ ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهية 2: 129 ـ 130.
3. ر. ک: العناوين 2: 660؛ سيد محمدكاظم يزدي، حاشية المكاسب 2: 12؛ محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 4: 174 ـ 175؛ فاضل لنكراني، القواعد الفقهية 1: 346.
4. سوره بقره 2: 29.
(286)
از اين آيه شريفه يك اصل كلي استفاده مي‌شود و آن اين كه همه چيز براي انسان مباح است مگر دليل مخصوصي آن را ردّ كند. به عبارت ديگر از آن استفاده مي‌شود مباحات اصلي براي اين كه در تملّك انسان قرار گيرد, خلقت شده‌اند و شيوه تملّك آن استيلا بر آن است، بنابراين هر كس بر آن تسلّط يابد مالك خواهد شد.[1]
ب: اخبار، از جمله:
1ـ روايت معتبره اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد شخصي كه پرنده‌اي را ديد و او را تعقيب نمود تا بر درختي نشست، سپس شخص ديگري او را گرفت، فرمود: براي چشم آن‌چه راكه ديده و براي دست آن‌چه را كه گرفته است. «لِلْعَينِ مَا رَأتْ وَ لِلْيَدِ مَا اَخَذَتْ»[2] كنايه از اين كه با گرفتن پرنده آن را مالك مي‌شود.
2ـ در روايت صحيح امام صادق(عليه السلام) در مورد كسي كه شتر رها شده در بيابان كه صاحبش آن را نخواسته و به حال خود گذارده بود را گرفت و به آن آب و علف داد تا از مرگ رهانيد، فرمود: اين حيوان مال اوست و نمي‌توان از او گرفت، زيرا به منزله شيء مباح است. «قال... فَهِيَ لَهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا وَ اِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيءِ الْمُبَاحِ»[3]. كلام امام(عليه السلام) دليل است بر اين كه اين حكم اختصاصي به حيوان رها شده در بيابان ندارد، بلكه شامل هر شيء مباح كه انسان آن را حيازت نمايد مي‌باشد.[3]
3ـ هم چنين رواياتي كه در بحث احياي موات بدان اشاره شد، مانند «وَ أيُّمَا قَومٍ اَحْيُوا شَيْئَاً مِنَ الْاَرْضِ اَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ»[5] مي‌تواند در اين حكم نيز مستند قرار گيرد. به هر صورت عموم و اطلاق اين روايات كودك را نيز شامل مي‌شود و اختصاصي به مكلفين ندارد.[6]
--------------------------------------------------
1. سيد محمدكاظم مصطفوي، القواعد مأة قاعدة الفقهية: 280.
2. الكافي 6: 223، ح 6؛ وسائل الشيعة 23: 391 باب 38 من ابواب الصيد، ح 1.
3. الكافي 5: 140 ح 13؛ وسائل الشيعة 25: 458 باب 13 من كتاب اللقطة، ح 2.
4. ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهية 2: 125.
5. وسائل الشيعة 25: 411 باب 1 من ابواب احياء الموات، ح 1.
6. مستمسك العروة الوثقي 12: 124؛ العناوين 2: 660.
(287)
6. احياي موات و حيازت كودك در قانون مدني
از اطلاق دو ماده143 و 147 قانون مدني معلوم مي‌شود قانونگذار به تبعيت از نظر مشهور فقها در احياي موات و حيازت، بلوغ را شرط نمي‌داند، بنابراين كودك نيز مي‌تواند با احياي زمين‌هاي موات و حيازت اشياء مباحه آنها را مالك شود.
احتمال دارد گفته شود که در احياء موات و حيازت قصد تملّك شرط است و چون كودك فاقد قصد مي‌باشد، يا به عبارت ديگر چون قصد او بي‌تأثير است نمي‌تواند مالك شود.
در جواب بايد گفت: اولاً اين مسأله مورد بحث و گفتگو است و برخي از فقها قصد و نيّت را لازم نمي‌دانند.[1] و ثانياً مقصود از قصد تملّك همان قصد حيازت است، به اين معني كه كودك قصد مي‌كند پرنده يا ماهي مثلاً، تحت سيطره و سلطه او قرار گيرد و با همين قصد او را مي‌گيرد. بديهي است كودك مميّز توانايي قصد به اين معني را دارد.[2]
7. ايجاد حق براي كودك نسبت به مشتركات
اماكني كه براي استفاده عموم مردم در نظر گرفته شده است، مشتركات ناميده مي‌شوند، مانند كنار خيابان‌ها، حاشيه بازار، مساجد، مدارس و ديگر اماكن عمومي، اگر کسي نسبت به اين مکان‌ها سبقت جويد و قبل از ديگران آنها را به تصرّف خود درآورد، در صورتي كه تصرّف او برخلاف اصول و قوانين مربوط به استفاده از آن اماكن نباشد و نيز برخلاف نظر واقف، در صورت وقف بودن آن نباشد، براي او ايجاد حق مي‌نمايد.
اين حكم اختصاص به مكلّفين ندارد و كودك نيز همانند افراد بالغ در صورتي كه به مباحات اصلي و مشتركات سبقت جويد، براي او ايجاد حق مي‌نمايد و جايز نيست از استيفاي اين حق منع شود، دليل اين حكم ـ علاوه بر استمرار سيره متشرعه بلكه عقلا بر آن، رواياتي است در حد استفاضه به عنوان نمونه به دو روايت زير توجه نماييد.
--------------------------------------------------
1. جامع المقاصد 7: 56؛ محقق اصفهاني، حاشية المكاسب 2: 24.
2. ر. ک: جواهرالکلام 26: 323.
(288)
1ـ بر طبق حديث معروفي پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) فرموده است: اگر كسي چيزي را (از مشتركات) قبل از آن كه مسلمان ديگري به تصرّف خود درآورد، تصرّف نمايد، براي او ايجاد حق مي‌نمايد و استفاده از آن را سزاوارتر است. «مَنْ سَبَقَ اِلَي مَالَمْ يَسْبِقُهُ اِلَيْهِ مُسلِمٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ»[1].
2ـ اميرالمومنين(عليه السلام) فرموده است: بازار مسلمين مانند مساجد آنها است و هر كس به اين اماكن قبل از ديگران سبقت جويد براي استفاده از آن تا شب سزاوارتر است. «قال سُوقُ الْمُسلِمِينَ كَمَسْجِدِهِم فَمَنَ سَبَقَ اِلَي مَكَانٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ اِلَي الْلَّيلِ»[2] و روايات ديگر.[3] كلمه «مَنْ» در اين روايات عام است و غير بالغ را شامل مي‌گردد، هم چنين در بعضي از آنها «النّاس»[4] و يا «اَلْمُسلِمين»[5] به كار رفته كه شامل كودك نيز مي‌باشد.
8. اشياي پيدا شده توسط كودك
در فقه و حقوق مدني براي اشيايي كه پيدا مي‌شود و در اصطلاح آنها را «لقطه»[6] مي‌نامند احكامي است، از قبيل:
الف: مالي كه پيدا شده اگر قيمت آن كمتر از يك درهم باشد (6/12 نخود نقره) شخص مي‌تواند آن را تملّك نمايد و نيازي به اعلان و جستجوي از صاحب آن نيست.[7]
ب: اگر مال پيدا شده قيمت آن بيش از يك درهم باشد، شخص يابنده موظّف است آن را تا يك سال اعلان كند و در پي صاحب آن باشد. اگر صاحب مال پيدا شد، مال را به او مسترد مي‌کند، در غير اين صورت شخص پيدا كننده مخيّر بين سه امر است.
--------------------------------------------------
1. المبسوط 3: 80؛ مستدرك الوسائل 17: 111 باب 1 من ابواب كتاب احياء الموات، ح 4.
2. تهذيب الاحكام 7: 9، ح 31؛ وسائل الشيعة 5: 278 باب 56 من ابواب احكام المساجد، ح 2.
3. تهذيب الاحكام 7: 151، ح 670؛ وسائل الشيعة 25: 413 باب 2 من ابواب كتاب احياء الموات، ح 1.
4. مستدرك الوسائل 17: 114 باب 4 من كتاب احياء الموات، ح 2.
5. وسائل الشيعة 25: 417 باب 5 من كتاب احياء الموات، ح 1.
6. لقطه بر دو قسم است. لقطه حيوان كه آن را ضالّه هم مي‌گويند (حيوانات ضالّه) و لقطه غير حيوان (اشياء پيدا شده) ر. ک: جامع المقاصد 6: 156؛ ايضاح الفوائد 2: 153؛ مسالك الافهام 12: 510؛ جواهر الكلام 38: 271.
7. المهذب 2: 567؛ شرائع الاسلام 3: 291 ـ 292؛ تحرير الاحكام الشرعية 4: 463؛ رياض المسائل 14: 166 ـ 165؛ جواهرالكلام 38: 278.
