منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
زكات پول‌هاى رايج و اشياى نوپيدا



زكات پول‌هاى رايج و اشياى نوپيدا

استاد حجّه‌الإسلام والمسلمين محمّد قائنى

ترجمه: محمّد قناد معتمدى

تنظيم: محمّدمهدى كريمى‌نيا







بسم الله الرحمن الرحيم

پيش‌گفتار

قال الله‌ تبارك و تعالى:

(الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ...)(سوره حج، آيه 41)

حمد و سپاس خداوندى را سزد كه بشر را آفريد و به تفقّه در دين، فرمانش داد و به دو چراغ عقل و شرع او را مجهّز نمود تا مسير هدايت را پيموده و به منزل مقصود برسد؛ و درود بى‌پايان بر خاتم انبياء و اهل بيت گرامش كه با ابلاغ رسالت الهى آن‌چه را كه موجب نجات و يا هلاك انسان بود، تبيين كرده و طريق رسيدن به احكام الهى را در اختيار او گذاردند.

بى‌شكّ يكى از علومى كه بشر بايد آن را بياموزد، علم فقه است؛ چرا كه خداوند متعال انسان را آزاد و رها نگذارده و او را به تكاليفى مكلّف نموده است كه انجام آن تكاليف مبتنى بر دانستن آنهاست و همگان را چنين علمى ميسّر نيست. پس، بر فرهيختگان امّت اسلامى است كه با تلاش و تحمّل صعوبت‌ها، راه را بر خود هموار كرده، بر اين قلّه رفيع

صعود نمايند و شهد شيرين معرفت حكم الهى را نوشيده و فرياد مَنْ مِثلى سر دهند.

آرى، اگر چه سلف صالح و انديشمندان گذشته ما هم‌چون مفيدها، صدوق‌ها، شيخ‌الطايفه‌ها، محقّق‌ها، علاّمه‌ها و شهيدها در ميدان فقه و اصول زحمات فراوانى به دوش كشيده‌اند و ما امروز بر سفره آنها نشسته‌ايم و از ذخائرى كه آنان اندوخته‌اند بهره مى‌گيريم، ولى هرگز به آن حدّ از غنا نرسيده‌ايم كه بى‌نياز از تحقيقات جديد در عرصه‌هاى مختلف فقهى باشيم، بلكه ميدان وسيع فروع فقهى و موضوعات مستحدثه و دقّت‌ها و نكته‌سنجى‌هاى برخى از اسطوانه‌هاى علمى، پژوهش‌هاى جديدى را ايجاب مى‌كند و چه‌بسا رسيدن به اين نكته‌هاى جديد، موجب تأسيس قواعد فقهى نوينى گردد كه مبانى و دريافت‌هاى قبلى را به چالش بكشاند و موجب تحوّلى ژرف در نتائج مسائل فقهى شود؛ مقايسه بين كتب قدما و متأخّرين بهترين گواه بر اين امر است.

و با احساس اين نياز، مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام حسب الأمر مرجع عاليقدر شيعه حضرت آية الله‌ العظمى فاضل لنكرانى دام ظلّه العالى در سال 1376 تأسيس گرديده و بخش آموزش آن، تربيت فضلا و طلاّب مستعدِّ براى اين منظور را به عهده گرفته است. اين عزيزان با شرائط ويژه‌اى گزينش مى‌شوند و در كلاس‌هايى كه با شيوه‌اى خاصّ اداره مى‌شوند، تعليم ديده و تا حدّ اظهار نظر در مسائل فقهى پيش مى‌روند و سپس، تحقيقات لازم و پژوهش‌هاى مورد نياز را به عهده مى‌گيرند.

عمده مسائل مورد بحث در اين كلاس‌ها، مباحث كليدى و كاربردى و يا مسائل مستحدثه است؛ از جمله مباحثى كه خصوصاً در زمان معاصر

در مراكز فقهى و علمى شيعه و سنّى به آن اهتمام داده شده، بحث زكات است كه از واجبات مالى اسلام بوده و بسيار مورد تأكيد و اهميّت قرار گرفته و غالباً در كنار اقامه صلات به ايتاى زكات توجّه داده شده است. فقها از ابتدا تا كنون در مباحث فقهى خود به بحث زكات توجه ويژه‌اى داشته و ابعاد مختلف آن را مورد بررسى و كنكاش قرار داده‌اند. بررسى فقهى زكات پول‌هاى رايج و اين كه آيا زكات در امور نُه‌گانه منحصر است و يا اين‌كه به اقتضاى هر زمان و كثرت اشياى موجود در آن، مى‌توان موارد تعلّق زكات را توسعه داد، از اهميّت بسزايى برخوردار است؛ اين بحث تأثير بسيار فراوانى در اداره حكومت اسلامى و جامعه مسلمانان داشته و از طرفى اقتضاى نگرشى جديد و نگاهى نو به ادلّه و منابع استنباط دارد.

