اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(2)

(317)

فصل چهاردهم
اقرار، قضا، شهادت، دعاوي، اجتهاد، تقليد و روايت كودك


(319)

گفتار اول: اقرار

1. مفهوم اقرار در لغت و اصطلاح

اقرار در لغت به معني اعتراف است و در معني اذعان نيز به كار مي‌رود.[1] و تقرير به معني وادار نمودن، اجبار ساختن مخاطب به اقرار نسبت به آن‌چه مربوط به اوست و از آن آگاهي دارد، مي‌باشد.[2]

اقرار در معني اصطلاحي از معني لغوي دور نيفتاده است و فقها با اختلاف عبارت، آن را اين گونه تعريف نموده‌اند: «اخبار مخبر به حقّي كه براي غير بر ضرر خود مي‌نمايد».[3] در ماده1259 قانون مدني نيز اقرار همين‌گونه تعريف شده است.

البته درباره ماهيت اقرار اختلاف نظر وجود دارد. بعضي آن را در زمره ايقاعات مي‌آورند، بدين اعتبار كه تنها با اراده اقرار کننده (مُقر) واقع مي‌شود. برخي ديگر هم چون


--------------------------------------------------

1. ر. ک: لسان العرب 5: 230؛ تاج العروس 7: 381؛ الصحاح 1: 638؛ مجمع البحرين 3: 1464.

2. مختصر المعاني: 95 ـ 94.

3. ر. ک: ابن حمزه (الوسيلة) 283؛ الدروس الشرعية 3: 121؛ قواعد الاحكام 2: 411؛ جامع المقاصد 9: 195.


(320)

صاحب جواهر(قدّس سرّه) معتقداند اقرار از عقود و ايقاعات نيست، زيرا چهره انشايي ندارد و چون شبيه به ايقاع است، فقها آن را در باب ايقاعات ذكر نموده‌اند.[1]

به هر صورت عناصر اقرار از نظر تحليلي عبارت است از:

اول: اخبار، در اين عنصر احدي ترديد نكرده است، بنابراين بر سكوت اخبار صدق نمي‌كند، مگر به ضميمه قرائن، ضمن اينكه در اقرار اخباري بايد قصد اقرار كننده وجود داشته باشد وگرنه اقرار صادق نيست.

دوم: اقرار بايد به زيان اقرار کننده تمام شود.

سوم: مورد اخبار (مخبر به) بايد صورت خارجي به خود گرفته باشد، هر چند مستمر تا زمان اقرار باشد، مانند اقرار به اجاره كه در گذشته صورت گرفته است و اقرار به اجاره دادن خانه كه تا زمان اقرار بر اجاره باقي است، پس اخبار از آينده خارج از اقرار مورد بحث است.[2]

2. حكم اقرار نسبت به كودك

آيا اگر كودك عليه خود اقرار نمايد، مثل اين كه بگويد به ديگري بدهكارم يا مالي را از ديگري برداشته‌ام، صحيح است و آثار شرعي، همانند اقرار مكلفين بر آن مترتّب مي‌گردد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: از ديدگاه فقهي اقرار كودك به دو قسم تقسيم مي‌شود.

قسم اول: اقرار غير مجاز (غير معروف)

به اتفاق فقيهان اقرار كودك در اموري كه حق دخالت و تصرّف ندارد، مثل امور مالي پذيرفته نيست و هيچ اثري بر آن مترتب نمي‌گردد، هرچند وليّ شرعي به او اذن داده باشد.[3]


--------------------------------------------------

1. جواهر الكلام 35: 3.

2. ر. ک: مبسوط در ترمينولوژي حقوق 1: 531 ـ 530.

3. المبسوط 2: 403؛ السرائر 2: 498؛ شرائع الاسلام 3: 151؛ قواعد الاحكام 2: 413؛ الدروس الشرعية 3: 126؛ تحرير الوسيلة 2: 45.


(321)

آيت الله فاضل لنكراني(قدّس سرّه) در اين باره مي‌نويسد: «اقرار كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار اقرار نمايد، بنابراين اقرار كودك و مجنون و انسان مست بي‌تأثير است».[1] زيرا ادلّه نفوذ اقرار، اقرار كودك را شامل نمي‌گردد و دست کم منصرف از آن مي‌باشد، چرا كه مقصود از «اقرار العقلاء» در روايات و كلمات فقها اقرار افراد بالغ مي‌باشد نه كودك[2]. براي اثبات اين حكم به ادلّه ديگري مانند اجماع،[3] اصل،[4] حديث رفع قلم[5] و اين كه كودك مسلوب العبارة مي‌باشد و بر اقرار او اثري مترتّب نيست و نيز بعضي از روايات به طور خاص[6] استناد شده كه خالي از ايراد نيست.[7]

قسم دوم: اقرار مجاز (معروف)

بر اساس ديدگاه مشهور فقها، اگر كودك مميّز در اموري كه شرعاً حق دخالت و تصرّف دارد، اقرار نمايد، مانند اقرار به وقف، وصيّت، صدقه و غير از اين‌ها از كارهاي نيك و پسنديده (معروف) پذيرفته است و آثار شرعي بر آن مترتّب مي‌گردد.[8]

امام خميني(قدّس سرّه) مي‌نويسد: «اقرار كودك مميّزي كه به سن ده سالگي رسيده در اموري كه شرعاً حق دخالت دارد مانند وصيّت به امور خير صحيح است.[9] قريب به اين مضمون در تفصيل الشريعه نيز آمده است».[10] براي اثبات اين حكم به قاعده فقهي «مَنْ مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرار به»، كسي كه چيزي را مالك باشد وحق دخالت در آن را داشته باشد، مي‌تواند


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة... و الاقرار: 454 ـ 455.

2. علامه مصطفوي: (القواعد مائة قاعده فقهيه): 62.

3. تذكرة الفقهاء 15: 251 ـ 252؛ رياض المسائل 13: 126؛ جواهر الكلام 35: 103.

4. رياض المسائل 13: 126.

5. وسائل الشيعة 1: 45 كتاب الطهارة باب 4 من ابواب مقدمة العبادات، ح 11.

6. همان.

7. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 11 ـ 12.

8. شرائع الاسلام 3: 152؛ تحرير الاحكام 4: 399؛ الروضة البهية 6: 385؛ مسالك الافهام 11: 89؛ جواهرالكلام 35: 104.

9. تحرير الوسيلة 2: 46 ـ 45، مسأله 8.

10. تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة... و الاقرار: 455.


(322)

نسبت به آن اقرار نمايد. استناد شده است. اين قاعده در بين فقها معروف و مشهور مي‌باشد و در ابواب مختلف به آن استناد نموده‌اند[1] و در مورد آن توافق و تسالم وجود دارد.[2]

آيت الله فاضل لنكراني(قدّس سرّه) نگاشته‌اند: با وجود اين‌كه بر طبق اين قاعده سيره عقلاييه وجود دارد و شارع مقدس اين بناي عقلايي را رد ننموده است، اصول و قواعدي كه در مقابل آن قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند آن را رد نمايد، بلكه براي ردّ آن نياز به دليل قوي مي‌باشد و مفروض اين است كه چنين دليلي وجود ندارد.[3]

3. اقرار كودك در قانون مدني

ماده1262 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست». البته طبق ماده1212 قانون مدني اقرار صغير مميّز در اموري كه به طور مستقل مي‌تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح يا هبه بلاعوض، صحيح است. هم‌چنين بر طبق ماده85 قانون مدني امور حسبي اقرار صغير مميّز مربوط به كار يا پيشه كه ولي و يا قيّم اجازه آن را داده باشد صحيح است. اقرار صغير مميّز موارد بالا اعتراف به وجود امري است كه مقر مي‌تواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبي ندارد كه اقرار او پذيرفته نشود.[4]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: بلغة الفقيه 3: 331؛ جامع المقاصد 9: 201؛ تراث الشيخ الاعظم (رسائل فقهيه): 179.

2. محقق بجنوردي، القواعد الفقهية 1: 12.

3. القواعد الفقهية 1: 207.

4. ر. ک: دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني 6: 30.


(323)

گفتار دوم: قضاوت كودك

1. تحليل مفهوم قضا

يكي از معاني «قضي» در لغت، حكم كردن و فصل خصومت است[1]. در قرآن مي‌خوانيم: (فَاقْضِ مَا اَنتَ قَاضٍ)[2] يعني به آن‌چه حكم كننده هستي حكم كن. اين که قاضي را قاضي مي‌نامند بدين دليل است حكم مي‌كند و آن را اجرا مي‌نمايد.[3]

واژه «قضي» داراي معناي خاص شرعي يا متشرعي نيست، ولي در اصطلاح فقها و يا خواص متشرعه همان گونه كه شيخ انصاري و برخي ديگر از بزرگان فقها فرموده‌اند، عبارت است از: «ولايت شرعي بر حكم براي كسي كه صلاحيت فتوي را دارد در جزييات قوانين شرعي، نسبت به اشخاص خاص از مردم، و مضمون اين حكم «اثبات حقوق» براي برخي يا «استيفاي حق» براي آن مي‌باشد.[4]

در اين تعريف «قضا» به ولايت قضايي تفسير شده كه جزء احكام وضعي مي‌باشد، ولي از مباحث مطرح شده در كتاب القضاء استفاده مي‌شود كه اين واژه تنها در موارد


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 5: 278؛ مصباح المنير: 507؛ مجمع البحرين 3: 1489.

2. سوره طه 20: 72.

3. مقاييس اللغة 5: 99.

4. ولاية الحكم شرعاً لمن له اهليته الفتوي بجزئيات القوانين الشرعية علي اشخاص معيّنه أو «معيّنين» بشرّية باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق. ر. ک: تراث الشيخ الاعظم كتاب القضاء و الشهادات: 25؛ ايضاح الفوائد 4: 293؛ مسالك الافهام 13: 325؛ رياض المسائل 15: 5؛ تفصيل الشريعة كتاب القضاء و الشهادات: 11. با اختلاف در بعضي از تعبيرات.


