دروس استاد معظم حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در سال تحصيلي 99-98
دروس استاد معظم حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در سال تحصيلي 99-98
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
احکام و حقوق کودکان در اسلام(2)

(353)

فصل پانزدهم
جنايت عليه کودک


(355)

گفتار اول: جنايت عليه نفس و اعضاي کودک

در احکام کيفري اسلام حقوق کودک بزه ديده به طور کامل رعايت شده است، بي‌گمان تحقيق در اين باره مجال بيشتري را مي‌طلبد، ليکن در اين فصل به ذکر بخشي از اموري که مي‌تواند اين مدعا را اثبات نمايد، مي‌پردازيم.

1. طرح موضوع و اهميت آن

کودکان دنياي پاکي و صداقت و درياي عطوفت و مهرباني مي‌باشند، ولي طبق آمارهاي موجود که توسط سازمان‌هاي بين‌المللي تهيه گرديده است، بيشترين ظلم‌ها و ستم‌ها بر آنها تحميل مي‌گردد، انواع سوء استفاده‌ها را مي‌بينند، امروز بشر نشان داده که زيباترين مخلوق عالم را رها مي‌کند، مي‌دزدد، مي‌فروشد، معتاد مي‌کند و چون بازيچه‌اي به هيچ مي‌انگارد. باندهاي مخوف مافياي تجارت کودکان، بعضي از مواقع بي‌هيچ مانعي به فعاليت مجرمانه خود ادامه مي‌دهند و از کودکان بهره کشي مي‌کنند و در برابر چنين کودکاني گاه حتّي سر شکايت هم ندارد، به اشکي آرام مي‌گيرند و به ناپناهي، پناه مي‌يابد.


(356)

آيا مي‌توان مفتخر بود که هيچ طفلي در خيابان‌ها رها و سرگردان نيست؟ آيا مي‌توان به خود باليد که نگذاشته‌ايم هيچ غنچه نوشکفته‌اي اسير شيّادان گداصفت گردد و وسيله کسب حرام آنها شود؟[1]

حمايت از اطفال مظلوم و دفاع از حقوق طفل بزه ديده‌اي که به ناحق از ناحيه بزرگسالان مورد تعدّي قرار گرفته است، مبناي فلسفي و ايدئولوژي واحدي دارد، بدين معني که در همه اديان الهي، به ويژه در اسلام حمايت از حقوق او از تکاليف شرعي و از موجبات خشنودي خداوند متعال و رستگاري بندگان شمرده شده است. به عنوان مثال در آيه 75 سوره مبارکه نساء مي‌خوانيم: «چرا در راه خدا و در راه زنان و مردان و کودکاني که به دست ستمگران تضعيف شده‌اند پيکار نمي‌کنيد، همان افراد ستمديده‌اي که مي‌گويند خدايا ما را از اين شهر (مکه) که اهلش ستمگرند بيرون ببر و براي ما از سوي خود وليي قرار ده و براي ما از سوي خود يار و ياوري معيّن فرما. (وَ مَا لَکُم لاتُقاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللهِ وَ المُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساء وَ الوِلدَانِ...) از اين آيه استفاده مي‌شود حمايت از مظلومان از جمله کودکان ستمديده در مقابل ظالمان يک اصل است که بايد مراعات شود، حتّي اگر به جهاد منتهي شود و از طرفي چون در آيه قيد و شرطي نيست، معلوم مي‌شود اختصاص به زماني خاص و نقطه‌اي معين ندارد، بلکه بايد از کودکان مظلوم در هر کجا که باشند حمايت شود و در اين خصوص نزديک و يا دور بودن، داخل و يا خارج کشور تفاوت نمي‌کند.

هم‌چنين در روايات معصومين عليهم السلام به اين اصل اشاره شده و حمايت از مظلوم از وظائف مسلمانان به حساب آمده. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در وصيت معروف خود به دو فرزند بزرگوارش مي‌فرمايد: دشمن ستمگر و ياور و پشتيبان ستمديده باشيد. «وَکُونَا لِلظَّالِمِ خَصمَاً وَ لِلمَظلُومِ عَونَاً»[2]. و نيز پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرموده است، حمايت تو از ضعيف از بهترين صدقات و راه‌هاي خشنودي پروردگار به حساب مي‌آيد. «عَونُکَ الضَّعِيفَ مِن اَفضَلِ الصَّدَقَةِ»[3].


--------------------------------------------------

1. ر. ک: بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران مقدمه: 23.

2. نهج البلاغه: 924، نامه شماره 47.

3. الکافي 5: 55، ح2.


(357)

در فقه نيز که بر گرفته از کتاب، سنّت و عقل است، اين اصل مورد تأکيد قرار گرفته است و فقها در مباحث فقه جزايي جنايات عليه کودک را مطرح نموده و کيفر آن را بيان نموده‌اند. افزون بر اين حمايت از نيازمندان، مظلومان، و به ويژه اطفال بزه ديده که مصداق بارز نيازمندان مي‌باشند، جزء ارزش‌هاي جوامع به حساب مي‌آيد. سياست‌هاي جنايي[1] نمي‌توانند با بي‌تفاوتي از چنين مسأله مهمي بگذرند.

يکي از صاحب نظران در اين باره مي‌نويسد: «حمايت از قربانيان بزهکاري و کمک به آنها، بايد بخشي از ارزش‌هاي اساسي جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه ديدگان بايد از نظر اعتقادي در اعماق نظام کلّي آن جامعه ريشه بگستراند، از اين رو ايجاد منابع قانوني که حقوق بزه ديدگان از آنها سيراب شوند، اهميّتي بسزا دارد. اگر بخواهيم که اقدامات و سياست‌هاي مورد نظر علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزه ديدگان و وضعيّت آنها بر معيارهاي ديگري نيز مبتني باشند، لازم است پايه‌هاي حقوقي و اجتماعي تعهّدات جامعه و نيز مسئوليت بزه کار را نسبت به بزه ديده تعيين نماييم».[2]

از طرفي در روند تحوّلات اجتماعي جرايم عليه اطفال نيز دگرگون شده و امروزه در بعضي موارد به گونه‌اي غير از آن‌چه در دوران‌هاي گذشته متداول بوده بر کودکان ستم مي‌شود. در گذشته قتل، جرح و آزار جسمي و گاه سوء استفاده‌هاي جنسي از جنايات بر عليه کودکان محسوب مي‌شد، ولي امروزه علاوه بر آنها جناياتي، مانند هرزه نگاري، اعتياد و قاچاق موادمخدر، فروش اعضا نيز به آن افزوده شده، بلکه از رايج‌ترين جرايم عليه کودکان گرديده است.

بدان جهت اگر در گذشته طرح مباحث حقوقي و بيان احکام فقهي در اين زمينه لازم بود، در اين زمان ضرورت دارد و اهميّت آن را دو چندان مي‌سازد. البته صرف بيان


--------------------------------------------------

1. مراد از سياست هاي جنايي، بررسي معرفت شناختي پديده مجرمانه و تحليل و درک اين پديده و ابزارها و امکاناتي است که به منظور مبارزه عليه رفتارهاي بزهکارانه به اجرا گذاشته مي‌شود، سياست جنايي استراتژي حقوقي و اجتماعي مبتني بر انتخاب هاي عقيدتي نيز مي‌باشد که هدف از آن پاسخ گويي واقع بينانه به مسائلي است که در پيش گيري و سرکوبي پديده مجرمانه در معناي وسيع آن مطرح مي‌کنند. کريستين لازرژ، سياست جنايي، ترجمه علي حسيني نجفي ابرندآبادي: 24.

2. عزت عبدالفتاح، از سياست مبارزه با بزهکاري تا سياست دفاع از بزه ديده «ضرورت يک تغيير بنيادي در سياست جنايي کنوني» ترجمه علي حسيني نجفي ابرندآبادي و سوسن خطّاطان، مجله قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، ش3، سال 1371: 89.


(358)

مجازات و قوانين کيفري اسلام در مورد مرتکبين جنايات بر عليه کودکان ستم ديده کفايت نمي‌کند، هرچند آگاهي جامعه از آن در تقليل جنايات مؤثر است، بلکه بايد حمايت از کودکان ستم ديده در ابعاد مختلف مورد بررسي و دقّت نظر قرار گيرد که تحقيق در مورد آن خارج از هدف اين نوشتار مي‌باشد.

2. قتل کودک

طبق ديدگاهي که اکثريت قريب به اتّفاق فقهاي اماميه آن را پذيرفته‌اند اگر شخص بالغ, کودکي را عمداً به قتل[1] برساند، خواه مميّز باشد يا غير مميّز، در صورتي که شرايط مقرّر در فقه را دارا باشد، مشمول قصاص[2] قرار مي‌گيرد.


--------------------------------------------------

1. به طور کلي قتل به سه شکل متصوّر است:
الف: قتل عمد و آن هنگامي محقق مي‌شود که شخص بالغ و عاقل آهنگ کشتن ديگري را کند.
صاحب جواهر در تعريف عمد مي‌نويسد: هو قصد الفعل الّذي يقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلک اولا و قصد القتل بما يقتل نادراً. جواهرالکلام 42: 18. يعني قتل عمد، قصد عملي است که مانند آن به قتل منجر مي‌شود، خواه مرتکب، قصد قتل هم داشته باشد يا خير و نيز جايي که قصد قتل باشد هر چند با وسيله اي که به طور نادر سبب قتل مي‌شود عمد به شمار مي‌آيد. قريب به اين مضمون را آيت الله فاضل لنکراني در تعريف قتل عمد آورده است تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 13.
ب: قتل شبه عمد به اين معني که مرتکب قصد عملي را نسبت به شخص نموده که در آن نه قصد جنايت وارده را دارد و نه عملش در بيش‌تر اوقات به آن جنايت منتهي مي‌گردد، مانند زدن کودک به قصد تأديب هرگاه اتفاقاً به مرگ او منتهي گردد.
ج: قتل خطا که قاتل قصد قتل مجني عليه را ندارد، به اين صورت که يا اصلاً قصد چيزي را ندارد و يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليکن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب نتيجه اي که اصلاً مقصود فاعل نبوده، يعني کشتن شخص خاص محقق مي‌شود مثل اين که اصلاً قصد تيراندازي ندارد و مي‌خواهد تفنگ خود را پاک کند، ولي اتفاقاً به انساني بر مي‌خورد و کشته مي‌شود. ر. ک: المبسوط 5: 131؛ فقه القرآن 2: 414؛ کشف الرموز 2: 592؛ شرائع الاسلام 4: 245؛ تبصرة المتعلمين: 193؛ القصاص علي ضوء القران و السنة 1: 40؛ کتاب الشهادات تقريرات درس آيت الله گلپايگاني: 418.

2. قصاص در لغت به معني کُشنده را باز کُشتن و يا جراحت کردن به عوض جراحت، آمده است. لغت نامه دهخدا 36: 317. و بعضي آن را به معني ردگيري و پي گيري دانسته‌اند، گويا کسي که قصاص مي‌کند اثر و کار جاني را پيگيري مي‌کند و همانند فعلي که او انجام داده، مي‌کُشد يا جراحت ايجاد مي‌کند. مصباح المنير: 505. و فقها آن را اجمالاً اين گونه تعريف کرده‌اند «قصاص اسم است براي انجام دادن مثل جنايت ارتکاب شده از قتل يا قطع يا ضرب و يا جرح. ر. ک: المهذب البارع 5: 135؛ رياض المسائل 16: 181؛ التنقيح الرائع 4: 401؛ مسالک الافهام 15: 65؛ جواهرالکلام 42: 7.


(359)

شيخ طوسي در اين باره نگاشته است: اگر کسي کودکي را عمداً به قتل رساند قصاص مي‌شود، و اگر به صورت خطا مرتکب قتل شود بايد عاقله وي ديه او را بپردازد.[1] عبارت بسياري ديگر از فقها شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.[2] بعضي اين قول را ديدگاه مشهور فقها دانسته‌اند.[3] شهيد ثاني هم آن را مذهب اکثر فقها، بلکه مذهب شيعه دانسته است.[4]

هم‌چنين صاحب جواهر مي‌گويد: در بين قدما و متأخرين مخالف اين نظر را نيافته است، مگر آن‌که حکايت شده حلبي معتقد به عدم قصاص بوده است.[5] از بزرگان فقها معاصر امام خميني(قدّس سرّه)[6] و آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه)[7] و برخي ديگر[8] نيز به اين ديدگاه معتقد مي‌باشند.

ادلّه قصاص بالغ در قتل کودک

الف: آياتي از قرآن مانند آن‌که مي‌فرمايد: ‌اي کساني که ايمان آورده ايد بر شما درباره کشتگان، قصاص نوشته شده «لازم الاجراء مي‌باشد» آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن... (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى)[9].

در آيه ديگري مي‌خوانيم: و کسي که مظلوم «بناحق» کُشته شود براي وليّ او سلطه قرار داديم «سلطه قصاص قاتل» پس در کشتن زياده روي نکند به درستي که او ياري خواهد شد (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)[10]. و نيز مي‌فرمايد: و بر آنها


--------------------------------------------------

1. النهاية: 760.

2. الوسيلة (ابن حمزه): 433؛ السرائر 3: 369؛ کشف الرموز 2: 611؛ شرائع الاسلام 4: 215؛ ارشاد الأذهان 2: 202.

3. المهذب البارع 5: 195.

4. مسالک الافهام 15: 164.

5. جواهرالکلام 42: 184.

6. تحرير الوسيلة 2: 523؛ مسأله 5.

7. تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 172.

8. جامع المدارک 7: 236.

9. سوره بقره: 2: 178.

10. سوره اسراء 17: 33.


(360)

(بني اسرائيل در تورات) قانون قصاص را مقرّر داشتيم که اگر کسي عمداً بي‌گناهي را به قتل برساند، اولياي مقتول مي‌توانند او را قصاص نمايند، هم‌چنين در مقابل بريدن بيني جايز است بيني جاني بريده شود و در مقابل بريدن گوش، بريدن گوش جاني جايز است[1]

ب: روايات مستفيضه از جمله در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) در سرزمين مني خطبه خوانده و در آن فرموده است: مسلمانان برادر يکديگرند بايد جان‌هاي آنها محفوظ بماند. «اَلمُسلِموُنَ اِخوَةٌ تَتَکافَأُ دِمَاءُهُم... ».[2]

در روايت صحيح ديگري امام صادق(عليه السلام) فرموده است: اگر کسي مؤمني را به قتل برساند، قصاص مي‌شود. «مَن قَتَلَ مُؤمِنَاً مُتَعَمِّدَاً قَيِدَ مِنهُ».[3]

هم‌چنين امام باقر(عليه السلام) فرموده است: قتل خطايي مانند عمد نيست، اگر کسي ديگري را عمداً به قتل رساند، بايد کشته شود. «لَيسَ الخَطَأُ مِثلُ العَمدِ، اَلعَمدُ فِيهِ القَتلُ».[4] و ديگر رواياتي که از جهت سند مرسل[5] مي‌باشند و ضعف سند آنها به دليل اينکه فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند جبران مي‌شود.

به هر صورت اطلاق و عموم در آيات و رواياتي که ذکر شد مرتکب قتل کودک را نيز شامل مي‌شود. محقق اردبيلي در اين باره مي‌نويسد: «دليل جواز قصاص شخص بالغ به جهت قتل غير بالغ، عموم آيات و روايات و نيز اجماع فقها است بر اين که قاتل را در مقابل قتل مقتول، بايد قصاص نمود و هيچ دليل صريح و روشني از عقل يا نقل بر اين که قاتل کودک از اين حکم خارج شده وجود ندارد.[6] قريب به اين مضمون را آيت الله فاضل لنکراني در توضيح يکي از رواياتي که مستند اين حکم مي‌باشد، آورده است.[7]


--------------------------------------------------

1. سوره مائده 5: 45.

2. وسائل الشيعة 29: 75 باب 31، از ابواب القصاص في النفس، ح1 و 2.

3. همان، باب 19، از ابواب القصاص في النفس، ح3.

4. همان، ح4.

5. همان، ح2 و 3.

6. مجمع الفائدة و البرهان 14: 10.

7. تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 172.


(361)

3. عدم قصاص بالغ به جهت قتل کودک

در برابر ديدگاه مشهور، بعضي از فقيهان گذشته، مانند ابوالصلاح حلبي[1] و از اعلام معاصر آيت الله سيد ابوالقاسم خويي[2] و بعضي از شاگردان وي[3] معتقدند در مقابل قتل کودک، بالغ قصاص نمي‌شود و فقط بايد ديه پرداخت نمايد.

دليل اصلي اين ديدگاه، روايت صحيح ابوبصير است، وي مي‌گويد: امام باقر(عليه السلام) در ضمن حديثي فرموده است: حکم قصاص براي کسي که قصاص نمي‌شود، نيست. «فَلا قَوَدَلِمَن لَا يُقَادُ مِنهُ».[4]

در اين روايت امام(عليه السلام) علت اينکه قاتل شخص مجنون قصاص نمي‌شود را عدم قصاص مجنون اعلام فرموده است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند اين علت منصوص در هر کجا باشد، حکم نيز به دنبال آن خواهد آمد. به عبارت ديگر فرموده امام(عليه السلام) «فَلا قَوَد لِمَن لا يقَادُ مِنهُ» تطبيق يک قاعده و کبراي کلي بر فرد خاص مي‌باشد، بنابراين در مورد قاتل شخص غير بالغ نيز مي‌توان گفت، چون غير بالغ در صورت ارتکاب قتل قصاص نمي‌شود، حق قصاص براي او نيست، در نتيجه قاتل کودک فقط به پرداخت ديه الزام مي‌شود.[5]

آن‌چه در اين روايت مورد توجّه قرار گرفته است، تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعيت فردي و اجتماعي است، در اين مجازات همان گونه که از مفهوم قصاص استفاده مي‌شود، جرم و مجازات بايد کاملاً با هم برابر باشند. اگر کسي مسئول جرايم ارتکابي خود نيست و نمي‌توان او را مجازات کرد، بي‌گمان جان او برابر با جان يک انسان مسئول نيست و قصاص نفس به دليل عدم تساوي در اين گونه موارد ثابت نيست و به تعبير فقهي اين روايت عموم و اطلاقات ادلّه حکم قصاص را تخصيص مي‌زند.


--------------------------------------------------

1. الکافي في الفقه: 384؛ اصباح الشيعة: 492.

2. موسوعة الامام الخوئي، مباني تکملة المنهاج 42: 85.

3. آيت الله شيخ جواد تبريزي، کتاب القصاص: 159-158.

4. وسائل الشيعة 29: 71 باب 28 من ابواب القصاص في النفس، ح1.

5. موسوعة الامام الخوئي، مباني تکملة المنهاج 42: 86؛ مسالک الافهام 15: 165.


(362)

ليکن در برابر مي‌توان گفت که استدلال به اين روايت بر اثبات مدّعا در صورتي صحيح است که بپذيريم لفظ «مَن» در کلام امام(عليه السلام) «فلا قود لمن لا يقاد منه» اطلاق دارد و شامل هر کسي که قصاص نمي‌شود، مي‌گردد تا کودک نيز در اين حکم کلي وارد شود، در صورتي که اين چنين نيست، زيرا اين جمله جزاي شرطي است که مجنون در آن مفروض است و احتمال اين که حکم در آن اختصاص به مجنون داشته باشد، وجود دارد و با اين احتمال اطلاق از بين مي‌رود و نمي‌تواند کودک را شامل باشد.

آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه) در اين باره مي‌نويسد: «استفاده حکم کلّي از روايت در صورتي صحيح است که آن را به منزله علت تامّه بدانيم، ولي اگر به عنوان جزاي شرط مفروض باشد، چنان‌که روايت مورد بحث اين گونه مي‌باشد، نمي‌توان علّت را از آن استفاده کرد و تعميم داد. البته به اين معني که روايت مشعر و مؤيد حکم است، قابل انکار نيست.[1] ناگفته نماند که از اين استدلال جواب‌هاي ديگري نيز داده شد که ذکر آنها در مجال اين نوشتار نيست.[2]

به هر صورت در مسأله مورد بحث همان گونه که گذشت، حکم به قصاص توجيه فقهي دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند، حکم به عدم قصاص نيز توجيه فقهي دارد و به آن فتوا داده شده است، ولي به نظر مي‌رسد با توجه به فلسفه قصاص، بايد آن نظري که بيش‌تر تأمين کننده مصالح اجتماعي است، مورد عمل قرار گيرد و اين خود نياز به مطالعه و بررسي همه جانبه دارد.

4. قصاص قاتل کودک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي

ظاهراً بر اساس رعايت مصالح اجتماعي و جلوگيري از کشتن کودکان در جامعه است که قانونگذاردر جمهوري اسلامي نظر مشهور فقهاي اماميه را پذيرفته است. بر اين اساس ماده223 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «هرگاه بالغ، نابالغي را بکُشد قصاص مي‌شود».


--------------------------------------------------

1. تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 173.

2. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 8: 40 الي 42.


(363)

5. وجوب کفّاره در قتل کودک

به اتّفاق فقها اگر کسي مسلماني را از روي عمد به قتل برساند، بر قاتل علاوه بر پرداخت ديه در صورتي که اولياي مقتول به گرفتن ديه به جاي قصاص رضايت دهند، کفّاره جمع نيز واجب مي‌شود، يعني بايد يک بنده را آزاد نمايد و دو ماه پي در پي روزه بگيرد و شصت مسکين را غذا بدهد. هم چنين در قتل خطايي کفاره مرتّبه (به ترتيب) واجب مي‌گردد، يعني اگر مي‌تواند بايد يک بنده آزاد نمايد و اگر توانايي بر انجام آن نيست، شصت روز پي در پي روزه بگيرند و اگر توانايي ندارند، شصت مسکين را طعام دهد. در اين حکم بين کودک و بالغ تفاوتي نيست حتي در قتل جنين که روح در آن دميده شده باشد، اين حکم ثابت است و بسياري از فقهاي گذشته[1] و معاصرين[2] به آن تصريح نموده‌اند.

بعضي در اين باره ادّعاي لاخلاف و اجماع محصّل و منقول[3] نيز نموده‌اند. ليکن مستند آن عموم و اطلاق ادلّه مي‌باشد، مانند آن‌که در روايت صحيح راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد: آيا براي کسي که مسلماني را عمداً به قتل مي‌رساند توبه مي‌باشد؟ فرمود: اگر قاتل، مسلمان را به جهت ايمانش به قتل رساند راهي براي توبه نيست و اگر به خاطر اين که در حال غضب بوده يا به جهت امري از امور دنيا او را به قتل رساند، توبه او به اين است که قصاص شود؛ او بايد به نزد اولياي مقتول رود و به قتل اقرار نمايد. پس اگر نسبت به قصاص عفو نمودند و به گرفتن ديه راضي شدند، علاوه بر پرداخت ديه واجب، يک بنده آزاد نمايد و دو ماه پي در پي روزه بگيرد و شصت مسکين را طعام دهد، علاوه بر آن به درگاه پروردگار توبه نمايد. «فَقَالَ... اَعطاهُم الدِّيَةَ وَ اَعتَقَ نَسَمَةً و صَامَ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ و اَطعَمَ سِتِّينَ مِسکِينَاً تَوبَةً اِلَي اللهِ عَزَّوَجَلَّ»[4].


--------------------------------------------------

1. المبسوط5: 278؛ شرايع الاسلام 4: 287؛ مسالک الافهام 15: 503؛ غاية المرام 4: 482.

2. جامع المدارک 6: 294 ـ 293؛ مهذب الاحکام 29: 362؛ تحرير الوسيلة 2: 606، مسأله 4؛ تفصيل الشريعة کتاب الديات: 341؛ موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 249.

3. جواهرالکلام 43: 407.

4. الکافي 7: 276، ح2؛ وسائل الشيعة 29: 30، باب 9 من ابواب القصاص في النفس، ح1.


(364)

در روايت صحيح ديگري فرموده است: قاتل بايد از اين عمل پشيمان و نادم باشد و تصميم جدّي داشته باشد بعد از آن، آن را تکرار ننمايد و تا آخر عمر به درگاه خداوند متعال استغفار نمايد. «و َيعزِمَ عَلي تَرکِ العَودِ وَ يَستَغفِرَ اللهَ عَزَّوَجَل اَبَدَاً مَابَقَي».[1]

و در مورد قتل خطايي در قرآن مي‌خوانيم: براي هيچ فرد با ايماني مجاز نيست فرد با ايماني را به قتل برساند، مگر اين که اين کار از روي خطا و اشتباه از او سر زند وهرگاه کسي فرد با ايماني را از روي خطا به قتل برساند، بايد يک برده آزاد کند و ديه را به کسان مقتول بپردازد، مگر اين که آنها ديه را ببخشند. (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[2]. البته در اين آيه حکم کفاره و مصاديق مرتّبه قتل خطايي به طور کامل ذکر نشده است، ولي در رواياتي که در تفسير آيه وارد شده بيان گرديده است.[3]

به هر صورت اطلاق اين آيه و رواياتي که ذکر شد و ديگر روايات به طور قطع شامل کودک مميّز مي‌گردد، زيرا عنوان قتل مسلمان نسبت به وي صادق است. هم چنين قتل کودک غير مميّز و نيز جنين در صورتي که روح در آن دميده شده باشد را نيز شامل مي‌شود. صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد: «اگر در جنين روح دميده شده باشد، در قتل او کفّاره واجب مي‌شود، زيرا عنوان قتل بر او صادق است».[4] قريب به همين مضمون را برخي ديگر از فقها[5] از جمله آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه)[6] بيان فرموده است.

6. جنايت بر اعضاي کودک

به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، ديگري را از روي عمد مجروح سازد يا اعضا و جوارح وي را قطع نمايد، با وجود شرايط مقرّر در فقه، قصاص مي‌شود. اعم از اين که عضو قطع شده از اعضاي مشهور باشد، مانند دست، پا، بيني يا غير مشهور مانند جراحت بر


--------------------------------------------------

1. تهذيب الاحکام 8: 322، ح12؛ وسائل الشيعة 22: 398، باب 28 من ابواب الايلاء و الکفارات، ح2.

2. سوره نساء 4: 92.

3. تهذيب الاحکام 8: 322، ح12.

4. جواهر الکلام 43: 408.

5. المختصر النافع: 476؛ کشف الرموز 2: 681 و 682؛ التنقيح الرائع 4: 529؛ مهذب الاحکام 29: 361.

6. تفصيل الشريعة کتاب الديات: 341.


(365)

شکم و پشت و از اين قبيل و اعم از اين که مجني عليه بالغ باشد يا غير بالغ و خواه غير بالغ مميّز باشد يا غير مميّز.

شيخ طوسي در اين باره چنين نگاشته است: «اگر کسي عضوي از اعضاي انساني را قطع نمايد، اگر مجني عليه بخواهد، قصاص مي‌شود، هم چنين اگر او را مجروح نمايد».[1] صاحب جواهر نيز فرموده است: «در اصل قصاص ترديدي وجود ندارد، بلکه اجماع محصّل و منقول بر آن قائم است، افزون بر اين که عموم آيات قرآن[2] و روايات متواتر[3] بر آن دلالت دارد.[4]

به عبارت ديگر هر فعلي که انجام آن شرعاً حرام است، اگر عمداً صورت پذيرد و سبب قطع عضوي از اعضاي ديگري يا جراحت بر وي شود، جنايت مادون نفس (جنايت بر اعضا) محسوب مي‌شود و موجب قصاص مي‌گردد، ولي اگر جنايت بر اعضا به عنوان شبه عمد يا خطاي محض صورت پذيرد، مرتکب يا بستگان او فقط به پرداخت ديه محکوم مي‌شوند و موجب قصاص نمي‌باشد. فقها مسائل جنايت بر اعضاي کودک را در لابلاي مباحث کيفري مربوط به بزرگسالان کم و بيش بيان نموده‌اند. در ذيل دو مورد به عنوان نمونه ذکر مي‌شود.

7. جنايت بر دندان کودک

دندان‌ها با رعايت برابري از لحاظ محل، مورد قصاص قرار مي‌گيرند، دنداني را که در فکّ بالا است، در برابر دندان فکّ پائيني و برعکس قصاص نمي‌شود. هم چنين دندان سمت راست در برابر چپ و برعکس قصاص نمي‌گردد و نيز دندان آسيا را در برابر نيش نمي‌کشند. هم چنين دندان اصلي در برابر زايد و زايد در برابر اصلي قطع نمي‌شود. با ملاحظه آن‌چه ذکر شد اگر کسي دندان شيري[5] کودک را قطع


--------------------------------------------------

1. النهاية: 772.

2. سوره بقره 2: 178 و 194؛ سوره مائده 5: 45.

3. وسائل الشيعة 29: 174 الي 177 باب 12 و 13 من ابواب قصاص الطرف.

4. جواهر الکلام 42: 343.

5. مقصود از دندان شيري دنداني است که در دهان کودک بعد از حدود يک سالگي مي‌رويد و بعد از چند سال ساقط مي‌شود و سپس دندان اصلي به جاي آن در مي‌آيد.


(366)

نمايد، به اتفاق فقها در زمان وقوع جرم، جاني قصاص نمي‌شود و هم چنين به پرداخت ديه محکوم نمي‌گردد، بلکه بايد صبر کرد که آيا دندان اصلي به جاي دندان شيري مي‌رويد يا خير؟

بنابراين در اين مسأله چند صورت وجود دارد:

فرض اول: اين که دندان اصلي بدون تغيير و نقصان برويد. در حکم اين فرض سه نظر مطرح شده است:

نظر اول: مشهور فقها اين است که جاني به قصاص و ديه محکوم نمي‌شود.[1] بلکه بايد ارش[2] بپردازد. دليل آن اين است که در بعضي از روايات[3] علّت قصاص را نقصان ايجاد شده بر مجنبي عليه بيان کرده‌اند و در اين مورد بعد از رويش دندان، نقصاني وجود ندارد و نيز بر عدم قصاص ادّعاي اجماع و لاخلاف[4] شده است. هم چنين روايت مرسله‌اي وجود دارد که بزرگان محدّث شيعه (شيخ طوسي، شيخ صدوق و شيخ کليني) آن را از امام باقر يا صادق(عليهما السلام) نقل نموده‌اند که فرموده است: اگر مردي بر دندان شيري کودکي ضربه وارد سازد تا قطع شود و سپس برويد قصاص نمي‌شود، بلکه بايد ارش بپردازد. «قال: لَيسَ عَليهِ قِصَاصٌ و عَلَيه الأرشُ».[5]


--------------------------------------------------

1. المقنعة: 757؛ النهاية: 768؛ شرايع الاسلام 4: 237؛ غاية المراد 4: 378؛ جواهر الکلام 42: 389.

2. مقصود از ارش در احکام کيفري اسلام ديه غير مقدّر مي‌باشد.
توضيح اين که: در شريعت اسلام دو نوع ديه وجود دارد:
1ـ ديه مقدّر که مقدار آن از طرف شارع تعيين شده و کم و زياد نمي‌شود، مثل ديه قطع دست که نصف ديه يک انسان کامل است.
2ـ ديه غير مقدّر يا ارش، مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي‌نويسد: هر جنايتي که ديه مقدر و معيني براي آن شرعاً در نظر گرفته نشده جاني بايد ارش بپردازد، اگر عمدي يا شبه عمد باشد، اما اگر خطاي محض باشد عاقله جاني بايد ارش بپردازند و تعيين ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مؤمنان (ظاهراً منظور خبره عادل و کارشناس مي‌باشد) به نظر حاکم است.
مباني تکملة المنهاج 2: 212. قريب به اين مضامين در کلمات ديگر فقها نيز ديده مي‌شود. شرايع الاسلام 4: 279؛ قواعد الاحکام 3: 691؛ غاية المراد 4: 381 ـ 380؛ جواهر الکلام 42: 352.

3. وسائل الشيعة 29: 185 باب 23 من ابواب قصاص الطرف، ح1.

4. الخلاف 5: 244، مسأله 39؛ سرائر 3: 386؛ جواهرالکلام 42: 389.

5. وسائل الشيعة 29: 337 باب 33 من ابواب ديات الاعضاء، ح1.


(367)

نظر دوم: در اين ديدگاه از مرحوم آيت الله خوئي[1] از اعلام معاصر و بعضي از شاگردان[2] وي مي‌باشد، که جاني به پرداخت ديه محکوم مي‌گردد. ايشان بر استدلال به روايتي که ذکر شد ايراد نموده که مقصود از ارش در آن ديه مي‌باشد و از نظر سند نيز ضعيف است، بنابراين به مقتضاي اطلاق ادلّه بايد ديه پرداخت شود.[3]

ليکن اين ايراد وارد نيست، زيرا اگرچه دربعضي از موارد خاص ارش بر ديه اطلاق شده است، ولي در اغلب موارد در مقابل ديه قرار مي‌گيرد و حمل ارش بر ديه در اين روايت بعيد به نظر مي‌رسد، به ويژه اين که در ادامه حديث، راوي از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند مقدار ارش در دندان کودک و شکستن دست چه اندازه مي‌باشد؟ حضرت فرمود: مبلغ و اندازه معلومي در اين باره روايت نشده است،[4] اين در حالي است که در روايات بسياري مقدار ديه اعضا تعيين گرديده است و ايراد وي از جهت ضعف سند نيز وارد نمي‌باشد، زيرا در سند آن بعضي از بزرگان روات شيعه، مانند ابن ابي عمير واقع شده است و نامبرده از کساني است که اجماع متقدمين اصحاب بر اين قرار گرفته، آن‌چه را ايشان صحيح بداند صحيح است.[5] بنابراين مرسله بودن روايت ايجاد مشکل نمي‌کند.

نظر سوم: معتقد است ديه قطع دندان کودک يک شتر است، اعم از اين که بعداً برويد يا نرويد. شيخ طوسي در مبسوط[6] و برخي ديگر از فقهاي گذشته[7] اين نظريه را پذيرفته‌اند. دليل آن بعضي از روايات است، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد اميرالمؤمنين(عليه السلام) قضاوت نمود: ديه دندان شيري کودک يک شتر مي‌باشد. «اَنَّ امِيرَالمُؤمِنِينَ(عليه السلام) قَضَي فِي السِّنِ الصَّبِيِّ إذَا لَم يَثَّغِر بِبَعِيرٍ»[8] البته اين روايت از جهت سند ضعيف است.[9]


--------------------------------------------------

1. منهاج الصالحين، با فتاوي آيت الله وحيد خراساني 3: 543.

2. آيت الله ميرزا جواد تبريزي کتاب القصاص: 312؛ شيخ فياض منهاج الصالحين 3: 379.

3. موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 209 ـ 208.

4. الکافي 7: 321؛ تهذيب الاحکام 10: 260، ح59.

5. ممن اجمعت العصابة علي تصحيح ما صحّ عنه.

6. المبسوط 5: 158.

7. ابن حمزه، الوسيلة: 448؛ الکافي في الفقه: 398؛ اصباح الشيعة: 505؛ مختلف الشيعة 9: 377.

8. وسائل الشيعة 29: 338 باب 33 من ابواب ديات الاعضاء، ح3.

9. خلاصة الاقوال: 339، شماره 1340.


(368)

بايد يادآور شد در فرضي که ذکر شد اگر کودکي که دندان شيري او قطع شده قبل از آن‌که زمان رويش دندان اصلي وي فرا رسد بميرد، وارث مي‌توانند از جاني مطالبه ارش نمايند. بعضي از فقيهان[1] به اين مسأله تصريح نموده و دليل آن را عموم و اطلاق ادلّه و اصل دانسته‌اند. و برخي ديگر فرموده است: در اين صورت جاني محکوم به پرداخت ديه مي‌شود.[2]

فرض دوم: آن‌که دندان کودک به نحو ناقص برويد، مثل اين که کوچک‌تر از ديگر دندان‌ها باشد و يا تغيير رنگ دهد و مانند آن، در اين حالت به پرداخت دو خسارت محکوم مي‌گردد:

اوّل خسارت دندان شيري که آن را قطع نموده است و دوّم خسارت دنداني که ناقص روييده است.[3]

فرض سوم: اين که دندان قطع شده نرويد، در اين حالت، اين سوال مطرح است که آيا جاني محکوم به قصاص مي‌گردد يا خير؟ در اين باره دو نظر مطرح گرديده است.

1ـ مشهور فقها[4] قائل به قصاص مي‌باشند، آنان دليل اين ديدگاه را اطلاق ادله مانند آيه شريفه قرآن که مي‌فرمايد: «دندان در مقابل دندان» (السِّنَّ بِالسِّنِّ)[5] دانسته‌اند.

2ـ نظر دوم از مرحوم آيت الله خوئي(قدّس سرّه) است. وي معتقد است به مقتضاي روايت صحيح ابي بصير که مي‌فرمايد: قصاص براي کسي که قصاص نمي‌شود، نيست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لا يُقَادُ مِنهُ»[6]. در فرض مزبور جاني به پرداخت ديه محکوم مي‌شود، زيرا کودک در ارتکاب جنايت قصاص نمي‌گردد.[7] در بحث از قصاص نفس به ادلّه اين نظر جواب داده شد.


--------------------------------------------------

1. الخلاف 5: 246؛ شرائع الاسلام 4: 238؛ قواعد الاحکام 3: 642؛ الروضة البهية 10: 88؛ التنقيح الرائع 4: 459؛ مهذب الاحکام 29: 31.

2. کشف اللثام 11: 220؛ المهذب 2: 484 ـ 483.

3. قواعد الاحکام 3: 642؛ کشف اللثام 11: 220؛ جواهر الکلام 42: 393.

4. المبسوط 5: 110؛ شرائع الاسلام 4: 338؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 516؛ التنقيح الرائع 4: 456؛ تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 408 ـ 407.

5. سوره مائده 5: 45.

6. وسائل الشيعة 29: 71 باب 28 من ابواب القصاص في النفس، ح1.

7. موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 210 ـ 209.


(369)

فرض چهارم: اين که کودکي دندان کودک ديگري را قطع نمايد. در اين فرض در تمام حالات حکم به پرداخت ديه مي‌شود؛ زيرا در قصاص بلوغ و عقل شرط است. بنابراين کودک محکوم به قصاص نمي‌شود.[1]

8. جنايت بر آلت تناسلي کودک

به اتفاق فقها، حکم قصاص در آلت تناسلي مرد ثابت است[2]. بعضي در اين باره ادّعاي اجماع[3] نموده‌اند که در اين جهت بين کودک و بالغ تفاوتي نيست. امام خميني(قدّس سرّه) در اين باره مي‌نويسد: «قصاص در آلت تناسلي مرد ثابت است و در اين حکم بين کودک، هر چند شيرخوار باشد با افراد بزرگسال تفاوتي نيست.[4] دليل آن عموم و اطلاقات ادلّه قصاص[5] مي‌باشد.