(289)
اول آن كه: براي خود تملّك كند. دوم آن كه: براي صاحبش صدقه بدهد. در اين دو فرض اگر صاحب مال پيدا شود بايد عين مال يا قيمت آ ن را در صورت تلف به او بپردازد و اگر شخص به صدقه راضي شد ثواب آن از صاحب مال خواهد بود. سوم آن كه: آن را به عنوان امانت حفظ كند تا شايد صاحبش پيدا شود در اين حالت اگر بدون تعدّي و تفريط آن مال تلف شود، شخصي كه آن را پيدا كرده ضامن نيست و الاّ ضامن خواهد بود.[1] و ديگر احکامي که براي لقطه بيان شده.[2] در اينجا سؤالي كه مطرح است اينكه آيا اگر كودك چيزي را پيدا كند حكم لقطه افراد مكلّف را دارد؟
ديدگاه مشهور در بين فقيهان اين است که حکم لقطه افراد بالغ را دارد، بلكه در اين باره مخالفي ديده نشده علامه حلي مي‌نويسد: «هر كس كه اهليّت كسب و كار داشته باشد، احكام لقطه بر چيزي كه او پيدا مي‌كند مترتّب مي‌گردد. بر اين اساس اگر كودك و يا مجنون اشيايي را پيدا كنند صحيح است و وليّ آن دو مسئوليّت اعلان آن را به عهده دارند.[3]
عبارات برخي از فقها گذشته[4] و معاصرين[5] همين گونه مي‌باشد.
مستند اين ديدگاه، اين است که اولاً پيدا كردن اشيا (التقاط) سبب ملك است و كودك مي‌تواند با اين سبب مالك شود، مانند حيازت[6]، ثانياً پيدا كردن اشيا خود نوعي كار محسوب مي‌شود و كودك از آن منع نشده است[7] ثالثاً دليل اصلي اطلاق و عموم اخبار است، مانند اين که در روايت صحيح امام صادق(عليه السلام) فرموده است:
--------------------------------------------------
1. ر. ک: قواعد الاحكام 2: 209؛ ايضاح الفوائد 2: 154 ـ 153؛ مسالك الافهام 12: 517؛ الدروس الشرعية 3: 82؛ ارشاد الاذهان 1: 442.
2. مثل اين كه: 1 ـ وجوب اعلان فوري است و مسامحه در آن روا نيست 2 ـ در اعلان يك سال توالي شرط نيست 3 ـ لازم نيست شخص پيدا كننده در اعلان مباشرت داشته باشد، بلكه اگر ديگران هم به نيابت از او اعلان كنند كافي است 4 ـ اگر شخص يقين دارد اعلان بي فايده است، ساقط مي‌شود و... منابع قبل.
3. تحرير الاحكام الشرعية 4: 465.
4. شرائع الاسلام 3: 294؛ غنية النزوع 1: 304؛ الدروس الشرعية 3: 92؛ الروضة البهية 7: 108؛ رياض المسائل 14: 196.
5. تحرير الوسيلة 2: 205؛ تفصيل الشريعة، كتاب الغصب... و اللقطة: 335؛ سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2: 142؛ مهذب الاحكام 23: 335.
6. ر. ک: تذكرة الفقهاء 17: 181.
7. المبسوط 3: 159 ـ 158؛ شرائع الاسلام 3: 294؛ مسالك الافهام 12: 502 و 536.
(290)
اگر كسي مالي را پيدا كند يا شتري را در بيابان در حالي كه صاحبش او را رها نموده بيابد و آن را آب و علف دهد تا از مرگ نجات يابد براي كسي است كه آن را پيدا كرده و كسي نمي‌تواند از او بگيرد، زيرا همانند ديگر اشياء مباح مي‌باشد. «قَالَ مَن اَصابَ مَالاً اَوْ بَعيرَاً فِي فَلاة... فَهِيَ لَهُ وَلا سَبيلَ لَهُ عَلَيهَا وَ اِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيءِ الْمُبَاحِ».[1] كلمه امام(عليه السلام) كه فرمود: «اِنَّمَا هِيَ مِثلُ الشَّيءِ المُبَاحِ» دليل است كه اين حكم اختصاص به حيوانات ندارد، بلكه شامل هر چيزي كه انسان آن را پيدا كند، مي‌باشد.
هم چنين اطلاق کلام امام كه فرمود: «مَنْ اَصابَ مَالاً... » شامل غير بالغ مي‌باشد، روايات ديگري كه در آنها با كلمات «الناس»[2] «الانسان»[3] و يا «من وجد»[4] بيان حكم شده نيز اين گونه مي‌باشد.
به هر صورت اين اخبار كه در بين آنها روايات صحيح و معتبر هم ديده مي‌شود، مطلق است و حكم در آنها كودك را شامل مي‌شود.
9. احكام لقطه نسبت به كودك
اشيايي كه كودك آنها را پيدا مي‌كند، داراي احكامي است که به طور خلاصه بدين قرار است:
الف: مسئوليت حفظ اشياي پيدا شده و اعلان آن در صورت نياز با وليّ كودك است و در آخر آن‌چه به مصلحت کودک مي‌باشد (صدقه دادن اشياي پيدا شده يا باقي گذاردن آنها براي كودك) بايد انجام دهد.[5]
ب: بر وليّ كودك واجب است آن‌چه را كه كودك پيدا كرده است، همانند ديگر اموال وي از او بگيرد و از تلف شدن آن جلوگيري به عمل آورد.[6]
--------------------------------------------------
1. تهذيب الاحكام 6: 393 ـ 392 باب اللقطة و الضالة، ح 17؛ وسائل الشيعة 25: 458 باب 13 من ابواب كتاب اللقطة، ح 2.
2. وسائل الشيعة 25: 455 كتاب اللقطة باب 11، ح 1.
3. همان: 443 باب 2، ح 9.
4. همان: باب 4، ح 2.
5. ر. ک: تحرير الاحكام الشرعية 4: 465؛ تحرير الوسيلة 2: 205؛ الدروس الشرعية 3: 92؛ جواهر الكلام 38: 255؛ تفصيل الشريعة كتاب الغصب... و اللقطة: 335.
6. المبسوط 3: 195؛ جامع المقاصد 6: 152 و 154؛ مسالك الافهام 12: 502.
(291)
ج: اگر كودك مالي را كه پيدا كرده است، اتلاف نمايد در حالي كه وليّ وي بي‌اطلاع باشد، ضامن است و بايد از مال او پرداخت شود، زيرا اتلاف موجب ضمان است و بعضي از فقها فرموده‌اند، حتي اگر بدون تفريط در دست کودک تلف شود، نيز ضامن است.[1] برخي ديگر در صورت دوم حكم به عدم ضمان نموده است.[2]
10. كودك و مالي كه مالکش آن را رها نموده
در مورد اموالي كه به هر دليل مالک از آنها اعراض نموده‌اند، دو نظر وجود دارد.
الف: برخي معتقدند صرف اعراض، موجب زوال ملكيت مالك از آن اموال نمي‌شود، ليکن جايز است در آن تصرّف شود. به اصطلاح فقهي طبق اين ديدگاه اعراض موجب اباحه تصرّف است و موجب زوال ملكيت نيست، مگر در چيزهاي كوچك و كم ارزش و چيزهايي كه سريعاً تلف مي‌شود.[3]
ب: ديدگاه دوم كه ميان فقها مشهور است اين است كه اعراض مالك از مال خود و رها نمودن آن، مال را به منزله مباحات اصليه قرار مي‌دهد و هر كس مي‌تواند آن را تملّك نمايد، مانند ديگر مباحات.[4] طبق هر يك از دو ديدگاه مزبور صحيح است که كودك همانند افراد مكلّف در اموالي كه صاحبش از آن اعراض نموده تصرّف نمايد و احكام مربوط به آن مترتّب مي‌گردد، مستند اين حكم عموم و اطلاق روايات[5] است، چرا كه از آنها استفاده در اين خصوص فرقي بين كودك و مكلّف نيست، مانند حيازت.
--------------------------------------------------
1. تحرير الاحكام الشرعية 4: 467؛ قواعد الاحكام 2: 208؛ ايضاح الفوائد 2: 152.
2. ر. ک: جامع المقاصد 6: 152؛ مفتاح الكرامة 17: 720.
3. شرائع الاسلام 3: 211؛ مسالك الافهام 11: 524؛ قواعد الاحكام 3: 315؛ التنقيح الرائع 4: 272؛ مستمسك العروة الوثقي 12: 200.
4. ر. ک: السرائر 2: 195؛ كفاية الاحكام 2: 582؛ العروة الوثقي مع تعليقات فاضل لنكراني 2: 518؛ سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2: 100.
5. وسائل الشيعة 25: 458 باب 13 من ابواب اللقطة، ح 2 الي 5؛ همان باب 11، ح 1 و 2؛ همان باب 1 من ابواب احياء الموات، ح 5 و 6.
(292)
گفتار هفتم: جعاله، غصب، وصيّت
الف: جعاله
1. مفهوم جعاله در لغت و اصطلاح
جعاله (به فتح و كسر و ضم جيم) در لغت به معني قرار دادن مزد براي انجام كار[1] است. و در اصطلاح فقها با اختلاف در عبارات آن را اين گونه تعريف كرده‌اند: «جعاله عقدي است كه بر طبق آن شخص در مقابل كاري كه براي او انجام مي‌شود ملتزم به پرداخت اجرت معلوم مي‌گردد، اعم از اينكه طرف (كسي كه كار انجام مي‌دهد) معين باشد يا نباشد.[2] تعريف جعاله در ماده561 قانون مدني نيز شبيه همين مي‌باشد.