(324)

اختلاف و فصل مخاصمه به كار مي‌رود. از اين رو بزرگان فقهاي معاصر آن را به «فصل خصومت بين دو طرف تخاصم و حكم به ثبوت ادعاي مدّعي يا عدم حق براي او نسبت به مدّعا عليه»[1] يا «حكم بين مردم براي رفع تنازع از بين آنها»[2] تفسير مي‌كنند.

بعضي از صاحب نظران در حقوق مدني در تبيين واژه قضا نوشته‌اند: «قضا دادرسي داوري صدور رأي در امور جزيي (جزيي منطقي) است، خواه براي فصل خصومات باشد يا در مصالح عامه مانند امور حسبي».[3]

2. اقسام قضاوت

در يك نگاه كلي مي‌توان قضاوت را به دو قسم تقسيم نمود:

1ـ دادرسي مدني كه قضاوت مصطلح در فقه به آن اختصاص دارد.

2ـ دادرسي كيفري كه از شؤون ولايي محسوب مي‌شود، ولي قضاوت با رويكرد حكومتي شامل آن نيز مي‌گردد.

دادرسي مدني يا قضاوت مصطلح در فقه نيز به دو قسم تقسيم مي‌شود:

الف: دادرسي مدني توسط قاضي منصوب، يعني قضاوتي كه قاضي آن از سوي شارع يا فقيه يا حاكم اسلامي داراي منصب قضا مي‌باشد و حكم قضايي وي نافذ است.

ب: دادرسي مدني توسط قاضي تحكيم، يعني قضاوت توسط شخصي كه دو طرف دعوا او را به عنوان حاكم براي خويش برگزيده‌اند و الزام به حكم وي را پذيرفته‌اند.[4]

3. عدم اهليت كودك براي قضاوت

براي تصدّي قضاوت شرايطي بيان شده است، از جمله اين كه لازم است قاضي، مسلمان، عاقل، بالغ و آزاد باشد. بنابراين كودك براي قضاوت اهليّت ندارد و صحيح


--------------------------------------------------

1. مباني تكملة المنهاج 1: 3.

2. تحرير الوسيلة 2: 364.

3. مبسوط در ترمينولوژي حقوق 4: 2927.

4. ر. ک: مهدي ‌هادوي تهراني، قضاوت در اسلام (1) قضاوت و قاضي: 25 ـ 26.


(325)

نيست متصدي آن قرار گيرد، هرچند نزديك به بلوغ باشد (مراهق) فقها بر رعايت شرط بلوغ براي تصدّي قضاوت اتفاق نظر دارند.[1] صاحب جواهر در اين باره ادّعاي عدم خلاف مي‌نمايد.[2]

ادلّه عدم اهليّت كودك براي قضاوت

الف‌: اصل، به اين معني كه اصل عدم نفوذ حكم هر فردي بر ديگري است، مگر به دليل شرعي منصب قضا براي كسي اثبات گردد. به فرموده آيت الله سيد رضا صدر: «اصل تشريعي عقلي و عقلايي و شرعي حاكم است به عدم نفوذ حكم فردي بر فرد ديگر و نيز حاكم است به عدم صلاحيّت احدي براي قضاوت، مگر اين كه بدانيم فرد يا افرادي از اين اصل كلي خارج شده و منصب قضاوت براي آنها اثبات گرديده است».[3]

مفروض اين است كودك مشمول ادله قضا نمي‌باشد و منصب قضاوت براي وي اثبات نشده است. به عبارت ديگر قدر متيقن اين است فرد بالغ عاقل كه جامع شرايط قضاوت است، از اين اصل خارج شده و دليلي بر خروج غير بالغ از اين اصل وجود ندارد.

ب: اولويت، به اين معني كه چون غير بالغ محجور است و نمي‌تواند در اموال و نفوس خويش تصرّف نمايد و در امور مربوط به خود تصميم بگيرد، به حكم اولويّت نبايد در مورد ديگران حكم نمايد.[4]

به توضيحي ديگر مسلوب العباره بودن غير بالغ، به اولويّت عرفي بر عدم قضاوت وي و عدم ثبوت منصب قضا براي او دلالت دارد.

ج‌: قضاوت مانند حكومت ولايت است و كودك صلاحيت آن را ندارد. آيت الله سيد محمد كاظم يزدي مي‌نويسد: «قضاوت منصبي است بلند مرتبه و عظيم، زيرا قضاوت


--------------------------------------------------

1. ر. ک: قواعد الاحكام 3: 421؛ مسالك الافهام 13: 326 ـ 327؛ تحرير الوسيلة 2: 366؛ تفصيل الشريعة كتاب القضاء و الشهادات: 39؛ المقنعة: 721.

2. جواهر الكلام 40: 12.

3. ر. ک: الاجتهاد و التقليد: 62.

4. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان 12: 5؛ مفاتيح الشرائع 3: 246؛ جواهر الكلام 40: 12؛ آيت الله گلپايگاني، كتاب القضاء: 1: 21.


(326)

رياست و امارت شرعي است و شاخه‌اي از رياست عامي است كه براي پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) ثابت است و قضاوت جانشيني از طرف آنها است».[1] چون غير بالغ از يك سو نيازمند قيّم و سرپرست است و خود نمي‌تواند در امور خود به استقلال تصرّف نمايد و از سويي ديگر رفتار و گفتار او فاقد ارزش حقوقي است و اثري بر آن مترتّب نمي‌شود، بنابراين صلاحيّت منصب خطير قضاوت را ندارد.

د: سيره، از زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) تاكنون سيره بر اين قرار گرفته كه كودك نمي‌تواند قضاوت نمايد.

هـ : اجماع، كه برخي از فقها آن را ادعا فرموده‌اند.[2]

و: عمده دليل در اين مسأله اخباري است در حد استفاضه، به عنوان نمونه:

1ـ روايتي كه به مشهوره يا معتبره ابي خديجه (سالم بن مكرّم الجمّال) معروف شده است. وي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرموده است: مبادا برخي از شما برخي ديگر را به محكمه اهل جور بكشانيد، بلكه به مردي از خودتان كه چيزي از مطالب ما (داوري‌هاي ما) را مي‌داند نظر كنيد و او را بين خود قرار دهيد، زيرا من او را قاضي قرار داده‌ام پس به او مراجعه كنيد. «وَلكِنْ انْظُرُوا إلَي رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَائِنَا «أوْ شَيْئَاً مِنْ قَضَائنا» فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيَاً فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ».[3]

از همين راوي روايت ديگري قريب به اين مضامين نقل شده است.[4] هر دو روايت از جهت سند داراي اعتبار مي‌باشد و نحوه استدلال به آنها با اين تقرير است كه گفته شود امام(عليه السلام) در مقام بيان شرايط شخصي است كه مي‌تواند متصدي قضاوت باشد و مردم را از مراجعه به قضاتي كه از طرف سلطان ظالم معين شده‌اند بر حذر و نهي مي‌نمايد، بنابراين قيود و شرايطي كه در دو روايت ذكر شده به اصطلاح فقهي احترازي است، به اين معني


--------------------------------------------------

1. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 6: 414؛ مستند الشيعة 17: 7.

2. مجمع الفائدة و البرهان 12: 5؛ مفاتيح الشرائع 3: 246؛ رياض المسائل 15: 8؛ جواهر الكلام 40: 12؛ تراث الشيخ الاعظم، كتاب القضاء: 29؛ مستند الشيعة 17: 33.

3. الكافي 7: 412، ح 4؛ تهذيب الاحكام 6: 219، ح 8؛ وسائل الشيعة 27: 14 ـ 13 باب 1 من ابواب صفات قاضي، ح 5.

4. تهذيب الاحكام 6: 303، ح 53؛ وسائل الشيعة 27: 139 باب 11 من ابواب صفات قاضي، ح 6.


(327)

كه دلالت دارد فقط افرادي كه واجد اين شرايط مي‌باشند، مي‌توانند متصدّي امر قضاوت باشند و آنها كه اين شرايط را دارا نمي‌باشند اهليّت قضاوت ندارند و چون در روايت عنوان رجل ذكر شده است «انْظُرُوا اِلي رَجُلٍ مِنْكُمْ» معلوم مي‌شود براي تصدي قضاوت بايد دو شرط يعني: بلوغ و رجوليت (مرد بودن) وجود داشته باشد.

به بيان ديگر از اين دو روايت استفاده مي‌شود که امام(عليه السلام) به دو شرط مزبور عنايت خاص داشته و به عنوان مثال آنها را ذكر ننموده است و چون قضاوت منصب رسمي شرعي است و نياز به اذن عام يا خاص امام(عليه السلام) مي‌باشد با شك در ثبوت آن و با استناد به اصل عملي كه در اين گونه موارد به آن استناد مي‌شود عدم اذن ثابت مي‌گردد.[1]

2ـ روايت ديگري كه راوي آن شخصي است به نام عمر بن حنظله و به مقبوله شهرت يافته است. وي پرسش‌هاي متعددي از امام صادق(عليه السلام) نموده است. در آغاز از دو نفر شيعه كه بين آنها نزاعي در دَين يا ميراث است و به سلطان يا قضات غير شيعه مراجعه مي‌كنند، مي‌پرسد. حضرت(عليه السلام) مي‌فرمايد: كسي كه در حق يا باطل به آنها رجوع كند به طاغوت و ظالم مراجعه كرده است و از آنان درخواست قضاوت نموده است، و آن‌چه براي او حكم كنند حرام است. تا آنكه راوي سؤال مي‌كند اگر آن دو نفر كه بين آنها نزاع و اختلاف است هر كدام مردي را انتخاب كنند كه از اصحاب ما است، ليكن در حكم خود كه با استناد به احاديث شما صادر مي‌شود، اختلاف نظر دارند در اين صورت چه كنند؟ حضرت فرمود: بايد حكم هر كدام از آنها كه عادل‌تر است و آگاهي بيشتري به مسائل فقهي دارد و در نقل حديث راستگوتر و تقواي بيشتري دارد پذيرفت و به حكم ديگري توجه ننمود. «قال... اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ اَعْدَلُهُما وَ اَفْقَهُهُما وَ اَصْدَقُهُمَا فِي الحَدِيثِ وَ أوْرَعُهُما وَ لا يَلْتَفِت اِلي مَا يَحْكُمُ».[2] در ذيل اين روايت نيز عنوان رجل به كار رفته و نحوه استدلال به آن به گونه‌اي است كه در روايت قبل توضيح داده شد و نيز روايات ديگر.[3]


--------------------------------------------------

1 ـ شرح تبصرة المتعلمين 7: 311.