قصاص در جنايت بر عضو تناسلي زن نيز ثابت است و در اين باره بين دختر خردسال با زن بزرگسال فرقي نيست شرح اين مسأله نيز در فقه بيان گرديده است.[6]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: مسالک الافهام 15: 291.

2. المبسوط 5: 105؛ المهذب 2: 280؛ شرائع الاسلام 4: 236؛ رياض المسائل 16: 303.

3. تحرير الاحکام الشرعية 5: 512؛ کشف اللثام 11: 226؛ جواهر الکلام 42: 375.

4. تحرير الوسيلة 2: 582؛ تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 416.

5. سوره مائده 5: 45؛ سوره بقره 2: 194؛ سوره نحل 16: 116؛ وسائل الشيعة 29: 176 باب 13 من ابواب قصاص الطرف، ح5 و3 و1.

6. قواعد الاحکام 3: 644؛ جواهر الکلام 42: 378 ـ 377؛ مسالک الافهام 15: 284؛ مجمع الفائدة و البرهان 14: 107؛ ارشاد الاذهان 2: 208.


(370)

گفتار دوم: رعايت حق کودک در اخذ ديه و عفو از قصاص نسبت به وي

1. ولايت در قصاص و اخذ ديه

به اتفاق فقها در مواردي که جنايت عمد بر کودک موجب قصاص شود يا جنايت بر اعضا و جوارح وي به عنوان خطاي محض يا شبه عمد موجب ديه گردد، هم‌چنين در مواردي که جنايت عمدي به دليل فقد بعضي از شرايط موجب ديه شود و يا به هر دليل جنايت بر کودک موجب ديه گردد، در تمام موارد ولي شرعي کودک (پدر، جدّ پدري، حاکم شرع) در قصاص يا گرفتن ديه و لايت دارد، اعم از اين که ديه توسط جاني پرداخت شود و يا عاقله وي. البته بايد مالي که به عنوان ديه اخذ مي‌شود براي کودک تا زمان بلوغ او نگهداري شود، اين مسأله مورد توافق فقها[1] است و اختلافي در آن ديده نشده است.

آيت الله خوئي در اين باره مي‌نويسد: «به اقتضاي مصلحت، وليّ کودک مي‌تواند از قاتل ديه بگيرد يا با گرفتن چيزي با وي مصالحه نمايد، زيرا ولايت ولي در اين موارد ثابت است».[2]

ادلّه ولايت ولي در اخذ ديه و قصاص

الف: عموم و اطلاقاتي که دلالت بر ولايت ولي، بر مال کودک دارد.[3]

ب: گرفتن ديه يا قصاص حق کودک است و با فرض اين که محجور است و توانايي استيفاي حق خود را ندارد، ولي او، بايد حق وي را استيفا نمايد.[4]


--------------------------------------------------

1. المبسوط 3: 185 ـ 184؛ قواعد الاحکام 2: 204؛ جامع المقاصد 6: 124؛ مسالک الافهام 4: 165؛ جواهرالکلام 38: 190 و 43: 57؛ کشف اللثام 11: 249.

2. موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 163.

3. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 2: 164.

4. ر. ک: تذکرة الفقهاء 14: 257؛ المناهل: 110.


(371)

ج: اطلاق بعضي از روايات به طور خاص، مانند اين که محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند که در ضمن حديث صحيح در ارتباط با ولايت در قبول هبه (بخشش) از طرف کودک خردسال فرموده است: پدر کودک متولّي امور وي مي‌باشد. «لِأَن وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي اَمرَهُ»[1] و روايات ديگر[2]. به هر حال امر کودک در کلام امام(عليه السلام) مطلق است و شامل مال، نفس و حق مي‌باشد.

2. عفو ولي از قصاص

اختلافي در بين فقيهان ديده نشده و بعضي هم ادّعاي اجماع نموده‌اند[3] که در قصاص اعضا (طرف) کودک نمي‌تواند جاني را مورد عفو قرار دهد[4]، زيرا کودک و مجنون مسلوب العبارة مي‌باشند و اهل عفو نيستند، بنابراين نمي‌توانند در اين خصوص تصميم بگيرند.[5] به بيان ديگر نمي‌توانند در مورد اموال و ديگر حقوق خود دخالت داشته باشند

هم‌چنين ولي کودک نمي‌تواند بدون گرفتن مال و برخلاف مصلحت کودک، جاني را مورد عفو قرار دهد. اما جايز است با رعايت مصلحت و غبطه نسبت به کودک، و گرفتن مال ازجاني، او را عفو نمايد.[6]

علامه در قواعد مي‌نويسد: «براي ولي کودک جايز نيست جاني را بدون گرفتن مال، عفو نمايد. ولي مي‌تواند در مقابل مالي که از او به نفع کودک مي‌گيرد و با رعايت مصلحت، عفو نمايد.[7] ادلّه‌اي که در مورد ولايت ولي در اخذ ديه[8] ذکر شد هم‌چنين ادلّه ولايت وي بر اموال کودک[9] در اين مسأله نيز، دليل قرار مي‌گيرد.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 19: 179 باب 4 من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح1.

2. همان: ح5 و ج17: 263 باب 78 من ابواب مايکتسب به، ح1 و2.

3. مفتاح الکرامة (ط ق) 11: 203.

4. قواعد الاحکام 3: 648؛ مسالک الافهام 15: 245.

5. کشف اللثام 11: 235.

6. ر. ک: ايضاح الفوائد 4: 653؛ السرائر 2: 213؛ ارشاد الاذهان 2: 212؛ مجمع الفائدة و البرهان 14: 139.

7. قواعد الاحکام 3: 648.

8. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 2: 164؛ تذکرة الفقهاء 14: 257؛ المناهل: 110.

9. موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 1: 534؛ و ج2: 161 به بعد.


(372)

3. ديه کودک در حين آموزش مهارت‌ها و فنون مختلف

به تناسب بحث از مسائل ديه کودک در کتب فقهي اين مسأله مطرح شده است که اگر پدري کودک خود را براي آموزش به مربّي شنا تحويل دهد و بر اثر تفريط و سهل انگاري او، کودک غرق شود ضامن است، و بايد ديه وي را بپردازد.[1] بي ترديدً اين حکم اختصاص به شنا ندارد و آموزش ديگر فنون اعم از ورزشي و رزمي که در زمان ما رايج است را نيز شامل مي‌گردد، از اين رو افرادي که در اين خصوص تفريط نموده‌اند به پرداخت ديه محکوم مي‌گردند.

توضيح اين که آموزش دادن شنا يا هر مهارت و فن ديگري به کودک گاه با اذن ولي شرعي صورت مي‌پذيرد و گاهي بدون اذن وي و در هر دو صورت گاهي مربّي در انجام وظيفه کوتاهي و بي‌احتياطي مي‌کند (تفريط) و کودک تلف مي‌شود و گاهي حتّي با رعايت احتياط نيز ممکن است کودک از بين برود، ضمان مربّي در دو مورد قطعي است:

نخست جايي که آموزش به کودک بدون اذن ولي انجام شود. و دوم اين که مربّي در انجام وظيفه کوتاهي کرده و مقصّر باشد.

دليل وجوب پرداخت ديه در دو فرض مزبور اين است که مربّي سبب تلف شدن کودک است، افزون بر اين بر او واجب بوده در حفظ کودک بکوشد و به اين وظيفه عمل ننموده و چون فعل او خطاي محض نيست، بنابراين ديه از مال اوست و بر عاقله وي واجب نيست و اما در صورتي که ولي، کودک را به مربي شنا يا هر مهارت ديگري تحويل دهد و انجام آن به مصلحت کودک باشد و مربّي و معلّم در وظيفه خود کوتاهي ننمايد، آيا اگر کودک تلف شد مربّي ضامن است يا خير؟ در اين باره دو ديدگاه مطرح شده است:

الف: از ظاهر کلام برخي از فقها[2] استفاده مي‌شود در فرض مزبور مربّي يا آموزش‌گر ضامن نيست، زيرا فرض بر اين است آموزش شنا يا هر صنعت ديگر به


--------------------------------------------------

1. شرايع الاسلام 4: 254؛ المبسوط 5: 197 ـ 196؛ قواعد الاحکام 3: 653؛ ارشاد الاذهان 2: 226؛ ايضاح الفوائد 4: 661؛ اللمعة الدمشقيه: 181.

2. شرايع الاسلام 4: 254؛ المهذب 2: 494؛ مجمع الفائدة و البرهان 14: 258؛ مسالک الافهام 15: 364.


(373)

مصلحت کودک است و مربّي نيز کوتاهي ننموده است، بنابراين نسبت به ضامن بودن مربّي، اصل برائت جاري است.

ب: از عبارات برخي ديگر از فقها[1] استفاده مي‌شود که در اين فرض مربّي ضامن است، زيرا وي سبب تلف مي‌باشد، به علاوه فحواي رواياتي که در مورد ضمانت پزشک هرچند حاذق و متخصّص باشد وارد شده است، حکم مسأله مورد بحث را شامل مي‌شود. مانند آن‌که اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرموده است: کسي که طبابت مي‌نمايد بايدقبل از مداوا از مريض يا ولي او برائت جويد، به اين معني که اگر طبابت او موجب ضرر و زيان شد بريء الذّمه باشد در غير اين صورت ضامن است، «مَن تَطَبَّبَ... فَلياخُذِ البَرَاءَةِ مِن وَلِيِّهِ وَ اِلاّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[2]. به حکم اين روايت اگر مريض پزشک را در صورت بروز زيان بريء الذّمه ننمايد ضامن است، هرچند متخصص و حاذق باشد و در انجام وظيفه کوتاهي ننموده باشد. در روايت ديگري از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: هر کس اجير شود تا در مقابل گرفتن مزد، کاري را به طور شايسته انجام دهد و کار وي موجب ضرر شود ضامن است. «کُلُّ اَجيرٍ يُعطَي الاجرَةَ عَلي اَن يٌصلِحَ فَيُفسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ»[3].

فحواي هر دو روايت مسأله مورد بحث را نيز شامل مي‌گردد. ليکن به نظر مي‌رسد در فرض مزبور ضمان دائرمدار بي‌احتياطي و کوتاهي مربّي و صنعت گر است و در صورتي که وي با رعايت جانب احتياط به وظيفه خود عمل نموده حکم به ضمان مشکل است. رواياتي که حکم به ضمان دارد نيز بايد بر همين مورد حمل شود.

4. رعايت حق کودک با داشتن حق قصاص

در کتب فقهي اين مسأله مطرح گرديده است که اگر وليّ دم و وارث مقتول، صغير باشد و حق قصاص براي وي باشد، مثل اين که مادر کودک کُشته


--------------------------------------------------

1. اللمعة الدمشقيه: 181؛ غاية المراد 4: 465؛ الروضة البهية 10: 149؛ جواهر الکلام 43: 106؛ موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 301؛ مهذّب الاحکام 29: 146.

2. وسائل الشيعة 29: 260، باب 24 من ابواب موجبات الضمان، ح1.

3. الکافي 5: 241؛ وسائل الشيعة 19: 141، باب 29 من ابواب الاجارة، ح1.


(374)

شود و داراي پدر و جدّ پدري باشد و در صورتي که آنها نباشند حاکم شرع وليّ او باشد و يا اولياي دم همگي صغير باشند، مانند آن‌که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در اين گونه موارد آيا وليّ کودک مي‌تواند با رعايت مقرّرات شرعي قاتل را قصاص نمايد، يا اين که لازم است به جهت رعايت حق کودک يا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از بلوغ خود تصميم بگيرند. در اين مورد دو نظر مطرح گرديده است.

نظر اول: برخي معتقدند در فرض مزبور وليّ کودک نمي‌تواند درخواست قصاص کند، شيخ طوسي در اين باره مي‌نويسد: «اگر وليّ دم صغير يا مجنون باشد مثل اين که مقتول مادر کودک باشد، کسي نمي‌تواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنمايد، بلکه بايد صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصميم بگيرد، اعم از اين که قصاص نسبت به اعضا باشد و يا قصاص نفس.[1] برخي ديگر از فقها گذشته[2] و معاصرين[3] نيز اين نظر را پذيرفته‌اند.

1. ادلّه نظر اول

الف: اجماع[4]

ب: حق قصاص از آنِ صغير است و او اهليّت استيفاي اين حق را ندارد و معلوم نيست بعد از بلوغ چگونه تصميم خواهد گرفت، بنابراين بايد استيفاي اين حق به تأخير بيفتد تا کودک بالغ شود.[5]

ج: از ظاهر ادلّه استفاده مي‌شود حق قصاص. فقط براي وليّ دم ثابت است و فرض بر اين است که وي صغير مي‌باشد و از طرفي ولايت پدر و جدّ پدري بر صغير در استيفاي حق قصاص براي وي ثابت نيست، زيرا اطلاق يا عمومي که دلالت بر ثبوت ولايت آنان


--------------------------------------------------

1. الخلاف 5: 180 ـ 179؛ المبسوط 5: 63.

2. الجامع للشرايع: 575؛ اللمعة الدمشقيه: 179.

3. موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 163؛ مرحوم شيخ جواد تبريزي کتاب القصاص: 257.

4. الخلاف و المبسوط: همان.

5. مسالک الافهام 15: 239؛ الروضة البهية 10: 96.


(375)

حتّي در مورد قصاص داشته باشد وجود ندارد، بنابراين واجب است قصاص تا زمان بلوغ صغير به تأخير افتد.[1]

د: غرض در تشريع حکم قصاص تشفّي قلب اولياي دم است[2] و با عجله در اجراي قصاص قبل از بلوغ کودک اين غرض تحقق نمي‌يابد.

هـ : در روايت معتبر از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: کودکاني که پدرانشان کشته شده، بايد منتظر بمانند تا به حدّ بلوغ برسند، آنگاه مخيّرند قاتل را قصاص نمايند يا عفو کنند و يا با گرفتن ديه مصالحه نمايند.[3]

ليکن تمام ادلّه مذکور مورد خدشه و ايراد قرار گرفته و از آنها جواب داده شده است.[4]

نظر دوم: اين ديدگاه قوي‌تر مي‌نمايد و بسياري از بزرگان فقها[5] آن را پذيرفته‌اند، اين است که در فرض مزبور براي وليّ صغير جايز است قاتل را، در صورتي که مصلحت صغير اقتضا داشته باشد، قصاص نمايد يا در مقابل گرفتن ديه عفو نمايد.

2. ادلّه نظر دوم

الف: روايت مشهور نبوي مبني بر اين که، حاکم وليّ کسي است که براي او وليّ نباشد. «السُلطانُ وَلِي لِمَن لَا وَلِي لَه»[6]. مقصود از سلطان در اين روايت امام عادل يا کسي که از طرف او مأذون است، مي‌باشد که در عصر ما فقيه جامع الشرايط و حاکم اسلامي است.[7] بنابراين به مقتضاي اين روايت حاکم بر کسي که براي او ولي نيست ولايت دارد، و اطلاق آن شامل ولايت بر استيفاي حقّ قصاص براي صغير مي‌گردد، ضعف سند آن نيز با


--------------------------------------------------

1. الروضة البهية: همان.

2. تذکرة الفقهاء 14: 24 مسأله 269؛ غاية المراد 4: 324؛ الروضه البهية 10: 96.

3. وسائل الشيعة 29: 115 باب 53 من ابواب القصاص في النفس، ح2.

4. جامع المقاصد 5: 187؛ موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 8: 111.

5. تذکرة الفقهاء 14: 260 ـ 259؛ قواعد الاحکام 3: 623؛ ايضاح الفوائد 4: 623؛ مسالک الأفهام 15: 239؛ کشف اللثام 11: 151.

6. سنن ابي داود 2: 392، ح2083؛ سنن ابن ماجه 2: 434، ح1879.

7. تراث الشيخ الاعظم کتاب النکاح: 148 و کتاب المکاسب 3: 558.


(376)

عمل اصحاب[1] جبران مي‌گردد، البته اين روايت اختصاص به حاکم دارد و پدر و جدّ پدري را شامل نمي‌شود.

ب: در روايت صحيح که در مسائل ولايت پدر و جدّ پدري بر نکاح صغير به آن استناد مي‌شود از امام صادق(عليه السلام) نقل شده که فرموده است: کسي که گره گشاي عقد نکاح صغيره مي‌باشد بر امور او ولايت دارد. «اَلَّذِي بِيدِهِ عُقدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِيُّ اَمرِهَا»[2].

مقصود از کسي که عقد نکاح صغير به دست او است پدر و جدّ پدري است[3] و به مقتضاي اين روايت اين دو بر امور صغير داراي ولايت مي‌باشند، اين ولايت مطلق است و شامل استيفاي قصاص نيز مي‌باشد.

ج: در ضمن روايت صحيح ديگري امام کاظم(عليه السلام) در پاسخ سؤالي در ارتباط با خريد اموال صغار فرموده است: اگر براي صغار ولي باشد که به انجام امور مربوط به آنان مبادرت ورزد و يا قيّم و ناظر براي آنان تعيين شده باشد تا با رعايت مصلحت به انجام امور آنان بپردازد، خريد مال آنان منعي ندارد. «اِن کانَ لَهُم وَلِيُّ يَقُومُ بِاَمرِهِمِ... لابَأسَ بِذلِک اِذَا بَاعَ عَلَيهِمُ القَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُم فِيمَا يُصلِحُهُم... »[4]. جمله مذکور در کلام امام(عليه السلام) مبني بر انجام امور صغار توسط ولي و ناظر بر ايتام، مطلق است و شامل استيفاي حقّ قصاص نيز مي‌باشد.

د: تأخير در اجراي قصاص چه بسا موجب تفويت و تضييع حق صغير مي‌گردد، زيرا ممکن است قاتل فرار کند يا قبل از بلوغ کودک، بميرد در اين صورت انجام قصاص امکان‌پذير نيست.[5]

هـ : هدف از تشريع حکم قصاص حفظ جان انسان‌ها است، چنان‌که خداوند متعال آن را در کلامي موجز بيان نموده و فرموده است: (وَلَکُم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ) بنابراين تأخير در اجراي آن مخالف با نتيجه‌اي که از تشريع آن مورد نظر بوده محسوب مي‌گردد.[6]


--------------------------------------------------

1. کشف اللثام 7: 61؛ رياض المسائل 11: 100.

2. وسائل الشيعة 20: 282 باب 8 من ابواب عقد النکاح و اولياء العقد، ح2.

3. موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 1: 534 ـ 541.

4. وسائل الشيعة 17: 362 باب 15 من ابواب عقد البيع و شروطه، ح1.

5. الروضة البهية 10: 96؛ کشف اللثام 11: 151؛ مجمع الفائدة و البرهان 13: 413.

6. سوره بقره 2: 179؛ غاية المراد 2: 382.


(377)

و: عموم ادلّه ولايت بر صغار که با رعايت مصلحت يا عدم مفسده براي ولي ثابت است، مقتضي اين است که در فرض مزبور نيز داراي ولايت باشد،[1] زيرا از آن ادله استفاده مي‌شود وليّ قائم مقام مولي عليه مي‌باشد و آن‌چه براي مولي عليه ثابت است براي او نيز چنين است، بنابراين مي‌تواند به مصلحت مولّي عليه(صغير) انجام وظيفه نمايد و حق او را استيفا نمايد.