2. حقيقت جعاله، اركان و اقسام آن
در اين كه آيا جعاله از عقود يا از ايقاعات است، بين فقها بحث و گفتگو است. بعضي آن را از ايقاعات دانسته‌اند؛[3] زيرا شرط نيست عامل و كارگر معيّن باشد، از اين رو در جعاله نياز به قبول نيست. برخي ديگر آن را از عقود دانسته[4] و معتقداند قبول فعلي كافي است و نياز به قبول لفظي نمي‌باشد.[5] اركان جعاله هم عبارت است از:
--------------------------------------------------
1. ر. ک: الصحاح 2: 1244؛ ابن اثير النهاية في غريب الحديث و الاثر 1: 276؛ مصباح المنير: 102؛ مجمع البحرين 1: 298.
2. ر. ک: تذكرة الفقهاء 17: 423؛ الدروس الشرعية 3: 97؛ ايضاح الفوائد 2: 162؛ كفاية الاحكام 2: 512؛ الروضة البهية 4: 439.
3. شرائع الاسلام 3: 163.
4. الدروس الشرعية 3: 98.
5. كفاية الاحكام 2: 512.
(293)
1: صيغه و لفظي كه دلالت بر درخواست عمل داشته باشد.
2: جاعل يا كسي كه درخواست انجام كاري را دارد.
3: عمل مورد درخواست جاعل كه عامل عهده دار انجام آن مي‌گردد.
4: جُعل و يا اجرتي كه در عقد جعاله مقابل عمل قرار مي‌گيرد.[1]
جعاله به اعتبار عامل و طرف خطابِ جاعل، به دو قسم عام و خاص قابل تقسيم است.
الف: جعاله عام: در جعاله عام هدف اصلي جاعل رسيدن به نتيجه مطلوب است و براي او فرق نمي‌كند كه عامل آن كار چه كسي باشد، از اين رو خطاب و ايجاب او به طرف عموم است، مثل اين كه مي‌گويد: هر كس گمشده مرا پيدا كند فلان مبلغ به او خواهم داد.
ب: جعاله خاص: در جعاله خاص، جاعل شخص معيّني را مخاطب قرار داده و مي‌گويد: هرگاه گمشده مرا پيدا كني فلان مبلغ به تو خواهم داد. در اين صورت اگر عمل به وسيله شخص ديگري انجام گيرد، آن شخص مستحق گرفتن اجرت نيست.[2]
به هر صورت جعاله تعهدي است جايز و هر يك از طرفين مي‌تواند آن را فسخ نمايد. البته اگر جاعل پس از شروع كار آن را فسخ كند بايد به نسبت كار انجام شده اجرة المسمي يا اجرة المثل را به عامل بپردازد.[3]
3. حكم جعاله نسبت به كودك
در جعاله شرط است جاعل، اهل تصرّف باشد، خواه جعاله را عقد بدانيم يا ايقاع، از اين رو صحيح نيست كودك و مجنون جاعل قرار گيرند. برخي از فقها در اين باره ادّعاي عدم خلاف نموده‌اند[4] زيرا التزام به پرداخت مال در مقابل عمل عامل بدون داشتن اهليّت، صحيح و نافذ نيست.
--------------------------------------------------
1. ر. ک: جامع المقاصد 6: 189 الي 193؛ تحرير الوسيلة 1: 538.
2. ر. ک: تحرير الاحكام الشرعية 4: 441 ـ 442؛ الدروس الشرعية 3: 98؛ غاية المراد 2: 340؛ مجمع الفائدة و البرهان 10: 145؛ جواهر الكلام 35: 211.
3. ر. ک: الروضة البهية 4: 443؛ مسالك الافهام 11: 156 ـ 157؛ كفاية الاحكام 2: 513 ـ 514.
4. تذكرة الفقهاء 17: 429؛ جامع المقاصد 6: 191؛ مفتاح الكرامة 17: 866؛ جواهر الكلام 35: 196؛ سيد علي سيستاني، منهاج الصالحين 2: 153.
(294)
به نظر مي‌رسد جاعل قرار گرفتن كودك مميّز با اذن وليّ شرعي به گونه‌اي كه جعاله به ولي نسبت داده شود و كودك واسطه قرار گيرد، صحيح است و دليل آن همان است كه در بحث بيع كودك ذكر شد. ولي چه آن دسته از فقها كه جعاله را عقد مي‌دانند و چه آنان كه جعاله را ايقاع مي‌دانند، در طرف عامل بلوغ و عقل و رشد را شرط نمي‌دانند. تنها شرطي كه وجود دارد امكان تحصيل عمل است، يعني بتواند كار مورد نظر جاعل را انجام دهد، بنا بر اين كودك مي‌تواند در جعاله عامل قرار گيرد.[1]
امام خميني(قدّس سرّه) مي‌نويسد: «در جعاله براي عامل فقط امكان تحصيل عمل شرط است، به طوري كه مانع عقلي[2] يا شرعي از انجام آن نداشته باشد، به عنوان مثال جايز نيست شخص جنب را براي كار در مسجد در جعاله عامل قرار داد، زيرا مانع شرعي دارد و چنين شخصي اگر در مسجد كاركرد، استحقاق گرفتن اجرت ندارد، ليکن نفوذ تصرّف در عامل شرط نيست، بر اين اساس كودك مميّز مي‌تواند عامل قرار گيرد، هرچند بدون اذن ولي باشد، بلكه حتي كودك غير مميّز و مجنون نيز مي‌توانند عامل باشند و با انجام عملي كه در جعاله مقرر شده بايد به آنها اجرت پرداخت شود.[3]
4. عامل قرار گرفتن كودك در حقوق مدني
بعضي از صاحب نظران حقوق مدني، جعاله را در زمره ايقاعات بر شمرده‌اند[4] و برخي ديگر آن را عقد مي‌دانند. طبق نظر دوم طرفين عقد جعاله بايد داراي اهليت براي معامله باشند، زيرا جعاله يكي از عقود معيّن است و اهليّت شرط اساسي براي صحت كليه تعهدات است.[5] ليکن طرفداران هر دو نظريه اهليّت را در عامل شرط نمي‌دانند. برخي از محققين كه جعاله را عقد دانسته‌اند، در اين باره گفته‌اند: «به نظر مي‌رسد كه سفيه و صغير
--------------------------------------------------
1. ر. ک: شرائع الاسلام 3: 163؛ ايضاح الفوائد 2: 162؛ جامع المقاصد 6: 191؛ مسالك الافهام 11: 154؛ جواهر الكلام 35: 196.
2. جعاله بر عمل نامشروع يا بر عمل غير عقلايي باطل است.
3. تحرير الوسيلة 1: 539.
4. مبسوط در ترمينولوژي حقوق 2: 1551.
5. دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني 2: 199.
(295)
مميّز بتواند در عقد جعاله عامل قرار گيرند، زيرا با معتبر بودن عباراتشان آنان مي‌توانند طرف عقد قرار گيرند و تعهد به انجام عمل نمايند».[1]
ب: غصب
1. مفهوم غصب در لغت و اصطلاح
غصب در لغت به معناي گرفتن چيزي با ستم است[2]. برخي ديگر كلمه عدوان را بدان اضافه نموده‌اند[3] امّا در اصطلاح، فقها تعاريفي در مورد آن ارائه نموده‌اند كه با معناي لغوي آن متناسب و نزديك است. به عنوان نمونه محقق حلّي و شهيد اول و برخي ديگر فرموده‌اند: «الغصب هو الاستقلال باثبات اليد علي مال الغير عدواناً»[4] يعني غصب آن است كه شخص مستقلاً و به تنهايي بر مال ديگري (اعم از عين يا منفعت) به طور ظلم و ستم دست گذارده و مسلط مي‌شود. طبق اين تعريف اگر كسي به حق ديگري تجاوز كند، مثل حق تحجير و حق نشستن در مسجد و در مدرسه و... غصب به حساب نمي‌آيد. همچنين اگر در خانه‌اي كه صاحب خانه نيز در آن سكونت دارد به نحو اشاعه سلطه پيدا كند، مصداق غصب نخواهد بود، با اينكه در هر دو مورد به طور يقين غصب است. بدان جهت برخي از فقيهان به جاي كلمه «الاستقلال» «الاستيلاء» و به جاي «مال غير» «حق غير» به كار برده و فرموده اند: «بهتر است غصب را اين گونه تعريف نمود: «الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ»، يعني غصب عبارت است از استيلاء بر حق غير به طور عدوان».[5] ظاهراً تعريف مزبور نظر مشهور فقها است و شامل غصب حقوق نيز مي‌باشد.
قانون مدني نيز به پيروي از اين ديدگاه در ماده308 مقرر مي‌دارد: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان».
--------------------------------------------------
1. همان.
2. لسان العرب 5: 39؛ القاموس المحيط 1: 115؛ الصحاح 1: 201.
3. ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر 3: 307.
4. شرائع الاسلام 3: 235؛ اللمعة الدمشقيه: 141؛ قواعد الاحكام 2: 221 ـ 222؛ غاية المرام 4: 81.