2. الكافي 1: 68، ح 10؛ تهذيب الاحكام 6: 303، ح 52؛ وسائل الشيعة 27: 106 باب 9 من ابواب صفات قاضي.

3. تهذيب الاحكام 6: 301، ح 51؛ وسائل الشيعة 27: 123 باب 9 من ابواب صفات قاضي، ح 45.


(328)

نتيجه آن كه در بسياري از روايات عنوان رجل از شرايط قضاوت شمرده شده است

و روشن است اين عنوان بر غير بالغ صدق نمي‌كند، بدان جهت اين دسته از روايات، رواياتي را كه عموم يا اطلاق در آنها غير بالغ شامل مي‌شود، تخصيص مي‌زند.

آيت الله فاضل لنكراني در اين باره مي‌نويسد: «ولايت بر قضاوت و حكومت براي عنوان رجل جعل شده كه در آن دو ويژگي وجود دارد: 1ـ رجوليت و مؤنث نبودن؛ 2ـ بلوغ و كودك نبودن و نمي‌توان با الغاي خصوصيت از اين عنوان صرف نظر نمود، زيرا اين عنوان از امام(عليه السلام) صادر شده كه به مسائل آگاهي دارند. افزون بر اين منصب قضاوت داراي اهميّت بسزايي است و حكم احدي نسبت به ديگري بدون دليل شرعي نافذ نيست.[1]


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة كتاب القضاء و الشهادات: 40.


(329)

گفتارسوم: شهادت (گواهي) كودك

1. تحليل مفهوم شهادت

شهادت در لغت در چند مورد از جمله شهادت در راه خدا، حضور، قسم، اقرار، كلمه توحيد و... استعمال شده[1] و مقصود از آن در مسأله مورد بحث خبر قاطع مي‌باشد. در قرآن آمده است شهادت نمي‌دهيم مگر به آن‌چه علم داريم (وَ مَا شَهِدْنَا اِلاّ بِمَا عَلِمْنَا)[2]. فقها نيز اين واژه را در مباحث مختلف به كار برده‌اند از جمله در اخبار به حقِّ غير بر ضرر اقرار كننده كه بحث از آن در كتاب اقرار مي‌آيد و نيز در قتل در راه خدا كه در كتاب جهاد و شهادت بيان مي‌گردد، و در اخبار به حقِّ غير در مجلس قضاوت كه مسأله مورد بحث ما در اين گفتار مي‌باشد.

برخي از آنها در تعريف آن فرموده‌اند: «شهادت عبارت است از اخبار جازم و قاطع از حقّي كه براي غير لازم است استيفاء شود و به آن حكم نشده است».[3]

برخي ديگر اين تعريف را كامل ندانسته و فرموده‌اند: «ممكن است گفته شود شهادت در اصطلاح فقهي نيز به همان معناي لغوي و عرفي خود، باقي است. البته گاهي با


--------------------------------------------------

1. ر. ک: معجم المقاييس اللغة 3: 221؛ تاج العروس 5: 45؛ لسان العرب 3: 485؛ مصباح المنير: 324؛ ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر 2: 513.

2. سوره يوسف 12: 81.

3. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان 12: 292؛ رياض المسائل 15: 225؛ مستند الشيعة 18: 9؛ جواهر الكلام 41: 7؛ مصطلحات الفقه: 319.


(330)

ذكر اين واژه، نظر به شهادتي است كه به نفع مدّعي در مرافعات بيان مي‌شود و زماني ديگر، مقصود صرف حضور در مجلس است، مثل شهادت در مجلس طلاق».[1]

يكي ازحقوق دانان، در تعريف شهادت نگاشته است: «شهادت عبارت است از: اخبار شخص از امري به نفع يكي از طرفين دعوي و به زيان ديگري».[2]

2. امکان پذيرش شهادت کودک

در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش شهادت كودك بين فقها بحث و گفتگو است، در ادامه به ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين باره كه با توجّه به سنين مختلف كودك ابراز شده طي چند مسأله مي‌پردازيم.

مسأله اول: كودك غير مميّز

به اجماع فقها، بلكه به ضرورت از دين، شهادت كودك غير مميّز پذيرفته نيست.[3]

مسأله دوم: كودك زير ده سال

طبق نظريه مشهور فقها، شهادت كودك مميّزي كه به سن ده سالگي نرسيده در غير از قتل پذيرفته نيست.[4]

دليل اين حكم، علاوه بر اجماع[5] و اصل[6]، بعضي از روايات است از جمله در حديث صحيح، راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم آيا شهادت كودك پذيرفته است؟ فرمود: آري، در شهادت بر قتل پذيرفته مي‌شود و بايد به گفتار اوّل او، ترتيب اثر داده شود و گفتار بعدي او پذيرفته نيست. قال: «نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤَخَذُ بِاَوَّلِ كَلَامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَانِي مِنْهُ».[7]


--------------------------------------------------

1. جامع المدارك 6: 96.

2. دكتر حسن امامي، حقوق مدني 6: 189.

3. ايضاح الفوائد 4: 417؛ الدروس الشرعية 2: 123؛ مسالك الافهام 14: 154؛ جواهر الكلام 41: 9؛ آيت الله گلپايگاني، كتاب الشهادات: 21.

4. المهذب البارع 4: 507؛ شرائع الاسلام 4: 125؛ كشف اللثام 10: 269؛ غاية المرام 4: 274؛ مجمع الفائدة و البرهان 12: 292.

5. همان منابع.

6. مستند الشيعة 18: 18.

7. تهذيب الاحكام 6: 251، ح 50؛ وسائل الشيعة 27: 343 باب 22 من ابواب شهادات، ح 1.


(331)

جواب امام(عليه السلام) مبني بر پذيرش شهادت كودك در قتل و اين كه بايد به گفتار اول او، ترتيب اثر داده شود، مطلق است و به منزله تفصيل در مسأله مي‌باشد و از آن استفاده مي‌شود، شهادت كودك در غير قتل پذيرفته نيست.

روايت ديگري نيز به همين مضمون از آن حضرت نقل شده است.[1]

مسأله سوم: كودك ده ساله تا زمان بلوغ

نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش شهادت كودك مميّزي كه به سن ده سالگي رسيده تا زمان بلوغ چند ديدگاه مطرح است:

برخي معتقدند مطلقاً پذيرفته نيست.[2] براي اثبات اين ديدگاه به ادلّه‌اي استناد شده كه ضعيف است و مي‌تواند مورد خدشه قرار گيرد.[3]

بعضي ديگر قائل به عدم پذيرش آن در غيرقتل مي‌باشند.[4] دليل اين ديدگاه علاوه بر اصل[5] و اجماع[6]، بعضي از اخبار است مانند اين که امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرموده است: شهادت كودكان نسبت به وقايعي كه در زمان كودكي آنها اتفاق افتاده بعد از آن كه به سن بلوغ رسيدند اگر فراموش ننموده باشند، پذيرفته مي‌شود. «شَهادَةَ الصِّبيَان اِذا اَشْهَدُوْهُم وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إذا كَبِرُوا مَالَمْ يَنْسَوْهَا»[7]. اين روايت به مفهوم شرط دلالت دارد بر اين كه شهادت كودك تا زماني كه كبير نشده (به حد بلوغ نرسيده است) پذيرفته نيست.

هم چنين در روايت صحيح ديگري كه پيش‌تر ذكر شد امام صادق(عليه السلام) در پاسخ به اين سؤال كه آيا شهادت كودك پذيرفته است؟ جواب فرمود: آري در قتل


--------------------------------------------------

1. تهذيب، همان، ح 11؛ وسائل الشيعة، همان، ح 51.

2. ايضاح الفوائد 4: 417؛ المهذب البارع 4: 507؛ مناهج المتقين: 488؛ مجمع الفائدة و البرهان 12: 292.

3. موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 232 ـ 231.

4. السرائر 2: 136؛ شرائع الاسلام 4: 125؛ قواعد الاحكام 3: 493؛ كنز الفوائد 3: 540؛ تفصيل الشريعة، كتاب القضاء و الشهادات: 395.

5. مستند الشيعة 18: 21.

6. ايضاح الفوائد 4: 417؛ غاية المرام 4: 274؛ رياض المسائل 15: 227.

7. وسائل الشيعة 27: 342 باب 21 من ابواب شهادات، ح 2.


(332)

پذيرفته است و گفتار اوّل او مورد توجّه قرار مي‌گيرد و به كلمات بعدي توجه نمي‌شود. «قال: نَعَمْ فِي الْقَتلِ يُؤْخَذُ بِاوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ»[1]. سؤال راوي مطلق است، ليكن امام(عليه السلام) بين قتل و غير قتل تفصيل[2] داده‌اند. در نتيجه اين روايت دليل است بر اينكه شهادت كودك در غيرقتل پذيرفته نيست. روايات ديگري نيز وارد شده كه مضمون آنها شبيه آن‌چه ذكر شد، مي‌باشد.[3]

از مطالب گذشته معلوم گرديد که شهادت كودك در مفروض كلام فقط درمورد قتل پذيرفته مي‌شود و بسياري از فقها به آن تصريح نموده‌اند.[4] دليل آن علاوه بر اجماع[5] رواياتي است كه به برخي از آنها اشاره شد.

حال آيا اين حكم اختصاص به قتل دارد، زيرا روايات در خصوص آن وارد شده يا اين كه علاوه بر قتل در مورد جرح نيز پذيرفته مي‌شود. ديدگاه‌هاي مختلفي ابرازگرديده است.

از عبارات برخي از فقيهان[6] تعميم استفاده مي‌شود. اينان معتقدند در قتل، جرح و شكستگي اعضا، شهادت كودك پذيرفته مي‌شود. برخي ديگر آن را منحصر به مورد قتل و قصاص مي‌دانند.[7] گروه سوم در اين مسأله مردد شده و نظر صريحي ابراز ننموده‌اند،[8] و بالاخره برخي اختلاف در ديدگاه‌هاي مطرح شده را توجيه و بين آنها به گونه‌اي جمع نموده‌اند.[9] امّا توضيح آن در مجال اين نوشتار نيست.[10]


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 27: 343 باب 22 من ابواب شهادات، ح 1.

