تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
قاعده الزام



قاعده الزام








سخن ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس و شكر مخصوص خداوندی است که خود را به ما شناساند و ما را به سوی توحید خالص خود راهنمایی و از شک و کج‌روی دور کرد و درود بيكران بر رسول رحمتِ رحمان، خاتم رسولان، گشايندة درهاي بسته و آشكاركنندة حق با برهان، محمّد مصطفي(صلی‌الله عليه وآله) و خاندان پاك و گرامي‌اش.

در ميان علوم اسلامى، «فقه» از اهميّت ويژه‌اى برخوردار بوده و مى‌توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، علم فقه ـ كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعي براى عمل مكلّفان است ـ از شريف‌ترين علوم اسلامى است. از ميان دانش‌هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى‌رسانند و به اجتهاد او جهت مى‌دهند، «قواعد فقهى» از حيث اهميت، كمتر از قواعد اصولى نيست؛ چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى‌گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى‌شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى‌شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، بر مصاديق خارجى آن منطبق كند. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى‌كند.

آغاز نگارش كتاب‌هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ در فقه امامي را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست؛ چرا كه پيش از اين تاريخ، فقيهان گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى‌نگريستند و آن‌ها را ضمن مباحث فقهى و اصولى مورد بررسى و تدقيق قرار مى‌دادند. دليل اين امر آن بود كه امامان معصوم(عليهم‌السلام) ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى‌فرمودند مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط كرده و به‌دست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد؛ از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا(عليهم‌السلام) كه مى‌فرمايند: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»؛ بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط كنيد.

مرکز فقهی ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) که به اهتمام مرجع فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره) در سال 1376 بنیان نهاده شد، رسالت اصلی خود را فراهم آوردن بستر مناسب جهت تولید دانش در عرصه فقه و علوم وابسته به آن مي‌داند.

در اين راستا، در كتاب پيش رو، با عنوان «قاعده الزام» که اثر محقق عالي‌قدر و پژوهشگر عرصه‌هاي فقهي، حضرت مستطاب آقاي حاج شيخ رضا رمضاني گيلاني ـ زيد عزه ـ است، مطالب اين قاعده مورد بحث و بررسى قرار گرفته و از زواياى مختلف به آن نگريسته شده است. بر اساس اين قاعده، عقاید و احکام دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین پیروان ادیان و مذاهب، می‌توان طرف مقابل را به پذیرش احکام مذهب خود ملزم کرد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن سه طلاق یکباره اهل سنت و درست بودن ازدواج با زني كه اين‌چنين طلاق‌ داده شده است.

مؤلّف معظّم علاوه بر مایه‌های علمی و فقهی که خود صاحب نظر در آنها می‌باشد، تجربه بسیار درخشانی را در ارتباط با مسلمانان خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و ادیان موجود در دنیا و متفکران مذاهب مختلف دارد و این امر موجب غنای تحقیقات و پژوهش‌های ایشان گردیده است.

اكنون كه به ياري خداوند والا، اثر حاضر آمادة عرضه به انديشه‌ورزان و پژوهشگران شده، ضمن سپاس و ستايش به درگاه ايزد منّان و آرزوي علوّ درجات براي مؤسّس معظّم مركز، از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين اثر ياري رساندند، به ويژه محقق محترم و نويسندة ارجمند كتاب، مدير محترم مركز حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمـدرضا فاضل كاشاني ـ دامت افاضاته ـ و معاون محترم پژوهشی جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید جواد حسینی‌خواه ـ دامت برکاته ـ تقدير و تشكر مي‌شود. اميد آن كه تلاش‌هاي علمي صورت گرفته زمينه‌ساز رشد و تعالي جامعه اسلامي و چراغي فرا راه جويندگان طريق دانش و معرفت باشد.

مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم‌السلام)
محمدجواد فاضل لنکرانی
بهار 1399





مقدمه

بی‌شک فقه اهل‌‌البیت(عليهم‌السلام) فقهی جامع، عمیق و دقیق است و به همۀ موضوعات فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته و در حقیقت، فلسفۀ حیات و زندگی انسان‌ها را به جامع‌ترین شکل بیان نموده است. البته فهم این رویکرد به فقه اهل‌البیت(عليهم‌السلام) بسیار مهم است و چه‌‌بسا با مرور اجمالی بر کتب و ابواب فقهی بتوان به این رویکرد و قلمرو فقه اهل‌بیت دست یافت.