5. ايضاح الفوائد 2: 166؛ الروضة البهية 7: 19؛ رياض المسائل 14: 6؛ تحرير الوسيلة 2: 152؛ تفصيل الشريعة كتاب الغصب: 7.
(296)
استيلا، مسلط گرديدن بر حق غير و تصرّف در آن است و معيار حصول اين امر نيز داوري عرف است. به هر حال علاوه بر اين كه ممكن است مال مورد تصرّف غاصبانه قرار گيرد، چيزهاي ديگري نيز ممكن است مورد غصب واقع شود كه عرفاً مال نيست، بلكه حق است. حقي كه غصب شده نيز ممكن است حق مالكيّت بر عين باشد، اعم از منقول و غير منقول، ممكن است حق بر منفعت باشد و ممكن است حقوق ديگري مانند حق تحجير و حق مرتهن نسبت به مال مرهون و يا حق انتفاع از مشتركات عمومي مثل حق سكونت در مدرسه و حق جلوس و نماز خواندن در مسجد و يا حق عبور از جاده و... باشد. البته در بين اين حقوق اگر اختصاص به غير نداشته باشد، مثل حق انتفاع از مشتركات، غاصب تنها معصيت كار مي‌باشد و مستحق عقوبت اخروي است، اما حكم وضعي ضمان بر او نيست.
2. ضامن بودن كودك در غصب
بي گمان با تحقق يافتن غصب دو حكم بر آن مترتب مي‌گردد:
الف: حكم تكليفي: يعني حرمت غصب و ارتكاب جرم و عقوبت اخروي آن و وجوب ردّ مال مغصوب به صاحبش و يا وليّ وي (در صورتي كه صاحب مال صغير و يا مجنون باشد). اين دو حكم اختصاص به افرادي دارد كه از جهت بلوغ و عقل كامل باشند (مكلّفين)؛ زيرا به اتفاق مسلمانان شرط تكليف به واجب و حرام بلوغ است[1]، از اين رو حكم تكليفي غصب شامل كودك نمي‌باشد.
ب: حكم وضعي: يعني ضمان، به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است و بايد خسارت آن از مال وي پرداخت شود و اگر عين مال تلف گرديده بدل آن (قيمت و يا مثل آن) پرداخت شود و آن را ضمان يد[2] مي‌نامند، اين حكم به كودك تعلق مي‌گيرد، زيرا بي‌ترديد در ضمان بلوغ و رشد شرط نيست.[3]
آيت الله فاضل لنكراني در اين باره مي‌نويسد: «حكم غصب همانند اتلاف شامل كودك و بالغ هر دو مي‌باشد و دليل آن اجماع است كه از تتبع در كلمات فقها به دست
--------------------------------------------------
1. عوائد الايام: 791.
2. وسيلة النجاة مع تعاليق امام خميني: 636.
3. العناوين 2: 660.
(297)
مي‌آيد، زيرا در بين آنها اختلافي ديده نشده كه حکم ضمان بر كودك غاصب ثابت است، همان گونه كه اگر مال ديگري را اتلاف نمايد، ضامن مي‌باشد.[1]
به هر حال چون حكم تكليفي بر كودك نيست، بر وليّ او واجب است عين مال مغصوب را از وي بگيرد و به صاحبش برگرداند و اگر عين تلف شده قيمت يا مثل آن را از مال كودك بپردازد.[2]
آن‌چه ذكر شد در صورتي است كه كودك صاحب اموال باشد، اما در صورتي كه داراي اموال نباشد در عبارات فقها حكم اين مسأله با صراحت بيان نشده و ظاهر اين است که به دليل اجراي اصل برائت وليّ كودك ضامن نيست، هم‌چنان که بعضي از فقها در موارد مشابه آن به آن تصريح نموده‌اند.[3] در اين صورت كسي كه مال از او غصب شده بايد صبر كند تا كودك بالغ شود و حق او را جبران نمايد.
بعضي از فقها فرموده‌اند: «بعيد نيست لازم باشد دين كودك نسبت به كسي كه مال او غصب نموده از بيت المال پرداخت شود، زيرا حكم به اينكه صاحب مال غصب شده بايد مدّتي طولاني صبر كند تا كودك بالغ شود ضرر بر اوست،[4] البته در فرض مزبور اگر ولي کودک در مراقبت از وي کوتاهي کرده باشد ظاهرا بايد خسارت را بپردازد. لازم به يادآوري است در حقوق مدني بحث از غصب توسط كودك، به ميان نيامده و قانونگذار اين مسائل را مسكوت گذارده است.
ج: وصيت
1. وصيت كودك
در بحث از كليات، مفهوم وصيّت بيان شد و آن‌چه در اين بخش مورد توجه است، اين است که آيا وصيّت كودك صحيح است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت:
--------------------------------------------------
1. القواعد الفقهية 1: 346.
2. محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 4: 179؛ مهذب الاحكام 21: 292.
3. تذكرة الفقهاء 14: 226؛ المناهل: 94.
4. سيد محمد حسيني شيرازي، الفقه، كتاب الغصب: 382.
(298)
به اجماع فقها، وصيّت كودك غير مميّز صحيح نيست.[1] ولي در مورد كودك مميّز بحث و گفتگو است و در اين باره ديدگاه‌هاي متعدّدي مطرح است:
الف‌ـ وصيّت كودك مطلقاً صحيح نيست.[2]
ب‌ـ وصيّت كودك براي مصرف اموالش در راه نيك و پسنديده در صورتي كه به سن ده سالگي رسيده باشد، صحيح است. اين ديدگاه مورد پذيرش مشهور فقها است[3] و بعضي بر آن ادّعاي اجماع نموده‌اند.[4] مستند اين ديدگاه، روايات است، مانند اين که ابوبصير در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرموده است: در صورتي كه كودك ده ساله باشد و به مقدار ثلث مال خود را در راه حق و ثواب وصيّت نمايد، صحيح است. «إذا بَلَغَ الْغُلامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أوْصَي بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».[5] روايات ديگري نيز به همين مضمون وارد شده است.[6]
آيت الله فاضل لنكراني در توضيح اين روايت مي‌نويسد: «ظاهراً مقصود از حق در روايت، اموري است كه به عهده كودك قرار گرفته به طوري كه واجب است بر او بعد از بلوغ انجام دهد يا بايد وليّ او از اموال صغير ادا نمايد، مانند اين كه مال ديگري را اتلاف نموده و به حكم قاعده اتلاف ضامن است خسارت وارده را جبران نمايد».[7]
ج‌ـ وصيّت كودك ده ساله مطلقاً صحيح است.[8]
دـ وصيّت كودك مراهق و کسي که بلوغ او نزديک مي‌باشد، صحيح است.[9]
ديدگاه‌هاي ديگري نيز که در اين باره مطرح شده است[10]
--------------------------------------------------
1. تذكرة الفقهاء، (طبع قديم)، 2: 459.
2. ر. ک: السرائر 3: 206؛ تحرير الاحكام الشرعية 3: 336؛ جامع المقاصد 10: 33؛ مسالك الافهام 6: 140.
3. ر. ک: المقنعة: 667؛ النهاية: 611؛ شرائع السلام 2: 244؛ تفصيل الشريعة (كتاب الوقف و الوصية): 144.
4. غنية النزوع: 305 ـ 306؛ جواهر الكلام 27: 271.
5. وسائل الشيعة 19: 361 باب 44 من ابواب احكام الوصية، ح 2.
6. همان، ح 4 و 6.
7. تفصيل الشريعة (كتاب الوقف و الوصية): 148.
8. الكافي في الفقه: 364.
9. الوسيلة الي نيل الفضيلة: 372.
10. مختلف الشيعة 6: 347. ـ جامع المدارك 4: 57.
(299)
2. شرايط موصي در حقوق مدني
به استناد ماده210 قانون مدني بايد اذعان نمود که لازم است موصي در حين وصيّت براي معامله اهليّت داشته باشد، زيرا مطابق ماده 211 قانون مدني بايد متعاملين، اهل محسوب شوند، يعني بالغ، عاقل، و رشيد باشند. از طرف ديگر هم چنان كه از ماده826 قانون مدني كه وصيت تمليكي را تعريف مي‌نمايد، معلوم مي‌گردد، موصي با انجام وصيت، مال خود را به ديگري واگذار مي‌نمايد و واگذاري از اقسام معاملات، به معني اعم است و بدون داشتن اهليّت باطل مي‌باشد، بنابراين لازم است موصي، محجور (صغير، مجنون يا سفيه) نباشد، وصيّت اينان باطل است، زيرا آنها نمي‌توانند در اموال خود تصرّف نمايند. از اين رو يكي از صاحب نظران حقوق مدني با صراحت اعلام مي‌دارد: «وصي بايد در زمان وصيّت كردن، بالغ و عاقل و رشيد باشد»[1]. علاوه بر آن، ولي و قيّم آنها نيز نمي‌توانند به عنوان نمايندگي از آنها وصيت كنند، زيرا ولي و قيّم براي اداره دارايي محجور مي‌باشند، و وصيت، واگذاري مجاني دارايي محجور به غير مي‌باشد، و ولي و قيّم، در اين باره مسئوليتي ندارند.[2]
در مورد زمان لزوم اهليت در موصي، بعضي نوشته اند: «موصي بايد در زمان انشاي وصيت، اهليت داشته باشد. زيرا در اين لحظه است كه نسبت به تمليك مال خود، تصميم مي‌گيرد و ضرورتي ندارد كه اهليت موصي تا زمان فوت باقي بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشاي وصيّت در نفوذ حقوقي آن بي‌اثر باشد»[3].