2. به اصطلاح فقهي تفصيل، قاطع شركت است، يعني فقط در مورد قتل، شهادت كودك پذيرفته است و در غير اين مورد پذيرفته نيست.

3. وسائل الشيعة 27: 343 ـ 342 باب 22، ح 2 و 4.

4. النهاية: 331؛ المقنعة: 727؛ قواعد الاحكام 3: 493؛ مسالك الافهام 14: 155؛ تفصيل الشريعة، كتاب القضاء و الشهادات: 392؛ مهذب الاحكام 27: 168.

5. الخلاف 6: 270؛ غنية النزوع 1: 440؛ الانتصار: 250؛ المهذب البارع 4: 508.

6. النهاية: 331؛ السرائر 2: 136؛ ابن حمزه، الوسيلة: 231؛ مفاتيح الشرائع 3: 276.

7. المختصر النافع: 413؛ قواعد الاحكام 3: 493؛ الدروس الشرعية 2: 123؛ الروضة البهية 3: 125.

8. مجمع الفائدة و البرهان 12: 296؛ تحرير الوسيلة 2: 419.

9. مسالك الافهام 14: 155؛ جواهر الكلام 41: 11؛ آيت الله گلپايگاني، كتاب الشهادات: 27.

10. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 241 ـ 242 ـ 243.


(333)

3. شرايط شهادت كودك

در مواردي كه گواهي كودك پذيرفته مي‌شود، لازم است شرايطي رعايت گردد که به اجمال عبارت است از:

1ـ مميّز بودن كودك.

2ـ متفرّق نشدن از مكاني كه جرم در آن واقع شده و عدم مراجعه كودك به نزد خانواده‌اش يا كس ديگري كه به احتمال قوي او را بر شهادت دادن به غير واقع، تلقين نمايد.

3ـ برخي از فقها سن ده سالگي را شرط دانسته‌اند.[1]

4ـ در صورتي كه عبارات كودك در اداي شهادت اختلاف داشته باشد، فقط گفتار اول وي پذيرفته مي‌شود.[2]

آن‌چه تا کنون ذكر شد مبني بر پذيرش شهادت كودك در قتل، اختصاص به پسران دارد، امّا شهادت دختر مطلقاً پذيرفته نيست، اين حكم مورد توافق فقها است و اختلافي در آن ديده نشده است.[3]

4. شهادت كودك در حقوق مدني

از مفهوم ماده1314قانون مدني استفاده مي‌شود كه اهليّت براي اداي شهادت پانزده سال تمام (سن بلوغ در پسران) مي‌باشد. صريح ماده مزبور چنين است: «شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند، فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود، مگر در مواردي كه قانون، شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد».


--------------------------------------------------

1. النهاية: 331؛ السرائر 2: 136؛ شرائع الاسلام 4: 125؛ الجامع الشرائع: 540؛ قواعد الاحكام 3: 493.

2. المقنعة: 727؛ الكافي في الفقه: 436؛ غنية النزوع 1: 440؛ اصباح الشيعة: 529؛ المختصر النافع: 413.

3. ر. ک: السرائر 2: 136؛ الروضة البهية 3: 125؛ جواهر الكلام 41: 15؛ رياض المسائل 15: 236؛ تحريرالوسيلة 2: 419؛ اُسس القضاء و الشهادات: 429.


(334)

5. شهادت فرد بالغ نسبت به دوران كودكي

اگر كودك چيزي را در زمان كودكي نظاره گر باشد و آن را فراموش نكند، بعد از

آن كه به سن بلوغ رسيد در صورتي كه واجد شرايط شهادت باشد، مي‌تواند نسبت به آن شهادت دهد، اين حكم مورد توافق فقها[1] است. و ادلّه آن عبارت است از:

الف: اجماع.[2]

ب: به مقتضاي اطلاق و عمومات ادلّه، شاهد بايد هنگام اداي شهادت واجد شرايط باشد و نياز نيست در وقت تحمّل مورد شهادت (ديدن صحنه‌اي كه به آن شهادت مي‌دهد) شرايط را دارا باشد.

ج: روايات مستفيضه، به عنوان نمونه:

1ـ در حديث معتبر امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرموده است: شهادت افراد بالغ نسبت به چيزهايي كه در زمان كودكي شاهد بوده‌اند و آن را از ياد نبرده‌اند صحيح است. «اِنَّ شَهادَةَ الصِّبيَانِ إذَا اََشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغارٌ جَازَتْ إذَا كَبِرُوا مَالَمْ يَنْسَوْهَا» . روايت ديگري نيز به همين مضمون از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است.

2ـ در روايت موثقه، زراره مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) در خصوص گواهي كسي كه در زمان كودكي چيزي را مي‌بيند و بعد از آن كه به سن بلوغ رسيد به آن شهادت مي‌دهد، سؤال نمودم، فرمود: بايد شهادت به اين گونه پذيرفته شود و چه بسا، بهتر از شهادت ديگران باشد. «فقال: تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ نحواً «خَيْراً» مِنْ شَهادَةِ هَوُلاءِ» . مقصود حضرت در مورد كسي است كه شرايط شهادت در او جمع است.


--------------------------------------------------

1. النهاية: 332؛ السرائر 2: 137؛ شرائع الاسلام 4: 131 ـ 130؛ قواعد الاحكام 3: 497؛ تحرير الوسيلة 2: 422، مسأله 7؛ تفصيل الشريعة، كتاب القضاء و الشهادات: 448.

2. كشف اللثام 10: 311؛ جواهر الكلام 41: 86.

3. ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان 12: 449؛ غاية المراد 4: 138.

4. وسائل الشيعة 27: 342 باب 21 من ابواب الشهادات، ح 2.

5. همان، ح 4.

6. همان، ح 3.


(335)

گفتارچهارم: دعاوي كودك

1. مفهوم دعوي در لغت و اصطلاح

دعوي اسم است براي چيزي كه شخص آن را ادعّا مي‌نمايد و جمع آن دعاوي است و در چند معني به كار مي‌رود از جمله، طلب، درخواست و دادخواهي[1] كه مورد بحث ما در اين گفتار مي‌باشد. امّا در اصطلاح فقها عبارت است از: درخواستي كه شخصي به نفع خود يا به نيابت از غير، مانند پدر به نيابت از كودك، بر ضرر ديگري اظهار مي‌نمايد، خواه شيء مورد درخواست ملك باشد يا حق در دست طرف مقابل باشد يا بر ذمّه او، بنابراين دعوا از امور نسبي است كه نياز به دو نسبت دارد كه يكي از آنها خواهان[2] و ديگري خوانده (منكر) مي‌باشد.[3]


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 2: 390؛ مصباح المنير: 195؛ تاج العروس 19: 405؛ مجمع البحرين 1: 599 ـ 598؛ فرهنگ فارسي، دكتر محمد معين 2: 1539.

2. خواهان(مدّعي) در لغت به كسي گفته مي‌شود كه مي‌خواهد چيزي را براي خود بر عليه ديگري ثابت كند و منكر مانع آن است. مجمع البحرين 1: 599. در تعريف خواهان و خوانده نظرات مختلفي وجود دارد كه همگي در پي به دست دادن مفهوم عرفي آن مي‌باشند، زيرا به اتفاق علماي شيعه و سني براي آن معناي شرعي وجود ندارد، مشهور فقهاي شيعه در تبيين نظر عرف مي‌گويند: خواهان كسي است كه اگر ترك خصومت كند دعوي خاتمه پيدا خواهد كرد و خوانده(منکر) مقابل خواهان است. ر. ک: التنقيح الرائع 4: 265؛ المهذب البارع 4: 482؛ كشف اللثام 10: 85؛ اُسس القضاء و الشهادة: 303.

3. ر. ک: التنقيح الرائع 4: 266؛ ايضاح الفوائد 4: 323؛ المهذب البارع 4: 482؛ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية 3: 246، با اختلاف در تعبير.


(336)

شناخت خواهان و خوانده (مدّعي و منکر) از آن جهت اهميّت دارد كه به استثناي موارد لوث[1] بيّنه با خواهان و قسم با خوانده است كه يكي از اصول مسلّم قضاي اسلام است و مبتني بر روايات متعدّد و اصل است.

و اما در حقوق ايران تعاريف مختلفي از دعوا ارائه شده است از جمله اين كه: «دعوا عبارت از عملي است كه براي تثبيت حقي صورت مي‌گيرد، يعني حقّي كه مورد انكار يا تجاوز واقع شده باشد» يا: «دعوا حقي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمي بخواهند كه به وسيله اجراي قانون از حقوقشان در برابر ديگري حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه به وسيله عمل حقوقي خاصي انجام مي‌شود كه «اقامه دعوا» نام دارد.[2]

2. عدم اهليّت كودك براي اقامه دعوا

طبق نظر مشهور در بين فقها، دعاوي كودك پذيرفته نيست و اثري بر آن مترتب نمي‌گردد، اعم از اين كه متعلق دعوا از اموري باشد كه كودك نسبت به آن، محجور است (امور مالي) و يا غير آن و نيز اعم از اين كه براي اثبات مدّعا اقامه بيّنه نمايد يا بيّنه نداشته باشد، زيرا شرط است مدّعي بالغ و عاقل باشد.[3]

3. ادّله عدم اهليّت كودك براي اقامه دعوا

براي اثبات عدم اهليّت كودك در اقامه دعوا به ادلّه‌اي استناد شده كه مهم‌ترين آنها به قرار زير است:


--------------------------------------------------

1. لوث در اصطلاح فقها عبارت است از اينكه قاضي ظنّ قوي به ارتكاب جرم نسبت به خوانده دعوي پيدا كند در قتل يا نقص عضو به اين معني كه مدّعي قرايني به قاضي ارائه دهد كه قاضي در ظن خود تمايل به صدق دعواي او پيدا مي‌كند مانند، وجود كاردِ خونين در دست خوانده. و در لوث شرط است مدعي، دعوي را به صورت جزم مطرح نمايد و اگر مدّعي به، قتل باشد لوث را لوث خون «لوث در نفس» گويند و اگر مدعي به، قطع و يا نقص عضو باشد لوث را، لوث اعضاء نامند.

2. دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني 1: 309؛ دكتر سيد جلال الدين مدني، ادله اثبات دعوي: 8.

3. ر. ک: شرائع الاسلام 4: 106؛ المختصر النافع: 409؛ قواعد الاحكام 3: 436؛ الدروس الشرعية 2: 84؛ كشف اللثام 10: 86.


(337)

الف: بعضي در اين باره ادّعاي اجماع نموده‌اند.[1]

ب‌: اصل، با اين توضيح كه به مقتضاي اصل، آثار دعوا، مثل وجوب استماع آن، قبول بيّنه از خواهان و سقوط دعوا با قسم خوانده بر دعواي كودك مترتّب نمي‌گردد.

ج: ادلّه‌اي كه دلالت بر وجوب استماع دعوا و ترتيب آثار بر آن دارد، به حكم تبادر اختصاص به موردي دارد كه شرايط اقامه دعوا از جمله بالغ بودن خواهان در آن جمع باشد.[2]

د: دعواي كودك و مجنون پذيرفته نيست، زيرا آنان مسلوب العباره‌اند و كلامشان داراي اعتبار نمي‌باشد.[3]

هـ : كودك صلاحيت مطالبه حق خود را ندارد، بنابراين نمي‌تواند در موردي كه از شرايط آن، حق دخالت و سلطنت داشتن است، مداخله نمايد.[4]

نتيجه اين که به دليل نص، فتوا و اجماع فعل و عبارت كودك بي‌اثر است، بنابراين دعواي وي كه گفتار اوست لغو و بي‌اثر مي‌باشد و استماع دعواي وي بي‌فايده خواهد بود.

4. تفصيل در مسأله

هرچند بعضي از ادلّه‌اي كه ذكر شد، توسط برخي از بزرگان فقها از جمله محقق نراقي،[5] آيت الله گلپايگاني[6] و آيت الله فاضل لنكراني[7] مورد ايراد قرار گرفته است،[8] ولي حكم مسأله في‌الجمله مورد توافق است، به ويژه آن كه برخي در اين باره ادّعاي اجماع نموده‌اند و چون اجماع، دليل لبّي است، بايد به قدر متيقن مورد آن اكتفا شود. بنابراين حق در مسأله، تفصيل است.


--------------------------------------------------

1. مجمع الفائدة و البرهان 12: 116 ـ 115؛ رياض المسائل 15: 148 ـ 149؛ جواهر الكلام 40: 376؛ مستند الشيعة 17: 144.

2. ر. ک: مستند الشيعة 17: 145 ـ 144.

3. كشف اللثام 10: 86؛ جواهر الكلام 40: 376.

4. شرح تبصرة المتعلمين 7: 157.

5. مستند الشيعة 17: 145.

6. كتاب القضاء 2: 80.

7. تفصيل الشريعة، كتاب القضاء و الشهادات: 79 ـ 78.

8. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 270 ـ 269.


(338)

بدين جهت، آيت الله خوئي معتقد است در موردي كه وليّ كودك متمكن از اقامه بيّنه و احقاق حق وي نمي‌باشد، بايد دعواي وي پذيرفته شود. او در اين باره مي‌نويسد: «اگر قضا براي رفع خصومت بين مترافعين باشد، به دليل بي‌اثر بودن اعترافات صغير، و قسم دادن وي، دعوي پذيرفته نمي‌شود و در امور غير ترافعي (مثل جنايات) نيز اگر صغير ولي داشته باشد تا از طرف وي اقامه دعوي و بيّنه نموده، منكر را قسم بدهد و يا خود قسم بخورد، دعواي صغير، استماع نمي‌شود و بر قاضي قضاوت در اين مورد واجب نيست، چون دليل نداريم. اما اگر وليّ كودك قادر بر اقامه بيّنه نباشد، مثل جايي كه كسي بر جسم صغير ضربه‌اي وارد ساخته و وليّ از جاني اطّلاع ندارد، بعيد نيست اقامه دعوا توسط کودک به دليل حفظ نظم صحيح باشد و بر قاضي نيز تصّدي قضا واجب باشد. در اين صورت اگر كودك بيّنه داشته باشد، اقامه مي‌نمايد و قاضي بايد حكم دهد، در غير اين صورت دعوي ساقط مي‌شود، زيرا كودك نمي‌تواند منكر را قسم دهد، ولي نيز چون اطلاع ندارد، نمي‌تواند قسم بخورد، بنابراين دعوي به تأخير مي‌افتد تا مجني عليه (كودك) بالغ شود.[1] قريب همين مضمون را برخي ديگر از بزرگان فقهاي معاصر فرموده است.[2]

همچنين امام خميني(قدّس سرّه) راه حل كامل‌تري ارائه داده و گفته است: «دعواي كودك استماع نمي‌شود. امّا اگر به نزد قاضي تظلّم آورد قاضي وليّ او را احضار مي‌نمايد تا از طرف كودك طرح دعوي نمايد يا خوانده را احضار مي‌نمايد و براي مدّعي قيّم يا وكيل تعيين مي‌كند و يا خود قاضي منكر را قسم مي‌دهد».[3] آيت الله فاضل لنكراني نيز همين نظريه را پذيرفته است.[4] مطابق اين نظريه بايد بين مرافعات مالي صرف و تطلّمات ناشي از تعدّي و جنايت و موردي كه راهي براي احقاق كودك وجود ندارد، فرق گذاشت و در صورت دوّم في‌الجمله دعواي كودك استماع مي‌شود.


--------------------------------------------------

1. مباني تكمله المنهاج 1: 43.

2. آيت الله گلپايگاني، كتاب القضا 2: 81 ـ 80؛ آيت الله تبريزي، اُسس القضاء و الشهادات: 309.

3. تحرير الوسيلة 2: 390.

4. تفصيل الشريعة، كتاب القضاء و الشهادات: 79.


(339)

5. عدم شرط بلوغ در خوانده

آن‌چه تاكنون ذكر شد مربوط به خواهان دعوا است، امّا در خوانده بلوغ، عقل، و رشد، شرط نيست. بنابراين اگر عليه كودك يا مجنون، طرح دعوي شود صحيح و مسموع است و وليّ وي بايد متصدّي پاسخ به دعواي مطرح شده قرار گيرد و بر چنين دعوايي آثار مربوطه مترتّب مي‌گردد. اين حكم مورد توافق فقها است و اختلافي در آن ديده نشد.[1]

6. اهليّت اقامه دعوي در حقوق مدني

مطابق ماده958 قانون مدني هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود. ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اين كه براي اين امر اهليّت داشته باشد.

بنابراين يكي از شرايط اقامه دعوي اهليّت قانوني است. شخصي كه اقامه دعوا مي‌نمايد در صورتي «اهل» محسوب مي‌شود كه بالغ، عاقل و رشيد باشد. ماده211 قانون مدني.

سن بلوغ به موجب تبصره 1 ذيل ماده1210 قانون مدني در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري است. با توجه به صريح مادّه مزبور و ماده 418 قانون تجارت و رأي وحدت رويّه شماره 30/10/1364 ديوان عالي كشور و رويّة قضايي در خصوص اين شرط در مورد اقامه دعوا نتايج زير حاصل مي‌شود.

1ـ هر شخصي كه به سن هيجده سال تمام شمسي رسيده، اعم از زن و مرد داراي اهليت قانوني محسوب و هرگونه دعوايي را، خواه در امور غير مالي يا مالي مي‌تواند خود اقامه نمايد يا طرف هر دعوايي قرار گيرد، مگر اين كه عدم رشد يا جنون او به موجب حكم دادگاه ثابت شده باشد، كه در صورت اخير شرط اقامه دعوا را فاقد مي‌گردد و حسب مورد وليّ خاص و يا قيّم و يا وصيّ وليّ او، بايد به نمايندگي از او اقامه دعوي نمايد.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: قواعد الاحكام 3: 610؛ كشف اللثام 11: 108؛ ايضاح الفوائد 4: 603؛ جواهر الكلام 42: 193.


(340)

2ـ پسر داراي پانزده سال تمام قمري و دختر داراي نُه سال تمام قمري قبل از اين كه

به هيجده سالگي برسد نيز مي‌تواند با توجه به اينكه به سن بلوغ رسيده است در امور غير مالي اقامه دعوي نموده و يا طرف دعوي قرار گيرد، مگر اينكه عدم رشد يا جنون او به موجب حكم دادگاه ثابت شده باشد.

3ـ پسر يا دختري كه به سن هيجده سال تمام شمسي نرسيده باشد، در صورتي مي‌تواند در امور مالي اقامه دعوي نمود يا به دعواي مربوط به حقوق مالي كه عليه او اقامه شده، پاسخ دهد كه رشد او به موجب حكم دادگاه اثبات شده باشد.[1]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني 1: 341 ـ 340؛ دكتر محسن صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني: 30.


(341)

گفتار پنجم: اجتهاد، تقليد و نقل روايت توسط كودك

1. مفهوم اجتهاد

اجتهاد در لغت از ماده «جُهد» يا «جَهد» به معني نهايت تلاش و كوشش در انجام كاري است.[1] و مجتهد اسم فاعل از آن است.[2]

امّا در اصطلاح، فقها و اصوليين با اختلاف در عبارت آن را اين گونه تعريف كرده‌اند: «اجتهاد عبارت است. از به كار بردن منتهاي كوشش و صرف نيرو و توان براي تحصيل اطمينان به حكم شرعي است.[3] يا تحصيل حجت شرعي.[4]

برخي ديگر آن را از لحاظ اين كه صفت مجتهد است تعريف كرده و كلمه ملكه را به آن افزوده و گفته‌اند: «اجتهاد ملكه اي[5] است كه به وسيله آن شخص توانايي استخراج احكام شرعي عملي با استناد به ادلّه تفصيلي آن را پيدا كند».[6]

بر هر يك از تعاريف ايرادهايي وارد شده كه بررسي آنها از هدف اين تحقيق خارج است. به هر صورت، واژه مجتهد در معني اصطلاحي آن، وصف كسي است كه بتواند احكام شرعي را از ادلّه آن استنباط نمايد و خود و ديگران به آن عمل نمايند.