با تمام آن‌چه ذکر شد، در عين حال بعضي از بزرگان در حکم مسأله متوقّف شده و با ترديد از کنار آن گذشته و به آن فتوي نداده‌اند.[2]

آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه) در اين باره نگاشته‌اند: انصافاً فرض مورد بحث مسأله مشکلي است، زيرا از طرفي روشن نيست که عموم ادلّه ولايت، ولايت بر قصاص را شامل باشد و در نتيجه بايد قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شديدتر نسبت به وي مي‌باشد، چرا که بايد چند سال تحمّل زندان نمايد و بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسيد، اگر خواست قصاص نمايد و از طرفي نمي‌توان از روايتي که دلالت بر وجوب تأخير قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».[3] برخي ديگر از فقيهان معاصر در مسأله تفصيل قائل شده و فرموده‌اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولاني باقي نمانده بايد صبر کرد در غير اين صورت حاکم شرعي بايد به اجراي حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زيرا در اين صورت وجود کودک کالعدم است و حاکم شرع وليّ مقتول محسوب مي‌گردد».[4]

5. اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص

اگر بعضي از اولياي دم بالغ و رشيد و بعضي ديگر صغير و يا مجنون باشند، اين پرسش مطرح است که آيا براي فرد يا افراد بالغ جايز است قبل از آن‌که صغير به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نمايد يا خير؟ در اين جا نيز دو نظر مطرح گرديده است:


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 42: 303؛ مسالک الأفهام 15: 239.

2. شرائع الاسلام 4: 230 ـ 229؛ غاية المرام 4: 403.

3. تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 320.

4. آيت الله نجفي مرعشي کتاب القصاص 2: 403.


(378)

نظر اول: بعضي از فقها معتقدند جايز است فرد يا افراد بالغ با رعايت شرايط قاتل را قصاص نمايند و در اين صورت بايد سهم ديگر اولياي دم را از ديه پرداخت کنند و اگر با قاتل در گرفتن ديه مصالحه نمودند کودک يا کودکان بعد از آن‌که به سن بلوغ رسيدند، حق دارند قاتل را قصاص نمايند، البته بايد آن‌چه را که قاتل پيش‌تر به عنوان ديه پرداخت کرده يا بعضي از اولياي دم او را عفو نموده‌اند به اولياي قاتل پرداخت نمايند.[1]

ادلّه جواز قصاص

الف: در اين باره ادّعاي اجماع[2] شده و بعضي از فقها[3] اين اجماع را دليل و حجت شرعي دانسته‌اند.

ب: در قرآن کريم آمده است: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)[4] کسي که مظلوم کشته شده براي وليش حق قصاص (سلطه) قرار داده شده است و بر هر يک از اولياي دم ولي صدق دارد، بنابراين هر يک از آنها جداگانهً بر قاتل تسلّط و حق قصاص دارند، در غير اين صورت سلطه آنها کامل و تمام نيست.[5]

به عبارت ديگر، حق قصاص براي مطلق و طبيعي ولي جعل شده و به تعداد نفراتي که داراي ولايت مي‌باشند انحلال مي‌يابد، يعني براي هر يک از آنها به طور مستقل حق قصاص مي‌باشد. چنان که در ديگر مواردي که حکم به نسبت طبيعت موضوع خود انحلال مي‌يابد، اين چنين است.[6]

ج: در مواردي که تمام اوليا کبير باشند، چنان که بعضي از آنها قاتل را عفو نمايند و بعضي به گرفتن ديه راضي شوند، براي افراد باقي مانده که خواستار قصاص مي‌باشند،


--------------------------------------------------

1. المبسوط 5: 62؛ الخلاف 5: 179؛ الکافي في الفقه: 382؛ اصباح الشيعة: 493؛ جواهر الکلام 42: 303؛ آيت الله ميرزا جواد تبريزي کتاب القصاص: 256.

2. الخلاف، المبسوط، همان؛ مفتاح الکرامة، تعليقات علي باب القصاص 11: 88.

3. رياض المسائل 16: 302؛ جواهر الکلام 42: 289.

4. سوره اسراء 17: 33.

5. جواهر الکلام 42: 290 ـ 289؛ شيخ جواد تبريزي کتاب القصاص: 256.

6. ر. ک: موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 159.


(379)

جايز است با پرداخت ديه نسبت به دو گروه اول به اجراي قصاص مبادرت ورزند. در فرض مورد بحث که صاحبان حق سکوت کرده يا معلوم نيست در آينده چه تصميم خواهند گرفت، بايد به طريق اولي اجراي قصاص جايز باشد.[1]

به نظر مي‌رسد هر چند بعضي از ادلّه‌اي که ذکر شد، به ويژه دليل اخير قابل خدشه و مورد ايراد است، ليکن به جهت اينکه در مسأله اجماع و سيره قطعي وجود دارد، اين نظر اثبات مي‌گردد و بايد آن را پذيرفت، به علاوه بعضي از اعلام فقهاي معاصر[2] براي تثبيت اين نظر به برخي از روايات استناد نموده است، از جمله روايتي که به صحيحه ابي ولّاد شهرت يافته است، وي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم: مردي کشته شده و داراي مادر، پدر و فرزند است، فرزند درخواست قصاص قاتل دارد، پدر مي‌گويد: من او را مورد عفو قرار دادم و مادر درخواست گرفتن ديه دارد، چه بايد کرد؟ حضرت فرمود: بايد فرزند مقتول که خواهان قصاص است، يک ششم ديه را به مادر مقتول بپردازد و يک ششم ديگر يعني سهم پدر مقتول را به ورثه قاتل، آنگاه حق دارد قاتل را قصاص نمايد.[3]

تقريب استدلال به اين روايت به گونه‌اي که مسأله مورد بحث را شامل شود به اين صورت است که گفته شود آن دسته از اولياء دم که در حال حاضر اهليّت استيفاي قصاص را ندارند، بعد از بلوغ يا خواستار قصاص مي‌شوند که انجام شده و يا درخواست ديه دارند و ممکن است قاتل را عفو نمايند، در دو صورت اخير به استناد اين روايت امام(عليه السلام) اجراي قصاص را جايز دانسته است، در نتيجه مي‌تواند مستند حکم، در مسأله مورد بحث قرار گيرد، مگر اين که ادّعا شود اين روايت با روايات ديگري که در همين زمينه وارد شده، مبني بر اينکه اگر بعضي از اولياء دم عفو نمودند حکم قصاص منتفي مي‌گردد[4] و ساير ورثه فقط حق ديه دارند، در تعارض است، بدان جهت نمي‌توان به آن استناد نمود.[5]


--------------------------------------------------

1. غاية المراد 4: 324؛ کشف اللثام 11: 150؛ جواهر الکلام 42: 289.

2. موسوع الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 42: 159.

3. الکافي 7: 356 ـ 357، ح1؛ وسائل الشيعة 29: 113 باب 52 من ابواب القصاص في النفس، ح1.

4. وسائل الشيعة 29: 115 ـ 116 باب 54 من ابواب القصاص في النفس، ح1 ـ 2 ـ 4.

5. موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 8: 128.


(380)

6. عدم جواز قصاص

نظر دوم: برخي ديگر از فقها، بر اين باورند که اگر اولياي دم متعدد باشند، اجراي قصاص در صورتي جايز است که بين آنها در اين خصوص توافق حاصل شود, مانند اين که به يکي از افراد در بين خود اذن يا وکالت دهند.[1] امام خميني(قدّس سرّه)[2] و نيز آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه)[3] و برخي ديگر از اعلام فقهاي[4] معاصر اين نظر را قوي دانسته‌اند. ادلّه اين ديدگاه به شرح زير است:

الف: تمام اولياي دم در حق قصاص اشتراک دارند و در سلطه بر قاتل مساوي مي‌باشند، انجام قصاص توسط يکي از آنها بدون اذن ديگران تصرف در حق غير بدون اذن وي محسوب مي‌گردد,[5] بنابراين بايد در استيفاي آن توافق حاصل شود.

ب: تشريع حکم قصاص به جهت تشفّي قلوب اولياي دم مي‌باشد و انجام آن توسط بعضي از آنها براي بعضي ديگر حاصل نمي‌گردد.[6]

ج: حق قصاص اختصاص به افراد بالغ يا حاضر ندارد و قابل تقسيم و تبعيض‌پذير نيز نمي‌باشد, بنابراين لازم است به تأخير افتد تا کودک و يا کودکان به مرحله‌اي برسند که بتوانند حق خود را استيفا نمايند, از اين رو لازم است حاکم شرع قاتل را جهت حفظ حقوق اولياي دم حبس نمايد[7] و ادله ديگر[8].

با عنايت به آن‌چه در توضيح ادلّه نظر اول گذشت، ادلّه نظر دوم مورد مناقشه و ايراد قرار مي‌گيرد، به ويژه اين که حبس قاتل در مدّت طولاني پيامدهاي منفي متعددي خواهد


--------------------------------------------------

1. شرايع الاسلام 4: 228؛ ارشاد الاذهان 2: 199؛ التنقيح الرائع 4: 445؛ الروضة البهية 10: 95؛ رياض المسائل 16: 302.

2. تحرير الوسيلة 2: 508، مسأله 7.

3. تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 301 ـ 300.

4. مهذب الاحکام 28: 299.

5. التنقيح الرائع و الروضه البهية و رياض المسائل: همان.

6. همان منابع.

7. ايضاح الفوائد 4: 623.

8. همان.


(381)

داشت، ضمن اين که مجوز روشني براي آن وجود ندارد[1]، از اين رو اين مسأله نيز از مسائل مشکل باب قصاص مي‌باشد و چون نص خاص و روشني در حکم آن وجود ندارد بايد جوانب احتياط را رعايت نمود به همين جهت بزرگان فقها در مورد آن ترديد نموده و امر به تأمل و احتياط فرموده اند[2] و برخي ديگر احتمال هاي گوناگوني را ذکر نموده و هيچ کدام از آنها را بر ديگري ترجيح نداده‌اند[3] و يا در مسأله توقف نموده‌اند.[4]

7. حبس قاتل

در مفروض بحث که وليّ دم، کودک است و خود داراي وليّ شرعي (پدر، جدّ پدري يا حاکم) است و با فرض قبول اين نظر که وليّ شرعي حق استيفاي قصاص را ندارد، آيا جايز است قاتل را حبس نمود تا کودک بالغ شود و خود تصميم بگيرد؟ چند نظر مطرح شده است:

الف: جايز است، زيرا حبس به نفع قاتل و نيز وليّ دم هر دو مي‌باشد؛ قاتل به زندگي خود هرچند در حبس ادامه مي‌دهد و حق کودک نيز محفوظ مي‌ماند.[5]

ب: جايز نيست، زيرا براي قاتل مجازات قصاص يا ديه تجويز شده و مجازات حبس مجوّز شرعي ندارد.[6]

ج: در مسأله بين اين که بيم فرار قاتل باشد يا خير بايد تفصيل داد.[7] در صورت اول، حبس جايز است، زيرا استيفاي حق قصاص متوقّف بر حبس است، به علاوه خون مسلمان نبايد هدر باشد و با فرض فرار قاتل، چنين خواهد شد.[8]


--------------------------------------------------

1. ر. ک: موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها 8: 130 و بعد از آن.

2. مجمع الفائدة و البرهان 13: 431 ـ 430.

3. قواعد الاحکام 3: 623؛ کشف اللثام 11: 150.

4. غاية المراد 4: 324 ـ 323؛ مسالک الأفهام 15: 230.

5. المبسوط 5: 63؛ الجامع الشرايع: 575؛ ايضاح الفوائد 4: 623؛ کشف اللثام 11: 151.

6. مسالک الافهام 15: 239؛ مفاتيح الشرايع 2: 140؛ جواهر الکلام 42: 304؛ تفصيل الشريعة کتاب القصاص: 319.

7. تحرير الوسيلة 2: 510 ـ 509، مسأله 15.

8. شيخ جواد تبريزي، کتاب القصاص: 257.


(382)

د: برخي ديگر از فقها[1] در مسأله متوقّف شده و به بيان اشکال بر مفاد هر يک از اقوال بسنده نموده و به صراحت نظري را انتخاب ننموده‌اند.

همان گونه که ذکر شد مسأله مورد اختلاف فقها است، از طرفي دليل خاصي هم در اين خصوص وارد نشده است، بنابراين به مقتضاي احتياط اگر بيم فرار قاتل وجود دارد، بهتر است با اخذ وثيقه نقدي يا غير نقدي از فرار وي جلوگيري شود و اگر باز هم بيم فرار وجود داشته باشد، ظاهراً منعي براي حبس او نيست، چرا که اجراي حکم قصاص بدون حبس امکان‌پذير نمي‌باشد.

8. استيفاي قصاص توسط کودک

در مفروض بحث که کودک وليّ دم است و از طرفي اهليّت استيفاي حق قصاص را ندارد، سؤالي که ممکن است مطرح باشد اين است که اگر خود به انجام قصاص مبادرت نمود چه حکمي دارد؟ در جواب اين مسأله دو فرض قابل تصوّر است:

فرض اول اين که جاني براي انجام قصاص در اعضا، خود را در اختيار کودک يا مجنون قرار دهد، در اين صورت به اتّفاق فقها[2] قصاص انجام شده، هدر است به اين معنا که حق قصاص به قوّت خود باقي است و جاني براي آن‌چه انجام شده هيچ ادّعايي عليه کودک يا عاقله وي و مجنون نمي‌تواند داشته باشد، اعم از اين که جاني به حکم مسأله آگاهي داشته باشد يا خير، زيرا فرض بر اين است که کودک و مجنون اهليّت استيفاي حق قصاص را ندارند.

فرض دوم اين که کودک خود و بدون رضايت جاني به انجام قصاص مبادرت ورزد در اين صورت در حکم آن دو ديدگاه مطرح شده است:


--------------------------------------------------

1. شرائع الاسلام 4: 230؛ قواعد الاحکام 3: 623؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 493؛ غاية المراد 4: 326؛ مجمع الفائدة و البرهان 13: 431.

2. المبسوط 5: 118؛ کشف اللثام 11: 205؛ جواهر الکلام 42: 415؛ شرايع الاسلام 4: 240؛ ارشاد الاذهان 2: 209؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 522 ـ 523؛ مجمع الفائدة و البرهان 14: 115.


(383)

1ـ در عبارات برخي از فقيهان به گروهي[1] نسبت داده شده که در اين صورت فعل کودک استيفاي حق وي محسوب مي‌شود، البته برخي فرموده‌اند قائل اين نظريه فقهاي اهل سنت مي‌باشند و بين فقهاي اماميه طرفداري ندارد.[2] و بر آن ايراد شده که با فرض عدم اهليّت کودک عملي که توسط او انجام شده به منزله فعل غير است، بنابراين بايد حق قصاص باقي باشد.

2ـ ديدگاه دوم معتقد است آن‌چه توسط کودک انجام شده استيفاي حق قصاص محسوب نمي‌شود، چرا که وي اهليّت آن را ندارد،[3] بنابراين در قصاص اعضا، حق قصاص باقي است و فعلي که از کودک صادر شده حکم خاص خود را دارد.


--------------------------------------------------

1. المبسوط 5: 119 ـ 118؛ شرايع الاسلام 4: 240؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 523؛ کنز الفوائد 3: 738؛ ايضاح الفوائد 3: 738.

2. جواهر الکلام 42: 415.

3. شرايع الاسلام 4: 240؛ کشف اللثام 11: 205؛ جواهر الکلام 42: 415؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 522؛ مجمع الفائدة و البرهان 14: 115.


(384)

گفتار سوم: اعمال منافي عفت با کودک

1. زناي[1] بالغ با کودک

اگر انسان بالغي که شرايط زناي محصنه[2] را ندارد با دختر غير بالغ زنا کند به حدّ زناي غير محصنه (صد ضربه شلاق) محکوم مي‌گردد، اين حکم مورد توافق فقها[3] است. حال پرسش اين است که چنان‌چه داراي شرايط احصان باشد آيا حدّ رجم بر او اجرا مي‌شود يا فقط به صد تازيانه محکوم مي‌گردد؟ در اين باره دو نظر مطرح شده است.


--------------------------------------------------

1. زنا عبارت از آن است که انسان مکلف، عاقل به اختيار خود در حالي که علم به حرمت آن دارد آلت رجوليت خود را به اندازه ختنه گاه در فرج زني که بر او حرام است داخل کند، بي آن که عقد يا شبهه يا ملکي در ميان باشد، اعم از اينکه در قُبُل (جلو) باشد و يا دُبُر (عقب) و مقصود از حرام بودن، تحريم اصلي است بنابراين حرمت بالعرض مانند نزديکي با همسر در مدت حيض و يا در روز ماه رمضان از اين تعريف خارج مي‌شود. ر. ک: السرائر 3: 428؛ کشف الرموز 2: 538؛ شرايع الاسلام 4: 149؛ المختصر النافع: 421؛ ارشاد الاذهان 2: 170؛ اللمعة الدمشقيه: 164.

2. در مورد احصان مرد علاوه بر شرايطي که در زنا معتبر است، شرط شده که بايد براي وي زوجه دائمي وجود داشته باشد که با او نزديکي کرده باشد و هر صبح و شام به وي دسترسي داشته و متمکّن از دخول باشد. ر. ک: غاية المراد 4: 184؛ ارشاد الأذهان 2: 171 ـ 170؛ مجمع الفائدة و البرهان 13: 11. بنابراين اگر زن از مرد دور باشد به گونه اي که مرد متمکّن از استمتاع نباشد يا مرد در حبس باشد که به زوجه خود دسترسي نداشته باشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد. درباره احصان زن نيز شرط شده است که براي وي شوهري بالغ و دائم باشد که با او نزديکي کرده باشد، ليکن قيد تمکّن از دخول تنها در حق مرد رعايت مي‌شود نه زن. همان منابع.

3. السرائر 3: 444؛ شرايع الاسلام 4: 155؛ مسالک الافهام 14: 365 ـ 364؛ الدّرّ المنضود في احکام الحدود 1: 291؛ اسس الحدود و التعزيرات: 114 ـ 113.


(385)

نظر اول، معتقد است فقط محکوم به تازيانه مي‌شود. شيخ طوسي در اين خصوص مي‌نويسد: «اگر مرد بالغ با دختري که به حدّ بلوغ نرسيده و همسالان وي نيز بالغ نمي‌باشند زنا کند، محکوم به رجم (نوع خاصي از قتل) نمي‌شود و بايد او را صد تازيانه بزنند، البته اگر دختر را افضا نموده يا معيوب ساخته ضامن عيب نيز مي‌باشد».[1] بسياري ديگر از فقها[2] از جمله محقق[3] و نيز علامه[4] و برخي از فقهاي معاصر[5] مانند آيت الله فاضل لنکراني(قدّس سرّه)[6] اين نظر را پذيرفته‌اند.

مستند اين ديدگاه برخي از روايات است، مانند:

الف: در روايت موثّق راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد مردي با دختري که به حدّ بلوغ نرسيده است زنا نموده، حکمش چيست؟ فرمود: دختر به کم‌تر از حدّ محکوم مي‌گردد و بر مرد اقامه حدّ مي‌شود. قال: «تُضرَبُ الجَارِيَةُ دُونَ الحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَي الرَّجُلِ الحَدُّ»[7] مقصود از اقامه حدّ بر مرد به قرينه اين که در مقابل «دون الحدّ» يعني مجازات صغيره قرار گرفته، تازيانه مي‌باشد، نه رجم، زيرا عنوان «دون» (کمتر) در مقابل رجم به کار نمي‌رود افزون بر اينکه کلمه «تضرب» قرينه است بر اين که مقصود از حدّ تازيانه مي‌باشد، نه رجم، زيرا بر رجم، زدن صدق نمي‌کند.