در اين جا مناسب است به اين نکته اشاره شود که فقها در مباحث فقه استدلالي علاوه بر عناويني كه در اين بخش ذكر شد و حكم فقهي دخالت و تصرّف كودك در اموال خود و ديگران نسبت به آنها بيان گرديد، مسائل متعدد ديگري كه مرتبط با مسأله مورد بحث است طرح كرده و در مورد آنها به تفصيل اظهار نظر نموده‌اند مانند:
--------------------------------------------------
1. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مجموعه محشي قانون مدني: 970.
2. ر. ک: قانون مدني با آخرين اصلاحات: 27 و 99؛ سيد حسن امامي، حقوق مدني 3: 82.
3. ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني (شفعه ـ وصيت ـ ارث): 78.
(300)
1. مسائل مربوط به وصيت كودك.
2. مسائل مربوط به اجراي عقد نكاح و طلاق توسط وي.
3. يمين كودك و نذر وي.
4. حكم صيد كودك و ذبيحه (سر بريدن گوسفند) او.
5. مسائل حق الشفعه براي كودك.
در موسوعه احكام الاطفال مباحث مزبور ذكر و پيرامون آن بحث شده است، ولي به دليل اين كه بحث از مباحث مذكور فايده عملي ندارد و نظر فقهي در مورد آنها غالباً شبيه آن‌چه در ديگر عناوين ذكر شد، مي‌باشد و نيز براي جلوگيري از طولاني شدن اين مبحث از ذكر اين مباحث خودداري مي‌گردد.[1]
--------------------------------------------------
1. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 6: 405 تا آخر همان جلد و 7: 35 به بعد.
(301)
گفتار هشتم: حمايت از كودك در برابر بهره کشي اقتصادي و ممنوعيت به كارگيري او در كارهاي سخت و زيان‌آور
1. طرح مسأله
از ديدگاه اسلام كار و تلاش براي اداره زندگي، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ليکن اين امر موجب نمي‌شود که کودکان صعيف و ناتوان دستاويز کار و بهره کشي قرار گيرند. متأسفانه يكي از روشن‌ترين و بي‌رحمانه‌ترين سوء استفاده از کودکان، بهره کشي اقتصادي است که در شكل‌هاي مختلف از قبيل سوء استفاده براي تكدّي گري، جيب‌بري، توزيع مواد مخدر و... ظاهر مي‌گردد. حال چه بايد كرد؟ چگونه مي‌توان بين اين دو مسأله يعني اهميت كار و جلوگيري از سوء استفاده از كار كودك و استثمار وي جمع نمود؟ آيا بايد از كار كودك ممانعت به عمل آورد و يا راه حل ديگري وجود دارد؟
در اين بخش، بحث از كار كودك تحت عناوين فقهي و حقوقي مطرح شد و به دليل اهميت و حساسيت موضوع، مناسب است بحث بهره کشي اقتصادي كودك را در يك گفتار مستقل و فراتر از ديدگاه فقهي و حقوقي ذكر نماييم.
2. اهميت كار در اسلام
در آيات و روايات بسياري بر اهميت كار و فعاليت براي اداره زندگي و توسعه آن تأكيد شده است، به عنوان نمونه مي‌توان به آيات و روايات زير اشاره کرد.
(302)
الف: آيات
1. قرآن عامل اصلي سعادت انسان را سعي و تلاش براي زندگي مي‌داند و انسان را در گرو اعمالش معرّفي مي‌كند (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)[1]
2. در آيه ديگري بهره او را تنها در گرو سعيش مي‌شمرد. (وَ اَنْ لَّيسَ لِلْإنَسانِ اِلاّ مَا سَعَي)[2]
3. در بسياري از آيات بعد از ذكر ايمان، بر عمل صالح و نيك تكيه مي‌كند و غير نيكوكاران را اهل خسران و بدبختي مي‌داند (إنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلاَّ الَّذينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحاتِ)[3].
4. مال بدست آمده از كسب و كار پاكيزه و زيبا است و ارزش انفاق در راه خدا را دارد (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ)[4].
5. تلاش براي زندگي در كنار «جهاد في سبيل الله» قرار داده شده و مي‌فرمايد: و گروهي براي بدست آوردن فضل الهي (كسب و روزي) به سفر مي‌روند و گروهي ديگر در راه خدا جهاد مي‌كنند. (وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ)[5].
آري اين يك واقعيت انكارناپذير است كه كار براي بهبود زندگي به منزله جهاد في سبيل الله است. چرا چنين نباشد در حالي كه يك ملّت فقير و محتاج به بيگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندي نخواهد يافت، از اين رو «جهاد اقتصادي» بخشي از «جهاد با دشمن» است.
ب: اهميت و ارزش کار در روايات
1. پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) فرموده است: عبادت داراي هفتاد جزء است، بالاترين آن كار و كسب حلال است. «اَلْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءَأً اَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلالِ».[6]
--------------------------------------------------
1. سوره مدثر 74: 38.
2. سوره نجم 53: 39.
3. سوره عصر 103: 2 و 3.
4. سوره بقره 2: 267.
5. سوره مزمل 73: 20.
6. وسائل الشيعة 17: 21 باب 4 من ابواب مقدمات التجارة، ح 6.
(303)
2. در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرموده است: كوشش براي تأمين مخارج زندگي اهل و عيال همانند جهاد در راه خداست. «اَلْكَادُّ عَلَي عَيالِهِ كَالْمُجاهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ».[1]
3. هم چنين آن حضرت فرموده است: سعادت مرد در اين است كه براي تأمين مخارج زندگي اهل و عيال خويش كوشش و استقامت نمايد. «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرءِ اَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَي عِيَالِهِ».[2]
4. راوي مي‌گويد امام صادق(عليه السلام) را ديدم وسائل كار در باغ را به دوش كشيده در هواي گرم عازم بستان خويش براي انجام كار كشاورزي است، در حالي كه عرق از صورت مباركش ريزان بود به ايشان عرض كردم فدايت شوم وسيله كار را بدهيد من بردارم. فرمود: من دوست دارم مرد در گرماي سوزان حرارت خورشيد براي تأمين مخارج زندگي خسته شود. «اِنّي اُحِبُّ أنْ يَتَأذَّي الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ».[3]
5. علي بن حمزه از پدرش نقل نموده است که امام كاظم(عليه السلام) را ديدم در زمين كشاورزي خود كار مي‌كرد در حالي كه غرق عرق بود. عرض كردم چرا دستور نمي‌دهيد كارگران كار كنند؟ فرمود: كسي كه بهتر از من و پدر من بود كار مي‌كرد. گفتم مقصود شما از آن كس كيست؟ فرمود: رسول الله و اميرالمؤمنين(عليها السلام) پدران و اجداد من همگي كار مي‌كردند. كار دأب و عادت همه انبيا و فرستادگان خدا و اوصياي آنها و مردان پرهيزگار بوده است. «قال... و آبائي كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأيْدِيهِم وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِييِّنَ وَ الْمُرسَلِينَ وَ الْأوصِيَاءِ و الصَّالِحِينَ».[4]
ج: نكوهش بيكاري و تنبلي در روايات
1. در حديثي از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: هنگامي كه موجودات در آغاز با هم ازدواج كردند، تنبلي و ناتواني با هم پيمان زوجيّت بستند و فرزندي از آنها به نام فقر متولد شد. قال: «اِنَّ الأشياءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ اِزْدَوَجَ اَلْكَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَيْنَهُما اَلْفَقْرَ».[5]
--------------------------------------------------
1. همان: باب 23، ح 1.
2. همان: ح 6.
3. همان: باب 9، ح 7.
4. همان: ح 6.
5. همان: باب 18، ح 7.
(304)
2. امام صادق(عليه السلام) فرموده است: در طلب روزي و نيازهاي زندگي تنبلي نكنيد، چرا كه پدران و نياكان ما به دنبال آن مي‌دويدند و آن را طلب مي‌كردند. «لا تَكْسَلُوا فِي طَلَبِ مَعايِشِكُمْ فَإنَّ آبائَنَا كَانُوا يَرْكُضُونَ فِيهَا وَ يَطْلُبُونَهَا»[1].
3. امام باقر(عليه السلام) فرموده است: من مردي را كه در كار دنيايش تنبل باشد مبغوض مي‌دارم، زيرا كسي كه در كار دنيايش تنبل باشد (با اينكه ثمره‌اش به زودي نصيب او خواهد شد) در كار آخرتش تنبل‌تر است. «اِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أوْ اُبْغِضُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَكُونَ كَسْلانَا «كسلان» عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ فَهُوَ عَنْ اَمْرِ آخِرَتِهِ اَكْسَلُ»[2].