--------------------------------------------------

1. لسان العرب 1: 476؛ مصباح المنير: 112؛ معجم الوسيط: 142.

2. مجمع البحرين 1: 331.

3. «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي» ر. ک: رسائل، محقق كركي 3: 175؛ المقاصد العليه في شرح الرسالة الالفية: 47؛ القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد 1: 56؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي 1: 20.

4. مجمع الأفكار و مطرح الانظار 5: 4.

5. ملكه صفت راسخ و پا برجايي است در نفس انسان مانند، ملكه عدالت در مقابل حالت كه وصف زودگذر است.

6. مجمع الفائدة و البرهان 1: 13؛ كفاية الاصول: 528؛ مفاتيح الاصول: 569؛ عناية الاصول 6: 162.


(342)

2. تحليل مفهوم تقليد

تقليد در لغت از «قلاده» به معناي گردن بند به گردن انداختن است. قلّد السيف، يعني حمايل شمشير را بر گردن انداخت و كلمه تقليد از باب تفعيل، ضد ابتكار است، يعني كوركورانه از پي كسي رفتن و الگو از عمل او برداشتن.[1]

اما از نظر اصطلاحي، تقليد در چند معني به كار مي‌رود. معنايي كه در اين گفتار مورد نظر مي‌باشد عبارت است از: پيروي نمودن كسي كه خود اهل خبره نيست از نظر خبرگان در فقه. شخص خبره را در اين خصوص، مرجع تقليد و جمع آن را مراجع تقليد مي‌نامند. برخي از فقها و علماي ‌علم اصول فقه نيز آن را اين گونه تعريف كرده‌اند: «تقليد عبارت است از عمل نمودن به قول ديگري بدون اين كه از او دليل خواسته شود».[2]

توضيح اينكه چون انسان‌هاي عادي نمي‌توانند به طور مستقيم از كتاب و سنّت استفاده كنند و توان دست يابي به احكام شرعي را ندارند و در هر زمان فقط عده‌اي معدود قدرت استنباط احكام را به دست مي‌آورند. بنابراين مردم خواه ناخواه چاره‌اي جز تبعيت از نظرات و عمل به گفتار آنها را ندارند. مراجعه مردم عادي به خبرگان مذهب (مجتهدين) براي بدست آوردن حكم شرعي فقهي و عمل به آن را تقليد مي‌نامند، به همين جهت است كه تقليد در مقابل اجتهاد قرار مي‌گيرد و بين اين دو واژه رابطه تنگاتنگ و جدّي ديده مي‌شود.

از آن‌چه گفته شد، روشن گرديد که تقليد مربوط به مسائل فقهي عملي است و امّا در مسائل مربوط به عقايد و اصول دين مانند، شناخت خداوند متعال، توحيدو صفات او، ادلّه نبوت و امامت، و هم‌چنين مسائل بديهي دين، تقليد راه ندارد و جايز نيست.

3. امكان رسيدن كودك به مرتبه اجتهاد

شايد در ابتدا اين سؤال به ذهن آيد که رسيدن به مرحله اجتهاد و گذراندن مقدمات آن، مانند معرفت و آگاهي به زبان و ادبيّات عرب و نيز علوم مربوط به حديث و اصول


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مصباح المنير: 513 ـ 512؛ منجد الطلاب: 649؛ فرهنگ بزرگ سخن 3: 1836.

2. ر. ک: معالم الدين قسيم اصول: 236؛ مفاتيح الاصول: 588؛ مستمسك العروة الوثقي 1: 11.


(343)

فقه، به طور عادي بيش از پانزده سال به طول مي‌انجامد، حال آيا كودك قبل از بلوغ مي‌تواند به مرتبه اجتهاد برسد؟

در پاسخ بايد گفت که امکان دارد، زيرا بعضي از انبياي بزرگ مانند حضرت عيسي و يحيي(عليهما السلام) در كودكي به مقام والاي نبوت، دست يافتند. هم‌چنين بعضي از ائمه بزرگوار شيعه مانند حضرت جواد الائمه و امام‌هادي(عليهما السلام) و نيز امام منتظر صاحب الامر[، در كودكي به مقام امامت و وصايت رسيدند. همان گونه كه كودكي مانع از رسيدن به مقام نبوت و امامت نيست، نمي‌تواند براي رسيدن به مرحله اجتهاد مانع باشد، افزون بر اين برخي از فقها بزرگ شيعه در كودكي به مرتبه اجتهاد دست يافتند از جمله:

1ـ علامه حلّي .[1]

2ـ فرزند ايشان ملقب به فخرالمحقّقين، متولد قرن ششم هجري. در شرح حال اين بزرگوار آمده است كه در سن ده سالگي به مرتبه اجتهاد رسيد.[2]

3ـ فاضل اصفهاني، ايشان قبل از بلوغ به تأليف و تصنيف كتب فقهي پرداخته است.[3]

4ـ سيد صدرالدين موسوي عاملي.[4]

5ـ سيد محمدعلي فرزند سيد صدرالدين موسوي عاملي معروف به «آقا مجتهد» نوه دختري مرحوم آيت الله كاشف الغطاء. وي از نوادر عصر خود به حساب مي‌آيد و در سن دوازده سالگي كتابي با نام «البلاغ المبين في احكام الصبيان و المجانين» به رشته تحرير درآورده است. هنگامي که سيد محمدباقر رشتي از علماي آن زمان كتاب او را ديد اجتهاد وي را در همان سنين كودكي تصديق نمود.[5]

6ـ سيد عبدالکريم غياث الدين ابن طاووس فرزند احمد بن طاووس[6] و بسياري ديگر كه نياز به ذكر نيست.


--------------------------------------------------

1. شرح حالات علامه حلي، مقدمه قواعد الاحكام 1: 111.

2. مجالس المؤمنين 1: 576؛ ايضاح الفوائد 1: 9.

3. كشف اللثام 1: 111.

4. تكملة امل الآمل: 237.

5. همان: 385؛ رجال اصفها ن: 128.

6. رجال ابن داوود: 227؛ الكني و الالقاب 1: 342.


(344)

بايد افزود هرچند استعداد و فهم بالا در رسيدن كودك به مقام علمي قابل انكار نيست، ولي تربيت خانوادگي، مجالست و اهتمام اولياي وي نيز از عوامل تأثيرگذار در اين خصوص مي‌باشد. بدين جهت بر پدر و مادر و ديگر سرپرستان کودک لازم است در اين باره وظايف خطير خود را فراموش نكنند. بي گمان جاي بسي درنگ است که كودكي با پي گيري والدين در طفوليت به مرتبه اجتهاد كه يكي از عالي‌ترين مقامات علمي مذهبي است مي‌رسد و در برابر كودكي كه رفتار اعضاي خانواده و هجوم تبلغياتي دشمنان دين كه متأسفانه در زمان ما به اوج خود رسيده او را از خدا و دين و معنويت دور مي‌سازد. تفاوت راه از كجا تا به كجا.

4. اعتبار فتواي كودك

بعد از آنكه روشن شد كودك مي‌تواند قبل از بلوغ به مرتبه اجتهاد برسد، بحث در اين مسأله واقع مي‌شود كه آيا فتواي كودك براي خودش و ديگران معتبر است. به اين معني كه كودك مي‌تواند بر طبق فتواي خود به احكام شرعي عمل کند يا ديگران بر اساس فتواي او چنين نمايند؟

بي‌ترديد فتواي كودك براي خودش معتبر است و بايد به احکامي که بر طبق موازين فقهي استنباط نموده عمل نمايد، زيرا براي كسي كه به مرتبه اجتهاد رسيده و علم به احكام پيدا كرده، تقليد از ديگري، مثل خودش جايز نيست.

اما آيا فتواي كودكي كه جامع شرايط افتا غير از بلوغ است، براي ديگران حجيّت دارد و مي‌توانند بدان عمل نمايند. دو ديدگاه مطرح شده است:

1. شرط بودن بلوغ در فتوا دهنده

ديدگاه مشهور فقهاي اماميه بلوغ را در مفتي شرط مي‌داند، از عبارات برخي استفاده مي‌شود اين شرط مورد توافق و تسالم است.[1]

براي اثبات اين ديدگاه به ادلّه‌اي استناد شده است مانند:


--------------------------------------------------

1. مجموعه رسائل فقهية و اصولية(منها رساله الاجتهاد و التقليد)، تراث الشيخ الاعظم 57؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 1: 24، مسأله 22؛ مهذب الاحكام 1: 38؛ مفاتيح الاصول: 610؛ العمل الابقي في شرح العروة الوثقي 1: 26.


(345)

الف‌: اصل، به اين معني كه شك در حجيّت فتواي كودك، عدم حجيّت آن را در پي دارد.[1]

ب: روايت غير بالغ مورد قبول نيست، پس فتواي او به طريق أولي قبول نمي‌شود.[2]

ج: از مذاق شرع استفاده مي‌شود، غير بالغ شايسته مقام افتا نمي‌باشد.

د: كودك مرفوع القلم است، به اين معني كه كلام و فعل او حكمي ندارد، با اين وصف چگونه تقليد از وي جايز خواهد بود.

هـ : به مقتضاي بعضي از روايات عمد و خطاي كودك يكسان است،[3] اطلاق اين روايات شامل آرا و نظريات و افعال كودك مي‌باشد و فتوايي كه با خطا صادر شده نمي‌تواند حجت شرعي قرار گيرد.[4]

به عبارت ديگر، احكام مترتّب بر افعال و گفتار همراه با قصد بالغين، بر افعال و گفتار همراه با قصد صغير بار نمي‌شود و قصد او كالعدم تلقّي مي‌گردد، و آرا و نظرياتي كه بدون قصد باشد اثري ندارد.

و: در بعضي از ادلّه، حجيّت فتوا، عنوان مرد آمده است، مثل «اُنْظُروا إلي رَجُلٍ مِنْكُم»[5]. نظر نماييد به مردي از خودتان، اين جمله دلالت بر عدم حجيّت فتواي كودك دارد، زيرا كودك در مقابل مرد است.