ب: در روايت ديگري آمده است: اگر کودک با زني زنا کند به حدّ محکوم نمي‌گردد، ولي اگر مردي با دختر غير بالغي زنا کند، محکوم به حدّ مي‌گردد. «لا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إذَا وَقَعَ عَلَي المَرأةِ وَ يُحَدُّ الرَّجُلُ إذَا وَقَعَ عَلَي الصَّبِيَّةِ»[8]. مقصود از حدّي که مرد به آن محکوم مي‌گردد، به قرينه اين که در مقابل حدّ کودک


--------------------------------------------------

1. النهاية: 695.

2. الجامع للشرائع: 552؛ اللمعة الدمشقيه: 165.

3. شرايع الاسلام 4: 155.

4. تحرير الاحکام الشرعية 5: 318؛ قواعد الاحکام 3: 527.

5. جامع المدارک 7: 30.

6. تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 170.

7. الکافي 7: 180، ح2؛ تهذيب الاحکام 10: 17، ح45.

8. وسائل الشيعة 28: 83 باب 9 من ابواب حد الزنا، ح3.


(386)

قرار گرفته است، صد ضربه شلاق است، زيرا به طور قطع کودک محکوم به رجم نمي‌گردد و روايات ديگر.[1]

افزون بر اين با استناد به قاعده معروف فقهي «دَرء الحدود بالشبهات» با وجود شبهه، اجراي حدود متوقف مي‌گردد، حد رجم نفي مي‌گردد، زيرا صرف نظر از دلالت روايات ترديد پيدا مي‌شود که آيا مرتکب مستحق رجم مي‌شود يا خير؟ با استناد به اين قاعده رجم برداشته مي‌شود.

در قانون مجازات اسلامي در خصوص فرض مورد بحث اظهار نظر نشده است، ولي صورت مشابه آن را موجب حدّ تازيانه دانسته و در تبصره ذيل ماده83 آمده است: «زناي زن محصنه با نابالغ موجب حدّ تازيانه است».

نظر دوم، که برخي ديگر از فقها اعم از متقدمين[2] ومعاصرين[3] آن را پذيرفته‌اند اين که در فرض مزبور مرتکب به حدّ رجم محکوم مي‌گردد. طرفداران اين نظريه به اطلاق ادلّه ثبوت رجم با وجود شرايط احصان استناد نموده‌اند و معتقدند دليلي که بتوان از اطلاق آن ادلّه صرف نظر نمود، وجود ندارد.[4]

صاحب جواهر در توضيح اين ديدگاه مي‌نويسد: «بديهي است در فرض مزبور عنوان زناي محصنه صادق است بنابراين اطلاق ادلّه‌اي که دلالت بر ثبوت حدّ بر فرد بالغ دارد، اين مورد را شامل مي‌شود و از سياق ادلّه استفاده مي‌شود حدّ بايد کامل باشد و حدّ کامل با وجود شرايط احصان، رجم است».[5]

به نظر مي‌رسد روايات وارد شده در اين خصوص مي‌تواند اطلاق ادلّه را تقييد نمايد، زيرا همان گونه که توضيح داده شد مقصود از حدّ در آنها تازيانه است و مجازات رجم را شامل نمي‌گردد.


--------------------------------------------------

1. همان: ح1 ـ 4.

2. السرائر 3: 443؛ مختلف الشيعة 9: 143 ـ 142؛ جواهر الکلام 41: 321.

3. موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 1: 242 ـ 241؛ مهذب الاحکام 27: 272 ـ 271؛ تحرير الوسيلة 2: 440، مسأله 2.

4. ر. ک: مهذّب الاحکام 27: 272؛ الدّرّ المنضود في احکام الحدود 1: 295؛ اسس الحدود و التعزيرات: 25، با اختلاف در عبارات.

5. جواهر الکلام 41: 322.


(387)

2. لواط[1] با کودک

الف: مفهوم لواط و تفخيذ و حکم آن

لواط در لغت از ماده لاط به معني چسبيدن است و مقصود از آن در اصطلاح فقه جماع نمودن دو مذکّر با يکدگير است، اعم از اين که حشفه در دُبر پنهان شود يا نشود،[2] البته بعضي پنهان شدن حشفه را شرط دانسته‌اند،[3] قانون مجازات اسلامي نيز در ماده108 آن را اين گونه تعريف کرده است: «لواط وطي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ».

از تعريف لواط معلوم مي‌شود که در تحقق آن شرط است که مفعول مذکر باشد بنابراين اگر مفعول مؤنث باشد لواط محقّق نمي‌گردد، بلکه زنا به حساب مي‌آيد. امّا تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت تناسلي مرد به ران يا در ميان دو اُليه و کفل.[4]

حرمت لواط يکي از مسائل ضروري و مسلّم دين اسلام است و آيات و روايات فراواني بر آن دلالت دارد، از جمله در قرآن آمده است: (وَلُوطاً إِذ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِن أحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ، إِنَّکُم لَتَأتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَل أنتُم قَومٌ مُسرِفُونَ) هنگامي که لوط به قوم خود گفت آيا مرتکب فحشا و ننگي مي‌شويد که هيچ کس قبل از شما انجام نداده است آيا براي شهوت راني به جاي زنان به سراغ مردان مي‌رويد، بلکه شما گروهي اسراف کار مي‌باشيد.[5]

امام صادق(عليه السلام) از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل مي‌کند که فرموده است: کسي که با کودکي مجامعت نمايد در قيامت جُنُب محشور مي‌گردد و آب دنيا او را پاک نمي‌کند و خداوند بر او غضب نموده و از رحمت خود دور مي‌دارد و جهنم را براي او آماده ساخته و


--------------------------------------------------

1. لواط را از آن جهت لواط ناميده‌اند که عمل متداولي ميان قوم لوط بوده است.

2. ر. ک: غاية المراد 4: 211؛ الروضة البهية 9: 141؛ موسوعة الامام الخوئي مباني تکملة المنهاج 41: 278؛ تحرير الوسيلة 2: 445، مسأله 1.

3. قواعد الاحکام 3: 536؛ ايضاح الفوائد 4: 491.

4. مسالک الافهام 14: 401؛ مجمع الفائدة و البرهان 13: 103؛ جواهر الکلام 41: 376.

5. اعراف 7: 81 ـ 80.


(388)

بدجايگاهي است. سپس فرمود: هنگامي که انسان مذکّر بر مذکّر ديگري قرار مي‌گيرد، عرش خدا مي‌لرزد. «اِنَّ الذَّکَرَ لَيَرکَبُ الذَّکَرَ فَيَهتَزُّ العَرشُ لِذَلِکَ»[1].

ب: حدّ لواط

لواط بر دو قسم است:

1ـ دخول در دُبر به اندازه حشفه و حدّ آن در صورتي که فاعل، بالغ، عاقل، و داراي اختيار باشد، قتل است.

2ـ تفخيذ بدون اين که دخول صورت پذيرد و حدّ آن اگر فاعل واجد شرايطي که ذکر شد باشد، صد تازيانه است، اين حکم تا حدودي مورد توافق فقها است.[2] البته اگر فاعل يا مفعول کودک باشد تأديب مي‌شوند و تحقيق آن در فصل بعد خواهد آمد.

سيد مرتضي از بزرگان و متقدمين فقهاي شيعه گفته است: «حدّ فاعل در عمل شنيع لواط در صورتي که دخول نباشد و فقط آلت تناسلي در بين ران مفعول قرار دهد صد ضربه شلّاق است و همچنين حدّ مفعول در صورتي که هر دو بالغ و عاقل باشند و در اجراي آن رعايت شرايط احصان معتبر نيست و چنان‌چه دخول انجام شود حدّ آن قتل است، هر چند شرايط احصان نباشد».[3] هم چنين شهيد ثاني در اين باره نگاشته است: «نزديکي با مذکر اعم از اين که دخول صورت پذيرد يا صرف تفخيذ باشد، لواط بر آن اطلاق مي‌شود هرچند حکم اين دو مختلف است و اطلاق وطي بر قسم دوم مجازي است.[4]

نظريه فقها اماميه در حدّ لواط در قانون مجازات اسلامي نيز پذيرفته شده و در ماده112 مقرّر مي‌دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط کند، فاعل کشته مي‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي‌شود».


--------------------------------------------------

1. الکافي 5: 544، ح2؛ وسائل الشيعة 20: 329 باب 17 من ابواب النکاح المحرم، ح1.

2. الخلاف5: 381؛ النهاية: 704؛ شرايع الاسلام 4: 160؛ المقنعة: 785؛ تحرير الوسيلة 2: 446، مسأله 6؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 307 ـ 306؛ کشف اللثام 10: 494.

3. الانتصار في انفرادات الاماميه: 510.

4. مسالک الافهام 14: 401.


(389)

به هر صورت دليل وجوب اجراي حدّ بر فرد بالغي که با کودک عمل شنيع لواط نموده رواياتي در حدّ استفاضه است, به عنوان نمونه:

الف‌ـ در حديث صحيح ابوبصير مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم که مي‌فرمود: اگر مردي را با کودکي در زير يک رختخواب برهنه ببينند بر مرد اجراي حدّ (صد ضربه شلاق) مي‌شود و کودک تأديب مي‌گردد و اگر دخول انجام شده مرد محکوم به رجم مي‌گردد. «ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الغُلامُ وَ اِن کَانَ ثََقَبَ وَ کَانَ مُحصِنَاً رُجِمَ»[1].

ب‌ـ در روايت ديگري آن حضرت فرموده است: مرد و زني را به نزد حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) آوردند که مرد با فرزند زن که از شوهر ديگري بود لواط کرده و دخول انجام شده بود و شهود بر عليه او شهادت دادند، حضرت دستور فرمود: مرد را با شمشير کشتند. «وَ شَهِدَ عَليهِ بِذلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ (عليه السلام) فَضُرِبَ بالسَّيفِ حَتَّي قُتِلَ»[2].

3. تعزير بوسيدن کودک با انگيزه شهواني

به اتفاق فقها بوسيدن کودک به جهت لذّت جنسي و انگيزه شهواني و اميال نفساني جايز نيست و مرتکب مستحق تعزير مي‌گردد.[3] دليل آن روايات بسياري است, به عنوان نمونه:

الف‌ـ امام صادق(عليه السلام) از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل نموده که فرموده است: کسي که کودکي را با قصد شهوت ببوسد، خداوند او رادر روز قيامت با لجامي از آتش وارد مي‌سازد. «مَن قَبَّلَ غُلامَاً مِن شَهوَةٍ اَلجَمَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ».[4]

ب‌ـ در کتاب الفقه که منسوب به امام رضا(عليه السلام) است از ايشان نقل شده که فرموده است: «کسي که کودکي را با انگيزه شهواني ببوسد، ملائکه آسمان و


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعة 28: 159، باب 3 من ابواب حد اللواط، ح7.

2. همان 28: 156، باب 2 من ابواب حد اللواط، ح1.

3. ر. ک: اصباح الشيعة: 518؛ کشف الرموز 2: 562؛ شرائع الاسلام 4: 160؛ تبصرة المتعلمين: 186؛ ارشاد الاذهان 2: 175؛ مسالک الافهام 14: 412.

4. وسائل الشيعة 20: 340 باب 21 من ابواب النکاح المحرم و مايناسبه، ح1.


(390)

ملائکه زمين، هم چنين ملائکه غضب و رحمت، او را لعنت نموده و درخواست دوري او از رحمت پروردگار را دارند و براي او جهنم که جايگاه بدي است مهيا گرديده است».[1]

قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از فقها بوسيدن فرد ديگري را از روي شهوت جرم دانسته و در ماده124 مقرّر مي‌دارد: «هرگاه کسي، ديگري را از روي شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير مي‌شود».[2]

البته بوسيدن کودک به جهت اظهار محبّت و نشان دادن علاقه پدري و يا مادري و خويشاوندي و به خاطر انگيزه ديني و الهي داراي اجر معنوي است و عبادت محسوب مي‌شود، چنان‌که برخي از فقها به آن تصريح نموده‌اند و رواياتي بر آن دلالت دارد که در بحث تعليم و تربيت به آن اشاره شد.[3]

4. احکام فقهي مترتّب بر لواط با کودک

اختلافي در بين فقها ديده نشده اگر کسي با پسري عمل شنيع لواط انجام دهد مادر مفعول و هر کس در اين سلسله قرار گيرد، يعني مادر مادر و... (جدّات) بر فاعل حرام مي‌شود و نمي‌تواند با آنها ازدواج نمايد، هم چنين دختر مفعول و دختر دختر او و دختر پسر وي و نيز خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدي مي‌شوند و جايز نيست با آنها عقد نکاح برقرار نمايد. مرحوم شيخ مفيد در اين باره مي‌نويسد: «اگر کسي بر کودکي جنايت نمايد (لواط کند) و دخول صورت پذيرد، خواهر و مادر و دختر او به طور دائم بر او حرام مي‌شود و نمي‌تواند آنها را به عقد نکاح خود در آورد».[4] عبارت بسياري ديگر از فقها[5] قريب به همين مضمون مي‌باشد.


--------------------------------------------------

1. الفقه المنسوب للامام الرضا(عليه السلام): 278.

2. السرائر 3: 461؛ رياض المسائل 16: 19 ـ 18.

3. وسائل الشيعة 12: 233 باب 133 من ابواب احکام العشرة، ح1 ـ 8 ـ 6، و باب 128، ح1.

4. المقنعة: 501.

5. شرايع الاسلام 2: 292؛ قواعد الاحکام 3: 32؛ ايضاح الفوائد 3: 72؛ کشف اللثام 7: 187؛ تفصيل الشريعة کتاب النکاح: 256.


(391)

5. دليل اين حکم

دليل اين حکم، علاوه بر اجماع[1] فقها که به تعبير بعضي از بزرگان در بالاترين مرتبه استفاضه و تواتر مي‌باشد[2]، رواياتي است در حدّ استفاضه، به عنوان نمونه:

الف‌: در حديث معتبر حمّاد بن عثمان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم: مردي با کودکي عمل لواط انجام داده آيا خواهر او براي وي حلال است و مي‌تواند ازدواج نمايد؟ فرمود: اگر دخول انجام شده باشد، نه. فقال: «اِن کانَ ثَقَبَ فَلا»[3].

ب‌: همين مضمون را راوي ديگري از آن حضرت نقل نموده است.[4]

ج‌: در روايت صحيح ديگري فرموده است: دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام مي‌شود. «إذَا اُوقَبَ حَرُمَت عَليهِ اِبنَتُهُ وَ اُختُهُ».[5]

6. تذکّر چند مطلب در ارتباط با اين حکم

الف‌: در روايات و نيز عبارات فقها عنوان دخول «ايقاب» موضوع قرار گرفته و حکم بر آن مترتّب مي‌گردد و دخول با ادخال قسمتي از حشفه نيز صادق است، چنان که بسياري از فقها به آن تصريح نموده‌اند، البته بعضي ادخال بعضي از حشفه را در نشر حرمت کافي نمي‌دانند.[7]

ب: پرسشي مطرح است که آيا اين حکم فقط در موردي است که فاعل کبير باشد يا اين که بين کودک و بالغ تفاوت نيست. در اين باره دو نظر مطرح گرديده است: بسياري از فقها معتقدند در اين حکم بين صغير و کبير فرقي نيست.[8] در مقابل


--------------------------------------------------

1. الانتصار: 265؛ الخلاف 4: 308؛ مسالک الافهام 7: 343؛ جامع المقاصد 12: 317.

2. جواهر الکلام 29: 447.

3. وسائل الشيعة 20: 445 باب 15 من ابواب مايحرم بالمصاهره، ح4.

4. همان: ح7.

5. همان: ح1.

6. السرائر 2: 525؛ مسالک الافهام 7: 343؛ الروضة البهية 5: 203؛ رياض المسائل 11: 236؛ العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 535.

7. موسوعة الامام الخوئي 32: 235.

8. الانتصار: 265؛ المقنعة: 501؛ مسالک الافهام 7: 343؛ کشف الرموز 2: 143؛ شرائع الاسلام 2: 292؛ تحرير الوسيلة 2: 268، مسأله 24.


(392)

بعضي ديگر از فقها[1] از جمله حضرات آيات عظام حکيم[2] و خوئي[3] و فاضل لنکراني[4] معتقدند اين حکم اختصاص به فاعل کبير دارد و بر فعل غير بالغ بار نمي‌شود، زيرا لفظ رجل که در روايات وارد شده ظهور در فرد بالغ دارد نه کودک.

ج‌: بسياري از فقها تصريح نموده‌اند اين حکم اختصاص به فاعل دارد و مفعول را شامل نمي‌گردد،[5] زيرا اخبار در مورد لواط کننده وارد شده و اثبات حکم آن براي مفعول نوعي قياس محسوب مي‌شود که در فقه اماميه نمي‌تواند دليل حکم شرعي قرار گيرد.

د: حکم به تحريم افراد مزبور بر فاعل، مربوط به موردي است که اين عمل قبل از عقد ازدواج انجام شود، از اين رو بسياري از فقها تصريح نموده‌اند اگر اين عمل بعد از عقد ازدواج صورت پذيرد، اين حکم بار نمي‌گردد، مثل اين که فردي با برادر همسر خود لواط کند در اين صورت خواهر مفعول که همسر وي باشد بر او حرام نمي‌گردد[6]. دليل آن را علاوه بر اصل[7] «يعني استصحاب حليّت»[8] و اجماع[9]، عموم اخباري دانسته‌اند که دلالت دارد بر اين که ارتکاب فعل حرام موجب از بين رفتن حلال نمي‌شود «اِنَّ الحَرَامَ لايُفسِدُ الحَلالَ»[10] بنابراين در فرض مزبور عقد نکاح بين فاعل و خواهر مفعول قبل از انجام عمل لواط حلال بود با انجام آن به حکم رواياتي که به آنها اشاره شد حرام نمي‌شود. البته بعضي از فقهاي[11] گذشته معتقدند با


--------------------------------------------------

1. جواهر الکلام 29: 447.

2. مستمسک العروة الوثقي 14: 161.

3. موسوعة الامام الخوئي 32: 237 ـ 236.

4. تفصيل الشريعة کتاب النکاح: 257.

5. منابع قبل؛ نهاية المرام 1: 173؛ قواعد الاحکام 3: 32؛ تحرير الوسيلة 2: 268، مسأله 24.

6. شرائع الاسلام 2: 292 ـ 288؛ اللمعة الدمشقيه: 112؛ مسالک الافهام 7: 343.

7. الروضة البهية 5: 203؛ رياض المسائل 11: 239.

8. مسالک الافهام 7: 343؛ کشف اللثام 7: 188.

9. تراث الشيخ الاعظم کتاب النکاح: 423؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 163.

10. الکافي 5: 415، ح1 ـ 6؛ تهذيب الاحکام 7: 328، ح 1351 ـ 1350؛ وسائل الشيعة 20: 425، باب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها، ح 6 ـ 11 ـ 10؛ همان، باب 8، ح1.

11. الجامع للشرائع: 428.


(393)

انجام لواط بعد از عقد ازدواج نيز حکم تحريم بار مي‌گردد. بعضي از معاصرين[1] نيز احتياط را در حکم به حرمت دانسته‌اند.