4. موسي بن جعفر(عليه السلام) فرموده است: خداوند بنده پر خواب را مبغوض مي‌شمرد. خداوند انسان بيكار را دشمن دارد. «اِنَ اللهَ تَعالي لَيُبْغِضُ الْعَبْدُ النَّوَّامَ، اِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْعَبْدَ الفَارِغَ»[3].
لازم به يادآوري است اطلاق و عموم آيات و رواياتي كه ذكر شد و بسياري ديگر كه بيانگر ديدگاه اسلام در اهميّت كار و تلاش براي معيشت و اداره زندگي است، كودك مميّز كه توانايي انجام كار را دارد، به ويژه نوجواناني كه نزديك به بلوغ‌اند، را شامل مي‌شود. بي‌گمان پذيرفته نيست ادّعا شود تنبلي و بيكاري از فرد مكلّف نكوهيده است و در حق نوجوان اين چنين نيست.
3. بهره‌گيري از كار كودك
بر اساس تازه‌ترين آمار منتشر شده توسط سازمان‌هاي بين المللي هم اكنون در جهان در حدود 200 ميليون دختر و پسر بين 5 تا 14 ساله مشغول به كار هستند. به عنوان نمونه تنها در كشور هند بر اساس آمار رسمي 13 ميليون كارگر خردسال وجود دارد كه براي كارهاي سنگين و طاقت فرسا ساعتي 14 سِنت دستمزد دريافت مي‌كنند.
بهره‌كشي از كودكان در اشكال مختلف كار اجباري، بردگي، انواع كارهاي سخت و زيان آور، كار خانگي بدون مزد، مشاغل سياه و كاذب، قاچاق كودكان، هم چنان
--------------------------------------------------
1. همان: ح 8.
2. همان: ح 1.
3. همان، باب 17 من ابواب مقدمات التجارة، ح 4.
(305)
رؤياهاي بشر را در ساختن جهان آينده عاري از تبعيض، فقر و خشونت در آغاز هزاره سوم بر مي‌آشوبد. هم اكنون در مقياس جهاني نابرابري سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، بي‌ثباتي سياسي، جنگ، مهاجرت‌هاي اجباري و آوارگي، بي‌سوادي، فقر مزمن، موجبات استمرار بهره‌كشي از كودكان را فراهم ساخته‌اند.
اين عوامل در شرايط كنوني در برخي از مناطق جهان كه در آنها فقر، بلاياي طبيعي، بي‌ثباتي سياسي و مناقشات مسلحانه درهم تنيده‌اند، بيش از همه كودكان بي‌پناه را در معرض بهره‌كشي قرار داده است.
در بين 49 كشور در حال توسعه، حدود35 درصد جمعيت جهان وجود دارد و در اين كشورها قريب 19 درصد كودكان واقع در سنين 5 تا 14 سالگي مشغول به كار مي‌باشند.
در اين ميان در ايران نظر به ممنوعيت كار اطفال كمتر از 15 سال و با عنايت به جرم بودن استفاده از نيروي كار اطفال كم سن و سال ، آمار رسمي و دقيقي وجود ندارد تا بتوان قاطعانه گفت كه چه تعداد از افراد زير 15 سال به كار اشتغال دارند. با اين وجود سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 حكايت از آن دارد كه در اين سال در حدود يك ميليون و هشتصد هزار كودك 10 تا 18 ساله در بخش‌هاي صنعت، خرده فروشي، تعميرات، حمل و نقل و صيادي، جهت كمك به اقتصاد خانواده به كار اشتغال داشته‌اند.
افزون بر اين، اندكي بيش از 4 درصد مشاغل در كشور را گروه سني 10 تا 14 سال تشكيل مي‌دهد (البته اين آمار ناقص مي‌باشد، زيرا از يك سو اشاره‌اي به شاغلان زير 10 سال ندارد و از سوي ديگر، شامل كودكان روستايي كه در كشتزارها و مزارع و كارگاه‌هاي قاليبافي به كار مشغولند، نمي‌باشد).
همچنين بنابه گزارش دفتر نمايندگي يونيسف «صندوق كودكان ملل متحد» در ايران نيز حدود 3/1 درصد كودكان بين سنين 6 تا 14 ساله به كار اشتغال دارند. اين رقم براي
--------------------------------------------------
1. ر. ک: جامعه شناسي ايران، علي طائفي.
2. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 139، به نقل از نسيم بجنوردي، نگاهي به وضعيت حقوقي كارگران كودك و نوجوان «كارفرما: هرچه كودكتر بهتر» روزنامه زن ش119، س1377، ص9.
3. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 139.
(306)
مناطق شهري 4/2 درصد و براي مناطق روستايي 5 درصد است. در مناطق روستايي بيش از 10 درصد از دختران و 17 درصد از پسران بيش از هفت ساعت در روز كار مي‌كنند و در گروه‌هاي سني 10-14 سال تعداد دختراني كه در خانه‌ها براي كسب درآمد مشغول به كار هستند دو برابر پسران است.[1]
4. پيامدهاي كار كودكان
کار کودک مي‌تواند در بردارنده آثار و پيامدهاي سازنده و مثبتي باشد، ليکن در برابر آثار منفي و پيامدهاي ناگواري هم دارد، از اين رو بايد اين گونه آثار و پيامدها مورد ملاحظه قرار گيرند.
الف: پيامدهاي مثبت
كارهايي كه كودكان انجام مي‌دهند همگي زيان آور نيستند، از اين رو اگر كودكان در محيطي آرام به همراه والدين خود يا در زير چتر حمايت يك سرپرست دلسوز به کار گمارده شوند و بتوانند از تحصيلات و آموزش متوسط برخوردار باشند، نمي‌توان گفت كار كردن براي اطفال پيامدهاي منفي به بار خواهد آورد. در تاريخ، زندگي افراد نامي و برجسته بسياري را مشاهده مي‌كنيم كه دوران كودكي را در سختي، فقر، كار و تلاش، گذرانده‌اند. به هر صورت كار كودكان علاوه بر تقويت بنيه مالي خانوادها و بهبود وضعيت اقتصادي جامعه كه مي‌تواند آثار مثبت محسوب گردد، از نقطه نظر رواني نيز آثار مثبت چندي در بردارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1ـ الگوي ايثار: اطفال شاغل وتلاش گر، در بزرگسالي اغلب از اعتماد به نفس بيشتري برخوردار مي‌شوند، زيرا روابط اجتماعي را به شكل حرفه‌اي خيلي زود شروع كرده‌اند و چه بسا زودتر ازدواج مي‌كنند و به استقلال مالي مي‌رسند و خيلي بهتر از كساني كه تازه بعد از تمام شدن مدرسه و دانشگاه شروع به كار مي‌كنند از پس مشكلات زندگي بر مي‌آيند.
--------------------------------------------------
1. همان: به نقل از احمد آملي، كار كودكان و جلوگيري از بهره‌كشي روزنامه خرداد مورخ 25/3/1378.
(307)
2ـ درك و تيزبيني و استقامت بيشتر: انسان‌هايي كه از كودكي كار كرده‌اند و از دست رنج خود، نان خورده‌اند. در مقابل سختي‌هاي زندگي استقامت مي‌نمايند و مشكلات، آنها را از پاي در نمي‌آورد. به علاوه به دليل داشتن تجربيات بيشتر، كه به پرورش هوش كمك مي‌كند، از تيزبيني و درك بيشتري برخوردار مي‌باشند.
ب: پيامدهاي منفي
كار كودكان صرف نظر از پيامدهاي مثبت، چه بسا ممكن است پيامدهاي منفي و زيانباري نيز داشته باشد زيان‌هايي كه بيش از همه، ساعات طولاني و سختي كار و آسيب‌هاي رواني و ذهني عامل ايجاد آن مي‌باشند و مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1ـ پيامدهاي جسماني: كار كردن در ساعات طولاني، از حيث تندرستي اطفال را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌سازد تا جايي كه به استخوان‌بندي آنها فشار آورده و موجب تغيير شكل بدن آنها مي‌گردد. اين پيامد به ويژه در خصوص مشاغل سخت، مانند جابجايي بار سنگين وجود دارد. همچنين خطر مبتلا شدن به بيماري‌هاي واگيردار را از طريق تماس با بزرگسالان در بر دارد. اين پيامد در مورد اطفالي كه براي نظافت كاميون‌ها، يا كار در رستوران‌ها، يا كنار جاده‌ها و يا ايستگاه اتوبوس و راه آهن، به كار گمارده مي‌شوند بيشتر است. به گفته بعضي از محققين تحمل بار سنگين يا نشستن در وضعيت‌هاي غير طبيعي براي مدت طولاني مي‌تواند به طور مداوم جسم در حال رشد اطفال را ناتوان سازد.[1]
2ـ پيام‌هاي ادراكي: اشتغال به كار، بسياري از كودكان را از كسب دانش باز مي‌دارد، زيرا وقتي كودكان به جاي درس و تحصيل كار كنند، طبيعي است كه در بزرگسالي هر قدر هم انرژي خود را صرف نمايند توفيق چنداني نمي‌يابند و رشد نمي‌کنند.[2]
--------------------------------------------------
1. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 150 به نقل از محمد حسين حافظيان (مترجم) كار كودكان (درباره وضعيت كودكان جهان 1997) در مسأله كار كودك، مجله كار و جامعه، ش 23، س 1376، ص 27.