از جمله ابعادی که می‌توان در فقه اهل‌البیت(عليهم‌السلام) جست‌وجو کرد، فقه در جامعه بین‌الملل و برقراری ارتباط مناسب با جامعه جهانی است. البته باید در ابواب فقهی، قواعد و قوانین چگونگی تعامل و نوع ارتباط را جست‌وجو کرد و به نظر می‌رسد از جمله قواعدی که در تثبیت یا تقویت تعایش سلمی و زندگی مسالمت‌‌آمیز می‌تواند تا حدی راه را برای این تعاملات زمینه‌‌سازی کند، «قاعده الزام» است. باید متذکر شد که از مجموع ادلّه، قطعی بودن این قاعده به دست می‌آید؛ گرچه سعه و ضیق آن، با توجه به اختلافات موجود، نیاز به تأمّل و دقّت‌های بیشتری دارد و صاحب‌نظران و اندیشمندان صاحب رأی و اجتهاد با توجّه به شرایط خاص امروز در روابط بین‌الملل می‌توانند این قاعده را بازنگری و بررسی دقیق‌تری نمایند.

در این کتاب دربارۀ سعه و ضیق «ملزِم» و «مُلزَم» قاعده الزام به صورت مفصل بحث شده است. هم‌چنین درباره نوع حکم به دست آمده از این قاعده هم مباحث فراوانی انجام گرفته و بیان شده است که ملتزم شدن به این قاعده، تا چه اندازه می‌تواند در حل مشکلات راه‌گشا باشد.

آنچه پیش روی دارید، حاصل بیش از 50 جلسه مباحثه فقهی با عده‌ای از فضلا در «مرکز اسلامی هامبورگ» می‌باشد. بی‌شک حضور دوستان در این بحث، با توجّه به زندگی در غرب و مواجهه با مسائل مختلف، بر غنای مباحث افزوده و باعث می‌گردید از منظر جامع‌تری به موضوع بحث نظر افکنده شود.

این جلسات پس از مراحل پیاده شدن و تدوین و مستندسازی، در قالب این کتاب ارائه شده است. امید است با نقد عالمانه، از نظرات اندیشمندان و صاحب‌‌نظران حوزوی و دانشگاهی بهره‌مند شویم؛ ضمن آن‌که هیچ ادعایی نیست که مباحث در این کتاب نسبت به آنچه تاکنون دربارۀ این موضوع به چاپ رسیده، برتری داشته باشد؛ بلکه فقط فهم قاصر یک شاگرد حوزوی بر اساتید، بر اساس دغدغه‌هایی که داشته، عرضه می‌شود تا با نظر عمیق و دقیق بزرگان اشکالات احتمالی اصلاح و مباحث مطرح شده تکمیل گردد.

در این‌جا لازم است از همۀ همکاران «مؤسسه دین و اخلاق» که در مراحل مختلف تولید این اثر سهیم بودند، تشکّر و قدردانی نمایم و برای یکایک آنها توفیق روزافزون را در همۀ مراحل علمی و عملی زندگی از خدای متعال مسألت می‌نمایم.

و نیز لازم است از رئیس محترم «مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم‌السلام)» برادر بزرگوار آیت‌‌اللّه محمّدجواد فاضل، فرزند استاد بزرگوار ما، مرحوم حضرت آیت‌‌اللّه العظمی فاضل لنکرانی(ره) که برای چاپ این اثر در انتشارات آن مرکز فخیم، زمینه را فراهم ساختند، تشکّر و قدرانی نمایم.

امید است این اثر غیر قابل ذکر، خدمت ناچیزی برای تبیین فقه اهل‌البیت(عليهم‌السلام) باشد و مورد پذیرش قرار گیرد؛ خصوصاً برای روزی که هیچ چیز مگر قلب سلیم و عمل صالح به حال انسان سودبخش و نجات‌دهنده نخواهد بود.