هـ‌‌ : در بين فقها اختلافي ديده نشده که حکم تحريم مربوط به ازدواج فاعل و افرادي که در ابتداي اين بحث ذکر شد، مي‌باشد[2]، بنابراين پسر فاعل مي‌تواند با دختر مفعول يا خواهر و يا مادر او ازدواج نمايد.[3] بعضي از بزرگان[4] در اين مورد نيز حکم تحريم را به عنوان احتياط لازم دانسته‌اند.

و: طبق نظر مشهور فقها در اين حکم, مادر، دختر و خواهر رضاعي مانند نسبي مي‌باشند و با ارتکاب لواط حکم تحريم بار مي‌گردد، بنابراين فاعل نمي‌تواند با افراد مذکور در صورتي که از جهت رضاع و شيرخوارگي با مفعول منتسب مي‌باشند، ازدواج نمايد.[5]

7. تصريح قانون مدني به مسأله مورد بحث

قانون مدني نيز به پيروي از فقه اماميه ازدواج فاعل با افراد مزبور را جايز نمي‌داند. در ماده1056 اين قانون آمده است: «اگر کسي با پسري عمل شنيع کند، نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج کند».

8. قذف کودک

الف‌: مفهوم قذف و حدّ آن

قذف در لغت به معني پرتاب کردن چيزي است[6] و در اصطلاح فقها نسبت دادن شخص ديگري را به زنا و يا لواط قذف مي‌گويند.[7] گويا قذف کننده


--------------------------------------------------

1. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 536.

2. مادر مفعول و جدّات وي و دختر او و دختر دختر وي و نيز دختر پسر او و خواهرش.

3. جواهر الکلام 29: 449؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 166 ـ 165؛ موسوعة الامام الخوئي 32: 243.

4. العروة الوثقي مع تعليقات عدة من الفقهاء 5: 537.

5. ر. ک: تحرير الاحکام الشرعية 3: 466؛ التنقيح الرائع 3: 87؛ رياض المسائل 11: 236؛ کشف اللثام 7: 187؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 165؛ تفصيل الشريعة کتاب النکاح: 258.

6. مجمع البحرين 3: 1454؛ لسان العرب 5: 217.

7. ر. ک: ارشاد الاذهان 2: 176؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 399؛ المختصر النافع: 430؛ غاية المراد في شرح نکت الارشاد 4: 221؛ شرائع الاسلام 4: 162، با اختلاف در تعبيرات.


(394)

«قاذف» نسبت ناروايي را به قذف شده «مقذوف» پرتاب مي‌کند و در اين که آيا نسبت مساحقه دادن به ديگري نيز موجب حدّ قذف مي‌گردد يا خير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.[1]

قانون مجازات اسلامي نيز در ماده139 در تعريف قذف مقرّر مي‌دارد: «قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري». منظور از شخص ديگري در اين ماده شخص معيّن خارجي است، بنابراين شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا يا لواط به شخص معين داده شود.

قذف از گناهان کبيره است و حدّ آن با وجود شرايط مقرر در فقه و اثبات آن در دادگاه هشتاد ضربه شلاق است و مستند آن آياتي از قرآن و روايات[2] است، از جمله در آيه 4 سوره نور مي‌خوانيم: و کساني که زنان پاکدامن را متّهم مي‌کنند، سپس چهار شاهد بر ادّعاي خود نمي‌آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقانند». (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)

ب: کيفر قذف کودک

بلوغ و عقل در مقذوف «قذف شده» از شرايط معتبر در استحقاق حدّ قذف مي‌باشد، بنابراين اگر فرد بالغ کودکي را قذف نمايد، حد بر او جاري نمي‌شود، بلکه به اندازه‌اي که حاکم شرع مصلحت بداند تعزير مي‌گردد.[3] اين حکم تا حدودي مورد توافق فقها است.[4]

مرحوم علامه حلي در اين باره چنين نگاشته است: «اگر فرد قذف شده کودک حرّ و آزاد باشد بر قذف کننده حدّ جاري نمي‌شود، بلکه به اندازه‌اي که امام مصلحت بداند


--------------------------------------------------

1. ر. ک: جواهر الکلام 41: 402.

2. ر. ک: وسائل الشيعة 28: 175 باب 2 من ابواب حد القذف، ح 5 ـ 1.

3. تعزير کيفري است که تعيين نوع و مقدار آن به نظر حاکم شرع واگذار شده است.

4. ر. ک: المقنعة: 793 ـ 798؛ النهاية: 723؛ السرائر 3: 516 ـ 520؛ شرائع الاسلام 4: 165؛ اللمعة الدمشقيه: 168؛ رياض المسائل 16: 43؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 377).


(395)

تعزير مي‌گردد[1] و مستند آن آيه 4 سوره مبارکه نور است که پيش‌تر ذکر شد، توضيح اين که، حدّ قذف در صورتي ثابت مي‌شود که فرد قذف شده محصن يا محصنه باشد و در احصان پنج شرط لازم است.

1. فرد قذف شده حرّ باشد.

2. بالغ باشد.

3. عاقل باشد.

4. مسلمان باشد.

5. عفيف از زنا باشد. به عبارت ديگر متظاهر و معروف به زنا نباشد».[2]

بدين ترتيب قذف کودک موجب تعزير است نه حدّ، علاوه بر اين براي اثبات اين حکم به اصل[3] و اجماع[4] و رواياتي در حدّ استفاضه استناد شده است، مانند:

1ـ در روايت معتبر راوي مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) سؤال نمودم، کودکي که به حدّ بلوغ نرسيده، مردي را قذف مي‌نمايد، آيا مي‌توان بر او اجراي حدّ نمود؟ حضرت فرمود: نه، زيرا اگر مرد کودکي را قذف نمايد، مستحق حدّ نمي‌شود. «قالَ: لا وَ ذَلِکَ لَو اَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الغُلامَ لَم يُجلَد»[5].

2ـ در روايت صحيح ديگري از امام صادق(عليه السلام) سؤال شده اگر مردي دختر غير بالغي را قذف نمايد، بر او حدّ جاري مي‌شود؟ حضرت فرمود: تا زماني که به حدّ بلوغ نرسيده، نه[6] و روايات ديگر البته چنان که ذکر شد قذف کودک موجب تعزير مي‌باشد.


--------------------------------------------------

1. تحرير الاحکام الشرعية 5: 405.

2. السرائر 3: 516؛ الروضة البهية 9: 179؛ تحرير الاحکام الشرعية 5: 404؛ کنز العرفان 2: 472 الي 274.

3. کشف اللثام 10: 527.

4. رياض المسائل 16: 44؛ جواهر الکلام 41: 417.

5. وسائل الشيعة 28: 185 باب 5 من ابواب حد القذف، ح1.

6. همان، ح3.

7. همان، ح4.


(396)

9. قذف کودک در قانون مجازات اسلامي

ماده146 قانون مزبور مقرّر مي‌دارد: «قذف در مواردي موجب حدّ مي‌شود که قذف کننده بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ، عاقل، مسلمان و عفيف باشد. در صورتي که قذف کننده يا قصد شونده فاقد يکي از اوصاف فوق باشد، حدّ ثابت نمي‌شود. بي ترديد شرايط بلوغ، عقل، اختيار و قصد براي قذف کننده يک امر طبيعي و مطابق با قواعد حقوقي است، زيرا قصد يکي از جرايم است و مرتکب بايد شرايط ساير مجرمان را داشته باشد، امّا شرط بلوغ و عقل براي قذف شونده مخالف قواعد حقوقي مي‌باشد و مهم‌ترين دليل آن روايات است که به بعضي از آنها در بحث قبل اشاره شد.


(397)

گفتار چهارم: جنايات مختلف عليه کودک

1. کودک ربايي

الف: طرح مسأله و اهميت آن

در ميان حيوانات همنوع، کمک و مساعدت و تعاون به طور شايسته‌اي به چشم مي‌خورد. آنها با برابري و مدارا با هم زندگي مي‌کنند؛ قوي در خدمت ضعيف است و ضعيف متّکي به قوي. در بين افراد يک نوع حيوان خيلي کم اتفاق مي‌افتد که تعدّي و تجاوز وجود داشته باشد، اگر هم يکي بخواهد تعدّي کند با مقاومت طرف مقابل روبرو مي‌شود، به همين جهت است که حيوانات بنده و برده يکديگر نمي‌شوند، در راه خود مستقيم و در زندگي خود دادگر و دادگستر مي‌باشند.

اما در مورد انسان، به رغم اينکه از لحاظ فکري و عقلي از همه قوي‌تر و در عرصه پهناور جهان فعّال مايشاء است، با نظام عجيبي روبرو مي‌شويم، نظامي که بي گمان غير طبيعي است. در ميان انسان‌ها آن قدر که تنازع هست، تعاون نيست. انسان قوي همنوع ضعيف خود را مي‌کُشد و به بيگاري و بهره کشي مي‌گيرد تا خود بهتر زندگي کند و باز آنها که ضعيفند يا به ضعيفي خو گرفته‌اند، پيش همنوع خود کُرنش و بندگي مي‌کنند، تا بهتر به آرمان‌هاي پوچ خود دست يابند، کاري که هيچ حيواني حاضر نيست در برابر همنوع يا غير همنوع خود انجام دهد.


(398)

به قول اقبال:

آدم از بي‌بصـري بنـدگـي آدم کـرد گوهـري داشت ولي نــذر قبـاد و جـم کرد
يعني از خوي غلامي ز سگان پست‌تر است من نديدم که سگي پيش سگي سر خم کرد!

اين همه انبياء آمدند، حکما گفتند، واعظان وعظ کردند، اخلاقيون اخلاق بنا نهادند، ولي هنوز نيز اصل تنازع در جهان بشريت جولان دارد، بسياري از انسان‌ها چون مي‌خواهند با اصل تنازع بقا زندگي کنند، حق زيستن و به زيستن را از همنوع خود سلب مي‌کنند تا خود زندگي بهتري داشته باشند.[1] به همين جهت است که کار انسان به جايي رسيده است که همنوع خود را مي‌دزدد و شايد يکي از دردناک‌ترين جنايات بر عليه کودک که متأسفانه در اجتماع به اصطلاح متمدن امروز دنيا وجود دارد کودک ربايي در اشکال مختلف آن مي‌باشد.

آزادي يکي از مهم‌ترين موهبت‌ها و يکي از بارزترين حقوق مسلّم کودک است که همواره مورد بحث بوده است يکي از انواع اين آزادي، آزادي تن کودک است که بر اساس آن کودکان مي‌توانند هر کجا که بخواهند بروند، بيايند، بنشينند، برخيزند، سکونت و اقامت گزينند و کسي هم مانع آنها نشود و راه بر آنها نبندد و آنها را از رفت و آمد باز ندارد «مگر در مواردي که قانون مقرّر کرده است».

اين نوع آزادي از ديرباز به ويژه در احکام و مقرّرات دين مبين اسلام مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اسناد و اعلاميه‌ها بين‌المللي و قوانين اساسي و عادي کشورهاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون بيان شده و تضميناتي نيز براي حفظ و رعايت آن منظور گرديده است، ولي متأسفانه به رغم اهميت و حساسيت اين نوع آزادي و نيز به رغم حمايت‌ها و تضمينات حقوقي و قانوني و مذهبي و اخلاقي از آن هميشه مورد تعرّض بوده است[2] به گونه‌اي که گاه و بي گاه شاهد تجاوز به آزادي جسماني کودکان به شيوه‌هاي گوناگون مي‌باشيم که بارزترين آن در قالب «کودک ربايي و قاچاق وي»نمود پيدا مي‌کند.


--------------------------------------------------

1. ر. ک: ( احمد بشهتي)، اسلام و حقوق کودک، 215 ـ 214.

2. هوشنگ ناصرزاده، آئين دادرسي کيفري «سلب آزادي تن، بازداشت و حبس در حقوق ايران»: 19.


(399)

ب: مجازات کودک ربايي در فقه

در مباحث فقهي از دير زمان مسائل ربوده شدن انسان به صورت‌هاي مختلف مورد تحليل قرار گرفته است که مهم‌ترين آن بدين قرار است:

1ـ اگر انسان، اعم از اين که کودک باشد يا بزرگسال، ربوده شود و سارق او را نفروشد، در مجازات وي دو نظر مطرح است:

الف‌ـ بعضي معتقدند مجازات مرتکب در فرض مزبور قطع دست است.[1]

ب‌ـ نظر ديگري که تعداد بيشتري از فقها گذشته تا معاصرين آن را پذيرفته‌اند، اين است که مرتکب به آن‌چه حاکم شرع مصلحت بداند (شلاق يا حبس) تعزير مي‌گردد.[2]

2ـ فرض ديگري که بيش‌تر مورد ابتلا مي‌باشد، اين است که سارق کودک يا فرد بالغي را بربايد و او را بفروشد و يا به هر صورت غير از فروش در اختيار ديگري قرار دهد، در اين فرض نيز در مجازات مرتکب دو نظر مطرح است.

الف‌ـ تعزير مي‌شود، زيرا انسان آزادي که مورد سرقت قرار گرفته مال نيست تا به حدّ نصاب شرعي برسد و مجازات آن قطع دست باشد.[3]

ب‌ـ دست مرتکب قطع مي‌شود.[4] شيخ طوسي در اين باره مي‌گويد: «واجب است در فرض مزبور دست سارق قطع شود، زيرا چنين فردي از مفسدين في الارض مي‌باشد».[5]

دليل عمده اين ديدگاه رواياتي است در حدّ استفاضه، از جمله در روايت معتبر نقل شده است: مردي که انسان آزاد و حرّي را ربوده و به فروش رسانده بود را به محضر اميرالمؤمنين(عليه السلام) آوردند. حضرت حکم فرمود: دست او را قطع نمودند، «فَقَطَعَ يدَهُ».[6]


--------------------------------------------------

1. المبسوط (ط ج) 5: 368؛ السرائر 3: 499.

2. قواعد الاحکام 3: 555؛ اللمعة الدمشقيه: 171؛ الروضة البهية 9: 251؛ کشف اللثام 10: 574؛ مهذب الاحکام 28: 83؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 552.

3. تحرير الاحکام الشرعية 5: 357؛ شرائع الاسلام 4: 175.

4. المبسوط (ط. ج) 5: 367؛ راوندي فقه القران 2: 388؛ التنقيح الرائع 4: 380؛ جواهرالکلام 41: 511؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 552؛ مهذب الاحکام 28: 83.

5. النهاية: 722.

6. وسائل الشيعة 28: 283 باب 20 من ابواب حد السرقة، ح2.


(400)

در روايت ديگري راوي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) در مورد مجازات مردي که زن يا دختري را ربوده و او را فروخته بود، سؤال کردم. حضرت فرمود: در اين فرض ممکن است چهار نوع مجازات در نظر گرفته شود:

1ـ به جهت ارتکاب سرقت، سارق به قطع دست محکوم مي‌شود.

2ـ در صورتي که با زن يا دختر دزديده شده زنا کرده باشد، به حدّ زنا محکوم مي‌شود.

3ـ خريدار در صورتي که با علم به مسأله مرتکب زنا شده و شرايط زناي محصنه را داشته باشد، به قتل و رجم محکوم مي‌شود و اگر شرايط احصان را نداشته به شلاق محکوم مي‌شود و اگر بدون علم و آگاهي مبادرت به خريد نموده و چيزي نمي‌دانسته، مجازاتي ندارد.

4ـ اگر امور ذکر شده در حالي که زن ناراضي است و با کراهت وي انجام شود زن مجازاتي ندارد، ولي چنان‌چه در انجام زنا همکاري داشته باشد به حدّ زنا (شلاق) محکوم مي‌گردد،[1] و روايات ديگر.[2]

بي ترديد اطلاق اين روايات کودک را شامل مي‌شود، البته برخي از فقها آنها را از جهت سند ضعيف دانسته‌اند، از اين رو در حکم مسأله ترديد نموده[3] و يا احتياط[4] کرده‌اند. ولي صاحب جواهر مي‌گويد: «ادّعاي ضعف سند در اين روايات بعد از آن‌که مجازات قطع دست براي مرتکب در فرض مزبور شهرت يافته واضح الفساد[5] است».

از ظاهر رواياتي که ذکر شد استفاده مي‌شود مجازات قطع دست در آنها به جهت فروش انسان بعد از سرقت وي مي‌باشد و صِرف ربودن وي موجب قطع دست نيست. آيت الله فاضل لنکراني در اين باره مي‌نويسد: «هرچند تعبير سرقت در بيش‌تر روايات آمده است، ولي مجازات قطع دست در آنها مستند به سرقت نمي‌شود، بلکه از اين جهت


--------------------------------------------------

1. همان: ح1.

2. الکافي 7: 229 باب حدّ من سرق حراً فباعه؛ تهذيب الاحکام 10: 113، ح447؛ وسائل الشيعة 28: 130 باب 28 من ابواب حد الزنا، ح1.

3. التنقيح الرائع 4: 381 ـ 380؛ اللمعة الدمشقيه: 171؛ مسالک الافهام 14: 503 ـ 502.

4. تحرير الوسيلة 2: 438، مسأله 13.

5. جواهر الکلام 41: 511.


(401)

که فعل مرتکب موجب مفسده در اجتماع مي‌باشد، به اين مجازات محکوم مي‌گردد و ممکن است ادعّا شود بر نفس عنوان فروش انسان آزاد در شريعت اسلام مجازات قطع دست و ديگر مجازاتي که در آيه شريفه قرآن[1] براي مفسد في الارض در نظر گرفته شده و انتخاب آن در اختيار حاکم شرع مي‌باشد مترتّب مي‌گردد، هرچند از مصاديق مفسد به معني مذکور در آيه نباشد».[2]

ج: مجازات کودک ربايي در قوانين داخلي

اولين گروه از بزه ديدگان اين جرم را کودکان تازه متولّد شده، تشکيل مي‌دهند و به ويژه اين که قابل جابجايي با اطفال ديگر بوده و چهره آنها قابل تمييز و شناسايي با اطفال ديگر نمي‌باشد، با ملاحظه حيات و ممات اين اطفال در هنگام تولد و برخورداري از حمايت قانوني، مي‌توان آنها را در سه قسم زير طبقه‌بندي کرد:

قسم اول: اطفال تازه متولد مسلّم الحيات

قسم دوم: اطفال تازه متولد مسلّم الوفات

قسم سوم: اطفال تازه متولد مشکوک الحيات

دومين گروه از بزه ديدگان اين جرم را کودکان بزه ديده‌اي تشکيل مي‌دهند که از نظر طيف سني در سنين بالاتر از گروه قبلي قرار دارند و تحت عنوان «اطفال واقع در مراحل بالاتر رشد» از آنها ياد مي‌شود. به عبارت ديگر محدوده سني آنها به طوري است که عرفاً به آنها اطفال تازه متولّد اطلاق نمي‌گردد و در سن بلوغ خاتمه مي‌يابد. حمايت تقنيني از هر دو گروه و بيان مجازات مرتکبين جرم کودک ربايي در متون قانوني قبل از انقلاب (مواد 195، 196، 202، 203، 209 قانون مجازات عمومي مصوّب 1304 و بعد از انقلاب ماده 97 قانون تعزيرات مصوّب 1362 و نيز مواد 631 و 632 و 621 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) به صراحت بيان شده است. متن سه ماده اخير که در حال حاضر قابل اجرا مي‌باشد بدين شرح است:


--------------------------------------------------

1. سوره مائده 5: 33.

2. تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 552 ـ 551.


(402)

در مورد گروه اول ماده631 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: هر کس طفل را که تازه متولّد شده است، بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلّق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان‌چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يکصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد». در ماده632 آمده است: «اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد».