ز: ادلّه حجيّت فتوي، ايمان و عدالت را در مفتي شرط مي‌داند[6] و كودك با اين كه تكليف الزامي بر او نيست، اطمينان پيدا نمي‌شود كه به مقتضاي عدالت، فتوا دهد.

ح: كودك مطلقاً محجور است و نمي‌تواند در اموال و نفس خود تصرّف نمايد، مگر با اذن وليّ شرعي و هم‌چنين در اموال ديگران و اين ويژگي با مرجعيت و حجيّت فتوا در تنافي است، زيرا از جمله وظايف مرجع به معني مصطلح آن، حفظ اموال محجورين است.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مفاتيح الاصول: 611.

2. الفصول الغروية في اصول الفقهية (الفصول في الاصول): 418.

3. تهذيب الاحكام 10: 233 ح 920؛ وسائل الشيعة 29: 400 , باب 11 من ابواب عاقله، ح 2.

4. ر. ک: مرتضي بن محمد الاردكاني، الاجتهاد و التقليد: 67.

5. مرتضي بن محمد الاردكاني، الاجتهاد و التقليد: 66.

6. الكافي 1: 67 , ح 10؛ وسائل الشيعة 27: 137 ـ 136, باب 11 من ابواب صفات قاضي, ح 1، و باب 1، از همان: 13، ح 5.


(346)

و پاره‌اي از ادلّه ديگر مثل اين كه گفته شده است: «چون در قاضي بلوغ شرط[1] است، در مرجع تقليد نيز شرط مي‌باشد و بعضي در اين باره ادعاي اجماع نموده‌اند».[2]

ليکن تمام ادلّه مذكور نقض گرديده و به آنها جواب داده شده است. به عنوان مثال در جواب دليل اول گفته شده است هيچ منعي وجود ندارد كه ادلّه حجيّت فتوا، فتواي كودك را شامل گردد و با وجود دليل نوبت به اصل نمي‌رسد.

در جواب از دليل دوم هم مي‌توان چنين گفت که شرط بودن بلوغ در راوي ثابت نيست و بر فرض كه چنين باشد اين دو را نمي‌توان به يكديگر قياس نمود، چرا كه قياس در فقه شيعه دليل نمي‌باشد.

و در جواب دليل سوّم گفته شده است كه اين مدّعا صرف استبعاد است و دليلي بر آن نيست، بلكه دليل بر خلاف آن وجود دارد، زيرا بعضي از پيامبران و ائمه(عليهم السلام) قبل از بلوغ به مقام نبوت و امامت رسيده‌اند.[3]

هم‌چنين در جواب از دليل چهارم هم مرحوم آيت الله فاضل لنكراني فرموده‌اند: «مرفوع القلم بودنِ كودك دليل بر اعتبار بلوغ در مقام افتا نيست، زيرا مقصود از رفع القلم، رفع قلم مؤاخذه و يا اصل تكليف الزامي است و اين ويژگي موجب سلب صلاحيّت كودك براي افتا و عمل نمودن ديگران به فتواي وي نمي‌گردد.[4] از ادلّه ديگر هم جواب داده شده است.[5]

2. شرط نبودن بلوغ در فتوا دهنده

در مقابل ديدگاه اول برخي از فقها بلوغ را در فتوي دهنده شرط نمي‌دانند. مرحوم آيت الله خوئي مي‌نويسد: «هيچ دليل قابل قبول مبني بر اين كه مفتي بايد بالغ باشد اقامه


--------------------------------------------------

1. شرائع الاسلام 4: 67؛ مجمع الفائدة و البرهان 12: 5؛ كشف الرموز 2: 492؛ جواهر الكلام 40: 12.

2. مسالك الافهام 13: 327؛ مستند الشيعة 17: 33؛ مفتاح الكرامة (ط. ق) 10: 9؛ مهذب الاحكام 1: 38؛ رياض المسائل 15: 8.

3. التنقيح في شرح العروة الوثقي (الاجتهاد و التقليد): 215.

4. تفصيل الشريعة، الاجتهاد و التقليد: 92.

5. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 283 الي 292.


(347)

نشده است.[1] برخي ديگر از فقهاي معاصر نيز اين ديدگاه را پذيرفته‌اند[2] و بعضي ديگر وجود اين شرط را رعايت احتياط دانسته‌اند.[3] دليل اين نظريه اطلاق ادلّه لفظي حجيّت فتوا و سيره مي‌باشد.

به عبارت ديگر، عناويني چون عالم، فقيه، اهل ذكر، و غير از اينها كه در ادلّه حجيّت فتوي آمده اختصاص به افراد بالغ ندارد و شامل كودك مميّزي كه قادر به استنباط احكام مي‌باشد نيز مي‌گردد، از طرفي برخي از كودكان به خواست خداوند متعال به مقام نبوّت و امامت كه بالاتر و عظيم‌تر از مرتبه اجتهاد و افتا مي‌باشد، دست يافته‌اند. بنابراين بعيد نيست ادّله حجيّت فتوي شامل كودك باشد، چنان‌که برخي از اعلام معاصر به آن تصريح نموده‌اند،[4]

به اين استدلال ايراد شده كه ادلّه حجيّت فتوا مربوط به افراد متعارف (بالغين) است، زيرا كودك مميّزي كه به مرتبه اجتهاد رسيده باشد، در دوران‌هاي گذشته بسيار كمياب و نادر است و جنبه استثنايي دارد و ادلّه از چنين فردي منصرف است.

از اين ادّعا نيز جواب داده شده كه كمياب بودن، موجب انصراف ادلّه از آن نمي‌شود. افزون بر اين كه دليل عمده در صحّت تقليد و جواز مراجعه افراد عادي به عالم و تبعيّت از او، فطري و ارتكازي بودن است، و ريشه در نهاد و ذات بشر دارد. سيره عرفي و عقلايي و نيز متشرّعه كه در اين گونه موارد از آن ياد مي‌شود، نيز به همين امر فطري و ارتكازي بر مي‌گردد و اختصاصي به افراد بالغ ندارد. عقلا رجوع جاهل به عالم و تبعيّت غير خُبره از اهل خُبره را لازم مي‌شمرند هرچند فرد عالم، كودك باشد مثل اين كه كودك مميّزي طبيب حاذق و متخصص باشد.[5]


--------------------------------------------------

1. التنقيح في شرح العروة الوثقي (الاجتهاد و التقليد) 1: 215 ـ 214.

2. مستمسك العروة الوثقي 1: 41؛ مرتضي بن محمد الاردكاني، الاجتهاد و التقليد: 68 ـ 67.

3. الدّر النضيد في الاجتهاد و التقليد 1: 416؛ آيت الله نجفي مرعشي، القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد 1: 403.

4. التنقيح في شرح العروة الوثقي الاجتهاد و التقليد 1: 215 ـ 214.

5. ر. ک: مستمسك العروة الوثقي 1: 41؛ التنقيح في شرح العروة الوثقي الاجتهاد و التقليد 1: 215 ـ 214؛ بحوث في الاصول (مبحث اجتهاد و تقليد): 68.


(348)

ليكن با عنايت به ادّعاي تسالم و اجماعي که شده است، اگر اين اجماع کامل بوده و کاشف از رأي معصوم(عليه السلام) باشد، كه ظاهراً چنين است، به احتياط واجب بايد شرط بلوغ در مفتي رعايت گردد، بر اين اساس تقليد از مجتهد غير بالغ جايز نيست.[1]

بايد ياد آور شد اگر كودك قبل از بلوغ، مراحل رسيدن به مرتبه اجتهاد را پيموده باشد و در زمان بلوغ وي به فتواي او عمل شود، بي‌ترديد جايز و صحيح است،[2] و اختلاف نظري كه در عنوان قبل ذكر شد، ربطي به اين مسأله ندارد.

5. صحت تقليد كودك

اين مسأله در بين فقهاي گذشته مطرح نشده است، ولي برخي اعلام فقهاي معاصر فرموده‌اند که تقليد كودك صحيح است[3] و دليل اين ديدگاه عبارت است از:

الف‌: اطلاق ادلّه حجيّت فتواي مجتهد براي غير عالم، اين ادلّه غير بالغ را شامل مي‌شود، زيرا هيچ كدام از آنها بلوغ را در مفتي معتبر نمي‌داند، به عنوان مثال در قرآن مي‌خوانيم: شايسته نيست مؤمنان همگي [به سوي ميدان جهاد] كوچ كنند، چرا از هر گروهي طايفه‌اي از آنان كوچ نمي‌كند [و طايفه‌اي بماند] تا در دين [و معارف احكام اسلام] آگاهي پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنها را انذار نمايند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند. (وَ مَا كَانَ اَلْمُؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلََوْ لانَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[4]. و نيز مي‌فرمايد: اگر نمي‌دانيد از اهل اطلاع بپرسيد. (فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لاتَعْلَمُونَ)[5]. بنابراين كه اين آيات دلالت بر حجيّت فتواي مجتهد و جواز رجوع غير عالم به عالم


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 294 ـ 293.

2. تراث الشيخ الاعظم، مجموعه رسائل فقهية و اصولية (منها رساله الاجتهاد و التقليد): 57.

3. آيت الله خوئي، منهاج الصالحين 1: 5؛ آيت الله سيستاني، منهاج الصالحين 1: 9؛ آيت الله ميرزا جواد تبريزي، منهاج الصالحين 1: 6.

4. سوره توبه 9: 122.

5. سوره انبياء 21: 7.