2. همان: با تلخيص.
(308)
3ـ پيامدهاي عاطفي و رواني: با توجه به اين كه اطفال از نظر رواني فوق العاده آسيب‌پذير مي‌باشند، از اين رو محيط‌هاي كاري سخت و تحقيركننده، باعث مي‌شود كه آنها از جهت رواني به شدّت رنج ببرند تا جايي كه ممكن است به اختلال‌هاي رواني مبتلا شوند. از نظر عاطفي نيز اطفال كارگر همگي احساس كمبود مي‌کنند.[1]
4ـ پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي: كودكان به لحاظ ورود زودرس و نابهنگام به محيط‌هاي شغلي و كاري نامناسب، ممكن است از نظر اخلاقي در معرض بهره‌كشي‌هاي غيرمتعارف از سوي كارفرمايان، يا كارگران بزرگسال و يا استفاده‌هاي جنسي قرار گيرند. از سوي ديگر از نظر اجتماعي نيز به لحاظ آشنايي كودكان با افراد بزهكار در محيط‌هاي نامناسب شغلي، توان تميز بين درست و نادرست آنها به تدريج كاهش مي‌يابد و ممكن است در معرض شكار بزهكاران حرفه‌اي و باندهاي قاچاق قرار گيرند و نيازهاي مالي آنها زمينه سوء استفاده از آنها را فراهم آورده و در مسير اهداف شوم تبهکاران قرار دهد.
5. ديدگاه اسلام نسبت به كار كودك
براي بررسي ديدگاه اسلام در مورد کار کودک، مناسب است چند صورت مورد بررسي قرار گيرد.
صورت اول: كودك خودش براي انجام كار اجير شود.
از مجموع مباحث گذشته روشن گرديد که به اتفاق فقها بلكه به ضرورت فقه، كودك اهليّت تصرّف در مال خود و كار خود (كه به منزله مال است و تعهّد مالي ايجاد مي‌كند) را ندارد، بنابراين نمي‌تواند براي انجام كار اجير شود، همچنين جايز نيست كارفرما تحت هيچ عنواني او را براي كار اجير نمايد، اعم از اين كه كاري كه كودك براي انجام آن اجير مي‌شود حلال باشد يا حرام، آثار و تبعات مثبت داشته باشد يا منفي، سخت و مشكل باشد يا آسان و سبك.
--------------------------------------------------
1. همان: 152، به نقل از محمد حسين حافظيان (مترجم) راهكارهاي بانك جهاني براي رفع كار كودكان، قسمت اول، پيشين، ص 40.
(309)
در فرض مزبور كارفرمايي كه كودك را اجير نمايد و يا با هر عنوان ديگري او را وادار به انجام كار نمايد، از جهت حكم تكليفي مرتكب حرام شده و استحقاق تعزير دارد، زيرا اجيرنمودن کودک بدون اجازه ولي شرعي او، حرام است و فقها درمباحث فقهي اثبات نموده‌اند مرتکب حرام مستحق تعزيرمي باشد، به عنوان نمونه علامه حلي مي‌نويسد: «در هر جرم و گناهي که شارع مقدس براي مجازات آن حدي تعيين ننموده، تعزير واجب است».[1] شبيه اين مضمون در کلمات فقيهان ديگر نيز ديده مي‌شود.[2]
امّا از جهت حكم وضعي، به نسبت كاري كه انجام شده بايد حق الزحمه، به وليّ كودك پرداخت شود، تا براي وي نگهداري نمايد.
صورت دوم وليّ شرعي، كودك را اجير قرار دهد.
اگر وليّ شرعي (اعم از پدر، جدّ پدري، وصي آن دو، قيّم و حاكم) تحت عنوان اجاره و يا عناوين ديگري كودك مميّز را براي كاري كه قادر به انجام آن است، اجير قرار دهد يا به او اذن دهد تا خود اجير شود، اين صورت خود به دو بخش تقسيم مي‌شود.
قسم اول: ولي او را براي انجام كارهايي كه شرعاً حرام است يا براي كودك ضرر دارد (اعم از ضرر جسمي ادراكي، اخلاقي و اجتماعي، عاطفي و رواني و... ) اجير قرار دهد. بي‌ترديد ولي چنين حقّي را ندارد و عمل او در فرض مزبور از جهت حكم تكليفي حرام و از جهت حكم وضعي باطل است و براي مستأجر حقي ايجاد نمي‌كند. دليل آن عبارت است از:
الف: ولايت ولي در امور مالي[3] و غير مالي[4] به اتفاق فقها مشروط به رعايت مصلحت كودك مي‌باشد. بديهي است در صورتي كه كار براي كودك ضرر داشته باشد، اجير نمودن وي براي انجام آن به مصلحت او نيست، حتي در صورتي كه وجود ضرر و عدم آن مورد ترديد باشد، جايز نيست وليّ در اين باره اقدام نمايد.
--------------------------------------------------
1 تحرير الاحکام الشرعية(ط. ق)2: 239
2. مجمع الفائدة و البرهان 14: 464؛ جوامع الفقهية: 624؛ جواهر الکلام41: 448؛ تحرير الوسيلة 2: 607؛ تعزيرات از ديگاه فقه و حقوق: 99و 282.
3. ک: المبسوط 2: 153؛ النهاية: 361؛ السرائر 2: 212؛ اصباح الشيعة: 296؛ الجامع الشرائع: 281.
4. نهاية المرام 1: 98؛ مفاتيح الشرائع 2: 265؛ جامع المقاصد 12: 144 ـ 145؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 105.
(310)
به عبارت ديگر، همان گونه كه بعضي از فقها فرموده‌اند درجواز تصرفات ولي، در اموال كودك احراز مصلحت شرط است و مصلحت واقعي كه در ظاهر مورد ترديد باشد كفايت نمي‌كند.[1]
ب: در قرآن کريم آمده است: مادر و همچنين پدر حق ضرر زدن به كودك را ندارد. (لاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ)[2]. اين آيه شريفه هرچند در مورد حكم رضاع و شير دادن به نوزاد وارد شده، ولي اطلاق آن مسأله مورد بحث را نيز شامل مي‌شود و از آن استفاده مي‌شود ضرر زدن به كودك در هر مورد از جمله اجير قرار دادن وي براي کاري که به مصلحت او نمي‌باشد، جايز نيست.
ج: قاعده لاضرر، با اين توضيح كه ولايت ولي بر كودك حتي در موردي كه براي او ايجاد ضرر نمايد، شرعاً جعل نشده است، بنابراين وليّ حق ندارد در موردي كه كار براي كودك ضرر دارد او را وادار به انجام آن نمايد.
د: اطلاق ادلّه حرمت ظلم مسأله مورد بحث را شامل مي‌شود، زيرا بي‌ترديد وادار ساختن كودك براي كاري كه ضرر بر اوست و پيامد منفي دارد، ظلم به وي مي‌باشد و ظلم از نظر شرع، عقل و عرف حرام و مرتكب آن مجرم است. در اين قسم نيز اگر ولي طفل با علم و اگاهي اقدام نمايد مستحق تعزير مي‌گردد.
قسم دوم: ولي، كودك را براي كاري كه براي او ضرر ندارد و قادر به انجام آن مي‌باشد، اجير قرار دهد يا به او اذن دهد تا اجير شود. مشهور فقها اين قسم از كار كودك را مكروه مي‌داند.[3]
مستند اين ديدگاه روايت موثقي است كه امام صادق(عليه السلام) از جدّ بزرگوارش نقل نموده با اين مضمون: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) از كسب كنيزان و خدمتگزاران نهي فرموده‌اند، همچنين از كسب كودكي كه به نيكي نمي‌تواند كار را با دست انجام دهد، زيرا چنين
--------------------------------------------------
1. سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين 2: 21.
2. سوره بقره 2: 233.
3. النهاية: 368؛ المهذب (ابن براج) 1: 346؛ شرائع الاسلام 2: 11؛ قواعد الاحكام 2: 6؛ الدروس الشرعية 3: 180.
(311)
كودكي به دليل اين كه توانايي انجام كار ندارد، دست به سرقت مي‌زند يا از كار مي‌دزدد. «نَهَي رَسُولُ الله... وَ نَهَي عَنْ كَسْبِ الغُلامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لايُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإنَّهُ اِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ».[1] بعضي از فقها تصريح نموده‌اند نهي در اين روايت تنزيهي است و دلالت بر كراهت دارد.[2]
شهيد ثاني(قدّس سرّه) در توجيه كراهت داشتن كسب كودك مي‌فرمايد: «اين شبهه وجود دارد كه كودك به دليل عدم آگاهي يا به اين جهت كه مي‌داند مرفوع القلم است و ارتكاب حرام در حق او حرام نيست، مرتكب اموري شود كه شرعاً حلال نيست، به اين جهت كار او مكروه است».[3]
برخي ديگر از فقيهان اين ديدگاه را به صورت ديگري توجيه نموده و فرموده است: «مقصود فقها اين است كه تصرّف ولي در اموالي كه كودك كسب كرده مكروه است، زيرا اين شبهه وجود دارد كه در حين كسب از محرّمات، به دليل عدم آگاهي از مسائل يا به دليل اين كه مورد مؤاخذه قرار نمي‌گيرد، اجتناب نكند، بنابراين مكروه است چنين اموالي را خريد و يا فروخت».[4]
با اين توجيه نفس كار كودك مكروه نيست، بلكه دخالت در درآمد آن مكروه است.