در مورد مجازات ربودن گروه دوم سني کودکان، ماده621 قانون مزبور مقرّر مي‌دارد: «هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتي که سن مجني عليه کم‌تر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد، و در صورت ارتکاب جرايم صورت ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌گردد».

ماده631 صرفاً براي حمايت از طفل وضع نشده است، بلکه براي حمايت از حق والدين جهت نگهداري و حضانت از طفلي که از آنان متولّد شده است نيز مي‌باشد، ممکن است جرم موضوع اين ماده يک جرم مطلق تلقّي شود، يعني دزديدن يا مخفي کردن يا جابجا کردن طفل در هر صورت جرم محسوب مي‌شود، هرچند در حين ربودن يا جابجايي مرتکب دستگير شود، بنابراين شخصي که طفل را از محل خود بر مي‌دارد و قبل از اين که طفل ديگري را به جاي او بگذارد، دستگير شود مرتکب جرم تام شده، ولي ظاهراً اين عمليات را بايد شروع در جابجايي دانست و تحقق جرم منوط به حصول نتيجه مي‌باشد. توضيح ديگر اين که عنصر معنوي اين جرم (کودک ربايي) سوء نيت عام است که همان قصد جدا کردن فرزند ازوالدين يا اشخاص مراقب مي‌باشد، بنابراين تفاوتي ندارد که


(403)

مرتکب با چه هدفي اين کار را کرده باشد. هم چنين واژه دزديدن ظهور در موردي دارد که مرتکب به قصد جداسازي دايمي طفل از والدينش، او را مي‌ربايد، از اين رو اگر شخصي، طفلي را بربايد تا مدتي نزد او باشد و سپس او را برگرداند بعيد است که عمل وي مشمول ماده631 باشد. اين معني در مورد جابجايي طفل يا متعلق به غير مادر وانمودن کردن نيز صادق است. اما مخفي کردن طفل شامل مخفي کردن موقتي نيز مي‌شود.[1]

د: حمايت تقنيني از کودکان ربوده شده يا مخفي نگه داشته شده در سطح بين‌المللي

شيوع بچه دزدي و درک مفاسد و پيامدهاي ناگوار آن منجر به ابداعات خاص در سطح بين‌المللي نيز شده است که مهم‌ترين آن پيمان نامه1980 لاهه در مورد جنبه‌هاي مدني بچه دزدي در سطح بين‌الملل بوده است. پيمان نامه لاهه يک سند جهاني است که در ژوئن1997 ميلادي 43 کشور اين سند را به تصويب رسانده‌اند يا به آن ملحق گرديده‌اند.

طبق مواد اين پيمان نامه مي‌توان اطفال کم‌تر از 16 سالي را که به طور نادرست (يعني برخلاف ميل سرپرست يا قيّم آنها) بين دو کشور متعاهد پيمان نامه جابجا شده يا نگهداري مي‌شود سريعاً به محل سکونت دائمي آنها بازگرداند تا در آن جا تصميم نهايي درباره آينده آنها اتّخاذ شود. البته دادگاه مي‌تواند در صورتي که اطفال مخالف اين امر باشند يا در معرض احتمال آسيب جدّي باشند يا در محل سکونت جديد خويش بيش از يک سال مقيم بوده و در نتيجه استقرار يافته باشند با اين دستور مخالفت نمايد.[2]

هم چنين کنوانسيون حقوق کودک که به عنوان يک سند بين‌المللي به طور خاص به منظور حمايت از حقوق اطفال تدوين گرديده ربودن اطفال را، اعم از اطفال تازه متولّد شده و اطفال واقع در مراحل بالاتر سني ممنوع اعلام کرده و آنها را در قبال اين نوع بزه ديدگي تحت پوشش حمايتي خويش قرار داده است. به موجب ماده11 اين کنوانسيون، قاچاق اطفال به طور کلّي ممنوع است و کشورهاي عضو اين کنوانسيون موظّف به


--------------------------------------------------

1. ر. ک: عباس زراعت شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات 2: 406 ـ 405.

2. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 309.


(404)

جلوگيري از قاچاق اطفال و نيز بازگشت دادن آنها به کشورهاي خود شده‌اند. همچنين ماده35 اين کنوانسيون در راستاي حمايت از اطفال، ربودن و قاچاق اطفال را به هر شکلي (حتّي با اجازه والدين آنها) و به هر منظوري (اعم از خريد و فروش يا تهاتر و مانند اينها) ممنوع اعلام کرده و خواستار اقداماتي براي جلوگيري از بچه دزدي و فروش و جابجايي اطفال به هر منظور و به هر شکلي مي‌باشد.

2. رها کردن کودکان

يکي از حقوق مسلم کودکان، زندگي و رشد و پرورش يافتن آنها در محيط مملو از مهر و محبتِ خانواده است، محيطي که زندگي در آن رشد و پرورش مادي و معنوي و اخلاقي کودکان را ميسّر مي‌سازد، به رغم اين که حق زيستن با والدين و در کنار آنها بودن از حقوق طبيعي و اساسي اطفال تلقي گرديده است، ليکن با اين وجود، اين حق، به عناوين مختلفي نقض و مورد تهديد قرار مي‌گيرد. نمونه بارز آن تحت عنوان «رها کردن اطفال در معابر، خيابان‌ها و... » مي‌تواند مطرح شود. نقض اين حق اساسي به عنوان يکي ديگر از جرايم خاص عليه اطفال محسوب مي‌گردد. از ديدگاه فقهي، حضانت و نگهداري طفل تا زماني که نياز به نگهداري دارد بر والدين و ديگر اولياي وي واجب است و امتناع از آن و ناديده گرفتن اين حق گناه و جرم است و دادگاه صالح مي‌تواند به حسب مورد متخلّف را مجازات نمايد که شرح آن در مباحث حضانت در جلد اول اين تحقيق گذشت.

3. سوء استفاده از کودکان در تکدّي گري[1]

تکدّي از گناهان بزرگ است و به عنوان يکي از مهم‌ترين جرايم بر ضد نظم عمومي جامعه محسوب مي‌شود، فقها در بحث از شرايط مستحقين زکات به حکم تکدّي اشاره نموده‌اند. شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد: «توانايي بر انجام کار به منزله داشتن مال


--------------------------------------------------

1. تکدّي در لغت به معناي «حاجت خواهي از اين و آن در کوي و برزن گدايي، صدقه خواستن، دريوزگي و سؤال به کف» مي‌باشد علي اکبر دهخدا، لغت نامه 15: 869. و نيز گفته شده تکدّي: با تکلّف گدايي و دريوزگي کردن است، فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي: 251.


(405)

است، بنابراين براي کسي که قادر به انجام کسب و کار براي تأمين معيشت خود و کساني که واجب النفقه او محسوب مي‌شوند، باشد درخواست صدقه نمودن و کمک مالي خواستن از ديگران (تکدّي) حرام است و قبول زکات هم براي او حرام مي‌باشد». وي سپس در اين باره ادعاي اجماع[1] مي‌نمايد.

عبارات بسياري ديگر از فقها[2] نيز بدين مضمون مي‌باشد، مستند اين حکم رواياتي است در حدّ استفاضه، از جمله از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده است: صدقات براي افراد بي‌نياز حرام است. «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِِيٍّ».[3] و در حديث ديگري از همان حضرت آمده است: کسي که از مردم درخواست کند در حالي که به مقدار کفايت دارد، آتش دوزخ را براي خود افزون مي‌سازد. «مَن سَئَلَ وَ عِندَهُ مَا يغنِيهِ فَاِنَّما يستَکثِرُ مِن جَمرِ جَهَنَّمَ».[4] هم چنين در روايات وارد شده که شهادت سائل به کف (متکدّي) پذيرفته نيست.[5]

متأسفانه متکدّيان براي رسيدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بي‌دفاع و اشخاص غير رشيد استفاده مي‌کنند، از اين رو مي‌توان گفت که اطفال مهم‌ترين گروه از بزه ديدگان اين جرم محسوب مي‌شوند.

حتي در جوامع کنوني استفاده از اطفال براي تکدّي به عنوان يک سنت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) در آمده است که زشتي اين پديده را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. در اين ميان اجاره دهندگان اغلب والدين معتادي هستند که توانايي و صلاحيت کار کردن حتي تکدّي گري را نيز از دست داده‌اند و اجاره کنندگان نيز متکدّيان باسابقه و حرفه‌اي هستند که از درآمد بالايي برخوردارند و مورد اجاره نيز اغلب اطفال بي‌گناه و بي‌دفاعي هستند که با محبّت و صميميت بيگانه‌اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است، خيلي زود


--------------------------------------------------

1. الخلاف 4: 231.

2. مسائل الناصريات: 287؛ المؤتلف من المختلف 2: 100؛ المعتبر في شرح المختصر 2: 567؛ الحدائق الناضرة 12: 157؛ مصابيح الظلام 10: 500؛ غنايم الايام 4: 124؛ جواهر الکلام 15: 313.

3. وسائل الشيعة 9: 234 ـ 233 باب 8 من ابواب المستحقين للزکاة، ح 8 ـ 9 ـ 11.

4. سنن ابي داوود 2: 192، ح1629؛ صحيح ابن حبّانه 2: 304، ح545.

5. ر. ک: وسائل الشيعة 27: 38 کتاب الشهادات، الباب 25.


(406)

تربيت شده و منظور اجاره کننده را مي‌فهمند و بسان بازيگري ماهر نقش اطفال بيماري، فلج و عليل را بازي مي‌کنند و عواطف و احساسات رهگذران را بر مي‌انگيزند و در صورت ناتواني در ايفاي وظيفه محوّله با نيشگون‌هاي دردناک و يا سوزن‌هاي سوزدار اجاره کننده مواجه مي‌شوند. در کنار اين نوع عقد اجاره، اشخاصي نيز پيدا شده‌اند که در گريم کردن اطفال و آنان را به شکل بيمار و عليل درآوردن، تخصّص دارند، آنان که با رنگ‌ها و وسايل پانسمان قسمت‌هايي از دست و پاي اطفال را گچ گرفته و يا بدن و اندام آنان را همانند مجروحان و سوختگان در مي‌آورند و از اين راه امرار و معاش مي‌نمايند.[1]

4. عوال بزه ديده واقع شدن اطفال در زمينه تکدّي

علاوه بر عوامل مهمي چون صغر سن و ناتواني دفاع در مقابل بزرگسالان و ترحّم انگيزي بيش‌تر توسط اطفال، دو دسته از عوامل در بزه ديدگي اطفال در اين جرم دخالت دارند که بدان‌ها اشاره مي‌گردد.

الف: علل و عوامل مربوط به اطفال

1ـ معلوليت جسمي و ناقص العضو بودن به عنوان يکي از ابزارهاي کليدي اين پديده نابهنجار تلقي مي‌شود، زيرا در برانگيختن احساسات مردم و جذب کمک‌هاي مالي از آنها نقش اساسي دارد.

2ـ اشتغال اطفال در مشاغل کاذبي چون واکس زني، سيگار فروشي، آدامس فروشي، موجب گزينش سريع و سهل آنان براي تکدّي گري مي‌باشد.

3ـ عدم موفقيت اطفال در امتحانات درسي و ترس از تنبيه والدين باعث مي‌شود که آنها از محيط‌هاي تحصيلي و آموزشي گريزان شده و به جمع گروهاي اطفال خياباني ملحق شوند که از نظر جرم شناختي مهم‌ترين گروه براي تکدّي گري محسوب مي‌شوند.

4ـ خياباني بودن اطفال بهترين عامل براي تکدّي گري محسوب مي‌شوند و عوامل مختلفي چون فقر، اعتياد، جنگ، مهاجرت و... در به وجود آمدن آن نقش دارند.


--------------------------------------------------

1. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 98 ـ 97.


(407)

ب‌: عوامل خانوادگي

اين عوامل به طور اجمال عبارتند از:

بد رفتاري پدر و مادر يا پدرخوانده و يا مادرخوانده با اطفال، وجود اختلاف در خانواده و عدم احساس و آرامش و امنيّت در محيط خانوادگي، سخت‌گيري‌هاي بي‌جاي والدين، اعتياد، طلاق و يا مرگ والدين، افزايش هزينه سرسام آور زندگي خانواده‌ها در شهرهاي بزرگ و عدم تأمين زندگي مثل غذا، مسکن، پوشاک و غيره و نيز مهاجرت‌هاي دسته جمعي خانواده‌ها از روستاها به شهرها و عدم انطباق وضع زندگي و عادت و اخلاق روستائيان با تمدّن شهري و سرگرداني و روحي اطفال در محيط‌هاي بزرگ و نامأنوس.[1]

5. بزه ديدگي کودکان در جرايم مواد مخدّر

کودکان در خصوص جرايم مواد مخدّر نيز همانند ساير انحرافات و جرايم اجتماعي ديگر از دو ديدگاه بزهکاري و بزه ديدگي قابل مطالعه و بررسي مي‌باشند. بزهکاري کودکان در مواد مخدّر همانند بزهکاري بزرگسالان مي‌باشد و تفاوت چنداني بين آنها از ناحيه ارتکاب بزه نيست هرچند از ناحيه مجازات متفاوت مي‌باشند. البته بزهکاري کودکان از موضوع تحقيق در اين گفتار خارج است، از اين رو عمده بحث بر جنبه ديگر يعني بزه ديدگي کودکان در جرايم مواد مخدّر متمرکز مي‌گردد که در ادامه به دو شکل رايج آن اشاره مي‌شود.

الف: معتاد کردن کودکان

اعتياد به مواد مخدّر از عواملي است که فرد را به نابودي مي‌کشاند و در پي آن خانواده و اجتماع را نيز به تباهي سوق مي‌دهد، اهميت موضوع وقتي است که اين کار از ناحيه کودکان جامعه صورت گيرد و توجّه خاص و بسيج عمومي


--------------------------------------------------

1. همان: 101 ـ 102.


(408)

زماني به صورت جدّي لازم مي‌آيد که اکثريت افراد يک جامعه يعني کودکان در معرض خطر باشند.[1]

معتاد کردن کودکان ممکن است به دو صورت انجام پذيرد:

1ـ معتاد کردن آنان به صورت مستقيم: به اين معنا که شخص بزرگسالي مستقيماً و بلاواسطه، با انگيزه و به قصد معتاد کردن کودک باعث اعتياد وي به مواد مخدّر يا مواد روان گردان گردد، اين شيوه اغلب توسط قاچاقچيان، معتادان بزرگسال و معتادان همسال صورت مي‌پذيرد.

معتاد کردن اطفال توسط قاچاقچيان بدين صورت است که چون فروش مواد مخدّر داراي سود فراوان مي‌باشد، از اين رو آنها سعي مي‌کنند تا اطفال را به اين مواد معتاد سازند تا بدين وسيله هم خود از لحاظ جنسي از آنها بهره کشي نمايند و هم به وسيله آنها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف ديگر قاچاقچيان مواد مخدّر اطفال معصوم و بي‌گناه را معتاد نموده و با شرکت و همدستي آنان به فعاليّت‌هاي نامشروع خود ادامه مي‌دهند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزاي نقدي معاف و محکوميت‌هاي طولاني در مورد آنان اجرا نخواهد شد.[2]

البته گروه ديگري از معتادان بزرگسال اشخاص بيگانه يا والدين و يا سرپرستان قانوني اطفال مي‌باشند که به قصد ارضاع طمع‌هاي مالي يا جنسي به صورت عالمانه يا جاهلانه، اطفال و افراد تحت سرپرستي خويش را معتاد مي‌نمايند. معتادان همسال هم گروه


--------------------------------------------------

1. دفتر مشاوره و برنامه ريزي امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش ايران در سال 1377 توانسته با کمک عوامل اجرايي خود در سطح کشور «87480» نفر دانش آموزش را در مقاطع گوناگون تحصيلي شناسايي نمايد که در معرض اعتياد يا قاچاق مواد مخدر و... قرار دارند، بر اساس آمار مذکور 47% اين دانش آموزان در مقاطع راهنمايي و 21% در مقاطع متوسطه مشغول تحصيل بوده‌اند مقاله «بچه هاي اعتياد کندکاوي پيرامون آمار دانش آموزان وابسته به والدين معتاد و موقعيت آنان، ماهنامه اصلاح و تربيت، ش49، س1377، ص26 به نقل از بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 115؛ اين آمار که در سال هاي اخير قطعاً افزايش يافته زنگ خطر بسيار جدّي براي والدين و مسئولين مختلف مملکتي و آحاد مردم مي‌باشد!!

2. هوشنگ شامبياتي بزهکاري اطفال و نوجوانان: 150.


(409)

ديگري از معتادکنندگان به شيوه مستقيم هستند که به انگيزه دمسازي، کنجکاوي، تفنّن و... اطفال هم سن و سال خويش را به وادي اعتياد مي‌کشانند.[1]

2ـ معتاد کردن به شيوه غير مستقيم: يعني علل و عوامل اعتيادزايي که به صورت غير مستقيم و با واسطه به کشيده شدن اطفال به اعتياد منجر مي‌گردد، زيرا اطفال به عنوان افراد آسيب‌پذير مي‌توانند با نامناسب بودن بسترهاي پرورشي خيلي زود و به راحتي به اعتياد روي آورند. از جمله علل و عوامل اعتيادزا براي اطفال مي‌توان به علل جسمي (توراث، نژاد، جنسيت، سن و وضع جسمي از نظر مصرف داروهاي مسکن)، علل رواني (اختلالات رواني، هيجانات ناگهاني، احساس تنهايي، کمبود محبّت و افسردگي)، علل اجتماعي (وضع محيط خانواده، ناسازگاري، از هم گسيختگي خانواده، عدم سرپرست و مراقبت، بي‌اعتنايي، عدم امکانات تفريحي، اعتياد والدين و... ) اشاره نمود.

به هر صورت يکي از مهم‌ترين علل اعتيادزا براي اطفال که جزء علل اجتماعي به شمار مي‌آيد، اعتياد والدين است.[2]

ب: به کارگيري اطفال در خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر

امروزه بهره کشي و سوء استفاده از اطفال در خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر به صورت فزاينده‌اي گسترش يافته تا جايي که به گفته بعضي از محققين، اشتغال به قاچاق توسط اطفال زير نظر افراد مسن و باسابقه به يکي از حرفه‌هاي شايع انحرافي و غير قانوني درآمده است. اين اطفال به علت سبکي وزن و چابک بودن در پيمودن سريع کوچه‌ها و خيابان‌ها جهت انتقال پيام‌ها و حمل مواد چون کوکائين و حشيش تحت عناويني چون (هواپيما) به خدمت گرفته مي‌شوند.[3]


--------------------------------------------------

1. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 120.

2. ر. ک: بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 121؛ هوشنگ شامبياتي، بزهکاري اطفال و نوجوانان: 207.

3. سيد محمد سيد ميرزايي، کودکان آسيب‌پذير شهري، فصلنامه جمعيت شماره 28 ـ 27، س 1378، ص17، به نقل از بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 124.


(410)

اين پديده شوم به ويژه در کشورهاي در حال توسعه متأثر از شرايط نامناسب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي آن جوامع و به لحاظ وضعيت آسيب‌پذيري اطفال به صورت جرايم سازمان يافته بين‌المللي درآمده است. عمده‌ترين کودکان آسيب‌پذير جهت به کارگيري در خريد و فروش و قاچاق مواد مخدّر به ويژه در قالب سازمان يافته اطفال مهاجر روستايي، اطفال پناهنده و اطفال کارگر خردسال[1] مي‌باشند.