از اين رو، ضرورت بحث از زكات و ابعاد مهمّ آن امرى است كه بايد در زمان كنونى، فضلا و محقّقين به آن توجّه بيشترى داشته باشند و آن را به عنوان يكى از مباحث كاربردى مهم مورد توجّه و دقت قرار دهند. به همين سبب، در اين مركز، توسط استاد ارجمند جناب حجّه‌الإسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ محمّد قائنى دامت بركاته اين مباحث براى جمعى از فضلا مطرح گرديده و در آن به نكات جديدى توجّه داده شده است؛ و اكنون، با كوشش دو تن از دانش‌پژوهان همان كلاس مباحث طرح شده به قلم فارسى در اختيار علاقمندان قرار مى‌گيرد.

طبيعى است كه اين گونه مباحث به جهت نو بودنشان، نياز به كنكاش‌هاى بيشترى دارد تا مطالب به صورت پخته‌تر مطرح شده و موجب اطمينان بالاترى گردد؛ و ما در صدد تأييد، تحكيم و يا تضعيف

آن‌چه در اين كتاب آمده نيستيم؛ امّا اعتقاد به آن داريم كه طرح اين گونه مباحث زمينه بحث و تضارب افكار و طرح نظريات مختلف را در هر مسأله فراهم مى‌سازد و اميد است با حول و قوه الهى در نهايت، نتائج مطلوبى بر آن مترتّب گردد. ما در آغاز راهيم و آن‌چه مطرح شده، سخن آخر نيست.

بنابراين، از صاحب‌نظران و بزرگان علم و فقاهت در حوزه‌هاى علميّه خاضعانه مى‌خواهيم كه مطالب كتاب را مورد تدقيق، كنكاش‌هاى علمى و نقّادى قرار داده و آنها را تثبيت، تكميل و يا احياناً تصحيح نمايند.

در پايان، از همه عزيزانى كه در آماده‌سازى اين اثر نقش داشته‌اند به‌خصوص فضلاى گرانقدر حجج اسلام آقايان محمّد قنّادمعتمدى و محمّدمهدى كريمى‌نيا و سيّدجواد حسينى‌خواه تشكّر و قدردانى مى‌نمايم.

مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام


مقدّمه

يكى از مسائل نيازمند به بررسى جدّى، مسأله وجوب زكات در پول‌هايى است كه امروزه در معاملات رايج مى‌باشد. هرچند عدّه‌اى تصوّر مى‌كنند كه عدم وجوب زكات در پول‌هاى رايج فعلى، مورد اجماع و اتّفاق‌نظر فقهاى اسلام مى‌باشد.

در گذشته، پول‌هاى رايجى كه مورد داد و ستد واقع مى‌شد، از جنس طلا و نقره بود و «ارزش ذاتى» داشت. منظور از «ارزش ذاتى» آن است كه در گذشته، اگر درهم و دينار مورد استفاده هم قرار نمى‌گرفت، به دليل آن كه جنس آنها از طلا و نقره بود، داراى ارزش و قيمت بودند. امّا پول‌هاى امروزى، از جنس طلا و نقره نبوده و از فلزاتى مانند: مس، نيكل و يا از كاغذ مخصوص مى‌باشد. در اين حالت، چنين پول‌هايى تنها داراى ارزش اعتبارى هستند؛ يعنى: جز به عنوان داد و ستد در معاملات، ارزش چندانى ندارند.

بنابراين، مسأله وجوب زكات در پول‌هاى اعتبارى، از مسائل نوپيدايى است كه در زمان‌هاى گذشته، و نيز در عصر امامان معصوم عليهم‌السلام

مطرح نبوده است؛ و اساساً مردم در آن زمان‌ها، از چنين پول‌هايى تصوّر و شناختى نداشتند. از اين رو، در كتب فقهى گذشتگان، اين مسأله مورد بررسى قرار نگرفته است.

نتيجه آن كه، استناد به اجماع و اتّفاق فقيهان در اين مسأله، نادرست است؛ البتّه در احاديث اسلامى و نيز در گفتار فقيهان، اين مطلب آمده است كه: زكات تنها در نُه چيز واجب است؛ و در غير آن، چيزى به عنوان زكات واجب نيست. اين نُه چيز عبارتند از: طلا، نقره، گندم، جو، كشمش، خرما، شتر، گاو و گوسفند.

امّا منظور از كلام فوق و اين كه زكات در نُه چيز واجب است، به بررسى و تحليل بيشترى نياز دارد كه در ادامه خواهد آمد.

دو پرسش اساسى

در اين بحث، پاسخ به دو پرسش زير اهميّت دارد.

اوّل) آيا اساساً دليلى بر انحصار وجوب زكات در امور نُه‌گانه وجود دارد؟ و اگر چنين دليلى وجود دارد، آيا قابليّت تخصيص دارد كه بتوان با دليل‌هاى خاص ديگرى، وجوب زكات در اشياى ديگر را نيز ثابت كرد؟ در اين حالت، زكات در بيش از آن نُه چيز واجب خواهد بود؛ و در اشياى نُه گانه انحصارى نخواهد داشت.