بنابراين، صرف نظر از اين كه مقصود فقها از مکروه دانستن كار كودك در فرض مزبور چيست، وادار نمودن كودك به كار و اجير قرار دادن وي براي انجام آن فقط در صورتي صحيح است كه ولي او را براي كار حلال كه قادر به انجام آن مي‌باشد و هيچ نوع ضرري براي وي ندارد، اجير نمايد يا اذن دهد که خودش اجير شود، البته در اين فرض نيز چنان‌چه گذشت بسياري از فقها آن را مكروه دانسته‌اند.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 17: 163 باب 33 من ابواب ما يكتسب به، ح1.
2. الدروس الشرعية3: 180؛ قواعد الاحكام2: 6؛ كفاية الاحكام 1: 445.
3. الروضة البهية 3: 220.
4. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان 8: 19؛ مستند الشيعة 14: 59؛ رياض المسائل 8: 189؛ جواهر الكلام 23: 224؛ تراث الشيخ الاعظم، كتاب المكاسب 3: 287.
(312)
6. مقرّرات خاص براي حمايت از كودك در قوانين كار جمهوري اسلامي ايران
الف: حداقل سن كار
در قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب1337 حداقل سن شروع به كار را 12 سالگي تعيين كرده است، امّا پس از پيروزي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به پيروي از نظر فقها در تاريخ 2/7/1368 با تغيير موادي از آن حداقل سن شروع به كار را 15 سال تعيين نمود. در ماده79 اين قانون آمده است: «به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است». بنابراين كسي كه 15 سال تمام نداشته باشد كارگر شناخته نمي‌شود. به همين دليل است كه قانون كار عنوان «كودكان كارگر» را به کار نبرده، بلكه از عنوان «كار نوجوان» استفاده نموده است، ماده80 قانون مزبور مي‌گويد: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان ناميده مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه ممنوعيت اشتغال كودكان نبايد بهانه‌اي براي تضييع حقوق آنان باشد و اگر كارفرمايي چنين فردي را به كار گمارد نوجوان مقصّر نيست و نبايد حقش به اين بهانه تضييع شود، بلكه ضمن ممانعت از ادامه كار او بايد حقوق گذشته‌اش پرداخت شود و كارفرما به مجازات‌هاي مقرّر در قانون كار برسد.
ب: معاينات پزشكي
ماده80 قانون كار در اين باره مي‌گويد: «كار نوجوان در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرد. در ماده81 اين قانون نيز آمده است: آزمايش‌هاي پزشكي كار نوجوان حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد، پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر مي‌كند و چنان‌چه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما موظف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد».
فلسفه اين دستور (لزوم انجام آزمايش‌هاي پزشكي) اين است كه اولاً احراز شود كه نوجوان از لحاظ جسمي و رواني آمادگي كار را پيدا كرده است و ثانياً كار پيشنهاد شده به
(313)
سلامتي او لطمه نمي‌زند. تجديد آزمايش‌ها در هر سال اين خوبي را دارد كه اگر درطول مدت سه سال (از 15 تا 18 سالگي) كارگر نوجوان آمادگي جسمي خود را از دست داد يا اثرات منفي كار روي وي مشاهده شد، كار او عوض مي‌شود.
ج: ساعات كار
قانون كار در ماده82 مقرر مي‌دارد: «ساعات كار روزانه كارگر نوجوان نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران است ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد».
براي اين كه استفاده از تخفيف روزانه در كارگاه اختلال ايجاد نكند، قانونگذار استفاده از نيم ساعت را به توافق كارگر و كارفرما موكول كرده است، ولي در هر حال اين نيم ساعت جنبه حداقل دارد و نمي‌توان به كمتر از آن توافق كرد.
به هر صورت از اين دستور روشن مي‌شود كه كارگران نوجوان در هفته (6روزكاري) از سه ساعت تخفيف برخوردارند و ساعات كار هفتگي آنان 41 ساعت است.
د: ممنوعيت كار اضافي، كار شبانه و سخت
مطابق ماده83 قانون مزبور: «ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور و خطرناك و حمل بار با دست و بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كار نوجوان ممنوع است».
به لحاظ آثار بدي كه كار شبانه بر نوجوان دارد و براي جلوگيري از سوء استفاده از وجود آنها، انجام كار شبانه به وسيله نوجوان ممنوع اعلام شده است. در اين ماده كلمه «خطرناك» مبهم است و معلوم نيست آيا كارهاي خطرناك همان كارهاي سخت و زيان‌آور است يا علاوه بر كارهاي سخت و زيان‌آور ارجاع كارهاي خطرناك نيز به كارگر نوجوان ممنوع است. بي گمان اگر قانونگذار منظور اخير را مدّنظر داشته باشد بايد مصداق و تعريف كارهاي خطرناك را روشن نمايد.
(314)
هـ : ممنوعيت كارهاي مضر به سلامت و اخلاق نوجوان
ماده84 قانون کار مقرر داشته است: «در مشاغل و كارهايي كه به علّت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود، تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است».
مطابق اين ماده كارهايي كه به سلامتي اخلاقي نوجوان آسيب مي‌رسانند دو دسته‌اند:
1ـ كارهايي كه ماهيتاً زيان‌آورند. به عنوان نمونه برخي از كارهاي بهداشتي و درماني را كه جنبه‌هاي جنسي دارد در اين دسته قرار مي‌گيرد.
2ـ كارهايي كه به علّت شرايطي كه در آن انجام مي‌شود به اخلاق نوجوان زيان وارد مي‌كند، مثل پذيرايي در قهوه خانه‌ها و انجام كار در حمام‌ها و... .
در عين حال شايد اين مثال‌ها دقيق نباشد، بنابراين تفكيك بين كارهايي كه به اخلاق كارگران بالاي 18 سال آسيب نمي‌رساند، اما كارگران زير 18 سال از آن مصون نيستند به آساني مقدور نيست، از اين رو است كه تشخيص اين امر به عهده وزارت كار گذاشته شده است.[1]
7. حمايت از حقوق كاري كودك و نوجوان در اسناد فراملّي (بين‌المللي)
الف: اعلاميه جهاني حقوق كودك
در خصوص حمايت از حقوق كار اطفال اعلاميه جهاني حقوق کودک در اصل 9 مقرّر داشته است: «كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم و استثمار حمايت شود. كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد. كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل مناسب به استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امكان يا اجازه استخدام كودك در كارها داده شود كه به سلامت يا آموزش وي لطمه زده و يا باعث اختلال رشد بدني، فكري، و يا اخلاقي، وي گردد. »
--------------------------------------------------
1. ر. ک: ابوالفضل رنجبري، حقوق كار: 151.
(315)
ظاهراً منظور از وسيله مبادله قرار گرفتن مذكور در اين اصل، خريد و فروش، معاوضه و به طور كلي سوداگري كودكان (برده‌داري) مي‌باشد. ضمن اين كه اصل مذكور
به جهت عدم تعريف واژه‌هايي چون «غفلت»، «ظلم»، «شقاوت» و «استثمار»، همچنين مشخص ننمودن حداقل سن مناسب و مرجع تشخيص اختلال در رشد بدني، فكري، و اخلاقي اطفال ناقص مي‌باشد.[1]
ب: كنوانسيون حقوق كودك
ديدگاه حمايتي اين كنوانسيون در خصوص حقوق كار اطفال بسيار صريح و روشن است، مطابق ماده32 آن استثمار اقتصادي كودكان يا استفاده از آنها براي هرگونه كاري كه براي آنها زيان بار بوده و يا توقّفي در آموزش و پرورش آنان فراهم آورد ممنوع است و كشورهاي عضو اين كنوانسيون ملزم به اتّخاذ تدابير قانوني، اداري، اجتماعي، و آموزشي جهت حفظ آثار در برابر كارهاي زيان‌آور يا مختل كننده فعاليت‌هاي آموزشي، و جسمي و رواني و اخلاقي آنان گرديده‌اند. بنا براين در همين راستا و با توجّه به موارد مربوط در ساير اسناد بين‌المللي، كشورهاي طرف اين پيمان به ويژه موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد:
1ـ تعيين حداقّل سن يا حداقّل سنين براي انجام كار
2ـ تعيين مقرّرات مناسب از نظر ساعت و شرايط كار
3ـ تعيين مجازات‌ها يا اعمال ساير ضمانت‌هاي اجرايي مناسب جهت تضمين اجرايي مؤثر مرتبط با مسأله كاري كودكان.[2]
--------------------------------------------------
1. ر. ک: بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 173، به نقل از دكتر حسين باهر، نكاتي پيرامون حقوق جهاني كودك و نوجوان، ماهنامه دادرسي، ش 6 و 5، س 1376، ص29.
2. ر. ک: كنوانسيون حقوق كودك و بهره‌وري از آن در حقوق داخلي ايران: 196.