6. گمراه نمودن (اضلال) کودکان

ضلالت و اضلال که ترجمه آن در فارسي گمراهي و گمراه نمودن است، در لغت به معني هلاک شدن، گم کردن، مخفي شدن، رفتن به راهي که انسان را به مطلوب نمي‌رساند و انحراف از دين حق يا طريقي که به نفع دنيا و آخرت انسان است، به کار مي‌رود.[2]

واژه‌هاي هدايت و هم خانواده‌هاي آن کلماتي هستند که به گونه‌اي با اين واژه تقابل و ضديّت دارند، هدايت به معني دلالت و راهنمايي نمودن است که همراه با لطف و محبّت باشد، هديه نيز از همين واژه مي‌باشد.[3] مقصود از اضلال در اين بحث نيز گمراه نمودن کودکان از راه حق و حقيقت و دينداري و اعتقادات صحيح مذهبي است.

توضيح اين که کودک در جهت تربيت صحيح، بيش‌تر و زودتر از بزرگسالان مسائل تربيتي و علمي را مي‌گيرد و بدان آگاهي پيدا مي‌کند، هم چنان‌که گفته شده آموختن مسائل علمي در کودکي همانند نقش بر سنگ است.[4]

غالباً مسائلي که انسان در کودکي مي‌آموزد، در تمام دوران عمر آنها را از ياد نمي‌برد، به همين جهت ترويج و تبليغ مظاهر کفر و شرک در بين کودکان و طرح سؤالاتي که کودک قدرت فهم و هضم آن را ندارد و موجب تضعيف اعتقادات وي مي‌شود و جو سازي بر عليه دين و دينداري زودتر و بيش‌تر


--------------------------------------------------

1. بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 126 ـ 125.

2. ر. ک: الصحاح 2: 1305؛ القاموس المحيط 3: 558؛ تاج العروس 15: 420؛ لسان العرب 4: 134.

3. مفردات الفاظ القران: 835.

4. «العلم في الصغر کالنقش في الحجر» الطرائف 2: 515؛ منية المريد: 225.


(411)

کودکان را منحرف مي‌سازد، به گونه‌اي که شايد آثار مخرب و منفي آن تا آخر عمر باقي بماند و کودک را براي هميشه از دين و باورهاي ديني دور و موجبات شقاوت و بدبختي او را فراهم سازد.

اين ظلم بر کودک توسط هر کس انجام شود - پدر و مادر، معلم و استاد، افراد جامعه، دوست و همنشين و ... - دردناک‌ترين و پر خطرترين جنايات مي‌باشد و با عناويني مانند اضلال کودکان، ترويج و تبليغ منکرات در بين آنها، ايجاد روح بدبيني و نفرت از دين و دينداري، سوق دادن آنها به عقايد کفرآميز و ترويج از کفر و ضديت عليه اسلام مي‌تواند مورد بحث و کاوش قرار گيرد که تحقيق در مورد آنها مجال بيشتري را مي‌طلبد.

در اين بحث کلام را با اين حديث شريف از امام کاظم(عليه السلام) به پايان مي‌بريم که فرموده است: هر کس بنيانگذار روش و سنّت نيک باشد، پاداش آن را دارد و نيز پاداش کساني که به آن سنّت عمل مي‌نمايند، بدون اين که از پاداش آنان کم شود، هم چنين کسي که بنيانگذار روش و سنّت زشت و زيان باري باشد، عواقب آن روش باطل را خواهد داشت و نيز کيفر کساني که به آن سنّت و روش باطل عمل مي‌نمايند، بدون اينکه از کيفر آنان چيزي کم شود. «وَ مَن استَنَّ بِسُنَّةٍ سَيئَةٍ فَعَليهِ وِزرُهَا وَ وِزرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أوزَارِهِم شَيءٌ»[1].

بر طبق اين حديث شريف اگر تبليغ و ترويج معلّم در کلاس درس از مظاهر کفر و شرک و ايراد بر احکام اسلام و ايجاد وسوسه نسبت به آنها، اعتقادات کودک نسبت به مسائل ديني تضعيف شود به طوري که موجب گردد نماز و ديگر احکام مستحبي که کودک مي‌تواند آن را انجام دهد، ترک نمايد و اين عمل به صورت يک سنّت باطل در بين کودکان رايج گردد و بعد از بلوغ آنان نيز ادامه يابد، معلّم مشمول کيفر ترک نماز قرار مي‌گيرد، بدون اين که از کيفر کسي که نماز را بجا نياورده است کم شود و اين کيفر بسيار شديد و ترسناک است.


--------------------------------------------------

1. مستدرک الوسائل 12: 229، ح13956.


(412)

7. مجازات مرتکبين جنايات عليه کودک در فقه

تعدّيات و جنايات ذکر شده، يعني رها کردن کودکان در معابر، سوء استفاده از آنان در تکدّي گري، سوء استفاده از آنان در جرايم مواد مخدّر، ايجاد روح بدبيني نسبت به مسائل ديني در بين آنها، صرف نظر از تفاوت‌هايي که در شيوه ارتکاب آنان ممکن است صورت پذيرد[1]، به طور کلي از ديدگاه احکام کيفري اسلام جزء جرايم تعزيري قرار مي‌گيرد و حاکم شرع با توجه به اختياراتي که در اين زمينه به وي تفويض شده و با رعايت مصلحت، مجرم را به مجازاتي که متناسب با جرم ارتکابي وي باشد محکوم مي‌نمايد.

بايد دانست که ارتکاب گناه در صورتي که براي آن از طرف شرع مقدّس حدّ تعيين نشده باشد، موجب تعزير است، مرحوم کيدري از فقهاي قرن ششم هجري در اين باره مي‌نويسد: «در هر مورد گناهي صورت پذيرد يا به واجبي اخلال شود در صورتي که شارع مقدس عقوبت معيّن (حدّ) تعيين نکرده باشد، تعزير واجب است، هم چنين اگر حدّ معيّن شده ولي شرايط اجراي آن کامل نيست»[2]. علامه حلي(قدّس سرّه) نيز مي‌گويد: «در هر جرم و گناهي که شارع مقدس براي مجازات آن حدّ تعيين ننموده تعزير واجب است».[3]

البته بعضي ديگر وجوب اجراي تعزير را منوط به شرايطي[4] دانسته‌اند. امام خميني(قدّس سرّه) مي‌گويد: هر کس واجبي را ترک نمايد يا حرامي را مرتکب شود، به شرط اين که از گناهان کبيره باشد، امام معصوم(عليه السلام) و يا نايب وي مي‌تواند او را تعزير نمايد».[5]


--------------------------------------------------

1. به عنوان مثال اگر کسي که طفلي را در محل خالي از سکنه رها مي‌سازد با سوء نيت و به قصد از بين بردن او اين جنايت را مرتکب مي‌شود، علاوه بر تعزير به قصاص نيز محکوم مي‌شود و اگر قتل يا صدمه اتفاقاً صورت پذيرد و قصد آن را نداشته باشد، علاوه بر تعزير به پرداخت ديه نيز محکوم ميگردد يا در مورد سوء استفاده از کودکان در جرايم مواد مخدّر چنان‌چه مرتکب علاوه بر جرم مزبور به سوء استفاده هاي جنسي (زنا يا لواط) مبادرت ورزد، حسب مورد محکوم به حدّ نيز مي‌گردد.

2. اصباح الشيعة: 525.

3. التعزير في کل جنايةٍ لاحدّ فيها، تحرير الاحکام الشرعية 5: 410.

4. جواهر الکلام 41: 448؛ رياض المسائل 16: 63 ـ 62؛ جامع المدارک 7: 121.

5. تحرير الوسيلة 2: 453؛ تفصيل الشريعة کتاب الحدود: 418.


(413)

به هر صورت هر چند در بين فقها در جزييات و شرايط اجراي تعزير بحث و گفتگو است، ولي اصل مسأله (جواز اجراي تعزير در گناهان کبيره يا اعم از صغيره و کبيره[1]) به اجمال مورد توافق و اتّفاق است و با استناد به ادلّه مختلف[2] عقلي و نقلي قابل اثبات مي‌باشد. از جمله در روايات معتبر مي‌خوانيم: خداوند متعال براي هر چيزي «ضابطه و قانون» قرار داده است و براي کسي که از آن تجاوز نمايد، مجازات قرار داده است. «اِنَّ الله عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِکُلِ شَيءٍ حَدَّاً وَ جَعَلَ عَلَي مَن تَعَدَّي حَدَّاً مِن حُدُودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَدّاً... »[3]. قرائني که در اين روايت و روايات قبل و بعد از آن وجود دارد، دليل است[4] بر اين که مقصود از حدّ در جمله اول روايت، حکم و قانون شرعي است و منظور از تعدّي از حدّ در جمله دوم مخالفت با قوانين الهي است، از اين رو کليه گناهان اعم از کبيره و صغيره را شامل مي‌گردد.

علاوه بر اين بعضي از فقها معتقدند تعزير در ايجاد مفسده نيز جايز و در مواردي لازم است، هرچند فعل ارتکابي حرمت شرعي نداشته باشد. به عنوان مثال اگر جواني با بدن نيمه عريان در انظار زنان نامحرم حاضر شود، بعضي از فقها معتقدند بر زن حرام است به بدن چنين مردي نگاه کند، ولي بر مرد واجب نيست خود را بپوشاند.[5]

برخي ديگر گفته‌اند: «چون عمل اين شخص کمک به گناه است، واجب است خود را بپوشاند».[6] حال به نظر کساني که معتقدند اين کار حرام نيست، امّا موجب مفسده است، به ويژه اگر اين روش رايج و عمومي گردد در چنين حالتي اگر مرتکبين اين گونه اعمال بر انجام آن اصرار داشته باشند، به نظر برخي از فقها حاکم شرع مي‌تواند آنها را تعزير نمايد».


--------------------------------------------------

1. ر. ک: تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق: 290 و بعد از آن.

2. همان.

3. وسائل الشيعة 28: 15 باب 2 من ابواب مقدمات الحدود، ح2.

4. ر. ک: تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق: 213 و 290.

5. العروة الوثقي، کتاب النکاح 2: 807، مسأله 51؛ مستمسک العروة الوثقي 14: 59؛ موسوعة الامام الخوئي (شرح العروة الوثقي) 32: 104، کتاب النکاح.

6. همان.


(414)

شهيد اول در اين باره نگاشته است: «تعزير تابع مفسده‌اي است که پيدا مي‌شود، اگر چه فعل ارتکابي معصيت نباشد، مانند تعزير کودکان و ديوانگان جهت اصلاح آنها، البته برخي از اصحاب در اين زمينه واژه تأديب را به کار برده‌اند».[1] اين جمله صراحت دارد در اين که تعزير در ارتکاب مفسده حتي اگر فعل ارتکابي معصيت نباشد، جايز است، زيرا انجام اموري که براي افراد بالغ و عاقل معصيت است براي اطفال و ديوانگان معصيت نيست. هم چنين صاحب رياض در توجيه جواز تعزير اطفال مميّز و مجانين مي‌گويد: «جواز تعزير نسبت به کودک و مجنون به خاطر جلوگيري از فساد و قطع ريشه‌هاي آن است و اصل در تشريع حدود و تعزيرات همين ملاک (قطع فساد)[2] است».

اين مدّعا را مي‌توان با تقرير ديگري نيز بيان نمود با اين توضيح که گفته شود: حفظ نظام و جامعه اسلامي از آلودگي و فساد، از واجبات بزرگ و از اهميّت خاصي برخوردار است[3]، حال اگر انجام اموري موجب فساد در جامعه باشد و براي جلوگيري از آن راهي جز تعزير مرتکب وجود نداشته باشد به حکم عقل حاکم مي‌تواند مرتکب چنين افعالي را تعزير نمايد، زيرا فرض بر اين است که اين گونه تعزيرات مقدمه انحصاري اقامه واجبي است (حفظ نظام از فساد) که ترديدي در اهميّت آن نيست. اين دليل عقلي را مي‌توان با بعضي از ادلّه نقلي نيز استحکام بخشيد از جمله در روايتي امام رضا(عليه السلام) دلائل نصب امام را توضيح داده و مي‌فرمايد: خداوند امام را قيّم مردم قرار داد تا آنها را از انجام فساد باز دارد و احکام الهي را به اجرا در آورد. «فَجُعِلَ عَلَيهِم قَيِّمٌ يَمنَعُهُم مِنَ الفَسَادِ».[4]

کوتاه سخن اين که ادلّه جواز تعزير مرتکب فعل حرام يا ايجاد مفسده که به بعضي از آنها اشاره شد، به طور قطع شامل مرتکبين جنايات عليه کودک به


--------------------------------------------------

1. القواعد و الفوائد 2: 143.

2. رياض المسائل 16: 43.

3. ر. ک: جامع المدارک 7: 98 ـ 97؛ الدّرّ النضيد (تقريرات درس فقه آيت الله گلپايگاني) 2: 155؛ مباني تکملة المنهاج 1: 408؛ انوار الفقاهة کتاب الحدود و التعزيرات 1: 8.

4. علل الشرايع 1: 253؛ عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 101.


(415)

شيوه‌هاي مختلف آن که در اين گفتار مورد تحقيق قرار گرفت، مي‌باشد و به استناد اين ادلّه حاکم شرع بايد آنان را تعزير نمايد، به همين جهت جرايم مزبور در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و براي آن تعيين کيفر گرديده است که در ادامه به آن اشاره مي‌شود.

8. مجازات جنايات عليه کودک در قوانين داخلي

الف: مجازات رها کردن طفل

در ماده633 قانون مجازات اسلامي مقرّر شده است: «هرگاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان‌چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب و يا فوت شود، رهاکننده، علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد». مجازات حبس «از شش ماه تا دو سال» يا جزاي نقدي «از سه ميليون تا دوازده ميليون» مربوط به قسمت اوّل ماده مزبور در مورد رها کردن اطفال (مشروع يا نامشروع) توسط والدين يا اشخاص بيگانه


(416)

در اماکن خالي از سکنه مي‌باشد. با اين وصف که اين رهايي هيچ صدمه و آسيبي به اطفال رها شده وارد نياورد، و مجازات دوّم حبس «از سه ماه تا يک سال» يا جزاي نقدي «از يک و نيم ميليون تا شش ميليون ريال» به صورت تخييري مربوط به قسمت وسط ماده مزبور مي‌باشد يعني رها کردن اطفال (مشروع يا نامشروع) توسط والدين يا اشخاص بيگانه در اماکن آباد و داراي سکنه با اين قيد که اين رهايي هيچ صدمه و آسيبي به اطفال رها شده وارد نسازد. اما مجازات سوّم «حبس از شش ماه تا دو سال» يا جزاي نقدي «از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال» به انضمام قصاص يا ديه يا ارش در مورد رها کردن اطفال (مشروع يا نامشروع) توسط والدين يا اشخاص بيگانه در اماکن خالي از سکنه تعيين گرديده است با اين توضيح که اگر رها کردن سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب به اطفال رها شده بشود و رهاکننده در اقدام خود تعمّد داشته باشد مجازات حبس يا جزاي نقدي مذکور در اين قسمت به انضمام کيفر قصاص عضو (در صورتي که شرايط قصاص اطراف موجود باشد) در نظر گرفته خواهد شد و در صورتي که رها کردن سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب به اطفال رها شده بشود، ولي رهاکننده در اقدام خود تعمّد نداشته باشد و در عين حال صدمه و آسيب وارده به گونه‌اي باشد که ديه به آن تعلق بگيرد مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرّر در قسمت اخير همراه با ديه تعيين خواهد شد و در فرض اخير اگر صدمه و آسيب وارده به نوعي باشد که ديه به آن تعلّق نگيرد، مجازات حبس يا جزاي نقدي موصوف همراه با ارش منظور خواهد شد.

ب: مجازات سوء استفاده از کودکان در تکدّي گري

ماده713 قانون مجازات اسلامي که هم اکنون مستند قانوني اين بزه محسوب مي‌شود، مقرّر مي‌دارد: «هر کس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تکدّي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليه اموالي که از طريق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».

هم چنين بر اساس بند 4 از قانون اصلاح ماده1173 قانون مدني مصوب[1] 1376 سوء استفاده از اطفال در تکدّي گري توسط والدين يکي از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط


--------------------------------------------------

1. ماده1173 قانون مدني: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيّم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي که براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ کند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1) اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدّر و قمار.
2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3) ابتلاء به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشک قانوني.
4) سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدّي گري و قاچاق.
5) تکرار ضرب و جرح خارج از حدّ متعارف.


(417)

اخلاقي والدين تلقي گرديده است که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، دادگاه اجازه يافته تا بر مبناي تقاضاي اقرباي طفل يا قيّم وي يا رئيس حوزه قضايي تصميم مقتضي در خصوص طفل اتخاذ نمايد که يکي از تصميمات متخذه توسط دادگاه مي‌تواند «سلب حضانت از والدين مرتکب» باشد.

ج: مجازات معتاد کردن کودکان

در اين خصوص ماده18 قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوب سال1376 مجمع تشخيص مصلحت مقرّر کرده است: «هرگاه محرز شود که شخص با انگيزه و به قصد معتاد کردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدّر مذکور در ماده8 شده است براي بار اوّل به پنج تا ده سال و براي بار دوّم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد». واژه «ديگري» مذکور در صدر اين ماده، عام بوده و از اين جهت شامل اطفال نيز مي‌گردد و حتّي مي‌توان گفت اطفال بارزترين مصداق بزه ديده ماده مزبور محسوب مي‌شوند. با در نظر گرفتن تفسير فوق مي‌توان گفت که اگر شخصي با انگيزه و به قصد معتاد کردن طفل باعث اعتياد وي به هروئين، مورفين، کراک و... شود براي بار اوّل به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوّم به ده تا بيست سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم مي‌شود، خواه مرتکب بيگانه باشد و يا والدين طفل. هم چنين مطابق بند1 از قانون اصلاح ماده1173 قانون مدني مصوّب 1376 که پيش‌تر ذکر شد اعتياد زيان آور والدين به مواد مخدّر يکي از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي والدين تلقّي گرديده که در صورت تحقّق آن مطابق صدر همين ماده، دادگاه مي‌تواند به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تأميني سالب حق نسبت به والدين اقدام نمايد.[1]

9. حمايت بين‌المللي از کودکان در برابر جرايم مواد مخدّر

با توجه به تأثير مخرّب اعتياد و پيامدهاي فاسد و آثار بسيار منفي آن بر کودکان و نوجوانان، نويسندگان کنوانسيون حقوق کودک نيز از اين مهم غفلت ننموده و ماده33 آن


--------------------------------------------------

1. ر. ک: بزه ديدگي اطفال در حقوق ايران: 130 الي 132.


(418)

را به شرح اين مهم اختصاص داده‌اند: «کشورهاي طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از کودکان در برابر استفاده غير قانوني از مواد مخدّر يا مواد محرّک همان گونه که در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده کودکان در توليد غير قانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.»

حمايت بين‌المللي که در ماده33 کنوانسيون مزبور تجلّي يافته است، جامع و کامل به نظر مي‌رسد و شامل اقدامات پيشگيرانه فردي و اجتماعي و نيز جلوگيري و حفاظت از کودکان در عدم ابتلاي آنان به اعتياد در اشکال مختلف آن مي‌باشد، ولي اشاره‌اي به نحوه برخورد با مرتکبين اين جنايت و ضمانت‌هاي اجرايي ندارد.