دوّم) بر فرض كه نتوان به اشياى نُه گانه، مواردى را افزود، آيا راه ديگرى براى اثبات زكات در پول‌هاى رايج وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مى‌توان ادّعا كرد عناوين نُه‌گانه شامل پول‌هاى رايج فعلى نيز مى‌شود؟

در ادامه مباحث، به تفصيل به پاسخ اين دو پرسش خواهيم پرداخت و از اين آنها، حكم تعلّق زكات به ديگر اشياى نوپيدا مانند: هواپيما و ديگر وسايل نقليه، مصنوعات دستى و ماشينى، غذاها، گوشت پرندگان و غيره روشن خواهد شد.

اين مباحث در دو فصل مورد بررسى قرار خواهد گرفت؛ در فصل اوّل به بررسى زكات در پول‌هاى رايج، و در فصل دوّم به زكات در ديگر اشياى نوپيدا خواهيم پرداخت.


فهرست

پيش‌گفتار / 9

مقدّمه / 13

دو پرسش اساسى / 15

فصل اول: زكات پول

مبحث اوّل: بررسى موانع زكات پول (ادلّه حصر زكات) / 19

كلام برخى فقها درباره زكات پول / 20

بررسى احاديث حصر زكات / 26

آيا حصر زكات حكمى دائمى است يا مقطعى؟ / 29

اطلاق و شمول روايات زكات نسبت به همه زمان‌ه / 34

بقيّه روايات حصر زكات / 35

مستفاد از روايات / 41

الف) دلالت احاديث بر حصر اطلاقى و قابل تقييد است / 41

ب) دلالت احاديث حصر بر موضوعيّت عناوين نُه‌گانه ظهورى است / 43

نه تصريحى / 43

ج) نسبى بودن حصر، در روايات وجوب زكات / 43

پرسش و پاسخ / 45

مراد از عفو، عفو عملى است نه انشايى / 46

مبحث دوّم: ادلّه وجوب زكات پول‌هاى رايج / 49

وجه اوّل: احاديث زكات در ثمن اشياء / 50

مراد از ثمن در اين حديث / 50

توضيح بيشتر در معناى ثمن / 56

نتيجه مباحث گذشته / 58

بررسى تعارض احاديث فوق با احاديث حصر زكات در اشياى نُه‌گانه / 59

وجه دوّم: احاديث زكات در «مال» / 64

معناى واژه «مال» / 65

بقيه احاديث زكات مال / 67

كيفيت استدلال به روايات زكات «مال» / 72

پرسش و پاسخ / 72

بررسى اشكالى ديگر / 73

وجه سوّم: استدلال به روايات‌زكاتِ «دِين، مهريه ووديعه» / 75

بررسى اطلاق احاديث زكات دين و قرض / 76

مناقشه در اين پاسخ / 77

وجه چهارم: استدلال به تعليل روايت زكات برنج / 77

پرسش و پاسخ / 79

وجوه ديگرى در تأييد وجوب زكات پول / 81

وجه اوّل ـ حديث صحيح على بن يقطين / 82

وجه دوّم ـ زكات براى رفع نياز فقرا و متناسب با آن است / 83

وجه سوّم ـ مناسبت حكم و موضوع / 89

وجه چهارم ـ اشعار وصف «نقدين» به عليّت / 90

بررسى وجه چهارم / 91

وجه پنجم ـ صدق درهم بر پول‌هاى فلزى غير نقره / 91

وجه ششم ـ قاعده الزام / 91

بررسى دلالت روايت زيد صائغ بر عدم وجوب زكات در / 92

پول‌هاى رايج فعلى / 92

خلاصه و نتيجه مباحث گذشته / 97

بررسى كلام شهيد صدر؛ در مورد زكات سرمايه / 102

فصل دوم: بررسى تعلق زكات به اشياى نوپيدا در عصر كنونى

مقدّمه / 107

مبحث اوّل: بررسى موانع تعلّق زكات / 109

دلائل عدم مانعيّت ادلّه حصر زكات / 109

وجه اوّل ـ حديث مرسل قمّاط دلالت مى‌كند كه حصر، تنها نسبت / 109

وجه دوّم ـ «عفو» داراى دو مصداق بوده و شايد دو معنا داشته باشد: / 110

مبحث دوّم: ادلّه (مقتضى) زكات در اشياى نوپيد / 113

دليل اوّل ـ تعليل مذكور در صحيحه ابى‌بصير / 113

دليل دوّم ـ تعيين موارد زكات به عهده حاكمان است / 114

دليل سوّم ـ زكات براى تأمين حق فقرا است / 116

دليل چهارم ـ ولايت حاكمان جامعه / 116