(349)

جهت عمل به فتواي وي را داشته باشد،[] شامل كودك مميّزي كه حكم را مي‌فهمد و قدرت انجام آن بر طبق فتواي مجتهد را دارد، مي‌گردد. هم‌چنين روايات مستفيضه بلكه متواتر دلالت بر جواز تقليد دارد و غير بالغ را شامل مي‌شود، مثلاً در توقيعي به خط شريف حضرت صاحب الامر(عليه السلام) آمده است: در حوادثي كه براي شما پيش مي‌آيد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد (حكم مسائل فقهي خود را از آنها بگيريد)، زيرا آنها حجت من بر شما مي‌باشند و من حجت خدايم. «وَ امَّا اَلْحَوادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلي رُوَاةِ حَديثِنَا فَاِنَّهُمْ حجتي عَلَيكُم وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ»[2]. اطلاق اين روايت و ديگر روايات[3] كودك مميّز را شامل مي‌شود، و او يكي از مصاديقي است كه به حكم اين روايات بايد به روات احاديث ائمه(عليهم السلام) (مجتهد جامع الشرايط) براي گرفتن فتوي و عمل بر طبق آن مراجعه نمايد و در اين باره فرقي بين كودك و بالغ نيست.

ب‌: از جمله ادلّه جواز تقليد، سيره عقلايي بر رجوع غير اهل خبره به خبره مي‌باشد و روشن است که علماي دين در فهم احكام دين خبره مي‌باشند و چون اين سيره از طرف شارع ردع نشده، مي‌تواند دليل جواز تقليد قرار گيرد. اين سيره در بين متشرعه و مسلمين در دوران‌هاي گذشته جاري بوده و اختصاصي به افراد متشرّع از اماميه نداشته، بلكه بعيد نيست ادّعا شود اختصاصي به مسلمين هم ندارد، بلكه در بين همه ملّت‌ها كه داراي احكام دين مي‌باشند جريان داشته است و مردم عوام براي فهم مسائل ديني به علما مراجعه مي‌نمودند. با اين توضيح معلوم مي‌شود، اين سيره امر تعبّدي شرعي نيست، بلكه سيره‌اي است عقلايي بر رجوع جاهل به عالم و غير خبره به اهل خبره[4]، اعم از اين كه فرد جاهل بالغ باشد يا غير بالغ.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: التنقيح في شرح العروة الوثقي الاجتهاد و التقليد 1: 58 و بعد از آن؛ تفصيل الشريعة الاجتهاد و التقليد: 71 و بعد از آن؛ بحوث في الاصول (الاجتهاد و التقليد): 18 و بعد از آن.

2. وسائل الشيعة 27: 140 باب, 11 من ابواب صفات قاضي، ح 9.

3. همان: 115 باب 9 من ابواب صفات قاضي, ح 22 و 23؛ و باب 11، ح 4، و باب 6 , ح 52.

4. آيت الله سيد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد: 97 ـ 96.


(350)

6. عدم قبول روايت كودك

مقصود از روايت كه با واژه‌هاي خبر، حديث، سنّت هم از آن ياد مي‌شود ، كلام پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) مي‌باشد كه از عظمت، منزلت و شرافت بالايي برخوردار است، زيرا بعد از قرآن بزرگترين و جامع‌ترين دليل احكام شرعي به حساب مي‌آيد و حلقه اتصال خلق با خالق و پيوند بنده با پروردگار را تشكيل مي‌دهد. افزون بر اين بسياري از احكام الهي كه در قرآن آمده است با زبان روايات تبيين شده به گونه‌اي كه بدون آن مقصود خداوند متعال روشن نيست، به همين جهت مسلمانان در طول تاريخ اسلام و به ويژه شيعيان براي روايت و علوم مربوط به آن[1] اهميّت خاصّي قائل بوده‌اند.

به هر صورت اجماعي است که روايت كودك غير مميّز مورد قبول نيست[2] و اثري بر آن مترتب نمي‌گردد. البته در مورد كودك مميّز دو ديدگاه مطرح است:

الف‌ـ ديدگاه مشهور فقها که عدم قبول است و بلوغ را در راوي شرط مي‌داند.[3]

ادلّه عدم مقبوليت روايت كودك

الف‌: به مقتضاي اصل، خبر غير بالغ داراي اعتبار نيست.

ب‌: در اين باره ادّعاي اجماع شده است.[4]

ج‌: ادلّه‌اي وارد شده مبني بر اين كه نبايد به خبر غير علمي عمل شود و هيچ دليلي وجود ندارد كه خبر غير بالغ از عموم ادلّه مزبور خارج شده باشد، بنابراين روايت كودك مقبول نيست.

د: كودك چون مي‌داند مرفوع القلم است و بر كذب مؤاخذه نمي‌شود، چه بسا مرتكب كذب شود، بنابراين خبراو مورد وثوق نمي‌باشد.[5]


--------------------------------------------------

1. مثل علم رجال كه بيانگر احوال راويان حديث از جهت وثاقت و اعتماد و يا عدم وثاقت مي‌باشد و علم درايه كه در آن از حالاتي كه بر روايات از جهت متن عارض مي‌گردد بحث مي‌شود.

2. معالم الدين: 199؛ وصول الأخيار الي اصول الأخبار: 187؛ ابوالفضل حافظيان البابلي، رسائل في دراية الحديث 1: 133.

3. معارج الاصول: 150؛ مبادي الوصول الي علم الاصول: 206؛ «الطريحي»، جامع المقال: 19؛ تهذيب الوصول الي علم الاصول: 230.

4. وصول الاخيار الي اصول الاخبار: 187؛ فخرالدين طريحي، جامع المقال: 19؛ رسائل في دراية الحديث 2: 33؛ الفصول الغروية في الاصول الفقهية: 291.

5. تهذيب الوصول الي علم الاصول: 230؛ معالم الدين: 199.


(351)

هـ : روايت فاسق مقبول نيست، از اين رو به طريق اولويت روايت كودك نيز نبايد قبول باشد، زيرا چه بسا ترس از خداوند فاسق را از دروغ گفتن منع نمايد، به خلاف كودك چرا كه وي تكليف ندارد تا از دروغ پرهيز نمايد.

ليکن ادلّه مزبور مورد ايراد و خدشه واقع شده است، زيرا با وجود بناي عقلا بر پذيرش خبر مورد اطمينان، اصل جاري نمي‌شود و اجماعي که ادعّا شده است، تعبّدي و كاشف از رأي معصوم نيست و دليل پرهيز از كذب فقط ترس از خدا نمي‌باشد، بلكه چه بسا شخص به جهت اينكه روحي سالم دارد و طالب كمالات معنوي است، از دروغ پرهيز مي‌نمايد.[1]

7. تحقيق در مسأله

به نظر مي‌رسد حق اين است كه گفته شود اگر از خبر كودك مميّز اطمينان پيدا نشود كه از معصوم(عليه السلام) صادر شده، قطعاً حجيّت ندارد و به مقتضاي اصل و عموم ادلّه‌اي كه دلالت بر منع از عمل به خبر غير علمي دارد، نبايد مورد قبول واقع شود، امّا اگر اطمينان (اطمينان نوعي) پيدا شود به گونه‌اي كه غالب مردم از خبر شخص عادل، علم پيدا مي‌شود، در اين صورت بعيد نيست خبر كودك معتبر باشد و مورد قبول واقع شود، زيرا دليل عمده بر اعتبار و حجيّت خبر واحد بناي عقلا است و عقلا خبر مورد وثوق را مقبول مي‌دانند.

به عبارت ديگر، بناي عرف و عقلا از گذشته بر اين قرار گرفته كه اگر به صدور خبري اطمينان يابند به آن ترتيب اثر مي‌دهند و در صورتي كه اطمينان صدور خبر پيدا كنند، فرقي بين راوي بالغ و غير بالغ نيست.

بعضي از بزرگان فرموده‌اند: «اگر كودك مميّز راوي خبر باشد و اطمينان به صدور خبر وي از معصوم(عليه السلام) پيدا شود، به گونه‌اي كه عقلا به خبر عادل اطمينان پيدا مي‌كنند، بايد مورد قبول واقع شود، چون در اين صورت مانعي براي پذيرش آن نيست و دليلي كه براي حجيّت خبر لازم است، وجود دارد».[2]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة احكام الاطفال و ادلّتها 7: 306.

2. سيد ابراهيم قزويني، ضوابط الاصول، ضابطه و شرايط عمل به خبر واحد: 108.


(352)

8. معيار در شرايط راوي

بسياري از فقها با صراحت اعلام نموده‌اند كه معيار در شرايط راوي وقت اداي خبر است، نه وقت شنيدن آن، بنابراين اگر راوي در وقت بيان و اداي خبر، واجد شرايطي باشد كه در نقل آن لازم است، خبر او مورد قبول واقع مي‌شود، هرچند در وقت شنيدن و تحمّل آن، كودك بوده و تمام يا برخي از شرايط مورد نياز را نداشته باشد.[1]

مرحوم شهيد ثاني(قدّس سرّه) در اين باره مي‌نويسد: «مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنّت اتّفاق نظر دارند كه برخي از صحابه از پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) روايت نقل نموده‌اند، با اين‌كه در وقت شنيدن كلام آن حضرت كودك بوده‌اند. مثل اخباري كه امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) از آن حضرت نقل نموده‌اند،؛ زيرا سنّ مبارك امام حسن(عليه السلام) در وقت رحلت رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نزديك به هشت سال و امام حسين(عليه السلام) هفت ساله بوده است. هم‌چنين عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبير و نعمان بن بشير و ديگر افرادي از اين قبيل از آن حضرت روايت نقل نموده‌اند با اين كه در وقت رحلت پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) بالغ نبوده‌اند و مسلمانان و متديّنين جامعه آن روز، روايات اين افراد را قبول نموده و به آن ترتيب اثر داده‌اند، به همين جهت مردم پيوسته روايات را براي كودكان نقل مي‌كردند و آنها را در مجالس بيان احاديث حاضر مي‌نمودند و روايت آنها را بعد از بلوغشان مورد توجّه قرار مي‌دادند و فقط اندكي از مردم براي شنيدن خبر، بلوغ را شرط مي‌دانستند.[2]

قريب به همين مضمون در عبارات برخي ديگر از فقيهان آمده و مدّعي شده‌اند اين مسأله اجماعي است.[3]


--------------------------------------------------

1. وصول الاخيار الي اصول الاخبار: 187؛ فخرالدين الطريحي، جامع المقال: 20؛ معالم الدين: 198 ـ 197؛ قوانين الاصول: 463.

2. الرعاية لحال البداية: 127.

3. مفاتيح الاصول: 359؛ معارج الاصول: 217؛ الفصول الغروية: 291.