والحمد لله ربّ العالمین
رضا رمضانی گیلانی
آلمان ـ هامبورگ
5 آپریل 2018 / 16 فروردین 1397ش / 18 رجب 1439ق









فهرست مطالب

مقدمه19
فصل اول: کلیات23
مقدمه23
قاعده الزام در لغت و اصطلاح30
الف) تعریف لغوی قاعده30
ب) تعریف اصطلاحی قاعده30
تفاوت میان قاعده فقهی و قاعده اصولی31
1. تفاوت مجتهد و مقلد در صلاحیت استفاده از اين قواعد31
2. تفاوت قضایای اصولی و فقهی در استفاده از اين قواعد32
3. تفاوت در آلی یا استقلالی بودن قواعد33
4. تفاوت در حد وسط قرارگرفتن قواعد در استنباط فقهی34
5. تفاوت در شمولیت ابواب فقه35
دلیل اختلاف نظر فقها در تعریف قاعده فقهی35
فرق بین قاعده و ضابطه فقهی36
تقسیمات قواعد فقه36
1. تقسیم بر اساس موضوع37
2. تقسیم بر اساس حکم37
3. تقسیم بر اساس اعتبارات38
4. تقسیم بر اساس ابواب حقوقی39
5. تقسیم بر اساس مجاری اثبات قاعده39
تاریخچه قاعده الزام40
مقایسه قاعده الزام با سایر قواعد فقهی متناظر43
1. تفاوت قاعده الزام با قاعده لزوم43
2. تفاوت قاعده الزام با قاعده التزام43
3. تفاوت قاعده الزام با قاعده امض45
4. تفاوت قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه با قاعده الزام46
فصل دوم: ادله قاعده الزام49
دلیل اول: روایات49
1. روایات باب طلاق52
روایت اول52
روایت دوم57
روایت سوم61
روایت چهارم64
روایت پنجم71
روایت ششم74
روایت هفتم75
روایت هشتم76
روایت نهم78
روایات معارض باب طلاق81
روایت اول81
روایت دوم83
روایت سوم85
جمع‌‌بندی و حل تعارض روایات باب طلاق86
2. روایات باب ارث91
روایت اول91
روایت دوم95
روایت سوم96
روایت چهارم98
روایت پنجم101
3. روایات باب نکاح105
روایت اول105
روایت دوم107
4. روایات بیع میته109
روایت اول110
روایت دوم111
روایت سوم112
5. روایات نماز میت113
روایت اول114
روایت دوم117
6. روایات قضا و حدود118
روایت اول120
روایت دوم121
روایت سوم122
7. روایات تحلیف اهل کتاب125
روایت اول126
روایت دوم127
روایت سوم128
جمع‌‌بندی روایات تحلیف اهل کتاب129
8. روایت اخذ احسان از عُمّال جور130
دلیل دوم: آیات قرآن132
آیه اول: آیه 42 سوره مائده132
مفردات آیه132
شأن نزول134
شبهه احیای احکام تورات توسط پیامبر(ص)143
آیه دوم: آیه 47 سوره مائده144
مفردات آیه144
دلیل سوم: اجماع147
دلیل چهارم: عقل150
دلیل پنجم: سیره عقل153
دلیل ششم: سیره متشرعه156
فصل سوم: دلایل معارض قاعده الزام157
دلیل اول: آیه 85 آل‌عمران157
شأن نزول و دلالت آیه157
دلیل دوم: روایت ابی‌‌ولاد الحناط159
فصل چهارم: احکام و آثار165
جنس قاعده الزام از جهت حکم واقعی یا اباحه ظاهری165
ادله نظریه اباحه ظاهری168
1. تلازم نظریه حکم واقعی ثانوی با تصویب168
2. ظهور روایات در اباحه ظاهری168
ادله نظریه واقعی ثانوی و نقد نظریه اباحه ظاهری169
1. ملازمه نداشتن حکم واقعی با تصویب169
2. عدم ظهور روایات در اباحه ظاهری170
روایت اول171
روایت دوم172
روایت سوم172
روایت چهارم173
3. محقق نشدن تمام آثار صحت، بنابر اعتقاد به اباحه ظاهری173
4. محقق نشدن عنوان اباحه ظاهری در تمام مصادیق قاعده الزام174
جنس قاعده الزام از جهت رخصت یا وجوب176
محدوده قاعده الزام178
1. محدوده قاعده الزام از جهت ملزِم179
قول اول: عدم اختصاص ملزِم به شیعیان179
قول دوم: اختصاص ملزِم به شیعیان180
2. محدوده قاعده الزام از جهت ملزَم182
قول اول: اختصاص ملزَم به اهل‌‌سنت182
قول دوم: جریان قاعده الزام مطابق عقیده جمهور اهل سنت184
قول سوم: جریان قاعده الزام در مورد کفار اهل کتاب184
1. صحیحه محمد بن مسلم185
2. روایت عبدالله بن طاووس186
3. روایات بیع میته186
4. روایات قضا برای غیرمسلمان186
5. آیات قرآن187
پاسخ به روایات مخصص187
جریان قاعده الزام در غیرشیعیان به‌طور مطلق188
3. محدوده قاعده الزام از جهت متعلق حکم189
4. محدوده قاعده الزام در احکام وضعی و تکلیفی192
5. محدوده قاعده الزام، از جهت جریان در شبهات حکمی یا موضوعی198
حکم استبصار199
1. حکم قاعده استبصار، پس از اخذ به قاعده الزام200
2. حکم استبصار، قبل از اخذ به قاعده الزام201
3. ادله تبدیل نشدن حکم در فرض استبصار202
دلیل اول: اختصاص نداشتن مناط قاعده الزام به عدم استبصار202
دلیل دوم: تعلیق نشدن احکام شرعی در قاعده الزام203
دلیل سوم: ملازمه حکم واقعی ثانوی با تبدیل نشدن حکم در صورت استبصار204
دلیل چهارم: مفاد روایت اسماعیل بن بزیع205
دلیل پنجم: اطلاق روایت محمد بن عبیدالله الاشعری206
دلیل ششم: دلالت نداشتن مکاتبه علی بن سوید، بر هدم آثار سابقه در صورت استبصار207
4. وظیفه مستبصر نسبت به احکام سابقه208
اجرای قاعده الزام در فرض توسعه برای شیعیان و اضرار غیرشیعه209
1. اطلاق ملاک قاعده الزام در روایات209
2. تعبیر «خذوا منهم كما يأخذون منكم» در روایت عبدالله بن محرز212
3. ظهور «علی» در ضرر، در تعبیر «يجوز على أهل كل ذي دين...»212
4. صدق عرفی الزام213
5. جایگزینی قاعده امضا در فرض نفع نداشتن برای شیعیان214
ارتباط قاعده الزام با تقیه214
رابطه قاعده الزام با احکام اهل ذمه217
ارتباط قاعده الزام با مسئله تقلید222
فصل پنجم: تطبیقات قاعده الزام در فروع فقهی229
نکاح230
1. نکاح غیرمسلمین230
2. نکاح مجوسی231
3. شهادت در نکاح231
4. جمع بین عمه و دختر برادر یا خاله و دختر خواهر در نکاح233
5. نکاح موقت234
6. اذن پدر در نکاح235
طلاق236
1. طلاق ثلاث236
2. طلاق بدون شاهد240
3. طلاق جزئی از همسر240
4. طلاق در حال حیض یا طهر مواقعه240
5. طلاق مکره241
6. طلاق معلق242
7. قسم بر طلاق243
8. طلاق سکران244
9. طلاق با نوشته245
10. عده مطلقه یائسه و صغیره245
ارث247
1. تعصیب247
2. ارث زوجه248
3. ارث مادر249
4. ارث از فاسد250
5. حبوه252
وصیت253
معاملات254
1. ضمانات254
2. ضمان مال تلف‌شده در زمان خیار مشتری254
3. ضمان تلف مال عاریه داده شده255
4. ضمان مجهول256
5. منافع عین مغصوبه256
6. بیع مبیع در معامله ثانی، پیش از قبض در معامله اول257
7. معاوضه دو گوسفند257
8. عقد سَلَم258
9. کسب از عامل سلطان259
10. خرید مال از عمّال260
11. اکتساب به اعیان نجسه260
12. خیارات261
الف) خیار رؤیت261
ب) خیار غبن263
ج) خیار شرط264
د) خیار مجلس267
هـ) خیار التصریه267
13. گرفتن ربا از کافر268
14. شفعه نسبت به همسایه269
15. رهن270
الف) فروش رهن برای ادای دین مرتهن270
ب) ضمان در رهن271
ج) منفعت رهن272
عبادات272
1. نماز میت272
2. اشتراط ایمان در صلاة میت273
3. غسل میت274
4. وقف277
5. صدقه279
6. عتق280
7. استقبال محتضر280
8. حج281
الف) طواف نساء281
ب) عقد در حال احرام282
قضا و حدود282
1. تحاکم اهل کتاب در نزد قاضی مسلمان282
2. حدود283
الف) حد زن284
ب) حد سرقت286
3. اخذ به حکم حاکم جائر286
4. قبول شهادت288
5. تحلیف اهل کتاب289
6. ولایت بر قاصر290
فصل ششم: استثنائات قاعده الزام291
فهرست منابع299